ايصالات الماكينات

بعض ماكينات صرف المعاشات لا تصدر ايصالات عقب خروج النقود، وهذا غالبا بقصد توفير قيمة الورق. وبعض ماكينات صرف الخبز المدعم لا تصدر ايصالات بقيمة الخبز وقد يضاف مبلغ الخبر لقيمة الخبز الذى تم شراؤه، وبالتالى يخصم من رصيد المواطن دون علم ليستفيد صاحب الماكينة بصرف قيمة الدعم.. 

مطلوب رقابة فعلية على هذه الماكينات!
 
شريف عبدالقادر محمد
بريد الأهرام 

تفاصيل قرض السلع المعمرة من بنك مصر (لمستحقوا المعاشات)

يقدم بنك مصر تمويلات لشراء السلع المعمرة بجميع أنواعها مثل الأثاث، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومحطات توليد الطاقة الشمسية للمنازل، والحاسبات، وأجهزة التابلت، وغيرها.

ويُمْنَح قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل التالية:
الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.
الموظفون بموجب إثبات الدخل.
أصحاب المهن/ الأعمال الحرة.
مستحقو المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).
أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:
سعر عائد تنافسي
الحد الأدنى لعمر المقترض 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة عند استحقاق القرض.
الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.
نسبة التمويل تصل إلى 100%.
مدة التمويل تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات الأساسية المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل.
عرض أسعار السلعة/ السلع معتمد من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك

بالنسبة للموظفين:
شهادة مفردات الراتب الشهري.
تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة:
صورة البطاقة الضريبية.
صورة ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.
صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.
كشف حساب بنكى لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:
بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.
بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).
تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

مميزات إضافية:
يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة القرض.

4 خطوات لـ"قوى عاملة البرلمان" فى مناقشة قانون المعاشات

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت عددًا من الخطوات التي ستتبعها أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تتمثل في عقد جلسات حوار مجتمعي مع وزراء التضامن والمالية، حتى يتم فحص كل ما يدور داخل صندوق المعاشات، وبحث نتائج استثمار أموال المعاشات والفوائد التي تعطيها هذه المشروعات الاستثمارية.

وأكد "وهب الله"-فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"- أن اللجنة ستطالب بقاعدة بيانات كاملة عن أصحاب المعاشات، وستعطى مهلة للحكومة عامًا لتوفيق أوضاع استثمار المعاشات، والعمل على زيادة الفوائد، حتى يتم زيادة المعاشات بنسبة ترضي المواطنين سنويًا، وتحفظ قيمة 15% كعلاوة اجتماعية تزيد 5% سنويًا بموجب القانون الجديد.

 

 

 

«الدستورية العليا».. أمل أصحاب المعاشات الأخير بعد تضارب الأحكام

ما زال مسلسل الصراع بين محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري والإدارية العليا)، ومحكمة الأمور المستعجلة مستمرا، فالبداية كانت بحكم تيران وصنافير ثم قضية الضباط الملتحين، وأخيرا حكم المعاشات الذي ألزمت محكمة القضاء الإدارى به، الدولة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير،الأمر الذي لم يلق قبولا لدى الدولة، وطعنت على الحكم أمام الأمور محكمة المستعجلة التي ألغت الحكم رغم عدم اختصاصها دستوريا نظر القضية، وهو ما حدا بالمحكمة الإدارية العليا إلى قبول طلب مقيمى الدعاوى بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا.

من جانبه قال البدرى فرغلى أحد مقيم دعوى "علاوة المعاش" أنه طلب من المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن على الحكم بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرار بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم يصدر قرار مماثل، ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيها. 

وأضاف بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه. 

وتابع إن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى جهة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة. 

أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ البدرى فرغلى، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 

وجاء بحكم محكمة القضاء الإدارى أن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.

وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.

فيتو

 

غدًا بدء صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصرف الآلية

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر أكتوبر، اعتبارًا من الإثنين الموافق الأول من أكتوبرلـ 7.6 مليون مستفيد بإجمالي 12.7 مليار جنيه.

وأشارت الوزيرة والي إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية «A.T.M»، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 أكتوبر.

وأكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على أنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسيرعمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات. 

فى اليوم العالمى للمسنين.. الإحصاء: 6.7% من تعداد سكان مصر "فوق الستين"

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للمسنين (60 سنة فأكثر) حيث حددت الأمم المتحدة الأول من أكتوبر كل عام ليكون اليوم العالمى للمسنين أو اليوم العالمى لكبار السن، بهدف دعم المسنين وإبراز دورهم فى التنمية الشاملة داخل المجتمع.

واستعرض البيان أهم  المؤشرات الإحصائية عن المسنين لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وفقاً لتقديرات السكان فى 1/1/2018 وهى كالتالى 

:

ـ بلغ عـــدد المسنين 6.410 مليون مسـن عام 2018 ( 3.418 مليون ذكر،  2.992 مليون أنثى) بنسبة 6.7٪  (6.9٪ ذكور، 6.4٪ إناث)  من إجمالى السكان ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 11.5 ٪ عام 2031.

وفقاً لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017

:

ـ بلغ عدد الأسر التى يرأسها مسن 4.542 مليون أسرة بنسبة 19.4% من إجمالى الأسر المصرية.

وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2017:

ـ بلغت نسبة المسنين الحاصلين على مـؤهـل جامعى فـأعـــلى 8.8٪  (12.3٪ ذكـــور ، 4.7٪  إناث) من إجمالى المسنين عام 2017.

ـ بلغ أعداد المسنين المشتغـلين 1.256 مليون مسن عام 2017  منهم:

ـ 54.1% يعملون فى نشاط الزراعة والصيد.

ـ 15.4% يعملون فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

ـ 5.5% يعملون فى نشاط النقل والتخزين

ـ وفقاً لنشرة الزواج والطلاق 2017 :

ـ بلغـت نسبة عقـــود الــزواج  بين المســنين 2.1٪ من إجــمالى عـــــقود الـــزواج، بينما بلغت نسبة شهادات الطـلاق 9.1٪   من إجــمالى الشهادات عـام 2017.

ـ وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2017:

ـ بلغت  نسبة  الوفيات من المسنين  62.6٪  من إجمالى الوفيات عـام 2017.

واستعرض بيان الإحصاء جهود الدولة لرعاية المسنين، مشيراً إلى المادة (83) من الدستور المصرى 2014 والتى تنص "على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وأوضح البيان جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة  الكريمة، مشيراً إلى أن الوزارة أقرت خطة طموحة لتطوير خدماتها الموجهة لفئة كبار السن وذلك من خلال تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين من أجل تحسين جودة خدماتها عن طريق رفع كفاءتها من حيث البنية التحتية ورفع كفاءة مقدمى الرعاية والإدارة التنفيذية وتنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمسنين ودمجهم داخل المجتمع .

كذلك تطوير شبكات الأمـان الاجتماعى ببرنامج  كرامة بمنح معاش للمسنين بداية من عمر 60 عاما أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، وقد بلغ عدد مستفيدى برنامج كرامة 298784 مستفيد، بالإضافة إلى تطوير وزيادة عدد الأندية للمسنين وهى بمثابة مراكز نهارية يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن وبرامج الرعايـــة الاجتماعية  والصحية والثقافيـــة.

كيفية الاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية

بالتزامن مع فتح اتحاد نقابات المهن الطبية «الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين»، باب الاشتراك بمشروع العلاج لأعضاء النقابات الأربعة وأسرهم، فى الأول من أكتوبر المقبل، حتى 21 ديسمبر المقبل، يستعرض "اليوم السابع"، كيفية الاشتراك بالمشروع.

(1) لتجديد الاشتراك:

- التوجه إلى مقر المشروع بالقاهرة أو المحافظات ودفع قيمة الاشتراك نقدا.
- يمكنك الاشتراك أيضا من خلال الموقع الرسمى لمشروع العلاج، والسداد من خلال الفيزا.
- 
عن طريق الحوالة البنكية، قم بتحويل قيمة الاشتراك على حساب المشروع ببنك مصر فرع جاردن سيتى برقم 240-1-122.

(2) الاشتراك لأول مرة:

- لابد من الحضور إلى مقر المشروع بالقاهرة أو المحافظات لاستيفاء المستندات المطلوبة.

(3) المستندات المطلوبة للاشتراك لأول مرة هى:

- صورة كارنية النقابة
- صورة بطاقة الرقم القومى.
- صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالى.
- صورة حديثة لكل عضو.
- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها (بطاقة الرقم القومى، عقد زواج، شهادة ميلاد).
- الأبناء 18 عام فأكثر (صورة كارنية الكلية للأبناء، إقرار عدم زواج للبنات).
- صورة شهادة المعاش للأرملة.
- بيان بالمستفيدين بمعاش الطبيب من إدارة المعاشات بالاتحاد.

(4) قيمة الاشتراك (حسب سنوات التخرج):

- عام حتى 5 سنوات 200 جنيه، و280 جنيها للزوجة، و115 جنيها لكل ابن، و450 جنيها لأحد الوالدين.
- 6 سنوات إلى 10 سنوات يسدد 260 جنيها، وللزوجة 340 جنيها، و130 جنيها لكل ابن، و590 جنيها لأحد الوالدين.
- من 10 سنوات إلى 15 عاما يسدد 300 جنيه، و380 جنيها للزوجة، و150 جنيها عن كل إبن، و720 جنيها لأحد الوالدين.
- أكثر من 15 عاما، يسدد 257 جنيها، وللزوجه 540 جنيها، و200 جنيه لكل عضو، و750 جنيها لأحد العضوين.
- الأرامل والمطلقات فيسدد كل منهما 400 جنيه للاشتراك، و200 جنيه لكل لكل ابن، و800 جنيه لأحد الوالدين.
- المصاريف الإدارية 75 جنيه لبطاقة الفرد الواحد، و100 جنيها للبطاقة لأكثر من فرد.

رفقا بشيخوختهم - الأهرام اليومي

أعتقد أنه من حق كل إنسان قد أعطى فى شبابه ان يجنى ثمار ذلك فى شيخوخته ولكن ماوجدته فى اثناء زيارتى الى نادى قدامى الرياضيين بالدقى والذى جعلنى أتوقف كثيرا أمام حالات انسانية كانت فى يوم من الايام ملء السمع والبصر ويتغنى الجماهير بأسمائهم فى المدرجات والآن اصبحوا فى طى النسيان، 

هل يتذكر احد تلك الاسماء جمال عبدالعظيم لاعب الاهلى والمنتخب الوطنى السابق والذى كان يصول ويجول فى الملاعب ولكنه عندما ابتعد عن الاضواء لم يجد من يحنو عليه حتى انه لم يجد نفقات اجراء عملية جراحية لولا تدخل اهل الخير ، والآن اصبح كل مايعيش عليه معاش من النادى 250 جنيها شهريا وهناك نماذج كثيرة من بين نجوم الزمن الجميل مثل محمد توفيق ورفاعى لاعب الزمالك والراحل رمضان القللى لاعب الاهلى السابق والذى أصيب بمرض جعله يعتزل فى ريعان شبابه وكان يعيش واسرته على مكافأة من منطقة الغربية لكرة القدم كمدرب فى قطاع الناشئين والآن اسرته تعيش دون دخل او معاش وغيرهم كثيرون فى مختلف اللعبات ، 

وقدر هؤلاء انهم لم يحصلوا على مؤهلات بعد ان اعطوا حياتهم للرياضة فلم يكن لهم نصيب من اى معاش يستطيعون من خلاله ان يواصلوا حياتهم المعيشية، وفى نبرة حزن اشار ناجى الدمنهورى الحكم الدولى السابق و امين صندوق نادى قدامى الرياضيين إلى ان هناك نماذج كثيرة فى مختلف محافظات مصر يعيشون تحت ظروف معيشية قاسية ولايجدون قوت يومهم ، والنادى يحاول بقدر الامكان رعاية هؤلاء من خلال التبرعات التى يقدمها اهل الخير ولكنها لاتكفى فهى تصل الى 275 جنيها بحد اقصى كمعاش شهري، ولكنه افضل من معاش نقابة المهن الرياضة الذى يبلغ 40 جنيها شهريا.

يبدو انه أن الآوان ليجد هؤلاء التكريم المناسب ويتدخل الوزير الانسان الدكتور اشرف صبحى لتحقيق العدالة باستقطاع جزء من ملايين الاحتراف التى يحصل عليها لاعبو اليوم لمساعدة اصحاب ملاليم الامس واعتقد انه سوف يأتى اليوم الذى يرد لهم الجميل، تلك حال الدنيا ومن ليس له خير فى ماضيه لن يكون له خير فى مستقبله.
 

السيد البدوي

 

 

 

6.16 مليون مستفيد من المعاشات المنصرفة من خلال هيئة البريد

كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشهرى، عن عدد مكاتب البريد وبلغت 3957 مكتبا بنهاية شهر مايو الماضى مقابل 3956 مكتبا بنهاية شهر إبريل الماضى، ومقابل 3941 مكتبا بنهاية شهر مايو من العام الماضى بنسبة زيادة سنوية 0.41%، وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد 23.09 ألف نسمة بنهاية مايو الماضى ومقابل 23.06 ألف نسمة بنهاية إبريل الماضى بمعدل نمو شهرى 0.12%، ومقابل 22.78 ألف نسمة بنهاية مايو من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 1.36%.

وبلغت عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد 6.16 مليون مستفيد بنهاية شهر مايو الماضى مقابل 6.26 مليون مستفيد بنهاية إبريل الماضى بنسبة انخفاض شهرى 1.60%، ومقابل 5.42 مليون مستفيد بنهاية مايو من العام الماضى بنسبة زيادة سنوية 13.65%، وبلغت عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1698 ألف حوالة بنهاية مايو الماضى مقابل 1581 ألف حوالة بنهاية إبريل الماضى بنسبة زيادة شهرياً 7.40%، ومقابل 1512 ألف حوالة نهاية مايو من العام الماضى بنسبة زيادة سنوياً 12.30%.

المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات: هيبقى فيه حاجة كويسة لمصلحتنا

أكد سيد ابو زيد، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، إن هناك مفاجأة جيدة تنتظر أصحاب  المعاشات خلال الفترة القادمة  بشأن قضية الحد الأدنى للمعاشات قائلاً « هيبقى فيه حاجة كويسة لمصلحتنا».

وأضاف في تصريح  خاص لـ"النبأ" أن هذه القضية  كنا رفعناها للمطالبة بحد أدنى أسوة 1200 أسوة بالأجور وفقا للدستور.

وتابع: أن البدري فرغلي ترافع خلال جلسة الطعن على الحد الأدنى وأشار إلى  أن هناك أصحاب معاشات مازالوا ىيتقاضون300جنيه و350 جنيه، مضيفا أنهم لا يكفون سعر علبة دواء، متابعا هناك مفاجأة لمصلحتنا.

 

 

مذكرة برلمانية لـ"التضامن" لإرسال قانون "المعاشات" فى أكتوبر

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة سيرسلون مذكرة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لسرعة إرسال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للبرلمان لبدء مناقشته في أولى جلسات الانعقاد الرابع.
وأشار إلى أن قانون الحكومة تأخر أكثر من عامين، واللجنة كثيرًا ما خاطبت الوزارة بضرورة الإرسال.

وأكد وهب الله، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون فور الانتهاء من مرحلة انتخابات رئاسة اللجان النوعية في الانعقاد الرابع، منوهًا بأن القانون سيتم إقراره قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت تصورًا واضحًا لمناقشة المشروع تتمثل في عقد جلسات حوار مجتمعي مع وزيرى التضامن والمالية، حتى يتم فحص كل ما يدور داخل صندوق المعاشات، وبحث نتائج استثمار أموال المعاشات والفوائد التي تعطيها هذه المشروعات الاستثمارية.

ونوه بأن اللجنة بجانب كل هذا ستطالب بقاعدة بيانات كاملة عن أصحاب المعاشات.

 

 

 

الدكتور محمد سليمان يناشد الرئيس السيسى بفصل حصيلة التأمينات الاجتماعية فى هيئة خاصة تجيد استثمارها

قال الدكتور محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة سوفت روز، إنه منذ أن استولت وزارة المالية على حصيلة التأمينات الاجتماعية، ولم تحسن ادارتها وتسببت فى  صعوبة زيادة المعاشات وأصبحت ميزانية الدولة مرهقة بزيادة المعاشات ، وملحوظة بسيطة لتخفيف ميزانية المرتبات فى  الدولة والقطاع العام ، تم فتح الباب بما يسمى "المعاش المبكر" منذ سنوات طويلة كان المعاش مابين 300 جنيه أو أكثر و لكن  رغم  الزيادة الضئيلة  بعد ذلك لا تكفى أسرة لديها أبناء فى التعليم وفتيات فى سن الزواج وعائل الاسرة لا يجد ثمن الدواء.

وناشد "سليمان"  خلال برنامجه «مصرى يتكلم» على قناة «مصر الحياة»،  الرئيس السيسى أن يفصل حصيلة التأمينات الاجتماعية فى هيئة خاصة تجيد استثمارها على الأقل بسندات بعائد 20%  كسندات التى تطرحها  البنوك الأن وتشكل هيئة محاسبية من أساتذة الجامعة والجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسبين القانونيين ممثلين عن أصحاب المعاشات، ويتم جرد الرصيد الخاص بالمدفوع بالتأمينات وأين هو الأن على أن يسلم  للهيئة المقترحة.

وتابع :"افعلها ياريس" وسترى رد فعل المصريين على هذا القرار لو صدر سترضى  الله وسترضى  الناس كلها ، وانا أقول ذلك لانى أحبك ياريس وأرى أنه لايوجد شخص يحب المصريين  أكثر منك ، وأنك تقدر على ذلك".

البنك المركزى: إطلاق بطاقات الدفع "ميزة" فى ديسمبر والكثير من المزايا لأصحاب المعاشات

أعلن المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، عن إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية بشكل رسمى خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الاسم التجارى "ميزة"، وذلك كأحد مبادرات المجلس القومى للمدفوعات لتوسيع قاعدة الشمول المالى، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أى أداة تحصيل الكترونى داخل مصر، مثل أى بطاقة بعلامة تجارية دولية، موضحا أنه من المستهدف الوصول لنحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات.

وقال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين، أن هذه المنظومة تسير بخطوات متسارعة، وباطلاقها ستكون أسرع منظومة دفع وطنية على مستوى العالم، موضحا أن أى منظومة وطنية تستغرق ما لا يقل عن 3 سنوات، فيما تم انجاز المنظومة المصرية فى أقل من عام ونصف.

وقال أيمن حسين، أن أول فئة مستهدفة فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية هى أصحاب المعاشات، حيث ستتيح لهم الكثير من المزايا، مثل الشراء بها من أى مكان، بخلاف النظام الحالى الذى يسمح لهم بسحب الأموال فقط من أجهزة الصراف الآلى.

ولفت إلى أن هذه المنظومة ستشهد تطويرا مستمرا حيث سيكون فى منتصف 2019 لدينا بطاقات لا تلامسية، يمكن استخامها فى الدفع بمجرد المرور أمام الماكينة ، وستفيد هذه البطاقة فى التعاملات سريعة الوتيرة وقليلة المبالغ مثل المواصلات.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزى، أن الهدف الأكبر لانشاء المنظومة هو الاستفادة بها فى صرف الدعم ، حيث يجرى حاليا التعاون الوثيق مع وزارتى الاتصالات والتموين لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن هناك نحو 30 مليون بطاقة بمنظومات الدعم المختلفة، وهناك نحو 130 ألف ماكينة صرف، لذلك سيكون من المفيد توحيد البنية التحتية الخاصة بالدعم مع تلك الخاصة بالمدفوعات.

وكشف المهندس أيمن حسين، عن حزمة من المبادرات والمشروعات التى يتم العمل عليها فى اطار جهود المجلس القومى للمدفوعات، من أجل التحول إلى مجتمع أقل إعتمادا على أوراق النقد، موضحا أن هذا التحول له فوائد عديدة مثل توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش، إلى جانب تكاليف طباعة النقد وسحب التالف منه، حيث أظهرت إحدى الدراسات التى أجرتها مؤسسة "موديز" العالمية أن كل 10% زيادة فى استخدام وسائل الدفع غير النقدية تؤدى الى زيادة الناتج المحلى الاجمالى بنحو 1.5 مليار دولار سنويا، وتتيح 200 الف فرصة عمل.

وكشف أيمن حسين أن أحد العناصر التى يعمل عليها المجلس القومى للمدفوعات هى تعزيز وتقوية البنية التحتية للاسواق المالية، موضحا أن مصر لديها نظم دفع وتسوية قوية جدا وتحقق أرقام عالية جدا، حيث تبلغ قيمة التسويات اللحظية نحو 34 تريليون جنيه سنويا، ما يعادل 11 مرة لقيمة الناتج المحلى الاجمالى، كما تبلغ حجم تعاملات غرفة المقاصة للشيكات نحو 2 تريليون جنيه سنويا، حيث يتم حاليا تطوير الغرفة للعمل بصورة الشيكات لتسهيل التعاملات وسرعتها لخدمة العملاء.

وقال أيمن حسين "لدينا خطط ومشروعات لتطوير أنظمة الدفع ، حيث سيكون لدينا فى 2019 نظام جديد لحفظ الأوراق المالية من السندات وأذون الخزانة الحكومية ، كما سيتم تطوير منظومة شبكة " 123" التى تربط كل ماكينات الصراف الألى على مستوى الجمهورية، وتمكن المواطن من الصرف من اى ماكينة صرف لبنك آخر، ونطور ذلك ليشمل سحب الأموال بدون استخدام بطاقة لخدمة منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول، بحيث يمكن للعميل صاحب محفظة المحمول السحب من أى ماكينة صرف آلى دون استخدام البطاقة"

وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل أيضا على تعديل القانون 88 الخاص بالبنك المركزى الذى سيشمل ادخال باب ينظم ادارة خدمات نظم الدفع ويمد المظلة الرقابية للبنك المركزى لغير البنوك من مقدمى خدمات الدفع.

وقال أن إطار التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش قائم على التعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ هذا الاطار، فجنبا إلى جنب مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى،  هناك قانون الجريمة الالكترونية، فهو مكمل وأساسى للتحول لمجتمع لا نقدى، بالاضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية والتى تعمل عليهما وزارة الاتصالات.

وقال أيمن حسين أن خدمات الدفع بالمحمول تشهد نموا هائلا، حيث قفز عدد العملاء ممن لديهم محافظ بالمحمول إلى 11.2 مليون حساب لنحو 10.2 مليون عميل، موضحا أن حجم التعاملات بها يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا بمعدل نمو 36%، لذلك نعمل على توسيع استخدام المواطن لمحافظ المحمول ، لتكون جزء من حياته اليومية، لتقليل الاعتماد على الكاش، وهناك مستهدفات للبنوك لزيادة عدد العملاء وتوسيع الاستخدام من خلال تطوير وتقديم خدمات مبتكرة لحل مشاكل العملاء.

وكشف أنه يجرى حاليا إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالى هدفها حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ اى قرارات خاصة بالشمول المالى.

وقال أن خطط التحول إلى مجتمع لا نقدى تتضمن أيضا توفير الحماية وأمن المعلومات، فهناك المجلس الأعلى للأمن السيبرانى على مستوى الدولة، ومن جانبه يقوم المركزى حاليا بانشاء مركز استجابة لطوارئ الحاسب الخاص بالجهاز المصرفى سيتم تشغيله فى يونيو 2019، كما أطلق المركزى مبادرة تميز لأمن المعلومات، وهو عبارة عن برنامج تدريبى بالتعاون مع المعهد المصرفى يستهدف تخريج 100 خبير فى هذا المجال خلال عامين.

وقال أنه سيتم الاعلان عن تطورات واستراتيجية صندوق تمويل الابتكار والاستثمار فى العقول الذى  أعلن عنه البنك المركزى برأس مال مليار جنيه فى نهاية ديسمبر المقبل.

نقابة العلميين تربط زيادة المعاشات بالانتهاء من تأسيس شركات لاستثمار أموالها

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن مطالب الأعضاء بزيادة المعاشات حق أصيل لهم، إلا أن موارد النقابة التى تعد مصدرا أساسيا لاتخاذ القرار، انقطع تماما من عام 1994 بحكم صادر من المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه لم يعد أمام النقابة سوى الاستثمار لتحقيق فائض ماليا يغذى صندوق المعاشات بالقيمة التى تمكن من زيادته زيادة ملموسة ومحسوسة.

وأضاف المليجى، فى بيان :" خلال العامين الماضيين فقط دفعنا للاستثمار كل أموال النقابة السائلة، واشترينا أرضا فى مطروح وجارى استخراج تراخيص البناء بها، لإقامة فندق العلميين ومصيف، واشترينا أرضا فى دمنهور وبنينا الدور الثالث لدار العلميين بالبحيرة والعمل يجرى بها على قدم وساق، وجارى استخراج تراخيص بناء النصف الثانى من أرض مدينة نصر، وخلال أيام نحصل على الترخيص ونبنى صرحا علميا ثالثا بالقاهرة.

وتابع: كما أننا زودنا مساحة دار العلميين بقنا وأثثناها، وخلال أيام تبدأ العمل لتدر دخلا، وجارى شراء أرض بسوهاج، وأرض بأسيوط لإقامة دور العلميين بهما، وأسسنا شركة للمركز العلمى للصيانة بتكلفة نصف مليون جنيه، وخلال أربعة أشهر ستدر دخلا ملموسا، وجارى تأسيس ثلاث شركات أخرى من أجل زيادة المعاشات، وأعدكم فور اتمام هذه المشروعات أن يزيد المعاش زيادة ملموسة.

وأشار إلى أن النقابة تقدمت بقانون جديد لمجلس النواب لإنهاء أزمة موارد النقابة الموقوفة، وجارى مناقشته، ونتابع صدوره بشكل دائم.

صندوق تحسين أحوال العاملين يثير فتنة بالجامعات بتحويل 23 مليون جنية من أموال علاج الأساتذة فوق السبعين لحسابه الخاص

الصندوق يخاطب الأعلي للجامعات بتحويل 23 مليون جنية من أموال علاج الأساتذة فوق السبعين لحسابه الخاص

والأساتذة: سرقة وبلطجة ونحذر الوزير: "اذا نفذتم القرار سنوقف الدراسة لأن هذه الأموال استقطعت من مرتباتنا ومكافأتنا"

أثار اجتماع صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، خاصة فيما جاء بالبند الخامس، غضب واستياء أساتذة الجامعات.

وكان مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية عقد اجتماع برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وتضمن الإجتماع مجموعة من القرارات منها في البند الخامس: قرر المجلس مخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لإتخاذ اللازم لتحويل المبلغ الخاص بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس فزق سن السبعين بإجمالي مبلغ 23 مليون جنية لحساب الصندوق.

وسادت حالة من الغضب الشديد علي جروبات أعضاء هيئة التدريس في الفيس بوك، واصفين ذلك ب"الاستيلاء علي الأموال بدون وجه حق، وسرقة أموال الأساتذة وقرار بلطجة"، علي حد تعبيرهم.

وحذر الدكتور عبدالباسط صديق أستاذ بجامعة الإسكندرية، وزير التعليم العالي، وإعضاء هذا مجلس صندوق العاملين، من أى اقتراب بأي شكل من الأشكال من مخصصات أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين لصالح غير صالحهم أو شئون غير شئونهم هم وحدهم وليس غيرهم.

وتابع: "نعلنها صريحة أن أي شخص أىا كان موقعه فى الوزارة يحاول ان يقترب من فلوسنا التى تم اقتطاعها من عملنا ومكافئتنا عن عمل وجهد قمنا به، فلن يكون مقبولا منا بأى شكل بل ونصنف هذا القرار منهم على أنه بلطجة من هذا المجلس ونحذر انه اذا تم تنفيذ قرار البلطجة هذا سوف نوقف الدراسة فورا وفى كل جامعات مصر وبدون تردد، وعلى من أتخذ هذه القرارات تحمل النتائج المترتبة عليه".

واستكمل: "لن نقبل كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ان نصبح ملطشة لكل من هب ودب"، بحسب قوله.

وأكد عبدالباسط أن الأساتذة فوق السبعين هم شيوخنا الأجلاء التى قامت الجامعات ونهضة مصر العلمية على أكتافهم وقد افنو شبابهم وصحتهم من أجل قيام الجامعات واستمرارها، متسائلا: "فكيف تقومو الآن بالاستيلاء بدون وجه حق أو سند من القانون على مبالغهم ومدخراتهم التى استقطعت من دخولهم هم ومكافآتهم، وليس من دخول الموظفين؟، وليس للموظفين حق فى جنية واحد منها ولا توجد لهم علاقه بهذه المبالغ من قريب أو بعيد".

وأكد الدكتور محمد كمال بكلية الأداب في جامعة كفر الشيخ، علي تأييد جميع الخطوات التي تسعى لحصول كل العاملين بالدولة علي حقوقهم وفق الدستور والقانون، ووفق الأعباء والمتطلبات الوظيفية لكل مهنة ومنهم بالطبع العاملين الاداريين بالجامعات المصرية.

وتابع: " أننا نرفض فقط ما ورد بالبند خامسا بالقرارات هذه الجلسة المشار إليها الذي ينص علي تحويل أموال صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس فوق السبعين عاما لصالح صندوق زيادة رواتب العاملين بالجامعات -الموظفين- لمخالفة ذلك الواضحة للقانون جملة وتفصيلا ونطالب بإلغاء هذا البند فورا".

وأكد كمال علي ضرورة حل مشكلات أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها المشكلات المادية بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة لزيادة المرتبات وأن يصبح المعاش معادلا ل 80% من آخر راتب إسوة بقانون الخدمة المدنية الذى تم تطبيقه فى الدولة على الجميع ماعدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية، وكذلك توفير العلاج الكامل والمجاني لعضو هيئة التدريس وأسرته، وتوفير الرعاية الاجتماعية، وحل مشكلات المعيدين وكذلك التغيير الشامل لنظام الترقيات.
 

الشروق

 

 

 

 

«وزيرة الهجرة» تكشف تفاصيل معاش المصريين فى الخارج - فيديو -

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك مطالبات لتنظيم معاش للمصريين فى الخارج، موضحة أن هناك قانون رقم 50 لسنة 78 يتناول المعاشات للمصريين فى الخارج وهو اختيارى وليس إجبارى، ويقسم شرائح الأجور وعلى أساسها يتم تحديد المعاش.

وأشارت مكرم خلال تقرير على فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن العامل المصرى يختار شريحة الأجر والتى على أساسها يحدد المعاش بحد أدنى 625 جنيه، وحد أقصى 4870 جنيهًا، مضيفة أن هناك مكتب للتأمينات على المصريين فى الخارج بشارع الألفى بوسط البلد، منوهه بأنه جار دراسة وضع استمارة "أونلاين" تتيح للمصريين فى الخارج الاشتراك فى نظام المعاش بحيث يختار الشريحة التى تناسبه ويسدد الاشتراكات.

منع العمل فوق الستين.. وخيل الحكومة

يستعد أحد نواب البرلمان لتقديم مقترح منع العمل فوق سن الستين عامًا، وأوضح أن الهدف من القانون خلق فرص عمل جديدة للشباب والاستفادة من نشاطهم في كل القطاعات؛ سواء العامة أو الخاصة، مؤكدًا أن هذا المقترح سيوفر للدولة أربعة مليارات جنيه سنويًا.

واستنكر، استمرار الكثير من القيادات فوق سن السبعين واحتكارهم المناصب الإدارية، مطالبًا بضخ دماء جديدة - خاصة إن كانوا من الشباب - داخل المؤسسات المختلفة، ما سيكون له تأثير إيجابي، كما طالب بتعميم مقترحه على القطاعين العام والخاص، وليس المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية فقط.

والحقيقة أن مقترح منع العمل فوق سن الستين، موجود بقانون الخدمة المدنية، وأنه يستهدف العاملين بقطاع الأعمال؛ حيث تكمن المشكلة في أن أغلب مجالس إدارة الشركات بقطاع الأعمال تتجاوز أعمارهم السبعين عامًا، وفى القطاع العام تبرز ظاهرة المستشارين الموجودين في كثير من المؤسسات، وبعضهم لا حاجة به، أما القطاع الخاص، فلا أظن أن أحدًا بحاجة إلى إلزام أصحاب العمل بمن يعمل لديه، فهو أحرص على ماله ومصلحته من أي قوانين.

إلا أن مشروع القانون تناسى أن جميع قطاعات الحكومة وقطاع الأعمال لا يتم فيها أي تعيينات جديدة منذ سنوات، كما أن هناك بعض الخبرات النادرة يجب أن تستمر ولا يستغنى عنها بغض النظر عن السن، ولا يمكن تعويضها بحماس الشباب ونشاطهم؛ إلا أن هذا المشروع يثير قضية مهمة وهى: لماذا يحرص الكثيرون في مصر على الاستمرار في العمل بعد سن الستين.

ربما يعود ذلك لأنه ليس لدينا ثقافة الاستمتاع بالحياة، بداية من الإجازة الأسبوعية والسنوية، مرورًا بالوصول إلى سن المعاش، كما أن البعض، وخصوصًا الرجال، يشعر أن حياته قد انتهت عندما يدخل إلى هذه المرحلة، معتبرًا أنه أصبح بلا أهمية، وأن العمل هو الذي يعطيه كينونته، وأهمية لحياته، وأن الاستغناء عنه معناه أنه أصبح "خيل الحكومة" التي يتم ضربها بالنار بعد أن تعجز عن العمل.

أما في الخارج فهم يضعون الخطط لكيفية قضاء هذه الإجازات الأسبوعية والسنوية، أما فترة المعاش، فيعتبرونها من أجمل الفترات التي يستمتعون فيها بحياتهم بعيدًا عن المناصب والالتزامات؛ ولذلك نجد أن أصحاب الإبداعات، كالأدباء والرسامين والممثلين وغيرهم، يمكن أن يعلن اعتزاله الإبداع والتفرع للعمل الاجتماعي التطوعي الذي يمكن أن يشغلون فيه أوقاتهم لمصلحة المجتمع؛ وهي ثقافة غائبة عنا.

أما الأهم، أنهم في الخارج يهتمون بكبار السن اهتمامًا كبيرًا، فيستطيعون أن يعيشوا بقيمة معاشهم عيشة مريحة، بالإضافة إلى أنهم يتمتعون بتأمين صحي شامل، وهو شيء مهم جدًا لكبار السن.

أما لدينا فإننا نعاني من تضخم اقتصادي كبير، جعل متوسطي الدخل يعانون في كيفية موازنة دخلهم مع مصاريفهم، أما من يخرج إلى المعاش، فإنه يتقاضى معاشًا أصبح لا يكفي قيمة فاتورة الكهرباء والمياه، ناهيك عن ارتفاع أسعار كل الخدمات واللحوم والخضراوات والفاكهة والمواصلات وغيرها، ناهيك عن فاتورة العلاج التي تحتاج إلى أضعاف معاشه ليعيش عيشة كريمة.

لقد تظاهر آلاف الروس احتجاجًا على قرار الحكومة برفع سن المعاش؛ عندما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تريد رفع سن التقاعد للرجال خمس سنوات، ليصبح 65 بدلا من 60، وللنساء ثماني سنوات ليصبح 63 بدلا من 55، بينما في مصر يحرص الكثيرون على الاستمرار في العمل طالما هو قادر على العطاء؛ ليحصل على راتب معقول بدلا من معاش هزيل!! تلك هي القضية!!

 

ألاهرام - جمال نافع

 

 

عبد الرحيم علي: قانونا الإدارة المحلية والتأمينات والمعاشات يتصدران الأجندة التشريعية للبرلمان

أكد النائب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن الشعب المصري يتطلع إلى مجلس النواب مع قرب انعقاد الدورة البرلمانية الرابعة يوم 2 أكتوبر المقبل، لمواصلة الإنجازات التشريعية للمجلس فى سبيل تحقيق تطلعات المواطن المصري إلى غد أفضل وأيضا تطوير العديد من التشريعات التى سيتم إصدارها خلال هذه الدورة وفي مقدمتها قوانين الإدارة المحلية والتأمينات والمعاشات والإجراءات الجنائية.

وقال عبد الرحيم على فى تصريحات للمحررين البرلمانين، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يوم 2 اكتوبر، إن أعضاء المجلس سواء من الاحزاب أو المستقلين لديهم الحرص الكامل على مناقشة الملفات الجماهيرية باستخدام كافة آليات العمل البرلماني إلى جانب التعاون مع الحكومة فى إنجاز الأجندة التشريعية التى أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى بيان الحكومة خلال الدورة الماضية.

ولفت إلى أن روح التعاون والتفاهم بين الحكومة والمجلس هدفها مصلحة المواطن المصري فى المقام الأول، وهناك قضايا ستطرح للحوار البرلماني تحت القبة وداخل اللجان النوعية ومنها قضايا تطوير التعليم ومتابعة التأمين الصحي ورعاية وحماية محدودي الدخل وأصحاب المعاشات إلى جانب دعم المفاوض المصري فى المحافل الإقليمية والدولية.

وحيا الدكتور عبد الرحيم على، هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على الأداء البرلماني المتميز خلال الفترة الماضية وأيضا الجهود التى قام بها رئيس المجلس خلال العطلة البرلمانية وخاصة زياراته الخارجية لدعم مصر، وأيضا توثيق العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب والعديد من المجالس النيابة بالعالم.

 

 

 

نقابة العلميين تتعاقد مع هيئة البريد لصرف معاشات أعضائها

أعلنت النقابة العامة للعلميين، عن تعاقدها مع الهيئة القومية للبريد المصرى، لفتح حساب للنقابة بالهيئة لصرف المعاش للأعضاء بحوالات بريدية إلكترونية للذين لا يرغبون بفتح حساب بالبنوك المحددة من النقابة، وذلك تخفيفاً على أعضاء النقابة من مستحقى المعاشات من الأحياء والورثة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن المطلوب من العضو هو التأكد من تحديث بياناته بالنقابة، والتأكد من صحة الرقم القومى الخاص بالأعضاء "معاشات الأحياء"، والرقم القومى الخاص بالمستفيدين (معاشات الورثة)، وتحرير إقرار بالرغبة فى الصرف بنظام الحولات البريدية الإلكترونية على البريد المصرى حيث يتطلب الصرف بنظام الحولات البريدية (الرقم القومى) فقط ولا يحتاج إلى ضرورة فتح حساب.

وطالبت النقابة الأعضاء مستحقى المعاشات "الأحياء، والورثة"، الذين لا يرغبون بفتح حسابات بنكية، بضرورة التواصل مع إدارة نظم المعلومات بالنقابة العامة من الساعة 10 ص حتى الساعة 4 عصرا، عدا يوم الجمعة، لتحديث البيانات وإبداء الرغبة فى الصرف بنظام الحولات البريدة الإلكترونية.

الأحوال المدنية ديليفيرى..استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بالمنازل

استقبلت الإدارات النوعية والجغرافية بقطاع الأحوال المدنية خلال شهر العديد من الحالات الإنسانية، فضلاً عن الموافقة على إيفاد مأموريات خارجية منزلية لتصوير بعض من تلك الحالات التى يصعب توجهها لمقار الأحوال المدنية، أبرزها (13 حالة بمحافظات "القاهرة، كفرالشيخ، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، المنوفية").

وتنوعت فى تقديم المساعدة لهم ما بين استخراج أوراق ثبوتية، وتجديد بطاقات الرقم القومى للبعض الآخر، فضلاً عن إيفاد مأموريات خارجية لتصويرهم لمحال إقامتهم، الأمر الذى لاقى قبولاً وإمتناناً من قبل المواطنين مشيدين بجهود الوزارة فى مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى وتخفيف العبء عليهم فى تجديد أو استخراج أوراقهم الثبوتية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

مدينتنا ومكاتب البريد

مدينتنا عريقة، فى وسط الصعيد، وكبيرة ومأهولة بالسكان، وسكانها متحضرون. بها جميع الخدمات الحكومية التى فى إمكان الحكومة تقديمها. لكنها خدمات متواضعة ولم تعد تلبى طلبات أهالى المدينة.
 
من تلك الخدمات التى تقدمها الدولة، خدمات البريد، بها أربعة مكاتب للبريد فى مناطق متفرقة فى أحياء المدينة المختلفة، قامت هيئة البريد بتجديد مكتبين فقط.
 
الأول فى منطقة وسط المدينة، والثانى فى منطقة القرشية، وقد جهزت هيئة البريد المكتبين بأحدث الإمكانيات، وجعلت نوافذ خارحية ليتعامل الجمهور منها مع موظفى البريد، ويرتدى العاملون فيهما ملابس الهيئة، ويؤدون أعمالهم لخدمة المواطنين على أكمل وجه، ويوجد فاصل زجاجى سميك يفصل بين المتعاملين والعاملين، من خلال فتحات مناسبة، كما توجد نوافذ أخرى للتعامل من خارج المكتب دون الدخول، وقد وفر هذا نوعًا من الحماية للعاملين، فضلًا عن سرعة أداء الخدمات.
 
غير أن الهيئة تغاضت عن المكتبين الثالث والرابع، وهما فى أهم منطقتين بمدينة ديروط. الأول فى منطقة أبوجبل، والثانى فى المساكن الشعبية بطريق بنى يحيى.
مكتب منطقة أبوجبل، هذا المكتب بالذات، يقع فى منطقة راقية، وهى عبارة عن تقسيم حديث وجديد، وسكانه متعلمون، وتوجد به مدارس ومصالح حكومية، ويقع عليه عبء كبير جدًا، سواء لبيع طوابع واستمارات الخدمات الحكومية، أو ممارسة مهام البريد العادية من إيداع وسحب أموال ومدخرات، ويتردد عليه يوميًا مئات المواطنين، ما بين صرف معاشات أو دفاتر توفير أو شراء طوابع، أو إرسال حوالات وطرود بريدية وخدمات أخرى من الخدمات التى تقدمها هيئة البريد، والمكتب عبارة عن حجرة واحدة واسعة، حوائطه على الطوب الأحمر، وأحيانًا تفيض مياه الصرف لتغطى مدخله الضيق، فيضطرون إلى وضع قوالب من الطوب ليدوس عليها الناس عند الدخول والخروج، ولا توجد به أى تشطيبات أو دهانات، ولا توجد به نوافذ ولا أدوات للتهوية وجلب الهواء فى الحر الشديد، سوى المراوح المتهالكة. وللوهلة الأولى تشعر وكأنك فى مكتب فى قرية من القرى النائية.
 
الموظفون والموظفات على درجة عالية من الكفاءة، ويؤدون أعمالهم بطريقة ممتازة، ويحاولون دائمًا إرضاء المتعاملين معهم، رغم أنهم يعانون فى هذا الموقع البدائى.
 
الذين يعانون هم المتعاملون مع هذا المكتب. فلا يوجد مكان لجلوس كبار السن والانتظار، والمساحة التى يقف فيها المتعاملون ضيقة.
 
لأجل هذا لا مكان للانتظار، ويقف المتعاملون مع المكتب مباشرة أمام الموظفين، مما يضعهم فى حرج شديد، ولا حاجز بينهم وبين الموظفين لحماية الموظفين، والأموال والدفاتر والطوابع متاحة أمام المتعاملين مباشرة، ولولا يقظة الموظفين وحرصهم لوقعت حوادث سرقات وخطف، ويضطر المتعاملون مع المكتب للوقوف وجهًا لوجه أمام الموظفين مما يعرضهم لكثير من الأخطار، كما لا توجد بالمكتب خاصية البريد السريع أو الطرود والمطبوعات. مع أن المكتب يقع فى منطقة راقية فى المدينة ويؤدى خدمات لأعداد كبيرة من الناس ومندوبى مختلف المصالح المجاورة للمكتب، كما يقوم بصرف المعاشات.
 
أما عن صرف المعاشات لآلاف المتقاعدين، فإنهم يضطرون للوقوف بالساعات أمام مكتب البريد فى الشمس الساخنة والحر الشديد. فى وضع إنسانى فى منتهى البؤس.
 
لذا نأمل أن تقوم الهيئة بتطوير هذا المكتب، لجعله صالحًا للاستخدام الآدمى الراقى، أو البحث عن مكان أكثر اتساعًا، خصوصًا أن أرباح الهيئة جعلتها فى مصاف الهيئات المميزة ماليًا، بعد أن قامت بمضاعفة أسعار خدماتها للمواطنين.

لواء حمدى البطران - الدستور

 

 

القبض على أحد المتهمين فى واقعة سرقة مكتب تأمينات بنى مزار

كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، غموض واقعة سرقة مكتب تأمينات بنى مزار بالمنيا، جاء ذلك بعدما تبلغ لمركز شرطة بنى مزار  بالمنيا من مدير مكتب تأمينات بنى مزار، باكتشافه كسر خزينة مكتب تأمينات السيارات بالطابق الأرضى والعثور عليها مفتوحة عن طريق القطع "بلمبة لحام" وسرقة محتويات 3 ماكينات صرف التأمينات والمعاشات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من كرولس ع. ع، سباك، بيتر.ع. ى، سباك- مقيمان بدائرة المركز "جارى ضبطه".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثاني، وأرشد عن قفل مهشم خاص بالمكتب- الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – مركبة "التوك توك"  كانا يستقلانها أثناء إرتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم أن الماكينات بحوزة المتهم الهارب، وباستهداف منزل والد الهارب ببندر بنى مزار عُثر على 2 جوال بداخلهما 3 ماكينات صرف "المستولى عليها" وباقى الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 

 

نقيب المحامين: المعاش سيصل إلى 2000 جنيه على أساس حساب 50 جنيهًا للعام، إضافة لزيادة 5% كل عام

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن هناك 3 محاور يعمل عليها مجلس النقابة مع الفرعيات لتنقية الجداول، الأول التنقية العددية ليتبقى الأعداد الفعلية من المشتغلين.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، تحت شعار "الوطن – المحاماة.. بناء وتنمية واستقلال".

وأضاف عاشور أن المحور الثاني، يتمثل في معهد المحاماة لتعليم الأجيال الشابة وتلقينها كيف يكون محاميًا، وأسلوب الخطاب واحترام الخصم قبل الموكل.

وأوضح أن تعديلات قانون المحاماة ستتضمن أكاديمية المحاماة التي ستكون شرطا للالتحاق بنقابة المحامين"، مضيفا أن المحور الثالث يتمثل في ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد ووصلت مدخرات النقابة لـ500 مليون جنيه".

وتابع: "قدمنا 3500 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي للدولة لأول مرة، وسنعيد ذلك مرة أخرى لتعويض المحامين عن الأراضي المسحوبة من النقابة، إضافة لوثيقة أمان التي ستساهم النقابة بها بـ500 جنيه للمحامين، وأسر المعاشات لتوفير شيء من الطمأنينة الاقتصادية لأبنائنا المحامين".

وأكد نقيب المحامين أن المعاش سيصل في يناير إلى 2000 جنيه ليكون الأعلى في مصر، على أساس حساب 50 جنيهًا للعام، إضافة لزيادة 5% كل عام، وكذلك إنشاء أبنية ومقرات للنقابة سواءً المقر الرئيسي بشارع رمسيس أو في المحافظات مثل مقرات المنيا وأسوان والإسكندرية".

قرار رئاسي: معاش استثنائي 750جنيها لـ13 ضابط صف متطوعين ومجندين سابقين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، حمل الرقم 342 لسنة 2018، بمنح معاشات استثنائية لـ13 من ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين عنهم.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن "يمنح معاشا استثنائيا مقداره 750 جنيها شهريا، للمجندين السابقين، والمنتهية خدمتهم لأسباب".

كما نص القرار فى المادة الثانية منه على أن "يمنح استثنائيا مقداره 750 جنيها شهريا للمستحقين عن ضباط الصف المتطوعين المتوفين بعد إنهاء خدمتهم لأسباب".

ونشرت الجريدة الرسمية منذ قليل قرار رئيس الجمهورية متضمنا كشفا بأسماء المستحقين للمعاش

إحالة دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات إلى "المفوضين"

قررت المحكمة الادارية العليا فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات، وحددت جلسة ١٧ ديسمبر لنظر الطعن بعد ورود تقرير المفوضين.

 

وطالب فرغلى فى مرافعته امام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل فى الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور امام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وان الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرار بوضع حد أدنى للأجور تمثل فى ١٢٠٠ جنيه، فى حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيها.

 

وأضاف فى مرافعته بأن هذه المبالغ لا تكفى ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم فى خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث إنه أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء وحدها يصل إلى ٧٠٠ جنيه.

 

وتابع أن المحكمة الإدارية العليا هى أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار فى هذه الحياة.

 

وأقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ البدرى فرغلى، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

 

وكانت محكمة القضاء الادارى قضت فى يوليو ٢٠١٥ قضت بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المواد ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٥١، ٥٢، ٥٤ من قانون التامين الاجتماعى، والذى لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن

 

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستورى، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية.

ميزة: تفاصيل إطلاق أول بطاقة مدفوعات وطنية في مصر

قالت مصادر في القطاع المصرفي، لمصراوي، إن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المسؤولة عن إصدار أول بطاقة مدفوعات وطنية، قررت أن يكون اسمها "ميزة".
"
الشركة ستعدل اسم شبكتها والعلامة التجارية التي تستخدمها للبطاقات البنكية من (123) إلى (ميزة)، وهو الاسم التجاري الذي سيحمله كارت المدفوعات الوطني"، بحسب ما قاله مصدر في إحدى الجهات التي تعمل على إطلاق البطاقة الوطنية.

ويعمل البنك المركزي بالتعاون مع شركة بنوك مصر، على إطلاق منظومة وطنية لبطاقات الدفع، على غرار فيزا وماستر كارد، لاستخدامها في دفع مقابل الخدمات الحكومية، وصرف أنواع الدعم المختلفة للمواطنين، ولاتجاه الدولة نحو الشمول المالي والمجتمع غير النقدي.

وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل نحو 3 أسابيع، إن البطاقة تم تصميمها بحيث تكون متعددة التطبيقات، حتى يمكن استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلًا.

وقدم عامر، للرئيس السيسي، أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسمه، موضحًا أن المنظومة ستبدأ في العمل بنهاية العام الحالي.

وقال المصدر إن شركة بنوك مصر تعمل حاليا على اعتماد أربعة من أكبر الشركات العالمية المتقدمة لتصنيع شرائح بطاقة الدفع الوطنية (ميزة)، بهدف تشغيل برامج السحب النقدي من ماكينات الصرف.

وأشار إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، قد تشارك في تصنيع كارت (ميزة)، ووضع بيانات كل مواطن حامل للبطاقة الوطنية "ميزة" على الشريحة، وتركيب الشريحة على الكارت.

وأنشئت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي في عام 1995، بغرض توفير البنية الأساسية لنظم المدفوعات الإلكترونية في مصر، وهي مملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية ومجموعة من البنوك التجارية.

وقدمت شركة بنوك مصر، العلامة التجارية للبطاقات البنكية 123 في عام 1997 والتي تستخدم فى كافة ماكينات الصراف الألي ونقاط البيع داخل مصر العربية. كما تقبل هذه البطاقات إقليمياً في قطر، والبحرين والسودان، بحسب الموقع الرسمي للشركة.
والبطاقة البنكية (123) متوفرة حاليا في 33 بنكا في مصر، وتم إصدار أكثر من 6 ملايين بطاقة منها، ويتم قبول هذه البطاقات فيما يقرب من 6 آلاف ماكينة صراف آلي وما يقرب من ثلثي نقاط البيع لدى التجار، بحسب موقع الشركة.

وكان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، قال في تصريحات سابقة، إنه تم التفعيل التجريبي للبطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المصرية في بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري، وبعض البنوك الأخرى موضحا أن البطاقة سيتم تفعيلها لميكنة المعاشات والمدفوعات الحكومية وغيرها.

وأشار حسين، إلى أن البطاقة سيتم تعميمها في الجهاز الإداري للدولة خاصة بعد قرار وزارة المالية بميكنة كافة المدفوعات بدءا من يناير المقبل .

وقال إن الكارت الجديد سيستخدم في البداية في عمليات الدفع فقط بينما ما يتم دراسته حاليًا هو تعميمه على عمليات صرف التموين والخبز، وإن الأولوية في التوزيع ستكون للفئات التي لا تتمتع بخدمات مالية مثل أصحاب كروت المعاشات . 

وتوقع حسين إصدار حوالي 20 مليون كارت خلال الثلاث سنوات المقبلة.

مطالبات ببنك خاص لاستثمار الأموال لسداد زيادة المعاشات

أكد المشاركون في ورشة عمل تطوير أنظمة التأمينات والمعاشات باتحاد العمال، أن تتضمن تعديلات مشروع القانون الجديد علاجا لجميع مشكلات التطبيق للقانون الحالي 79 لسنة 1975.

وطالبت الورشة برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التدريب والتثقيف أن يتضمن القانون المعروض على مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، قواعد الاستثمار الأمن لأموال أصحاب المعاشات في المشروعات التي تسهم في خدمة التنمية الشاملة.

وكشف عبد المنعم عباس، رئيس الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعي، الخلل الموجود في القانون الحالي، بسبب انتشار ظاهرة التهرب الكلي أو الجزئي في سداد اشتراك المؤمن عليهم بالقطاع الخاص، أو التلاعب في حقوقهم، مع قلة الوعي التأميني لدى المنتفعين والعاملين في مكاتب التأمينات المسئولة عن ضم مدد الخدمة المتناثرة في المكاتب، فهناك آلاف الحالات لم تصرف المعاش بسبب هذه التعقيدات الإدارية وقلة وعي المؤمن عليهم.

وقال عبد الرحمن حسنين، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية السابق: إنه يأمل أن يتضمن تعديلات القانون الجديدة قواعد ربط المعاشات بالزيادة المطردة في مستوى المعيشة ومعالجة الخلل الناتج عن تحمل الخزانة العامة بنسبة 60% للزيادات السنوية التي تمنح لأصحاب المعاشات بواقع 15% و150 جنيها لصغار أصحاب المعاشات.

وطالب أن يتضمن مشروع القانون على إنشاء صندوق أو بنك خاص لاستثمار أموال التأمينات في إقامة المشروعات التنموية التي تحافظ على نسبة السيولة المطلوبة لسداد زيادة المعاشات.

 

 

 

تأجيل دعوى بطلان عدم احتساب مدة التجنيد ضمن استحقاق معاش المحاماة لـ13أكتوبر

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تأجيل نظر الطعن على عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 196 من القانون 17 لسنة 1983 فيما لم تتضمنه من احتساب مدة التجنيد ضمن مدة استحقاق المعاش إذا قضيت بالجدول العام بشأن قانون المحاماة لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وكان أحمد يوسف محمد حسنين الشريف وآخرين أقاموا الطعن رقم 44 لسنة 28 دستورية والذى انصب على عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 196 من القانون 17 لسنة 1983 فيما لم تتضمنه من احتساب مدة التجنيد ضمن مدة استحقاق المعاش إذا قضيت بالجدول العام بشأن قانون المحاماة.

مشروع قانون التأمينات والمعاشات فى ورشة عمل باتحاد العمال

تنظم النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتامين الاجتماعى فى العاشرة صباح الإثنين ورشة عمل بعنوان "رؤيه عمالية فى مشروع قانون التامينات والمعاشات".

صرح المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد العمال لشئون التثقيف والتدريب بأن ورشة العمل ستبحث سلبيات قانون التامينات الحالى 79 لسنة 1975 ووضع رؤية عمالية فى معالجة مشكلات التطبيق للقانون سواء بالنسبة للمنتفعين أو اليات الاشتراك التامينى عليهم.. ووضع رؤية لمعالجتها فى مشروع القانون المقترح الذى سيعرض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى الفصل التشريعى القادم.

يشارك فى ورشة العمل رئيس الجمعية العلمية للتامين الاجتماعى عبد المنعم عباس الوكيل السابق لوزارة التامينات وعدد من الخبراء، ويضم ممثلى العمال فى عدد من اللجان النقابية.

آخر تصريح لـ"البدري فرغلي" قبل ساعات من نظر طعن الرئاسة

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن هناك حالة من الضبابية تحيط بمشهد غدًا، الإثنين، والذي يتزامن مع جلسة نظر طعن الرئاسة على الحد الأدنى للمعاشات.
 
وأضاف، فرغلي، في تصريح خاص لـ"النبأ" أننا فوجئنا بإخطار نظر طعن الرئيس غدا، أمام محكمة القضاء الإداري وكنا نتوقع أن يكون خاصا بأزمة لعلاواات الخمسة، وبعدها علمنا أنه خاصًا بالحد الأدنى للمعاشات.

وتابع: كنت رفعت قضية من أربع سنوات، وحضرت جلستين بالدستورية، وبعدها انقطعت الأخبار، مضيفا يبدو أن أن هناك حكم صدر لصالحنا بشان الحد الأدنى لذا تم الطعن.

عاجل.. تفاصيل جلسة القضاء الإداري لأصحاب المعاشات

قررت محكمة القضاء الإداراي تأجيل نظر طعن رئيس الجمهورية وآخرين على تنفيذ الحد الأدني لأصحاب المعاشات لجلسة 17-12 المقبل وذلك للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين.

 

وكشف  منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد لأصحاب المعاشات، بأن الطعن الذي تنظره المحكمة الإادرية العليا دائرة فحص الطعون  لا يتعلق بقضية العلاوات الخمس.

 

وأضاف سليمان في تصريح خاص لـ"النبأ" أنه خاص بطعن رئيس الجمهورية وأخرين على حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27-7-2015 حول عدم التزام الحكومة بتنفيذ ماجاء بالمادتين 17 و27 من الدستور الخاص بإلزام الحكومة بإقرار حد أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور الساابق تحديده منذ 2009 بمبلغ 1200 جنية.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري، احالت الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدد من المواد بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لعدم النص في القانون بإقرار حد أدنى يحقق الحياة الكريمة لكبار السن من أصحاب المعاشات.

 

النبأ

 

 

 

تذكرة‭ ‬المترو‭ ‬تعيد‭ ‬الصدام‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬والجدل‭ ‬يشتعل‭ ‬في‭ ‬البرلمان

اعاد‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭  ‬المصري‭ ‬هشام‭ ‬عرفان‭ ‬بالغاء‭ ‬نصف‭ ‬تذكره‭ ‬المترو‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬السن‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الصدام‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬اتحاد‭ ‬المعاشات‭ ‬والحكومه‭ ‬المصريه‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الزيادة‭ ‬جاءت‭ ‬عقب‭ ‬تصريحات‭ ‬وزيره‭ ‬التضامن‭ ‬غادة‭ ‬والي‭ ‬بعدم‭ ‬المساس‭ ‬باسعار‭ ‬المترو‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعث‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لاصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬بخطاب‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬بالعدول‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬واكد‭ ‬البدرى‭ ‬فرغلى‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬انه‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬تتحدث‭ ‬فيه‭ ‬وزاره‭ ‬التضامن‭ ‬غاده‭ ‬والى‭ ‬فى‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬على‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬الحكومه‭ ‬ووزير‭ ‬النقل‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬لاصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬بالركوب‭ ‬بنصف‭ ‬تذكره‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬وسائل‭ ‬المواصلات‭ ‬وهو‭ ‬مايؤكد‭ ‬ان‭ ‬الوزيره‭ ‬تتبع‭ ‬سياسه‭ ‬الخداع‭ ‬،واختتم‭ ‬البدرى‭ ‬فرغلى‭ ‬تصريحاته‭ ‬بان‭ ‬مايرتكب‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬ضد‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬لايحدث‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬الا‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬لان‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تسمح‭ ‬لاصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬بركوب‭ ‬وسائل‭ ‬المواصلات‭ ‬العامه‭ ‬بالمجان‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬منير‭ ‬سليمان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المعاشات‭ ‬ان‭ ‬البرلمان‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬اى‭ ‬قرار‭ ‬او‭ ‬يحاول‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومه‭ ‬بشان‭ ‬تنفيذها‭ ‬حكم‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬باحقيه‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬بزياده‭ ‬معاشهم‭ ‬بنسبه‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬قيمه‭ ‬العلاوات‭ ‬الخمس‭ ‬الاخيره‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬اتحاد‭ ‬المعاشات‭ ‬طالب‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تقصى‭ ‬حقائق‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬والاجهزه‭ ‬الرقابيه‭ ‬الاخرى‭ ‬لكشف‭ ‬جريمه‭ ‬اهدار‭ ‬اموال‭ ‬التامينات‭ ‬والتلاعب‭ ‬فى‭ ‬اموال‭ ‬المعاشات‭ ‬‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬د‭ / ‬شكرى‭ ‬عازر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنه‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اموال‭ ‬المعاشات‭ ‬ان‭ ‬اموال‭ ‬التامينات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬اقتراضها‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الاستثمار‭ ‬175‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬وان‭ ‬الحكومه‭ ‬وضعت‭ ‬ايديها‭ ‬على‭ ‬اموال‭ ‬التامينات‭ ‬وبددتها‭ ‬لصالح‭ ‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الدوله‭ ‬فى‭ ‬اكبر‭ ‬عمليه‭ ‬نهب‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ ‬واكد‭ ‬د‭/ ‬عازر‭ ‬ان‭ ‬مديونيه‭ ‬الدوله‭ ‬للتامينات‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬التريليون‭ ‬جنيه‭ ‬وليس‭ ‬755‭ ‬مليار‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬وزيره‭ ‬التضامن‭ ‬ومع‭ ‬زياده‭ ‬الاتهامات‭ ‬للبرلمان‭ ‬بالتقاعس‭ ‬عن‭ ‬المطالبه‭ ‬بحقوق‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬بمقترح‭ ‬برلمانى‭ ‬جديد‭ ‬بزياده‭ ‬معاشات‭ ‬الموظفين‭ ‬بالدوله‭ ‬بنسبه‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬قيمه‭ ‬اخر‭ ‬مرتب‭ ‬لهم‭ ‬تقاضوه‭ ‬داخل‭ ‬الخدمه‭ ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانيه‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬تحفظوا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬لان‭ ‬ظروف‭ ‬الدوله‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بتطبيقه‭  . 

 ‬واكدت‭ ‬النائبة‭ ‬مايسة‭ ‬عطوة‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬هذا‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬ويساهم‭ ‬فى‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬صعب‭ ‬تطبيقه‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬لان‭ ‬المعاشات‭ ‬متعثرة‭.‬

‭

واضافت‭ ‬انها‭ ‬بصدد‭ ‬تقديم‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬المعاش‭ ‬التكميلى‭ ‬يهدف‭ ‬لانشاء‭ ‬صندوق‭ ‬بين‭ ‬الحكومه‭ ‬والشركات‭ ‬والموظفين‭ ‬وعند‭ ‬بلوغ‭ ‬الموظف‭ ‬سن‭ ‬المعاش‭ ‬يتقاضى‭ ‬معاشا‭ ‬تكميليا‭ ‬بجانب‭ ‬معاش‭ ‬الوزاره‭ ‬لمواكبه‭ ‬ارتفاع‭ ‬الاسعار‭ .‬

موقع‭ ‬الزمان

الاستثمار الخاطيء

أعلن بنك ناصر الاجتماعي الاسبوع الماضي عن برنامج لتمويل لسداد المصروفات المدرسية بحد اقصي 50 ألف جنيه ويسدد خلال عشرة أشهر للسنة الدراسية الواحدة.. 

كما يتيح البرنامج التمويل لمرحلة تعليمية كاملة وتكون مدة التقسيط علي عدة سنوات لدعم الاسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل ولتخفيف الاعباء عن المواطن. واضاف الخبر أن البرنامج يستهدف اصحاب الوظائف الحكومية واصحاب المعاشات والعاملين في القطاع الخاص والمهن الحرة!!!
 
واتساءل: اين تلك الاسر الأولي بالرعاية في هذه الفئات التي اختصها البنك برعايته.. ومن هو الموظف الحكومي الذي يستطيع ان يستقطع خمسة آلاف جنيه شهرياً من دخله لسداد القسط بل من هي الاسر الأولي بالرعاية التي تلحق ابناءها بمدرسة مصروفاتها اكثر من 50 ألف جنيه؟! 

للاسف فإن هذا القرار يخدم شريحة اخري غير كل التي ذكرها البنك.
 
وكان الأولي ان يتم التنسيق بين وزارتي التضامن والتربية والتعليم لعقد بروتوكول يتضمن تقسيط المصروفات المدرسية لكل الفئات مع التزام المدارس بهذا القرار.. وبذلك وكما يقول المثل »نضرب عصفورين بحجر.. أولا عدم تحميل ميزانية الدولة أو البنوك عبء تدبير تلك الاموال وتركها لمن يستحقها في مشاريع انتاجية. ثانياً ضمان استفادة كل الفئات من هذا القرار خاصة الاسر الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل واصحاب المعاشات.
 
دعاء : اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولك في جميع أمورنا ذاكرين حامدين. 

اللهم كما جعلت كل نبضة تزيدني عمرا فاجعلها تزيدني منك قرباً.

إيمان راشد - الأخبار 

 

النائب عبد الفتاح يحيى: مشروع قانون نقابة أصحاب المعاشات، من المقرر مناقشته الدور القادم

كشف النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أجندته خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والتى تشمل مشروع قانون مقدم منه و خاص بإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات، والذى من المقرر مناقشته الدور القادم.

وتابع يحيى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن لجنة القوى العاملة بالمجلس ستعمل على مناقشة قانون العمل الذى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة إصداره فى أكثر من مناسبة وخاصة أنه من أهم القوانين التى تضمن حق الموظف وصاحب العمل.

 

 

 

"التطبيقيين" تجمع توصيات أعضائها لجمعيتها العمومية في يناير المقبل

قال الدكتور زكريا حشاد، نقيب عام التطبيقيين، إن النقابة تُفعل خلال الأيام الجارية، عدد من الإجتماعات المُصغرة للنقابات الفرعية في مختلف المحافظات، لجمع توصيات الأعضاء بها فيما يخص المهنة وحقوقهم وواجباتهم و أبرز المشكلات الذين يواجهونها.

وأوضح "حشاد" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هذه الاجتماعات بمثابة عدد من الجمعيات العمومية المُصغرة، والتي تأتي على هامش التمهيد للجمعية العمومية العامة للنقابة، والمقرر عقدها في شهر يناير من العام المُقبل.

وأضاف نقيب التطبيقيين، أنه تم الإنتهاء بالفعل من اجتماعات النقابات الفرعية بكل من مناطق وسط وغرب وشرق الدلتا، وتشكلت أبرز توصيات الأعضاء خلال هذه اللقاءات حول 5 محاور أساسية تمثلت في زيادة المعاشات، وبدل التفرغ الخاص بالفنيين العاملين بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى ضرورة السرعة في الموافقة على تعديل قانون النقابة وفقاً المقترح الذي أعدته من قبل، فضلاً عن المستحقات المالية الخاصة بالمتوفيين من أعضاء النقابة كالمعاشات وغيرها والتي تعجز النقابة عن وفائها بسبب ضعف مواردها، وأخيراً بحث مجموعة من السبل المختلفة لإنعاش موارد النقابة.

ولافت "حشاد"، إلى أن التوصيات النهائية التي ستخرج بها النقابة من الاجتماعات المصغرة المذكورة مسبقاً، ستكون أساس قرارات الجمعية العمومية في يناير المُقبل.

غادة والى تكشف عن تعليمات جديدة لـ"السيسي" بشأن أصحاب المعاشات

تعد أموال المعاشات، أساس مشكلات 9 ملاين مواطن ، فلا يكاد يذكر أوضاع أصحاب المعاشات التى  تتعلق بضعف الموارد المالية وسوء الخدمات الطبية المقدمة إلا ويتم التطرق معه لسوء إداراة الدولة لأموال التامينات، وضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارتها.

وعقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وناقش مجلس الإدارة موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى جانب ما تحقق من إنجاز فى عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها، وأكدت الوزيرة أنه روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التامينات بما يحقق عائدًا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب على أصحاب المعاشات حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حولى 17% وعلى الأوراق المالية حوالى 30%.

كما استعرض المجلس الخدمات الاضافية الاختيارية التى ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشى) من خلال التليفون المحمول، من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e-finance، ووتشمل التيسيرات الجديدة التي سيتم تقديمها لأصحاب المعاشات خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والاستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكترونى.

وصرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحاب المعاشات، تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى لنظم التأمين الاجتماعى، ودمج صندوقى التأمين الإجتماعى وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة فى أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على أصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.

النبأ


 

"اتحاد المعاشات" يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طعن الرئاسة

كشف  منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد لأصحاب المعاشات، بأن الطعن الذي ستنظره المحكمة الإادرية العليا دائرة فحص الطعون يوم الإثنين المقبل، لا يتعلق بقضية العلاوات الخمس. 

وأضاف سليمان في تصريح خاص لـ"النبأ" أنه خاص بطعن رئيس الجمهورية وأخرين على حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27-7-2015 حول عدم التزام الحكومة بتنفيذ ماجاء بالمادتين 17 و27 من الدستور الخاص بإلزام الحكومة بإقرار حد أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور الساابق تحديده منذ 2009 بمبغ 1200 جنية.

وكانت محكمة القضاء الإداري، احالت الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدد من المواد بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لعدم النص في القانون بإقرار حد أدنى يحقق الحياة الكريمة لكبار السن من أصحاب المعاشات.

 

 

 

بطاقة جديدة للمعاشات والتموين والخبز ودفع مقابل خدمات الحكومة

يستعد البنك المركزى المصرى بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لإصدار أول بطاقة دفع وطنية بحلول شهر ديسمبر المقبل مقرر أن يتم الإعتماد عليها بشكل كبير فى تحسين الشمول المالى لكافة فئات المجتمع وتنشيط الدفع الإلكترونى لرسوم الخدمات الحكومية المختلفة مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر ومخالفات المرور وغيرها

تتولى تدشين البطاقة الجديدة والبنية التكنولوجية الخاصة بها شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى.

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات لـ "المال" ، الأسبوع الماضى على هامش مؤتمر لشركة الحلول التكنولوجية SAP ، أن اطلاق البطاقة الجديدة خلال شهر ديسمبر المقبل سيتضمن خطة تسويق دقيقة ومحفزات بعينها لنشر الكارت في قطاعات التجزئة بالبنوك، بينما سيتم تعميمه في الجهاز الإداري للدولة خاصة بعد قرار وزارة المالية بميكنة كافة المدفوعات بدءا من يناير المقبل .

وتابع: الكارت الجديد سيستخدم في البداية في عمليات الدفع فقط بينما ما يتم دراسته حاليًا هو تعميمه على عمليات صرف التموين والخبز، والأولوية في التوزيع ستكون للفئات التي لا تتمتع بخدمات مالية مثل أصحاب كروت المعاشات .

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد قدم للرئيس السيسى، خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات، أول اصدار من البطاقة المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع يناير المقبل

النائب عبدالفتاح يحيى: القانون الجديد راعى أفضل الطرق لاستثمار أموال التامينات

أعرب النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، عن تفاؤله حيال مستقبل المعاشات والتأمينات عقب إقرار القانون الجديد بدور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن القانون الجديد راعى أفضل الطرق لاستثمار أموال التامينات بما يحقق عائدا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار.

وأضاف يحيى في تصريحات خاصة، أن هذه الخطوة ستنعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات، خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحابها، وذلك عن طريق إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهي الإصلاح التشريعي لنظم التأمين الاجتماعي، ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي، وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتحديث نظم المعلومات للهيئة، وحوكمة استثمارات الهيئة، والارتقاء بالموارد البشرية.

وأردف عضو لجنة القوى العاملة، أن الخطة السابقة تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.

«مكرم»: ندرس تفعيل قانون صرف معاشات المصريين بالخارج

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها ستبحث مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الفترة المقبلة، تفعيل قانون حصول المصريين العاملين فى الخارج على «معاشات» بعد وصولهم إلى سن التقاعد، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن شرائح الاشتراك وكافة الضوابط الخاصة بهذا الأمر وقيمة المعاش المستحق لكل شريحة من المهاجرين لاختيار أقرب نظام يناسبهم للمعاش.

وأضافت «مكرم»، لـ«الوطن»، أنها تعمل مع عدة وزارات لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من اليونان وقبرص، موضحة أنه تم الاتفاق على أن تكون الإسكندرية هى قبلة الحركة السياحية من قبرص واليونان خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن الوزارة حريصة على إنشاء قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات المعنية، لتسهيل التواصل معهم والوقوف إلى جانبهم، وتنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنشاء قاعدة معلوماتية للدولة وتكليفه للحكومة بتوحيد قواعد البيانات والاستفادة منها.

في انتظار مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

اتصل بي عدد كبير من أصحاب المعاشات يسألونني -كصحفية- عن موعد إعلان الخبر السار الذي أعلنت عنه وزارة التضامن منذ حوالي شهرين.. وحمل لي بعضهم قصاصات من صحف عديدة يعود تاريخها إلي منتصف يوليو.. وتحمل تصريحات لوزارة التضامن تؤكد أن الحكومة تعكف علي وضع خارطة طريق لإصلاح أحوال المعاشات خلال شهر سبتمبر، وأن صندوق التأمين الاجتماعي سوف يستفيد من خطة الإصلاح الشامل بضمان الاستدامة المالية علي المدي الطويل للحفاظ علي قدرة الصندوق علي دفع المعاشات للمستفيدين بطريقة منصفة. 

أتصور أن أصحاب المعاشات الآن في حاجة إلي سماع أي خبر سار من الحكومة.. لينسيهم علي الأقل صدمة قرار هيئة مترو الأنفاق بالغاء التخفيض في ثمن التذكرة، وهو قرار غير حكيم أغضبهم كثيرا، فالمشكلة لم تكن فقط في »الجنيه»‬ الذي تمت زيادته علي ثمن تذكرة كبار السن.. بقدر ما كان القرار رسالة موجعة لهذه الفئة.. تتعارض مع تصريحات الحكومة المستمرة بحرصها علي رعاية أصحاب المعاشات وتحسين أحوالهم المعيشية ومنحهم مزيدا من الامتيازات مثلما تفعل كل الدول، أما حجة الهيئة بأن التذكرة المخفضة »‬كانت بتعمل لخبطة للصرافين».. فهو كلام لا يحتاج لتعليق!!.. 

وأما الحجة الأخري بأن الإلغاء للتخفيف علي كبار السن حتي يلجئوا للاشتراكات بدلا من وقوفهم في الطوابير.. فالرد عليه بأن الاشتراكات لا تناسب الا من يستخدمون المترو يوميا كالموظفين والطلاب.. أما كبار السن فيرتادوان المترو لقضاء احتياجات ضرورية.. وقد يكون التخفيف عن جيوبهم.. أفضل من معاناتهم في زحام الطوابير.. وفي النهاية هم الأدري بالأصلح لهم ولميزانيتهم..

مصرس - غادة زين العابدين



 

رسالة «طمأنة» من البدري فرغلي لأصحاب المعاشات بعد طعن الرئاسة

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، تعليقًا على إخطار تحديد جلسة الإثنين المقبل بالدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن رئيس الجمهورية، إنهم مستعدين لكل شئ.

وأضاف فرغلي في تصريخ خاص لـ"النبأ" ، إننا سنحضر صباح الإثنين في الموعد المحدد، وسنقدم كل المستندات، مشيرًا إلى أنه أرسل محامين الاتحاد للإطلاع على  نص الطعن.

 

وأكد رئيس الاتحاد العام ارتياحه، قائلًا  «أنا متفائل رغم كل هذا، وحتى الموت نفسه لن يزعجنا،  مضيفًا قد سبق ورفضت المحكمة الإدارية كل الطعون المقدمة، وانحازت لأصحاب المعاشات وهذا ما نتوقعه في هذا الطعن.

وأضاف، هذا الطعن يؤكد أن هذه الجولات ستنتهي لصالح أصحاب المعاشات، وهم يستهدفون تعطيلنا.

وكان  منير سليمان، مسئول وحدة  المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن  الاتحاد تلقى إعلانًا من المحكمة الإدارية العليا، يؤكد أن رئيس الجمهورية وآخرون طعنوا على الحكم، وأنه تم تحديد نظره  للمرافعة يوم الإثنين، المقبل، أمام الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون .

فيديو جديد لـ"البدري فرغلي" بشأن طعن الرئاسة على العلاوات الخمس

بث رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدري فرغلي، مقطع فيديو جديد، بشأن إعلان المحكمة الاداريه العليا بالحضور يوم الاثنين القادم 24 سبتمبر للطعن المقدم ضد أصحاب بسبب قضيه العلاوات الخمس .

"التأمينات" تناقش موقف مسودة مشروع قانون "المعاشات"

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب ما تحقق من إنجاز في عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية، وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها.

 

وأكدت الوزيرة أنه قد روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائدا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب على أصحاب المعاشات، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حوالي 17% وعلى الأوراق المالية حوالي 30%.

 

كما استعرض المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التي ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشي) من خلال التليفون المحمول، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e،finance، وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وخدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والاستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكتروني.

 

وأوضحت غادة والي أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحاب المعاشات، تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهي الإصلاح التشريعي لنظم التأمين الاجتماعي ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة في أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على أصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.

 

وكشف الوزيرة عن أنه في ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الاجتماعي لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم، تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 بانتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي.