أكد المركز المصري للحق فى الدواء، أنه يتواصل مع منظمات المجتمع المدني
للتنسيق معهم لخلق تجمع مجتمعي مع النقابات المهنية والمنظمات الأخري.
وأعلن المركز عن تقديمه بمذكرة إلي مجلس النواب حول عدة نقاط من قانون التأمين
الصحي، بهدف الحفاظ علي فلسفة القانون الذي صيغ وفق أهداف تحافظ علي العديد من
الفئات التي لم تكن تحظي بأي مكاسب صحية، ولكن النسب التي ظهرت مغالي فيها،
وستكبدهم أعباء كبيرة.
وأعلن الطعن ضد المادة رقم ٥٤ من قانون التأمين الصحى لعدم دستوريتها، حيث أن
المادة صيغت بهدف إضفاء حماية علي هيئة التأمين الصحي، بحيث لا تتم مراقبة الأموال
أو استثماراتها، وهو أمر غير مفهوم.
وشدد المركز على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للدولة علي أموال اليتامي والأرامل
والمحتاجين المنتفعين والذين يسددون الاشتراك إجباريًّا، وتخوفا من تكرار مأساة
أموال التأمينات الاجتماعية التي سطا عليها وزير مالية عصر مبارك يوسف بطرس غالي،
فأدي إلي ضياعها، وأدخل النظام الذي قامت ثورة عليه فى أزمات كبيرة.
وتابع: أن نسب الاشتراكات ظهرت مغالاة كثيرة، تمثلت أن أصحاب المعاشات وهم
الحلقة الأضعف سيدفعون كل شهر 2% للفرد و3% عن الزوجة، و2% عن أول طفلين، و1.5% عن
الطفل الثالث والرابع والخامس والسادس؛ أي أنه سيدفع نحو ١٢٪ من إجمالي دخله
الشامل شهريًّا، وهو حوالي ٢٢٠ جنيهًا، لمن يحصل علي معاش أقل من ١٥٠٠ جنيه، رغم
أنه منتفع، هذا غير فاتوره الدواء والأشعة والتحاليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق