أوصت اللجنة العليا لرعاية كبار السن بضرورة إنشاء مجلس قومي وضم المسنين
لمنظومة التأمين الصحي وإنشاء شركة مصرفية لتوصيل المعاشات لكبار السن إلى
المنازل بمقابل رمزي.
جاء ذلك في لقاء غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع أعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتور سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن اللقاء أوصى بالتنسيق بين الوزارات المختصة لدعم استخراج كارنيهات لكبار السن للمسارح وقصور الثقافة والأندية الرياضية ومراكز الشباب والمواصلات العامة.
كما أوصى اللقاء بضرورة إصدار قانون بشأن إنشاء مجلس لكبار السن وقانون بإنشاء دار لكبار السن بكل وزارة لموظفي الوزارات.
وقالت "الألفي" إنه على مستوى الجانب التنموي تمت التوصية بضرورة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية من مقدمي الخدمات للتعامل مع كبار السن.
البرلمان لم يكن بمنأى عن هذه التوصيات، حيث قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إنها مع أية مطالب من شأنها أن تحسن حالة كبار السن، حيث إن حالتهم لا تسمح بالعمل، ومن ثم وجب على الدولة أن تقوم برعايتهم، مطالبة بأن يكون هناك تنفيذ لما أوصت به اللجنة العليا لرعاية كبار السن فى اجتماعها مع وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى.
وأضافت "هجرس"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كبار السن قاموا بواجبهم ويحتاجون إلى التكريم، لافتة إلى ضرورة مراجعة منظومة المعاشات بالنسبة لكبار السن، بما يوفر لهم دخلا مناسبا، لا يضطرون بوجوده إلى العمل، فالتأمين الصحي وحده لا يكفى فى ظل هذا الغلاء الذي يعم أرجاء البلاد.
بدوره، تقدم النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بدائرة عين شمس، باقتراح برغبة لوزير التموين، للمطالبة بصرف المقدرات التموينية لكبار السن والمرضى والمعاقين بالمنازل عن طريق إنشاء خدمة الدليفري لهذه الشريحة الكبيرة، التي تستحق رفع المعاناة عنهم.
وقال الكومي إنه إيمانا بدور الدولة في رعاية كبار السن والمعاقين والمرضى، يجب توفير هذه الخدمة.
فيما طالب النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة تطبيق وثيقة كبار السن الدولية التي تم توقيعها أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الوثيقة تكفل جميع حقوق هذه الفئة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الورداني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الوثيقة نصت صراحة على حق كبار السن فى توافر وإتاحة نظام لرعاية الصحية المتكاملة التأمينية الشاملة لهم وتوفير العلاج اللازم حسب احتياجاتهم بغض النظر عن تكلفة العلاج وقدرتهم على تحمله، كما نصت على عدم جواز إجبار كبار السن على الخضوع لأى إجراء طبى علاجى أو وقائى بغير موافقتهم وضرورة إطلاعهم على حقيقة مرضهم ووضعهم الصحى، وأن يحرروا وصية مسبقة يقبلون فيها أية إجراءات تجريبية سريرية إكلينيكية عليهم وما يرفضونهم منها وعدم جواز أخذ أى عضو من أعضائهم بعد الوفاة إلا بموافقة مكتوبة منهم.
وفى جانب حقوقهم اﻻجتماعية واﻻقتصادية، أكدت الوثيقة ضرورة ضمان حقهم فى الحصول على المعاش المناسب الذى يكفل لهم حياة كريمة ولمن يعولونهم حتى لو كان لهم معاشا حكوميا ولكنه غير كافٍ، إلى جانب حقهم فى السكن الصحى الملائم ووضع رعايتهم كمحور أساسى من خطة الدولة للتنمية المستدامة التى يتم الإنفاق عليها من موارد الموازنة العامة أو التمويل المجتمعى المنظم، وتنظيم حقهم فى العمل لمن يستطيع العمل منهم مقابل أجر بالقدر الذى تسمح به حالتهم الصحية مع تأهيلهم لممارسة الأعمال التى تناسبهم للاستفادة من خبراتهم.
وقال النائب إن الوثيقة أكدت أيضا استخدام كبار السن لوسائل المواصلات العامة بأسعار مخفضة مع تخصيص أماكن خاصة بهم وتيسير سبل إنجاز تعاملاتهم مع الجهات الحكومية، وإتاحة حقهم فى المشاركة فى الحياة العامة السياسية واﻻجتماعية، وتكوين كيانات وروابط خاصة بهم تكون ممثلة لهم للحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم قانونيا، وتيسير إجراءات التقاضى لهم واعتبار القضايا التى يكون أحد طرفيها كبير السن تنظر على وجه السرعة وتجريم الإساءة لهم من قبل أى أطراف سواء كان داخل الأسرة أو أى مؤسسة أو أطراف يتعاملون معهم.
وأضاف: "هذا بالإضافة إلى حقوقهم الثقافية والترفيهية بإتاحة ارتيادهم المسارح ودور السينما وحفلات الموسيقى بالمجان وحقهم فى الحياة البسيطة المبهجة بتوفير سبل وضع برامج لدمجهم فى المجتمع وتوفير بيئة أفضل لهم بتغيير الصورة السلبية الخاصة بكبار السن فى الإعلام وغيره من الوسائل".
جاء ذلك في لقاء غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع أعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتور سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن اللقاء أوصى بالتنسيق بين الوزارات المختصة لدعم استخراج كارنيهات لكبار السن للمسارح وقصور الثقافة والأندية الرياضية ومراكز الشباب والمواصلات العامة.
كما أوصى اللقاء بضرورة إصدار قانون بشأن إنشاء مجلس لكبار السن وقانون بإنشاء دار لكبار السن بكل وزارة لموظفي الوزارات.
وقالت "الألفي" إنه على مستوى الجانب التنموي تمت التوصية بضرورة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية من مقدمي الخدمات للتعامل مع كبار السن.
البرلمان لم يكن بمنأى عن هذه التوصيات، حيث قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إنها مع أية مطالب من شأنها أن تحسن حالة كبار السن، حيث إن حالتهم لا تسمح بالعمل، ومن ثم وجب على الدولة أن تقوم برعايتهم، مطالبة بأن يكون هناك تنفيذ لما أوصت به اللجنة العليا لرعاية كبار السن فى اجتماعها مع وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى.
وأضافت "هجرس"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كبار السن قاموا بواجبهم ويحتاجون إلى التكريم، لافتة إلى ضرورة مراجعة منظومة المعاشات بالنسبة لكبار السن، بما يوفر لهم دخلا مناسبا، لا يضطرون بوجوده إلى العمل، فالتأمين الصحي وحده لا يكفى فى ظل هذا الغلاء الذي يعم أرجاء البلاد.
بدوره، تقدم النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بدائرة عين شمس، باقتراح برغبة لوزير التموين، للمطالبة بصرف المقدرات التموينية لكبار السن والمرضى والمعاقين بالمنازل عن طريق إنشاء خدمة الدليفري لهذه الشريحة الكبيرة، التي تستحق رفع المعاناة عنهم.
وقال الكومي إنه إيمانا بدور الدولة في رعاية كبار السن والمعاقين والمرضى، يجب توفير هذه الخدمة.
فيما طالب النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة تطبيق وثيقة كبار السن الدولية التي تم توقيعها أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الوثيقة تكفل جميع حقوق هذه الفئة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الورداني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الوثيقة نصت صراحة على حق كبار السن فى توافر وإتاحة نظام لرعاية الصحية المتكاملة التأمينية الشاملة لهم وتوفير العلاج اللازم حسب احتياجاتهم بغض النظر عن تكلفة العلاج وقدرتهم على تحمله، كما نصت على عدم جواز إجبار كبار السن على الخضوع لأى إجراء طبى علاجى أو وقائى بغير موافقتهم وضرورة إطلاعهم على حقيقة مرضهم ووضعهم الصحى، وأن يحرروا وصية مسبقة يقبلون فيها أية إجراءات تجريبية سريرية إكلينيكية عليهم وما يرفضونهم منها وعدم جواز أخذ أى عضو من أعضائهم بعد الوفاة إلا بموافقة مكتوبة منهم.
وفى جانب حقوقهم اﻻجتماعية واﻻقتصادية، أكدت الوثيقة ضرورة ضمان حقهم فى الحصول على المعاش المناسب الذى يكفل لهم حياة كريمة ولمن يعولونهم حتى لو كان لهم معاشا حكوميا ولكنه غير كافٍ، إلى جانب حقهم فى السكن الصحى الملائم ووضع رعايتهم كمحور أساسى من خطة الدولة للتنمية المستدامة التى يتم الإنفاق عليها من موارد الموازنة العامة أو التمويل المجتمعى المنظم، وتنظيم حقهم فى العمل لمن يستطيع العمل منهم مقابل أجر بالقدر الذى تسمح به حالتهم الصحية مع تأهيلهم لممارسة الأعمال التى تناسبهم للاستفادة من خبراتهم.
وقال النائب إن الوثيقة أكدت أيضا استخدام كبار السن لوسائل المواصلات العامة بأسعار مخفضة مع تخصيص أماكن خاصة بهم وتيسير سبل إنجاز تعاملاتهم مع الجهات الحكومية، وإتاحة حقهم فى المشاركة فى الحياة العامة السياسية واﻻجتماعية، وتكوين كيانات وروابط خاصة بهم تكون ممثلة لهم للحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم قانونيا، وتيسير إجراءات التقاضى لهم واعتبار القضايا التى يكون أحد طرفيها كبير السن تنظر على وجه السرعة وتجريم الإساءة لهم من قبل أى أطراف سواء كان داخل الأسرة أو أى مؤسسة أو أطراف يتعاملون معهم.
وأضاف: "هذا بالإضافة إلى حقوقهم الثقافية والترفيهية بإتاحة ارتيادهم المسارح ودور السينما وحفلات الموسيقى بالمجان وحقهم فى الحياة البسيطة المبهجة بتوفير سبل وضع برامج لدمجهم فى المجتمع وتوفير بيئة أفضل لهم بتغيير الصورة السلبية الخاصة بكبار السن فى الإعلام وغيره من الوسائل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق