في القضية المثيرة للجدل والنقاش حاليا، حول الأجور والمعاشات الخاصة
بالوزراء والمحافظين ورئيس مجلس النواب،..، هناك عدة ملاحظات أساسية تستحق
التوقف عندها والالتفات إليها والتدقيق فيها.
أولها بالقطع ذلك الخطأ الجوهري في اختيار توقيت طرح القضية، التي تتصل بالأمور والأوضاع المالية لشريحة من العاملين بالدولة، في الوقت الذي يعاني فيه عموم العاملين وكل الناس من المصاعب المعيشية، في ظل أعباء ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي،..، وهو ما يثير بالطبع الكثير من الحساسيات.
وما يجعل هذا الخطأ أكثر فداحة وأشد أثرا، هو غيبة الإدراك لدي القائمين علي هذا الأمر والطارحين له في هذا التوقيت الخاطئ، إلي أننا لا نملك الآن رفاهية طرح وإثارة قضايا وأمور خلافية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلي توحيد جميع الجهود والقوي، والوقوف معا يدا واحدة وصفا واحدا، في مواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بنا، حتي نستطيع الانتصار في معركتنا للقضاء علي الإرهاب وتثبيت وبناء الدولة الحديثة والقوية.
فإذا ما جئنا بعد ذلك إلي جوهر وأساس القضية، وهي الأجور والمعاشات، فيجب أن نقول بصراحة كاملة ودون أدني تردد، إنها تستحق بالفعل إعادة نظر شاملة ومتكاملة، ولكنها ليست جزئية ويجب ألا تكون كذلك، في ظل الأجور القليلة والضعيفة التي يتحصل عليها عموم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص،..، وفي ظل المعاشات المتدنية التي يتحصل عليها عموم المسنين، والتي لا تكفي إطلاقا لتوفير الحياة الكريمة لهم.
ونقول أيضا، إننا ندرك الظروف الخاصة التي تمر بها الدولة، وندرك أيضا ان عين القائمين علي هذا الأمر في عمومها بصيرة، ولكن اليد مازالت قصيرة،..، ولكننا نأمل ونتوقع بأنها ستنفرج بإذن الله وفي الأمد القريب إن شاء الله.
وفي ظل ذلك فإن هذا الأمر يمس عموم العاملين وكل الناس وليس الوزراء والمحافظين ورئيس مجلس النواب فقط،....، أي أن رواتبهم تحتاج إلي تقنين ومعاشاتهم تحتاج إلي إصلاح ولكن ذلك يجب ان يكون في إطار أكثر شمولا وانصافا لكل الناس في إطار العدالة الاجتماعية
محمد بركات - الاخبار
أولها بالقطع ذلك الخطأ الجوهري في اختيار توقيت طرح القضية، التي تتصل بالأمور والأوضاع المالية لشريحة من العاملين بالدولة، في الوقت الذي يعاني فيه عموم العاملين وكل الناس من المصاعب المعيشية، في ظل أعباء ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي،..، وهو ما يثير بالطبع الكثير من الحساسيات.
وما يجعل هذا الخطأ أكثر فداحة وأشد أثرا، هو غيبة الإدراك لدي القائمين علي هذا الأمر والطارحين له في هذا التوقيت الخاطئ، إلي أننا لا نملك الآن رفاهية طرح وإثارة قضايا وأمور خلافية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلي توحيد جميع الجهود والقوي، والوقوف معا يدا واحدة وصفا واحدا، في مواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بنا، حتي نستطيع الانتصار في معركتنا للقضاء علي الإرهاب وتثبيت وبناء الدولة الحديثة والقوية.
فإذا ما جئنا بعد ذلك إلي جوهر وأساس القضية، وهي الأجور والمعاشات، فيجب أن نقول بصراحة كاملة ودون أدني تردد، إنها تستحق بالفعل إعادة نظر شاملة ومتكاملة، ولكنها ليست جزئية ويجب ألا تكون كذلك، في ظل الأجور القليلة والضعيفة التي يتحصل عليها عموم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص،..، وفي ظل المعاشات المتدنية التي يتحصل عليها عموم المسنين، والتي لا تكفي إطلاقا لتوفير الحياة الكريمة لهم.
ونقول أيضا، إننا ندرك الظروف الخاصة التي تمر بها الدولة، وندرك أيضا ان عين القائمين علي هذا الأمر في عمومها بصيرة، ولكن اليد مازالت قصيرة،..، ولكننا نأمل ونتوقع بأنها ستنفرج بإذن الله وفي الأمد القريب إن شاء الله.
وفي ظل ذلك فإن هذا الأمر يمس عموم العاملين وكل الناس وليس الوزراء والمحافظين ورئيس مجلس النواب فقط،....، أي أن رواتبهم تحتاج إلي تقنين ومعاشاتهم تحتاج إلي إصلاح ولكن ذلك يجب ان يكون في إطار أكثر شمولا وانصافا لكل الناس في إطار العدالة الاجتماعية
محمد بركات - الاخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق