أكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عملية
تحصيل قيمة الضريبة العقارية وتحديد قيمتها التي تتم الآن، تجري بشكل مخالف
لمواد القانون الأصلي وتعديلاته في 2013.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «المادة 13 من القانون، تنص على تشكيل لجان في كل محافظة تسمى لجان حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارية المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، وتشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية، كما حدد القانون عضويتها من خلال ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة، ويختارهما المحافظ، وذلك بناءً على ترشيح المجلس المحلي حال وجوده، كما حددت المادة حالات أخرى لعضوية اللجان المختصة بحصر وتقدير للضريبة العقارية.. ولم يتم تنفيذ ذلك، مما يستوجب مساءلة الوزير».
ونوه أنه بدون تشكيل اللجان المعنية بالحصر والتقييم، يكون هناك تقييم خاطئ لقيمة الضريبة على العقار بشكل فج، وشبهات فساد وتواطؤ، حيث إن عملية التقييم تم اختزالها في موظف الضريبة العقارية بمفرده.
وأشار إلى أنه بدأ رفض القانون منذ 2017 فى عهد وزير المالية عمرو الجارحي، حينما كانت هناك محاولات لتطبيق هذه الضريبة وفرض غرامات، مؤكدًا أن التطبيق سيكون مخالفًا لنصوص القانون المنظم وستكون هناك تقييمات خاطئة، مما يمثل عبئًا على فئات كثيرة ويسبب أزمة اجتماعية، حيث تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن.
وتابع: "وقتها، عقدت اجتماعًا مع عمرو المنير نائب وزير المالية، بحضور رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، وأظهرت المخالفات بوضوح شديد، وبناءً عليه طلب "المنير" من رئيسة مصلحة الضرائب بأن تعد دراسة بكيفية تلافي المخالفات".
وطالب الشريف الحكومة في تعديلاتها على القانون، بإلغاء إمكانية الطعن منها على قرارات لجان الطعن، تسهيلًا للإجراءات، بجانب عدم احتساب ضريبة على المنافع، موضحًا: «بالمخالفة للقانون، صدر قرار من مصلحة الضرائب العقارية بحساب ضرائب على المنافع العامة جراج أو غرف للتخزين أو غرف للحارس الموجود بالمبنى كعقار منفصل، وهو أمر غير منطقي ويؤدي إلى تحميل المواطن أعباءً فوق طاقته».
وأشار إلى أن القيمة السوقية في 2013 بالتأكيد لا تتوافق مع القيمة السوقية الآن بعد 5 سنوات، وهو ما يؤكد ضرورة رفع حد الإعفاء المقدر بمليونين كتبعية لتعويم الجنيه وارتفاع قيمة المباني.
وانتقد تراكم الضريبة من 2013 على المواطن حتى الآن، وإلزامه بدفع ضرائب عن 5 سنوات، مؤكدًا أن ذلك أمر غير مقبول، ولا يجب تحميل المواطن تأجيل الحكومة تطبيق القانون.
وأشار إلى ضرورة أن يحظى السكن الخاص بأعلى نسبة من الإعفاء لأنه لا يدر دخلاً، لأن فرض ضريبة عليه يؤدي إلى تآكله وتحميل الأسر الموجود أعباءً إضافية، كما أنه يشير إلى شبهة الازدواجية الضريبة، موضحًا: «إذا باع المواطن الشقة فيتم تحصيل ضريبة وإذا تم تأجيرها يدفع المواطن ضريبة وفي نفس الوقت ضريبة عقارية».
ونوه إلى أهمية أن يكون فرض الضريبة على السكن الخاص، في نطاق ضيق على القصور أو الفيلات الضخمة، حتى لا يتم تهديد المواطن في منزله وفي حالة مواجهته أي أزمات مالية يجد نفسه أمام حجز أو إجراءات أخرى عقابية.
وعلق: "بفرض عمل المواطن في وظيفة ما وتقاضيه 20 ألف جنيه راتبًا شهريًا، فحينما يحال من المعاش يكون معاشه في حدود 2000 جنيه.. فكيف يتم تحميله ضريبة عقارية؟".
وأكد أن تطبيق القانون لابد أن يسبقه حصر للثروة العقارية من خلال قاعدة بيانات محدثة، مشيرًا إلى أنه حال حصر الثروة العقارية وبعد رفع حد إعفاء السكن الخاص، ووضع تقييم واقعي طبقًا للقانون، دون مغالاة، فإن هذا سيعزز ثقة المواطن في منظومة الضريبة العقارية ويتيح المجال لحصر دقيق للثروة العقارية في مصر، متوقعًا أن يدر القانون بعد تعديله أضعاف القيمة المستهدفة من القانون الحالي.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «المادة 13 من القانون، تنص على تشكيل لجان في كل محافظة تسمى لجان حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارية المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، وتشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية، كما حدد القانون عضويتها من خلال ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة، ويختارهما المحافظ، وذلك بناءً على ترشيح المجلس المحلي حال وجوده، كما حددت المادة حالات أخرى لعضوية اللجان المختصة بحصر وتقدير للضريبة العقارية.. ولم يتم تنفيذ ذلك، مما يستوجب مساءلة الوزير».
ونوه أنه بدون تشكيل اللجان المعنية بالحصر والتقييم، يكون هناك تقييم خاطئ لقيمة الضريبة على العقار بشكل فج، وشبهات فساد وتواطؤ، حيث إن عملية التقييم تم اختزالها في موظف الضريبة العقارية بمفرده.
وأشار إلى أنه بدأ رفض القانون منذ 2017 فى عهد وزير المالية عمرو الجارحي، حينما كانت هناك محاولات لتطبيق هذه الضريبة وفرض غرامات، مؤكدًا أن التطبيق سيكون مخالفًا لنصوص القانون المنظم وستكون هناك تقييمات خاطئة، مما يمثل عبئًا على فئات كثيرة ويسبب أزمة اجتماعية، حيث تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن.
وتابع: "وقتها، عقدت اجتماعًا مع عمرو المنير نائب وزير المالية، بحضور رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، وأظهرت المخالفات بوضوح شديد، وبناءً عليه طلب "المنير" من رئيسة مصلحة الضرائب بأن تعد دراسة بكيفية تلافي المخالفات".
وطالب الشريف الحكومة في تعديلاتها على القانون، بإلغاء إمكانية الطعن منها على قرارات لجان الطعن، تسهيلًا للإجراءات، بجانب عدم احتساب ضريبة على المنافع، موضحًا: «بالمخالفة للقانون، صدر قرار من مصلحة الضرائب العقارية بحساب ضرائب على المنافع العامة جراج أو غرف للتخزين أو غرف للحارس الموجود بالمبنى كعقار منفصل، وهو أمر غير منطقي ويؤدي إلى تحميل المواطن أعباءً فوق طاقته».
وأشار إلى أن القيمة السوقية في 2013 بالتأكيد لا تتوافق مع القيمة السوقية الآن بعد 5 سنوات، وهو ما يؤكد ضرورة رفع حد الإعفاء المقدر بمليونين كتبعية لتعويم الجنيه وارتفاع قيمة المباني.
وانتقد تراكم الضريبة من 2013 على المواطن حتى الآن، وإلزامه بدفع ضرائب عن 5 سنوات، مؤكدًا أن ذلك أمر غير مقبول، ولا يجب تحميل المواطن تأجيل الحكومة تطبيق القانون.
وأشار إلى ضرورة أن يحظى السكن الخاص بأعلى نسبة من الإعفاء لأنه لا يدر دخلاً، لأن فرض ضريبة عليه يؤدي إلى تآكله وتحميل الأسر الموجود أعباءً إضافية، كما أنه يشير إلى شبهة الازدواجية الضريبة، موضحًا: «إذا باع المواطن الشقة فيتم تحصيل ضريبة وإذا تم تأجيرها يدفع المواطن ضريبة وفي نفس الوقت ضريبة عقارية».
ونوه إلى أهمية أن يكون فرض الضريبة على السكن الخاص، في نطاق ضيق على القصور أو الفيلات الضخمة، حتى لا يتم تهديد المواطن في منزله وفي حالة مواجهته أي أزمات مالية يجد نفسه أمام حجز أو إجراءات أخرى عقابية.
وعلق: "بفرض عمل المواطن في وظيفة ما وتقاضيه 20 ألف جنيه راتبًا شهريًا، فحينما يحال من المعاش يكون معاشه في حدود 2000 جنيه.. فكيف يتم تحميله ضريبة عقارية؟".
وأكد أن تطبيق القانون لابد أن يسبقه حصر للثروة العقارية من خلال قاعدة بيانات محدثة، مشيرًا إلى أنه حال حصر الثروة العقارية وبعد رفع حد إعفاء السكن الخاص، ووضع تقييم واقعي طبقًا للقانون، دون مغالاة، فإن هذا سيعزز ثقة المواطن في منظومة الضريبة العقارية ويتيح المجال لحصر دقيق للثروة العقارية في مصر، متوقعًا أن يدر القانون بعد تعديله أضعاف القيمة المستهدفة من القانون الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق