الأهرام: تدنى قيمة المعاش هو الشكوى الدائمة من جميع أصحاب المعاشات سواء
فى قطاع الأعمال أو الحكومي.. هل هناك ما يمنع احتساب قيمة المعاش على
إجمالى الدخل وليس الأجر الأساسي؟
ـ وزيرة التضامن: تسعى الوزارة حاليا، من خلال مسودة قانون التأمين
الاجتماعى الموحد، إلى التعامل على الأجر الشامل بعد مراجعة قانون الخدمة
المدنية الجديد لتحديد قيمة الأجر الشامل، ولحين الانتهاء من إقرار القانون
فى مجلس النواب، قمنا بزيادة المعاشات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح
السيسي، لدعم أصحاب المعاشات ورعايتهم.
وقد تمت الزيادة علي المعاشات بنسبة 72.5% منذ شهر يوليو 2013 حتى الآن
لعدد 9.4 مليون مستفيد، وبلغت تكلفة الزيادات حولى 73 مليار جنيه مصري،
وأهم هذه الزيادات كانت خلال عام 2016 /2017، بنسبة 10% بحد أدنى للزيادة
125 جنيها، واستفاد منها نحو 9٫4 ملايين صاحب معاش، أما فى العام المالى
2017/ 2018 فتمت زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، واستفاد من
هذه الزيادة 4 ملايين صاحب معاش، ويمثل الحد الأدنى للزيادة لأصحاب
المعاشات المتدنية ما يزيد عن 30%، وتم رفع المعاشات المنخفضة إلى 500 جنيه
حدا أدني.
كما صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقضى فى المادة (70) منه
على إضافة مدة قدرها خمس سنوات أو المدة الباقية لسن الستين أيهما أقل، لمن
وصل عمره إلى 50 سنة وله مدة اشتراك فعلية 20 سنة على الأقل لمن يطلب
إحالته للمعاش المبكر.
الأهرام: ماذا عن مديونية أموال التأمينات، وهل تم فض التشابكات مع وزارة المالية؟
ـ وزيرة التضامن: تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية
والتأمينات وبحث تحسين أوجه استثمار أموال التأمينات، برئاسة رئيس مجلس
الوزراء وعضوية وزراء التضامن والتخطيط والمالية والعدل، حيث تبلغ
المديونية المستحقة على وزارة المالية 191.6 مليار جنيه، وقد تم التنسيق مع
وزارة المالية، والاتفاق على جدولتها على النحو التالي: 72 مليار جنيه
منها جار تقسيطها على خمس سنوات، (باقى المبلغ المجدول من عام 2012 على عشر
سنوات 142 مليار جنيه، حيث تم تحصيل خمسة أقساط منها)، وأيضا 56 مليار
جنيه تم الاتفاق على جدولتها على 10 سنوات بنسبة 9% تصرف نقدا وشهريا
اعتبارا من يناير 2018، بالإضافة إلى 63.6 مليار جنيه جار تدقيقها مع وزارة
المالية تمهيدا لجدولتها.
الأهرام: الروتين الحكومى وضياع الملفات مازالت تمثل أهم المشكلات لأصحاب
المعاشات.. هل تم وضع خطة لتطوير آليات منظومة العمل فى التأمينات للتيسير
على أصحاب المعاشات؟
ـ وزيرة التضامن: فى الحقيقة وضعنا خطة متكاملة لحل أى مشكلات كان يعانى
منها أصحاب المعاشات، حيث تشمل الخطة تطوير جميع المناطق التأمينية
والمكاتب وإنشاء مكاتب حديثة، وذلك فى إطار إصلاح البنية التحتية لصندوقى
التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعات الأعمال العام والخاص والحكومي،
لتقـديم خـدمة أفضـل للمواطن، حيث تم إنشاء 35 مبني، وتطوير 16 أخرى.
والأهم أننا حرصنا على رفع كفاءة العنصر البشري، فتم وضع برنامج تدريبى
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتدريب القيادات من خلال دورات فى مجالات
مختلفة، أهمها التوجهات الدولية لإصلاح نظم المعاشات، واستثمار أمواله،
وتحصيل الاشتراكات، والتقييم الاكتوارى لصناديق لمعاشات، بالإضافة إلى
العمل على تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، حيث تم التوسع فى خدمة
صرف معاشات المنازل لعدد 7228 صاحب معاش، بتكلفة قدرها 10 ملايين و866 ألفا
و650 جنيها، وأيضا تمت ميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلي،
بالإضافة إلى أنه تمت ميكنة تحصيل مستحقات الهيئة من خلال التحصيل
الإلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد والحفاظ على أموال المؤمن عليهم.
الأهرام: انتهت الوزارة من إعداد مسودة لمشروع قانون التأمينات الموحد، فما أهم ملامح القانون الجديد؟
ـ وزيرة التضامن: فى الحقيقة تم إعداد مسودة مشروع قانون موحد للتأمين
الاجتماعى بمعرفة خبراء متخصصين من داخل الوزارة ومستشارين من مجلس الدولة،
وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأساتذة من الجامعات وخبراء اكتواريين،
وممثلين عن وزارة المالية، وعن أصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات، وقد تمت
مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد من قبل خبراء تشريعيين وفنيين دوليين
للوقوف على مدى توافقها مع المعايير الدولية فى مجال الضمان الاجتماعي، وتم
إعداد الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لمشروع القانون بمعرفة خبراء
منظمة العمل الدولية من ذوى الخبرة الدولية فى مجالات مختلفة أهمها:
المالية العامة، والعلوم الاكتوارية الديموغرافية والاقتصادية، كما قام كل
من منظمة العمل الدولية والبنك الدولى بمراجعة جميع الدراسات المالية
والاكتوارية لمشروع القانون الجديد، رغبة من الحكومة فى الوقوف على رؤى
جميع الخبراء الدوليين حول السيناريو الأمثل لإصلاح نظام المعاشات المصري،
ويجرى حاليا الانتهاء من تحديد تكلفة المزايا الممنوحة فى مشروع القانون
الجديد، تمهيدا لإحالة مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء بنهاية الشهر
الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق