الثلاثاء، 24 يناير 2017 10:00 ص
كتب إبراهيم سالم - برلماني
بعد مطالبة العديد من النواب بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية والقوى العاملة، لحضور مناقشات عدد كبير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن زيادة المرتبات 20%، والمعاشات 10%، إضافة إلى مشروع قانون بذلك، أرسلت اللجنة رسميا دعوات حضور، تطالب 5 وزراء بحضور المناقشات لسرعة الانتهاء منها فى القريب العاجل.
قال النائب جبالى المراغى، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت استضافة عدد من الوزراء الأحد المقبل، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن رفع المرتبات بنسبة 20%، نظرًا للوضع الاقتصادى الحالى وخصوصًا بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، إضافة إلى مجموعة من الطلبات بشأن العلاوة الـ10%، وأيضًا طلبات زيادة المعاشات بنسبة 10%.
وأضاف "جبالى" فى تصريحاتٍ لـ "برلمانى"، أن اللجنة أرسلت خطابات حضور لكل من داليتا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير التخطيط، الدكتور أشرف العربى، لافتا إلى أنه فى حالة إجراء التعديل الوزارى قبل هذا الموعد، فإنه سيتم مراسلة الوزراء الجدد لحضور الاجتماع.
وتابع "جبالى"، أن الدكتور على عبد العال، أكد خلال الجلسة العامة لرؤساء اللجان، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل وزير يتكاسل عن حضور اجتماعات اللجان النوعية والجلسة العامة بالبرلمان.
من جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إن البرلمان لا يرى أن هناك دفعة من الحكومة تشجعه على العمل والنهوض بالوضع الحالى الذى تعانى منه البلاد، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به بشأن زيادة معاشات العسكريين والمدنيين بنسبة 10%، مجرد مبلغ بسيط مقابل الزيادة التى يواجهها الشعب فى ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وتابع "العليمى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من حضور الوزراء التى طلبت لجنة القوى العاملة استدعائهم لمناقشة المشروع، حتى يتم الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، متابعا: "إحنا تحت أمرهم فى الحضور، لكن أى واحد يحضر بديل عن الوزير بيبقى غير مسؤول، والحكومة تقولك إحنا منعرفش عن القانون حاجة، وإحنا عندنا مشروع زيه".
وأضاف "العليمى"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على زيادة المعاشات بفرعيها بنسبة لا تقل عن 10% حتى يستطيع المواطنين مواجهة موجة غلاء الأسعار التى تمر البلاد بها حاليًا، موضحًا أن أصحاب المعاشات لا يملكون مصدر إضافى للدخل، ولابد أن تقف الدولة بجانبهم تقديرًا لدورهم وجهودهم التى بذلوها طوال السنوات الماضية.
كتب إبراهيم سالم - برلماني
بعد مطالبة العديد من النواب بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية والقوى العاملة، لحضور مناقشات عدد كبير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن زيادة المرتبات 20%، والمعاشات 10%، إضافة إلى مشروع قانون بذلك، أرسلت اللجنة رسميا دعوات حضور، تطالب 5 وزراء بحضور المناقشات لسرعة الانتهاء منها فى القريب العاجل.
قال النائب جبالى المراغى، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت استضافة عدد من الوزراء الأحد المقبل، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن رفع المرتبات بنسبة 20%، نظرًا للوضع الاقتصادى الحالى وخصوصًا بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، إضافة إلى مجموعة من الطلبات بشأن العلاوة الـ10%، وأيضًا طلبات زيادة المعاشات بنسبة 10%.
وأضاف "جبالى" فى تصريحاتٍ لـ "برلمانى"، أن اللجنة أرسلت خطابات حضور لكل من داليتا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير التخطيط، الدكتور أشرف العربى، لافتا إلى أنه فى حالة إجراء التعديل الوزارى قبل هذا الموعد، فإنه سيتم مراسلة الوزراء الجدد لحضور الاجتماع.
وتابع "جبالى"، أن الدكتور على عبد العال، أكد خلال الجلسة العامة لرؤساء اللجان، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل وزير يتكاسل عن حضور اجتماعات اللجان النوعية والجلسة العامة بالبرلمان.
من جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إن البرلمان لا يرى أن هناك دفعة من الحكومة تشجعه على العمل والنهوض بالوضع الحالى الذى تعانى منه البلاد، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به بشأن زيادة معاشات العسكريين والمدنيين بنسبة 10%، مجرد مبلغ بسيط مقابل الزيادة التى يواجهها الشعب فى ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وتابع "العليمى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من حضور الوزراء التى طلبت لجنة القوى العاملة استدعائهم لمناقشة المشروع، حتى يتم الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، متابعا: "إحنا تحت أمرهم فى الحضور، لكن أى واحد يحضر بديل عن الوزير بيبقى غير مسؤول، والحكومة تقولك إحنا منعرفش عن القانون حاجة، وإحنا عندنا مشروع زيه".
وأضاف "العليمى"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على زيادة المعاشات بفرعيها بنسبة لا تقل عن 10% حتى يستطيع المواطنين مواجهة موجة غلاء الأسعار التى تمر البلاد بها حاليًا، موضحًا أن أصحاب المعاشات لا يملكون مصدر إضافى للدخل، ولابد أن تقف الدولة بجانبهم تقديرًا لدورهم وجهودهم التى بذلوها طوال السنوات الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق