ظل المسكن الخاص بالمواطن هدفا أساسيا لتحقيق استقراره. وفى زمان كان سعر
الفدان أقل من 300 جنيه (فى سنوات الأربعينيات قبل 70 سنة فقط كان السعر
كذلك)، كذلك كانت تكلفة بناء العمارة لا تتجاوز بضعة آلاف جنيه.
وعندما بدأ لأول مرة تمليك الشقق فى مصر وكان ذلك فى بداية سبعينيات القرن الماضى تراوحت أسعار الشقق الفاخرة المعروضة بين خمسة وسبعة آلاف جنيه، إلى أن جاء زلزال اشتراك البترول العربى فى حرب أكتوبر وقفز سعر البترول وتغيرت كل الأسعار فى العالم ومنها العقار.
أتحدث عن الضريبة العقارية التى فرضها القانون على العقارات، وقد كان الأمل أن تتضمن التعديلات التى أرسلتها الحكومة أخيرا إلى البرلمان استثناء هذا المسكن الخاص من تلك الضريبة، لكنها لم تفعل رغم قوة حجة استثناء هذا المسكن الخاص.
ذلك أن هذا المسكن الخاص مثل كل العقارات يزداد سعرها مع الزمن ولكن صاحب المسكن لا يحقق أى عائد من هذه الزيادة إلا عند بيعه أو استغلاله، وبالتالى فكل زيادة فى سعر هذا المسكن هى زيادة افتراضية لا تضع جنيها لصاحبها فى جيبه.
فى الوقت الذى يتم حساب الضريبة العقارية على هذا المسكن حسب السعر السائد وبالتالى يعيش صاحب المسكن الخاص فى تناقض غريب مع مسكنه الذى تزداد قيمته بينما هو فى الغالب تنخفض موارده نتيجة الكبر فى السن والإحالة إلى المعاش وزيادة فواتير الحياة وعلى رأسها فاتورة الأدوية التى أصبحت ضرورة.
ولا يقول لى واحد إن هذه المساكن الخاصة هى أساس ضريبة العقارات، فقد شهدت مصر فى السنوات العشر الماضية من المنتجعات والقرى والمساكن الفاخرة التى غطت الساحل الشمالى وغيرها وكلها ليس فيها من يجرؤ ويقول إنها سكن خاص بل جميعها خاضعة للضريبة.
أعرف مواطنين يعيشون من خمسين سنة فى المسكن الذى اشتروه ببضعة آلاف، وسعر المسكن اليوم عدة ملايين، ولكن ماذا كسبوا ؟ المنطق بل العدالة تقول بإعفائهم من الضريبة العقارية أو على الأقل تخفيضها إلى النصف!
وعندما بدأ لأول مرة تمليك الشقق فى مصر وكان ذلك فى بداية سبعينيات القرن الماضى تراوحت أسعار الشقق الفاخرة المعروضة بين خمسة وسبعة آلاف جنيه، إلى أن جاء زلزال اشتراك البترول العربى فى حرب أكتوبر وقفز سعر البترول وتغيرت كل الأسعار فى العالم ومنها العقار.
أتحدث عن الضريبة العقارية التى فرضها القانون على العقارات، وقد كان الأمل أن تتضمن التعديلات التى أرسلتها الحكومة أخيرا إلى البرلمان استثناء هذا المسكن الخاص من تلك الضريبة، لكنها لم تفعل رغم قوة حجة استثناء هذا المسكن الخاص.
ذلك أن هذا المسكن الخاص مثل كل العقارات يزداد سعرها مع الزمن ولكن صاحب المسكن لا يحقق أى عائد من هذه الزيادة إلا عند بيعه أو استغلاله، وبالتالى فكل زيادة فى سعر هذا المسكن هى زيادة افتراضية لا تضع جنيها لصاحبها فى جيبه.
فى الوقت الذى يتم حساب الضريبة العقارية على هذا المسكن حسب السعر السائد وبالتالى يعيش صاحب المسكن الخاص فى تناقض غريب مع مسكنه الذى تزداد قيمته بينما هو فى الغالب تنخفض موارده نتيجة الكبر فى السن والإحالة إلى المعاش وزيادة فواتير الحياة وعلى رأسها فاتورة الأدوية التى أصبحت ضرورة.
ولا يقول لى واحد إن هذه المساكن الخاصة هى أساس ضريبة العقارات، فقد شهدت مصر فى السنوات العشر الماضية من المنتجعات والقرى والمساكن الفاخرة التى غطت الساحل الشمالى وغيرها وكلها ليس فيها من يجرؤ ويقول إنها سكن خاص بل جميعها خاضعة للضريبة.
أعرف مواطنين يعيشون من خمسين سنة فى المسكن الذى اشتروه ببضعة آلاف، وسعر المسكن اليوم عدة ملايين، ولكن ماذا كسبوا ؟ المنطق بل العدالة تقول بإعفائهم من الضريبة العقارية أو على الأقل تخفيضها إلى النصف!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق