قالت
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أحد أهداف قانون التأمينات
الموحد الجديد هو تقليل عبء التأمينات على أصحاب الأعمال، للحد من التهرب
التأميني، وكذلك تشجيع المواطنين على الانضمام لمنظومة التأمينات
الاجتماعية، وجارٍ حاليًا مراجعة تكلفة مشروع القانون مع وزارة المالية
للاستقرار على معدل الاشتراك المطلوب، باعتبار وزارة المالية أكبر صاحب عمل
فى الدولة بنحو 6 ملايين موظف.
وأضافت
في حوارها لـ"البوابة نيوز": مشروع القانون الجديد يسعى فى نصوصه
المقترحة، إلى زيادة موارد الصناديق، سواء من خلال العمل على عدة محاور،
منها توسعة التغطية التأمينية بضم كل القوى العاملة النشطة، وتخفيض تكلفة
نظام التأمينات الاجتماعية على المشتركين.
وكذلك
تنظيم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمينات وبين الخزانة العامة للدولة،
بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، بما يحقق استقلال النظام
التأمينى وزيادة موارده المتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى استثمار أموال
التأمينات الاجتماعية وفقا للمعايير الدولية فى مجال استثمار أموال
المعاشات وتحقيق عائد عادل على أموال التأمينات بما ينمى أموال المعاشات
ويعود بالنفع على أصحابها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق