تقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع
قانون بتعديلات على قانون الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971،
مشيرًا إلى أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة وتمت الوافقة عليها لا تتضمن
مسألة النص صراحة على زيادة الرواتب والمعاشات لهيئة الشرطة من أول مساعد
أول وزير الداخلية، وحتى الغفير، مشيرًا إلى أنه تم تحويله للجنة الدفاع
والأمن القومي، واللجنة التشريعية.
وكشف العليمي، في تصريحات لـ«الدستور»، عن أن هذه التعديلات تتمركز حول أمرين، الأول زيادة الرواتب بما لا يتعدى الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه، من أول منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم أقل، ثم فالأدنى، حتى أقل رتبة في الشرطة، وذلك طبقًا للمعايير والضوابط التي تتحكم في عملية توزيع الرواتب.
وأوضح العليمي، أن التعديل الثاني يتضمن ضرورة إعادة النظر في قيمة المعاشات الخاصة بالشرطة، لتصبح زيادتها لـ80% من آخر أجر أساسي، بحيث لا يتعدى الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أن جميع التشريعات التي تقدمت للبرلمان تنصب على القوات المسلحة دون النظر إلى الشرطة التي تعد الحماية الثانية بعد الجيش، فضلاً عن أنها تتعرض أولا للصراعات والمنازعات بين المواطنين، فضلاً عن احتكاكها المباشر بالشارع المصري، فمن ثم لا بد من مكافآتهم، وتقديم الدولة الدعم الكامل لهم، وبخاصة وأن حقهم غير متوفر بالكامل على الإطلاق.
وأكد أنه تقدم بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إدخال هذه التعديلات مع مثيلتها التي تم إقرارها الأسابيع الماضية، ولكن لضيق الوقت لم تتثن الفرصة لذلك، ولكن البرلمان سيفحصها وتكون إقرارها في الانعقاد الرابع.
وكشف العليمي، في تصريحات لـ«الدستور»، عن أن هذه التعديلات تتمركز حول أمرين، الأول زيادة الرواتب بما لا يتعدى الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه، من أول منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم أقل، ثم فالأدنى، حتى أقل رتبة في الشرطة، وذلك طبقًا للمعايير والضوابط التي تتحكم في عملية توزيع الرواتب.
وأوضح العليمي، أن التعديل الثاني يتضمن ضرورة إعادة النظر في قيمة المعاشات الخاصة بالشرطة، لتصبح زيادتها لـ80% من آخر أجر أساسي، بحيث لا يتعدى الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أن جميع التشريعات التي تقدمت للبرلمان تنصب على القوات المسلحة دون النظر إلى الشرطة التي تعد الحماية الثانية بعد الجيش، فضلاً عن أنها تتعرض أولا للصراعات والمنازعات بين المواطنين، فضلاً عن احتكاكها المباشر بالشارع المصري، فمن ثم لا بد من مكافآتهم، وتقديم الدولة الدعم الكامل لهم، وبخاصة وأن حقهم غير متوفر بالكامل على الإطلاق.
وأكد أنه تقدم بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إدخال هذه التعديلات مع مثيلتها التي تم إقرارها الأسابيع الماضية، ولكن لضيق الوقت لم تتثن الفرصة لذلك، ولكن البرلمان سيفحصها وتكون إقرارها في الانعقاد الرابع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق