أكد النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف
تدرس جميع المقترحات المقدمة من بعض النواب خلال الفترة المقبلة، بشأن منح علاوة
غلاء استثنائية، ورفع الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن زيادة المعاشات، مشيرًا إلى أن
الإجراءات الإصلاحية التي تواصل الحكومة في تفعيلها برفع الدعم عن السلع تستوجب وضع
حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية.
وقال عقبي، في تصريح لـ«الدستور»، إن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ليست كبيرة
بحيث تصل إلى 2500 جنيه لن تؤثر على الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع تطبيق
الرقابة الصارمة على الأسواق لضبط أسعار السلع، موضحًا أن جدول لجنة القوي العاملة
مزدحم بعدد كبير من القوانين خلال دور الانعقاد الجاري.
وتوقع أن تتم مناقشة مشاريع القوانين المقدمة بشأن العلاوات الاستثانية ورفع
الحد الأدني للأجور والمعاشات خلال دور الانعقاد المقبل، وإلزام قطاعي العمل الخاص
والعام بذلك، لافتًا إلى أنه أعد دراسة حول المرتبات التي يتقاضاها المواطنون وجدت
أن 1500 جنيه لا تكفي المواطن بمفرده من تلبية حاجاته الطبيعية من المأكل والملبس
والعلاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق