التضامن: إصدار لائحة قانون ذوي الإعاقة خلال الأيام المقبلة - الجمع بين معاشين

أكد نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من لائحة قانون ذوي الإعاقة، حيث تم إرسال المسودة الأولى للوزارات الشريكة، ويقوم حاليًا مجلس الوزراء بمراجعاتها، ثم سيتم إرسالها لمجلس الدولة لإبداء رأيه على أن يتم إصدارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأضافت القباج، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه يحق لأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين، وفقًا للائحة القانون الجديد.

"وهب الله" يكشف استعدادات "قوى عاملة النواب" لقانون المعاشات

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تناقش قانون المعاشات بدون الاستناد لقوائم ببيانات وأرقام الذين يحصلون على المعاشات بالكامل، وبحالتهم الاجتماعية والاقتصادية، والقيمة التي يتم صرفها لهم، بالإضافة إلى إرسال طلب إلى وزارة المالية للاستفسار عن قيمة الأموال التي توجد في صندوق المعاشات، وكيفية صرفها، والمتبقي منها، ونوعية الاستثمارات التي تتم وعوائدها بالتفصيل الكامل.

وأكد وهب الله، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستتفرغ بالكامل لمناقشة هذا القانون، نظرًا لأنه يخص قطاع عريض من المواطنين.

5 معلومات عن قانون "المعاشات" قبل مناقشته في البرلمان

كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والمعاشات المقدم منه في دور الانعقاد الرابع.

وترصد «الدستور» 5 معلومات عن القانون:

1- المشروع ينص على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات.

2- تشكيل مجلس إدارة لهذه الهيئة لمتابعة هذه الأموال، والاستثمارات التابعة لها طبقًا للمادة 17 من الدستور.

3- وضع خطة جديدة لاستثمار أموال التأمينات استثمار أمن بحيث يضمن حقوق أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى رفع قيمة المعاشات لإحداث التقارب بين قيمة الراتب الذي يأخذه العامل أثناء عمله وبين المعاش الذي تضعه له الدولة جراء خدمته في العمل.

4- وضع نسبة للعلاوة الاجتماعية لا تقل عن 15%، ويتم توفيرها من عوائد استثمار أموال المعاشات.

5- التأمين على العمالة غير المنتظمة مثل عمال المخازن، واليومية، والصيادين وغيرهم. 

الدستور

 

رئيس اتحاد المعاشات لـ«محكمة العلاوات الخمس»: انتظروا مستندات حاسمة للقضية

أكد البدري فرغلي، رئيس إتحاد أصحاب المعاشات، أنه سيحضر مستندات حاسمة ومهمة في الجلسة القادمة لتقديمها مباشرة لهيئة المحكمة.

جاء ذلك أثناء حضوره ومرافقته عدد من كبار السن من أصحاب المعاشات، في جلسة الإدارية العليا بمجلس الدولة لنظر طعون إلغاء حكم إضافة ٨٠٪ من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وتتضمن هذه المستندات الخطابات المتبادلة بين مجلس الوزراء ومسئولي إتحاد أصحاب المعاشات، والتي نصت على شرعية وجود هذا الاتحاد، والاعتراف به، وبالرئيس الشرعي له، ويؤكد ذلك أنه هو صاحب الصفه القانونية، وستكون هذه الخطابات رد  على ما قدمه دفاع وزيرة التضامن.

وأكد أمام المحكمة تمسكه بطلب إلغاء حكم أول درجة ، ورفض موضوع الدعوى، استناداً على أن مقيم الدعوى ليس له صفة قانونية تمكنه من إقامة هذه الدعوى نائباً عن أصحاب المعاشات.

 اخبار اليوم

تأجيل طعون بطلان إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات لـ18أكتوبر

قررت الدائرة التاسعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بجلسة 18 أكتوبر المقبل للمرافعة.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، كانت أكدت فى حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءاً منه وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر. وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.

 

 

 

قريبًا على مكتب رئيس الوزراء و «النواب».. دراسة تطلب 3500 جنيه حداً أدنى للرواتب وتنتقد دور «القومى للأجور »

انتهت سكرتارية الأجور برئاسة مجدي حسن علي، فى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر من أحدث دراسة حول الأجور، لتتزامن مع طلب تقدمت به لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب هذا الأسبوع للمناقشة ومطالبة الحكومة لإعادة النظر فى الرواتب لتتلاءم مع حركة الأسعار..

الدراسة الجديدة والتي سوف تعرض خلال الأيام القليلة القادم على لجان متخصصة فى التنظيم العمالي و نقاباته الـ27 كافة، وعلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، ورئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي..

الدراسة الجديدة التي تحتوي أيضا على رؤية بعض الخبراء والمتخصصين تقترح حدا أدنى للأجور بـ 3500 جنيه، قابلة للزيادة طبقا لحركة الأسعار..

الدراسة تتحدث عن الاجور فى الاتفاقيات الدولية، وأيضا تقترح سبل توفير موارد لتحسين معيشة الإنسان فى مصر..كما انها تتعرض لإنتقاد مباشر للدور الهزيل للمجلس القومي للأجور.. 

تحت عنوان “نظام الأجور فى مصر..تحديات وحلول” بدأت الدراسة بمقدمة جاء فيها:
أنه و فى ظل ارتفاع الأسعار المتواصل عقب اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فإن المواطنين فى مصر وفى القلب منهم العمال باتوا يشكون من قلة مصادر دخولهم فى مقابل مصروفاتهم، خاصة أن المرتبات لم تتحرك منذ سنوات طويلة بالشكل الذي يتماشى مع جنون الأسعار..

و بعد انتهاء جلسات النقاش فى مؤتمر الشباب الأخير، وتوضيح الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الإعلاء من قيمة الإنسان المصري فإنه لابد أن تسعى الحكومة لبحث إجراءات رفع الأجور والمرتبات، كما أنه على منظمات المجتمع المدني والنقابات تقديم رؤيتها فى هذا الملف..

وفى ذات السياق فإن تساؤلات عديدة تطرح نفسها خلال هذه الأيام أبرزها سؤال إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوي العاملة محمد سعفان بخصوص عدم تفعيل المجلس القومي للأجور وما يترتب على ذلك من آثار، بعد أن ورد العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص، بسبب عدم صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بهم منذ ما يقرب من 3 سنوات منذ عام 2015، ذلك الأمر الذي لا يتماشى إطلاقا مع نص المادة رقم 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003 “قانون العمل الموحد” والصادر فى 7 إبريل من السنة ذاتها، وإن المادة نصت فى فقرتها الأولى، أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدني للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ونصت الفقرة الثانية باختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

و أن عدم صرف تلك العلاوة يتنافى تماما مع الدور الذي خوله القانون والدستور للمجلس، وهو تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات، مما أثر على المواطن البسيط بالسلب نتيجة عدم تحقيق تلك الحالة من التوازن.فالمجلس القومي للأجور لم يتم تفعيله ولم ينعقد إطلاقا منذ عام 2003 وحتى تاريخه، أي منذ ما يقرب من 15 عاما وذلك بداعي عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده.

وهنا تطالب الدراسة بإيضاح لماذا تم إيقاف صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة المذكورة؟.. وما الاستراتيجية الزمنية الخاصة باستئناف صرف تلك العلاوات؟..ومتى ينعقد المجلس القومي للأجور؟.. وما الاستراتيجية التي ينتوي تنفيذها من أجل تحقيق دوره والغرض الذي أنشئ من أجله؟ 

الموقف الرسمي :
وتتعرض الدراسة إلى بعض المواقف والاحداث والمعلومات الرسمية، حيث تدرس وزارة المالية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الأجور وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين..

وكان ذلك ضمن عدد من الأخبار السارة التي جرى الاعلان عنها مع قدوم عيد الأضحي المبارك..فوزارة المالية قررت تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لإعادة هيكلة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعالجة التشوهات والفجوات بين الدخول.. 

وقال د. محمد معيط وزير المالية على هامش افتتاح مجمع الضرائب العقارية بمدينة الطور فى اغسطس 2018 الجاري : “إن هناك اهتمامًا من جانب الوزارة والحكومة بتحسين مستوي معيشة المواطنين دون زيادة الأعباء على الموازنة وتفعيل الحدود الدنيا والقصوي للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم”.وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستبحث أفضل الإجراءات لتحسين هيكل الأجور والمزايا النقدية لهم بما يتوافق مع القوانين المنظمة كالخدمة المدنية والكوادر الخاصة مع دراسة العبء المالي على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من دراسة هيكلة الأجور خلال العام المالى الجاري، بهدف الوصول إلى معالجة الخلل الحالى فى مستوى الأجور..وهو ما يؤكد أن نظام الأجور الحالي به تشوهات بإعتراف الدولة نفسها.. 

الاجور فى الموازنة


يحدث ذلك التوجه حسب الدراسة- من جانب الدولة وحسب المعلومات الرسمية الحديثة تزامنا مع ما قالته حكومة مدبولي بأن ما تم إنفاقه لدعم بند الأجور وبند المعاشات يعادل 60 مليار جنيه، وهى نفس القيمة التى تم توفيرها بعد خفض نسبة الدعم على المواد البترولية والكهرباء، حيث تم رفع باب الأجور من 240 إلى 270 مليار جنيه، كذلك تم رفع حجم الإعفاء الضريبى من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه بقيمة 9 مليارات جنيه، فيما تم رفع المعاشات بنسبة 15% بقيمة 28 مليار جنيه.فبقراءة سريعة ايضا فى التصريحات الرسمية نجد ان الحكومة التي تعلن انها تعمل حاليًا على تطوير منظومة الأجور، بعد تكليف الرئيس السيسى لها رسميا، تؤكد ان جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 270 مليارًا و89 مليونًا و671 ألف جنيه، مقابل نحو 239.9 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017-2018 بزيادة بلغت حوالى 30.1 مليار جنيه ونسبة زيادة بلغت نحو 12.5%…

وتمثل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين 18.9% من إجمالى المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها تريليون و424 مليار جنيه، كما تمثل نسبة 15.7% من إجمالى الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمُقدر بمبلغ تريليون و724 مليارًا و700 مليون جنيه.كما أن “جهاز التنظيم والإدارة” طالب قطاع الخدمة المدنية بإعداد دراسة وافية عن أجور العاملين بالجهاز الإدارى فى كل المصالح الحكومية، والخدمية منها والمنتجة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والتى ينطبق عليها الحدان الأدنى والأقصى للأجور، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين 7 ملايين موظف بالحكومة أكثر من نصفهم يمثل عبئا على الجهاز الإدارى للدولة حسب رؤية الحكومة، مع مراعاة للآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. 

قلق
وتشير الدراسة الى انه على الرغم من برنامج الحماية الاجتماعية الحالي لا يزال المواطن يشعر بالقلق بسبب ارتفاع الاسعار التي تلتهم الاجور مطالبة الدولة بالبحث عن حلول لتدبير موارد وتحسين الأجور التي لا ننكر – حسب الدراسة- انها تشهد ومعها تعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة فى موازنة 2018/ 2019 أكبر زيادة لها فى الأربع سنوات الماضية إلا أن تلك الزيادة لا تضاهي الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، ما يعني استمرار انخفاض المستوى المعيشي للأسر المصرية المعتمدة على موظفين فى الدولة..

فمنذ بداية السنة المالية السابقة، فى شهر يوليو 2017، وحتى نهاية مارس 2018، شهدت البلاد ارتفاعا فى معدلات التضخم فى أسعار المستهلكين بنحو 25%، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار فى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة..

ويعني عدم رفع الأجور بنفس قدر ارتفاع أسعار السلع والخدمات أن الموظفين العاملين بالدولة سيواجهون اختيارًا من اثنين، إما الاستغناء عن سلع وخدمات يستهلكونها حاليًا أو محاولة إيجاد مصادر أخرى للدخل..

وكان قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره عام 2016، نص على زيادة سنوية فى الأجور تبلغ 7% على الأقل، وهي نسبة تقل عن المعتاد للزيادة السنوية للعاملين فى الدولة، ما خلق جدلا أثناء نقاش القانون عندما حذر نقابيون وبرلمانيون واقتصاديون من الأثر السلبي لانخفاض نسبة الزيادة السنوية للأجور على معيشة الأسر المصرية التي تعتمد على وظائف حكومية.

وتجدر الاشارة هنا انه يبلغ عدد موظفى الدولة حاليًا حوالي 5.6 مليون موظف، ما يعكس انخفاض أعداد الموظفين بنحو مليون شخص بين عامي 2015 و2017، بحسب مصدر بوزارة التخطيط…

وكانت الحكومة تعهدت فى اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الذي اقترضت بمقتضاه 12 مليار دولار، بالحد من ارتفاع قيمة الأجور فى الموازنة كجزء من برنامج اقتصادي لتحرير الأسواق…ما هي الحلول إذن ؟
 
رؤية الخبراء
الدراسة الحديثة نشرت استطلاع لرؤية عدد من المتخصصين من خلال مقالات لهم أو تصريحات حديثة منشورة فى بعض وسائل الاعلام، تعليقا على ازمة الاجور..

فالدكتور عبدالمنعم السعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، يرى إن هيكلة الأجور فى مصر تتطلب العديد من الإجراءات والتفكير خارج الصندوق فى زيادة موارد الدولة، ومنها رفع معدلات إنتاجية العامل فى القطاعات الخدمية والإنتاجية فى مصر، ولذلك تستهدف الحكومة تطوير منظومة الأجور، وتحجيم فاتورة تضخم الأجور عن طريق تحويل البدلات والمكافآت إلى قيمة مقطوعة بدلا من ربطها كنسب إلى المرتب الأساسي، وذلك مع الحظر التام للتعاقد على بند “أجور موسمين” ضمن اعتمادات الباب الأول للأجور وعلى اعتمادات الباب الثانى والرابع وتخصيص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المخصصة لها، مع حظر كل الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ومنع إصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة الحوافز أو المكافآت أو أى مزايا مالية أخرى معتمدة.
الغلاء

وتحت عنوان :”المواطن بين غلاء الأسعار وزيادة الأجور” يرى الباحث المالي والاقتصادي الكبير عبدالفتاح الجبالي أن الإحصاءات الاقتصادية التى نشرت أخيرا تشير الى بوادر التحسن فى الاقتصاد المصرى وبالتالي الاجور، وعلى الرغم من ذلك فإن المشكلة تظل فى الجزء الغائب عن الصورة، فالحكومة بالإجراءات الاصلاحية فى هذا المجال لاتخاطب المجتمع ككل ولكنها تخاطب شريحة معينة من العاملين بالدولة والجهاز الإدارى والهيئات الاقتصادية والقطاع العام، وهؤلاء جميعا يشكلون نحو 2٫15% من اجمالى المشتغلين ويتوزع الباقى على القطاع الخاص المنظم بنسبة 31٫3% والقطاع غير المنظم بنسبة 45٫8%، وبعبارة اخرى فان اى سياسة لتحسين الأجور والدخول يجب أن تشمل المجتمع ككل ولاتقتصر على فئة دون اخري. 

وهنا تجدر الإشارة الى ان إجمالى قيمة الأجور المدفوعة فى الاقتصاد المصرى تشكّل نحو 31% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يمثّل خللاً هيكلياً فى «التوزيع الأوّلى» للدخل لصالح أصحاب الأعمال ورءوس الأموال والأصول (الأرباح والفوائد والريع) ولغير صالح العمال (الأجور) علما بأن هذه النسبة تصل إلى نحو 60% مثلا فى البلدان المتقدمة وهى المسألة التى لم تحظ بالاهتمام حتى الآن خاصة أن العاملين بأجر يمثلون 66٫5% من اجمالى المشتغلين خلال الربع الأول (يناير مارس) عام 2017، مقابل 108% اصحاب اعمال ويستخدمون آخرين، و13% يعملون لحسابهم. وهذه المسألة من الأهمية بمكان ويجب أن تحظى بالاهتمام من جانب المهتمين مع تأكيد ضرورة أن يكون النمو متوازنا وقادرا على توليد وظائف وخدمات كافية تسمح للجميع بالعيش فى أمن وكرامة وبالتالى يجب ان تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.
 
هيكل الأجور
وقال نصا :”وعلى الجانب الآخر فقد لعبت السياسات الحكومية المطبقة فى الفترة السابقة دورا أساسيا فى تغذية هذه العملية، فعلى سبيل المثال مازالت سياسات الأجور لدى القطاع الحكومى والعام أفضل بكثير من السائدة لدى القطاع الخاص وخير دليل على ذلك قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذى وصل الى 1200 جنيه شهريا لدى القطاعات المنطوية تحت الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ولكنها لم تتمكن من تطبيقها على القطاع الخاص ناهيك عن عدم الالتزام بقوانين العمل وتنظيماته وتوفير التأمين للعاملين ضد الصدمات. 

وهنا تشير البيانات إلى أن المتوسط الشهرى للأجور النقدية لدى القطاع العام والحكومة أعلى من مثيله فى القطاع الخاص. وعلى الرغم من ان قانون العمل الحالى رقم (12) لسنة 2003 أنيط به تنظيم هذه المسألة لأنه هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل فى المجتمع وفقا لما جاء فى المادة الثالثة منه. حيث يطبق على جميع العاملين فى المجتمع باستثناء العاملين بأجهزة الدولة، كما افرد القانون المذكور الباب الثالث بكامله للحديث عن الأجور فأشارت المادة ( 34 ) الى المجلس القومى للأجور والذى أنيط به وفقا لهذه المادة، وضع الحد الأدنى للأجور، على المستوى القومي. وكذلك وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7 % من الأجر الاساسي. فى هذا السياق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى للأجور، وأشار فى مادته الثالثة إلى مجموعة من المهام يأتى على رأسها وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

 ووضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7 % من الأجر الاساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. مع تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب فى توزيع الدخل القومي، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن للعديد من الأسباب ياتى على رأسها الازمة الاقتصادية التى مرت بها البلاد على مدى السنوات السابقة وغيرها من الامور. ولكن الآن وبعد ان استقرت الاوضاع فقد اصبحت الحاجة ملحة إلى ضرورة تفعيل دور المجلس فى جميع هذه الامور حتى يحظى العاملون بالقطاع الخاص بنفس المزايا التى يحظى بها العاملون فى القطاع الحكومى.”. 

تبرير خاطئ!!
وحول تبرير الحكومة عدم تحديد الحد الأدني للأجور بانخفاض انتاجية العامل المصري، يرى الخبير الاقتصادي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أحمد سيد النجار ان هذا المبرر غير صحيح، وعرض البيانات التي تكذب تلك الدعاوي قائلا: ان انتاجية العامل المصري فى الفترة من 1980 إلى 1985 كانت 3670 دولارا سنوياً، و ارتفعت إلى 5960 فى الفترة (1990 – 1995)، بينما انخفضت الأجور فى نفس الفترات من 2220 دولاراً سنويا إلى 1860 دولاراً. وهو ما يعني أن الأجر ينخفض على الرغم من زيادة الانتاجية وليس العكس. وأشار “النجار “ إلى أن تجاهل المطالبة برفع الحد الأدني للأجور لعقود طويلة، والاكتفاء بالمطالبة بالأجور المتغيرة والبدلات جعل فجوة الأجر تتسع بشكل رهيب، وسيصبح من الصعب الوصول لحد أدني حقيقي مكافئ للحد الأدني الذي كان معمولا به حتي السبعينيات.
 
وأوضح النجار ضرورة وضع حد أقصي للأجر المتغير، بحيث لا يزيد على مثل الأجر الأساسي حتي تضيق الفجوة بين الأجور العليا والدنيا، ويكون للكبار مصلحة فى المطالبة برفع الأجر الأساسي، لافتاً النظر إلى أن نسبة الأجر الأساسي للمتغير فى الموازنة العامة للدولة قليل جدا، هو ما يفتح باب الفساد والمحسوبية. 

وحول ما يقال من جانب الحكومة من صعوبة تدبير الموارد لزيادة الأجور، قال “النجار” إنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص يجب تطبيق درجة من العدالة حول تقسيم ناتج العمل، و قال ان الادعاء الدائم بالخسارة والتعثر تكذبه الثروات المتراكمة، وأوضح أن نسبة الدخول المتحققة من العمل إلى الدخول المتحققة من التملك فى مصر أصبحت 20% و 80%، بعد أن كانت فى الثمانينيات 49% و 51% على التوالي.. 

وعن تدبير الموارد لزيادة الأجور قال “النجار “ : أما فيما يتعلق بالحكومة فان اعادة تسعير الغاز المصدر لأسبانيا واسرائيل والأردن ليصبح بالسعر العالمي، بدلا من سعره الحالي، الذي يساوي خُمس السعر العالمي، سيوفر أكثر من 15 مليار جنيه ترفع الأجور بنسبة 90%، وبيع الغاز والمازوت والكهرباء لشركات الأسمنت بالسعر العالمي، والتي هي نفسها تبيع انتاجها فى مصر بأعلي من السعر العالمي سيوفر عشرة مليارات أخري، كما دعا النجار إلى تغيير النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وعدم المساواة فى الشريحة الضريبية بين من يحقق دخل 40 ألف جنيه سنوياً، ومن يحقق دخل 40 مليون جنيه، وأكد النجار أن نظام الشرائح التصاعدية معمول بها فى كل الدول الرأسمالية، ومن الطبيعي أن أصحاب المصانع والمؤسسات هم الأكثر استفادة من البنية الأساسية والطرق والمرافق لذا ينبغي أن تكون مساهمتهم فيها أعلي عن طريق الضرائب.
 
تدبير موارد
ويري الباحث الاقتصادي أحمد عبد الحليم حسين أن الحل فى تدبير الموارد يكمن فى ادماج المكافآت والحوافز والبدلات ضمن الأجر الأساسي فى أي جهة فى اطار الحدين الأدني والأقصي المنشودين مع ابقاء مالا يزيد على 20% من الأجر الأساسي الجديد للأداء المتميز ويتم تعويض جميع العاملين سنويا وتلقائيا عن الغلاء برفع أجورهم الشاملة بنسبة التضخم، ويعاد النظر فى الحدين الأقصي والأدني كل ثلاثة سنوات بالتفاوض بين الحكومة و اتحاد نقابات العمال بدلا من الوهم المسمي المجلس القومي للأجور الذي لم يفعل ولن يفعل شيئا، ويتم تخفيض مخصصات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والوزراء إلى النصف، وتحديد سيارة واحدة للوزير أو لمدير البنك أو لرئيس الهيئة والقطاع والمصلحة، وفرض ضريبة على أرباح الأنشطة الكمالية والترفيهية والاحتكارات تصل إلى 60% بدلا من 20%، وتخفيض الانفاق الحكومي الترفى والمظهري مثل الحفلات والاعلانات والمهرجانات والجوائز وسفريات المسئولين، وانهاء بذخ مآدب الغداء الرسمية، وتحديد سقف دخول كبار العاملين من الوظيفة وانهاء النظام المملوكي الحالي فى الأجور.
خطى ثابتة ولكن.
 
وكشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق،عن طرق لمساعدة مصر على الإصلاح الاقتصادي وتجنب زيادة الأسعار ورفع الدعم عن المواطن المصري وزيادة الاجور.وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تسير بخطى ثابتة على مسار تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا الأمر يستلزم طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي تقليل عجز الموازنة عن طريق خفض الدعم تدريجيا، ولكن الدولة تعمل فى هذا الاتجاه وكأن خفض الدعم هو الطريقة الوحيدة لخفض عجز الموازنة.

وقال هاني توفيق:” كنت أتمنى أن تسير الدولة فى اتجاه آخر بالتوازي مع توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، حيث يدفع الضرائب الأطباء والمهندسون والتجار والمقاولون وكل من لا يدفع، لأن هناك هدرا سنويا حوالي 400 مليار جنيه (224 مليون دولار)، ولذلك لا ينبغي الاتجاه بقدم واحدة.”وأضاف الخبير الاقتصادي المصري ان هناك طرقا أخرى تساعد الدولة على النهوض، منها التصدير وتقليل الاستيراد والإنتاج والعمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأخطر ما يواجه مسألة الغلاء هذه هي البطالة، لذا يجب على الدولة أن تتجه إلى تشجيع الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة أو فتح المجال للصناعات الجديدة..وأكد أن قناة السويس تجلب أرباحا لمصر بقيمة 5 مليارات دولار سنويا، ولكن مساعدتها للدولة تتضاءل، ولذلك يجب اتخاذ حلول أخرى مثل السياحة، التي كانت تجلب لمصر 13 مليار دولار فى السنة.
 
الأجور والأسعار


وترى الدراسة إن ما سبق هي حزمة من المقترحات والأراء المتوازنة لمساعدة الدولة فى إيجاد حد أدنى عادل للأجور بشكل علمى حيث إن الوضع الراهن ينذر بكارثة حقيقية على المدى القريب والبعيد نظرا لثبات الرواتب وارتفاع الاسعار الجنوني فى كل السلع، فمنذ اقل من شهرين شهدت اسعار الطاقة ارتفاعات جديدة، وتصاعدت معها باقي أسعار السلع الغذائية التي تمس الاسرة المصرية، فبجولة فى الاسواق المصرية تجد صرخات المواطنين المتتالية والمستمرة، حيث تتحرك الاجور ببطء بينما تسير الارتفاعات فى الاسعار بقوة و التي وصلت خلال عام إلى أكثر من 100% خلال السنوات القليلة الماضية، سواء فى الطاقة من كهرباء ومياه وغاز أو فى السلع الاساسية كالارز والسكر والزيت والخبز أو فى العقارات، وغيرها، فلا يخفى على أحد صرخات أولياء الامور عند دخول المدارس حيث تمثل عبئا كبيرا على كاهل الاسرة فى ظل ارتفاع الاسعار..

واستشهدت الدراسة بمعلومات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي تحت عنوان «مطالبنا من الحد الأني للاجور» والتي كشفت فى مضمونها عن حالة تطور الحد الأدني للأجر الاسمي والحقيقي، والذي يشهد تراجعا ملحوظا مخالفا كل الكلام عن التطوير وتحسين حياة المواطن ومتنافيا مع كافة الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية التي وقعت عليها مصر..
 
اتفاقيات
ويجدر بالذكر فى هذه الدراسة أن هناك بعض التوصيات والاتفاقيات الدولية والعربية والتي تدعو وبشكل عاجل إلى وجود حد ادني عادل وتلزم الحكومة بوضع حد ادني للأجور يتماشى مع الأسعار، حيث تضع منظمة العمل الدولية بعض المحاور لوضع حد ادني عادل يتمثل في : 

1- المساهمة فى وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة للأجور فى القطاعين العام والخاص مع الأخذ فى الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة. 

 2- إعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للانتاج وذلك بغرض الاستقرارالوظيفي.  

 3 -وضع موجهات وأسس ومعايير ازالة المفارقات فى الاجور. 

 4- تكوين مركز للمعلومات والبيانات التي تستخدم فى الدراسات والبحوث المتصلة بالأجور. 

 5-اقتراح الحد الأدني للأجور ومتابعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على ذلك.6- معالجة الأجور فى اطار متكامل ومتوازن يراعي النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف المعيشة والأسعار.
 
المواجهة

وفى النهاية رأت سكرتارية العمل والأجور فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه فى ظل التحديات السابقة من الارتفاعات المتواصلة فى الأسعار والسير ببطء فى عملية رفع الأجور، فان 3500 جنيه هي الحد الأدنى المناسب لكي يعيش عامل فى بداية حياته بشكل أدمي وفى بيئة عمل لائقة على أن ينظر فى هذا الرقم كل ثلاثة أعوام طبقاً لحركة الأسعار، وان تشارك السكرتارية فى اللجنة المشكلة من وزير المالية مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ليكون للاتحاد العام للنقابات عمال مصر كونه ممثلا لعمال مصر وجود، ورؤية حول معالجة الحد الأدنى للأجور.
 

الاهالي

 

 

 

 

«التعليم»: ندرس استمرار المميزات لأبناء المعلمين حتى بعد الخروج على المعاش

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة تدرس لأول مرة استصدار بعض القرارات التنظيمية لاستمرار كافة المميزات التي يحصل عليها أبناء المعلمين حتى بعد الإحالة للمعاش.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح، الذي عقده الدكتور محمد عمر مع المعلمين، حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة للمعلمين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، واستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات وتبادل الآراء لكافة الموضوعات المتعلقة بالمعلمين في الميدان التعليمي، وحل جميع المشكلات المتعلقة بالأوضاع الإدارية للمعلمين من (نقل، ندب، وترقيات، وتصحيح مسمى وظيفي، والعجز والزيادة .......وغيرها).

وأشار عمر إلى أهمية أن تكون كافة الشكاوى المقدمة جادة، وغير متصفة بأهواء شخصية، لأنه يتم التحقق بالفعل من شكاوى المعلمين، ويجب على جميع المعلمين تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لأنه في النهاية مصلحة الوطن هي الأهم والأعلى.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، متحدثًا إلى المعلمين، أننا جميعًا مكلفين بمهام نؤديها لخدمة الوطن، ويتساوى في ذلك جميع العاملين بالتربية والتعليم، أو أي مؤسسات أخرى تابعة للدولة، وأن كل وظيفة لها ضوابط وقواعد وشروط يجب الالتزام بها.

كما أجاب عمر عن مشروع قانون تقلد الحاصلين على دبلوم المعلمين الدرجات والمناصب القيادية، أنه بمجرد انعقاد الدورة المقبلة لمجلس النواب سوف يناقش القانون ويتم الموافقة عليه، متمنيًا لجميع المعلمين وأبنائهم التوفيق والسداد والنجاح.

النائب يحيى كدوانى يتقدم بمشروع قانون لإلغاء الأقصى لعلاوة أصحاب المعاشات

أعلن النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، إنه مصر على التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان بداية دور الانعقاد الرابع المقرر له مطلع شهر أكتوبر المقبل ،بشأن إلغاء الحد الأقصى للعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المنصوص عليها بالقانون رقم 88 لسنة 2004 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10 % بحد أقصى 60 جنيه .

وقال  كدوانى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " إنه سبق وقدم مشروع القانون فى دور الانعقاد الثالث ولكن لم يتم إدراجه للمناقشة بسبب زخم الأجندة التشريعية بالبرلمان ، موضحا أنه  فى عام 2004 صدر قانون رقم 88 بزيادة  المعاشات بنسبة 10 % بحد أقصى 60 جنيه، وقبله صدر رقم 86 منح العاملين بالدولة علاوة 10 % من الأجر الاساسى بدون حد أقصى  ، لافتا إلى أنه صدر حكم فى  2008 بعدم دستورية البند الثانى من الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون الخاص بالمعاشات.

وأكد وكيل لجنة الدفاع، أن الهدف من هذا التعديل تسوية حقوق التأمينية ، للمحالين على المعاش مع العاملين بالخدمة اذ لا يجب التفرقة بين المستمرين فى العمل والمحالين للمعاش .

إجراءات إصدار بطاقة صحية لأصحاب المعاشات

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحى شروط الاشتراك فى خدمات التأمين الصحى لأصحاب المعاشات، واستخراج بطاقة صحية.

وأشارت الهيئة إلى أن اسم النموذج المخصص لفئة أصحاب المعاشات هو "ت. ص 101 جـ"، موضحة المستندات المطلوبة كالآتي:
- 2 صورة فوتوغرافية.
- استمارة: أصل +2 صورة.
- دورة النموذج.. يملء بمعرفة جهه العمل أو مكتب التأمينات التابع له، ويتم اعتماد النموذج بختم شعار الجمهورية.

وأوضحت أن صاحب المعاش يتوجه للفرع التابع له لاستخراج البطاقة الصحية، مشيرة إلى أن قيمة الاشتراك 1 % من صاحب المعاش شهريا فقط دون رسوم أو مساهمات. 

الدستور

 

نقيب المهندسين يرد على أزمة المعاشات بعد إثارتها مرة ثانية

نفى هاني ضاحي، نقيب المهندسين، ما أثير مجددا من لغط عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وطُرح صحفيا وإعلاميا عن وقف معاشات المهندسين.

وقال ضاحي، في تصريحات لـ"صدى البلد" "الأمر تم فهمه خطأ، ونحن طلبنا فقط تحديث بيانات المستفيدين، وحين أُعلن عن وقف المعاشات لحين قيام المستفيدين بتحديث بياناتهم؛ كان الغرض من ذلك مصلحة المهندسين أنفسهم".

وأضاف نقيب المهندسين: "كان الغرض من أن تعلن أو لا تعلن عن تحديث بيانات المستفيدين من المعاشات، هو من يتذكر يتذكر، ومن لا يتذكر لا يتذكر، وهذا أسلوب غير مقبول، فنحن حين أعلنا، كان ذلك في صالح المهندسين".

وتابع ضاحي: إثبات إنني على قيد الحياة أمر سهل جدا، ورقة من البنك يتم تقديمها للنقابة، وبالمناسبة هذه الورقة لا تحتاج لأن يأتي الناس أو يذهبوا، ولا أن يقفوا في طوابير كما يقول البعض ممن استغلوا الأمر بشكل سلبى وأساءوا للنقابة، أنا لن أعلق على فصيل ليس لديه سوى الإساءة للنقابة.

 

 

 

أم إبراهيم والوزيرة غادة والى

جاءت تدق بابى وتقول أنا أم إبراهيم, فاكرانى يا، «ضكطورة»، أخدتها بالحضن أتشمم فى جلبابها عطر البرتقال فوق الشجر، ورائحة «خبيز» جدتى التى ماتت منذ سبعين عاما، منذ دقت بابى فى قرية كفر طحلة منذ اثنين وستين، لا أنساها، كانت شابة تتألق بالحيوية والمرح، عيناها تتأججان بالبريق، أصبحت عجوزا انطفأت عيناها من طول البكاء، ابنها الوحيد إبراهيم، ذهب الى صحراء سيناء فى حرب 1956، ولم يعد أبدا، أصبح ضمن المفقودين، لم يحمل لقب الشهيد، لم يحصل على مكافأة، تركت أمه أرضها ودارها لزوجها وسافرت إلى القاهرة، داخت فى سراديب الحكومة، تبحث عن ابنها، حى أو ميت دون جدوي؟

كنت طبيبة ناشئة بالقرية، طفلتى عمرها ستة أشهر، تولت أم إبراهيم رعايتها كأنما ابنها الغائب، ماتت أمى بعد أربعة أشهر فقط ، فأصبحت أم إبراهيم ترعانى وابنتى معا، لولا عنايتها، ربما هزمتنى هذه الفترة الصعبة من حياتي.

كانت مصر تمر بفترة أكثر صعوبة، الاعتداء الثلاثى فى نوفمبر 1956، ثلاثة جيوش بريطانية فرنسية إسرائيلية تضرب بورسعيد بطائراتها ودباباتها، تحولت المدينة إلى قطعة من النار، الأصوات تدوى فى الراديو: سنقاتل حتى النصر، القنابل والصواريخ تضرب من السماء، سفن الأساطيل تضرب من البحر، الدبابات تضرب من الأرض، القناصة هبطوا من الطائرات الهليكوبتر على أسطح البيوت. يطلقون النيران على الناس فى النوافذ والمارة فى الشوارع، دافعت النساء والاطفال عن حياتهم من حارة الى حارة، ومن بيت الى بيت، بالحجارة والشوم والسكاكين، تكونت فرق من الفدائيين، فتيان وفتيات وأطفال من أهل بورسعيد، أمسك الانجليز غلاما صغيرا كان يقاتل، ضربوه وعذبوه ليعترف على زملائه الفدائيين، لم ينطق بكلمة واحدة, قلعوا عينيه ثم قتلوه دون أن يفتح فمه، زميله الفدائى كان فى حى المناخ قتلوه أمام أمه، دون أن يفتح فمه، ضربوا أمه وعذبوها لتدلى بشيء عن الفدائيين، ماتت دون أن تنطق.

أم إبراهيم تنشج: قلبها اتحرق على ابنها يا، ضكطورة ، لكن الموت أهون، لو عرفت إن ابنى ميت يمكن قلبى يبرد شوية، خايفة يكونوا بيعذبوه فى السجن جوه إسرائيل.
قلوب الأمهات المكلومات فى الحروب التى شهدتها مصر، الأمهات المكلومات أيام السلم دون حرب، بقوانين تغتصب حقوقهن، أم إبراهيم واحدة من هؤلاء المكلومات، خدمت وطنها وزوجها بحياتها ونور عينيها، لم يكافئها الوطن والزوج إلا بالغدر والطعن فى الظهر، تطوعت فى الجيش الشعبي، سافرت الى بورسعيد لتقاتل، فقدت عينها اليمنى بطلقة القناصة، لم تحصل على مكافأة إلا الحبس فى التخشيبة، يحقق معها البوليس يومين، ليه سافرت بورسعيد يا أم إبراهيم؟.

خدمت أم إبراهيم زوجها خمسين عاما، ثم اكتشفت بعد موته أنه طلقها غيابيا دون علمها، وتزوج وهو فى التسعين طفلة فى التاسعة عشرة، ورثت معاشه من الحكومة، والفدان الذى كانت تملكه، كان قد كتبه باسمه فى غيابها كوكيل عنها، كان موظفا فى أسفل السلم الوظيفى لكنه كان يعرف القراءة والكتابة وبنود القانون، وهى تبصم فقط.

كنت عاوزة أتعلم يا (ضكطورة) وأعرف حقوقي، لكن أبويا جوزنى غصب عنى بتلاتة جنيه ونص، مهر العروسة على أيامنا. لم تعرف أم إبراهيم أن قانون التأمينات الاجتماعية كان يمنح المرأة مثلها، المطلقة غيابيا دون إرادتها الحق فى معاش زوجها المتوفى إن دام زواجهما أكثر من عشرين عاما، وكان يحرم المرأة الأخرى التى تزوجها الرجل بعد سن الستين، إلا أن القانون 117 لسنة 2015 حرمها من المعاش وإن دام زواجها خمسين عاما، وأعطى المعاش للعروس الجديدة الصغيرة، وإن تزوجت الرجل العجوز لمجرد أن ترثه قبل أن يموت؟.

والسؤال إلى د. غادة والى وزيرة التضامن، ماهى القوى السياسية التى غيرت القانون، لتزيد الظلم الواقع على النساء المقهورات بالطلاق الشفهى والغيابي، وتكافئ الرجل المسن، غير المتزن، الذى يطلق ويتزوج بإرادته المنفردة، فى نهاية عمره، ويشترى بالمهر طفلة أصغر من حفيدته؟. وفى الوقت الذى تحتفل فيه الحركة النسائية التونسية بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال، تسلب من المرأة المصرية كرامتها وحقوقها الأساسية، وتغط الحركة النسائية المصرية فى النوم العميق.

-  د. نوال السعداوى

الاهرام

عاجل .. البدرى فرغلى يدعو أصحاب المعاشات لعدم التجمع الخميس القادم

قرر البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات التواجد بالمحكمة الإدارية العليا يوم الخميس القادم لحث أصحاب المعاشات على عدم التجمهر أمام المحكمة وانتظار الحكم بعد استبعاد طعن غادة والى وزيرة التضامن الفصل فى القضية مباشرة .
 
كانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت أمس مد أجل الحكم في قضية ضم العلاوات الخمسة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات من جلسة 30 أغسطس الى جلسة 18 اكتوبر القادم .. وتم اخطار المحامى الخاص بالبدرى فرغلى واتحاد أصحاب المعاشات بالتأجيل .
 
أكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ثقة أصحاب المعاشات لعدالة القضاء المصرى الشامخ ولابد جميعا وأن نمتثل لقرارات السادة القضاة.
وأشار البدرى فرغلى أن مد أجل الحكم هو أمر يخص المحكمة ولا تعليق عليه.
كان اتحاد المعاشات وقياداته قد حثت أصحاب المعاشات على الحضور بكثافة يوم الخميس أمام المحكمة فيما تبنت العديد من المجموعات عملية الحشد قبا ان تقرر المحكمة مد أجل الحكم .

وزير التموين يكشف موعد الإعلان عن المواطنين غير المستحقي للدعم

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه لن يتم تحديد أي أعداد حتى الآن من المواطنين غير مستحقي الدعم التمويني إلا عقب الانتهاء من صياغة المحددات الخاصة بحذفهم من بطاقات التموين، التي ستشمل معدلي الدخل والإنفاق.

وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة لم تشمل تكلفة إضافة المواليد المقرر إضافتهم خلال الـ٣ أشهر المقبلة، موضحا أنه لن تتم إضافة مخصصات جديدة في هذا الشأن، حيث سيتم تدبير تلك المخصصات من خلال حذف غير المستحقين لصالح المواليد الجدد الأولى بالرعاية.

وتابع وزير التموين أن «الوزارة تعكف حالياً على صياغة معايير تنقية منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز من غير المستحقين، بعد تشكيل لجنة العدالة المشتركة من قِبل مجلس الوزراء، والمكونة من وزارات (التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والاتصالات والتكنولوجيا)، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، والتي من المقرر الإعلان عنها عقب الانتهاء من إضافة المواليد وتحديث بيانات البطاقات».

وأكد أنه تتم إضافة 3 مواليد كحد أقصى على البطاقات التموينية ومسموح لصاحب البطاقة التموينية، إضافة الأحفاد في حالة عدم استفادة الأب والأم من الدعم التمويني على بطاقة تموينية أخرى، مشددا على أنه تم تعديل العمل لموقع دعم مصر بحيث يستطيع أن يُستقبل أكثر من ٢٥٠ ألف طلب في وقت واحد لتعديل البيانات المواطنين، كما سيتم عمل مسح شامل أسبوعيا على المكاتب لرصد أي شكاوى والعمل على المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء عملية الإضافة، وكذلك أبرز المناطق التي تواجه مشاكل في التسجيل.

ولفت إلى أن عملية الإضافة استهدفت الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المهن الحرة وغير الدائمة، كما تم رفع سقف المعاش إلى 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعادة قاعدة بيانات محدثة بالتعاون مع الرقابة الإدارية نستطيع من خلالها حصر المستفيدين من الدعم والأموال المنصرفة.

يشار إلى أن مكاتب التموين مستمرة في تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، منذ الأول من أغسطس الماضي وحتى السابع من نوفمبر المقبل.
 

 

 

 

«التموين» تكشف حقيقة فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها

أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي تماماً ولن ولم يتم المساس بها في حالة عدم صرفها بشكل يومي منتظم، مشددةً على ثبات حصة المواطنين من الخبز باعتبارها حقا أصيلا من حقوقهم ولهم كافة الحرية في صرفها في أي وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أن «‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز‏، كما ساهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده من الخبز، ومن النقاط حتى لا يتم التلاعب بهذا الرصيد، كما أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أتوماتيكياً كنقاط خبز ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له»، مشددة على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهري.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال رقم بوابة الشكاوي الحكومية «16528».

وكيل "خطة النواب": الأسرة التي يقل دخلها عن 5آلاف جنيه شهريا تستحق الدعم - حوار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم العيني بوابة للفساد، ورغم ذلك هو الأفضل في الفترة الحالية؛ لأن الحكومة لم تعد قاعدة بيانات للمواطنين، يمكن من خلالها حصر المستحقين للدعم، ولكن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يبدأ تطبيق الدعم النقدي.
وأضاف "عمر"، في حواره لمصراوي، أن الأسرة التي يقل دخلها عن 5 آلاف جنيه تستحق الدعم، مؤكدًا أن منظومة الدعم الجديدة يجب أن تراعي دخل الأسرة، الذي قد ينخفض بعد الخروج على المعاش، مطالبًا بمراجعة الدعم كل فترة حال انخفاض القيمة الشرائية للجنيه.

ما دور البرلمان في حل أزمات منظومة الدعم؟

البرلمان أعلن أكثر من مرة أن منظومة الدعم العيني الحالية، بوابة للفساد، وطالب الحكومة بسرعة تطبيق الدعم النقدي، وهذا ما وعدت بتنفيذه عقب اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ خاصة أنها حريصة على وضع قواعد لتحديد المستحقين للدعم حتى لا يُظلم أحد، ورغم ذلك أرى أن الدعم العيني أفضل حاليًا.

لماذا الدعم العيني أفضل رغم وصفك له بأنه بوابة الفساد؟

الحكومة لم تنتهِ بعد من قاعدة بيانات، ولا يمكن بدونها التعامل مع نظام الدعم النقدي؛ لأن بدونها يصعب تحديد الفئات المستحقة ورغم السلبيات الكبيرة للدعم العيني إلا إننى كما قلت أفضل استمراره حاليا.

هل حدد البرلمان المستحقين لدعم الدولة؟

الأمر يحتاج إلى مرونة في التعامل، هناك من يتقاضى مبالغ كبيرة وبعد المعاش، معرض لانخفاض راتبه؛ ولذا يجب الوضع في الاعتبار المتغيرات التي تطرأ على حياة المواطنين، وبكل الأحوال، الأسرة التي يقل دخلها عن 5آلاف جنيه شهريا تستحق الدعم، ومن يحصل على أكثر من ذلك يجب استبعاده على أن يعاد النظر في شأنه حال انخفاض القوة الشرائية للجنيه.

لماذ وافقتم على فرض ضرائب ورفع الرسوم ولم تبحثوا عن بدائل أخرى؟

كل ما يثار عن رفع البرلمان قيمة الضرائب "كلام عار من الصحة"، ولم نقر أي قانون يتضمن ذلك، وما حدث أننا وافقنا على رفع رسوم التنمية؛ لأنها لم تزد منذ عشرات السنين، وكانت الزيادة وفق قيمة التضخم، وتركزت على رسوم أوراق إقامة الأجانب في مصر، ولم نرفع أي رسوم على المواطنين إلا في حالات بسيطة منها تراخيص السيارات.

لماذا يأتي حل مشكلات الموازنة على حساب المدخنين برفع أسعارها المتكرر؟

أسعار السجائر في مصر الأرخص في العالم حتى الآن، لذلك يجرى تحريكها كل فترة ولن يطرأ عليها أي زيادة في الوقت الحالي، وأعتقد أن مع العام المالي الجديد في 2019، ستكون هناك زيادة جديدة على أسعار السجائر خاصة أن جزءًا كبيرًا من الأموال المحصلة تنفق في مجال الصحة لمواجهة مخاطر التدخين وغيره من الأعراض التي يسببها.

وماذا عن الصناديق الخاصة؟

الصناديق الخاصة ليست مغارة علي بابا كما يتصور البعض، لاسيما أنه بعد حصر الصناديق وجدنا المبالغ والأرقام الموجودة ليست بالكبيرة، واللجنة الاقتصادية أدت دورًا كبيرًا بحصر تلك الصناديق ومنها صناديق للعملية التعليمية والعمليات الخطيرة بالمستشفيات، لذلك أرى أنه من الصعب ضمها لموازنة الدولة.

ولكن دعم مصر أعلن عن توصله لاتفاق مع الحكومة لضمها لصالح الموازنة ؟

الصناديق لها طبيعة خاصة وكل صندوق له معاملة خاصة، وهناك صناديق العاملين ويجرى استقطاع جزء من مرتباتهم لخدمتها، ولا يمكن لهؤلاء العاملين أن يسمحوا لأي جهة أخرى بالحصول على أموالهم إلى جانب صناديق المحافظات التي تنفق على العمالة وغيرها، لذلك أعتقد أن حديث "دعم مصر" عن ضم الصناديق الخاصة مجرد تصريحات لن يستطيع تنفيذها.

ما أبرز القوانين التي ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل؟

لدينا العديد من القوانين، منها الجمارك والضرائب العقارية، والذي نهدف من خلاله حل معاناة المواطنين من الرسوم التي اشتكوا، بالإضافة لقانون تحسين منظومة الضرائب، والذي يهدف إلى تحسين أحوال موظفي الضرائب؛ ليتمكنوا من أداء مهام عملهم كما ستناقش اللجنة أيضا قانون التخطيط ولكن بعد صدور قانون الإدارة المحلية لأنه مرتبط به.

صيد السمك في مصر... من هواية إلى مهنة لمواجهة الغلاء

كثيرون هم المصريون الذين راحوا يبحثون عن مورد رزق إضافي، وسط الأوضاع المعيشية الصعبة التي تتهدّدهم. صيد السمك من المجالات التي لجأوا إليها، لعلّهم يفلحون في تحصيل مدخول ثانٍ. عبد المعبود من هؤلاء الذين احترفوا السنّارة.

لم يكن عبد المعبود، مدرّس التاريخ في إحدى مدارس القليوبية، شمال مصر، يتوقّع أن يحين ذلك الوقت الذي تتحوّل هوايته المفضلة إلى مهنة. هو كان يحمل سنّارته والطُعوم ويذهب لاصطياد السمك في أحد أفرع النيل الذي يبعد عن قريته ثلاثة كيلومترات. أمّا اليوم فيسلّم بأنّ "دوام الحال من المحال".

قبل زمن، لم يكن الصياد الهاوي يكترث بكمية الأسماك التي يصطادها ولا حجمها ولا نوعها، بل همّه الأول كان ممارسة الهواية التي تبعده عن "القيل والقال والنميمة بين الناس وأن يظل ذهني صافياً" بحسب ما يقول لـ"العربي الجديد". يضيف: "كنت أتأمل وأنا أصطاد السمك وأحمل معي كتاباً أو مجلة أقرأهما وأنا أستمتع بماء النيل العذب وجريانه"، في حين يشير إلى أنّه كان يصطاد كميّة كبيرة من السمك يخصّص جزءاً منها لأهل بيته والجزء الآخر لبعض الجيران والأصدقاء.

ويتابع عبد المعبود أنّه "في ظل الغلاء الفاحش ودخلي الضئيل وعدم رغبتي في الاتّجار بالدروس الخصوصية، وجدت أنّ الحياة تغلبني وأسرتي. ولأنّني أرفض التنازل عن مبدئي، تحوّلت هواية إلى مهنة لكسب الرزق واستكمال تلبية متطلبات الحياة في ظل الغلاء الذي يداهم كل بيت بلا رحمة". ويستنكر "الدعوة إلى ربط البطون والصبر حتى يتمّ الرخاء، وهو ما لم نسمع به قبل أن تتحول الدولة إلى مشروع جباية تأخذ بكل سبل الاحتيال ما في جيب المواطن. راتبي على سبيل المثال ألف جنيه مصري (نحو 60 دولاراً أميركياً) ومطلوب مني أن أعيش بخمسة آلاف (نحو 280 دولاراً). كيف يكون ذلك؟!".

ويخبر عبد المعبود: "تحوّلت من هاوٍ لصيد السمك إلى محترف يبحث عن مزيد من الدخل عبر مزيد من السمك. ورحت أقرأ عن أساليب اصطياد السمك بالسنّارة والأماكن الفضلى لذلك وكذلك أماكن تجمّع الأسماك وكيف أجذبها إلى سنّارتي". يضيف: "اكتشفت أنّ "اصطياد السمك واحترافه عالم آخر يستدعي الغوص فيه، وأنّ مجرّد الهواية ما هي إلا إضاعة للوقت في التسلية والترفيه، خصوصاً إذا لم تكن تمتلك قارباً للصيد ولا المقدرة على شراء واحد".

ويكمل عبد المعبود سرده، قائلاً: "بدأت أصطاد السمك باحتراف، فكنت أذهب ليلاً إلى المكان المحدد وأرمي الطُعم وكل ما يجذب الأسماك إلى التجمّع حوله، وفي الصباح أعود لاصطيادها. هكذا، اكتشفت عالماً غريباً وعجيباً. فأنتَ حين تصادف رجلاً يجلس على حافة النهر ويرمي سنّارته في الماء، تظنّ للوهلة الأولى أنّه يضيّع وقته ويسلّي نفسه، لكنّ وراء كل صياد بالسنّارة قصة. أبو محمد على سبيل المثال، يأتي من إمبابة وهو رجل على المعاش يعيش وحده بعد أن زوّج أبناءه الأربعة. ولأنّ معاشه لا يكفيه، اضطر إلى الصيد لعلّه يمتهن عملاً ما بدلاً من الشعور بأنّه ينتظر الموت، أو أن يجلس في المقاهي لإضاعة الوقت. 

أمّا رمضان، فهو موظف في مجمّع التحرير، يصطاد السمك في الليل ويبيعه، بينما يستغل أيام الإجازات ليقضي وقتا أطول مع سنّارته. من جهته، كان الحاج ربيع ضابط شرف في القوات المسلحة وخرج على المعاش، فصار يضع مستلزمات الصيد في سيارته القديمة ويأتي لاصطياد السمك من منطقة المرج بالقاهرة".

الأمثلة والحالات كثيرة، بحسب ما يؤكد عبد المعبود أو عبود مثلما يناديه الجميع، الذي يوضح أنّ "العالم الممتع الذي أعيش فيه وأصدقائي من هواة الصيد أو محترفيه على حد سواء، جعلني أكثر هدوءاً نتيجة عدم الاحتكاك بالناس والغوص في مشاكل الحياة وصخبها المستمر". 

ويلفت إلى أنّه "عندما بدأت أصطاد كمحترف، كنت أجمع نحو عشرة كيلوغرامات يومياً، وأحياناً 15 كيلوغراماً حين أقضي وقتاً أطول في الصيد، خصوصاً في أيام الإجازات، وبعدما صار لي مكان محدد على النهر أرمي فيه الطُعوم الجاذبة للأسماك. ونحن كصيادين نحترم بعضنا بعضاً، كلّ واحد له مكانه المحدد وإذا انتقل إلى مكان آخر يُعلِم أصدقاءه حتى ينتفع أحدهم من ذلك القديم أو يفِد إليه صياد جديد. فكلّ مهنة لها أصول، والصيادون بالسنانير يتشابهون في أخلاقهم. ليس لديهم مطمع إلا أن يمنّ الله عليهم بكمية من السمك تكفي قوت يومهم، وما يفيض يعمدون إلى بيعه لسدّ احتياجات الحياة الضرورية".

بالنسبة إلى عبد المعبود، فإنّ "كثيرين من المصريين يلجأون إلى اصطياد السمك ويمارسونه كمهنة. على كل ترعة أو عند كل مصرف أو على ضفاف النهر، سوف تجد صيادي سمك بالسنانير يحملون معهم طعامهم والطُعوم الخاصة بالأسماك التي يطمعون في اصطيادها".

العربي الجديد

"قانونية المعاشات"تكشف سر تأجيل جلسة العلاوات الخمس

علق المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات،  سيد ابو زيد، على  ترحيل نظر جلسة العلاوات الخمس إلى 18 أكتوبر المقبل، قائلًا إنه قرار إداري مشيرا إلى أن القضاة الآن في الإجازة القضائية.  

وأضاف أبو زيد في تصريح خاص لـ"النبأ" أن هذا القرار جاء لصالح أصحاب المعاشات، قائلًا "لو كان تم نظر الجلسة في موعدها السابق  كنا هنحضر الجلسة وكانوا هيأجلوا النظق بالحكم لنفس ذات الموعد باعتبارها جلسة إجازة فهما قالوا عشان ما نشغلش دماغهم" . 

وقال منير سليمان، مسؤول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات إنه تم ترحيل نظر جلسة العلاوات الخمس بمحكمة القضاء الإداري لتكون في 18 - 10-2018 بدلًا من 30 - 8-2018

 

 

 

 

نقابة المهندسين - عمرو الشوبكى

رغم أنى اعتدت أن أتلقى رسائل من الأطباء ونقابتهم الموقرة، فهذه المرة جاءتنى رسالة مهمة من أحد شباب المهندسين يتحدث عن قضية مهمة تتعلق ببعض مشاكل نقابة المهندسين جاء فيها: 

الدكتور عمرو الشوبكى الكاتب الصحفى فى «المصرى اليوم»
تحية طيبة وبعد...

أنا مهندس شاب أرغب فى تعريف سيادتكم بحال نقابة المهندسين التى أوقفت منذ أسابيع صرف معاش النقابة ما لم يتم تحديث البيانات كل سنة للمهندسين المستحقين للمعاش وأسرهم، وهو تحديث يتطلب الوقوف فى طوابير البنوك وهيئة التأمينات بل وشهادة موظفين حكوميين وشهادات قيد من المدارس والجامعات للأبناء المستحقين لمعاش الأب أو الأم، وكل هذا فى شهر محدد من السنة فى الصيف القائظ كل سنة!

وبناء عليه لو كان المهندس المستحق للمعاش أو أرملته طريحى الفراش بسبب المرض، فإن المعاش الشهرى وقيمته سبعمائة جنيه سيتم وقفه إلى حين تحديث البيانات دون الصرف بأثر رجعى عن فترة التوقف!

المؤسف أن قرار النقابة جاء بالتزامن مع مؤتمر الشباب السادس الذى شاهدنا فيه ربط الجمعيات الخيرية بقاعدة بيانات الرقم القومى عبر وزارة التضامن، ورأينا تكريم وزيرة الصحة أمام السيد الرئيس للمهندس أنتونى سمير الذى نجح فى ميكنة قوائم الانتظار وربطها بنفقة الدولة خلال 72 ساعة دون تكلفة مالية.

أما الشباب الباحثون عن عمل، فالنقابة تتجاهل مساعدتهم فى إعداد السيرة الذاتية، أو شرح المسارات الوظيفية المختلفة وغيرها من الخدمات التى لا تحتاج من النقابة إلا فتح قاعة للمهندسين المتطوعين من ذوى الخبرة دون تكلفة مالية على النقابة أو على المهندسين الباحثين عن عمل

وأتمنى تسليط الضوء على معاناتنا من المادة 49 من قانون النقابة والمادة 136 من نظامها الداخلى اللتين تتيحان ليس فقط تعيين أى موظف على قوة عمل النقابة بل والصرف من أموال النقابة أيا كان المبلغ المنصرف دون قيد أو شرط، اللهم إلا شرطا وحيدا هو موافقة مجلس النقابة الفرعية أو العامة.

وفى النهاية أخاطب قلمكم الحرّ لكى يحثّ الصحيفة الموقرة (وهى رسالة لرئيس تحرير «المصرى اليوم» وكافة الزملاء أيضا) على نشر تحقيقات استقصائية عن نقابة المهندسين، وتغطية أخبارها بدقة وشفافية، خصوصا أنها حتى بمقاييس «الترافيك» والمشاهدات تحظى بشعبية هائلة عبر شبكة الإنترنت باعتبار كثافة تفاعل المهندسين مع الإنترنت بحكم عملهم وثقافتهم. 

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مهندس/ محمد أحمد عبدالمطلب أبوأحمد (دفعة 2006)

المصري اليوم

 

عاجل ... تأجيل قضية المعاشات إلى 18 اكتوبر القادم

أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات تأجيل قضية ضم العلاوات الخمسة الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات إلى جلسة 18 أكتوبر القادم و التي كان مقرر الحكم فيها يوم الخميس القادم.

أكد البدري فرغلي انه لم يتضح حتى الآن أسباب تأجيل القضية خاصة و أنها كانت محجوزة للحكم أمام المحكمة الإدارية العليا

هذه شروط القرض من «بنك ناصر» ونسبة الفائدة لأصحاب أو ورثة المعاش

​يمنح بنك ناصر الحكومي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، قرضا شخصيا للموظفين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحد أقصى يصل لـ75% من راتبك أو المعاش الذي تحصل عليه، أو حتى الورثة الذين يحصلون على معاش، ولا يتم منح القرض لموظفى العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعيين 5 سنوات.

وتصل قيمة العائد على القرض 11% فى حالة وجود ضامن حكومي، و11.7% فى حالة عدم وجود ضامن حكومي، والفئة المستحقة للقرض هي الأسرة.

وفيما يخص الشروط والأحكام والمستندات المطلوبة من الموظفين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، فهي الرقم التأميني لطالب التمويل -للعملاء الجدد لفتح الحساب- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل، إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة، بيان مفردات الدخل -المرتب- لطالب التمويل، بيان الحـــالة الوظيفية، ونفس الأوراق للضامن. 

أما بالنسبة لأصحاب المعاش، أو ورثة المعاش، فيتعين عليهم تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل -للعملاء الجدد لفتح الحساب- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل، إيصال مرافق حديث، بيان مفردات الدخل -بيان معاش، أو بيان بنصيب الورثة- لطالب التمويل، نفس الأوراق للضامن، إضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المـرتب. 

وحول إجراءات الحصول على القرض، فيتم ​التقدم بالمستندات المطلوبة لأقرب فرع للعميل، لمراجعة المستندات ومراجعة نتيجة الاستعلام المركزى «i-score»، ثم تحويل الراتب أو المعاش، وصولاً إلى صرف القرض للعميل.

 التحرير

قيمة منحة الزواج المقررة فى قانون التأمينات والمنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش المستحقين

أكد قانون التأمينات الاجتماعية أنه يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التى تقدر بمعاش الابنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهرا، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.

وأكد القانون صرف منحة القطع وهى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون، وتستحق فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ الذى كان مستحقا فى المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة.

عرض 3 مشروعات قوانين لرعاية المسنين على «البرلمان»

قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة العدل رفضت فكرة وجود تشريع لإنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين، مشيرًا إلى إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإعادة النظر في الفكرة.

وأكد عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك عدد من مشروعات القوانين مقدمة من النواب في هذا الصدد، معلقا "هنصمم على مناقشة الفكرة تاني".

وترصد «الدستور» مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين

1- قانون النائب عبد المنعم العليمي
كشف العليمي، عن أبرز المواد التي جاءت بمشروع القانون الخاص به، التي تتبلور حول أن المجلس يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه، وأنشطته واختصاصاته، وأن السن المقرر لانضباط هذا المجلس كل شخص طبيعي بلغ من العمر 60 عام، وأن يشمل الشخص الطبيعي من الذكور والإناث الذين يتجاوزون هذا السن.
 
وتنص المادة الثانية على التشكيل الخاص بالمجلس على أن يكون رئيس و29 عضو من الشخصيات العامة، وذو الخبرة والاهتمام بشئون ورعاية المسنين منها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجماعات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي للثقافة والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائب للرئيس، وتكون مدة العضوية في هذا المجلس 4 سنوات يجوز تجديدها لفترة واحدة أي مرتين 8 سنوات.
 
وتضمنت المادة الرابعة «رئيس المجلس والذي يمثله أمام القضاء يكون له سلطات الوزير، وصلاحياته المقررة في القوانين، وتشكل فروع بالمحافظات من مجلس مكون من 10 أفراد على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
 
واختصاصات المجلس كالآتي « اقتراح السياسيات العامة للدولة في مجال تنمية حقوق المسنين، وكذلك مشروعات الخطط القومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتعلقة بالمسنين، وإبداء الرأي في المشروعات القومية، والمواثيق الدولية، والتمثيل المصري في المحافل القومية والإقليمية، وإبلاغ السلطات عن أي انتهاكات تتعلق بحقوق المسنين، ونشر ثقافة حماية حقوق المسنين، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك.

2 - النائب عاطف عبد الجواد
كشف عبد الجواد، عن تشكيل هذا المجلس من رئيس ونائب الرئيس، وخمسة عشر عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق، ورعاية الشخص المسن، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسا للمجلس».
 
ويضم تشكيل المجلس الجهات التالية «أعضاء من وزارة التضامن الاجتماعي ممثلا في الإدارة العامة للأسرة والطفولة قطاع المسنين، ووزارات التعليم العالي ممثلة في عميد المعهد القومي للمسنين، وما يناظره من رؤساء الأقسام المعنية في الجماعات المصرية المختلفة، ووزراء الصحة قطاع طب المسنين، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة إدارة البرامج والرحلات الترويجية، ووزارة السياحة إدارة السياحة الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى ممثل من ذوي الإعاقة، ووزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان، ووزارة الدفاع قطاع الشئون المعنوية، ومدير مركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ممثل من وزارة العدل.

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع اختصاصات هذا المجلس، الذي كان أبرزها الرقابة على كافة شئون المسنين، وإصدار تقارير نصف سنوية وسنوية عن هذا الدور، ووضع خطة وبرامج عمل قومية لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق ورعاية الشخص المسن ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، وتلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق ورعاية الشخص المسن

3- النائبة جليلة عثمان
أوضحت عثمان، إنها تقدمت باقتراح برغبة لإنشاء مجلس أعلى للمسنين، مشيرة إلى أن مهامه تولي الإشراف على دور المسنين وتضمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، فضلا عن تيسير حصول المسنين على معاش كرامة، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة وإنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف ضد المسنين وأيضا المسنين بلا مأوى.

حسبة ظالمة لأصحاب المعاشات

يقضى الموظف فى القطاع الخاص حياته متنقلًا بين الشركات بحثًا عن الأمان الوظيفى الذى يضمن له معاشًا عندما يصبح عاجزًا عن العطاء، وعبر تلك المسيرة تخصم الحكومة من راتبه لصالح التأمينات الاجتماعية لتوفر له هذا المعاش، 

معادلة تبدو فى ظاهرها متوازنة ومنصفة، بينما جوهرها لا يستطيع إقناع موظف متقاعد ينفق ثلثى معاشه على شراء الأدوية التى تبقيه على قيد الحياة، لأن نظام التأمينات فى مصر يعتبر المعاشات «منحة» يجب أن يقبلها المواطن شاكرًا، ويتعامل مع أصحاب المعاشات بوصفهم طاقات معطلة غير منتجة، ولا يجب مراعاة تطورات السوق والتقلبات المالية عند إقرار زيادة فى المعاشات، وتلك نظرة ظالمة تنتهى حينما تعود الحقوق لأصحابها بحسبة عادلة لقيمة العملة عند الخصم والمقارنة بقيمتها عند الصرف، وهذه أيضًا تبدو نظرية مثالية فى عدالتها لدرجة يستحيل معها التطبيق، لكن على الأقل نريد إعادة النظر فى نظام المعاشات الحالى ليكون أقل ظلمًا.

عمرو جاد - اليوم السابع

شروط الحصول على قرض تعليمى من بنك مصر بتعهد تحويل المعاش

يقدم بنك مصر خدمة لعملائه، القرض التعليمى، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور؛ ليتمكنوا من تعليم أبنائهم فى أفضل المدارس والجامعات الدولية والخاصة واللغات؛ لذلك قام البنك بتقديم برامج تمويلية للدراسة بجميع مراحلها بدءا من الدراسة الابتدائية وحتى الجامعية.  

تستعرض بوابة "الجمهورية أونلاين" شروط الحصول على قرض تعليمى من بنك مصر والأوراق المطلوبة. 

1-الموظفين بموجب شهدة مفردات الدخل.

2-أصحاب المهن والأعمال الحرة بموجب البطاقة الضريبية.
3-أصحاب المعاشات بتعهد تحويل المعاش.
4-أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.
5-تصل قيمة تمويل القرض التعليمى إلى 500 ألف جنيه.
6-نسبة تمويل القرض التعليمى تصل إلى 100% من قيمه المصروفات.
7-مدة تقسيط القرض التعليمى تصل إلى 84 شهرا.
8-الحد الأقصى لسن المقترض 65 عاما فى نهاية مدة القرض أو بلوغ سن المعاش أيهما أقرب.
9-منح وثيقة تأمين مجانا طوال فترة سريان تمويل القرض التعليمى.
10-إمكانية تمويل مرحلة دراسية بالكامل. 

أما الأوراق المطلوبة فهى كالتالى:
1- بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.

2- صورة بطاقة الرقم القومى بشرط أن تكون سارية.
3- أصل إيصال مرافق حديث على عنوان العميل "كهرباء – غاز – مياه – تليفون".
4- شهادة مفردات الدخل بالنسبة للموظفين، وتعهد من جهة العمل بتحويل الراتب.
5- بيان معتمد من جهة صرف المعاش يوضح قيمه المعاش وصفة العميل، مع توقيع العميل على إقرار بعدم قطع تحويل المعاش على البنك طوال فترة التمويل بالنسبة لأصحاب المعاشات.
6- صورة من البطاقة الضريبية، وترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة، ومستخرج رسمى حديث من السجل التجارى بالنسبة للأعمال الحرة.  

البدري فرغلي: أطراف عدة تمنع لقاء أصحاب المعاشات برئيس الوزراء (حوار)

مازال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات يعمل جاهدا للحصول على حقوقهم المشروعة لانتشالهم من الحياة الصعبة التى يتعايشون معها بالطرق القانونية وحقوقهم التى كلفها لهم الدستور وثقة فى القضاء المصرى. 

ما هى أخر المفاوضات والمباحثات التى توصلتم إليها؟
طالبنا رئيس الوزراء بخطاب من الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بتحديد موعد لاستقبالنا لعرض مشاكلنا ورد علينا مشكورا أن وزيرة التضامن رفضت جميع مطالبنا من الحصول على المعاش قبل العيد كما رفضت صرف أى منح وقد قابلنا هذا الأمر بالرد ونحن الأن فى انتظار لقاءنا مع رئيس الوزراء للحصول على حل لمشاكلنا لوجود أزمة مع وزيرة التضامن ووزير المالية. 

ما هى الأزمة التى يمر بها أصحاب المعاشات؟
الأزمة الحقيقية هى أزمة أموال أصحاب المعاشات التى وصلت إلى التريليون ورغم ذلك فإن وزيرة التضامن لا تعترف إلا ب755 مليار دون الاعتراف بفوائد الأموال ولا أحد يقبل بفائدة 8% و9% والفوائد البنكية السائدة 20% و16% فإن ضعف تحديد فوائد أموالهم أدى إلى الانهيار الاجتماعى الغير مسبوق الذى تعيشه أصحاب المعاشات الأن فالفوائد كانت ستنقل أصحاب المعاشات إلى حالة متقدمة فلا تجعلهم بحاجة إلى المطالبة بالعلاوات. 

ما الزيادة التى يطالب بها أصحاب المعاشات؟
علاوة انقاذ لانتشالنا من الحياة الصعبة التى نعيشها ورفع الفائدة على أموال أصحاب المعاشات لتصبح مثل الفائدة البنكية كما يحددها البنك المركزى. 

ما موقف مجلس النواب من مشكلات أصحاب المعاشات؟
مجلس النواب بعيد تماما عن عرض مشاكلنا الحقيقية وبالتالى أصبح أصحاب المعاشات بعيدا عن جدول أعمال مجلس النواب وكنا نتمنى غير ذلك ولكن الواقع المؤلم أدى إلى هذه المعاناة المستمرة. 

ما هى مطالب أصحاب المعاشات؟
نطالب بتحقيق قضائى مستقل عن ما حدث لأموالنا للبحث عن الحقيقة كما نطالب بألا يقل الحد الأدنى لأصحاب المعاشات عن 1200 جنية طبقا لما هو صادر فى الدستور فى المادة 27 وطبقا لما تم تطبيقه على العاملين بعد ذلك. 

ما هى أخر التطورات فى أزمة العلاوات الخمس؟
نحن فى انتظار حكم المحكمة يوم 30 أغسطس بعد النظر فى طعن وزيرة التضامن لاستعادة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة قبل خروج أى مواطن على المعاش. 

هل أنت مع إلغاء المنطقة الحرة؟
إلغاء المنطقة الحرة هو إلغاء لآخر مصدر رزق لأبناء بورسعيد باعتبارها محافظة تجارية تضم حوالى 30 ألف تاجر تعينهم فى إعالة حوالى 50 ألف اسرة وأى ضربة توجه إلى بورسعيد سوف تصيبها بالشلل التام. 

ما رأيك فى الهجمة الشرسة التى تتعرض لها بورسعيد من التهريب؟
موضوع التهريب فى بورسعيد مفتعل وغير حقيقى فكل ما تستورده بورسعيد فى السنة أقل من 1% ويجب البحث عن 99% فالموانئ المصرية مفتوحة على مصرعيها ولذلك اعتقد أن هناك شئ ما فى الأفق يتجه نحو بورسعيد ونرجو أن يتركوا المدينة فى أزمتها ويكفى ما تعانيه الأن فهى ليست بحاجة إلى معاناة إضافية أخرى.


بورسعيد .. اميره غريب - الجمهورية

الخلافات بـ"الصيادلة" تحبط زيادة معاشات 4 نقابات.ومحيى عبيد يرد: نقابتنا تكفل الاتحاد بـ980 مليون جنيه

على عكس توقعات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، البيطريين"، والبالغ عددهم حوالى 700 ألف عضو، بزيادة معاشاتهم من 700 إلى 800 جنيه، والتى كان من المقرر لها يوليو الماضى، تنفيذًا لقرار مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الصادر فى مارس الماضى، أعلن الاتحاد صرف معاشات دفعة أغسطس الجارى دون زيادة، وذلك لعدم التزام النقابات الأربعة بما تضمنه القرار، حيث اقترنت الزيادة بسداد النقابات للمديونيات المتأخرة عليها.

وبادرت النقابة العامة للأطباء، بالإعلان عن أن عدم زيادة المعاش الشهر الجارى كان ناتجاً عن عدم تلبية شرط قرار مجلس الاتحاد، المنفذ لشرط الخبير الاكتوارى وهو سداد النقابات العامة لديونها لدى الاتحاد حتى يتمكن الاتحاد من رفع المعاش للأطباء، مشيرة إلى أن سبب التأخير نظراً للخلافات التى مرت بها نقابة الصيادلة فى الفترة الماضية، والتى أدت لرفع قضايا متبادلة بين أعضاء المجلس نتج عنها تجميد حسابات نقابة الصيادلة لدى البنوك.

وأشارت النقابة، إلى أن ذلك أسفر عن عدم استطاعة نقابة الصيادلة تسديد الديون لدى اتحاد المهن الطبية، وتسبب فى امتناع باقى النقابات عن تسديد مديونياتهم، فتعذر تنفيذ الوعد بزيادة المعاش، مؤكدة سعيها لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت حتى يتم رفع المعاش.

من ناحيته، نفى الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، تجميد حسابات النقابة فى البنوك، قائلاً: إن كان ذلك صحيحًا، فكيف تصرف النقابة بشكل يومى، وتعمل بشكل طبيعى؟ لكن نقابة الأطباء دائمًا تفتعل المشاكل، وترفض بصفتها رئيس الاتحاد الدعوة لاجتماع مجلس، حيث يديرها شخص واحد من وراء الستار، وسيكون سبب أزمات مقبلة للنقابة، خاصة أننا اجتمعنا مع الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، وقرر الدعوة للاجتماع، لكن بعد اجتماعه بمجلس نقابته رفض الاجتماع مجددًا".

وأوضح عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقابة الأطباء هى السبب فى عدم زيادة المعاشات لعدم دعوتها للاجتماع لتفعيل قرار زيادة المعاشات، قائلاً: الدمغة الطبية تحصل من المؤسسات الصيدلانية بمبالغ تصل إلى 980 مليون جنيه، وبالتالى نحن من نكفل الاتحاد بالكامل، فى حين أن نقابة الأطباء تحصل على 500 مليون جنيه، مقابل 20 مليون جنيه فقط دمغات، وأؤكد أن الصيادلة أكثر نقابة تسدد مديونياتها وملتزمة، أما نقابة الأطباء فمديونيتها تصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، كما أن أغلب أعضائها فوق سن الستين، وهم من يستنفذون دخل الاتحاد.

فيما أكد الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن الدعوى لمجلس اتحاد المهن الطبية، فى الأساس لتعديل القرار، قائلاً: إذا كانت نقابة الأطباء لا ترغب فى الدعوى فهو لأنها متمسكة بزيادة المعاشات مثل نقابة الأسنان أيضًا، وطالما هناك إحدى النقابات صاحبة أكبر مديونية لم تسدد، فإن الصرف من أصول الأموال لزيادة المعاشات سيؤدى إلى إفلاس الصندوق، وبالتالى لا يمكن تمرير القرار دون سداد للمديونيات، خاصة أن النقابات دائمًا تتحدث عن السداد دون فوائد، مما يعنى أن زيادة المعاشات ليس من الاستثمار بل من أصول الاشتراكات مما سيؤدى بدوره إلى عجز اكتوارى.

وأضاف بدوى، لـ"اليوم السابع": هناك خطة لتوصيل المعاشات إلى ألف جنيه، فى 2020، وذلك اعتمادًا على سداد المديونيات، وربط جهاز الدمغة الطبية بتسجيل المنشآت، وتفعيل السداد الإلكترونى عليها، وزيادة استثمار الاتحاد فى الشركات، وذلك لضمان استدامة الصندوق، مؤكدًا أن مديونية الصيادلة بلغت نحو 22 مليون جنيه، وناتجة عن تراكم حصة صندوق الإعانات والمعاشات باتحاد المهن الطبية باشتراكات الصيادلة، والذى يسبب عجزًا للاتحاد.

وفى السياق نفسه، قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين: من الواضح أن عدم اجتماع اتحاد المهن، يأتى على أهواء بعض الأشخاص، خاصة أنه لا يوجد سيناريوهات للخروج من تلك المشكلة إلا بدعوة نقابة الأطباء لعمومية للاتحاد، أو دعوة الدكتور محيى عبيد لحضور جلسة الاتحاد منفردًا، وهو الأمر الذى لن يقبله، وما نحن فيه الآن ناتج عن صدور القرار مقترن بسداد المديونيات على النقابات، رغم أننا لسنا فى حاجة لصياغته بهذا الشكل، خاصة أن هناك أموالاً فى المعاشات تكفى الزيادة.

وأكد نقيب البيطريين، أن كل الأمور متعطلة بالاتحاد الآن، وهو ما يثبت وجود خلل فى منظومة اتحاد المهن الطبية، مضيفًا: أجد أن الاتحاد غير ناجح فى استثمار أمواله، نتيجة انعكاس المشادات والخلافات فى النقابات عليه، ورغم ما تحاول نقابة البيطريين توفيره من أجواء هادئة، إلا أن حسابات البعض والتربصات دائمًا تعوق حركة الاستثمار.

اليوم السابع

 

 

الخميس قضية المعاشات أمام الادارية العليا لاستعادة 80%من الخمس علاوات

تنظر المحكمة الادارية العليا الخميس القادم نهاية النزاع بين اصحاب المعاشات ووزيرة التضامن حول ضم 80%من الخمس علاوات الاخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

أكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات أن المحكمة الادارية العليا تتصدى فى الموضوع الخميس القادم لاضافة 80%من الخمس علاوات الاخيرة لكل صاحب معاش.. إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .. وانها المرحلة الاخيرة للتقاضى بعد القضايا المتعددة التى اقيمت أمام المحكمة الادارية والادارية العليا وعابدين والدستورية.
 

يحضر قيادات الاتحاد وممثلين عنه من المحافظات جلسة المحكمة المتوقع ان تنعقد التاسعة صباحا.

 

الجمهورية

 

 

وكيل تموين الفيوم ينفي شائعة إلغاء البطاقات التموينية معايير معينة لإلغاء بطاقات التموين لغير المستحقين

نفي المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، كل ما تم تداوله عن قرار إلغاء بطاقات التموين للموظفين، ممن تزيد راوتبهم علي 2500 جنيه.

وأوضح "شرف" في تصريح خاص لـ"الدستور" عدم صحة كل ما أشيع عن إلغاء بطاقات التموين، لأصحاب المعاشات أو الموظفين، مضيفا أن وزير التموين وضع معايير معينة لإلغاء بطاقات التموين لغير المستحقين، ستكون خاصة ومقصورة علي الفئات القادرة والغنية، سواء من لديهم أكثر من سيارة أو تصل فواتير الكهرباء الخاصة بهم لمبالغ كبيرة، وشدد "شرف" أنه لا مساس إطلاقا ببطاقات محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات.
وعن حقيقة ما أشيع عن إلغاء بطاقات من يزيد راتبه من الموظفين علي 2500 جنيه أو 2000 جنيه بالنسبة لأصحاب المعاشات، نفي "شرف" تلك الأقاويل جملة وتفصيلا، مؤكدا أن قرار الوزير واضح بعدم إضافة مواليد جديدة علي البطاقات لأصحاب الدخل المرتفع، دون إلغاء البطاقات الخاصة بهم.
وحذر "شرف" المواطنين من الشائعات التي يتم ترويجها بين الحين والآخر، مطالبا بضرورة التأكد من المعلومة قبل إعادة ترويجها. 

برنامج القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك مصر

1- مدة التقسيط تصل إلى 7 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و5 سنوات للمستفيد من المعاش. 

2- لا يشترط وجود ضامن. 

3- الحد الأقصى لقيمة قرض يصل إلى 250 ألف جنيه لصاحب المعاش، و150 ألف جنيه للمستفيد من المعاش. 

4- وثيقة تأمين مجانية على الحياة. 

5- لا يشترط وجود ضامن للعميل. 

المستندات المطلوبة:
1- طلب الحصول على القرض. 

2- صورة بطاقة الرقم القومي. 

3- بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل. 

4- إيصال مرافق حديث. 

5- كشف حساب المعاش عن آخر شهر.

اخبار اليوم
 

دعوات للحشد لأصحاب المعاشات لحضور جلسة العلاوات الخمس

دعا عدد من أصحاب المعاشات، زملائهم لحضور جلسة العلاوات الخمس، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة   لمساندة البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام في 30 أغسطس المقبل.

إذ شهدت المجموعات الخاصة بأصحاب المعاشات، إطلاق  كبير من أعضائها، دعوات للحشد، والتواجد في ذلك اليوم الذي يعد  المحطة  الأخيرة والنهائية بالقضاء الإداري لمصير العلاوات الخمس.

"خطة البرلمان" تؤكد استبدال الدعم السلعى بالنقدى بنهاية برنامج الإصلاح

أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ينتهى برفع الدعم السلعى نهائيا واستبداله بالدعم النقدى فى مصر، فيما عدا دعم الخبز، لافتا إلى أنه لا مساس برغيف الخبز وسيظل سعره 5 قروش، موضحا أن برنامج الإصلاح مدته 4 سنوات ومن المقرر أن ينتهى بنهاية عام 2020.

وأضاف شيبة، لـ"اليوم السابع"، أن المصريين سيشعرون بتحسن كبير فى الأحوال الاقتصادية والمعيشية قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن الأمور أصبحت مستقرة إلى حد كبير الأمر الذى انعكس على معدلات التضخم، وأشار إلى أن التضخم فى فنزويلا اقترب من المليون فى المائة، وأن تركيا تدفع ثمن الديكتاتورية، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية هناك فى منتهى السوء بعد انهيار الليرة 40% فى 10 أيام فقط بسبب التدخل فى السياسة النقدية.

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج وطنى خالص وضعته الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى والإدارى، وأن صندوق النقد الدولى يتابع تنفيذه، لافتا إلى أن خطوة تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" كانت هى الأخطر، مضيفا "قدر الجيل الحالى تحمل نتيجة الإصلاح الذى تأخر 40 عاما، لكن لم يكن هناك خيار آخر".

 

 

 

 

عضو «٢٥/ ٣٠»: تشريعات البرلمان ليست مفيدة للمواطن

أكد محمد العتمانى، عضو تكتل ٢٥ /٣٠ بمجلس النواب، أن مجلس النواب أنجز مجموعة كبيرة من القوانين، بشكل مبالغ فيه، خلال دور الانعقاد الثالث، ولكنها دون جدوى ولا فائدة للمواطن.

وأوضح العتمانى في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن مشروعات القوانين التي أقرها المجلس لن يستفيد منها المواطن، مثل مشروع قانون التأمين الصحى.

وقال: "أرى أن مشروع قانون التأمين الصحي ولد ميتا، نظرا لأن الحكومة لم تضع حتى الآن إستراتيجية حقيقية لسد العجز في الأطباء، ولم تضع آلية لحصول المستشفيات التي ستشارك في ذلك النظام على الجودة".

وأضاف:"قانون رواتب ومعاش الوزراء، يصب في مصلحة الوزراء بحصولهم على معاش كريم يصل إلى ٨٠ في المائة من راتبهم الذي يمثل الحد الأقصى للأجور، في الوقت الذي مازالت مرتبات ومعاشات موظفي الدولة ضعيفة، ما يؤدى لاستمرار الرشوة والفساد بالمحليات"

قارئ يطالب بمكتب بريد أو ماكينة صرف لكبار السن والمعاشات فى قرية بسوهاج

أرسل القارئ أبوالحمد السيد مهنى، من محافظة سوهاج، شكوى لخدمة صحافة المواطن، يتضرر فيها من معاناة كبار السن وأصحاب المعاشات من عدم وجود ماكينة صرف آلى فى قرية الحرادنة بمركز ساقلتة سوهاج.

وقال القارئ فى شكواه: "يعانى أهالى قرية الحرادنة - مركز ساقلتة - محافظة سوهاج، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، من عدم وجود مكتب بريد أو على الأقل ماكينة صرف آلى لصرف المعاشات، حيث إن أقرب مكتب بريد يبعد حوالى 5 كيلو مترات وهى مسافة كبيرة جدًا على كبار السن ومعاناتهم مع الأمراض".

 اليوم السابع 

 

 

 

 

البدري فرغلي: احنا اللى بنجيب للتعب التعب

سخر البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات من الأنباء التى يتم تداولها بشأن مرضه.

و نفى فرغلي، صحة الأخبار المتداولة قائلا «احنا اللى بنجيب للتعب التعب» مضيفاً مجموعة من الناس تحاول إثارة البلبلة.

وتابع فرغلي، في تصريح خاص نحن أصبحنا في زمن الحق أصبح فيه بين جمرات النار، 100تليفون في اليوم بيجولي عن كثير من الأخبار المغلوطة.

لجنة القوى العاملة: قانون التأمينات والمعاشات سيكون أهم أولوية اللجنة فى دور الانعقاد المقبل

قال المهندس فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل وقانون التأمينات والمعاشات سيكون أهم أولوية اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، للانتهاء منهم فى أقرب وقت، نظرا لأهميتهما فى الوقت الحالى.

 

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستضيف بعض التعديلات فى قانون العمل على مواد الخاصة بعمالة المرأة وعمالة الأطفال، والتأكيد على أن لا يخالف أى شىء أو يتعارض مع منظمة العمل الدولية، وكذلك التأكيد على ما يخص عمالة المرأة فى مواعيد وساعات العمل والمواد التى كان عليها بعض الجدل خلال الفترة الماضية.

 

وتابع أن اللجنة تولى اهتماما كبيرا أيضا على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بالتنسيق مع باقى اللجان النوعية للانتهاء منه بعد قانون العمل مباشرة، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة أجرت قراءة أولية على القانون ويحتاج إلى بعض التعديلات سيتم إدراجها بعد الاستماع لكل وجهات النظر المعنية فى هذا الأمر.

إزاى تحسب الفايدة على الودائع والشهادات داخل البنوك؟

للمرة الثالثة على التوالى، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يوم الخميس الماضى، برئاسة طارق عامر، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.. 

ولكن كيف حساب الفائدة على الحسابات البنكية والودائع وشهادات الادخار داخل البنوك؟

توجد العديد من أنواع الحسابات وشهادات الادخار بالبنوك العاملة فى مصر، وطريقة احتساب العائد السنوى لها واحد، وتعد شهادة الادخار ذات الفائدة الثابتة 15.75%، هى أعلى عائد ثابت فى مصر، وبدورية صرف عائد "شهرى".

ويتم حساب الفائدة على تلك الشهادة سنويًا، وكمثال، عند شراء شهادات بقيمة 100 ألف جنيه، يصبح العائد السنوى للفائدة 15.75%، هو 15750 جنيه سنويًا، وبدورية صرف عائد شهرى، أى أن ما يتحصل عليه العميل شهريًا 1312.5 جنيه.

وتكون معادلة حساب العائد 100000 ويضرب الرقم فى 15.75 ويتم قسمة الناتج على 100 ليصبح 15750 جنيه ويتم قسمة هذا الرقم الأخير على 12 شهرًا ليصبح 1312.5 جنيه شهريًا.

نقابة المعلمين الأمل المفقود

فقد المعلمون الأمل في نقابة تمثلهم وتدافع عنهم وعن قضاياهم العادلة وذلك علي مر السنين منذ نشأتها فقد تاسست نقابة المعلمين في صورتها الحالية عام ١٩٥٥

وإرتبطت نشأتها بالدكتور طة حسين عميد الادب والذي نتج عن سياستة انتعاش أمال المعلمين في تحسين أوضاعهم وسرعان ماتبخرت أمالهم فقد إرتبطت بدايات نشأة النقابة بظاهرة الوزير النقيب حتي عام ١٩٧١ ثم كانت ظاهرة النقيب الموالي للسلطة

وفي هذة الظروف لم تؤدي النقابة دورها النشود في الدفاع عن المعلمين وتحسين أحوالهم ورعايتهم حتي اليوم فقد اصبحت النقابة عبء علي المعلم ففي خلال ٦٣ عاما كاملة منذ نشأتها حتي الان لم تقدم نقابة المعلمين شيء يذكر للمعلمين المصرين

نقابة المعلمين هي اكبر نقابة في مصر اعضاؤها اكثر من مليون و٢٠٠ الف عضو هم معلمي مصر والقائمون علي العملية التعليمية

 

دخل النقابة من الاشتراكات هو اكبر دخل من باقي النقابات كان من المفروض ان تقدم النقابة دعما لا محدود للمعلمين ماديأ في صورة خدمات ومعنويا بالوقوف بجانب المعلم فعلي مستوي الخدمات أين هي لمذا لم تقيم النقابة وحدات سكنية للمعلم المحتاج وتساعدة علي الحصول علي شقة لمذا لم تقيم مجموعة من المستشفيات خاصة بالمعلمين وأُسرهم فتقوم النقابة علي رعاية المريض من المعلمين لمذا لا تقيم مجمعات استهلاكية في جميع المدن علي مستوي الجمهورية يستطيع المعلم ان يحصل علي إحتياجاتة الضرورية بسعر مناسب وغيرة كثير من الخدمات التي يمكن ان تقدمها النقابة للمعلم

 

فقد إكتفت النقابة بتأجير شقتين مصيف في احدي المصايف ليتنافس عليهم المعلمين وهذا أقصي ما تقدمة النقابة الموقرة

 

ثم أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة التعليم ودفعوا اشتراكات لاكثر من ٣٥ سنة ماذا قدمت النقابة حددت لهم معاش ١٠٠ جنية تصرف كل ٣ شهور اين تذهب هذة ألأموال التي تجمع من اشتراكات المعلمين علي مدار ٦٣ عاما ولمذا لاتخضع النقابة للاجهزة الرقابية الجهاز المركزي للمحاسبات .والرقابة الإدارية أناشدالجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش والرقابة علي أموال النقابة والتي هي أموال المعلمين وفيما تصرف وجهات الصرف التي تذهب إليها هذة ألاموال كما نناشد هيئة الرقابة الإدارية للتدخل والرقابة المالية والإدارية علي نقابة المعلمين

 

أما من الناحية المعنوية فقد تركت النقابة معلميها يواجهون ظروف عمل صعبة للغاية فالاعتداء علي المعلم اثناء أداء عملة أصبح امرأ عادياً ويُمارس بشكل مستمر واصبح المعلم الكرة التي يتلاعب بها الجميع فيأتية الركل من كل حدباً وصوب .

إن الهدف الاساسي من إنشاء نقابة لأي فئة في المجتمع هو اولأ وقبل كل شيء الدفاع عن اعضاؤها من اي إعتداء والحفاظ علي كرامتهم والوقوف بجانهم وقت الازمات والمساعدة في حل المشاكل التي يتعرض لها المعلم وثانياً تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المعلم في حياتة اليومية حتي يستطيع ان يمارس عملة واداء رسالتة في ظل حياة كريمة وثالثاً تقديم رعاية صحية متميزة للمعلم وأُسرتة رابعاً تقديم معاش شهري يليق بالمعلم وتقديرا لسنوات عملة الطويلة والتي أفناها في خدمة العملية التعليمية وخدمة المجتمع

 

كل هذا ليس هبة من أحد بل هو حق للمعلم وأمولة التي دفعها لمدة قد تزيد عن ٣٥ سنة ولكن كل هذا لم يحدث ولن يحدث في ظل هذا النوع من النقابات وأعضائها الذين يعملون موظفين عند المسؤلين في الحكومة

والحديث يطول عن نقابة المعلمين

الي القاء

 

 

 

الكاتب الصحفي/فؤاد غنيم

 

 

 

 

 

 

 

«3» ملفات تكشف سر غضب «أصحاب المعاشات» من البرلمان

تسيطر حالة من الغضب الشديد على أصحاب المعاشات تجاه نواب البرلمان؛ لأنهم فشلوا على مدار «3» دورات انعقاد في طرح هموم وتطلعات فئة ليست بالقليلة، أثقلت كاهلها الأزمات والموارد المادية المحدودة.

وشن ممثلو المعاشات بمختلف أطيافهم هجومًا على أعضاء مجلس النواب، معتبرين أنهم ينفذون سياسات وتوجهات الحكومة «التعسفية»، بالإضافة إلى جهلهم الشديد بمفاهيم العدالة الاجتماعية.

وفى هذا السياق، قال البدري فرغلي، إن البرلمان في بداية انعقاده كانت قضايا أصحاب المعاشات على جدول اهتمامه، ولكنه انتهى نهاية مأساوية، متابعًا: «خذلنا جميعًا».

وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن البرلمان أصبح يوافق على كل ما تمليه عليه الحكومة، ولا يلتفت إلى مطالبات التحقيق في إهدار أموال المعاشات.

وأشار إلى أن أداء البرلمان كان من الممكن أن يكون أفضل، ولكنه بدلا من أن يراقب الحكومة أصبح العكس، متابعًا سوف يثبت التاريخ أن البرلمان لم يحاسب وزيرا واحدًا وأنه ينأى عن عمل لاستجواب باعتباره عملا خشنا بما يمثل مخالفة للدستور.

وأضاف، منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن البرلمان على مدار فترة انعقاده التى امتدت «3» دورات لم يصدر قرارًا واحدًا لصالح أصحاب المعاشات، باستثناء قرار العلاوة السنوية والتي كانت تتحكم الحكومة في نسبتها.

وأضاف «سليمان» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن البرلمان تجاهل جميع مطالب أصحاب المعاشات برفع قيمة العلاوة، والمناشدات حول صعوبة العيش بنسب الـ15% ووجوب زيادتها، ونفذ قرارات الحكومة.

وتابع: كان يجب على البرلمان أن يناقش منذ انعقاد دورته الأولى المواد التى تخص أصحاب المعاشات مثل المادة 17 من الدستور التى تنص على استرداد أموال المعاشات، وتكوين هيئة مستقلة لإدارتها، ولكن لم تثر تلك القضية داخل المجلس بأي شكل من الأشكال، كما لم يلزم الحكومة بتنفيذ المادة الـ27 في الدستور التى تختص بوجوب وضع حد أدنى يحقق الحياة الكريمة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وواصل: في الأزمة الأخيرة الخاصة بالعلاوات الخمس أرسلنا بيانًا قمنا بطبعه 600 نسخة باسم كل نائب، وكذلك خطابا لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال ورئيس اللجنة التشريعية، المستشار بهاء أبو شقة؛ نناشدهم تنفيذ حكم القضاء الإداري ولكنهم لم يستجيبوا، هذا بخلاف الرسائل والخطابات التى كان يتم إرسالها منذ بداية الانعقاد والتى كانت تتضمن شرحًا مفصلا لجميع المشكلات التى نواجهها.

وأضاف، هذا التجاهل جاء على الرغم أنه في عام 2016 مع بدء تشكيل المجلس، نظم الاتحاد زيارة للبرلمان، والتقينا مع الدكتور على عبد العال شخصيًا وتحدث معنا، وشكا لنا أن معاشه من الجامعة كان سيصل لـ850 جنيهًا وأنه كان سيواجه مشكلة في العيش بهذا المبلغ، لولا أنه سافر إلى دولة أخرى.

وتابع: لم يقف هذا التجاهل من مجلس النواب عن هذا الحد، ففي الأزمة التى أضرب فيها عدد كبير من أصحاب المعاشات عن الطعام والشراب لمدة يومين لم يتدخل عضو واحد، وعلى الرغم من إعلان رئيس لجنة التضامن تواصله معنا، إلا أنه لم يحدث واكتفى بدعوتنا مرتين لحضور اجتماع بالمجلس وكنا نتفاجئ صبيحة موعد الاجتماع باعتذاره، وبعدها وضع شرط عدم حضور البدرى فرغلي؛ لإتمام اللقاء ولكننا رفضنا.

وتساءل سليمان: أين القانون الذي أعلن البرلمان عن مناقشته منذ شهور ويعطى الحق لأصحاب المعاشات بإنشاء النقابات العمالية، وكذلك قانون التأمينات الموحد الذي تم منذ سنوات، مضيفا نحن لم نحضر أي جلسة عامة منذ تشكيل مجلس النواب.

من ناحيته، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن قضايا هذه الفئة، بعيدة عن بؤرة اهتمام أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي دور في تحديد نسبة العلاوات من عدمها.

وأضاف «أبو العطا» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هناك قضية شائكة وهى العلاوات الخمس ويستطيع البرلمان حلها عبر عمل تعديل تشريعي على القانون الذي منع الصرف، ولكنه لا يتدخل ولو على سبيل المحاولة، رغم المناشدات المستمرة.

وتابع: نحن كنقابة نتفهم الظروف الاقتصادية التى تتعلق بقيمة العلاوات، ولكن هناك جانب يتعلق بالتشريع، فقد أرسلنا منذ عام مشروع قانون خاص بتنظيم نقابة  لأصحاب المعاشات ولم يتم الرد.

وأشار إلى أن الأزمة تتلخص في عدم اعتراف البرلمان بأصحاب المعاشات، متابعا: «هم شايفين أنها راحت علينا».

بدوره، قال نائب حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، مسلم أبو الغيط، إن الأزمة تعود إلى الجهل الكبير بين أعضاء بشأن قوانين التأمينات، ومفاهيم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يخلط بين المعاشات التأمينية و«تكافل وكرامة».

وأضاف «أبو الغيط» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن البرلمان لم يحل أزمات أصحاب المعاشات بل على العكس أضر بهم كثيرًا فيما يتعلق بوضع حد أدنى خاص بهم، كان عليه الاستعانة بـ«خبراء اكتواريين» ولكنه لم يفعل.