كشف جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة
بمجلس النواب، أن اللجنة قررت إعادة مشروع قانون تحديد رواتب ومعاشات
الوزراء والمحافظين ونوابهم إلى الحكومة، بعد رفض جميع أعضاء اللجنة طرحه
للمناقشة داخل اللجنة فى الفترة الحالية، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
التى تمر بها البلاد.
وقال "المراغى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم
السابع"، إنه من باب أولى للحكومة أن تسحب هذا المشروع ولا ترسله للبرلمان
مرة أخرى، فى ظل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين
المحلى.
وتابع رئيس لجنة القوى العاملة: "كلنا فى
اللجنة رفضنا هذا المشروع المقدم من الحكومة وقررنا إرجاعه للحكومة، لذلك
أجلت اللجنة مناقشته"، مستطردًا: "مفيش وقت حاليًا فى ظل الظروف الاقتصادية
الصعبة إننا نوافق على زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء، وطالما رفضناه أفضل
أن تسحبه الحكومة، مثلما حدث فى القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص
بقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب فى بداية انعقاده يناير 2016،
وبعدها سحبته الحكومة واستجابت لمطالب النواب.
وأوضح: "إحنا بنعافر عشان نجيب علاوة خاصة
10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحكومة وضعت قيودًا
ومادة تحظر الجمع بين العلاوتين الخاصة والدورية وزيادة المعاش الـ10%،
وبررت ذلك بوجود عجز فى الموازنة، فنيجى إحنا ننناقش مشروع قانون لزيادة
مرتبات الوزراء.. ماينفعش".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق