قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار
عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من
المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8)
المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعمال هذا النص.
وحددت المحكمة اليوم التالي، لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد
استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من
أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن
بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من
هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى
التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا
النص.
وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر
الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا
ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه
القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان
أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا،
وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه الذى انتقص من هذه المزايا والمتعلقة
بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن
عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا
القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه
انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً
للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى
الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق