أقر مجلس النواب فى جلسته العامة الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبدالعال،
تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية
لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم،
والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة
2018 بأن يكون 80% من آخر مكافأة.
وشهدت الجلسة العامة مشادات عنيفة بين المعارضة والدكتور علي عبدالعال والأغلبية بسبب رفض الأولي إقرار المجلس القوانين سالفة الذكر باعتبارها مستفزة للشارع، في حين نجحت الأغلبية في تمريرها.
ووفقا للنائب هيثم الحريرى عضو "25-30" فى تصريحاته لـ"المال"، فإن التكتل أعلن رفضه خلال جلسة الثلاثاء القانون بتعديلاته شكلا وموضوعا، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بالتعديل للخروج من الأزمة الدستورية بالقانون، الذي يلزم احتساب المعاش علي سنوات الخدمة وليس المكافأة.
وأوضح أن الدستور نص على أن يحسب المعاش على سنوات الخدمة وليس آخر مكافأة، لذا تقدمت الحكومة بالتعديل للخروج من المأزق السابق.
فيما استنكر النائب طلعت خليل تقدم الحكومة بتعديلات علي القانون في هذا التوقيت، قائلا :" أرفض قانون المعاملات المالية للوزراء إلي جانب قانون تحديد المعاشات الخاصة بهم، لكونهما مستفزين للشارع المصرى وتوقيتهما السياسي خطأ".
وأشار خليل، في تصريحاته لـ"المال"، إلي أن المعارضة ليست ضد قانون تخفيض معاشات الوزراء ولكنها ضد القانون الذي يسبقه والخاص بالمعاملات المالية لهم، وما نتج عنه من مغالاة في المكافآت التي يحتسب عليها معاشهم، ما دفع الحكومة لإجراء تعديلات بشأنه في المعاشات، مضيفا أن القوانين سالفة الذكر تشوبها أخطاء واضحة وشبهة عدم دستورية وخاصة فيما يخص المعاشات وهو ما دفع الحكومة لإجراء تعديل للتحايل علي الأمر.
وفيما يخص تطبيق القانون بالأثر الرجعي علي مدار 3 سنوات، قال خليل :"هذا خلاف شكلي أيضًا ولكن المعارضة ركزت علي رفض جوهر القانون".
وأكد عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزا قانونيا ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80% معاش، لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة، قائلا: "لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد منه".
من جانبه قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء، وتفادى تحمل الخزانة العامة مبالغ كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28 لسنة 2018.
وشهدت الجلسة العامة مشادات عنيفة بين المعارضة والدكتور علي عبدالعال والأغلبية بسبب رفض الأولي إقرار المجلس القوانين سالفة الذكر باعتبارها مستفزة للشارع، في حين نجحت الأغلبية في تمريرها.
ووفقا للنائب هيثم الحريرى عضو "25-30" فى تصريحاته لـ"المال"، فإن التكتل أعلن رفضه خلال جلسة الثلاثاء القانون بتعديلاته شكلا وموضوعا، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بالتعديل للخروج من الأزمة الدستورية بالقانون، الذي يلزم احتساب المعاش علي سنوات الخدمة وليس المكافأة.
وأوضح أن الدستور نص على أن يحسب المعاش على سنوات الخدمة وليس آخر مكافأة، لذا تقدمت الحكومة بالتعديل للخروج من المأزق السابق.
فيما استنكر النائب طلعت خليل تقدم الحكومة بتعديلات علي القانون في هذا التوقيت، قائلا :" أرفض قانون المعاملات المالية للوزراء إلي جانب قانون تحديد المعاشات الخاصة بهم، لكونهما مستفزين للشارع المصرى وتوقيتهما السياسي خطأ".
وأشار خليل، في تصريحاته لـ"المال"، إلي أن المعارضة ليست ضد قانون تخفيض معاشات الوزراء ولكنها ضد القانون الذي يسبقه والخاص بالمعاملات المالية لهم، وما نتج عنه من مغالاة في المكافآت التي يحتسب عليها معاشهم، ما دفع الحكومة لإجراء تعديلات بشأنه في المعاشات، مضيفا أن القوانين سالفة الذكر تشوبها أخطاء واضحة وشبهة عدم دستورية وخاصة فيما يخص المعاشات وهو ما دفع الحكومة لإجراء تعديل للتحايل علي الأمر.
وفيما يخص تطبيق القانون بالأثر الرجعي علي مدار 3 سنوات، قال خليل :"هذا خلاف شكلي أيضًا ولكن المعارضة ركزت علي رفض جوهر القانون".
وأكد عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزا قانونيا ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80% معاش، لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة، قائلا: "لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد منه".
من جانبه قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء، وتفادى تحمل الخزانة العامة مبالغ كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28 لسنة 2018.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق