طمأن أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، أعضاء لجنة القوى العاملة في
مجلس النواب- خلال اجتماعها الأحد- أن زيادة المعاشات مدرجة فى الموازنة
العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨، ضمن احتياطيات الموازنة.
وأكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع
الحكومي، أنه لا يمكن تحديد تلك النسبة من الآن، وتساءلت النائبة جليلة
عثمان: "لماذا لا تقر للمعاشات الآن و تكون جزء أساسي من الموازنة؟".
وقالت حنان حمدي، باحثة بوزارة المالية: "لو أُدرجت بموازنة الصناديق
تتحملها الصناديق، وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتحملها
الموازنة العامة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس
النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة
العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة
2017/2018 "قطاع الحماية الاجتماعية - قطاع التأمينات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق