21 يونيو.. أولى جلسات نظر طعون نسبة الـ"80% لأصحاب المعاشات"

حددت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 21 يونيو المقبل، لنظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت أكدت في حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسي تكون جزءا منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.

وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.