وزيرة التضامن أمام البرلمان: أموال المعاشات مصونة وعلى أصحابها الاطمئنان

قالت الدكتورة غادة ولى وزير التضامن الاجتماعى، إن أموال المعاشات مصونة ومضمونة من جانب الدولة فى مصر وعلى أصحاب المعاشات أن يطمئنوا، مضيفة أن الدولة حريصة على الزيادة السنوية للمعاشات.

وأوضحت والى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الدولة تعمل على التخلص من الاشتباكات المالية، متابعة: "ملتزمون بعرض تصور شامل على مجلس النواب لأن هذه الاشتباكات حدثت على مدى سنوات ولابد من حسمها بدون أن يكون هناك تأثيرا على عجز الموازنة العامة للدولة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن مسودة قانون المعاشات بها باب حول إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة استثمارية اقتصادية، كاشفة عن وجود لجنة حاليا تضم خبراء على أعلى مستوى تقوم بالإشراف على استثمار أموال المعاشات، لافتة إلى أن انخفاض العائد لأموال المعاشات يعود إلى أن اللجنة لا تشرف إلا على استثمار 208 مليارات جنيه من أموال المعاشات أما باقى الأموال فهى تتبع الخزانة.

جاء ذلك ردا على ما طرحه النائب عبد المنعم العليمى من تساؤلات حول أين قانون المعاشات الذى وعدت به وزيرة التضامن منذ ثلاث سنوات وما هو حجم الزيادة فيه للمعاشات وهل يستفيد منه اصحاب المعاشات الحاليين، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على احكام ولم يتم تنفيذها.

 

 

 

وزيرة التضامن: المعاشات تصل إلى 154 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اهتمام الدولة وحرصها على أصحاب المعاشات، مشيرة إلى ارتفاع دعم الدولة لأموال المعاشات والتأمينات، إلى 154 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 مقابل 45 مليار جنيه عام 2011، مشيرة إلى أن هناك 7 ملايين و300 ألف مواطن لهم ملف بالمعاشات. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، ومنها ما يخص منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات.

وقالت غادة والى، إن ارتفاع الدعم يؤكد اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات والحكومة منحازة لهم وتشعر بالمعاناة التى يعانون منها لكن الزيادات السنوية تمثل عبء على الدولة

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن استثمارات الصناديق المباشرة تقدر بنحو 208 مليارات جنيه بعائد 15.5%، والباقى متفرق على صكوك واستثمار قومى ومديونية بالخزانة العامة وأوعية آمنة.

رئيس البرلمان يطالب بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصلة وغادة والى ترد

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن يتم إدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية من خلال إدارة منفصلة عن الحكومة، مثلما يحدث فى جميع الدول العربية ومختلف دول العالم.

وقال "عبد العال"، موجها حديثه للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات:  "هناك معلومات مغلوطة لدى الوزيرة، كل اموال المعاشات فى العالم كله تدار من خلال إدارة اقتصادية من خلال صناديق، والدولة تضمن هذه الأموال وهناك قاعدة معروفة بتداول أى أموال اقتصادية داخل الدولة، أى دولة لا تضمن الأموال التى تدور فيها ملأن ذلك مكن يعرضها لمشاكل".

وأوضح "عبد العال"، أنه تحدث من قبل مع أكثر من مسئول حول "لماذا لا تدار أموال المعاشات إدارة  اقتصادية؟، كل الدول العربية تدار فيها أموال المعاشات بإدارة اقتصادية وتستثمر خارج الدولة أيضا، واعتقد لو حصل دا عندنا وأديرت إدارة اقتصادية ورشيدة ستدر عائد كبير وإننا لن نحتاج لدعم الدولة للمعاشات وقتها".

ووجه رئيس مجلس النواب، كلمة للوزيرة غادة والى، قائلا: "ياريت تفكرى وتخلى ناس محترفين يديروا الموضوع ولا ختطفوا معلومات مغلوطة من هنا ومن هنا، فهذه التجربة ناجحة فى اليابان والدول العربية أيضا، وهذه المعلومات التى يعطيها بعض المستشارين عليهم أن يدققوا فيها".

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أموال المعاشات فى صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مؤكدة أنه تم مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطيع بسبب ظروف البلاد.

وأكدت والى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، على أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات فى الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 77 مليار جنيه والعائد 10%، وقيمة المديونية 57 مليار جنيه، مستطردة: "نحصل على فائدة من بنك الاستثمار القومى تصل إلى 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة الفائدة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يوجد نظم مختلفة فى العالم لإدارة أموال المعاشات، فيوجد دول تدير أموال المعاشات فيها مؤسسات خاصة، وذلك يمثل مشاكل كبيرة، "فقد تابعنا إفلاس صناديق المعاشات فى أمريكا، ولكن فى مصر الدولة هى الضامنة لأموال أصحاب المعاشات."

 وأضافت الوزيرة غادة والى، أن إدارة أموال المعاشات من خلال مؤسسات منفصلة تماما عن الدولة تجربة فشلت فى بعض الدول، وشددت على أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة آليات فض التشابكات المالية بين الكثير من الجهات بشأن أموال المعاشات، ويتم مراجعة المديونية وحصرها منذ 1985.

وأضافت والى، أن الوزارة فى إطار حرصها على تحقيق الأفضل لأصحاب المعاشات، انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون الـتأمينات والمعاشات الجديد، وذلك بمشاركة رئيس اتحاد العمال ونقابات أصحاب المعاشات، وتم إرسالها إلى وزارة المالية التى طالبت بإعداد دراسة اكتوارية جديدة والخاصة بباب المزايا بمشروع القانون، وعليه تم التعاقد مع 3 خبراء اكتواريين، ومن المتوقع الانتهاء من الفحص الاكتوارى خلال شهر على أن يلحقة حوارًا مجتمعيًا تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب عقب اعتماده.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع القانون يعد بمثابة قانون موحد للتأمينات والمعاشات،و يدمج 4 قوانين للتأمينات الاجتماعية معا، ويحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، بالإضافة إلى تناول قضايا الاستدامة المالية، وما يخص التشابكات المالية.

وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على النائب كمال أحمد، الذى بدأ كلمته بالمثل: "يا جارية اطبخى يا سيدى كلف"، قائلا: "المجلس هو المعنى بالموافقة على مخصصات المعاشات فى الموازنة، ما الذى يمكن أن نفعله، نريد أن نعرف حجم مديونية الدولة لدى أصحاب المعاشات، لأن الدولة أخذت من أموال أصحاب المعاشات ومولت بعض المشاريع، هذه الأموال كانت بتروح لبنك الاستثمار القومى، وزارة المالية تجيلها الفلوس وتنفق الفلوس، نريد الإفصاح عن معدل الفائدة الذى يعطيه بنك الاستثمار القومى للوزارة، هناك إهدار فى الإدارة المالية لأموال المعاشات، ومطلوب الآن مؤسسة منفصلة عن الوزارة فى إدارة شئون المعاشات، تتكون من المعنيين من أصحاب المعاشات، وأقول للحكومة أن الآوان لتحقيق ذلك".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذا الأمر منصوص عليه فى الدستور بأن تكون هناك إدارة مستقلة لإدارة أموال المعاشات".

البرلمان يناقش مشكلات المعاشات.. ونائب يطالب وزيرة التضامن بالصعود للمنصة

بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن المعاشات، وبدأ النائب عبد المنعم العليمى فى الحديث، مُطالباً الوزيرة بالصعود إلى المنصة خلال مناقشة طلبات الاحاطة كما هو مُعتاد فى التقاليد البرلمانية، وهو ما نفذته الوزيرة.

ثم انتقد خالد حنفى عدم استثمار أموال المعاشات، مؤكداً أن النسبة التى تساعد بها الدولة غير كافية لأصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم فى سبيل هذا الوطن، خاصة فى ظل موجة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن تبديد أموال أصحاب المعاشات خطر، وأن أسرهم تأن ما يفرض زيادة لهؤلاء.

 

 

 

 

"العجوز الرياضي".. "عبدالمهيمن" تخطى الـ60 وينافس ببطولة "الباركور"

يبدأ يومه مبكرا مع شروق الشمس، ساعاته الأولى يقضيها في تدريبات اللياقة البدنية على كورنيش النيل القريب من بيته، وفي الليل يخصص ساعتين كاملتين لتمارين الجيم ينافس بلياقته الشباب المحيطين به، شعاره الدائم في الحياة "الرياضة أساس كل شيء". 



بعيدا عن الصورة النمطية للحياة التي يقضيها كبار السن بعد انتهاء حياتهم الوظيفية ووصولهم لسن المعاش، استطاع كابتن عبد المهيمن شحاتة 64 سنة، أن يخلق لنفسه حياة جديدة بعد انتهاء حياته الوظيفية كمهندس زراعي، اقتسم ساعات يومه بين التمارين الرياضية والجري صباحا على كورنيش النيل بمحافظة المنيا، وجد متعة في ممارسة لعبة "الباركور" أو كما تعرف بـ"ألعاب الشوارع"، وحسب قوله، "المغامرة جميلة وممارسة ألعاب الشوارع لم يأت في يوم وليلة بل سبقها تمارين قوى بدنية وجري لمسافات طويلة ساعدته على ممارسة هذه الرياضة الصعبة"، حسب وصفه.

يظهر"الرياضي العجوز" في شوارع المنيا يجري بسرعة فائقة متخطيا حواجر وعقبات في الطريق، كأعمدة الإنارة والمقاعد الخرسانية، وفي مشهد آخر يظهر متعلقا بأحد المباني، كأحد أشكال الرياضة التي يمارسها، وحسب حديثه لـ"الوطن" شارك في العديد من البطولات العربية والمحلية للعبة street workout أو ألعاب الشارع المعروفة عالميا، وحصد 3 ميداليات بالبطولة العربية للقوة البدنية، وشارك في بطولة العالم للذراع الحديدية. 



في فترة شبابه كان يمارس الرجل الستيني، رياضات مختلفة مثل كرة القدم والسباحة ورفع الأثقال، وصولا إلى رياضة "ستريت روك أوت"، وفي أكتوبر 2016، شارك في أول بطولة عالم لألعاب الشارع والتي أقيمت في مصر.

ويستعد لخوض البطولة العالمية نفسها المقرر إقامتها بمصر أيضا، في منتصف ديسمبر المقبل عند سفح الأهرامات، بمشاركة لاعبين مصريين ولاعبين أجانب من مختلف دول العالم، "بستعد حاليا للبطولة وبتمنى الفوز عشان أرفع اسم مصر"، حسب تعبيره. 


"
أي واحد في سني على المعاش يقعد على القهوة وينام وده مش صح الرياضة ملهاش سن معين ولا زمن محدد"، هكذا عبر ابن محافظة المنيا، عن اعتزازه بممارسة الرياضة منذ فترة شبابه وحتى بعد تخطيه عمر الستين، مؤكدا أنه يستعد حاليا لمنافسة شباب في عمر ابنه في بطولة العالم القادمة للألعاب بالشوارع.

الوطن

التضامن: بدء صرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصرف الآلية.. السبت

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارًا من يوم السبت المقبل لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت  باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M  بداية من يوم السبت أول ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من الأحد 2 ديسمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم  5 ديسمبر .

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات .

نائب يتقدم باقتراح برغبة لزيادة مرتبات ومعاشات الشرطة

تقدم النائب خالد عبد الجواد، باقتراح برغبة بشأن كادر خاص ضباط وأفراد الشرطة، مطالبا بزيادة مرتباتهم ورفع معاشاتهم وذلك لما يبذلونه من تضحيات وتعرضهم للمخاطر بشكل مستمر.

وأوضح عبد الجواد، أنه لا شك أن قوات الشرطة البواسل يتعرضون يوميا لمخاطر جسيمة فى مقاومة الخارجين عن القانون والجماعات المتطرفة السوداء والقبض عليهم وعزلهم عن المجتمع السلمى المتعايش بالحب والإخاء بعيدا عن كل أشكال الجريمة وهذا المقترح يعد خطة فى رد جزء من الجميل لهم.

وأشار النائب إلى أن قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ عندما ذكر فى مادته الأولى أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية ظلم ضباط وأفراد الشرطة فى تعاملهم مع المرتبات والمعاشات معاملة المدنيين وهذا الأمر لم يوفر لهم الحياة الكريمة رغم أنهم مختلفين شكلا وموضوعا عن الموظف المدنى فساعات عملهم أكبر وحياتهم مليئة بالمخاطر يوميا وإلتزاماتهم الحياتية تجعلنا نهتم بهم ونضعهم فى مرتبة تتناسب مع كل ما يتحملونه وأهلهم من أعباء نفسية وعصبية.

وأضاف النائب أن معاش "العقيد" وحتى "اللواء" لا يتعدى ٢٥٠٠ جنيه بعد كل ما قدموه للوطن طوال عمرهم وماذا لو لم يعمل عمل آخر بعد المعاش، معلنا تقدمه بهذا المقترح متمنيا ان يخرج للنور فى أسرع وقت.

 

 

اخبار اليوم

 

 

 

بيان صحفي من الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: مجلس النواب وقضايا المعاشات إلى أين !؟

أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بيانًا صحفيًا، بعنوان "مجلس النواب وقضايا المعاشات إلى أين !؟.

وتضمن البيان عددًا من المطالبات من البرلمان، على رأسها استرداد أموال المعاشات، وكذلك إقرار حد أدني يتناسب مع موجة ارتفاع الأسعار.

من جانبه، ينشر موقع النبأ، نص هذا البيان، الذي جاء كالآتي:-

بعد مرور ما يزيد على شهرين من بدء مجلس النواب عقد جلسات دور انعقاده الرابع، من المفترض أن تشهد جلساته اعتباراً من الثلاثاء 26/11/2018 فتح ملف المعاشات بالغ الأهمية من خلال توجيه 30 سؤال وطلب إحاطة من النواب لوزيرة التضامن الاجتماعي وإن كان لم يتم الكشف عن تفاصيلها أو الإشارة إلى تقديم أي استجواب للحكومة في قضية بهذه الخطورة، خاصة بعد أن تراكمت هموم أصحاب المعاشات وتدنت أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إلى ما تحت خط الفقر، وأنهكتهم الأمراض لاستمرار الارتفاع فى أسعار العلاج والدواء إلى الدرجة التي أصبح معظمهم يتمنى الموت على استمرار الحياة بهذا السوء وهذه القسوة، ورغم هذه الأوضاع التي يشهد بها الجميع، فإن الحكومات المتعاقبة دون ما استثناء قد تجاهلت هذه الحقيقة، ولم تعطى أدنى اهتمام سواء لتطبيق الالتزامات الدستورية واجبة التنفيذ الفوري منذ موافقة الشعب على دستوره في يناير 2014 أو بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح أصحاب المعاشات.

وإذا كان مجلس النواب جاداً في فتح ملف أصحاب المعاشات بما يكتسبه من أهمية قصوى، فإن قضية استردادهم لأموالهم التي هي نتاج اشتراكاتهم المخصومة من دخولهم على مدار عشرات السنين، وتحفظت عليها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 وحتى الآن بما يزيد على تريليون جنيه، هذه القضية لابد أن تأتي في مقدمة ما يجب حسمه من خلال تنفيذ الحكومة للالتزام الدستوري بنص المادة (17) منه والذى يقضى بإنشاء هيئة مستقلة تماماً عن الحكومة تتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات الاستثمار الأمثل والآمن وأن تكون هي وعوائدها حق للمستفيدين منها، إلا أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة ممارسة ضغوطها المعتادة على مجلس النواب لمنع تمرير أي قانون في هذا الشأن متأكدة أن الأمر لن يتعدى المناقشة والتأجيل إلى أن يشاء الله، وهو ما كشف عنه مصدر مسئول بالتأمينات الاجتماعية – فضّل عدم ذكر اسمه – أن أموال التأمينات تحت سيطرة وزارة المالية منذ عهد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المحدودة (ثماني شركات) بالإضافة إلى 2% من هذه الأموال مستثمرة بالبورصة ومعرضة لتقلبات أسعار الأسهم وتمثل ما تبقى من الأموال وتديره وزارة التضامن، وواصل المصدر تحليله بأنه يستبعد إقرار أي مشروع بمجلس النواب يستهدف إقامة هيئة مستقلة تدير الأموال وأن نوجه أرباحها لصالح أصحاب المعاشات ذلك لكون هذا الأمر ليس من مصلحة وزارة المالية تنفيذه.

وتأتي في المرتبة ذاتها من الأهمية إقرار حد أدنى للمعاشات يتساوى مع الحد الأدنى للأجور بحيث يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للملايين منهم، وهو ما نصت عليه المادة (27) من الدستور ومقام بشأنه عدد من القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا ووصلت أحداها إلى المرحلة الأخيرة بإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالدستورية وتقديمه لهيئة المحكمة كي تصدر حكمها بشأنه.

ولعل في إعادة النظر على سعر العائد المطبق من قِبل وزارة المالية على أموال المعاشات المتحفظ عليها بقرارات إذعان حكومية تتعارض مع الدستور والقانون وتمثل ديناً عليها، هذا الأمر يستحق من المجلس اهتماماً خاصاً، وقد يمثل نجاح المجلس في تعديل هذا السعر بما يساير الأسعار المطبقة على جميع أنواع الودائع والشهادات المربوطة بالجهاز المصرفي، من شأنه تسهيل إقرار الحد الأدنى للمعاشات وفقاً للنص الدستوري سابق الإشارة إليه، فمن غير المعقول أن تتحدث أرقام وزارة المالية دائماً عن تحملها عبء العلاوات الممنوحة لأصحاب المعاشات سنوياً وتظهرها وكأنها "زكاة" أو "إعانة" أو "تكرماً" من الحكومة عليهم وهو تضليل مقصود وتشويه للحقائق.. فسعر العائد على أموال المعاشات لدى وزارة المالية لا يزيد حتى الآن على 9% فيما بلغ آخر سعر للإقراض والخصم معلن من البنك المركزي 17.25% "أي ضعف هذا العائد"، ومازال سعر العائد على أموالهم ببنك الاستثمار القومي حتى الآن (11%) بالإضافة مبلغ 162 مليار جنيه لا يحتسب عليها عائد على الإطلاق منذ عام 2006.. لم يستدل على من أهدر هذا المبلغ وجهات استخدامه.

عفواً، فإن الملف المتعثر مناقشته بمجلس النواب على مدار دورات انعقاده الثلاث الماضية، به عشرات القضايا والمشكلات الخطيرة، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التحليل للكشف عن خفاياه اظهاراً للحقيقة كاملةً أمام الشعب وأصحاب المعاشات المغلوبين على أمرهم ويتعرضون لظلم بالغ رغم ما قدموه لهذا الوطن سلماً وحرباً لعشرات السنين.

 

 

 

 

التموين: معايير جديدة للحذف والإستبعاد من البطاقات بداية العام -فيديو-

قناة صدي البلد - التموين: معايير جديدة للحذف والإستبعاد من البطاقات بداية العام جزء من حلقة يوم السبت 25 نوفمبر من برنامج صالة التحرير مع الاعلامية عزة مصطفي وضيف الحلقة مستشار وزير التموين للرد على أسئلة المواطنين حول بطاقات التموين

«التموين» تكشف عن الفئات التي يحق لها استخراج بطاقات تموينية

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، تواصل وزارة التموين بشكل مستمر مع التأمينات والصحة والأحوال المدنية والهجرة والجوازات للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

وتابع مدكور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: « الفئات التي يحق لها استخراج بطاقات التموين تشمل المستحقين لمعاش التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والقصر الفاقدين والديهما، وأصحاب العمالة الموسمية والمؤقتة والحرفيين، وأرباب المعاشات والعاملين في الحكومة والقطاع العام بحيث لا يتخطي الراتب 1200 جنيه، والعاملين في الحكومة بحد أقصى 1500 جنيه».

المصري اليوم

 

رسالة البدرى فرغلى لاصحاب المعاشات بخصوص الجلسات القادمة -فيديو-

17 يناير الحكم النهائى فى قضية العلاوات الخمس .
17 ديسمبر القادم قضية الحد الأدنى للمعاشات امام الادارية العليا .

التيسير على أصحاب المعاشات والشراء بالتقسيط.. 10 فوائد لكارت «ميزة» للمدفوعات

تعاقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة عالمية متخصصة في قياس جودة خدمات المحمول، ومراقبة أداء شركات الاتصالات الأربع، على أن تبدأ عملها العام المقبل 2019، تمهيدا لإطلاق الكارت الذكي الموحد للمدفوعات «ميزة» في الربع الثاني من العام القادم، والذي سينفذ على ثلاث مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي للمشروع، ووفقًا للخطة الموضوعة، والذي سيتم من خلال تطبيق عبر الهاتف المحمول.

تهدف منظومة الكارت الموحد للمدفوعات «ميزة» إلى التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب توفير بيانات لحظية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار، فضلا عن التيسير على فئة أصحاب المعاشات، حيث ستتيح لهم عدد من المزايا، مثل الشراء بها من أي مكان، بخلاف النظام الحالي الذي يسمح لهم بسحب الأموال فقط من أجهزة الصراف الآلي، وتعمل منظومة الكارت الموحد للمدفوعات «ميزة» من خلال ربطه بحساب بنكي أو عبر البريد، وفقا لاختيار المواطن بنفسه، وهي إحدى خطوات تحقيق الشمول المالي، فهناك حوالي 28 مليون مواطن يتعاملون مع الحكومة بشكل أو بآخر، مما يعني أن فتح حسابات بنكية أو بريدية لهم سيسهم في دفع الشمول المالي.

يقدم كارت المدفوعات الموحد «ميزة» الخدمات الأتية للجمهور: 

1- خدمة صرف دعم السلع التموينية والخبز. 

2- إجراء التحويلات المالية والاستعلام عن الحسابات. 

3- دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز والتليفون الأرضي والمحمول. 

4- الشراء عبر الأسواق الالكترونية من خلال البطاقة الملحقة بحساب العميل على الهاتف المحمول. 

5- معرفة أقرب مركز خدمة بريدية لهم وحجز رقم على شباك الخدمة به قبل الوصول إليه، وكذلك تطبيق الخدمات البريدية الذى يمكن المواطنين من تتبع البعائث ومعرفة أسعار الخدمات البريدية المختلفة. 

6- يمكن للمواطن استخدام الكارت في سحب النقود من أي ماكينة صراف آلي. 

7- تستطيع استخدام الكارت كبطاقة مدينة Debit Card، باستخدامها داخل المحلات والمتاجر عبر أجهزة POS بسهولة ويسر. 

8- يمكن استخدام الكارت كبطاقة Credit Card، والتي تمكنك من الشراء أونلاين والشراء بالتقسيط والشراء بدون وجود رصيد. 

9- تجنب التجار والمتعاملين، مشكلات تعاملهم بـ«الكاش»، مثل تكلفة نقل الأموال، والحماية من التعرض للسرقة، وكذلك تمكنهم من دخول الأموال بشكل سريع إلى حسابات العملاء عند إجراء عمليات البيع. 

10- تساعد في وضع نظام جديد لحفظ الأوراق المالية من السندات وأذون الخزانة الحكومية.

النائب خالد العراقي يعلن إنشاء بريد ثالث على ترعة المسلمية بالزقازيق

أعلن النائب الدكتور «خالد العراقي» عضو مجلس النواب عن الزقازيق، عن موافقة هيئة البريد على إنشاء بريد ثالث على ترعة المسلمية.

حيث قال في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: بشرى سارة لأهالي حي كفر الزقازيق البحري وقسم يوسف بك وقسم الجامع وقسم الحكماء وأهالي مدينة الزقازيق.

تمت الموافقة من الهيئة العامة للبريد على الطلب المقدم منى وذلك لإنشاء بريد ثالث على ترعة المسلمية بمساحة ٣٠٠ متر والتى سبق تقديم طلب بشأنها لمحافظ الشرقية وتم تخصيص هذه المساحة لإنشاء بريد بكفر الزقازيق البحرى على ترعة المسلمية أمام نادي كفر الزقازيق البحري، وقامت هيئة البريد بعمل الدراسة اللازمة وتمت الموافقة بناءً على الطلب المقدم منى لهيئة البريد وتم الرد بموجب الخطاب المرسل.

واختتم البيان: ألف مبروك لأهالي ومواطني الزقازيق الكرام المحترمين على إنشاء مجمع بريدي كامل يخدم الأهالى ويخفف العبأ عن أصحاب المعاشات.

إحالة مشروعات قوانين خاصة بالمعاشات للجان المختصة بالبرلمان

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من النائب عبد الرازق زنط و60 آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن رفع قيمة المعاش إلى 80% مما كان يتقضاه الموظف أو العامل أثناء الخدمة إلى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت موسى و80 آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن صندوق المعاشات والإعانات لصيادلة مصر إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والشئون الصحية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

 

 

بعد تقسيط المقدم على 30 شهرا.. إزاي تحجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي؟

لاتزال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسابق الزمن للانتهاء منها قبل الموعد المحدد لها لتنفيذ خطة الدولة للقضاء على المشكلة السكانية وتوفير منازل آدمية للمواطنين بأسعار تناسب محدودي الدخل، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات أخرى تستهدف الطبقات الاجتماعية المختلفة. 

وفي مدن «أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة»، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإعلان العاشر لحجز وحداتها والبالغ مساحتها 75م2، بإجمالي سعر 185 ألف جنيه للشقة رفتين وصالة، و 225 للوحدة مساحة 90م2، 3 غرف وصالة، بجانب وديعة الصيانة البالغة 5% من قيمة الوحدة.

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، قالت إنه ولأول مرة يتم تقسيط المقدم على 30 شهرا كاملة بالإعلان العاشر بمشروعات الإسكان، وهو مايميز المشروع الحالي عن المشروعات السابقة، مشيره إلى أن سداد مبلغ المقدم كاملا خلال 3 أيام التي كان حددتها جهة التمويل يعد عائقا أمام المواطنين للإقبال على تلك الوحدات.

وأضافت «عبد الحميد» أن عدد المواطنين الذين اشتروا الذين اشتروا كراسات الشروط حتى الان وصل لـ250 ألف مواطن، ومتبقى أكثر من أسبوعين على نهاية التقديم، لافته إلى أن عدد من قاموا بسداد مقدمات الحجز وصل إلى 65 ألف مواطنا بإجمالي مقدمات تخطت الـ910 مليون جنيه، وأن التقديم لذوي الاحتياجات الخاصة مستمر حتى نهاية الإعلان، ولن يقتصر فقط على الأيام التى تم تخصيصها لهم في مطلع الشهر الجاري.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لن يتم مد فترة التقديم بعد انتهاء المدة المددة لها، على أن يتم البدء في فرز أرواق المتقدمين واستبعاد غير المستوفيين للشروط وبدء تسليم الوحدات للمقبولين.

 

وعن كيفية حجز وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، أوضحت أنها تتم من خلال الخطوات التالية:  

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (www.mff.gov.eg). 

- يتم ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح. 

- إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF. 

- إضافة المستندات «صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد بصافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مؤرخة ومعتمدة. 

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى. 

- وللعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل. 

- ولأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، موضحاً بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة. 

- أما للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة. 

- صورا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز – مياه). 

- بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادر فى عام 2018. 

أما عن أسلوب السداد، أوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يختلف طبقا لنوع الوحدة، على النحو التالي: 

الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ 225 ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير فى حدود نسبة 10% كحد أقصى، ويتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص، حيث يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة، مضيفة أن الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7 % سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.

شاهد بـ"أنصار بيت المقدس": 5ملثمين سرقوا 300 ألف جنيه من أموال المعاشات

قبل تأجيل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم السبت، محكامة 213 متهما بانصار بيت المقدس، لجلسة 1 ديسمبر لسماع الشهود، أدعى المستشار أشرف مختار ممثل الدولة بمبلغ 130 مليون جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت جراء الخسائر التى لحقت بالجهات والمؤسسات والمصالح المختلفة.

وقال شاهد الإثبات محمد عبد الغفار، قبل قرار التأجيل وأثناء شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، إن 5 ملثمين شنوا هجوما مسلحا على مكتب بريد مسترد واستولوا  على مبلغ 300 ألف جنيه.

عقدت  الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر معتز مدحت.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد عبد الغفار، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل مدير مكتب بريد العزب بمسطرد، وأنه جاء للشهادة بخصوص سرقة المكتب، وأثناء صرف المعاشات هجم 2  ملثمين على المكتب وأطلقوا النار واستولوا على الأموال الموجودة بداخله، وكان يوجد 3 ملثمين فى الخارج يقوموا بتأمين الطريق، استولوا على مبالغ قدرها 327 ألف جنيه، ودخلوا عقب دخول وصول العربية التى تنقل الأموال، وكان فى 200 ألف جنيه كانوا فى الجرد لم يروهم الجناة.

وأضاف الشاهد أنه كان داخل المكتب ولم ير العربية التى كان يستقلها المتهمين، ولكن الشهود من المتواجدين فى الشارع اكدوا أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة سوداء اللون.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات من البدري فرغلي بعد حجز العلاوات الخمس للحكم..

أشاد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات،  بقرار محكمة القضاء الإداري  حجز الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضي منطوقه بإضافة 80٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات؛ للحكم في 17 يناير المقبل" قائلًا " إنه أجمل حاجة وكنا نتمناه منذ زمن ".

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" نحن تقدمنا بجميع المستندات التى طلبتهم المحكمة، وبالتالى لم يعد هناك مناص للتأجيل، كحكم المحكمة الدستورية، والأحكام الفردية  والخطابات الصادرة الموجهة بصفتى رئيسا للاتحاد العاام لأصحاب المعاشات.

وأضاف: عقب الإعلان عن الحكم انطلقت هتافات "يحيا العدل والحمد لله، مضيفا احنا تعبنا وقدراتنا المعنوية و المادية اصبحت صعبة  علينا جدا فالناس تأتى من جميع المحافظات وهى لا تملك أجرة المواصلات.

 

 

رئيس اتحاد معلمى مصر يطالب برفع معاش المعلمين بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

طالب خالد الخضرى، رئيس اتحاد معلمى مصر من مجلس النقابة المقبل بتنفيذ العديد من مطالب المعلمين الذين لم يتم الاستجابة اليها فى عهد مجلس النقابة الحالى برئاسة خلف الزناتى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لموقع السبورة أن المجلس الحالى لم يستجب الى مطالب المعلمين نهائيا، مؤكدا انه لا هم له الا عقد المؤتمرات فى افخم الفنادق فقط والشو الاعلامى.

وأوضح أنه على جميع المعلمين على مستوى الجمهورية الزام المجلس المقبل لتنفيذ جميع مطالب المعلمين قبل بدء الحملة الانتخابية وان يكون شرط نجاح اى عضو فى المجلس تنفيذ هذه المطالب.

واستعرض الخضرى العديد من المطالب منها اولا محاسبة المجلس المنتهى على اعماله واستلام النقابة منه واصولها بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات، واقرار قانون التعليم الجديد بكل مواده.

وتابع "رفع معاش المعلمين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، رفع تجميد المرتبات عن اساسى 2014، اعادة صياغة اللائحة الطلابية بما يتناسب مع كرامة وهيبة المعلم والمدرسة، اعادة ادارة ممتلكات المعلمين بطريقة سليمة بما يحقق الفائدة والعائد على  المعلمين، ضرورة علاج المعلمين بمستشفياتهم وبالمجان، اعطاء قروض للمعلمين بدون فائدة، توزيع شقق واراضى للمعلمين باقساط شهرية ميسرة، وقوف النقابة بجانب اعضائها فى السراء والضراء، وجود مستشار قانونى ومحامى بكل لجنة فرعية لمتابعة احوال المعلمين وقضاياهم".

 السبورة

 

 

 

 

هيئة للبريد: ١٢ مليون عميل، يزورون مكاتب البريد شهريا، منهم ٧ ملايين لصرف المعاشات

أكد عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن هناك قرابة ١٢ مليون عميل، يزورون مكاتب البريد شهريا، منهم قرابة ٧ ملايين لصرف المعاشات، و1.5 مليون لإجراء وتلقي حوالات فورية.

وأشار خلال مؤتمر صحفى، اليوم، بمقر الهيئة في القرية الذكية، أن البريد دفع قرابة المليار جنيه ضرائب، خلال المالى الأخير، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وقال إن هناك زيادة ١٢ بالمائة فى إيرادات النشاط، فى حين هناك بعض التراجع فى الارباح؛ بسبب سحب بعض المودعين من أموالهم؛ لاستثمارها فى شهادات الاستثمار بالبنوك.

وأشار إلى أن الهيئة حاليا بصدد توقيع بروتوكول مع هيئة السكك الحديدية؛ لإيجاد ماكينات خاصة بالبريد داخل محطات السكك الحديدية.

 

 

 

 

"البريد": تركيب 304 ماكينة صراف آلي جديدة لصرف المعاشات

قال عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، إنهم على وشك الانتهاء من تركيب حوالي 304 ماكينات صراف آلي ATM، وذلك للتسهيل على المواطنين في صرف معاشاتهم، والحصول على الخدمات المالية في أي وقت، وتخفيف الضغط على المكاتب من المواطنين.

وأضاف الصغير، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الهيئة في القرية الذكية، أنه سيتم ربط كافة الخدمات البريدية المقدمة من الهيئة، بهواتف الموطنين المحمولة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيساهم في وصول الخدمة بشكل أسرع للمواطنين.

وأوضح رئيس البريد، أن خدمات البريد السريع زادت بنسبة 16%، وذلك نظرًا للزيادة في التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، لتوصيل منتجاتها في أي مكان، مما يقلل تكاليف الشحن للمواطنين الراغبين في الحصول على منتجات من خارج البلاد. 

الوطن