طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، بانعقاد
المجلس الأعلى للأجور؛ للنظر في أحوال الأجور طبقًا لما نص عليه قانون العمل.
وشدد وهب الله، في تصريح لـ«الدستور»، على أن اللجنة ستقوم بإعداد مشروع قانون
لوضع الحد الأدنى للأجور في مصر في حالة عدم انعقاد المجلس الأعلى، لافتًا إلى أن
اللجنة ستطالب وزيرة التخطيط بضرورة وضع حد أدنى لا يقل عن 2000 دون مناقشة، وتكون
قابلة للزيادة، فالقيمة الحالية للحد الأدنى بواقع 1200 جنيه لا تصلح ولن
تستمر.
ومن جانبه، قال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن
المجلس الأعلى منوط بمناقشة كل ما يتعلق بمشاكل الأجور والعلاوات، وحالات الشد
والجذب بين الشركات والمصانع والعمال.
وأشار أبوخضرة، في تصريح لـ«الدستور»، إلى أن اتخاذ خطوة زيادة في المعاشات أو
العلاوة الاجتماعية ستتوقف على رؤية المجلس بالتعاون مع الحكومة لكي تتم دراسة مدى
التحميل على الموازنة العامة في هذه الأمور، منوهًا بأن حماية العمال والحفاظ على
حقوقهم الهدف الرئيسي للبرلمان في الانعقاد الثالث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق