نعم الطوابير على ماكينات البنوك تكون على أشدها مع نهاية
كل شهر، ومع صرف كل معاش، فى قرى ومراكز الريف المصرى، خاصة فى شمال
الصعيد مع قلة أعداد ماكينات الصرف الآلى، وكثرة أعداد الموظفين، وعدم خبرة
ودراية قطاع كبير من أصحاب المعاشات، مثل تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعى
فى التعامل مع هذه الماكينات، فأغلب هذه الشرائح تعانى الأمية والفقر،
فتجد صاحب المعاش يصطحب معه شخص آخر ليعاونه فى التعامل مع هذه الماكينة "
العجيبة" من وجهة نظره، وهذا أمر يضاعف من الزحام.
لن يتخيل أحد أن بعض الموظفين يستيقظ فجرا حتى يتمكن من
"الانفراد" بماكينة الصراف الآلى، وصرف مرتبه أو معاشه دون زحام أو طوابير،
خاصة مع ارتفاع حرارة الجو فى هذه الأيام، وصيام شهر رمضان، فليس من
المنطقى أن تكون هناك مراكز يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 600 ألف مواطن،
وتصل أعداد قراها وتوابعها لأكثر من 49 قرية 105 توابع، مابين عزب وكفور،
وبها 12ماكينة فقط لصرف المرتبات، وهذه ليست عبارات إنشائية، إنما حقيقة
وواقع فى مركز ببا بمحافظة بنى سويف، الأمر الذى يتطلب دراسة جادة من
المسئولين فى البنوك العامة الكبرى، التى تسيطر على الحصة الأكبر فى القطاع
المصرفى، بضرورة مراعاة هذه الفئات البسيطة، وعمل دراسة علمية مناسبة تحدد
احتياجات محافظات الصعيد من ماكينات الصراف الآلى، حتى يستطيع المواطن صرف
مرتبه بصورة آدمية.
الشمول المالى وفتح فروع للبنوك بالمحافظات
فى الوقت الذى تتحدث فيه البنوك عن مبادرة الشمول المالى،
وحساب بنكى لكل مواطن، وتخفيف التعامل المباشر بالنقود، والدفع
الإلكترونى، والتحويلات الإلكترونية، نجد طوابير على ماكينات الصراف الآلى،
ومحافظات فى الصعيد أعداد ماكينات الصراف الآلى بها لا تتجاوز ما يوجد
بشارعى محيى الدين أو العز ومصدق فى حى الدقى بالجيزة.
لقد كان أولى للبنوك والقطاع المصرفى ومختلف الجهات
الحكومية قبل تحويل منظومة صرف المرتبات للبنوك، والاستغناء عن دور" الصراف
" فى المصالح الحكومية والإدارات المحلية المختلفة دراسة احتياجات هذه
المناطق من البنية التكنولوجية المناسبة، والخدمات الرقمية والذكية.
المحليات استغنت عن دور الصراف والبنوك غير جاهزة للمهمة
لا يمكن أن نعمل على طريقة " اللمبى" نسلخ قبل ما ندبح..
كيف نتحدث عن الشمول المالى والشفافية والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمى،
ومازالت فروع البنوك فى المراكز والقرى غير موجودة، أو نادرة، كيف تم
التخلى عن دور المحاسب أو الصراف فى المدارس والإدارات التعليمية، دون عمل
بروتوكولات بين هذه الإدارات والفروع المختلفة للبنوك العامة والخاصة لعمل
ماكينات صراف آلى داخل كل إدارة تعليمية أو فى المدارس الكبرى.
زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى فى الصعيد ليس رفاهية
الاتجاه نحو عمل فروع لكل البنوك العامة والخاصة فى
الصعيد فى الوقت الراهن لم يعد رفاهية، إن كنا نخطط فعليا لبناء منظومة
الشمول المالى، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى وتشجيع المواطنين على
ثقافة التعامل مع البنوك، وعلى البنك المركزى أن يوجه البنوك الحكومية
لدراسة احتياجات محافظات الصعيد لفروع بنكية جديدة، وزيادة وسائط الخدمات
التى تدعم فكرة التعامل مع البنوك، مثل ماكينات الصراف الآلى، دون الحديث
من وقت لآخر عن زيادة أعداد هذه الماكينات، فليس منطقيا أن يكون فى مصر ما
يقرب من 11 ألف ماكينة صراف آلى 80 % منهم موجود بالقاهرة الكبرى، والباقى
موزع على المحافظات بصورة لا تتناسب مع أعداد المواطنين الذين يتعاملون
معها ويحصلون على خدمات من خلالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق