الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

حكاية "مجدي" المشرد في شوارع الإسكندرية.. سُرقت بطاقته فتحول من مُخرج مسرحي إلى متسول: "مش عارف أقبض المعاش"

حياة بائسة ومأساة حقيقية يعيشها مجدي عبد الرحمن إبراهيم عثمان صاحب الـ 64 عامًا، مخرج مسرحي وتلفزيوني، بعد أن تبدلت به الأحوال من بعد حياة مستقرة تجمعه بزوجته رفيقة دربه ونجله تحت سقف واحد في مسكن الزوجية، ليصبح مشردًا بشوارع الإسكندرية يعيش حياة التشرّد ويعاني من الجوع والفقر، حاله كحال حياة العديد من نجوم الفن التي حوّلت الظروف المعيشية الصعبة، حياتهم إلى حياة مأساوية، ومنهم من انتهت حياته نهايات مأساوية بعد سلسلة من الأزمات المادية والصحية.

فعلى أحد كراسي محطة الترام بمنطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، يجلس الرجل المسن الذي لا يمتلك سوي «زجاجة مياه وكيس بلاستيك» يضعهم بجواره على الكرسي متخذًا منه سريرًا ينام عليه، متعففًا عن السؤال لعزة نفسه، وقد يمر يومه دون مأكل أو مشرب، في مشهد جذب أنظار المارة، في شغف لمعرفة حقيقة هذا الرجل وحكايته المأساوية التي يخفيها وراء هذا الشيب.

وبالاقتراب منه وسؤاله عن قرب، بدأ يسرد تفاصيل حياته وهمومه وآلامه وأحلام دهستها قسوة الطرقات وذلها التراب، حيث قال إنه كان يعمل مخرج مسرحي وتليفزيوني وأنه يحمل مؤهل بكالوريوس تجارة خارجية دفعة 1976 وأيضًا درس في معهد إخراج تليفزيوني وتخرج منه في عام 1988، وكان يمتلك منزلا يعيش فيه وزوجته ونجله بالقاهرة بدائرة قسم شرطة الظاهر، مضيفًا أن حياته تبدلت بعد أن كانت مستقرة وذلك بعد وفاة زوجته ومغادرة نجله إلى خارج البلاد، حيث سافر إلى أمريكا وتركه منذ عدة سنوات ولا يعلم عنه شيئًا، أما المنزل الذي يعيش فيه فقد تم طرده منه بعد أن استولى صاحب الشقة عليه مستخدمًا نفوذه ولم يستطع استردادها منه مرة أخرى.

يتابع «مجدي»، أنه جاء عقب ذلك إلى الإسكندرية، وسُرقت منه محفظته وكانت تحوي جميع أوراقه، مشيرًا إلى أنه كان يتقاضى معاشًا شهريًا من البوسطة 6000 جنيه، ومنذ فقدانه جميع أوراقه داخل المحفظة لم يستطع الحصول على معاشه، وانتهى به الحال بأن أصبح مشردًا بشوارع الإسكندرية دون مأوى أو مأكل أو أي وسائل رعاية.

وصور أحد المواطنين المخرج المسرحي والتليفزيوني ونشر صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في محاولة منه لمساعدته والعمل على انتشاله من الشوارع واستخراج أوراق رسمية بدلا من التي فُقدت، وعلى الفور استجابت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من تداول صوره، وتم إرسال فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لبحث الحالة وتقديم سبل الرعاية لها، وتم إيداع المواطن عقب ذلك داخل دار الهدايا للمسنين بمنطقة الرأس السوداء بشرق الإسكندرية.

وقال هشام صلاح الدين، مهندس ديكور بالإسكندرية، إنه عقب علمه بحالة المواطن قام بتصويره ونشر صوره على «فيس بوك» في محاولة منه لمساعدته والعمل على انتشاله من الشوارع، وفي حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الشكر له على اهتمامه بحالة المواطن ورعايته، وأنه سيتم إرسال فريق التدخل السريع لبحث حالة المواطن وتقديم كل سبل الرعاية له، مضيفًا أنه فور انتهاء المكالمة تواصل معه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وتم إيداع المواطن داخل دار الهدايا للمسنين بمنطقة الرأس السوداء.

وأضاف أنه عقب ذلك تواصل معه الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وأكد أن المواطن بالفعل عضو بنقابة المهن التمثيلية بالمعاش ومقيد منذ شهر يناير 2015، وأنه سيتم تقديم كل سبل المساعدة له وسيتم نقله إلى دار للمسنين بالقاهرة وتوفير معاش له ليتمكن من العيش من خلاله. 

اهل مصر



وزارة المالية تعترض على مشروع قانون التأمينات الموحد بسبب "التمويل"

أبدت وزارة المالية بعض الاعتراضات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب مصدر حكومي، تحدث لمصراوي.

وقال المصدر، إن الاعتراض الأساسي لوزارة المالية على القانون، يتعلق برغبتها، أن توفر منظومة التأمينات الموحدة الجديدة، مواردها بشكل ذاتي، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المصدر المصدر أن "وزارة المالية تريد أن تتحمل صناديق التأمينات كل الالتزامات الخاصة بالقانون، ولا تتحمل الخزانة العامة أي منها، وهو أمر شبه مستحيل خاصة وأن القانون الموحد سيضم كل قوانين التأمينات الحالية".

وبحسب بيان سابق لوزراة التضامن الاجتماعي فإن القانون الجديد يهدف لوضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار.

وسيدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

ووفقًا للمصدر فإن صناديق التأمينات لا يمكنها تحمل كل التزامات القوانين الحالية التي ستدمج في القانون الموحد الجديد.
"
الخزانة العامة التزاماتها كثيرة في قوانين التأمينات.. والصناديق لا يمكنها تحمل كل هذه الالتزامات"، بحسب المصدر.

ويدلل المصدر على ذلك قائلًا "مثلًا قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112، اشتراكه قليل جدًا والخزانة العامة للدولة هي من تمول الفرق بين المعاش والاشتراك، وبالتالي من غير الجائز أن تمول صناديق التأمينات هذه المعاشات".

ويقول المصدر إن "صناديق التأمينات ليست لديها القدرة على إعطاء معاشات لأشخاص ليس لديهم حساب تأميني".

ويضيف: "كما أن صناديق التأمينات مثلًا لا يمكنها تحمل قيمة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات والتي تتحملها الخزانة العامة سنويًا، فمن إذا سيتحمل هذه العلاوات؟".
وقدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إجمالي قيمة أموال التأمينات الاجتماعية في ديسمبر الماضي، بنحو 755 مليار جنيه.

وتشير بيانات موازنة العام المالي الحالي أن إجمالي مساهمات الموازنة العامة في صناديق المعاشات، تبلغ 69.04 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي.

ووفقا لموزانة الهيئة العامة للتأمينات فإن إجمالي مساهمات الموازنة العامة تنقسم إلى 34.86 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي و34.17 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وبحسب مصدر بهيئة التأمينات الاجتماعية تحدث لمصراوي سابقًأ فإن مساهمات الخزانة العامة في صناديق التأمينات تصرف عادة على تمويل العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات والتي تتحملها الخزانة العامة.

كما تشمل هذه المساهمات، المعاشات الاستثنائية بكل أنواعها والتي تقرها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قرار وزاري، ويستفيد منها عادة أسر الشهداء والمصابين في الأحداث وبعض الفئات المستحقة لذلك.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر الماضي.

وأضافت الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن "صندوق التأمين الاجتماعي سوف يستفيد من خطة إصلاح شامل، لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرتها على دفع المعاشات الكافية والمنصفة للجميع".

وفي يوليو الماضي، قال وزير المالية، محمد معيط لمصراوي، إن الوزارة لا تزال تراجع مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد. 

وأضاف أن "مسودة القانون الجديد أرسلت إلينا، لإبداء الرأي وحاليًا يتم ذلك".
وقال المتحدث باسم وزارة التضامن، محمد العقبي، لمصراوي، إن القانون لا يزال في وزارة المالية حيث تتم مناقشته.

وردًا على سؤال مصراوي حول اعتراضات المالية على الملاءة المالية للقانون قال العقبي "اسألوا المالية".

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تعهدت بطرح القانون أمام البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الماضي، لكنها لم تقدم مشروع القانون.

وخلال لقاء للوزيرة مع أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان بداية الشهر الجاري أمهل الأعضاء، غادة والي، نحو أسبوعين، لتقديم مشروع القانون وإلا سيتقدم أحد أعضاء البرلمان بمشروع قانون أعده هو.
ويقول وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، محمد أبو حامد، لمصراوي، إنه ضد فكرة سرعة إصدار القانون، لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية دقيقة، والحكومة هي أفضل من لديها الرؤية لذلك.

وتابع "لا يمكننا التعجل في مثل هذه القوانين، خاصة وأنه يمس ملايين من المصريين، وفي النهاية المسؤل عن تطبيق القانون هي الحكومة، لذلك هي أولى بوضع القانون".


غدا.. وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصراف الآلى

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء  صرف معاشات شهر نوفمبر اعتباراً من غد الخميس،  لـ7.6 مليون مستفيد بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأضافت  غادة والى فى تصريحات اليوم  أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M  ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية غدا  الخميس ، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية  5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 نوفمبر.
 
وأكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي  ، أنه  تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل اى  عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.


الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

إزاى تحافظ على صحة عيونك من أمراض الشيخوخة

مع التقدم ​​في العمر نلاحظ انخفاض مستوى الرؤية وظهور بعض أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعى وإعتام عدسة العين .

يمكن لأمراض العيون هذه أن تسبب ضعف فى البصر أو العمى لدى كبار السن وفقا لموقع "  guardionhealth"  ولكن الأمر الجيد أنه يمكن تأخير بعض مشاكل العين المرتبطة بالعمر  إذا تم تغير إلى نظام غذائى غنى بعناصر معينة.
 
تؤثر الأطعمة والمكملات الغذائية التي تتناولها على صحتك العامة ، ويمكن أن تحسن صحة عينك أيضا، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة مرتبطة بالعين.
اتباع نظام غذائي يحتوى على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض العين، وعلى العكس الاعتماد على عناصر تحتوى على  مضادات الأكسدة والمواد المغذية يمكن أن تكون مفيدة للعين ، مما قد يقلل من خطر إعتام عدسة العين ، والانحلال البقعي ، وحتى العمى.
 
تناول الكثير من الخضار والفواكه وسيلة جيدة للمساعدة على تعزيز صحة العين، حيث يوصى خبراء التغذية بتناول ما لا يقل عن 5 إلى 9 حصص من الفواكه والخضروات وغيرها من المواد الغنية بالفيتامينات واللوتين وأوميجا 3 والأملاح المعدنية والبروتينات بشكل يومى، مما يقلل من فرص الإصابة بمرض السكر  وأمراض القلب والأوعية الدموية والعديد من أمراض العيون ، بما في ذلك إعتام عدسة العين والتنكس البقعى المرتبط بالعمر.

نصائح للحفاظ على صحة العين

أولا : تناول مصادر جيدة للبروتين لانه مفيد لصحة العين، مثل  اللحوم، والمكسرات، والأسماك وأنواع من المأكولات البحرية والبيض

ثانيا : الدهون الصحية: مثل السمك وزيت بذور الكتان وزيت الكانولا، لأن تلك الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3 ، وخاصة الأسماك ، يمكن أن تساعد في مكافحة جفاف العين ويمكن أن تساعد حتى في منع إعتام عدسة العين.

ثالثا: البعد عن الملح: يشكل تناول الكثير من الصوديوم  خطر على الإصابة  بإعتام عدسة العين حيث يعمل الملح على تجفيف عينيك.

رابعا: شرب الكثير من السوائل مثل عصائر الفواكه والخضروات، وشاي الأعشاب، والحليب قليل الدسم يمكن أن يكمل نظامًا غذائيًا صحيًا و يزيل التهيج الناتج عن جفاف العين.

رابعا: تناول الحبوب الكاملة : بدلا من تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الدقيق الأبيض والسكريات المكررة ، مثل الحبوب والخبز ، استخدم الحبوب الكاملة بدلا من ذلك.

اليوم السابع




صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعي عن طريق "فوري"

وقع الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتكول تعاون مع أشرف صبري العضو المنتدب لشركة فوري دهب للخدمات الالكترونية، يتم بمقتضاه صرف المعاشات و المرتبات عن طريق الشركة.
وأوضح الدكتور شريف أن هذه الخدمة الجديدة توفر الكثير من الوقت و العبء لأصحاب المعاشات و المرتبات و كافة عملاء البنك من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات و طرق الصرف، حيث أن شركة فوري تعمل في مجال تزويد الشركات و الهيئات بحلول اقتصادية للإيداع الالكتروني للفواتير و التحصيل الالكتروني للمدفوعات و الشحن و صرف و إيداع الأموال و نظرا لحرص البنك علي تقديم كل ما هو جديد و متطور مع النظم الالكترونية الحديثة لتتناسب مع احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، وحيث أن البنك حريص علي تقديم حلول غير تقليدية لعملائه، فقد قرر البنك الاستفادة من شركة فوري و التي تضم أكثر من 80 ألف منفذ بالإضافة إلي المنافذ المعتمدة و القنوات البنكية و المحافظ الالكترونية للبنوك و شركات الاتصال.

و أكد فاروق إن عدد مستحقي المعاشات المحولين للبنك 359 ألف مستفيد كما يبلغ عدد من يتم تحويل مرتباتهم 127 ألف عميل.

و عن كيفية صرف العميل من خلال منافذ فوري أوضح الدكتور شريف أن العميل ما عليه غير التوجه إلي أي منفذ من منافذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت الـ ATMالخاص به و يتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري  لدي التاجر لسحب المبلغ المطلوب و يقوم التاجر بإتمام العملية و تسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من شركة فوري.


الفجر





دور المسنين في مصر .. بيوت يرفضها المجتمع وتقبلها الإنسانية

تعتبر دور المسنين في مصر أحد المؤسسات الاجتماعية التي تسعى لخدمة المسنين المقيمين بها وهي تجهز وتعد من أجل هذا الغرض، وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي على توفير أسلوب معيشي كريم من شأنه يخدم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية لهم، وفي نهاية العام الماضي قررت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن تخصيص 12 مليون جنيه لرعاية أديرة المسنين. 
 
يعتمد عمل دور المسنين في مصر على القرار الوزاري الصادر برقم 90 لعام 1997م، بما تقضتيه لائحة القرار التنظيمية وتستهدف هذه الأديرة رعاية كبار السن الذين تصل أعمارهم ستون عام فأكثر من ذلك حيث لا يتوفر لهؤلاء رعاية خاصة بهم داخل الأسر التي ينتمون إليها، إلى جانب إيجاد مكان يتلائم وظروف المسنين الصحية والنفسية والعمرية مع الحرص على راحتهم.
 
تسعى دور المسنين في مصر إلى توفير كافة برامج الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للنزلاء، والاهتمام بشغل أوقات فراغهم لما يعود بالنفع على المسنين وفيما يسمح بتحقيق الجانب الأكبر في الاستفادة من خبراتهم ومهراتهم، وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد اطلقت موقعا إلكترونيا يحتوي على كافة أديرة المسنين وأماكن تواجدها وتصنيفاتها، بعد أن تم تطوير الموقع بالبيانات المطلوبة.

ويستعرض الموقع مستوى الخدمات المقدمة داخل دور المسنين في مصر على شكل قوائم بيضاء وسوداء، إلى جانب تناول المشكلات التي تعاني منها دور المسنين وذلك بعد جمع البيانات والتنسيق الكافي مع الجهات المعنية، هذا وفقا لما ذكرته الدكتورة غادة والي في تصريحات خاصة بها، ويمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال الاتصال بأي من أديرة المسنين بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات التي يتبع لها نشاط الدار أو عن طريق الاتصال بالإدارة الاجتماعية التابع لها النشاط، ومن خلال مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أو الإدارة العامة للأسرة والطفولة.
 
يوفر برنامج تكافل وكرامة دعما نقديا لكبار السن حيث يستفيد من خلال هذا البرنامج قرابة 200 ألف شخص فوق ال65 عاما، وتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بدور المسنين في مصر تعمل على تطوير منظومة التقييم التي تتبع جودة الخدمات المقدمة للسن، وتتمثل شروط النزلاء بهذه الدور، أن يكون النزيل قد بلغ الستين عاما وأكثر، ويجوز الاستثناء في هذا الشرط حتى سن خمسة وخمسين سنة إذا استدعت الظروف المحيطة بالمواطن ليكون نزيلا بهذه الدور مع توفر الإمكانات المتاحة لاستقباله بالدار.

يعتبر الخلو من كافة الأمراض المعدية أحد أهم الشروط الواجب توافرها في النزيل الذي يتم استقباله داخل دور المسنين في مصر، بالإضافة إلى أن ينطبق على النزيل كافة الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع، إلى جانب أن يتوافر لدى النزيل كفيل، مع قبول العمل بنظام المؤسسة، وتقدم العديد من الوثائق والمستندات للدور حتى يتم قبول النزلاء بها، كبيان مفردات المعاش ومصادر الدخل وصحيفة الحالة الجنائية بمؤسسات القادرين على خدمة انفسهم، إلى جانب شهادة صحية تفيد بخلو النزيل من الأمراض المعدية إلى جانب إقرار من الكفيل بالالتزام بتسديد رسوم العضوية والرجوع إليه عند الحاجة، أو حدوث وفاة للمسن بالدار.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بضم نوادي المسنين التابعة للوزارة إلى منظومة التطوير، بما يسمح بتفعيل الخدمة لكبار المسنين التي تمت وفق قرار اللجنة العليا لرعاية المسنين والتي تنظر في التشريعات التي تخدم دور المسنين في مصر، وتحديدا النزلاء، ووفقا لبيانات جهاز التعبئة والاحصاء قد بلغ عدد كبار السن في مصر قرابة 6 ملايين شخص مسن فوق سن الستين سنة بنسبة 7% من إجمالي عدد السكان.
 
المواطن
 
 
 
 

موظف بالمعاش يستغيث بمحافظ الإسكندرية لمنحه شقة سكنية

أرسل القارئ رزق عبد الرحمن حسن، من سيدى بشر بالأسكندرية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن يطالب فيها بالحصول على شقة من المحافظة. 

وقال القارئ فى شكواه: " أعيش وزوجتى فى شقة قانون جديد، ومنحنا صاحبها مدة لإخلائها، وليس أمامى سوى أيام قليلة ونحن على المعاش، ومعاشى أنا وزوجتى يتبقى منه 400 جنيه بعد قروض بنك ناصر فرع السلطان حسين بالأسكندرية وتوجهت لمحافظة الأسكندرية بطلب شقة دون رد حتى الآن، وأناشد محافظ الأسكندرية بمساعدتى  فى الحصل على شقة تأوينا".

اليوم السابع


 

الاثنين، 29 أكتوبر 2018

قارئ يتضرر من سوء المعاملة فى مجمع شبرا الطبى للتأمين الصحى

أرسل القارئ عبد الحق محمد سعد، من شبرا، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن يتضرر فيها من سوء المعاملة بمجمع شبرا الطبى.

 وقال القارئ فى شكواه التى أتبعها بالصور والفيديو: "يعانى الجميع من سوء المعاملة بمركز شبرا الطبى محطة مسرة التامين الصحى، وامتناع الصيادلة عن صرف علاج المعاشات فضلا على عدم تواجد المدير وأناشد وزيرة الصحة بتشكيل لجان متابعة لأعمال وحدات التأمين الصحى".
 
 اليوم السابع
 
 
 

بلد طوابير صحيح.. معاشات وسينمات ومكاتب تموين.. "سلو مصري" ليس له نهاية

" في الأول افتكرته طابور جمعية .. قلت أزاحم يمكن اخد صابونة" .. لم تكن تلك الجملة التي قالها الفنان محمد أبو الحسن في مسرحية "سك على بناتك" مجرد جملة في نص الحوار ولكنها جملة هامة عبرت عن طبيعة الشعب المصري الذي فرضت الظروف عليه الطوابير أحيانا وأحيانا أخرى فرضها هو على نفسه بل أصبحت جزءا من نشاطه اليومي، مهما كانت طبيعة هذا الطابور .

فما أن يعلن عن عرض معين داخل أى سوبر ماركت أو عن احتمالية اختفاء منتج معين من السوق، حتى تتكون طوابير عريضة للحصول على هذا المنتج، وجاءت البطاطس والطماطم آخر هذه المنتجات، والتي بلغ سعرهم إلى 12 و 15 جنيه مصري، الأمر الذي دفع وزارة الدخلية لعمل شوادر لبيعهم بأسعار مخفضة، وهو ما دفع الجماهير للتكدس في طوابير أمام الشوادر لشراء كميات كبيرة من البطاطس والطماطم لتخزينها .


واستمرارا لمسلسل الطوابير التي أصبحت سمة من سمات الشعب المصري، لم يعد الوقوف في الطوابير امام السينمات للحصول على تذكرة دخول مظهر غريب بالرغم من أن الوقوف في هذه الطوابير يأتي من باب الرفاهية والترف، ولكن إمعانا في تقديس الشعب المصري للطابور سجل الشعب المصري أمس نقطة جديدة في الوقوف داخل طابور على حجز آيفون بـ25 ألف جنيه، بعد أن أعلنت شركة أبل باب الحجز المسبق لشراء اثنين من هواتفها الجديدة، التى كشفت عنها .

الأمر ذاته حدث في شهر مارس الماضي، عندما اصطف المواطنون في طوابير لالتقاط صور تذكارية على طريقة السيلفي مع كأس العالم، عقب دقائق من وصوله إلى مقر الاحتفال في كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس في القاهرة.

كما اصطف المتواجدون لمحاولة التقاط صورًا أيضًا مع النجم الفرنسي كريستيان كاريمبو، مدافع منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني السابق الذي رافق الكأس.


غير أن الأمر يختلف بالنسبة للبعض الآخر الذين يقفون داخل الطوابير مجبرون على ذلك، من أجل إستخراج وثيقة أو شهادة ميلاد من داخل السجلات المدنية، أو على مراكز البريد وماكينات الصرف الآلي يوم صرف المعاش، أو داخل مكاتب التموين للإنتهاء من الإجراءات القانونية، الأمر الذي يعكس حالة التباين التي يشهدها الشعب المصري ما بين مقهورين ومرفهين .
 
 
 

الأحد، 28 أكتوبر 2018

قوى عاملة البرلمان تدرس خطة لزيادة الأدنى للأجور والمعاشات

قال النائب محمد هب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستطالب الحكومة بضرورة عرض نتائج الخبير الإكتواري الذي أعلنت الحكومة الاستعانة به لدراسة طلب زيادة المعاشات، وتأثير ذلك على خزانة الدولة.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن اللجنة ستضع خطة جديدة وستقوم بعرضها على الوزراء الأسبوع المقبل لبحث سبل زيادة الأجور وتوحيد الحد الأدنى في القطاعين العام والخاص، منوها إلى أن المجلس الأعلى للأجور لا بد أن يتم تفعيله للنظر في العلاوات الاجتماعية والأجور.



أوراق التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي للأرامل وأصحاب المعاشات..

تزامنا مع استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، 31 أكتوبر الجاري، ضمن مشروع إسكان الإعلان العاشر في 5 مدن جديدة، هي "أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان".

تستعرض "الوطن" في التقرير التالي طرق التقديم الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة:

أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية: 

- ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح. 

- إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF، إضافة للمستندات التالية: 

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية). 

2- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان. 

3- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي– الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي– معاش استثنائي أو خلافه– امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مؤرخة ومعتمدة. 

4- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري. 

5- أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل. 

6- أما بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري، موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة. 

7- وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة. 

8- صورًا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية. 

9- عدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة). 

10- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء– غاز– مياه). 

11- بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2018.


هموم.. وشجون.. وعلامات استفهام - سكينة فؤاد

كتبت كثيرا عما تعنيه العدالة للمصرى منذ فجر تاريخه وأنه على استعداد لتحمل أقسى وأصعب الظروف إذا وجد عدالة فى إدارة أموره وامكانات بلاده عدالة تمكنه من الحصول على جميع حقوقه.. مرت بى هذه الخواطر وأنا أقرأ تصريحات وزيرة التضامن فى صحيفة الوطن 21/10 عن زيادة المعاشات وفقا لمعدلات التضخم بينما قبل يومين 19/10 نشرت صحيفة الأخبار أن الإدارية العليا أجلت نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي. بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 22 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات الختامية!

مشهد قاعة مجلس الدولة وقد امتلأت بالمئات من أصحاب المعاشات يتقدمهم المناضل البورسعيدى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات يدعو للأسى والأسف وكلهم انحنت ظهورهم بقسوة الزمن والظروف ومعاشات لا تغطى الاحتياجات الأساسية فى هذه المرحلة المتأخرة من العمر تضطرهم فيها الوزارة إلى استجداء حقوقهم فى أموال المعاشات والتأمينات التى قال عمر حسن مستشار وزيرة التضامن فى 15/10/2017 أنها وصلت إلى 686 مليار جنيه وأن 240 ملياراً منها فى بنك الاستثمار!

أليس واجبا قبل الحديث عن أى زيادات متواضعة فى المعاشات لا تكافئ ما أعطوا طوال سنوات عمرهم أن تجيب الوزيرة عن سؤالهم أين ذهبت 686 مليار جنيه وما تراكم من أرباحها.. أليس من العدالة الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية أن يعيشوا حياة كريمة فى القليل الذى يتبقى من أعمارهم ووسط سعار ونار أسعار فى السلع الغذائية الأساسية وفى الدواء وفى الخدمات.

الصور المنشورة لقاعة مجلس الدولة التى امتلأت بهم وفى مقابلها الصور الفاخرة لأصحاب المناصب تكشف عن فروق فلكية ولا إنسانية فى مستويات المعيشة والقدرات والدخول والامكانات لأبناء وطن واحد.. ويخطئ من يظن أن المصرى لا يحس بها ورغم ذلك على استعداد أن يتحمل الأقسى من أجل سلامة بلاده ولا يطلب أكثر من العدالة التى تلزم الحكومة بحصوله على حقوقه وأذكر بما أكده الرئيس أثناء كلمته فى الندوة التثقيفية رقم 29 للقوات المسلحة «إذا كنت تريد أن تحشد الناس معك فلابد أن يعرفوا التفاصيل والواقع الحقيقي.

- الأهرام -  سكينة فؤاد
 
 
 

"التضامن": صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية الخميس المقبل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، بدء صرف معاشات شهر نوفمبر اعتباراً من يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من شهر نوفمبر  مع تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى، عددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ،  ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من  أول كل شهر وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية  5.7 مليار جنيه تستحق الصرف يوم 5 من الشهر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 من نفس الشهر.


صاحب مشروع قانون زيادة المعاشات: لن يكلف الدولة شيئا وتطبيقه على مراحل

قال النائب عبدالرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى يعده حاليًا، يهدف إلى حصول الموظف على معاش يساوى نسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه، قبل بلوغ سن المعاش، وأن المشروع يتضمن ثلاث محاور.

وأضاف في حوار لمصراوي، أن مشروع القانون لن يكلف الدولة شيئًا، وأنه لن يطبق فورًا على جميع المحالين للمعاش، بل مراحل وتحديدا على الموظفين الذين سيتم الخصم منهم، وفقا للقانون الحالي.

وتابع، أنه سيتقدم بمشروع القانون رسميًا إلى البرلمان، الأيام المقبلة، بعدما حصل على توقيع ٨٠ نائبًا مؤيدًا له. 

وإلى نص الحوار: 

ما هي فكرة مشروع القانون الذى أعلنت عنه بشأن زيادة المعاشات بنسبة ٨٠ في المائة؟

الفكرة تقوم على ضرورة مساندة المحالين إلى المعاش، في مواجهة أعباء الحياة، وفي ظل تدنى قيمة المعاشات الحالية لأغلب الموظفين، فمشروع القانون يتضمن أن يحصل الموظف والعامل على معاش بنسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه.

وكيف سيتم ذلك؟

سيتم من خلال ثلاث محاور رئيسية، أولها قيام الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم المخصص للتأمينات، شهريًا من راتب الموظف، مع الإشارة هنا إلى إمكانية السماح بالخصم من الأجر المتغير، وليس من الأجر الأساسي فقط باعتبار الأجر المتغير أكبر من الأساسي، وهو ما سيؤدي إلى جمع رصيد كبير للموظف، بعد تقاعده.

أما المحور الثاني، فهو، قيام الوزارة بتطوير النظام الاكتوارى الذى يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المؤمن عليهم، لتعظيم الاستفادة من رصيد الموظفين.

والمحور الثالث، يتمثل في إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها، وزيادة المعاشات للمستحقين.

البعض يشكك في مدى إمكانية تنفيذ ذلك المشروع، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، كيف ترى ذلك؟

أولًا، مشروع القانون لن يكلف الدولة شيئا، ولن يضيف أعباء مالية جديدة على موازنتها، نظرا لأن الزيادة في قيمة المعاش، سيتم جمعها من أموال تأمينات الموظفين الذين سيتم الخصم منهم، وهنا أوضح أن البعض يتوقع أن يتم تطبيق القانون مباشرة على جميع الموظفين المحالين للمعاش، فور تطبيق القانون، وهو اعتقاد خاطئ.

وكيف سيتم تطبيقه؟

حال إقرار القانون، سيتم تطبيقه على الموظفين الحاليين، وهم الذين سيستفيدون منه، كل حسب قيمة التأمينات التي تم خصمها منه.

أما المحالين على المعاش، ولم يطبق عليهم ذلك القانون، فسوف يتم زيادة معاشاتهم أيضا، ولكن من خلال زيادة العلاوات الاستثنائية التي تقر كل عام، لتصل إلى نسبة ٤٠ في المائة بدلا من ١٥ في المائة.

ومتى ستتقدم بمشروع القانون؟

جمعت بالفعل 80 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب، على مشروع القانون، وأسعى لتقديمه رسميا للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وللعلم مشروع القانون، سيمر بعدد من المراحل بالبرلمان، ومنها جلسات حوار مجتمعي واسعة، ومناقشات مطولة للوصول إلى أفضل الآراء بشأنه، تماشيا مع الظروف والأوضاع الحالية.

 
 

السبت، 27 أكتوبر 2018

فيديو.. تعليق البدري فرغلي على مشروع قانون تحديد المعاش بـ 80% من آخر راتب

علق البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، على مشروع قانون تحديد المعاش من 80% من آخر راتب، قائلًا : "لا يعد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض".

وأوضح "فرغلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، مساء الجمعة،

أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور.

وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وعن ارتفاع أسعار الخضروات والسلع، قال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الأسعار لم ترتفع، ولكن قيمة العملة هي التي تزيد، وإن اتهام التجار بالجشع سبب غير صحيح، وإنما الصحيح هو انخفاض قيمة الجنيه.





نقابات على حافة الإفلاس.. المعاشات النقابية

شهدت الآونة الأخيرة تباين في أوضاع النقابات المهنية، ففي الوقت الذي اقتربت فيه بعض النقابات من إعلان إفلاسها، حقق البعض الآخر فائض ميزانية تخطى ملايين الجنيهات.

تشير آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن عدد النقابات المهنية  بلغ 21 نقابة تضم 7.5 مليون عضو، وجاءت نقابة المهن التعليمية في المركز الأول من حيث عدد الأعضاء بنحو مليون و800 ألف عضو، ونقابة التجاريين في المركز الثاني بعضوية مليون و465 ألف تجارى، ويليها «المحامين» بـ588 ألف، والمهن الزراعية 511 ألف عضو، و«الأطباء »263 ألف طبيب.
 
نقابة المهن التعليمية
 
 على الرغم من ارتفاع عدد أعضاء  نقابة المهن التعليمية إلا أنها تتعرض لأزمة مالية إثر إحلال "التابلت" بدلًا من الكتب المدرسية في منظومة التعليم الجديدة، ويقول خلف الزناتي نقيب المعلمين إن 5% من موارد النقابة تعمد على نسب المعلمين من تأليف الكتب الدراسية.

وأكد نقيب المعلمين،  أنه في حال تطبيق هذا النظام، ستضع النقابة في أزمة مالية عند صرف المعاشات، مشيرا إلى أن النقابة تدفع 110 مليون جنيه معاش لـ550 ألف معلم أي أكثر من نصف مليون،و يصرف هذا المبلغ دفعة كل ثلاث أشهر.

وأوضح أن موارد نقابة المعلمين التي نص عليها قانونها رقم 79 لسنة 1969 ضعيفة، خاصة المواد المتعلقة بمستحقاتها لدى الجهات الأخرى كوزارة التربية والتعليم، هيئة الأبنية التعليمية، ومطابع الكتب الدراسية.
 
 نقابة المهن الزراعية

في سياق متصل تقترب نقابة المهن الزراعية من حافة الإفلاس  حسبما ذكر نقيب الزراعيين الدكتور سيد خليفة لـ«صوت الأمة»، وذلك بعد تأخر صرف معاشات 186 ألف مهندس زراعي لمدة 37 شهر بإجمالي 500 مليون جنيه، في حين دعم الدولة لصندوق معاشات النقابة بـ 2 مليون جنيهًا وفقًا لقانون رقم (31) لسنة 1966.

في المقابل  تمكنت  بعض النقابات من تخطى حائز الأزمات المالية وعلى رأسها نقابة الأطباء ، ويقول الدكتور محمد عبد الحميد أمين عام صندوق نقابة الأطباء لـ«صوت الأمة » إن النقابة ليس بها  أى أزمات مالية بل أن وضعها المالي " زي الفل"  حيث  تمكنت في الأونة الأخيرة من زيادة معاشات الأطباء  لـ 800 جنيهاً .

ووفقًا لميزانية نقابة الأطباء لعام 2017 بلغت ميزانية النقابة 41مليون جنيهًا .
 
نقابة الصيادلة  

وعلى شاكلة «الأطباء» يقول الدكتور محيى عبيد، نقيب صيادلة مصر، إن النقابة استطاعت أن تحقق فائضاً في الميزانية قدره 16 مليون جنيهًا،  وهى أول مرة تحدث فى تاريخ النقابة، مشيراً إلى أن المجلس الحالي للنقابة عندما تولى منصبه فيها كانت ميزانيتها 60 مليون جنيه فقط، أما الآن فميزانية النقابة وصلت إلى 110 ملايين، أى دخل النقابة معدل 50 مليون جنيه.
 
وأشار إلى استهداف النقابة إنشاء نادى بورسعيد والبحر الأحمر ودعم 6 نقابات مهنية بـ20 مليون جنيه، وقال: سننفق على إنشاء النوادى أى سنقلل رأس المال بمقدار 25 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه تولى مسئولية تحصيل الدمغات فى اتحاد المهن الطبية وزادت 180 مليوناً فى عام واحد 




البرلمان يبحث تشكيل هيئة المعاشات.. الأسبوع المقبل

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت الخطوط العريضة الخاصة بالمناقشة، والتي تبدأها بالاطلاع على قاعدة البيانات التي أرسلتها وزارة التضامن بشأن أعداد المستفيدين من المعاشات وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح وهب الله، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستبدأ بمناقشة المواد المتعلقة بتشكيل الهيئة التي ستتولى الإشراف على أموال المعاشات، ومجلس الإدارة التابع لها، مشيرًا إلى أن الإدارة ستتشكل من أعضاء اتحاد العمال، ومجلس النواب، وممثلين عن أصحاب المعاشات، وخبراء اقتصاديين، وجميع المعنيين بأموال التأمينات بما في ذلك الحكومة. 

زيادة أعباء المواطن بعد خروجه للمعاش

قالت سارة عثمان عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن مقترح تطبيق 80% من الراتب بعد خروج الموظف للمعاش جيد للغاية، لافتة إلى أنه يحتاج إلى زيادة الراتب الأساسى للموظف أثناء تأدية الخدمة وخاصة أنه يحصل من خلال الراتب الأساسي بعد الخروج للمعاش.

وأضافت عضو اقتصادية النواب لـ«فيتو» من الأفضل زيادة المعاش حتى يستطيع المواطن أن يعيش بعد خروجه للمعاش فالأعباء تزيد وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحالى، لافتة إلى أنه لا بد من دراسة هذا الأمر جيدا والتطبيق يكون بالتنمية والاستثمار.


هل يوافق البرلمان على مشروع قانون يقضى بحصول الموظف على معاش بنسبة 80% من آخر راتب؟..

تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إرسال الحكومة مشروع القانون المعد من جانبها وتحديدا من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتبدأ مناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى هذا الصدد، ومنها مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب  الله، عضو اللجنة، ونحو 80 نائبا آخرين.

كما أن النائب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعلن عن إعداده مشروع قانون يهدف لتحسين الوضع المعيشى لأصحاب المعاشات، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه جمع 80 توقيعا من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذى أعده والذى يقضى بحصول الموظف والعامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوى نسبة 80 %  من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن المعاش.

 وأضاف "الزنط"، أنه استوفى كل الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديم مشروع القانون بجمع توقيعات أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والمشروع يعد أمام البرلمان حاليا، ومن المتوقع أن يحيله المجلس للجان المختصة فى أول جلسات انعقاده بشهر نوفمبر المقبل، ليحال إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان المعنية.

 وأشار النائب عبد الرازق الزنط، إلى أن مشروع القانون يتضمن أن يحصل الموظف والعامل على معاش بنسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه، كما تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم "لصالح التأمينات" حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسى فقط، والمادة الثانية تلزم الوزارة بتطوير النظام الاكتوارى الذى يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المومن عليهم.

 وأضاف أن المادة الثالثة تنص على إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين.

"القوى العاملة بالبرلمان": ندعم أصحاب المعاشات ونطالب بتحسين مستواهم المعيشى

 من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان يدعم أصحاب المعاشات ويدعم أى قانون أو قرار أو لائحة لصالحهم، فهم من أكثر الفئات فى المجتمع التى تحتاج إلى دعم ومساندة، ولابد أن تعمل الحكومة على توفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم وتحسين أحوالهم المادية والمعيشية.

وأضاف "المراغى"، أن لجنة القوى العاملة تنتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مقرونا بالدراسة الاكتوارية، وفور إحالته ستبدأ مناقشته مع مشروع النائب محمد وهب الله، وإذا تقدم النائب عبد الرازق الزنط بمشروع فى ذات الصدد يتعلق بأصحاب المعاشات والتأمينات ستدرجه اللجنة فى المناقشات، للخروج فى النهاية بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة للجميع.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن أصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة والمعاش الذى يتقاضاه أغلبهم لا يكفيهم لأيام فى ظل الظروف المعيشية الصعبة الحالية وارتفاع الأسعاار، مضيفا "البعض منهم معاشه مش بيكيفيه علاج".

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لم يطلع على مشروع القانون المعد من جانب زميله النائب عبد الرازق الزنط، ومسألة صرف معاش لكل موظف بنسبة 80% من آخر راتب له تتطلب عمل حساب اكتواري أو دراسة اكتوارية، لمعرفة مدى تأثير القانون على الموازنة العامة والموقف المالى، والدراسة الاكتوارية تعدها الحكومة.

ولفت "عبد الفتاح"، إلى أن اللجنة تنتظر أن تعد الحكومة دراسة اكتوارية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتترقب اللجنة إرسال هذا القانون للبرلمان لمناقشته، موضحا أن هناك مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية مقدم من النواب واللجنة ناقشته من حيث المبدأ ولكنها تنتظر مشروع الحكومة والدراسة الاكتوارية قبل مناقشته.

وأضاف "عبد الفتاح" أنه أحد مؤسسى اتحاد أصحاب المعاشات، وأنه يتمنى أن يحصل صاحب المعاش على مرتبه بنسبة 100%، لافتا إلى أن كل شىء له ضوابط ومعايير، وهذا الأمر مرتبط بالتأمين الصحى الشامل الذى ستبدأ الدولة تطبيقه، مما يستلزم ضرورة وجود تناسب بين ما يدفعه الموظف من اشتراكات وما سيحصل عليه بعد خروجه على المعاش.

 



80 نائبا يوقعون على مشروع قانون يحدد المعاش بـ80 % من آخر راتب

قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه جمع 80 توقيعا من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذى أعده والذى يقضى بحصول الموظف والعامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوى نسبة 80 %  من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن المعاش.

وأضاف "الزنط"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه استوفى كل الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديم مشروع القانون بجمع توقيعات أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والمشروع يعد أمام البرلمان حاليا، ومن المتوقع أن يحيله المجلس للجان المختصة فى أول جلسات انعقاده بشهر نوفمبر المقبل، ليحال إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان المعنية.

وأشار النائب عبد الرازق الزنط، إلى أن مشروع القانون يتضمن أن يحصل الموظف والعامل على معاش بنسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه، كما تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم "لصالح التأمينات" حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسى فقط، والمادة الثانية تلزم الوزارة بتطوير النظام الاكتوارى الذى يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المومن عليهم.

وأضاف، أن المادة الثالثة تنص على إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين.


الخميس، 25 أكتوبر 2018

بنك ناصر الاجتماعي يدرس تخفيض السن على شهادة "رد الجميل"

قال أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر الاجتماعي، لمصراوي، اليوم الخميس، إن البنك تلقى عدة طلبات من العملاء بإتاحة بيع شهادة "رد الجميل" ذات العائد 17% إلى من هم في عمر أقل من 70 عاما، وإن البنك يدرس حاليا إمكانية تخفيض السن من عدمه. 

"ندرس إمكانية تخفيض السن بحيث لا يؤثر على ودائع البنوك التي تخضع تحت رقابة البنك المركزي" بحسب صالح.

وقال مسؤول البنك، إن شهادة 17 % حققت مبيعات بقيمة 15 مليون جنيه في أول أسبوعين من طرح الشهادة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن طرح منتج جديد تحت اسم شهادة "رد الجميل"، لكبار السن، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

وهذه الشهادة تأتي في إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والذي يعد أحد الأهداف الأساسية التي أنشئ بنك ناصر من أجلها، بحسب بيان من البنك حصل عليه مصراوي. 

ويبلغ العائد على الشهادة 17% لمدة عام وهو ما يعتبر أعلى عائد في السوق حاليا. 

ويقدم البنك بعض الخدمات الأخرى لكبار السن مثل منتج لتقسيط مصاريف دار المسنين مع إمكانية أن يتكفل البنك بسداد هذه المصروفات في الحالات الملحة وغير القادرة على دفع المصروفات.

كما يخصص البنك ألف قرض حسن لأصحاب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت، بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه بدون ﻋﺎﺋد ﻟﻠﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬم لمواجهة اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺎﻻت الزواج وبدء اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﻣرض وفي اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻛﺎﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وسداد الديون ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ.

وﺗﺳدد أﻗﺳﺎط القرض ﺷﻬريا ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات وﯾﺗم إﻋﻔﺎء أسرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن ﺳداد ﺑﺎقي أﻗﺳﺎط اﻟﻘرض في ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة.


خالد حمزة يكتب: فى رثاء من تخطى الخمسين

تبدو فيها كمن يرقص على السلالم تاركا وراءه عمرا بأكمله؛ وأمامه سنوات تفر منه كالساعات، وهاجس يلح عليه: أنت عجوز أكل منه الزمن وشرب، ولم تعد تلهيه سوى ذكريات هنا وهناك عن: أب أفنى حياته البسيطة وجرى جرى الوحوش ليربى أبناءه ونصيبه فى النهاية لن يحوش؛ تاركا الدنيا غير أسف وهو فى الـ56 من عمره؟ أو عن أم استلمت الراية من بعده ولـ30 عاما ويزيد؛ لتكمل رسالته قبل أن تموت مهمومة بألزهايمر الذى سكنها لـ3 سنوات كاملة؟

أو تشغلك ذكريات من عينة: مرضك الأول، أو حبك الأول حينما صدمت بالرفض بنعومة تشبه حد السيف؛ لتنصرف مهموما باكيا فى حجر أمك.

شريط سنوات عمرك الذى راح وانقضى يلح على خاطرك. بعضه يقول لك: أنت فاشل وبامتياز. أنظر لمن كانوا معك وصاروا ملء السمع والبصر وتكدست أموالهم فى البنوك؛ أو صاروا من الأعيان وامتلكوا هنا وهناك وأنت محلك سر؟

وبعض يؤكد لك: كل واحد بياخد نصيبه من الدنيا لا تنقص ولا تزيد قيراطا واحدا؛ أحمد الله على نعمة الصحة والستر والزوجة والعيال، وأحيانا يلح على عقلك ما اتخذته من مواقف وآراء كلفتك الكثير؛ وسط لوم من حولك: عامل ثورجى .. اشرب بقى.

وتحاول أن تفلت من دائرة فشلك المستمر. تجرب مرة أن تضع ما ادخرته من فلوس قليلة فى البورصة أو فى الأوراق المالية؛ فتكون النتيجة: الفشل الذريع! تهرب لهواية أحببتها فى الكبر؛ فتشترى عددا من قصارى الزرع؛ وتزرع ورودا وفاكهة وبعض الخضروات فتفاجأ أنها لا تنبت أبدا، وهكذا تمضى أيامك من فشل لفشل.

تفزعك وتوقظك.. يد شخص تربت على كتفك وتقول: سلامتك ياحاج؟ جملة.. تلخص كل معاناتك وتعيدك لقواعدك سالما؛ فلم يعد فى العمر بقية وما فات قد فات وما مر من أفراح وأتراح.. لن يعود أبدا.

أصبحت عجوزا بشهادة الناس والزمن؛ واستوطنت الأمراض بعضا كبيرا من جسدك الذى نحل، وبعد أن كنت تسير بالساعات؛ أصبحت لا تقوى على صعود سلم أو ركوب أتوبيس دون مساعدة

البقية فى حياتك
أنت عجوز.. أعلنت استسلامك وعلقت هزائمك فوق الشماعة. ولا تريد أن تعترف بأن: شيخوختك مثل الحب.. لا يمكنك إخفاءها؟



"التأمين الصحى" تعلن عن تخصيص خط برقم 16528 لتلقى شكاوى المواطنين

أعلنت هيئة التأمين الصحى عن تخصيص خط برقم 16528 لتلقى شكاوى المواطنين المنتفعين بالتأمين الصحى على مستوى الجمهورية، على أن يكون التفاعل حول الشكوى خلال 24 ساعة وحلها.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، لـ"اليوم السابع"، إن الخط يعمل بشكل منتظم ويتلقى الشكاوى ويتم حلها والرد عليها، مضيفة أنه جرى إنشاؤه بموجب بروتوكول تعاون مع مجلس الوزراء.

وأضافت، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز قدراتها لخدمة المواطن، موضحة أن هناك حزمة إصلاحات كبيرة جارى العمل عليها لخدمة المواطن.


ما حكم احتفاظ البنت بمعاش أبيها بعد زواجها؟.. أمين الفتوى يجيب - فيديو -

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أنا آنسة وآخذ الآن معاش والدى المتوفى، وإذا تزوجت فهل احتفاظى بالمعاش فى هذه الحالة حرام؟"، وتفضل بالإجابة على السائلة الدكتور أحمد وسام - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الفيديو المنشور على بوابة الإفتاء، قائلا: 

المعروف أن المعاش ينقطع بالزواج، لذلك يعد هذا غشاً وأكل المال بالباطل، وعليه فعلى السائلة إبلاغ الجهات المختصة بالزواج حتى لا تقع فى حرمة أخذ المال بغير حق.




خدمات كبار السن والمعوقين .. غائبة!

دائرة معاناة مستمرة لا ينجو منها أى مواطن، تبدأ بساعات طويلة فى طوابير المصالح الحكومية لإنهاء بضع أوراق، وما إن تنتهى حتى تبدأ معاناة استقلال إحدى وسائل النقل فى ساعات الذروة، عملية مرهقة اعتاد عليها الجميع، إلا أن الأمر يزداد سوءًا إذا كان ضحية تلك العملية هو أحد كبار السن أو ذوى الإعاقة ممن لم يجدوا من يعينهم على إنهاء مصالحهم اليومية. 



فما بين هيئة البريد والمعاشات وأروقة المستشفيات ومحطات المترو والقطار وحتى اتوبيسات النقل العام، عانت تلك الفئة من الظلم الشديد، فبالرغم من توفير بعض المميزات لهم، فإن ما نستطيع قوله أنها مع إيقاف التنفيذ، ليشهدوا رحلة عذاب مطولة حاولت «الأخبار» فى السطور القادمة معايشتها معهم..


تضم مصر نسبة كبيرة من المسنين ومتحدى الإعاقة، فتقع ضمن العشر دول الأوائل على مستوى العالم من حيث نسبة المسنين بها بعد أن وصلت نسبتهم إلى 6.9 ٪ عام 2017 بواقع 6.4 مليون مسن من إجمالى السكان، وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينما بلغت نسبة ذوى الإعاقة 10.7  ٪، بواقع 10 ملايين مواطن يتمركز أغلبهم بمحافظتى المنيا والقاهرة، وبالرغم من تلك الأعداد فإنه تم حرمانهم من أبسط الخدمات التى من الممكن تقديمها لهم فى الجهات التى يتعاملون معها بصفة دورية. 



نقل غير آدمى

بدأت جولتنا بعدد من وسائل النقل المستخدمة بشكل يومى لتلك الفئات وعلى رأسها أتوبيسات هيئة النقل العام والمترو، باعتبارها الوسيلة الأرخص للذهاب يوميا للعمل، فعلى عكس المشاع فهناك نسبة كبيرة من كبار السن لاتزال تمارس عملها، فوفقاً لأحدث تقرير للإحصاء بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين 1.3 ملـيـون أغلبهم يعملون فى نشـاط الزراعة والصيـد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين.


وعلى الرغم من تخصيص عدد من المقاعد بالمترو وهيئة النقل العام للفئتين مع وجود خصم فى سعر التذكرة، فإنها بلا فائدة فى الوقت الذى لا يستطيع غالبيتهم الاستفادة منها من الأساس، ففى حالة أتوبيس النقل العام، لا يوجد بالقاهرة والجيزة بأكملها أتوبيس واحد مناسب ومهيأ لإقلال ذوى الإعاقة خاصة أصحاب الإعاقات الحركية والأقزام، مما يضعهم أمام حلين: إما الاستغناء عن الوسيلة، أو الرضا بالإهانة والسماح للركاب بحملهم لاستقلال الأتوبيس، ويصبح الأمر أكثر حرجاً فى حالة الأقزام بمنتصف العمر، فعملية رفعهم وسط نظرات المارة والركاب عادة ما تؤلمهم، إلا أنه شر لا بد منه -على حد قولهم- خاصة مع عدم سماح الدولة لهم بامتلاك سيارة مخصصة.


أما بالمترو فالوضع لا يختلف كثيراً ففى الوقت الذى بادرت هيئة المترو بتركيب مصعد «اسانسير» داخل كل محطة ليستخدمه ذوو الإعاقة وكبار السن، تناست كيفية وصولهم للمصعد من الأساس، فبدءًا من الرصيف الخارجى للمحطة لا تجد سوى دَرَج طويل إما صعودا أو هبوطا للوصول للرصيف الداخلى الذى يوجد به المصعد، ولا يجد ذوو الإعاقة وكبار السن خاصة أصحاب الكراسى المتحركة فى هذه الحالة إلا حلين أيضا: إما الاستغناء عن استقلال المترو نظراً لصعوبة قطع كل تلك المسافة بمفردهم، أو الاستعانة بعدد من الشباب لحملهم بالكرسى للوصول للمحطة، وهو مشهد اعتدنا رؤيته كثيراً، ولا ينتهى الأمر عند تلك النقطة بل لجأت هيئة المترو إلى رفع الدعم عن تذاكر كبار السن منذ عدة أسابيع بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلبهم.


وبمحطة قطارات مصر والتى تعد الوسيلة الأرخص للتنقل بين المحافظات فإن الوضع كارثي، فتحوى المحطة عددا من الأرصفة، كلٌ مخصص لوجهة محددة، وإذا كانت وجهتك للصعيد فلا يكون أمامك سوى المرور من الأنفاق السفلية للوصول للقطار، وبالطبع لم تراع هيئة السكة الحديد وجود أصحاب إعاقات حركية أو كبار سن فى هذا الأمر، فالهبوط من الرصيف الرئيسى واجتياز النفق والصعود مرة أخرى للرصيف المحدد أمر إجبارى لا مفر منه مهما حدث. 




شباك مخصص


منذ عدة سنوات بدأت الدولة فى تعميم تخصيص شباك لكبار السن وذوى الإعاقة بعدد من الهيئات وعلى رأسها المترو، فخُصص شباك للسيدات وذوى الإعاقة داخل كل محطة، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ داخل عدد كبير من الهيئات التى تتردد عليها تلك الفئة بشكل كبير مثل مكاتب التموين، والبريد والتأمينات الاجتماعية، وخلال جولتنا توجهنا إلى كل من مكتب بريد وتأمينات الألفي، حيث يكثر بهما كبار السن ممن يستفيدون من المعاشات.


وفى كل من المكتبين لم نجد أى مظهر من مظاهر الاهتمام بتلك الفئة؛ فلا خصصت مقاعد لهم، ولا خصصت شبابيك لتسهيل التعامل مع ذوى الإعاقات المختلفة، بل كان عليهم الوقوف فى الطابور أو الانتظار مع بقية المترددين حتى يحين دورهم.


وخلال جولتنا قابلنا عددا من كبار السن وذوى الإعاقة فى مختلف محطات الجولة، ومن أمام مكتب الألفى للتأمينات تحدث عبدالغفار أحمد، 79 عاماً قائلاً «كل الهيئات الحكومية بمختلف أنواعها بتعاملنا زينا زى الشباب، يعنى أنا عشان أخلص ورقة واحدة، لازم اقعد ساعة ساعتين مستنى دورى واللى قبلى كلهم شباب وبصحتهم، لا فيه شباك مخصوص لينا يرحمنا من القعدة دي، ولا فيه معاملة تحسسنا برد الجميل بعد ما ضيعنا كل صحتنا نخدم البلد وأهالى البلد».


أما مديحة عبده، 77 عاماً فتقول «أنا كل شهر ابنى بيبعتلى حوالة ولإنى عايشة لوحدى فبنزل من بدرى عشان ألحق البريد قبل ما يتزحم، لكن مفيش فايدة برضوا بستنى كتير والناس بقى خُلقها ضيق ومحدش بيسيب دوره لحد، حتى فى البنك لما بروح بستنى أكتر من ساعتين كاملين لا فيه تقدير لينا ولا شباك مخصوص يخدمنا». 




اكتئاب ومهانة


«معاملة المجتمع لينا خلاص جابتلنا اكتئاب، مصممين يحسسونا بإعاقتنا فى كل خطوة فى الحياة».. بهذه الكلمات بدأت «ف،ص»، واحدة من الأقزام العاملين بالتربية والتعليم، حديثها موضحة أن التوجه لأحد المصالح الحكومية هى رحلة عناء، وابسط مثال نجده فى البنوك ومكاتب البريد والتموين، فكافة الشبابيك بها مرتفعة لا تراعى وجود أى قزم، وللأسف يضطرون فى هذه الحالة إلى التماس الرجاء من الموظف للاتجاه للداخل للحديث معه من خلف الشباك، أو الاستعانة بأحد المقاعد للوقوف عليه فى مظهر مسىء للغاية ومحرج لأى مواطن.


وتضيف «ف،ص» أنه فى المواصلات العامة يتم التعامل معهم كأجسام غريبة تتجول وسط المارة، فما ان يتم إيقاف اتوبيس حتى تجد الكمسرى أو أحد الركاب يهمون لرفع القزم وكأنه حقيبة صغيرة، وتشير إلى أن الحل الوحيد لهذا الأمر هو امتلاك سيارات مخصصة لهم، لكن الدولة لا تسمح بذلك بالرغم من أنهم لن يحملوها أى تكاليف، بل سيشترون سيارة بمالهم الخاص ويعدلونها وفقا لأوضاعهم الخاصة. 




مكتب لخدمة المعاقين


ومن جانبه يوضح محمد أبو طالب، موظف كفيف، أن كافة أزمات ذوى الإعاقة من الممكن أن تحل إذا تم تخصيص مكتب لخدمات ذوى الإعاقة يضم موظفين مدربين للتعامل مع المكفوفين والصم والبكم والأقزام والمعوقين لتسهيل إجراءات الحياة.


ويقول أبو طالب ان الكفيف على وجه التحديد يعد بالنسبة للدولة فاقدا للأهلية القانونية فلا يتم إجراء أية معاملات ورقية إلا بوجود وصي، متسائلاً ماذا لو لم يوجد وصي، هل يُحرم الكفيف من انهاء مصالحه أم على الدولة استحداث طرق للتعامل معه؟


ويؤكد أبو طالب أنه كناشط فى مجال حقوق المكفوفين سبق أن عرض على المتحدث الرسمى السابق لرئاسة الوزراء ملفا كاملا لتمكين ذوى الإعاقة بمصر عام 2014، إلا أن الوضع كما هو، بالرغم من تخصيص عام 2018 كعام لذوى الإعاقة.


ويشير إلى أن التعامل مع محطات القطار أو المترو يعد تجربة سيئة فالأرصفة غير مهيأة، وعادة ما تكون الخدمات الصوتية معطلة، موضحاً أن الحال أسوأ ما يكون داخل المستشفيات وهى تجربة شخصية له قائلاً «من كام سنة دُخت عشان بس أعمل عملية اللوز وللأسف مكانش متاح معايا مرافق دائم، مفيش مساعدات ولا حتى تسهيلات».


اخبار اليوم

 


الأربعاء، 24 أكتوبر 2018

هيئة قضايا الدولة بين أوبر وكريم ومستحقات أصحاب المعاشات

حديث رئيس هيئة قضايا الدولة للأخبار مهم ، ويستحق التعليق، وقد شدني فيه إجاباته الواضحة، فقال في شأن مهم إنه »عندما تنتهي قضايا الدولة إلي صحة الحكم الصادر لصالح أحد المواطنين، فإنها لاتطعن علي الحكم باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، وهذا ما حدث في قضية أوبر وكريم ،لإدراكنا أنها لصالح المواطن، خاصة أن الشركتين ستوفران عشرات الفرص للشباب»‬. وأنا أشد علي يديه في ذلك ، لكنه لم يفعل نفس الشئ في قضايا أخري مثل مستحقات أصحاب المعاشات ، كنت أتمني أن يكون موقفه منها نفس موقفه من أوبر وكريم.
 

محمد حسن البنا - الاخبار
 
 

مواطنون يتبرعون بأراضٍ لـ الحكومة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن تخصيص أراضٍ تبرع بها مواطنون للدولة لإقامة عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات عليها، 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه فى إطار المشاركة المجتمعية لإقامة وتطوير عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات، تم تخصيص أراضٍ لإقامة مكاتب بريد فى المنيا والمنوفية.

وأوضح أنه تم تخصيص أرض لإقامة مركز طبى شامل فى الفيوم، وأخرى لإقامة مركز للأورام فى الغربية، وأرض لإقامة وحدة صحية ببنى سويف، وأخرى لإقامة وحدة صحة المرأة ورعاية الطفل بسوهاج.

ولفت إلى إقامة منطقة تأمينية ومنفذ صرف متطور لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى المحلة الكبرى، وأرض لإقامة وحدة شئون اجتماعية بقوص.

 


برلماني يحصل على موافقة بتركيب صراف آلي ببني سويف

حصل النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى ببني سويف، على موافقة مسؤولي بنك مصر في المحافظة، للانتهاء من تركيب ماكينة صرف آلي بمبنى الوحدة المحلية بقرية قمن العروس، لخدمة المواطنين من كبار السن وأصحاب المعاشات.

وكان "خلاف"، قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في 6 يناير الماضي، بناء على شكاوى من عشرات الأهالي، يعانون فيها من عدم وجود خدمات مصرفية بالقرية، الأمر الذي يؤثر عليهم بالسلب، ويدفعهم إلى قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى أقرب خدمة صراف آلي.

قوى عاملة البرلمان: مناقشة "المعاشات" بعد الانتهاء من تعديلات قانون العمل

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون المعاشات سيكون على أولويات اللجنة خلال فترة دور الانعقاد الرابع، ولكن بعد الانتهاء من تعديلات قانون العمل وإقراره.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الأجور في مصر أصبحت متدهورة وتحتاج لإعادة تنظيم من جديد.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت بضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور وزيادتها بنسبة تتناسب مع الظروف الاقتصادية العسيرة التي تمر بها الدولة الفترة الحالية.


الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

كشف تشكيل عصابى لاستيلائه على 3 مليون و600 ألف من أموال المعاشات بالشرقية

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، عن قيام تشكيل عصابى مكون من 6 موظفين بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات صندوق العاملين بالقطاع الحكومى، بالاشتراك مع عدد من موظفى مكاتب البريد بالاستيلاء على 3 مليون و600 ألف من أموال المعاشات، وقام قسم الشئون القانوينة بالتأمينات بكشف الواقعة وإحالها للنيابة  العامة، التى تولت التحقيق فيها برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة العامة بقسم أول الزقازيق، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
عندما تلقى اللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم أول الزقازيق، من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمعاشات صندوق العاملين بالقطاع الحكومى، ضد عدد من الموظفين بالتأمينات منطقة الشرقية للتأمين الاجتماعى والقطاع الحكومى، بلبيس وأبوحماد والعلاقمة، بتكوين تشكيل عصابى مع عدد من موظفى البريد بلبيس والعلاقمة والعباسة، والاستيلاء على أموال المعاشات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3578 إدارى قسم أول الزقازيق.

حيث كشفت تحقيقات الشئون القانوينة بالتأمينات الواقعة، وتم عرضها على الجهات القانوينة التى قررت إخطار النيابة العامة.
 
وتبين من التحقيقات قيام الموظفين بإدخال بيانات لأشخاص وهمية كمستفدين لأصحاب معاشات متوفين لصرف معاشاتهم باستخدام مستندات مزورة والاستيلاء على متجمدات المعاشات، عن طريق البنوك بتوكيلات مزورة. وصرف معاشات من مكاتب البريد عن طريق الفيزا لأسماء وهمية، وتبين قيامهم بصرف 3 مليون و600 ألف جنيه من أموال المعاشات، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة.



المتحدث باسم «النواب»: إنجاز «القوانين الشعبية» فى الانعقاد الحالى..

قال النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن القوانين التى توفر المظلة الاجتماعية ستشهد انفراجة كبيرة فى دور الانعقاد الحالى، فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بضرورة وضع المواطن المصرى فى المقام الأول، وأوضح فى حواره لـ«الوطن» أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، سيشهد فى الفترة المقبلة مناقشة عدد من القوانين الهامة، فى مقدمتها التأمينات والمعاشات

ماذا عن التشريعات التى تخص المواطن بشكل مباشر؟
- البرلمان والحكومة حريصان على إعداد تشريعات تصب فى مصلحة المواطن، ونحن نطلق عليها «القوانين الشعبية»، وخلال الفترة المقبلة ستتم مناقشة عدد من القوانين الهامة، من بينها قانون التأمينات والمعاشات، والإجراءات الجنائية ومشروع قانون الإيجارات القديمة، الذى ينظم شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، والطفل، وغالبية هذه القوانين تأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة أن تشمل المظلة الاجتماعية جميع المصريين.

ما أبرز القوانين التى تحتاج إلى استحقاق دستورى؟
- قانون المعاشات من القوانين بالغة الأهمية وتهتم به القيادة السياسية، لأنه لا يمكن لمواطن خدم الدولة 35 عاماً ويحتاج إلى رعاية عند الكبر، أن يتقاضى مبلغاً زهيداً عندما يصل مرحلة الوهن، فهناك رغبة برلمانية فى إجراء تعديلات على هذا القانون ونأمل أن تساعدنا الموازنة الجديدة، ولو كان بالإمكان تحديد الحد الأدنى أو الأقصى للمعاش.







النائب عبدالفتاح محمد: عايزين وزير المالية ييجى يقولنا أخبار المعاشات إيه؟

حول زيادة أسعار السلع، قال النائب عبدالفتاح محمد: "يهمنا استقرار بلدنا ومينفعش فى ظل الظروف دى لا نطالب بتحسين أجور العمال، ودورنا نبص على اللى بيوجع الناس سواء العمال لو أصحاب المعاشات، أنا شايف المرتبات ثابتة والمعاشات ثابتة والأسعار كل يوم بتزيد، عايزين وزير المالية ييجى يقولنا أخبار المعاشات إيه؟".

وتضامن معه النائب محمد وهب الله، مؤكدًا "لدينا الآن أسوأ مجلس قومى للأجور فى تاريخ مصر هو الحالى، وعلينا استدعاء وزيرة التخطيط ووزيرة التضامن وممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وعلينا وضع حد لتدنى للأجور وللمعاشات، وسبق تقدمت بمشروع قانون للمعاشات وعُرض على اللجنة".

وعقب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، على حديث "وهب الله"، قائلًا: "تم مناقشة مشروع القانون، لكن الحكومة طلبت فسحة من الوقت لتعيين خبير اكتوارى لتحديد تكلفة تطبيق زيادة المعاشات".
  


الاثنين، 22 أكتوبر 2018

الوزير سأل وخبراء يجيبون: هل من يملك سيارة وفاتورة تليفونه 500 جنيه يستحق بطاقة تموين؟

قبل أيام تساءل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى معرض حديثه عن دعم بطاقات التموين قائلًا: هل من يدفع فاتورة تليفون 500 جنيه شهريا يستحق الدعم ؟ وهل من يمتلك سيارة ويعلم أولاده فى مدارس وجامعات خاصة يستحق أيضا الدعم؟ حملنا هذه الأسئلة للبحث عن إجابات لها لدى الخبراء فى محاولة للوصول إلى رؤية واضحة حول معايير صرف الدعم، وضمانات وصوله إلى مستحقيه وذلك فى ظل الجدل الدائر حول تنقية بطاقات التموين ووضع قاعدة معلومات واضحة لمستحقي الدعم، وهل مايزيد دخله عن 1500 جنيه يستحق دعم التموين أم لا؟

أجمع خبراء أن الدعم بصيغته الحالية لا يذهب إلى مستحقيه ويجب هيكلته مع مراعاة ضمان وصوله إلى مستحقيه، لأن هناك فئات كثيرة تحصل على دعم بطاقات التموين وهي لا تستحقه، ولذا يجب مراجعة شروط ومعايير صرف التموين المدعم للمواطنين مع التأكيد على أن ارتفاع معدلات التضخم تستوجب مراعاة محدودي الدخل.

قال الدكتور جمال القليوبي الخبير الاقتصادي، إنه تم تقييم مستوى المعيشة خلال عام 2017 من خلال هيئه التعبئة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسكو لتحديد فئات المجتمع، وطبقًا للإحصائيات، فإن الفئة محدودة الدخل هي التي يحدد دخلها في العام بـ28 ألف و500 جنيه في الريف أي أن دخل الفرد في الشهر ألفين و375 جنيهًا، وأن متوسط دخل الفرد داخل المدن الكبرى هو 34 ألفًا و 600 جنيه في العام بما يساوي 2900 جنيه في الشهر.

وأشار الدكتور جمال القليوبي، إلى أن الفئة التي يتوجب على الدولة دعمها هي فئة محدودي الدخل ممن يقل دخلهم عن 3 آلاف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن دخل الفرد الأقل من 1500 جنيه هو من الفئة الفقيرة وليس محدودي الدخل، وأن تصريحات وزير التموين بعمل بطاقة تموينية جديدة بحد أقصى 1500 جنيه لدخل الأسرة لا يُمكّن هذه الأسر من العيش في ظل ارتفاع الأسعار، ولابد من تحديد شرائح للمجتمع طبقًا للدراسات للتعرف على الفئات المستحقة للدعم.

وأضاف القليوبي، أن تعداد السكان الحالي تجاوز 93 مليون نسمة منهم 6.8 ملايين مقيمين خارج البلاد، فلابد من تحديد عدد المقيمين خارج البلاد ومن لديهم أسر داخل البلاد، وبعد ذلك يتم تحديد الدخل عن طريق السفارات والقنصليات أو الحوالات التي يتم إرسالها ومن خلال ذلك يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم التمويني من عدمه.

وأشار الدكتور جمال القليوبي، إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن مصر أصبحت رقم "1" في جذب الاستثمار على مستوى إفريقيا، ورقم " 3" على مستوى العالم، مضيفًا أن معدل التضخم كان 35.4% أصبح الآن 13.5% وهذا يعتبر تقدما ملحوظا وأن مصر تسير  بخطى سليمة، وعلينا أن نتحمّل حتى تتحسن ظروفنا الاقتصادية، موضحًا أن استخراج بطاقة تموين جديدة لا يزيد فيها دخل الفرد على 1500 جنيه غير مرضٍ، لأن هذا الدخل يعد مستوى فقر وليس محدودي الدخل، وأن الدعم كان يتم صرفه على بنود أساسية أي أنه كان يتم دعم الوقود بنسبة 69% أصبح الآن 30% فقط، وتم توزيع المتبقي من الدعم على البنود الأخرى واستحداث بند لم يكن موجودا من قبل وهو " تكافل وكرامة " بنسبة 10% من إجمالي قيمة الدعم، كما أن قيمة دعم السلع التموينية كان 19% أصبح الآن 30%، وبالنسبة للتضامن الاجتماعي والمعاش تمت زيادة الدعم من 2% إلى 4 و10%، كما زاد دعم التعليم من 4.5% إلى 8.5% والصحة من 3.5 إلى 7%.

فيما قال الدكتور أشرف كمال الخبير الاقتصادي، إن مشكلة الدعم في مصر تكمن في أنه يتم توجيه الجزء الأكبر منه لدعم من لا يستحقونه، ويظهر ذلك في دعم الوقود حيث يتم دعم السيارات الفارهة ودعم سيارات السفارات والقنصليات والشركات الكبرى بنفس الأسعار التي يستفيد منها المواطن محدود الدخل، مشيرًا إلى أن دعم البطاقات التموينية به نسبة كبيرة من غير المستحقين، إذ تشمل فئات متوسطة وفئات أكبر من متوسطة، وهذا لا يتفق مع أوضاع دولة تجاوز فيها عجز الموازنة الحد الآمن وكذلك نسبة الديون الداخلية والخارجية.

وأكد الدكتور أشرف كمال، على ضرورة أن يتم إعادة توجيه ذلك الدعم طبقاً للاستهداف حسب شرائح الدخل الأقل واستبعاد شرائح الدخل المرتفعة، وذلك من خلال إعطاء الدعم لفئة محدودي الدخل، فحسب الدراسات فإن محدودي الدخل هم من لا يقل دخلهم عن 3 آلاف جنيه وليس 1500 جنيه لأن 1500 هو خط للفقر وليس محدودي الدخل.

وقال الدكتور أحمد حنفي محلل اقتصادي، إنه في القواعد الاقتصادية أي شيء متعلق بالسياسات النقدية أو المالية ننظر إلى فئات الدخول أي أنه من الممكن أن شخص يُدخل أولاده الجامعة الأمريكية وهو مفردات مرتبه 1500 جنيه لذلك لابد من تحديد فئات الدخول قبل الاستبعاد أو منح الدعم، مضيفًا أنه من الضروري فرض الضرائب التصاعدية، وتحديد فئات المجتمع إذا كان خط الفقر أو الفقراء أو محدودي الدخل أو طبقة متوسطة أو أصحاب الدخول المرتفعة.

وأكد الدكتور أحمد حنفي، على أن الدولة تعطى الدعم لفئات لا تستحق الدعم، على سبيل المثال أن أي فرد من حقه أن يقدم لأبنائه في مدرسة حكومية وهذا غير عادل، ولابد أن يلتحق بها الفئات الأكثر احتياجًا لتقديم خدمات تعليمية جيدة بدلا من الازدحام داخل الفصول، مشيرًا إلى أن فئة الدخل حتى 3500 جنيه لابد أن تحصل على الدعم كاملا، لأن هذة الفئة هي من تستحق الدعم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ضرورة تقنين الدعم مع ضمان وصوله إلي  الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل تحديدًا خصوصا في ظل ارتفاع التضخم الموازنة  وعدم وجود سبل جديدة للإنتاج، سيؤثر ذلك على الشارع المصري، حيث يوجد ركود للسلع الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القيم الإيجارية وارتفاع أسعار الخدمات الموجودة، موضحًا أنه لابد من توافر قاعدة بيانات عن دخول الأفراد سواء العاملين في مصر أو خارجها.

وقال الدكتور عبد الرؤوف الإدريسي، إن معاير صدور بطاقة تموينية جديدة لا يتعدى دخل المواطن فيها عن 1500 جنيه هو رقم ضعيف جدًا، لأن 1500 جنيه يعد خط فقر ومن المفترض أن الدولة تقوم بدعم محدودي الدخل مع الفقراء والأشد فقرًا، مضيفًا أن الفئات المستحقة إضافة المواليد على البطاقة هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، العمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعي بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه، أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه، وأخيرًا العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه.

وأكد الدكتور عبد الرؤوف الإدريسي، أن عدم تجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد، بالنسبة للمستويات المعيشة تعتبر قليلة جدًا على الأقل كان فتح بطاقة جديدة بحد أقصى 3000 جنيه وليس 1500 جنيه مع العلم أن الذي يحصل على 3000 جنيه راتبل أيضًا يحتاج إلى دعم بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه لابد من توافر بدائل أخرى مثل دعم مشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر، وتوفير مشروعات للشباب وضبط أسعار الأسواق من المنتجات الغذائية لتوفير سبل المعيشة للمواطنين.

وأضاف الإدريسي، أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتكاتف لكي نمر من تلك الظروف ولكن من خلال حلول وبدائل مختلفة لا تؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل.
 
 
الاهرام
 
 
 
 

إقبال كبير على إضافة المواليد لبطاقات التموين

شهدت مكاتب التموين اقبالا كبيرا من المواطنين على عمليات اضافة المواليد إلى بطاقات التموين.. وشهدت زحاما وخاصة فى المناطق الشعبية والأكثر زحاما.

واشتكى الكثير من المواطنين من طول مدة الانتظار امام المكاتب.. وخاصة مع بدء المهلة الاخيرة لإضافة المواليد للبطاقات التموينية للمتخلفين من كافة المراحل السابقة.. والتى بدأت امس..و تستمر لمدة اسبوعين حتى يوم 7 نوفمبر.. حيث يتم السماح لأصحاب البطاقات الذين تخلفوا طوال الاسابيع الماضية عن اضافة المواليد طبقا للبرنامج الزمنى الذى تم تحديده من اضافة المواليد طبقا للاشتراطات والقواعد المحددة.

وتقوم مكاتب التموين بالمحافظات اليوم باستقبال المواطنين واستلام المستندات وتسجيل البيانات واعدادها ومراجعتها وارسالها إلى وزارة الانتاج الحربى التى تقوم بدورها بالمراجعة بالتنسيق مع الرقابة الادارية.. وارسال البيانات إلى الشركات المختصة لتنفيذ الاضافة على ان يتم الصرف للمواطنين خلال الشهرين القادمين بعد انتهاء المراجعة وتسجيل البيانات.. ووصل عدد المواطنين الذين تم اضافتهم منذ اول اغسطس الماضى إلى حوالى 3 ملايين و500 الف مواطن.

بداية الصرف

تم استقبال البيانات الخاصة بهم على ان يبدأ الصرف خلال الاشهر الماضية.. وطلب د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقديم كاقة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة ببطاقات التموين.. وان يتم تقديم كافة الخدمات سواء لإضافة المواليد او استخراج بطاقات بدل الفاقد او التالف والفصل الاجتماعى.


بالاضافة إلى سرعة استخراج البطاقات الجديدة للمستحقين من المواطنين الاكثر احتياحا.. وان يتم التنسيق بين الانتاج الحربى والشركات لسرعة استخراج البطاقات الذكية.. خاصة انه تم استخراج حوالى مليون بطاقة خلال 6 اشهر الماضية.

وتقرر تطبيق تيسيرات جديدة للتيسير على المواطنين لتصحيح بيانات البطاقات التموينية الخاطئة خلال المهلة المحددة والتى تنتهى يوم 7 نوفمبر القادم حتى لا تتعرض البطاقة للتوقف عن الصرف من يوم 8 نوفمبر.


وتقرر السماح للمواطنين بالتأكد من تصحيح البيانات خلال 76 ساعة من خلال الموقع الالكترونى المحدد للتصحيح وارسال رسالة للمواطنين بقبول البيانات الجديدة وتصحيح البطاقة.. ويتم السماح بتصحيح البيانات من خلال الدخول على الموقع الالكترونى « دعم مصر» www.tamwin.com.eg.. على ان يتم السماح للمواطنين بإضافة المواليد الجدد بعد ذلك إلى البطاقة التموينية.

و صرح د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم زيادة عدد الاستمارات فى المكاتب وتخصيص مجموعات عمل للمرور الميدانى وان يتدخل مديرو التموين بالمحافظات لحل اى مشكلة فورا.. وحل مشاكل المواطنين اولا بأول وعدم التقاعس عن ازالة المعوقات.. واعلان حالة الطوارئ فى كافة مكاتب وادارات التموين وعمل كافة المفتشين بالمحافظات فى منظومة اضافة المواليد.


حتى يمكن تخفيض مدة بقاء المواطن امام مكتب التموين لاضافة المواليد والتصدى لأى محاولات للتلاعب والاستغلال من بعض المواطنين ومنع التعامل مع اى مواطن بعيدا عن مكاتب التموين لمنع التلاعب.

واضاف انه صدرت تعليمات إلى مديرى التموين بالمحافظات بسرعة انهاء الاجراءات للمواطنين وتقديم كافة الخدمات الخاصة ببطاقات التموين.. مؤكدا انه سيتم مراجعة البيانات فورا عقب تلقيها من المواطنين وارسالها إلى الانتاج الحربى والرقابة الادارية ثم الشركات المختصة لتصحيح اخطاء البطاقة.

و قال عمرو مدكور مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات انه تقرر السماح للمواطنين بالاستعلام عن بيانات البطاقات التموينية للتأكد من بطاقاتهم التموينية.. واعطاء فرصة لإعادة الافراد المحذوفين بعد مراجعة مكاتب التموين وتسجيل البيانات الصحيحة على ان يتم اعادة الافراد الذين تم خذفهم خلال 21 يوما من تسجيل البيانات. 


مؤكدا على ضرورة الاسراع بتصحيح البيانات حتى لا يتم إلغاء البطاقة لانه فى حالة إلغاء أى بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.

تقارير أسبوعية

واكد احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية انه صدرت تعليمات إلى مديرى التموين بالمحافظات بإعداد تقارير اسبوعية عن عدد المواليد والبيانات الخاصة بها وارسالها إلى الوزارة.. واكد على ضرورة تصحيح بيانات البطاقات التموينية التى يوجد فيها اخطاء والاستعلام عن اى بيانات من خلال مكتب التموين او من خلال الخط الساخن رقم 19959 حتى يمكن الاستفادة من قرار اضافة المواليد.


وقال إن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد من أصحاب البطاقات التموينية هم المستفيدون من معاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت.

بالاضافة إلى اصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بحد اقصى من الدخل الشهرى 2000 جنيه.. كما تتضمن الفئات المستحقة العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2500 جنيه من الدخل شهريا.. بالاضافة إلى العمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى من الدخل 2000 جنيه.

تجهيز المستندات

و طالب هشام كامل وكيل اول وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الجيزة المواطنين بتجهيز بعض المستندات لاضافة المواليد حتى يمكن سرعة الانتهاء من اضافة المواليد دون تأخير واحضار مفردات المرتب سواء للعاملين بالحكومة او القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام وكارت المعاش لأصحاب المعاشات وبحث اجتماعى للعمالة الموسمية والمؤقتة .


بالاضافة إلى صورة شخصية خاصة لصاحب البطاقة التموينية. وصورة ضوئية لشهادة ميلاد المولود المراد إضافته إلى البطاقة التموينية، وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى لصاحب بطاقة التموين وصورة ضوئية لبطاقات كافة أفراد الأسرة المقيدين فى بطاقة التموين وإيصال كهرباء حديث لمحل سكن صاحب بطاقة التموين.
  


اخبار اليوم


الأحد، 21 أكتوبر 2018

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في توزيع بطاقات صرف المعاشات بالمنطقة الحرة

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال توزيع كروت صرف المنطقة الحرة على أصحاب المعاشات واطمأن على سرعة تسليم الكروت للمستحقين، بخزينة المحافظة.

وقرر محافظ بورسعيد، رفع قيمة البدل النقدي للمنطقة الحرة لأصحاب المعاشات والموظفين المستحقين لها فى بورسعيد، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ليصل قيمة البدل لأصحاب المعاشات إلى 40 جنيها شهريًا، و20 جنيها شهريًا للموظفين، على أن يتم صرفها كل 6 أشهر من خلال الكروت الذكية الخاصة بماكينات الصرف الآلي من البنوك.

يذكر أن قيمة إعانة المنطقة الحرة كانت تتراوح من 7 إلى 15 جنيها لأصحاب المعاشات والموظفين ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه حريص على توفير كافة أوجه المساعدة للموظفين وأصحاب المعاشات، كلما أتيحت الظروف، ولن تتأخر المحافظة عن أى دعم لتيسير ظروف المعيشة للمواطنين.
 
 
 
 

وزيرة التضامن ل الوطن: وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الاجتماعى

 قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن مشروع قانون التأمينات الموحد حالياً فى مرحلة المراجعة الأخيرة من قِبل وزارة المالية تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء.

وأوضحت أن «القانون الجديد دمج 4 قوانين للتأمين الاجتماعى فى قانون موحَّد، وينص على: المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، والتأمين على الأجر الشامل من خلال جمع الأجر الأساسى والمتغير، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتناسب مع الحد الأدنى للأجر، وفقاً لقانون العمل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة».

وأضافت: «ينص القانون على احتساب المعاش على أساس متوسط الأجر الشامل عن كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة للمؤمَّن عليه بمعدل التضخم المعلن، ووضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية لنظام التأمين الاجتماعى، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادة للمعاشات السنوية بمعدل التضخم، ما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات».

إجراءات تحسين المعاشات
قالت الدكتورة غادة والى: «المعاشات زادت بنسبة 87.5% من شهر يوليو 2013 حتى الآن لعدد 9.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 73 مليار جنيه، وتم وضع حد أدنى للمعاشات 500 جنيه اعتباراً من شهر يوليو 2016 ويتم تنميته بالزيادات السنوية».

وأوضحت: «المعاشات زادت فى عام 2016 بنسبة 10%، وفى عام 2017 بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهاً، واستفاد من الحد الادنى للزيادة نحو 4 ملايين صاحب معاش، وكانت نسبة الزيادة الحقيقية لأصحاب المعاشات المنخفضة (500 جنيه) 30%».

وأضافت: «تم زيادة المعاشات فى عام 2018 بنسبة 15%، وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهاً».

التموين: بُشرى لأصحاب المعاشات.. مراجعة الحد الأدنى لصرف الدعم السلعي لهم، 2000 جنيه معاش قد لا يكفي كبار السن

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك العديد من بطاقات الدعم المكررة صدرت في الفترة 2011 إلى 2014، مضيفًا: “كانت البطاقات مجرد اسم والعدد كثير، وأي حد في الفترة دي كان بيحتاج بطاقة كان بياخد.. وفي 2014 كانت بتطلع بطاقات بدون بيانات”.

وأضاف أن هناك 4.2 مليون بطاقة بها أخطاء في البيانات، وهناك أكثر من 7 ملايين مواطن يحصلون على الدعم بدون وجه حق، لافتًا إلى أنه بعد تحديث البيانات تم شطب الأسماء المكررة في أكثر من بطاقة.

ونوه خلال حواره ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مع الاعلامى عمرو أديب، أنه سيتم مراجعة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات ليتم صرف الدعم السلعي لهم، قائلا: “وجدنا أن 2000 جنيه معاش قد لا يكفي كبار السن لذلك سيتم مراجعة القرار الخاص بهم”.

ولفت إلى أنه بمراجعة بيانات بطاقات الدعم وجد أن هناك العديد من الأرقام القومية مكررة في 3 و4 بطاقات.


السبت، 20 أكتوبر 2018

شروط ومميزات المعاش المبكر في سن (50) و (55) عامًا

يوجد العديد من الموظفين يرغبون في الحصول على المعاش المبكر لظروف خاصة، إلا أنهم لا يعرفون الشروط والمميزات التي يمكن الحصول عليها في حالة المعاش المبكر، كما أن العديد منهم لا يعرفون الإجراءات التي يجب أن تتبعها إدارةر الموارد البشرية في حال تقدم الموظف بطلب كتابي برغبته في الإحالة إلى المعاش المبكر .

أولًا : شروط الخروج للمعاش المبكر

يحتوي الكتاب الدوري رقم ( 2) لسنة 2018م، على مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الموظف للمطالبة للمعاش المبكر والتي منها : 

1- أن يتقدم الموظف بطلب كتابي برغبته في الإحالة إلى المعاش المبكر.
2- أن يكون الموظف قد جاوز سن الخمسين على الأقل .
3- عدم صدور أي إجراءات تأديبية ضد الموظف .
4- أن تزيد مدته التأمينية عن 20 عامًا .

ثانيًا : إجراءات المعاش المبكر

1- تقوم إدارة الموارد البشرية بإثبات رقم وارد للطلب .
2- عرضه على السلطة المختصة، والتي يجب أن ترد خلال 30 يومًا، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا .
3- يجوز للسلطة المختصة إرجاء الرد على الطلب لمدة ثلاثة شهور من تاريخ إخطار الموظف .
4- يستمر الموظف في عمله حتى يتم الرد عليه .
5 لا يجوز تعيين من خرج على المعاش المبكر في اي مكان حكومي آخر .

ثالثًا : الحقوق التأمينية للموظف عند خروجه على المعاش المبكر

1- الموظف الذي لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكة فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاما ومضى على عمله بوظيفته اكثر من سنة يتم ترقيته الى الوظيفة التالية لوظيفتة من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش وتسوى حقوقة التأمينية بعد ترقيته على اساس مدة اشتراكة فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا اليها خمس سنوات . 

2- اذا جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكة فى التامينات الاجتماعية عشرين عاما فأكثر تسوى حقوقة التامينية على أساس مدة اشتراكة فى التامينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغة السن المقررة لانهاء الخدمة او خمس سنوات ايهما اقل .