حذر منتصر رياض، عضو مجلس النواب، من زيادة أسعار الأنسولين، بما يمثل عبئا كبيرا على المواطنين، خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين تستخدم هذا الدواء بشكل يومي.
وأشار النائب إلى أن غياب دور الحكومة والأجهزة الرقابية في متابعة شركات الأدوية، يدفعها للتلاعب في الأسعار، وإقرار زيادات بشكل مستمر.
ولفت النائب، إلى أن أغلب المرضى ممن يحتاجون إلى الأنسولين من محدودي الدخل وأرباب المعاشات، لذا فإن أي زيادة ستثقل كاهلهم بشكل يعجزهم عن توفير العلاج
وأشار النائب إلى أن غياب دور الحكومة والأجهزة الرقابية في متابعة شركات الأدوية، يدفعها للتلاعب في الأسعار، وإقرار زيادات بشكل مستمر.
ولفت النائب، إلى أن أغلب المرضى ممن يحتاجون إلى الأنسولين من محدودي الدخل وأرباب المعاشات، لذا فإن أي زيادة ستثقل كاهلهم بشكل يعجزهم عن توفير العلاج
كشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن رفع
أسعار جميع أنواع الأنسولين لمرضي لسكر الموجودة في السوق المصري، وذلك بعد
أن شهدت نقصا في السوق.
وقال في تصريحات خاصة لــ"فيتو"، إن 90 % من حجم استهلاك الأنسولين للمصريين مستورد من الخارج، لذا تم رفع سعره لسرعة توفيره في السوق.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن لجنة التسعير وهي إحدى لجان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقًا لآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومدى توافر مثائله، ومعرفة مدى التغيير في أسعار المواد الخام في بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر، كما يتم دراسة أسعار الأدوية التي لم يتم تحريكها مسبقًا، فيما يتم دراسة أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلية والمتدني أسعارها، حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض أسعار الأدوية طبقًا لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.
وكشفت أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائيا متداولا بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيدًا عن النسب التي تطالب بها أي شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصًا على صحة المواطنين.
وقال في تصريحات خاصة لــ"فيتو"، إن 90 % من حجم استهلاك الأنسولين للمصريين مستورد من الخارج، لذا تم رفع سعره لسرعة توفيره في السوق.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن لجنة التسعير وهي إحدى لجان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقًا لآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومدى توافر مثائله، ومعرفة مدى التغيير في أسعار المواد الخام في بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر، كما يتم دراسة أسعار الأدوية التي لم يتم تحريكها مسبقًا، فيما يتم دراسة أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلية والمتدني أسعارها، حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض أسعار الأدوية طبقًا لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.
وكشفت أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائيا متداولا بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيدًا عن النسب التي تطالب بها أي شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصًا على صحة المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق