وزيرة التضامن أمام البرلمان: أموال المعاشات مصونة وعلى أصحابها الاطمئنان

قالت الدكتورة غادة ولى وزير التضامن الاجتماعى، إن أموال المعاشات مصونة ومضمونة من جانب الدولة فى مصر وعلى أصحاب المعاشات أن يطمئنوا، مضيفة أن الدولة حريصة على الزيادة السنوية للمعاشات.

وأوضحت والى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الدولة تعمل على التخلص من الاشتباكات المالية، متابعة: "ملتزمون بعرض تصور شامل على مجلس النواب لأن هذه الاشتباكات حدثت على مدى سنوات ولابد من حسمها بدون أن يكون هناك تأثيرا على عجز الموازنة العامة للدولة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن مسودة قانون المعاشات بها باب حول إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة استثمارية اقتصادية، كاشفة عن وجود لجنة حاليا تضم خبراء على أعلى مستوى تقوم بالإشراف على استثمار أموال المعاشات، لافتة إلى أن انخفاض العائد لأموال المعاشات يعود إلى أن اللجنة لا تشرف إلا على استثمار 208 مليارات جنيه من أموال المعاشات أما باقى الأموال فهى تتبع الخزانة.

جاء ذلك ردا على ما طرحه النائب عبد المنعم العليمى من تساؤلات حول أين قانون المعاشات الذى وعدت به وزيرة التضامن منذ ثلاث سنوات وما هو حجم الزيادة فيه للمعاشات وهل يستفيد منه اصحاب المعاشات الحاليين، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على احكام ولم يتم تنفيذها.

 

 

 

وزيرة التضامن: المعاشات تصل إلى 154 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اهتمام الدولة وحرصها على أصحاب المعاشات، مشيرة إلى ارتفاع دعم الدولة لأموال المعاشات والتأمينات، إلى 154 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 مقابل 45 مليار جنيه عام 2011، مشيرة إلى أن هناك 7 ملايين و300 ألف مواطن لهم ملف بالمعاشات. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، ومنها ما يخص منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات.

وقالت غادة والى، إن ارتفاع الدعم يؤكد اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات والحكومة منحازة لهم وتشعر بالمعاناة التى يعانون منها لكن الزيادات السنوية تمثل عبء على الدولة

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن استثمارات الصناديق المباشرة تقدر بنحو 208 مليارات جنيه بعائد 15.5%، والباقى متفرق على صكوك واستثمار قومى ومديونية بالخزانة العامة وأوعية آمنة.

رئيس البرلمان يطالب بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصلة وغادة والى ترد

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن يتم إدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية من خلال إدارة منفصلة عن الحكومة، مثلما يحدث فى جميع الدول العربية ومختلف دول العالم.

وقال "عبد العال"، موجها حديثه للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات:  "هناك معلومات مغلوطة لدى الوزيرة، كل اموال المعاشات فى العالم كله تدار من خلال إدارة اقتصادية من خلال صناديق، والدولة تضمن هذه الأموال وهناك قاعدة معروفة بتداول أى أموال اقتصادية داخل الدولة، أى دولة لا تضمن الأموال التى تدور فيها ملأن ذلك مكن يعرضها لمشاكل".

وأوضح "عبد العال"، أنه تحدث من قبل مع أكثر من مسئول حول "لماذا لا تدار أموال المعاشات إدارة  اقتصادية؟، كل الدول العربية تدار فيها أموال المعاشات بإدارة اقتصادية وتستثمر خارج الدولة أيضا، واعتقد لو حصل دا عندنا وأديرت إدارة اقتصادية ورشيدة ستدر عائد كبير وإننا لن نحتاج لدعم الدولة للمعاشات وقتها".

ووجه رئيس مجلس النواب، كلمة للوزيرة غادة والى، قائلا: "ياريت تفكرى وتخلى ناس محترفين يديروا الموضوع ولا ختطفوا معلومات مغلوطة من هنا ومن هنا، فهذه التجربة ناجحة فى اليابان والدول العربية أيضا، وهذه المعلومات التى يعطيها بعض المستشارين عليهم أن يدققوا فيها".

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أموال المعاشات فى صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مؤكدة أنه تم مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطيع بسبب ظروف البلاد.

وأكدت والى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، على أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات فى الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 77 مليار جنيه والعائد 10%، وقيمة المديونية 57 مليار جنيه، مستطردة: "نحصل على فائدة من بنك الاستثمار القومى تصل إلى 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة الفائدة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يوجد نظم مختلفة فى العالم لإدارة أموال المعاشات، فيوجد دول تدير أموال المعاشات فيها مؤسسات خاصة، وذلك يمثل مشاكل كبيرة، "فقد تابعنا إفلاس صناديق المعاشات فى أمريكا، ولكن فى مصر الدولة هى الضامنة لأموال أصحاب المعاشات."

 وأضافت الوزيرة غادة والى، أن إدارة أموال المعاشات من خلال مؤسسات منفصلة تماما عن الدولة تجربة فشلت فى بعض الدول، وشددت على أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة آليات فض التشابكات المالية بين الكثير من الجهات بشأن أموال المعاشات، ويتم مراجعة المديونية وحصرها منذ 1985.

وأضافت والى، أن الوزارة فى إطار حرصها على تحقيق الأفضل لأصحاب المعاشات، انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون الـتأمينات والمعاشات الجديد، وذلك بمشاركة رئيس اتحاد العمال ونقابات أصحاب المعاشات، وتم إرسالها إلى وزارة المالية التى طالبت بإعداد دراسة اكتوارية جديدة والخاصة بباب المزايا بمشروع القانون، وعليه تم التعاقد مع 3 خبراء اكتواريين، ومن المتوقع الانتهاء من الفحص الاكتوارى خلال شهر على أن يلحقة حوارًا مجتمعيًا تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب عقب اعتماده.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع القانون يعد بمثابة قانون موحد للتأمينات والمعاشات،و يدمج 4 قوانين للتأمينات الاجتماعية معا، ويحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، بالإضافة إلى تناول قضايا الاستدامة المالية، وما يخص التشابكات المالية.

وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على النائب كمال أحمد، الذى بدأ كلمته بالمثل: "يا جارية اطبخى يا سيدى كلف"، قائلا: "المجلس هو المعنى بالموافقة على مخصصات المعاشات فى الموازنة، ما الذى يمكن أن نفعله، نريد أن نعرف حجم مديونية الدولة لدى أصحاب المعاشات، لأن الدولة أخذت من أموال أصحاب المعاشات ومولت بعض المشاريع، هذه الأموال كانت بتروح لبنك الاستثمار القومى، وزارة المالية تجيلها الفلوس وتنفق الفلوس، نريد الإفصاح عن معدل الفائدة الذى يعطيه بنك الاستثمار القومى للوزارة، هناك إهدار فى الإدارة المالية لأموال المعاشات، ومطلوب الآن مؤسسة منفصلة عن الوزارة فى إدارة شئون المعاشات، تتكون من المعنيين من أصحاب المعاشات، وأقول للحكومة أن الآوان لتحقيق ذلك".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذا الأمر منصوص عليه فى الدستور بأن تكون هناك إدارة مستقلة لإدارة أموال المعاشات".

البرلمان يناقش مشكلات المعاشات.. ونائب يطالب وزيرة التضامن بالصعود للمنصة

بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن المعاشات، وبدأ النائب عبد المنعم العليمى فى الحديث، مُطالباً الوزيرة بالصعود إلى المنصة خلال مناقشة طلبات الاحاطة كما هو مُعتاد فى التقاليد البرلمانية، وهو ما نفذته الوزيرة.

ثم انتقد خالد حنفى عدم استثمار أموال المعاشات، مؤكداً أن النسبة التى تساعد بها الدولة غير كافية لأصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم فى سبيل هذا الوطن، خاصة فى ظل موجة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن تبديد أموال أصحاب المعاشات خطر، وأن أسرهم تأن ما يفرض زيادة لهؤلاء.

 

 

 

 

"العجوز الرياضي".. "عبدالمهيمن" تخطى الـ60 وينافس ببطولة "الباركور"

يبدأ يومه مبكرا مع شروق الشمس، ساعاته الأولى يقضيها في تدريبات اللياقة البدنية على كورنيش النيل القريب من بيته، وفي الليل يخصص ساعتين كاملتين لتمارين الجيم ينافس بلياقته الشباب المحيطين به، شعاره الدائم في الحياة "الرياضة أساس كل شيء". 



بعيدا عن الصورة النمطية للحياة التي يقضيها كبار السن بعد انتهاء حياتهم الوظيفية ووصولهم لسن المعاش، استطاع كابتن عبد المهيمن شحاتة 64 سنة، أن يخلق لنفسه حياة جديدة بعد انتهاء حياته الوظيفية كمهندس زراعي، اقتسم ساعات يومه بين التمارين الرياضية والجري صباحا على كورنيش النيل بمحافظة المنيا، وجد متعة في ممارسة لعبة "الباركور" أو كما تعرف بـ"ألعاب الشوارع"، وحسب قوله، "المغامرة جميلة وممارسة ألعاب الشوارع لم يأت في يوم وليلة بل سبقها تمارين قوى بدنية وجري لمسافات طويلة ساعدته على ممارسة هذه الرياضة الصعبة"، حسب وصفه.

يظهر"الرياضي العجوز" في شوارع المنيا يجري بسرعة فائقة متخطيا حواجر وعقبات في الطريق، كأعمدة الإنارة والمقاعد الخرسانية، وفي مشهد آخر يظهر متعلقا بأحد المباني، كأحد أشكال الرياضة التي يمارسها، وحسب حديثه لـ"الوطن" شارك في العديد من البطولات العربية والمحلية للعبة street workout أو ألعاب الشارع المعروفة عالميا، وحصد 3 ميداليات بالبطولة العربية للقوة البدنية، وشارك في بطولة العالم للذراع الحديدية. 



في فترة شبابه كان يمارس الرجل الستيني، رياضات مختلفة مثل كرة القدم والسباحة ورفع الأثقال، وصولا إلى رياضة "ستريت روك أوت"، وفي أكتوبر 2016، شارك في أول بطولة عالم لألعاب الشارع والتي أقيمت في مصر.

ويستعد لخوض البطولة العالمية نفسها المقرر إقامتها بمصر أيضا، في منتصف ديسمبر المقبل عند سفح الأهرامات، بمشاركة لاعبين مصريين ولاعبين أجانب من مختلف دول العالم، "بستعد حاليا للبطولة وبتمنى الفوز عشان أرفع اسم مصر"، حسب تعبيره. 


"
أي واحد في سني على المعاش يقعد على القهوة وينام وده مش صح الرياضة ملهاش سن معين ولا زمن محدد"، هكذا عبر ابن محافظة المنيا، عن اعتزازه بممارسة الرياضة منذ فترة شبابه وحتى بعد تخطيه عمر الستين، مؤكدا أنه يستعد حاليا لمنافسة شباب في عمر ابنه في بطولة العالم القادمة للألعاب بالشوارع.

الوطن

التضامن: بدء صرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصرف الآلية.. السبت

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارًا من يوم السبت المقبل لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت  باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M  بداية من يوم السبت أول ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من الأحد 2 ديسمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم  5 ديسمبر .

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات .

نائب يتقدم باقتراح برغبة لزيادة مرتبات ومعاشات الشرطة

تقدم النائب خالد عبد الجواد، باقتراح برغبة بشأن كادر خاص ضباط وأفراد الشرطة، مطالبا بزيادة مرتباتهم ورفع معاشاتهم وذلك لما يبذلونه من تضحيات وتعرضهم للمخاطر بشكل مستمر.

وأوضح عبد الجواد، أنه لا شك أن قوات الشرطة البواسل يتعرضون يوميا لمخاطر جسيمة فى مقاومة الخارجين عن القانون والجماعات المتطرفة السوداء والقبض عليهم وعزلهم عن المجتمع السلمى المتعايش بالحب والإخاء بعيدا عن كل أشكال الجريمة وهذا المقترح يعد خطة فى رد جزء من الجميل لهم.

وأشار النائب إلى أن قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ عندما ذكر فى مادته الأولى أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية ظلم ضباط وأفراد الشرطة فى تعاملهم مع المرتبات والمعاشات معاملة المدنيين وهذا الأمر لم يوفر لهم الحياة الكريمة رغم أنهم مختلفين شكلا وموضوعا عن الموظف المدنى فساعات عملهم أكبر وحياتهم مليئة بالمخاطر يوميا وإلتزاماتهم الحياتية تجعلنا نهتم بهم ونضعهم فى مرتبة تتناسب مع كل ما يتحملونه وأهلهم من أعباء نفسية وعصبية.

وأضاف النائب أن معاش "العقيد" وحتى "اللواء" لا يتعدى ٢٥٠٠ جنيه بعد كل ما قدموه للوطن طوال عمرهم وماذا لو لم يعمل عمل آخر بعد المعاش، معلنا تقدمه بهذا المقترح متمنيا ان يخرج للنور فى أسرع وقت.

 

 

اخبار اليوم

 

 

 

بيان صحفي من الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: مجلس النواب وقضايا المعاشات إلى أين !؟

أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بيانًا صحفيًا، بعنوان "مجلس النواب وقضايا المعاشات إلى أين !؟.

وتضمن البيان عددًا من المطالبات من البرلمان، على رأسها استرداد أموال المعاشات، وكذلك إقرار حد أدني يتناسب مع موجة ارتفاع الأسعار.

من جانبه، ينشر موقع النبأ، نص هذا البيان، الذي جاء كالآتي:-

بعد مرور ما يزيد على شهرين من بدء مجلس النواب عقد جلسات دور انعقاده الرابع، من المفترض أن تشهد جلساته اعتباراً من الثلاثاء 26/11/2018 فتح ملف المعاشات بالغ الأهمية من خلال توجيه 30 سؤال وطلب إحاطة من النواب لوزيرة التضامن الاجتماعي وإن كان لم يتم الكشف عن تفاصيلها أو الإشارة إلى تقديم أي استجواب للحكومة في قضية بهذه الخطورة، خاصة بعد أن تراكمت هموم أصحاب المعاشات وتدنت أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إلى ما تحت خط الفقر، وأنهكتهم الأمراض لاستمرار الارتفاع فى أسعار العلاج والدواء إلى الدرجة التي أصبح معظمهم يتمنى الموت على استمرار الحياة بهذا السوء وهذه القسوة، ورغم هذه الأوضاع التي يشهد بها الجميع، فإن الحكومات المتعاقبة دون ما استثناء قد تجاهلت هذه الحقيقة، ولم تعطى أدنى اهتمام سواء لتطبيق الالتزامات الدستورية واجبة التنفيذ الفوري منذ موافقة الشعب على دستوره في يناير 2014 أو بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح أصحاب المعاشات.

وإذا كان مجلس النواب جاداً في فتح ملف أصحاب المعاشات بما يكتسبه من أهمية قصوى، فإن قضية استردادهم لأموالهم التي هي نتاج اشتراكاتهم المخصومة من دخولهم على مدار عشرات السنين، وتحفظت عليها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 وحتى الآن بما يزيد على تريليون جنيه، هذه القضية لابد أن تأتي في مقدمة ما يجب حسمه من خلال تنفيذ الحكومة للالتزام الدستوري بنص المادة (17) منه والذى يقضى بإنشاء هيئة مستقلة تماماً عن الحكومة تتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات الاستثمار الأمثل والآمن وأن تكون هي وعوائدها حق للمستفيدين منها، إلا أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة ممارسة ضغوطها المعتادة على مجلس النواب لمنع تمرير أي قانون في هذا الشأن متأكدة أن الأمر لن يتعدى المناقشة والتأجيل إلى أن يشاء الله، وهو ما كشف عنه مصدر مسئول بالتأمينات الاجتماعية – فضّل عدم ذكر اسمه – أن أموال التأمينات تحت سيطرة وزارة المالية منذ عهد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المحدودة (ثماني شركات) بالإضافة إلى 2% من هذه الأموال مستثمرة بالبورصة ومعرضة لتقلبات أسعار الأسهم وتمثل ما تبقى من الأموال وتديره وزارة التضامن، وواصل المصدر تحليله بأنه يستبعد إقرار أي مشروع بمجلس النواب يستهدف إقامة هيئة مستقلة تدير الأموال وأن نوجه أرباحها لصالح أصحاب المعاشات ذلك لكون هذا الأمر ليس من مصلحة وزارة المالية تنفيذه.

وتأتي في المرتبة ذاتها من الأهمية إقرار حد أدنى للمعاشات يتساوى مع الحد الأدنى للأجور بحيث يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للملايين منهم، وهو ما نصت عليه المادة (27) من الدستور ومقام بشأنه عدد من القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا ووصلت أحداها إلى المرحلة الأخيرة بإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالدستورية وتقديمه لهيئة المحكمة كي تصدر حكمها بشأنه.

ولعل في إعادة النظر على سعر العائد المطبق من قِبل وزارة المالية على أموال المعاشات المتحفظ عليها بقرارات إذعان حكومية تتعارض مع الدستور والقانون وتمثل ديناً عليها، هذا الأمر يستحق من المجلس اهتماماً خاصاً، وقد يمثل نجاح المجلس في تعديل هذا السعر بما يساير الأسعار المطبقة على جميع أنواع الودائع والشهادات المربوطة بالجهاز المصرفي، من شأنه تسهيل إقرار الحد الأدنى للمعاشات وفقاً للنص الدستوري سابق الإشارة إليه، فمن غير المعقول أن تتحدث أرقام وزارة المالية دائماً عن تحملها عبء العلاوات الممنوحة لأصحاب المعاشات سنوياً وتظهرها وكأنها "زكاة" أو "إعانة" أو "تكرماً" من الحكومة عليهم وهو تضليل مقصود وتشويه للحقائق.. فسعر العائد على أموال المعاشات لدى وزارة المالية لا يزيد حتى الآن على 9% فيما بلغ آخر سعر للإقراض والخصم معلن من البنك المركزي 17.25% "أي ضعف هذا العائد"، ومازال سعر العائد على أموالهم ببنك الاستثمار القومي حتى الآن (11%) بالإضافة مبلغ 162 مليار جنيه لا يحتسب عليها عائد على الإطلاق منذ عام 2006.. لم يستدل على من أهدر هذا المبلغ وجهات استخدامه.

عفواً، فإن الملف المتعثر مناقشته بمجلس النواب على مدار دورات انعقاده الثلاث الماضية، به عشرات القضايا والمشكلات الخطيرة، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التحليل للكشف عن خفاياه اظهاراً للحقيقة كاملةً أمام الشعب وأصحاب المعاشات المغلوبين على أمرهم ويتعرضون لظلم بالغ رغم ما قدموه لهذا الوطن سلماً وحرباً لعشرات السنين.

 

 

 

 

التموين: معايير جديدة للحذف والإستبعاد من البطاقات بداية العام -فيديو-

قناة صدي البلد - التموين: معايير جديدة للحذف والإستبعاد من البطاقات بداية العام جزء من حلقة يوم السبت 25 نوفمبر من برنامج صالة التحرير مع الاعلامية عزة مصطفي وضيف الحلقة مستشار وزير التموين للرد على أسئلة المواطنين حول بطاقات التموين

«التموين» تكشف عن الفئات التي يحق لها استخراج بطاقات تموينية

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، تواصل وزارة التموين بشكل مستمر مع التأمينات والصحة والأحوال المدنية والهجرة والجوازات للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

وتابع مدكور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: « الفئات التي يحق لها استخراج بطاقات التموين تشمل المستحقين لمعاش التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والقصر الفاقدين والديهما، وأصحاب العمالة الموسمية والمؤقتة والحرفيين، وأرباب المعاشات والعاملين في الحكومة والقطاع العام بحيث لا يتخطي الراتب 1200 جنيه، والعاملين في الحكومة بحد أقصى 1500 جنيه».

المصري اليوم

 

رسالة البدرى فرغلى لاصحاب المعاشات بخصوص الجلسات القادمة -فيديو-

17 يناير الحكم النهائى فى قضية العلاوات الخمس .
17 ديسمبر القادم قضية الحد الأدنى للمعاشات امام الادارية العليا .

التيسير على أصحاب المعاشات والشراء بالتقسيط.. 10 فوائد لكارت «ميزة» للمدفوعات

تعاقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة عالمية متخصصة في قياس جودة خدمات المحمول، ومراقبة أداء شركات الاتصالات الأربع، على أن تبدأ عملها العام المقبل 2019، تمهيدا لإطلاق الكارت الذكي الموحد للمدفوعات «ميزة» في الربع الثاني من العام القادم، والذي سينفذ على ثلاث مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي للمشروع، ووفقًا للخطة الموضوعة، والذي سيتم من خلال تطبيق عبر الهاتف المحمول.

تهدف منظومة الكارت الموحد للمدفوعات «ميزة» إلى التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب توفير بيانات لحظية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار، فضلا عن التيسير على فئة أصحاب المعاشات، حيث ستتيح لهم عدد من المزايا، مثل الشراء بها من أي مكان، بخلاف النظام الحالي الذي يسمح لهم بسحب الأموال فقط من أجهزة الصراف الآلي، وتعمل منظومة الكارت الموحد للمدفوعات «ميزة» من خلال ربطه بحساب بنكي أو عبر البريد، وفقا لاختيار المواطن بنفسه، وهي إحدى خطوات تحقيق الشمول المالي، فهناك حوالي 28 مليون مواطن يتعاملون مع الحكومة بشكل أو بآخر، مما يعني أن فتح حسابات بنكية أو بريدية لهم سيسهم في دفع الشمول المالي.

يقدم كارت المدفوعات الموحد «ميزة» الخدمات الأتية للجمهور: 

1- خدمة صرف دعم السلع التموينية والخبز. 

2- إجراء التحويلات المالية والاستعلام عن الحسابات. 

3- دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز والتليفون الأرضي والمحمول. 

4- الشراء عبر الأسواق الالكترونية من خلال البطاقة الملحقة بحساب العميل على الهاتف المحمول. 

5- معرفة أقرب مركز خدمة بريدية لهم وحجز رقم على شباك الخدمة به قبل الوصول إليه، وكذلك تطبيق الخدمات البريدية الذى يمكن المواطنين من تتبع البعائث ومعرفة أسعار الخدمات البريدية المختلفة. 

6- يمكن للمواطن استخدام الكارت في سحب النقود من أي ماكينة صراف آلي. 

7- تستطيع استخدام الكارت كبطاقة مدينة Debit Card، باستخدامها داخل المحلات والمتاجر عبر أجهزة POS بسهولة ويسر. 

8- يمكن استخدام الكارت كبطاقة Credit Card، والتي تمكنك من الشراء أونلاين والشراء بالتقسيط والشراء بدون وجود رصيد. 

9- تجنب التجار والمتعاملين، مشكلات تعاملهم بـ«الكاش»، مثل تكلفة نقل الأموال، والحماية من التعرض للسرقة، وكذلك تمكنهم من دخول الأموال بشكل سريع إلى حسابات العملاء عند إجراء عمليات البيع. 

10- تساعد في وضع نظام جديد لحفظ الأوراق المالية من السندات وأذون الخزانة الحكومية.

النائب خالد العراقي يعلن إنشاء بريد ثالث على ترعة المسلمية بالزقازيق

أعلن النائب الدكتور «خالد العراقي» عضو مجلس النواب عن الزقازيق، عن موافقة هيئة البريد على إنشاء بريد ثالث على ترعة المسلمية.

حيث قال في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: بشرى سارة لأهالي حي كفر الزقازيق البحري وقسم يوسف بك وقسم الجامع وقسم الحكماء وأهالي مدينة الزقازيق.

تمت الموافقة من الهيئة العامة للبريد على الطلب المقدم منى وذلك لإنشاء بريد ثالث على ترعة المسلمية بمساحة ٣٠٠ متر والتى سبق تقديم طلب بشأنها لمحافظ الشرقية وتم تخصيص هذه المساحة لإنشاء بريد بكفر الزقازيق البحرى على ترعة المسلمية أمام نادي كفر الزقازيق البحري، وقامت هيئة البريد بعمل الدراسة اللازمة وتمت الموافقة بناءً على الطلب المقدم منى لهيئة البريد وتم الرد بموجب الخطاب المرسل.

واختتم البيان: ألف مبروك لأهالي ومواطني الزقازيق الكرام المحترمين على إنشاء مجمع بريدي كامل يخدم الأهالى ويخفف العبأ عن أصحاب المعاشات.

إحالة مشروعات قوانين خاصة بالمعاشات للجان المختصة بالبرلمان

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من النائب عبد الرازق زنط و60 آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن رفع قيمة المعاش إلى 80% مما كان يتقضاه الموظف أو العامل أثناء الخدمة إلى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت موسى و80 آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن صندوق المعاشات والإعانات لصيادلة مصر إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والشئون الصحية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

 

 

بعد تقسيط المقدم على 30 شهرا.. إزاي تحجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي؟

لاتزال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسابق الزمن للانتهاء منها قبل الموعد المحدد لها لتنفيذ خطة الدولة للقضاء على المشكلة السكانية وتوفير منازل آدمية للمواطنين بأسعار تناسب محدودي الدخل، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات أخرى تستهدف الطبقات الاجتماعية المختلفة. 

وفي مدن «أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة»، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإعلان العاشر لحجز وحداتها والبالغ مساحتها 75م2، بإجمالي سعر 185 ألف جنيه للشقة رفتين وصالة، و 225 للوحدة مساحة 90م2، 3 غرف وصالة، بجانب وديعة الصيانة البالغة 5% من قيمة الوحدة.

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، قالت إنه ولأول مرة يتم تقسيط المقدم على 30 شهرا كاملة بالإعلان العاشر بمشروعات الإسكان، وهو مايميز المشروع الحالي عن المشروعات السابقة، مشيره إلى أن سداد مبلغ المقدم كاملا خلال 3 أيام التي كان حددتها جهة التمويل يعد عائقا أمام المواطنين للإقبال على تلك الوحدات.

وأضافت «عبد الحميد» أن عدد المواطنين الذين اشتروا الذين اشتروا كراسات الشروط حتى الان وصل لـ250 ألف مواطن، ومتبقى أكثر من أسبوعين على نهاية التقديم، لافته إلى أن عدد من قاموا بسداد مقدمات الحجز وصل إلى 65 ألف مواطنا بإجمالي مقدمات تخطت الـ910 مليون جنيه، وأن التقديم لذوي الاحتياجات الخاصة مستمر حتى نهاية الإعلان، ولن يقتصر فقط على الأيام التى تم تخصيصها لهم في مطلع الشهر الجاري.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لن يتم مد فترة التقديم بعد انتهاء المدة المددة لها، على أن يتم البدء في فرز أرواق المتقدمين واستبعاد غير المستوفيين للشروط وبدء تسليم الوحدات للمقبولين.

 

وعن كيفية حجز وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، أوضحت أنها تتم من خلال الخطوات التالية:  

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (www.mff.gov.eg). 

- يتم ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح. 

- إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF. 

- إضافة المستندات «صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد بصافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مؤرخة ومعتمدة. 

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى. 

- وللعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل. 

- ولأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، موضحاً بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة. 

- أما للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة. 

- صورا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز – مياه). 

- بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادر فى عام 2018. 

أما عن أسلوب السداد، أوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يختلف طبقا لنوع الوحدة، على النحو التالي: 

الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تبلغ 225 ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير فى حدود نسبة 10% كحد أقصى، ويتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص، حيث يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة، مضيفة أن الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7 % سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.

شاهد بـ"أنصار بيت المقدس": 5ملثمين سرقوا 300 ألف جنيه من أموال المعاشات

قبل تأجيل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم السبت، محكامة 213 متهما بانصار بيت المقدس، لجلسة 1 ديسمبر لسماع الشهود، أدعى المستشار أشرف مختار ممثل الدولة بمبلغ 130 مليون جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت جراء الخسائر التى لحقت بالجهات والمؤسسات والمصالح المختلفة.

وقال شاهد الإثبات محمد عبد الغفار، قبل قرار التأجيل وأثناء شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، إن 5 ملثمين شنوا هجوما مسلحا على مكتب بريد مسترد واستولوا  على مبلغ 300 ألف جنيه.

عقدت  الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر معتز مدحت.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد عبد الغفار، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل مدير مكتب بريد العزب بمسطرد، وأنه جاء للشهادة بخصوص سرقة المكتب، وأثناء صرف المعاشات هجم 2  ملثمين على المكتب وأطلقوا النار واستولوا على الأموال الموجودة بداخله، وكان يوجد 3 ملثمين فى الخارج يقوموا بتأمين الطريق، استولوا على مبالغ قدرها 327 ألف جنيه، ودخلوا عقب دخول وصول العربية التى تنقل الأموال، وكان فى 200 ألف جنيه كانوا فى الجرد لم يروهم الجناة.

وأضاف الشاهد أنه كان داخل المكتب ولم ير العربية التى كان يستقلها المتهمين، ولكن الشهود من المتواجدين فى الشارع اكدوا أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة سوداء اللون.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات من البدري فرغلي بعد حجز العلاوات الخمس للحكم..

أشاد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات،  بقرار محكمة القضاء الإداري  حجز الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضي منطوقه بإضافة 80٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات؛ للحكم في 17 يناير المقبل" قائلًا " إنه أجمل حاجة وكنا نتمناه منذ زمن ".

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" نحن تقدمنا بجميع المستندات التى طلبتهم المحكمة، وبالتالى لم يعد هناك مناص للتأجيل، كحكم المحكمة الدستورية، والأحكام الفردية  والخطابات الصادرة الموجهة بصفتى رئيسا للاتحاد العاام لأصحاب المعاشات.

وأضاف: عقب الإعلان عن الحكم انطلقت هتافات "يحيا العدل والحمد لله، مضيفا احنا تعبنا وقدراتنا المعنوية و المادية اصبحت صعبة  علينا جدا فالناس تأتى من جميع المحافظات وهى لا تملك أجرة المواصلات.

 

 

رئيس اتحاد معلمى مصر يطالب برفع معاش المعلمين بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

طالب خالد الخضرى، رئيس اتحاد معلمى مصر من مجلس النقابة المقبل بتنفيذ العديد من مطالب المعلمين الذين لم يتم الاستجابة اليها فى عهد مجلس النقابة الحالى برئاسة خلف الزناتى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لموقع السبورة أن المجلس الحالى لم يستجب الى مطالب المعلمين نهائيا، مؤكدا انه لا هم له الا عقد المؤتمرات فى افخم الفنادق فقط والشو الاعلامى.

وأوضح أنه على جميع المعلمين على مستوى الجمهورية الزام المجلس المقبل لتنفيذ جميع مطالب المعلمين قبل بدء الحملة الانتخابية وان يكون شرط نجاح اى عضو فى المجلس تنفيذ هذه المطالب.

واستعرض الخضرى العديد من المطالب منها اولا محاسبة المجلس المنتهى على اعماله واستلام النقابة منه واصولها بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات، واقرار قانون التعليم الجديد بكل مواده.

وتابع "رفع معاش المعلمين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، رفع تجميد المرتبات عن اساسى 2014، اعادة صياغة اللائحة الطلابية بما يتناسب مع كرامة وهيبة المعلم والمدرسة، اعادة ادارة ممتلكات المعلمين بطريقة سليمة بما يحقق الفائدة والعائد على  المعلمين، ضرورة علاج المعلمين بمستشفياتهم وبالمجان، اعطاء قروض للمعلمين بدون فائدة، توزيع شقق واراضى للمعلمين باقساط شهرية ميسرة، وقوف النقابة بجانب اعضائها فى السراء والضراء، وجود مستشار قانونى ومحامى بكل لجنة فرعية لمتابعة احوال المعلمين وقضاياهم".

 السبورة

 

 

 

 

هيئة للبريد: ١٢ مليون عميل، يزورون مكاتب البريد شهريا، منهم ٧ ملايين لصرف المعاشات

أكد عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن هناك قرابة ١٢ مليون عميل، يزورون مكاتب البريد شهريا، منهم قرابة ٧ ملايين لصرف المعاشات، و1.5 مليون لإجراء وتلقي حوالات فورية.

وأشار خلال مؤتمر صحفى، اليوم، بمقر الهيئة في القرية الذكية، أن البريد دفع قرابة المليار جنيه ضرائب، خلال المالى الأخير، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وقال إن هناك زيادة ١٢ بالمائة فى إيرادات النشاط، فى حين هناك بعض التراجع فى الارباح؛ بسبب سحب بعض المودعين من أموالهم؛ لاستثمارها فى شهادات الاستثمار بالبنوك.

وأشار إلى أن الهيئة حاليا بصدد توقيع بروتوكول مع هيئة السكك الحديدية؛ لإيجاد ماكينات خاصة بالبريد داخل محطات السكك الحديدية.

 

 

 

 

"البريد": تركيب 304 ماكينة صراف آلي جديدة لصرف المعاشات

قال عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، إنهم على وشك الانتهاء من تركيب حوالي 304 ماكينات صراف آلي ATM، وذلك للتسهيل على المواطنين في صرف معاشاتهم، والحصول على الخدمات المالية في أي وقت، وتخفيف الضغط على المكاتب من المواطنين.

وأضاف الصغير، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الهيئة في القرية الذكية، أنه سيتم ربط كافة الخدمات البريدية المقدمة من الهيئة، بهواتف الموطنين المحمولة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيساهم في وصول الخدمة بشكل أسرع للمواطنين.

وأوضح رئيس البريد، أن خدمات البريد السريع زادت بنسبة 16%، وذلك نظرًا للزيادة في التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، لتوصيل منتجاتها في أي مكان، مما يقلل تكاليف الشحن للمواطنين الراغبين في الحصول على منتجات من خارج البلاد. 

الوطن 

 

 

مجلس النواب الأسبوع المقبل.. مناقشة غادة والى

خصصت الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء - لمناقشة الأدوات الرقابية، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى التضامن الاجتماعى غادة والى، والتجارة والصناعة عمرو نصار، حيث يواجه المجلس "والى" بنحو 30 طلب إحاطة، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، وطلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن مكاتب صرف المعاشات التابعة لوزارة التضامن بمدينة طنطا والتي تم غلقها بحجة عدم توافر الموظفين. وعن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وإيضا مشاكل ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى سبل حل ظاهرة أطفال الشوارع، وميزانية مستشفى 57357 وما بها من مخالفات مالية وإدارية

الحاجة زينب «على عكازها» لـ«القاهرة السينمائى»: «هفضل آجى لحد ما أموت»

سنواتها الستون لم تقتل شغفها بالسينما وممارسة طقسها السنوى المفضل، وجاءت على عكاز متين تتحرك بين قاعات العرض المختلفة بدار الأوبرا، تقف فى طوابير حجز التذاكر دون تذمر، ووجهها يرسم ابتسامة لافتة تعبر عن سعادتها بوجودها فى المكان القريب إلى قلبها، مهرجان القاهرة السينمائى، الذى تنتظر انطلاقه كل عام بلهفة، للقاء صناع الأعمال المعروضة والتقاط الصور التذكارية معهم، لتخلد الحاجة زينب عثمان ذكرى هذه الأيام بصور على جدران غرفتها. «بحب السيما، وباستنى أشوف النجوم من كل دول العالم كل سنة»، هكذا تحكى «الحاجة زينب»: «جيت النهارده عشان أشوف حسين فهمى، دنجوان السيما، بانبسط لما بشوفه عشان بيمثل كويس»، موضحة أنها تزور المهرجان سنوياً رغم تعبها: «اتعودت ماحسش بالتعب، وباجى كل سنة أحضر الندوات وأدخل الأفلام وأدفع تذاكر عشان أعمل الحاجة اللى بحبها، لأنى وقتها بابقى مبسوطة».


وعن سبب عشقها للفن، تقول السيدة التى كانت تعمل فى قسم العلاقات العامة بشركة «المقاولون العرب» قبل خروجها للمعاش: «رغم إن شغلى مالوش علاقة بالسينما، بس اتربيت على حب الأفلام»، وتابعت أنها عاصرت الرئيس الراحل أنور السادات، وتذكر عندما حضر إحدى حفلات التخرج بكليتها، وقال للطلاب: «كافحوا زى ما أنا كافحت»، مضيفة: «يومها فضلت أقول بينى وبين نفسى: شوفوا رئيس الجمهورية بيجيلنا وبيدعم الفن إزاى».

سيارة متنقلة بالكهرباء.. البريد يشارك بـ5 مشروعات في معرض "Cairo ICT"

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم الخميس، إن الهيئة ستشارك في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "Cairo ICT" بحزمة من الخدمات الجديدة والحلول التقنية التي تهدف إلى التسهيل على المواطنين.

وقال الصغير "الهيئة ستشارك بعدد من الأجهزة والحلول التقنية والتكنولوجية التي تساهم في تطبيق التحول الرقمي بما يتيح للعملاء تأدية جميع الخدمات في سهولة ويسر".

ويقدم البريد المصري هذا العام ولأول مرة ماكينات "مكتب البريد الذكي" وهي ماكينات خدمات وصراف آلي تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات البريدية، وفتح حسابات جديدة، وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل، كما تسمح بصرف الشيكات.

وأوضح عصام الصغير، أن البريد يقدم أيضًا هذا العام الجيل الجديد من سيارة البريد المتنقلة الصديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، وتتميز بأنها تؤدي جميع الخدمات سواء كانت بريدية أو مالية أو حكومية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية، وسداد فواتير الكهرباء وشحنها، وصرف الحوالات المالية والمعاشات. 

وأشار الصغير إلى أن مندوب خدمات البريد المرافق للسيارة سيكون متاح لديه جهاز 
"(POS)- Hand held" قادر على التعرف الرقمي على العملاء باستخدام بصمة اليد، وأحدث النظم البايومترية بما يمكن مندوب خدمات البريد من تأدية مختلف الخدمات، وإنهاء كافة المعاملات بمقر تواجد العملاء سواء بالمنازل أو بمقار عملهم.

وذكر عصام الصغير أن البريد المصري سيقدم خلال فعاليات المعرض أيضا نموذج نقاط البيع الجديدة "KIOSK" وهو نموذج مصغر لمكتب البريد الذكي حيث يؤدي كافة الخدمات التي يقدمها البريد للعملاء بالاعتماد على موظف واحد لديه كافة الأنظمة التي تمكنه من أداء كافة الخدمات التي يؤديها مكتب البريد بمفهومه المعروف.
ومن المقرر أن تكون هذه الأكشاك متاحة بأماكن تجمع العملاء في المراكز التجارية الكبرى ومحطات القطارات والمترو والأماكن العامة، وفقا للصغير. 

وأضاف رئيس الهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري يقدم هذا العام خدمة بطاقات "Easy Pay" وهي بطاقات مسبقة الدفع تتيح للعملاء إمكانية الشراء عبر الإنترنت من جميع الأسواق في مصر والعالم.

وتتميز هذه البطاقات باحتوائها على محفظة مالية للعميل يمكن ربطها بالهاتف المحمول واستخدامها فى عمليات الدفع من خلال خاصية "QR CODE"، وذلك باستخدام تطبيق "Scan to pay" من الهاتف المحمول، بحسب الصغير.

وأشار الصغير إلى أن البطاقة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية، والدفع بدون استخدام النقدية أو بطاقات الائتمان، ويمكن من خلاله سداد جميع الفواتير وشحن رصيد التليفون ودفع مصاريف الجامعات، بالإضافة إلى استقبال وإرسال الحوالات المالية على الهاتف المحمول، بحسب البيان.

ويقدم البريد خلال فعاليات المعرض تجربة حية لمشروع "العنونة البريدية" الذي دشنه لرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، حيث تم الانتهاء من ترميز محافظتي القاهرة والجيزة والعديد من المحافظات الأخرى.

كما يطلق البريد هذا العام منصة التجارة الإلكترونية "بريد مول" التي تعد منفذا تجاريا دوليا، ونافذة للشباب المصري من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفقا لعصام الصغير.

وخدمة "البريد مول" تمكن أصحاب هذه المشروعات من حلول رقمية متطورة لخدمة التجارة الإلكترونية، وذلك عن طريق عرض منتجاتهم وتسويقها محليا ودوليا ليتمكنوا من الوصول للعملاء المستهدفين داخل مصر وخارجها بكل سهولة.

 

 

 

دفاع التضامن في جلسة «العلاوات الخمس»: لا يوجد قرار يمنع الوزيرة عن تنفيذ القرار!

قدم أحمد عبد الفتاح، دفاع وزيرة التضامن بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بجلسة الطعن على إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، مذكرات وصور وشهادات من المحكمة الدستورية العليا ، والخاصة بالدعاوى المرفوعة أمام الدستورية من أخرين بشأن الفصل في موضوع العلاوات والتي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وطالب دفاع الوزير إيقاف تنفيذ حكم أول درجة ، وإرجاء البت في هذا الطعن لحين صدور حكم من الدستورية العليا.

   وشملت الدفوع المقدمة من دفاع وزيرة التضامن ، عدم وجود صفة للبدري فرغلي لإقامة الدعوى من الأساس نائباً عن أصحاب المعاشات ، ومن ثم يصبح الحكم باطل لإقامته بدون صفة ، فضلًا عن عدم عرض هذه الدعوى قبل رفعها للمحكمة ، على لجنة فض المنازعات عملًا بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

  وأضاف دفاع الوزيرة بأنه لا يجوز التغير سواء بالزيادة أو النقصان في قيمة المعاشات ، بعد قرار ربط المعاشات وفقا لنص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي ، والتي لا يجوز تغير قيمة المعاش بعد مرور عامين من تحديد قيمته ، بالإضافة لانتفاء القرار الإداري، أي لا يوجد قرار تمتنع عن تنفيذه وزيرة  التضامن.

وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ، وهو السند الذي ارتكن عليه أصحاب المعاشات ، تم تنفيذه من عام ٢٠٠٥ بموجب تعليمات هيئة التأمينات الاجتماعية في الحين أي عام ٢٠٠٥ ، ومنذ ذلك الوقت لم يصدر أي تشريع يقرر إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات ، لذا تعتبر الدعوى فاقدة لسندها القانوني، وهو عدم وجود تشريع من الأساس.

  أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد أصحاب المعاشات ، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة ، قضت في ٣١ مارس الماضي ، بإضافة ٨٠  من أخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات ،  وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.

اخبار اليوم

 

سيدة تطالب الدولة بالنظر بعين الرحمة لأصحاب المعاشات

طالبت سميرة محمد على المعاش الدولة بالتدخل لرفع قيمة المعاشات مؤكدة إن اصحاب المعاشات بعد ما قضوا سنوات فى خدمة البلد يأخذون معاش ضئيل جدًا لا يتناسب مع ما قدمه المواطن من خدمات للبلد ولا يحفظ ادميتهم بعد وصولهم لسن الــ60 .
 
وأشارت في تصريحات خاصة للوسيلة نيوز إلى أن ارتفاع الاسعار يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة لما نتقاضيه من معاش ضئيل وموضحة أن هناك فئات تتقاضى معاش ضئيل فمثلًا المدرس يربى و يعلم النشئ ويتعاطى أيضَا معاش ضئيل وبالرغم من أن البدري فرغلى النائب السابق اخذ حكم قضائئ باضافة العلاوات للمعاشات ولم تنفذ.

جلسة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات - الحكم في 17 يناير المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الخميس، حجز الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضي منطوقه بإضافة 80٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات؛ للحكم في 17 يناير المقبل.

أقام الدعوى البدرى فرغلي، رئيس إتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪ من أخر خمس علاوات للاجر المتغير لاصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.

وأصدرت هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا، توصية بوقف الطعون تعليقياً وأحالتهم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمى ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦، والمتضمن عدم النص على زيادة نسبة ٨٠ ٪ من العلاوات الخاصة التى لم تُضم للأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.

 

 

«حرب شائعات» العلاوات الخمس تفجر غضب «أصحاب المعاشات»

فجر «منشور» على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صرف الحكومة للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حالة من الجدل بين أوساط هذه الفئة، التى تحتل هذه الأزمة قمة أولوياتها، وتعتبرها مسألة «مصيرية».

وأثار المنشور تساؤلات عدة حول مصدر هذه الأخبار المتداولة، وكذلك هدف مروجيها، لاسيما أنه تم تداول هذه الشائعة في نفس التوقيت من العام الماضي، على الرغم من النفي المستمر من قبل الحكومة وقيادات المعاشات على حد سواء.

بدأت الأزمة، بنشر توجيه على «فيسبوك»، يدعو أصحاب المعاشات إلى الذهاب إلى مقر الهيئة القومية للتأمينات بلاظوغلي بالقاهرة، ومعهم الرقم التأميني، وبطاقة الرقم القومي، والمنطقة المرتبط بها المعاش، للتقدم بطلب لضم العلاوات الخمس بعد صدور حكم من مجلس الدولة بهذا الشأن.

وجاء بالمنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع، في «جروبات» أصحاب المعاشات، أنه حال التقدم بهذا الطلب للعاملين بالهيئة فإنه سيتم الرد خلال شهرين كحد أقصى.

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة التضامن، الدكتور محمد العقبي، في تعليق مقتضب صحة هذه الأنباء.

وفي هذا السياق، أبدى البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، استياءه من هذه الشائعات، مشيرًا إلى أنها أخبار مغلوطة تكشف عن أكاذيب أصحابها.

واتهم فرغلي، في تصريح خاص لـ«النبأ» وزارة التضامن بإطلاق هذه الشائعات من أجل تضليل الناس وخداعهم، بهدف صرف الناس عن مثار القضية الحقيقية للعلاوات الخمس، قائلًا «كل سنة يفعلوا هذه الكذبة المتتالية في نفس التوقيت».

وتساءل رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: «هل صرف العلاوات الخمسة يحتاج أن يأتى 9 ملايين مواطن وصاحب معاش من آخر الصعيد، وحتى إسكندرية ليتقدموا بطلبات لصرفها؟".

وحذر «فرغلي» أصحاب المعاشات من الانسياق وراء هذه «الأكاذيب»، داعيا إلى التركيز في القضية التى أصبحت في آخر مراحلها، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيلها لـ«22» نوفمبر المقبل.

بدوره، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن هذا الخبر مصدره شخص مجهول كتب «بوست» على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتأجيج مشاعر المواطنين، بهدف إلهاء وإثارة المواطنين للضغط على الحكومة من أجل الحكم لصالح أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنها «حيلة ساذجة».

وطالب «أبو العطا» في تصريح لـ"النبأ"، الحكومة بالقيام بدورها والتصدي لهذه الشائعات ومروجيها، متابعًا: «المفروض الدولة تدور على مين اللى غاوي يوجع القلب، لأنها ليست وظيفتنا»، مشيرًا إلى أن القانون يعطى الحق لصاحب المعاش في حالة إذا رغب برفع دعوى قضائية، والتى تشترط التقدم بطلب للجنة فض المنازعات، وأخذ رد برفض صرف العلاوات الخمس، ومن ثم تقديمه وإثباته ضمن أوراق القضية.

وأضاف، الحكومة لا تحتاج إلى طلبات لصرف العلاوات الخمس، لأن المحكمة الدستورية في حكمها لصالح أصحاب المعاشات، فإنه يتم تعميمه على الجميع، مشيرًا إلى أن الإعلام يتحمل جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة لأنه أصبح يهتم بالإثارة على حساب التوعية للمواطنين.

 

 

 

 

قبل أن ينفد رصيد الصبر في صدور الغلابة

في الطابور الطويل، عند مكتب صرف المعاشات لكبار السن، ومن خرجوا إلى التقاعد عن أعمالهم، راح الرجل المسن يسأل الواقفين، عمن يريد أن يشاركه في شراء شريط دواء لعلاج السكر، مناصفة معه، بعد صرف قيمة المعاش، لأنه لا يقدر على شرائه كاملًا، والصيدلي لا يوافق على بيع أقل من هذا الشريط!.. 

ذهب الشاب المرافق لي، ووقف إلى جانبه، وراح يحدثه بصوت خفيض: «يا عم، أعرف صيدلي يبيع هذا الدواء بسعر مُخفض، وممكن أن يصرفه لنا مجانًا.. فهل ترافقني بعد صرف معاشك لنذهب إليه؟».. انفعل الرجل العجوز غاضبًا: «أنا لا أتسول، ولا أقبل صدقة من أحد.. خدمت بلدي لأربعين عامًا، لم أنحني خلالها لغير الله، ولن أقبل إحسانًا من مخلوق، وأستطيع أن أدبر نفسي بهذه الكمية من الدواء، وبدلًا من تناول قرصًا كل يوم، أتناوله يومًا بعد يوم.. لا تُشغل بالك بي»!.. قالها الرجل، وانتحي جانبًا، في انتظار الرجل الوحيد الذي وافق على مشاركته في شريط علاج السكر، وترك الشاب يسأل نفسه عن الغد الذي ينتظره في قابل الأيام، وهل سيأتي اليوم الذي يمكن أن يقف فيه موقف هذا الرجل؟!.. سرت رعشة خفيفة في جسده، وراح يسأل الله العفو والعافية، ويستعيذ به من غلبة الدين وقهر الرجال.

وقفت أنا أتأمل حال تلك السيدة التي أنجبت أربعة من الشباب، يخدمون بلادهم بجد وإخلاص، في وظائف حيوية، رباهم أبوهم على طهارة اليد وعفة النفس، فصاروا يمضون شهرهم في أعمالهم، ويتصرفون فيما يتقاضونه عند آخره بما يكفي حاجاتهم، وما نقص عليهم من مال، يعوضه أبيهم، الذي خرج هو أيضًا إلى التقاعد، وانخفض دخله، ومازال يحمل أعباء الأب المسئول عن سلامة وحماية أمانة أولاده من الانهيار عند لحظة ضعف إنساني.. 

تسأله زوجته: «ولدك الثاني صار رائدًا في الشرطة، ومازلت تُكمل له مصروف شهره، وهو لم يتزوج بعد.. هل يصح هذا؟، لماذا لا تكفي نفسك مؤنة دعمه في مصروفه؟».. «كلما سألني ابني مساعدته ماليًا لكفاية شهره، كلما اطمأننت أنه بخير، وأنه مازال على عهدي معه، ولم يحنث بقسمه لي، يوم تخرجه، بأن لا يظلم، ولا يفجُر، ولا يمدُن يده إلى حرام.. ففي اليوم الذي لن يسألني فيه ابني دعمًا ماليًا، سيساورني القلق، وأسأل نفسي، عن المصدر الذي وصل به ابني حد كفاية نفسه بنفسه، دون مساعدة مني.. الحمد لله على نعمة الأمان مع النفس، وصلاح الأبناء».. قالها الرجل لزوجته، ردًا على سؤالها، والفخر ينتابه بأنه أحسن تربية أبنائه، وأن الله أكرمه فيهم، بأن منع عنهم السوء والعوج، ومنّ عليهم بنعمة الهُدي وصلاح الدين.

هذه السيدة، التي قضى زوجها أكثر من ثلثي عمره، عاملًا متفانيًا في خدمة بلاده، ووصل إلى التقاعد وهو خالي الوفاض من أية ثروة، شأن من حققوا ثروات طائلة من وراء عملهم في الصحافة والإعلام، لأن ما كان يأتي، كان يكفي عيشة كريمة بلا عوز، والفرق بين راتبه ومعاشه بدا رهيبًا، ولدرجة مرعبة.. تحتاج هذه السيدة إلى تغيير مفصل لركبتها، بعد أن أتى على عظامها مرض الروماتويد، وصدر لها قرار المجالس الطبية المتخصصة بتحمل الدولة ربع قيمة ثمن المفصل وحده، دون بقية تكاليف جراحة زراعته، وعليها وأسرتها أن يتكفلون ببقية المطلوب.. 

وقبل أكثر من عامين، وهي تنتظر حلًا لمشكلة، أعطى لها الكل، أذنًا من طين وأخرى من عجين، فلا معهد ناصر بالموافق على قيمة قرار العلاج، والا المجالس الطبية بالراغبة في رفع القيمة إلى حدها المطلوب، ودائرة مغلقة ليس منها خروج، والسيدة مازالت تتنقل في بيتها على كرسي متحرك، ولا ترى للشارع نورًا منذ أعوام.. وما تراه أمامها، تصريحات وردية ووعود متفائلة، والواقع أمر من وصفه في كلمات، وقد حان وقت الاعتراف بأن هناك تقصيرًا من وزارة الصحة، وانهيارًا في العلاج على نفقة الدولة، لأن «المريض لا يحب أن يدفع مليمًا واحدًا عند العلاج على نفقة الدولة»، وهذا الكلام بين نصين، ليس من عندياتي، بل هو عين ما قاله أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان!.

فهل بيننا من يسحب هذا البلد إلى الوراء؟،، سوال يبدو ساذجًا.. لأن الواقع يُدلل على أن هناك من يُمسك بتلابيب هذا البلد، يريد تعريته، وتعويق حركته، وبدلًا من سحبه إلى الوراء فقط، فإنه يحاول طرحه أرضًا، لعل هؤلاء يُجهزون على البلد بسكين أنانيتهم، وأطماعهم الوضيعة.. فينا من ينتصر للمحسوبية والمعرفة، ويضرب بمصالح الناس عرض الحائط،، بيننا من يود لو أفسد العلاقة بين المواطن وبين الرجل الذي يود لو رأي كل مواطن على أرض مصر، صحيحًا معافًا، ليس يشكو من علة ولا ترهقه أوجاع.. 

الرجل الذي أطلق حملته القومية لمسح والعلاج الشامل لفيرس سي بإجمالي ٤٥ مليون مواطن، بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية، خلال عامين، لبناء الإنسان المصري بدنيًا، وإعادة فاعليته وحيويته، وإطلاق طاقاته في خطة التنمية، وتجهيزه هدفًا سليمًا صحيحًا للاستمتاع بثمارها، ولذا فقد أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، بجدول زمني محدد، يشمل القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال ستة أشهر، وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بجميع محافظات مصر، وتوفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات.. فهل كان المسئولون على قدر مسئولية الرئيس، وبحجم طموحه إلى ما يسعد المواطن المصري؟.

غير بعيد عن هؤلاء الذين يجرون البلاد إلى الوراء، أصحاب شركات الأدوية، المافيا المُسلطة على أبدان المصريين.. فكل يوم، أسعار أدويتهم في شأن، ليس عليها من رقيب، وليس عليهم من حسيب، والمواطن مُخير، بين دفع الزيادة المضطردة في أسعار الأدوية، وبين ترك المرض ينهش في جسده، وليس لهذه المشكلة من دون الله كاشفًا لها، بعد أن سيطر السُعار على الأسعار، وأصبح الحال في فوضى عارمة، فمعدل التنمية في ارتفاع معقول، وأسعار الدولار تعيش حالة ثبات نوعي، فما المبرر وراء الارتفاع المتزايد للأسعار يومًا بعد يوم، وكأن هؤلاء (التجار)، ما أن يطمئنوا إلى أن المريض قد وافق على زيادة طرأت على الأسعار، إلا ويتبعونها بأخرى أنكى من سابقتها.. والمسكين لا حول له ولا قوة، لأن الرقابة غائبة والضمير شبع موتًا، والجشع ناشبٌ مخالبه في أعناق الرجال التي كلت، وانحنت من وطأة ما تعانيه.
ن
حن في حاجة إلى رؤية رأس الذئب الطائر، لعل بقية الذئاب تدخل جحورها، وتكفي الناس شرها.. وليت القائمين على أمر معاشات رجال مصر الذين خدموها، أن يتقوا الله في وطنهم، ويعطوا كل صاحب حق حقه، فيما هو له من علاوات لم تُضاف في حينها إلى أساسي المعاش.. ولأن الضغط يولد الانفجار، فندعو الله أن يكفيكم شر يوم مستطير، لن تنفع معه شفاعة الشافعين.. اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.
 

الدستور - جلال حمام 

 

 

 

 

مواطنون يحررون محضرا ضد شخص استولى على كروت معاش أقاربهم بالشرقية

حرر عدد من المواطنين بالشرقية، بلاغاً رقم 24486 لسنة 2018 جنح مركز الحسينية، ضد (على.ب ع ا)، واتهمه المواطنون بالاستيلاء على كروت "الفيزا" الخاصة بمعاش ذويهم واستمراره تحصيل معاشهم رغم وفاتهم.

وقال أحد الضحايا لـ"اليوم السابع"، إن (على.ب ع ا) كان يقوم بالحصول على معاش المواطنين وإيصاله لمنازلهم مقابل الحصول على مبلغ شهرى منهم، مشيراً إلى أنهم فوجئوا بمطالبة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والشئون الاجتماعية لهم بتسديد مبالغ تتراوح ما بين 25 إلى 80 ألف تختلف من فرد لآخر، بسبب استمرار تحصيله لمعاش المواطنين رغم وفاتهم.

واستقبلت مستشفى الحسينية المركزى منذ قليل 7 حالات عن طريق الإسعاف مضربين عن الطعام بسبب مطالبة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والشئون الاجتماعية لهم بتسديد المبالغ المالية التى قام (على.ب ع ا) بتحصيله والاستيلاء عليها.

الإدارية العليا تستكمل اليوم نظر الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات للمعاشات

تستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى منطوقه بإضافة 80٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

كانت محكمة القضاء الإدارى أول درجة، قضت فى وقت سابق، بإضافة 80٪؜ من أآخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.

رسالة البدري فرغلي لأصحاب المعاشات قبل ساعات من جلسة «العلاوات الخمس»..

تنظر المحكمة الإدارية العليا، غدا الخميس، الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات؛ لتقديم المذكرات الختامية، وصور من عرائض الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا كطلب الدفاع لاطلاع المحكمة عليها .

من جانبه، قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إننا كاتحاد مستعدين لجلسة غدًا، وجاهزين بجميع المستندات المطلوبة، متابعًا " معنا 4 حافظات عن كل ما طلبته من مستندات منها حكم أول درجة الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في العلاوات وحكم المحكمة الدستورية وكذلك اثبات صفتى كممثلا للاتحاد العام باعتباري مقيم الدعوة".

وأضاف فرغلي في تصريح خاص لـ"النبأ"، إن هناك احتمالين لا ثالث لهم، أما أن يتم حجز القضية للحكم، أو يتم تأييد حكم القضاء الإداري أول درجة بشأن أحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس، قائلًا" اتوقع أن يكون اليوم جيدا غدًا".

وتابع: أن الجلسة غدًا ستشهد توافد المئات من أصحاب المعاشات من جميع المحافظات، الأمر الذي يتسبب في الازدحام الشديد أما مقر المحكمة.

 

 

 

شكرًا للرد - الجمهورية -

أرسل ايهاب الخياط مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالهيئة القومية للبريد.. ردًا علي ما نشر بعنوان: 

 
"ننتظر بريد طما منذ عامين" والتي يشتكي فيها أهالي مركز طما محافظة سوهاج من انهم ينتظرون افتتاح مكتب بريد طما فرعي منذ عامين حيث انه كان مغلقا وانه يخدم الآلاف من المواطنين من مستفيدي المعاشات ويناشدون وزير الاتصالات رئيس هيئة البريد سرعة فتح المكتب رحمة بكبار السن والمرضي.. موضحا انه في اطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقدمه الهيئة القومية للبريد وحرصا من الهيئة علي راحة جميع عملائها من كبار السن والمرضي فقد تم افتتاح مكتب بريد طما فرعي بتاريخ 5/9/2018 والمكتب يؤدي جميع الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية.

الجمهورية 

قارئة تستغيث بوزيرة التضامن لصرف معاش زوجها المتأخر للإنفاق على أطفالها

أرسلت القارئة فوزية محمد رسالة استغاثة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تطالب المسؤولين، بالتدخل لسرعة صرف معاش زوجها المتوفى محمد سعد على أحمد فى مارس الماضى.

واشتكت القارئة من تعسف أحد الموظفين بالمقر الرئيسى للتأمينات والمعاشات بالألفى، ومطالبتها بأوراق كثيرة ليس لها علاقة بالموضوع، وبالرغم من ذلك أحضرتها، موضحة أنها تعول 3 أطفال وتحتاج للمعاش لرعايتهم وتلبية حاجتهم.

نقابة الصيادلة تنظم حفلا لتكريم المعاشات والخريجين بحضور المحافظ

نظمت مساء اليوم نقابة الصيادلة بالإسماعيلية حفلا لتكريم المعاشات، والخريجين الجدد من دفعة كلية الصيدلة جامعة قناة السويس عام 2018 ،وبحضور اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة السابق ، ومحافظ الشرقية الحالي، والدكتور محى عبيد نقيب عام الصيادلة ورئيس إتحاد الصيادلة العرب ، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور ياسر سعيد عميد كلية صيدلة جامعة القناة، والدكتور سعيد الشربينى نقيب الأطباء، واللواء أشرف عمارة والنائبة أمال رزق الله عضوا مجلس النواب.
 
وقال الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية أن النقابة بالتعاون مع جامعة قناة السويس، نظمت هذا اللقاء للاحتفاء بكبار المهنة من الذين خرجوا إلى المعاش والخريجين الجدد بالإضافة إلى مؤتمرا لمناقشة مستقبل مهنة الصيدلة.

 

بيان لاتحاد أصحاب المعاشات .. المعاش المبكر.. موت مبكر

أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بيانًا، جديدا، بشأن أزمة يتعرض إليها آلاف المصريين العاملين بالدولة، بعنوان 

في المعاش المبكر.. موت مبكر. 

من جانبه، ينشر موقع "النبأ" نص هذا البيان الذي جاء كالآتي:-

اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت في 2 أكتوبر 2018 قراراً نهائياً بتصفيتها بدعوى أن المشكلات التي تعرضت لها الشركة في السنوات الأخيرة يستحيل معها استمرارها في الإنتاج، ومن المعلوم أن القومية للأسمنت هي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وآخر الشركات الحكومية المنتجة للأسمنت، وهو قرار أنهى مسيرة نجاح دامت 62 عاماً في الوقت الذي يُفتح الباب أمام الشركات الأجنبية في احتكار انتاج الأسمنت والمضاربة على أسعاره على حساب استقرار السوق.
وفي حوار أدلى به وزير قطاع الأعمال العام، أبدى تأييده للقرار مؤكداً انحياز الحكومة للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المصري سواء كان قطاع عام أو خاص، إلا أن أهم ما يكشف عنه هذا القرار تلك النتائج السلبية الخطيرة التي سيعاني منها العاملون بالشركة، وهو ما يُعيد للأذهان الوجه القبيح والسمعة السيئة التي اقترنت بسياسات الخصخصة التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي مع حكومة عاطف عبيد.

وامتثال الحكومة الآن لكل تعليمات صندوق النقد الدولي وتطبيقها بكل دقة يوفّر الأساس القانوني لخصخصة شركات القطاع العام ووقف تمويل أي استثمارات جديدة لهذا القطاع، ولم يعد أمامها لمواصلة نشاطها سوى الاقتراض من البنوك على أسس تجارية وبدون ضمانات حكومية.. مما يعرّضها للاستدانة والسحب على المكشوف وعدم قدرتها على المنافسة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها ".

هذه السياسات عانى منها الملايين من الشعب المصري، وخاصة بعد إصدار الحكومة لقرارات 3 نوفمبر 2016 التي أدت وبشكل مباشر إلى انهيار الجنيه المصري وارتفاع فاق كل التوقعات في أسعار جميع السلع والخدمات المقدمة للفئات الأكثر فقراً.. وإذا كان المحالون للمعاش عند نهاية الخدمة ببلوغهم سن الستين يعانون قسوة الحياة وسوء الأحوال المعيشية.. فإن المحالين للمعاش المبكر يواجهون واقعاً ينطبق عليه وصف "الفقر المدقع" وهذه الشريحة التي يتزايد عددها عاماً بعد الآخر من مشكلات اقتصادية واجتماعية على جميع المستويات مما يقودنا إلى مقولة مفادها "في المعاش المبكر.. حكم بالموت المبكر.. فهي نعاني على سبيل المثال من: 

- انخفاض مفاجئ في الدخل بنسبة قد تصل إلى 80%، وهو ما سيستمر ما دامت الحكومة ماضية دون اكتراث لنتائج سياستها الضاغنة على الفئات الأكثر معاناة، فهم لا يستطيعون في ظل أوضاعهم هذه على تلبية الحد الأدنى من احتياجات اسرهم الضرورية من غذاء وملبس ومسكن آدمي، بالإضافة إلى تزايد الديون والقبول بوظائف لا تتناسب وتقل كثيراً عن قدراتهم التي اكتسبوها وما تحصلوا عليه من خبرات على مدار سنوات طويلة. ويضطرون لاستخدام مدخرات الأسرة إذا ما وجدت في سابقة لسد العجز الدائم في المصروفات الضرورية الآنية.

- ولا تقتصر أو تتوقف مشاكل أصحاب المعاش المبكر عند هذا الحد فهناك العديد من المشكلات الاجتماعية والتي كشفت عنها دراسة أعدّتها جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر التي تأسست منذ عام 2001 برئاسة عبد الله أبو الفتوح كمنظمة غير حكومية وغير قابلة للربح منها على سبيل المثال " التفكك الاسري والعجز عن مواصلة تعليم الأبناء أو توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمرضى منهم".

وتضيف دراسة أخرى للجامعة العمالية " بأن المحالين للمعاش المبكر يتعرضون لآثار اجتماعية ونفسية تؤثر بالتالي على أحوالهم الصحية "حيث بفقد المتقاعدون جزءاً كبيراً من الدعم النفسي والاجتماعي الذين كانوا يتمتعون به في ظل علاقاتهم بزملاء العمل، يشعرهم بالاغتراب عن وطنهم وتقل لديهم درجة الانتماء ويؤدي بهم إلى مزيد من السلبية في مواجهة المشكلات الخاصة والعامة على السواء"، والأخطر من ذلك هو تعرض عدد منهم للإدمان أو الرغبة في الانتحار هروباً من تلك المشكلات.

- إن المعالجة الصحيحة لمشكلات أصحاب المعاش المبكر هي في تطبيق الحكومة العاجل للالتزامات الدستورية والقانونية في المواد " 17 ، 27 ، 83 ، 93" وهي ذات المواد التي تتحدث عن حلول جذرية لمشكلات الملايين من أصحاب المعاشات ومن بينهم بالطبع أصحاب المعاش المبكر – ومن جانب آخر ألا تركن الحكومة إلى الاختيار الاسهل بتصفية أو بيع أو تأجير أو بعرض أسهم شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة.
 وفي استمرارها تطبيق سياساتها الحالية ارتكاب لجريمة مكتملة الأركان في حق أجيال كاملة لا تسقط بالتقادم، ولعلها تعي أن أصحاب المعاشات بمختلف تقسيماتهم لن يستسلموا ولن يساورهم الشك يوماً في استرداد حقوقهم مستخدمين كل الطرق المشروعة دستورياً وقانونياً، والله ناصرهم لأن الحق في جانبهم.

 

 

 

متحدث "الوزراء" يكشف موعد تطبيق "الكارت الموحد"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن "الكارت الموحد"، سيعمل بمثابة كارت للتموين والتأمين الصحي، وصرف الرواتب والمعاشات.

وأضاف "سعد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الحكومة تستهدف بدء العمل التجريبي به العام المقبل.

وتابع أن الحكومة ستبدأ تطبيقه في محافظة أو اثنين، لمعرفة العيوب والمشاكل وتلافيها.

 

 

 

 

 

تمويل السيارة من بنك الإسكندرية لعملاء المعاشات

تمويل شخصي يقدم للعملاء المصريين اصحاب المعاشات ويتم تحويل معاشهم الشهري مباشرة إلى بنك الإسكندرية

خصائص التمويل الشخصي لعملاء تالمعاشات من بنك الإسكندرية 

-مدة التمويل تصل إلى 10 سنوات.
-أسعار فائدة ورسوم تنافسية.
-الحد الأدنى لقيمة التمويل 5000 جنيهاً مصرياً والحد الأقصى يصل الي 500,000 جنيهاً مصريًا.
-إمكانية شراء سيارة جديدة أو مستعملة.
-بدون حظر بيع أو تامين سنوي اجباري على السيارة.
-الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.
-إمكانية اختيار طريقة احتساب العائد ثابت/عائد متغير.
-إمكانية تاجيل 12 قسط علي التوالي خلال مدة التمويل.

المستندات المطلوبة من بنك الإسكندرية 

-صورة من بطاقة الرقم القومي.
-شهادة حديثة بالمعاش الشهري.
-فواتير حديثة للتليفون أو الكهرباء أو الغاز.
-عرض سعر للسيارة.
-شهادة تحويل معاش.
-الحد الأدنى للمعاش الشهري 1000 جنيهاً مصرياً.
-تحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.
-الحد الأقصي لعمر العميل 65 عامًا.

النائب بدوي النويشي: معاينة بنك مصر مبدئية لتركيب ماكينتين صراف آلى بقرية الميمون

قال النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تمت معاينة أماكن تركيب ماكينتين صراف ألى بقرية الميمون، برفقة مسؤولى بنك مصر.

وأوضح "النويشى " أن الماكينات ستكون مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، و تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير والتبرعات، و تقديم خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون إستخدام البطاقات.

جدير بالذكر أن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقدم بمذكرتين لمحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس ادارة بنك مصر بشأن تركيب ماكينتين صراف آلى ATM ، بقرية الميمون، بمركز الواسطى، ببنى سويف، لخدمة العملاء من أصحاب المعاشات وخاصة كبار السن.

"التضامن": من يوم 1 لـ10 كل شهر موسم الإشاعات على الوزارة - فيديو

قال محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك حوالي 9.5 مليون مستفيد من معاشات وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تفرقة بين عدد المستفيدين، وأصحاب المعاشات حيث يمكن أن يستفيد 5 أشخاص من معاش يُصرف لشخص واحد.

وأضاف العقبي، خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، أن الشائعات تظهر بسبب عدم صرف المعاشات في نفس اليوم، إذ أنه يوم 1 في الشهر يصرف بعض المواطنين من ماكينات الصرف الآلي، ويوم 5 من بنك ناصر، ويوم 10 من البريد المصري، متابعا: "من يوم 1 لحد 10 في أي شهر ده موسم الإشاعات بالنسبة للوزارة".

"المالية" تستهدف إعداد نظام تأميني موحد ممول ذاتيًا خلال العام المقبل

تستهدف وزارة المالية إعداد مشروع نظام تأميني موحد لجميع العاملين، خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حسبما قالت الوزارة في منشور إعداد الموزانة العامة للعام الجديد.

وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى مساعدة على تحسين المعاشات والأجور التأمينية بهدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، مشددة على أن يكون ممولًا ذاتيًا وقادرًا على الاستمرار.

وكان مصدر حكومي تحدث لمصراوي، نهاية الشهر الماضي قال إن وزارة المالية أبدت بعض الاعتراضات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب طريقة تمويله.

وقال المصدر، إن الاعتراض الأساسي لوزارة المالية على القانون، يتعلق برغبتها، أن توفر منظومة التأمينات الموحدة الجديدة، مواردها بشكل ذاتي، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما لم يتضمنه مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن.

وسيدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وقالت الوزارة في منشور إعداد الموازنة إن إصلاح منظومة التأمينات يجب أن تكون قائمة على بعض المعايير والأسس ومن أهمها أن يكون الإصلاح هيكليًا وليس جزئيًا.

وتسعى الوزارة إلى أن يحافظ المشروع الجديد على الاستدامة المالية للنظام التأميني وأن يكون ممولًا ذاتيًا وأن يعمل الإصلاح على حل مشكلة التدهور في المستوى المعيشي للمؤمن عليهم عند تقاعدهم.

ووفقًا لما قالته الوزارة إن الإصلاح المقترح لمنظومة التأمينات شامل ويغطي كافة الأخطار والمزايا الممنوحة على أن يقوم على دراسة اكتوارية لمجموعة من الأخطار التي يغطيها النظام.

وسيعمل مشروع القانون الجديد على حل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفزيهم للإشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص بهم على خزانة الدولة، بحسب المنشور.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر الماضي.

وأضافت الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن "صندوق التأمين الاجتماعي سوف يستفيد من خطة إصلاح شامل، لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرتها على دفع المعاشات الكافية والمنصفة للجميع".

وتدعم الحكومة صناديق المعاشات بمليارات الجنيهات سنويا من أجل تمويل العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات والتي تتحملها الخزانة العامة، وكذلك لتمويل المعاشات الاستثنائية بكل أنواعها والتي تقرها وزارة التضامن الاجتماعي، ويستفيد منها عادة أسر الشهداء والمصابين في الأحداث وبعض الفئات المستحقة لذلك.

وتشير بيانات موازنة العام المالي الحالي أن إجمالي مساهمات الموازنة العامة في صناديق المعاشات، تبلغ 69.04 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي.

ووفقا لموزانة الهيئة العامة للتأمينات فإن إجمالي مساهمات الموازنة العامة تنقسم إلى 34.86 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي و34.17 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

مصراوى

 

 

مشروعلاج أسر العاملين والمعاشات بمصر للطيران

أعلن حسن شحاته رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى عن اللائحة النموذجية لعلاج أسر العاملين والمعاشات والمتوفيين بشركات مصر للطيران والبالغ عددهم نحو 30 الف عامل  مؤكدا ان لجنة العلاج تتحمل بنسبتها فى التكاليف المقرونة بالحالات المقررة بنسبة 75% لكل حالة بالنسبة "للزوجة والزوج والابناء والوالد والوالدة" ويتحمل العضو المشترك 25% من باقى التكاليف.

أضاف رئيس النقابة أنه تتضمن التكاليف حسب الحالات باجمالى 15 الف جنيه للعمليات الجراحية والرعاية المركزة "باطنه" والاشاعات والتحاليل والكسور العادية وأخرى فضلا عن 20 الف جنيه لحالات أمراض العمود الفقرى والنخاع الشوكى والصرع وجلسات العلاج الطبيعى فى حالات الشلل وأمراض نقص المناعة والعيوب الخلقية للاطفال "ويتضمن البان الاطفال لحساسية الاطفال وأمراض السكرى للاطفال" وجميع عمليات القسطرة شاملة تركيب دعامة واحدة وعمليات تثبيت الشرائح والمسامير والاسلاك المعدنية والخطافات والتخاطب والقدم السكرى وبالونة الاوعية الدموية.

وأكد "شحاته" على أن اللائحة أقرت 30 الف جنيه لامراض الاورام والكبد" تليف وفيروس سى" والفشل الكلوى "قصور وغسيل وعلاج" والفشل التنفسى والتوحد وأمراض المخ "والاثار الناتجة عنها" وتركيب مفصل واحد والمليات الجراحية الميكروسكوبية والامراض النفسية بقيمة 75% من اجمالى الفواتير وأمراض انيميا البحر المتوسط ؟

وأوضح أنه تقرر صرف 40 الف جنيه لعمليات القلب المفتوح وجميع عمليات القسطرة شاملة تركيب أكثر من دعامة وزراعة قوقعة الاذن والعيوب الخلقية الكهرومغناطيسية بالقلب والحقن بقرنية العين كما تقرر صرف 50 الف جنيه لزراعة النخاع والكلى وأمراض العضلات ةالاعصاب والمناعة الخلقية "ضمور العضلات وفصل البلازما" والامراض المستعصية وزراعة قرينة العين مشيرا الى أن اللائحة قررت أيضا 75 الف جنيه لحالات زراعة الكبد.
  
وألمح الى أن اللائحة تؤكد على صرف 90 الف جنيه للعلاج المكمل للسرطان ويشمل "الكيماوى والعلاج الموجه هرمونى مكثف واشعاعى" فى حالة وجود ثانويات للورم بالجسم والعلاج الهرمونى للنمو كما حددت اللائحة 6 الاف جنيه عند استقدام استشارى من الخارج لاجراء العمليات الدقيقة كما أكدت المادة 13 باللائحة بشأن الادوية المنصرفة خارج المستشفى بصرف 75 % من تكاليف الادوية المنصرفة على علاج حالات امراض الكبد والفشل الكلوى والامراض السرطانية ونقص المناعة والصرع وسرطان الدم والروماتويد والامراض الصدرية وحساسية الاطفال الصدرية وأمراض المخ "أو الاثار الجانبية الناتجة عنها".

وقال رئيس النقابة أن المتبع بكل الحالات المرضية.. فانها تحصل على اعانات وفق الضوابط النظامية فضلا عن دعمه عن طريق صندوق الشفا التابع للنقابة العامة وأيضا لائحة نظام علاج أسر العاملين .

كما أكد "شحاته" أنه تقرر مد العمل لموظفى النقابة العامة للنقل الجوى المتواجدين بمستشفى مصر للطيران  لتصبح مواعيدهم  من 8 صباحا الى 8.30 مساءا لتقديم كافة الخدمات العلاجية للمرضى .

إجراءات المعاشات معقدة.. و"التضامن" ترد

اشتكت متصلة تدعى نجوي من محافظة القاهرة، من تعقيدات إجراءات المعاشات بعد وفاة زوجها، مشيرة إلى أنها اتجهت لعدة مكاتب تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتنهي إجراءاتها ولكن دوى جدوى، كما أن أسلوب العاملين في مكتب روض الفرج سيء للغاية، معلقة: "اتبهدلت عشان أجمع المدد".

ورد محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي على المتصلة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، قائلًا: "البقاء لله ونعتذر أن الزملاء في التأمينات لم يكونوا على قدر المطلوب، ونلتمس لهم العذر"، لافتًا إلى أن هناك مشروع لميكنة التأمينات وربطها على شبكة واحدة.

ووعد المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي بحل مشكلة المتصلة.