اهتمامات الأغلبية الساحقة تركزت على الأزمة التي تسببت فيها الحكومة
وتضامن مجلس النواب معها في تمرير قانون بزيادة معاشات الوزراء وكبار
المسؤولين إلى مبالغ شهرية هائلة بالقياس إلى المعاشات الضئيلة لعامة
الناس، بل استشكالها في حكم قضائي لإنصافهم.
معاشات الوزراء
ونبدأ بالمعركة التي اشعلتها الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب بزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين ومعاشاتهم، ومسارعة مجلس النواب إلى الموافقة، وهو ما أدى إلى تعاطف لا حدود له من الكاتب الساخر في مجلة «روز اليوسف» عاصم حنفي فقال في مقال له تحت عنوان «تبرعوا لبناء سعادة الوزير»:
«أعرف وزراء كانوا يمدون أيديهم طلبا للمساعدة في آخر الشهر، ووزراء كانوا يعملون سرا على أوبر وكريم، وهناك وزير اشتغل على توك توك في المساء والسهرة.
الوزراء غلابة يا جماعة لا ينافسهم في الغلب سوى البرلمان، ومعه حق أسامة هيكل النائب الميسور الذي أطلق صيحة يائسة.. يا جماعة الوزير يتقاضى ألفي دولار فقط، يا حرام المسألة غريبة والله والوزراء في طوابير المحتاجين، وأسامة هيكل شخصيا يشحت عليهم، ورواتبهم مربوطة والعين بصيرة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وعلي عبد العال رئيس البرلمان يكشف السر ويعلن أن ضعف الرواتب وراء اعتذار المرشحين عن تولي الوزارة، ولا اعرف والله ولو كان المقصود بتصريح اسامة هيكل وزملائه حول فقر الوزراء إذا كان المقصود هو الطبل والزمر، فلا مانع والله وأكل العيش يحب الفرقعة والطبل البلدي، أما إذا كانت المسألة حقيقية والوزير يعاني الفاقة فمن الواجب مد يد العون والمساعدة والواجب تشكيل لجنة شعبية كبرى للدفاع عن حقوق الوزراء الغلابة وقد تدهورت أحوالهم يا حرام».
قرارات مجحفة بحق الشعب
ومن «روز اليوسف» إلى «أخبار اليوم» ومقال أحمد هاشم الذي جاء تحت عنوان «حزام الحكومة»: « رغم وجاهة المبررات التي ساقتها الحكومة لتمرير قانون زيادة مرتبات الوزراء ورئيس مجلس النواب إلى الحد الأقصى للمرتبات، وزيادة مرتبات المحافظين، بالإضافة إلى زيادة معاشات الوزراء إلى 80٪ من أجر الوزير عند تركه المنصب، إلا أن ما حدث يؤكد أن الحكومة في واد والشعب في واد آخر، أو على الأقل تفتقد الحكومة للحس الشعبي والاجتماعي فغالبية الشعب تعاني من ارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الضرورية، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والذي تسبب مع تحرير سعر الصرف في مضاعفة أسعار جميع السلع والخدمات، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء وفواتير المياه والغاز، بخلاف ما سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة من ترشيد للدعم.
الحكومة لم تقتد بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تنازل عن نصف راتبه عند توليه المسؤولية، ولم تبال بمعاناة الشعب الذي تحمل بصبر شديد الآثار المرة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما أشاد به الرئيس مرارا وتكرارا.. كما ان الحكومة تناست نداءاتها للشعب بشد الحزام، ونسيت أن الشعب لم يعد لديه حزام يشده، وفي الوقت نفسه «تبحبح» حزامها لأقصى درجة.
الأكثر سخرية أن الحكومة التي قدمت القانون الذي يرفع معاش الوزير حتى لو قضى شهورا قليلة في المنصب لنحو 33 ألف جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه شهريا في الوقت الحالي، هي الحكومة نفسها التي رفضت منذ أيام تنفيذ الحكم القضائي الخاص بزيادة المعاشات، الذي لا تزيد تكلفة تطبيقه على 300 جنيه لأقصى صاحب معاش. أسوأ ما في هذا القانون أنه جاء في الوقت غير المناسب، رغم التأكيد على أن الوزراء يحصلون على هذا المبلغ حاليا، وأن الغرض من القانون تقنين هذا الوضع، لكن الأفضل كان الاستمرار في هذا الوقت، بدون ان تقدم الحكومة على هذه الخطوة التي أثارت غضب المواطنين، خاصة أن عددا كبيرا من الوزراء الذين يتركون المنصب يتم تعيينهم في مناصب في مؤسسات دولية أو بنوك كبرى تدر عليهم دخلا كبيرا، كما أن أي وزير عندما يترك وظيفة مهمة تدر عليه دخلا كبيرا ويقبل المنصب يعرف أن دخله من العمل في الحكومة سيقل كثيرا، فلا أحد يجبر وزيرا على قبول المنصب.
لقد صبر الشعب كثيرا رغم معاناته من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولذلك لابد أن تبدأ الحكومة بنفسها لتكون قدوة للشعب وتشد حزامها، حتى يقتنع الشعب بقراراتها».
التوقيت غير موفق
وإذا انتقلنا إلى «الأهرام» سنجد رأفت أمين المشرف على الصفحة الاقتصادية يؤكد أن هذا الإعلان اختار التوقيت الخاطئ وقال: «الخطوة التي اتخذها البرلمان باقتراح حكومي بتعديل وتقنين أوضاع رواتب ومعاشات الوزراء، أمر مهم وتأخر كثيرا فحتى بعد التعديل أو التقنين، أرى أن المرتبات مازالت أقل كثيرا مما يستحقه من يشغل هذا المنصب الرفيع المستوى، فهناك شباب في القطاع الخاص يحصل على مثل راتب الوزير وأكثر بكثير.
وتعجبت من تبريرات رئيس البرلمان بأن الأمر هو تقنين لوضع قائم وفقا لضوابط الحد الأقصي للأجور، وأن التعديلات لا تتضمن زيادات في الأجور، حتى لا تثار الأحاديث حول القانون وكأنه أمر مشين، رغم أنه أمر طبيعي أن يسعى البرلمان للحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين ليضمن للمسؤول حياة كريمة بعد خروجه من منصبه، وهو أمر يشكر عليه المشرع،
والناس تتساءل مادام أن هذا المبدأ موجود فلماذا لا يتم تعميمه على الجميع، وان يعمل البرلمان وهو يناقش موازنة الدولة للعام المالي الجديد التي تتضمن المزيد من الأعباء التي ستقع على كاهل المواطنين، مثل زيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ـ ان يعمل البرلمان على تصحيح الأوضاع، خاصة لأصحاب المعاشات للحفاظ على حياة كريمة لهم مثل الوزراء، وهو من صميم عمله، في ظل اعتراف صريح من بعض النواب بأن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وأن موجة الغلاء يعانيها المواطنون ومنهم الوزراء وأن كل فئات المجتمع في حاجة إلى ضبط رواتبهم ومعاشهم بطبيعة الحال؟ توقيت إقرار القانون لم يكن موفقا، خاصة في ظل الأزمة المثارة بين اصحاب المعاشات ووزارة التضامن والتأمينات».
«يعاد إلى المرسل»
ومن «الأهرام» إلى «المصري اليوم» التي طالب فيها سليمان جودة الرئيس السيسي برفض التوقيع على القانون واعتباره كأن لم يكن وقال: «هذه قصة لها صلة بمشروع قانون رواتب الوزراء المعروض على الرئيس، ففي وقت من الأوقات كان الراحل الأستاذ أنيس منصور رئيسا لتحرير إحدى الصحف، وكان قد جاءه خطاب من رئيس مجلس إدارة الجريدة يعرض عليه أمرا ما، فأعاد الخطاب بعد أن أشّر عليه هكذا: يُعاد إلى المرسل لسوء الأدب.
ولن يجد الرئيس عبارة يؤشر بها إلى مشروع القانون المعروض عليه سوى عبارة مُشابهة. سوف أشير إليها حالا، ومن حُسن الحظ أن موافقة البرلمان النهائية على أي مشروع قانون لا تملك تحويله إلى قانون يجب تطبيقه ولا تجعله ساريا بالتالي على كل المواطنين. وإذا كان مطلوبا من كل مشروع قانون أن يستوفي الموضوع والشكل والتوقيت باعتبارها عناصر ثلاثة لا بد منها، فمشروع قانون رواتب الوزراء يستوفي الشكل وقد يستوفي الموضوع، ولكنه أبدا لا يستوفي التوقيت وبما أنه كذلك فإنى أستأذن الرئيس في أن يعيده إلى المرسل وقد وضع عليه إمضاء يقول: يُعاد إلى المرسل لسوء التوقيت وعدم استيفاء الموضوع».
«صبح على الوزراء بجنيه»
وفي «الشروق» سخر خالد سيد أحمد من حالة الوزراء وتعجب من مجلس النواب ورئيسه وقال تحت عنوان «الوزراء غلابة قوي» بعد أن مسح دموعه: «لم يكن تمرير مجلس النواب الأسبوع الماضي لقوانين زيادة رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين والعاملين في السلك الدبلوماسي مثيرا للغضب الشعبي فقط، لكنه أثار أيضا دهشة الكثيرين جراء الدفاع المرير لبعض «نواب الشعب» عن تلك القوانين ومحاولتهم الإيحاء بأن «الوزراء غلابة قوى» إلى درجة أننا تصورنا أنهم سوف يطلقون حملة «صبح على الوزراء بجنيه»
أيضا كيف يمكن للمواطن البسيط تصديق أن الحكومة تشعر بمعاناته وهي التي ألحت ــ كما ذكر بعض النواب ــ على ضرورة تمرير القانون، وفي الوقت نفسه لجأت إلى محكمة غير مختصة هي محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزامها إضافة نسبة الـ80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات؟».
العدالة مفقودة
وفي «أهرام» أمس الأحد قال أحمد موسى: «مازالت قضية الموافقة على قانون خاص بمعاش الوزير حديث الرأي العام بعد تحديد مبلغ 33 ألف جنيه شهريا لمن يترك الوزارة حتى لو ظل شهرا أو سنة، الكل يتساوى في هذا المعاش. وصدم الرأي العام من هذه التفرقة بين المناصب العليا في الدولة وعموم المصريين ممن يخدمون أيضا أو خدموا سنوات عديدة، والوزراء السابقين الذين بلغت معاشاتهم بين 1500 إلى 1700 جنيه فهل هذه هي العدالة الاجتماعية التي نتحدث عنها كل يوم لعدم فتح الباب أمام رفع دعاوى أمام القضاء لكل من في حكم درجة وزير تطبيقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 93 بأن نواب رئيس محكمة النقض يحصلون على معاش وزير ورؤساء محاكم الاستئناف يحصلون على معاش نائب وزير وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموالا لا تتحملها في هذه الظروف الصعبة».
معاشات الوزراء
ونبدأ بالمعركة التي اشعلتها الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب بزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين ومعاشاتهم، ومسارعة مجلس النواب إلى الموافقة، وهو ما أدى إلى تعاطف لا حدود له من الكاتب الساخر في مجلة «روز اليوسف» عاصم حنفي فقال في مقال له تحت عنوان «تبرعوا لبناء سعادة الوزير»:
«أعرف وزراء كانوا يمدون أيديهم طلبا للمساعدة في آخر الشهر، ووزراء كانوا يعملون سرا على أوبر وكريم، وهناك وزير اشتغل على توك توك في المساء والسهرة.
الوزراء غلابة يا جماعة لا ينافسهم في الغلب سوى البرلمان، ومعه حق أسامة هيكل النائب الميسور الذي أطلق صيحة يائسة.. يا جماعة الوزير يتقاضى ألفي دولار فقط، يا حرام المسألة غريبة والله والوزراء في طوابير المحتاجين، وأسامة هيكل شخصيا يشحت عليهم، ورواتبهم مربوطة والعين بصيرة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وعلي عبد العال رئيس البرلمان يكشف السر ويعلن أن ضعف الرواتب وراء اعتذار المرشحين عن تولي الوزارة، ولا اعرف والله ولو كان المقصود بتصريح اسامة هيكل وزملائه حول فقر الوزراء إذا كان المقصود هو الطبل والزمر، فلا مانع والله وأكل العيش يحب الفرقعة والطبل البلدي، أما إذا كانت المسألة حقيقية والوزير يعاني الفاقة فمن الواجب مد يد العون والمساعدة والواجب تشكيل لجنة شعبية كبرى للدفاع عن حقوق الوزراء الغلابة وقد تدهورت أحوالهم يا حرام».
قرارات مجحفة بحق الشعب
ومن «روز اليوسف» إلى «أخبار اليوم» ومقال أحمد هاشم الذي جاء تحت عنوان «حزام الحكومة»: « رغم وجاهة المبررات التي ساقتها الحكومة لتمرير قانون زيادة مرتبات الوزراء ورئيس مجلس النواب إلى الحد الأقصى للمرتبات، وزيادة مرتبات المحافظين، بالإضافة إلى زيادة معاشات الوزراء إلى 80٪ من أجر الوزير عند تركه المنصب، إلا أن ما حدث يؤكد أن الحكومة في واد والشعب في واد آخر، أو على الأقل تفتقد الحكومة للحس الشعبي والاجتماعي فغالبية الشعب تعاني من ارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الضرورية، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والذي تسبب مع تحرير سعر الصرف في مضاعفة أسعار جميع السلع والخدمات، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء وفواتير المياه والغاز، بخلاف ما سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة من ترشيد للدعم.
الحكومة لم تقتد بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تنازل عن نصف راتبه عند توليه المسؤولية، ولم تبال بمعاناة الشعب الذي تحمل بصبر شديد الآثار المرة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما أشاد به الرئيس مرارا وتكرارا.. كما ان الحكومة تناست نداءاتها للشعب بشد الحزام، ونسيت أن الشعب لم يعد لديه حزام يشده، وفي الوقت نفسه «تبحبح» حزامها لأقصى درجة.
الأكثر سخرية أن الحكومة التي قدمت القانون الذي يرفع معاش الوزير حتى لو قضى شهورا قليلة في المنصب لنحو 33 ألف جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه شهريا في الوقت الحالي، هي الحكومة نفسها التي رفضت منذ أيام تنفيذ الحكم القضائي الخاص بزيادة المعاشات، الذي لا تزيد تكلفة تطبيقه على 300 جنيه لأقصى صاحب معاش. أسوأ ما في هذا القانون أنه جاء في الوقت غير المناسب، رغم التأكيد على أن الوزراء يحصلون على هذا المبلغ حاليا، وأن الغرض من القانون تقنين هذا الوضع، لكن الأفضل كان الاستمرار في هذا الوقت، بدون ان تقدم الحكومة على هذه الخطوة التي أثارت غضب المواطنين، خاصة أن عددا كبيرا من الوزراء الذين يتركون المنصب يتم تعيينهم في مناصب في مؤسسات دولية أو بنوك كبرى تدر عليهم دخلا كبيرا، كما أن أي وزير عندما يترك وظيفة مهمة تدر عليه دخلا كبيرا ويقبل المنصب يعرف أن دخله من العمل في الحكومة سيقل كثيرا، فلا أحد يجبر وزيرا على قبول المنصب.
لقد صبر الشعب كثيرا رغم معاناته من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولذلك لابد أن تبدأ الحكومة بنفسها لتكون قدوة للشعب وتشد حزامها، حتى يقتنع الشعب بقراراتها».
التوقيت غير موفق
وإذا انتقلنا إلى «الأهرام» سنجد رأفت أمين المشرف على الصفحة الاقتصادية يؤكد أن هذا الإعلان اختار التوقيت الخاطئ وقال: «الخطوة التي اتخذها البرلمان باقتراح حكومي بتعديل وتقنين أوضاع رواتب ومعاشات الوزراء، أمر مهم وتأخر كثيرا فحتى بعد التعديل أو التقنين، أرى أن المرتبات مازالت أقل كثيرا مما يستحقه من يشغل هذا المنصب الرفيع المستوى، فهناك شباب في القطاع الخاص يحصل على مثل راتب الوزير وأكثر بكثير.
وتعجبت من تبريرات رئيس البرلمان بأن الأمر هو تقنين لوضع قائم وفقا لضوابط الحد الأقصي للأجور، وأن التعديلات لا تتضمن زيادات في الأجور، حتى لا تثار الأحاديث حول القانون وكأنه أمر مشين، رغم أنه أمر طبيعي أن يسعى البرلمان للحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين ليضمن للمسؤول حياة كريمة بعد خروجه من منصبه، وهو أمر يشكر عليه المشرع،
والناس تتساءل مادام أن هذا المبدأ موجود فلماذا لا يتم تعميمه على الجميع، وان يعمل البرلمان وهو يناقش موازنة الدولة للعام المالي الجديد التي تتضمن المزيد من الأعباء التي ستقع على كاهل المواطنين، مثل زيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ـ ان يعمل البرلمان على تصحيح الأوضاع، خاصة لأصحاب المعاشات للحفاظ على حياة كريمة لهم مثل الوزراء، وهو من صميم عمله، في ظل اعتراف صريح من بعض النواب بأن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وأن موجة الغلاء يعانيها المواطنون ومنهم الوزراء وأن كل فئات المجتمع في حاجة إلى ضبط رواتبهم ومعاشهم بطبيعة الحال؟ توقيت إقرار القانون لم يكن موفقا، خاصة في ظل الأزمة المثارة بين اصحاب المعاشات ووزارة التضامن والتأمينات».
«يعاد إلى المرسل»
ومن «الأهرام» إلى «المصري اليوم» التي طالب فيها سليمان جودة الرئيس السيسي برفض التوقيع على القانون واعتباره كأن لم يكن وقال: «هذه قصة لها صلة بمشروع قانون رواتب الوزراء المعروض على الرئيس، ففي وقت من الأوقات كان الراحل الأستاذ أنيس منصور رئيسا لتحرير إحدى الصحف، وكان قد جاءه خطاب من رئيس مجلس إدارة الجريدة يعرض عليه أمرا ما، فأعاد الخطاب بعد أن أشّر عليه هكذا: يُعاد إلى المرسل لسوء الأدب.
ولن يجد الرئيس عبارة يؤشر بها إلى مشروع القانون المعروض عليه سوى عبارة مُشابهة. سوف أشير إليها حالا، ومن حُسن الحظ أن موافقة البرلمان النهائية على أي مشروع قانون لا تملك تحويله إلى قانون يجب تطبيقه ولا تجعله ساريا بالتالي على كل المواطنين. وإذا كان مطلوبا من كل مشروع قانون أن يستوفي الموضوع والشكل والتوقيت باعتبارها عناصر ثلاثة لا بد منها، فمشروع قانون رواتب الوزراء يستوفي الشكل وقد يستوفي الموضوع، ولكنه أبدا لا يستوفي التوقيت وبما أنه كذلك فإنى أستأذن الرئيس في أن يعيده إلى المرسل وقد وضع عليه إمضاء يقول: يُعاد إلى المرسل لسوء التوقيت وعدم استيفاء الموضوع».
«صبح على الوزراء بجنيه»
وفي «الشروق» سخر خالد سيد أحمد من حالة الوزراء وتعجب من مجلس النواب ورئيسه وقال تحت عنوان «الوزراء غلابة قوي» بعد أن مسح دموعه: «لم يكن تمرير مجلس النواب الأسبوع الماضي لقوانين زيادة رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين والعاملين في السلك الدبلوماسي مثيرا للغضب الشعبي فقط، لكنه أثار أيضا دهشة الكثيرين جراء الدفاع المرير لبعض «نواب الشعب» عن تلك القوانين ومحاولتهم الإيحاء بأن «الوزراء غلابة قوى» إلى درجة أننا تصورنا أنهم سوف يطلقون حملة «صبح على الوزراء بجنيه»
أيضا كيف يمكن للمواطن البسيط تصديق أن الحكومة تشعر بمعاناته وهي التي ألحت ــ كما ذكر بعض النواب ــ على ضرورة تمرير القانون، وفي الوقت نفسه لجأت إلى محكمة غير مختصة هي محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزامها إضافة نسبة الـ80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات؟».
العدالة مفقودة
وفي «أهرام» أمس الأحد قال أحمد موسى: «مازالت قضية الموافقة على قانون خاص بمعاش الوزير حديث الرأي العام بعد تحديد مبلغ 33 ألف جنيه شهريا لمن يترك الوزارة حتى لو ظل شهرا أو سنة، الكل يتساوى في هذا المعاش. وصدم الرأي العام من هذه التفرقة بين المناصب العليا في الدولة وعموم المصريين ممن يخدمون أيضا أو خدموا سنوات عديدة، والوزراء السابقين الذين بلغت معاشاتهم بين 1500 إلى 1700 جنيه فهل هذه هي العدالة الاجتماعية التي نتحدث عنها كل يوم لعدم فتح الباب أمام رفع دعاوى أمام القضاء لكل من في حكم درجة وزير تطبيقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 93 بأن نواب رئيس محكمة النقض يحصلون على معاش وزير ورؤساء محاكم الاستئناف يحصلون على معاش نائب وزير وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموالا لا تتحملها في هذه الظروف الصعبة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق