النقابة صاحبة المليون عضو، لا أحد يسمع عنها، نتيجة لاستمرار مجلسها دون
تغيير لمدة 20 عاما، رغم وفاة أغلب أعضائه، وأخرهم النقيب العام للتجاريين
عصام عبد الفتاح، ورغم ذلك فلم يتم إجراء انتخابات إلا حال التفات وزارة
المالية لمطلبها بتعديل لائحة النقابة وإقرارها، حيث اضطرت النقابة إلى
تحريك دعوى قضائية ضد الوزير، لقراره السلبى بعدم إصدار تعديلات اللائحة
الداخلية التى بموجبها يمكن إجراء الانتخابات على كافة المستويات "العامة،
الفرعيات، الشعب".
والأزمة الأكبر بالنسبة للتجاريين، هو ضعف مواردها، والتى أدت بدورها إلى
توقف صرف المعاش الذى تقدر قيمته 50 جنيها فقط، لفترة وصلت إلى 3 سنوات،
بإجمالى 130 مليون جنيه، نتيجة نقص سنوى بموارد المعاشات من 40 إلى 50
مليون جنيه، فى الوقت الذى تحتاج فيه النقابة إلى 80 مليون جنيه سنويا
لسداد 3 دفعات معاشات، كل 4 أشهر، فى حين أن إجمالى الموارد السنوية لها
تتراوح من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالى 35 مليون جنيه
اشتراكات، و15 مليون جنيه يتم صرفهم سنويا فى التدريبات ومرتبات الموظفين
والكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق