قال
محمد فريد، رئيس البورصة، إن الأسواق الناشئة تشهد أوقاتاً صعبة، لكن مصر
رغم تأثرها لديها العديد من الفرص في ظل وجود برنامج اصلاح اقتصادي متكامل
يمنحها أفضلية وميزة تنافسية بين كل الأسواق الناشئة.
وأضاف فريد، خلال مشاركته بمؤتمر اليورومني اليوم الأربعاء، أن هذه الاصلاحات من شأنها زيادة مستوى المرونة الاقتصادية التي نتمتع بها بجميع القطاعات بما فيها الموضوعات الاجتماعية أيضًا.
وأضاف أن بورصة الأوراق المالية في مصر واحدة من أكثر الأسواق المالية تطورا عند مقارنتها مع الأسواق الأخرى في المنطقة، موضحًا أنه من الناحية الفنية، فنتمتع بالتنوع الذي يجعلنا روادًا مقارنة بالبورصات الأخرى بالمنطقة، فنحن في المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث حجم التداول.
وقال فريد: نريد أن نرى المؤسسات العامة تشارك بشكل أكبر في سوق رأس المال، مثل شركات التأمينات والمعاشات، مضيفًا أن الهدف الرئيسي لأي بورصة يتمثل في خلق سوق يتمتع بالحركة والنشاط والنمو، من خلال تنشيط حركة رؤوس الأموال عن طريق تقليل عدد مرات إيقاف التداول وتحسين مستوى التداول اليومي.
وأشار إلى أن حجم الطروحات العامة تشكل من 22-25% من الناتج المحلى الإجمالي، لذا لدينا متسع كبير للتوسع والنمو، متوقعا أن نشهد 5 طروحات من قبل القطاع الخاص حتى نهاية هذا العام، بعضها في مجال التعليم، فخلال عام 2016، بلغت قيمة الطروحات العامة 2 مليار جنيه مصري، وفي عام 2017، وصلت قيمة الطروحات إلى 4 مليارات جنيه مصري، 65 % من كل الطروحات كانت لشركات أجنبية.
وتابع: قمنا بتحديث موقعنا على الانترنت؛ لأننا نستهدف الشباب ورفع مستوى الوعي بينهم، فالسكان في سن الأربعين وأصغر يمثلون 80 % من السكان، منهم 30-35 % مستثمرون، لذا نحن بحاجة إلى زيادة هذه النسبة، كما نحاول نشر مفهوم المدخرات المجمعة لجذبهم- وهو مفهوم يتم تنفيذه في العديد من أسواق رأس المال للاستثمارات طويلة الأجل.
وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال فريد: "بدأنا في دراسة الأسواق الأخرى بالتفصيل، بما في ذلك آلية التداول، وذلك لعمل مقارنة شاملة لتحديد ما نحتاج إلى القيام به محليًا، وسنعلن الخطة بعد إجراء الدراسات ووضع الإستراتيجيات والتي من المتوقع أن تستغرق 6 أشهر".
وأضاف نحن بحاجة لتوفير ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي في الاستثمارات و25% أخرى في مدخرات الشباب، لذا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على رفع الوعي في المناهج الدراسية حول الأساسيات المالية بما في ذلك الاستثمار في البورصة.
وأضاف فريد، خلال مشاركته بمؤتمر اليورومني اليوم الأربعاء، أن هذه الاصلاحات من شأنها زيادة مستوى المرونة الاقتصادية التي نتمتع بها بجميع القطاعات بما فيها الموضوعات الاجتماعية أيضًا.
وأضاف أن بورصة الأوراق المالية في مصر واحدة من أكثر الأسواق المالية تطورا عند مقارنتها مع الأسواق الأخرى في المنطقة، موضحًا أنه من الناحية الفنية، فنتمتع بالتنوع الذي يجعلنا روادًا مقارنة بالبورصات الأخرى بالمنطقة، فنحن في المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث حجم التداول.
وقال فريد: نريد أن نرى المؤسسات العامة تشارك بشكل أكبر في سوق رأس المال، مثل شركات التأمينات والمعاشات، مضيفًا أن الهدف الرئيسي لأي بورصة يتمثل في خلق سوق يتمتع بالحركة والنشاط والنمو، من خلال تنشيط حركة رؤوس الأموال عن طريق تقليل عدد مرات إيقاف التداول وتحسين مستوى التداول اليومي.
وأشار إلى أن حجم الطروحات العامة تشكل من 22-25% من الناتج المحلى الإجمالي، لذا لدينا متسع كبير للتوسع والنمو، متوقعا أن نشهد 5 طروحات من قبل القطاع الخاص حتى نهاية هذا العام، بعضها في مجال التعليم، فخلال عام 2016، بلغت قيمة الطروحات العامة 2 مليار جنيه مصري، وفي عام 2017، وصلت قيمة الطروحات إلى 4 مليارات جنيه مصري، 65 % من كل الطروحات كانت لشركات أجنبية.
وتابع: قمنا بتحديث موقعنا على الانترنت؛ لأننا نستهدف الشباب ورفع مستوى الوعي بينهم، فالسكان في سن الأربعين وأصغر يمثلون 80 % من السكان، منهم 30-35 % مستثمرون، لذا نحن بحاجة إلى زيادة هذه النسبة، كما نحاول نشر مفهوم المدخرات المجمعة لجذبهم- وهو مفهوم يتم تنفيذه في العديد من أسواق رأس المال للاستثمارات طويلة الأجل.
وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال فريد: "بدأنا في دراسة الأسواق الأخرى بالتفصيل، بما في ذلك آلية التداول، وذلك لعمل مقارنة شاملة لتحديد ما نحتاج إلى القيام به محليًا، وسنعلن الخطة بعد إجراء الدراسات ووضع الإستراتيجيات والتي من المتوقع أن تستغرق 6 أشهر".
وأضاف نحن بحاجة لتوفير ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي في الاستثمارات و25% أخرى في مدخرات الشباب، لذا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على رفع الوعي في المناهج الدراسية حول الأساسيات المالية بما في ذلك الاستثمار في البورصة.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق