مع تنفيذ البرنامج المتكامل للإصلاح الاقتصادي.. ازدادت الحاجة إلي مظلة
عاجلة وقوية للأمان الاجتماعي.. أو المساندة الاجتماعية.. هدفها الأساسي
التخفيف من معاناة التطبيق لعناصر البرنامج.. وما أسفر التطبيق عنه من
تداعيات.. بالنسبة لتحرير أسعار الصرف.. وتعويم الجنيه.. وغلاء أسعار السلع
المستوردة.. الذي لحق به ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية التي لا
غني عنها للمواطن البسيط.. والتي حرصت الحكومة مشكورة علي مواجهة نيرانها
الملتهبة بآليات متعددة وخطوات متتالية.. ودعت للمشاركة في هذه المواجهة..
جهات سيادية قدمت العديد من المبادرات لتوفير السلع الأساسية للمواطن.. في
أقصي المناطق النائية.. لدعم الدور الرئيسي المسئول عنه شركات التموين
والسلع الغذائية.
ومع تحسن المؤشرات.. وصمود الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية.. واتفاقات الشراكة مع الأصدقاء من دول العالم.. واتخاذ الخطوات الجدية لتوفير الدعم ليصل إلي مستحقيه في الوقود والكهرباء علي سبيل المثال.. بدأت الأمور مشجعة. ليكون للأمان الاجتماعي دور أكبر مساحة.. في تخفيف الأعباء عن البسطاء ومحدودي الدخل.. واتجهت الحكومة إلي اعتماد آليات التكامل الاجتماعي المباشر.. بزيادة المرتبات والعلاوات والمعاشات. وإضافة الآلاف إلي قوائم معاشات تكافل وكرامة.. والأسر المعيلة. وسكان المناطق الأكثر فقراً.. وفي نفس الوقت زادت من أوعية التمويل للأسر والشباب والراغبين في الدخول للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها تشكل أيضاً قاعدة مهمة لتغذية الصناعات الكبري باحتياجاتها من عناصر التشغيل.. كما يفترض أن هذه المشروعات التي امتدت إلي استصلاح الأراضي والصناعات الزراعية ستوفر قاعدة مساعدة للصيانة والتشغيل.. وتوفر فرصاً متزايدة للعمل.. تساعد علي إلغاء مقولة: "الاندفاع للوظيفة الميري" والتي أسفرت للأسف عن وجود عمالة مقنعة بالجهات الحكومية لا يستهان بها.
وبما أن الأمان الاجتماعي سيظل مرافقاً لخطوات الإصلاح الاقتصادي القادمة.. فإن الأمر يتطلب دراسة إنشاء وزارة خاصة لهذه المسئولية نرشح لها وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها المسئول عملياً عن كيان الحماية الاجتماعية.. لديه الخبرة المطلوبة ويستطيع الانطلاق إلي الآفاق المرجوة.. لأنها تقلل من بعض الأعباء المالية.. التي ورثتها منذ كانت تحت لافتة "الشئون الاجتماعية".. وعلي سبيل المثال "المعاشات" وإحالتها لوزارة المالية. باعتبارها مصدر التمويل الرئيسي وبها الخزانة العامة.. وكذلك تثبيت الدور المجتمعي لدور الرعاية والملاجئ والحضانات.. إلخ.. بأن تترك لوزارة للتربية والتعليم وقطاعها الفني مسئولية مناهج التدريب وتعليم الصغار.. للنزلاء الأطفال.. لتتفرغ التضامن الاجتماعي للمهمة الأنبل.. ونعني بها الجمع المتكامل لأبناء الشوارع.. والتأكد من إيداعهم بالمؤسسات المناسبة بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعياته الأهلية.. والتي تعد التضامن "المنبع الأساسي لتنظيم عملهم ونشاطهم".
لقد بادرت وزارة التضامن الاجتماعي.. هذا العام الدراسي بتوزيع أكثر من 20 ألف حقيبة دراسية مزودة بالأدوات والكتب علي تلاميذ القري الأكثر فقراً.. ونبهت ربما بدون قصد إلي قضية مجتمعية مهمة.. تتمثل في عجز الكثير من طلاب العشوائيات والمناطق الشعبية والقري النائية والمدن الصغيرة الحصول علي حقيبة مدرسية جيدة.. كزميله.. أو شراء الزي المدرسي.. أو سداد المصروفات.. لنجد أنفسنا أمام حفرة مجتمعية. لايردمها شراكة تلاميذ الابتدائي في وجبة مدرسية يومية.. لا ندري لماذا تشرف عليها الزراعة.. وليس التضامن وحدها أو التعليم.. كان في استطاعة وزيرة التضامن التنسيق مع الجمعيات الأهلية الكبري.. لموسم دراسي.. كما يحدث خلال شهر رمضان لتغطية احتياجات الملايين من الطلاب الفقراء المدرسية.. بل نكاد نطمح إلي اعتماد نظام المنح الدراسية لهؤلاء.. لتشجيعهم علي الانتظام في الدراسة وعدم التسرب من التعليم والمشاكل المتراكمة. كذلك من الجهل والبطالة وحتي الهجرة غير الشرعية.
وتستطيع الوزيرة في الوزارة المقترحة.. تقديم المزيد من المبادرات في اتجاه التخلص من الإدمان والتعاطي.. والذي يقوم به صندوق المكافحة برئاستها دعم "تحيا مصر" لتحدد موعداً زمنياً مستهدفاً للتخلص التام من هذا الوباء.. كما نجحنا مع شلل الأطفال.. وفيروس سي.. إن إعادة تأهيل وزارة التضامن الاجتماعي.. لتكون وزارة الأمان الاجتماعي وتخليصها من بعض المهام الفرعية.. التي تثقل كاهلها الآن.. وضم الآليات والجهات المسئولة عن قطاع المساندة المجتمعية.. سيفرز العديد من المبادرات المهمة.. ويدعم النتائج المبشرة والمرجوة للإصلاح الاقتصادي.. الذي استقبله المواطن العادي بكل التفهم والمساندة والدعم والتأييد والمشاركة الإيجابية.
ومع تحسن المؤشرات.. وصمود الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية.. واتفاقات الشراكة مع الأصدقاء من دول العالم.. واتخاذ الخطوات الجدية لتوفير الدعم ليصل إلي مستحقيه في الوقود والكهرباء علي سبيل المثال.. بدأت الأمور مشجعة. ليكون للأمان الاجتماعي دور أكبر مساحة.. في تخفيف الأعباء عن البسطاء ومحدودي الدخل.. واتجهت الحكومة إلي اعتماد آليات التكامل الاجتماعي المباشر.. بزيادة المرتبات والعلاوات والمعاشات. وإضافة الآلاف إلي قوائم معاشات تكافل وكرامة.. والأسر المعيلة. وسكان المناطق الأكثر فقراً.. وفي نفس الوقت زادت من أوعية التمويل للأسر والشباب والراغبين في الدخول للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها تشكل أيضاً قاعدة مهمة لتغذية الصناعات الكبري باحتياجاتها من عناصر التشغيل.. كما يفترض أن هذه المشروعات التي امتدت إلي استصلاح الأراضي والصناعات الزراعية ستوفر قاعدة مساعدة للصيانة والتشغيل.. وتوفر فرصاً متزايدة للعمل.. تساعد علي إلغاء مقولة: "الاندفاع للوظيفة الميري" والتي أسفرت للأسف عن وجود عمالة مقنعة بالجهات الحكومية لا يستهان بها.
وبما أن الأمان الاجتماعي سيظل مرافقاً لخطوات الإصلاح الاقتصادي القادمة.. فإن الأمر يتطلب دراسة إنشاء وزارة خاصة لهذه المسئولية نرشح لها وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها المسئول عملياً عن كيان الحماية الاجتماعية.. لديه الخبرة المطلوبة ويستطيع الانطلاق إلي الآفاق المرجوة.. لأنها تقلل من بعض الأعباء المالية.. التي ورثتها منذ كانت تحت لافتة "الشئون الاجتماعية".. وعلي سبيل المثال "المعاشات" وإحالتها لوزارة المالية. باعتبارها مصدر التمويل الرئيسي وبها الخزانة العامة.. وكذلك تثبيت الدور المجتمعي لدور الرعاية والملاجئ والحضانات.. إلخ.. بأن تترك لوزارة للتربية والتعليم وقطاعها الفني مسئولية مناهج التدريب وتعليم الصغار.. للنزلاء الأطفال.. لتتفرغ التضامن الاجتماعي للمهمة الأنبل.. ونعني بها الجمع المتكامل لأبناء الشوارع.. والتأكد من إيداعهم بالمؤسسات المناسبة بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعياته الأهلية.. والتي تعد التضامن "المنبع الأساسي لتنظيم عملهم ونشاطهم".
لقد بادرت وزارة التضامن الاجتماعي.. هذا العام الدراسي بتوزيع أكثر من 20 ألف حقيبة دراسية مزودة بالأدوات والكتب علي تلاميذ القري الأكثر فقراً.. ونبهت ربما بدون قصد إلي قضية مجتمعية مهمة.. تتمثل في عجز الكثير من طلاب العشوائيات والمناطق الشعبية والقري النائية والمدن الصغيرة الحصول علي حقيبة مدرسية جيدة.. كزميله.. أو شراء الزي المدرسي.. أو سداد المصروفات.. لنجد أنفسنا أمام حفرة مجتمعية. لايردمها شراكة تلاميذ الابتدائي في وجبة مدرسية يومية.. لا ندري لماذا تشرف عليها الزراعة.. وليس التضامن وحدها أو التعليم.. كان في استطاعة وزيرة التضامن التنسيق مع الجمعيات الأهلية الكبري.. لموسم دراسي.. كما يحدث خلال شهر رمضان لتغطية احتياجات الملايين من الطلاب الفقراء المدرسية.. بل نكاد نطمح إلي اعتماد نظام المنح الدراسية لهؤلاء.. لتشجيعهم علي الانتظام في الدراسة وعدم التسرب من التعليم والمشاكل المتراكمة. كذلك من الجهل والبطالة وحتي الهجرة غير الشرعية.
وتستطيع الوزيرة في الوزارة المقترحة.. تقديم المزيد من المبادرات في اتجاه التخلص من الإدمان والتعاطي.. والذي يقوم به صندوق المكافحة برئاستها دعم "تحيا مصر" لتحدد موعداً زمنياً مستهدفاً للتخلص التام من هذا الوباء.. كما نجحنا مع شلل الأطفال.. وفيروس سي.. إن إعادة تأهيل وزارة التضامن الاجتماعي.. لتكون وزارة الأمان الاجتماعي وتخليصها من بعض المهام الفرعية.. التي تثقل كاهلها الآن.. وضم الآليات والجهات المسئولة عن قطاع المساندة المجتمعية.. سيفرز العديد من المبادرات المهمة.. ويدعم النتائج المبشرة والمرجوة للإصلاح الاقتصادي.. الذي استقبله المواطن العادي بكل التفهم والمساندة والدعم والتأييد والمشاركة الإيجابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق