وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وتأتي الخطوة ضمن ما يعرف بـ"إجراءات الحماية الاجتماعية"، المصاحبة لقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء المرتقبة، وذلك بحد أقصى 750 جنيهاً (42 دولاراً تقريباً) لأصحاب المعاشات المدنية، في مقابل 33 ألفاً و600 جنيه (1890 دولاراً تقريباً) لرئيس الحكومة، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم.
وأقر مشروع القانون الزيادة على المعاشات المستحقة قبل أول
يوليو/ تموز المقبل، وربط مشروع القانون الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد
أدنى 125 جنيهاً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات
وزيادات، وصولاً إلى 750 جنيهاً (أيهما أكبر)، بحيث لا تزيد قيمة الزيادة
في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك
الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.
ولا تعتبر إعانة العجز الكلي جزءاً من المعاش الذي تحسب على
أساسه الزيادة، كما لا تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي، الذي
لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، مع توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف
لهم من معاش في 1/7/2018، بحسب القانون.
كذلك نصّ على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش المستحق، وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع 750 جنيهاً شاملة كل الزيادات والإعانات.
ويُسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب،
ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين، ونوابهم،
بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك
بمراعاة الآتي: التسوية على حساب آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب، أو آخر
راتب سنوي بالنسبة إلى باقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور
(42 ألف جنيه شهرياً) في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
كذلك نصّ على أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه (ما يعادل 33.6 ألف جنيه شهرياً)، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابة أو العجز الكلي الإصابي، فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه، مع جواز كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق