نشرت الصحف المصرية فى 24 نوفمبر 2014 خبرا عنوانه “العدالة الانتقالية تعد
مشروع قانون لمنع التمييز بين المواطنين”، وفى 12 فبراير 2015 كانت
مانشيتات الصحف القومية “الرئيس: نرسى دولة القانون ونحترم حقوق الإنسان”،
وجاء فى متن المانشيت أن الرئيس نقل لوفد برلمانى بريطانى عن الدستور
تأكيده احترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين،
بما يعنى أن المواطنة متساوية بين جميع من يعيش على أرض المحروسة.
ولكن القول يختلف عن الفعل والواقع الذى نعيشه فعلا، واختص هنا بأجور معاشات الموظفين المدنيين والخدمات المقدمة لهم بعد إحالتهم للتقاعد، فيفترض أن أى مواطن بعد خدمة الدولة فى أى قطاع ينال معاشا محترما يعينه على الحياة خاصة بعد الستين التى تظهر قبلها وبعدها بعض الأمراض التى تتطلب علاجا وأدوية بمبالغ باهظة لا يستطيع المتقاعد بمرتبه الهزيل الوفاء بها.
الأمثلة كثيرة على الإهانة التى يتعرض لها المواطنون بعد التقاعد، خاصة فى بعض المؤسسات التى توقف رعايتها الطبية لمنتسبيها المتقاعدين أو تقنن حجم المنفق عليهم بعد المعاش. ويضاف الى كل هذا المعاش الهزيل لمواطن قضى أكثر من 35 عاما فى خدمة قطاعه، ثم يفاجأ ببضعة جنيهات حتى أقل من الحد الأدنى للأجور لا تفى بتكاليف المعيشة لأسرة تتكون من زوجة وأولاد فى مراحل التعليم المختلفة، ويكفى أن يكون للمتقاعد ابنا أو ابنة فى المرحلة الثانوية..فمن أين يأتى بمصاريف الدروس الخصوصية وخلافه، فما بالنا ببقية المصروفات المتضخمة.
ووسط كل هذا يخرج مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى يوم السبت 4 نوفمبر الماضى بتصريح مستفز بعد مقابلة مسئولى الوزارة لبعثة صندوق النقد الدولى، يشير فيه الى أن الوزيرة غادة والى عرضت على البعثة ملفا كاملا يخص برامج الحماية الاجتماعية وتطورات حماية محدودى الدخل!.
وما لم يقله المصدر للبعثة أن المحالين للمعاش من المدنيين يعانون تمييزا بالغا فى الحقوق مقارنة بامتيازات لقطاعات أخرى، فى حين أن الجميع خدم نفس الدولة، وبالتالى يفترض حصول الجميع على نفس الامتيازات والأجر حتى يتحقق ما قاله الرئيس للوفد البرلمانى أن الدستور ينص على احترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين.
محمد أمين المصرى - الاهرام
ولكن القول يختلف عن الفعل والواقع الذى نعيشه فعلا، واختص هنا بأجور معاشات الموظفين المدنيين والخدمات المقدمة لهم بعد إحالتهم للتقاعد، فيفترض أن أى مواطن بعد خدمة الدولة فى أى قطاع ينال معاشا محترما يعينه على الحياة خاصة بعد الستين التى تظهر قبلها وبعدها بعض الأمراض التى تتطلب علاجا وأدوية بمبالغ باهظة لا يستطيع المتقاعد بمرتبه الهزيل الوفاء بها.
الأمثلة كثيرة على الإهانة التى يتعرض لها المواطنون بعد التقاعد، خاصة فى بعض المؤسسات التى توقف رعايتها الطبية لمنتسبيها المتقاعدين أو تقنن حجم المنفق عليهم بعد المعاش. ويضاف الى كل هذا المعاش الهزيل لمواطن قضى أكثر من 35 عاما فى خدمة قطاعه، ثم يفاجأ ببضعة جنيهات حتى أقل من الحد الأدنى للأجور لا تفى بتكاليف المعيشة لأسرة تتكون من زوجة وأولاد فى مراحل التعليم المختلفة، ويكفى أن يكون للمتقاعد ابنا أو ابنة فى المرحلة الثانوية..فمن أين يأتى بمصاريف الدروس الخصوصية وخلافه، فما بالنا ببقية المصروفات المتضخمة.
ووسط كل هذا يخرج مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى يوم السبت 4 نوفمبر الماضى بتصريح مستفز بعد مقابلة مسئولى الوزارة لبعثة صندوق النقد الدولى، يشير فيه الى أن الوزيرة غادة والى عرضت على البعثة ملفا كاملا يخص برامج الحماية الاجتماعية وتطورات حماية محدودى الدخل!.
وما لم يقله المصدر للبعثة أن المحالين للمعاش من المدنيين يعانون تمييزا بالغا فى الحقوق مقارنة بامتيازات لقطاعات أخرى، فى حين أن الجميع خدم نفس الدولة، وبالتالى يفترض حصول الجميع على نفس الامتيازات والأجر حتى يتحقق ما قاله الرئيس للوفد البرلمانى أن الدستور ينص على احترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين.
محمد أمين المصرى - الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق