أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن
الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع قانون
التأمينات والمعاشات الذى تعكف عليه وزارة التضامن إلى البرلمان، لافتا إلى
أن الحكومة أخطرتهم بأن المشروع قيد الدراسة الإكتوارية.
وأشار، أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع "
إلى أن اللجنة تتطلع أن يرسل لها مشروع القانون نهاية مارس، حتى تنتهى منه
خلال دور الانعقاد التشريعى الحالى، مؤكدا أنه سيتضمن إنشاء هيئة مستقلة
للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدمات لهم تطبيقا لما جاء فى الدستور.
وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن مشروع القانون
الجديد سيتضمن مادة تضع آلية برد "المالية" كامل المبلغ الخاص بأموال
المعاشات التى اقترضتها فى عهد بطرس غالى، وهى حوالى 165 مليار بحسب ما
ذكرته وزارة المالية مؤخرا، كما ستلزمها برد فوائد ذلك المبلغ، قائلا:
"سيكون هناك جدولة لرد تلك المديونيات لأموال التأمينات، وسيمنع أى محاولة
لاستخدام أموال المعاشات فى غير غرضها فيما بعد"، إضافة إلى النص على
الزيادة التدريجية للمعاشات حتى تتوازى مع القيمة المالية للظروف المعيشية
الحالية، والتى من الصعب أن يتم علاج أجور المعاشات مرة واحدة.
مؤكدا أن اللجنة درست أزمة أموال المعاشات
سابقا فى دور الانعقاد التشريعى الأول، وأن وزارة المالية سددت بعض الدفعات
من أموال التأمينات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق