قرأت خبرا عن إمكانية سداد مستحقات مخالفات المرور المالية بمكاتب البريد
التى يصل عددها الى 4000 فرع على مستوى الجمهورية، وأن هذه النقلة النوعية
عبارة عن استكمال جهود الحكومة لإحداث طفرة إيجابية فى شكل ونوعية الخدمات
المقدمة للمواطنين، حيث إن واقع الممارسة اليومية للشئون الحياتية، يؤكد
هذا الاتجاه فى مجالات خدمية متعددة،
فبعض مكاتب البريد تقدم الآن خدمات عديدة، مثل صرف المعاشات الشهرية وتحصيل فواتير التليفونات والكهرباء والمياه والتحويل الفورى للمبالغ المالية «الحوالات المالية» وخدمات أخري، بالإضافة إلى خدمات المكاتب الأساسية مثل التوفير ونقل الرسائل والطرود والبريد العادى والمستعجل، مما استوجب زيادة فى أعداد الشبابيك التى تتعامل مع المواطن وتزويدها بخدمات الكمبيوتر لتسهيل تقديم الخدمات من مكان واحد لتخفيف الوقت ورفع أعباء التنقل بين الجهات المختصة عن كاهل المواطنين،
والسؤال: هل تكدس الخدمات فى مكتب واحد قد خفف بالفعل من وقت وجهد المواطن مقارنة بحجم مشقته خلال التعامل مع الجهات التى تمتلك حق تحصيل مقابل هذه الخدمات؟ أقول لا.. استنادا إلى ممارسة فعلية للعديد من تلك الخدمات بمكتب بريد «الحرية» بمصر الجديدة، الذى شمله التطوير ويستخدم أحد عشر منفذا «شباكا» يعمل منها يوميا على الأكثر سبعة منافذ، مزودة كلها بخدمات الكمبيوتر وتحت إشراف مجموعة من الموظفين المحترفين، فهذا المكتب لا يفرق بين مواطن يطلب إيداع أو سحب مبالغ مالية بدفاتر التوفير أو يقوم بصرف معاشه الشهري، أو يعمل حوالة مالية ولو بعشرة جنيهات لكن عليه الحصول على رقم والانتظار بالصالة التى لا يوجد بها مقعد خال معظم الأوقات،
ولا يفرق المكتب فى تعامله بين شاب وشيخ مسن وهو أمر يحقق العدالة من وجهة نظر مكتب البريد، لكنه يزيد أعباء العميل الذى عليه الانتظار لمدة قد تزيد على ساعتين حتى يحل عليه الدور وكان هذا الانتظار لايتعدى نصف ساعة قبل التطوير بالرغم من التعامل الورقى والمراجعة اليدوية آنذاك.
فإن كانت هيئة البريد ترغب فى تقديم هذا العدد الكبير من الخدمات للتخفيف حقا على المواطن فعليها زيادة مكاتبها وزيادة شبابيك التعامل وتطوير شبكات الكمبيوتر، وتخصيص موظف لكل شباك، وتوزيع الخدمات بين هذه الشبابيك، وزيادة المقاعد بالصالات حتى لا ينتفى الغرض من وجود كل تلك الخدمات بمكتب واحد، مما يضطر معه المواطن للعودة مرة أخرى للحصول على الخدمة من خلال الشركات المختصة إنقاذا لوقته ومجهوده.
لواء مهندس ـ فؤاد على الطير
فبعض مكاتب البريد تقدم الآن خدمات عديدة، مثل صرف المعاشات الشهرية وتحصيل فواتير التليفونات والكهرباء والمياه والتحويل الفورى للمبالغ المالية «الحوالات المالية» وخدمات أخري، بالإضافة إلى خدمات المكاتب الأساسية مثل التوفير ونقل الرسائل والطرود والبريد العادى والمستعجل، مما استوجب زيادة فى أعداد الشبابيك التى تتعامل مع المواطن وتزويدها بخدمات الكمبيوتر لتسهيل تقديم الخدمات من مكان واحد لتخفيف الوقت ورفع أعباء التنقل بين الجهات المختصة عن كاهل المواطنين،
والسؤال: هل تكدس الخدمات فى مكتب واحد قد خفف بالفعل من وقت وجهد المواطن مقارنة بحجم مشقته خلال التعامل مع الجهات التى تمتلك حق تحصيل مقابل هذه الخدمات؟ أقول لا.. استنادا إلى ممارسة فعلية للعديد من تلك الخدمات بمكتب بريد «الحرية» بمصر الجديدة، الذى شمله التطوير ويستخدم أحد عشر منفذا «شباكا» يعمل منها يوميا على الأكثر سبعة منافذ، مزودة كلها بخدمات الكمبيوتر وتحت إشراف مجموعة من الموظفين المحترفين، فهذا المكتب لا يفرق بين مواطن يطلب إيداع أو سحب مبالغ مالية بدفاتر التوفير أو يقوم بصرف معاشه الشهري، أو يعمل حوالة مالية ولو بعشرة جنيهات لكن عليه الحصول على رقم والانتظار بالصالة التى لا يوجد بها مقعد خال معظم الأوقات،
ولا يفرق المكتب فى تعامله بين شاب وشيخ مسن وهو أمر يحقق العدالة من وجهة نظر مكتب البريد، لكنه يزيد أعباء العميل الذى عليه الانتظار لمدة قد تزيد على ساعتين حتى يحل عليه الدور وكان هذا الانتظار لايتعدى نصف ساعة قبل التطوير بالرغم من التعامل الورقى والمراجعة اليدوية آنذاك.
فإن كانت هيئة البريد ترغب فى تقديم هذا العدد الكبير من الخدمات للتخفيف حقا على المواطن فعليها زيادة مكاتبها وزيادة شبابيك التعامل وتطوير شبكات الكمبيوتر، وتخصيص موظف لكل شباك، وتوزيع الخدمات بين هذه الشبابيك، وزيادة المقاعد بالصالات حتى لا ينتفى الغرض من وجود كل تلك الخدمات بمكتب واحد، مما يضطر معه المواطن للعودة مرة أخرى للحصول على الخدمة من خلال الشركات المختصة إنقاذا لوقته ومجهوده.
لواء مهندس ـ فؤاد على الطير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق