وزير التموين: لن يقبل إضافة أي مواليد إلي أي بطاقة بها أخطاء

توقع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إضافة نحو 6 ملايين مولود جديد بعد الإعلان عن فتح باب إضافة  المواليد اعتبارًا من غد الأربعاء وحتي نهاية أكتوبر القادم.
 
وأوضح المصيلحي - في مؤتمر عُقد بديوان عام الوزارة اليوم الثلاثاء - أن الفئات المستهدفة لإضافة المواليد هي الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا طبقا لدخل الأسرة، وتتضمن المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي، والسادات، ومبارك، وتكافل وكرامة، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والسائقين، والمهنيين، والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة، وأصحاب الدخول الضئيلة.
 
كما تتضمن الفئات المستهدفة لإضافة المواليد العاطلين ومن في حكمهم، والحاصلين علي مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، وأصحاب الدخل الشهري بحد أقصي 2000 جنيه، وأرباب المعاشات، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أصحاب الدخل الشهري بحد أقصي 2500 جنيه شهريا.
 
ولفت الوزير إلي أن مكاتب التموين ستبدأ في تلقي استمارات إضافة المواليد من المواطنين الراغبين في إضافة ذويهم إلي بطاقتهم السارية حتي تاريخه وليس بها أخطاء ومرفق بها بحث اجتماعي أو شهادة الدخل، وصورة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد بشرط أن يكون من مواليد 1 - 1 - 2006 إلي 21 - 12 - 2015، مشددا علي أن مسئولية صحة البيانات تقع أولا علي المواطن.
 
وأضاف أنه لن يقبل إضافة أي مواليد إلي أي بطاقة بها أخطاء، ولذا يجب علي الراغبين في إضافة أي مواليد إحضار كافة الأوراق المطلوبة لكل أفراد الأسرة حتي ممن هم بالفعل مضافين ويحصلون علي تموين أو خبز، وأن قرار قبول إضافة 3 مواليد لكل بطاقة فقط لا يعني ألا يتقدم المواطن بأوراق باقي أفراد أسرته حتي وإن زادوا عن ثلاثة مواليد جدد، مشيرا إلي أنه في إطار عملية تنقية البطاقات التموينية ظهرت نحو مليون ونصف المليون بطاقة ممن لديهم مشكلات في بيانات غير مكتملة أو خطأ من أصل نحو عشرين مليون بطاقة، بنسبة لا تتجاوز الـ5%.
 
وحول القواعد التنظيمية لعمل المكاتب التموينية، أوضح الوزير أنه في حالة توافر عدد الأفراد الكافي، يسمح للمكاتب التموينية العمل لفترة مسائية، فيما إذا لم يتوافر العدد، يتم إبلاغ المديرية لإيجاد منفذ آخر. 

"المهندسين" توضح سبب إيقاف معاشات الأعضاء بدءًا من سبتمبر

قال المهندس مؤمن شفيق، عضو مجلس نقابة المهندسين، وأمين الصندوق بالنقابة، إن النقابة لم توقف أي معاشات للأعضاء، ولكن طالبت بتحديث البيانات فقط.

وأضاف "شفيق"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النقابة تصرف معاشات لثلاث فئات من المهندسين، هم: "الأسر، وسن الستين، وأقل من الستين"، لافتًا إلى أن أي مهندس عند استلامه أول معاش، يوقع على استمارة تلزمه بتحديث بياناته كل عامين.

وتابع أمين صندوق نقابة المهندسين، أن "من يحصلون على معاش فوق الستين عامًا، يمكنهم تحديث البيانات عن طريق الحضور للنقابة بإثبات الشخصية، أو بإحضار توقيع بنكي معتمد من أحد البنوك، أو الحل الثالث استيفاء استمارة موقعة من 2 مهندسين من أعضاء النقابة، تسهيلًا لهم، أما من هم تحت سن الستين، عليهم إحضار برنت تأميني سواء مؤمن عليهم في القطاع الخاص أو العام أو صندوق التأمين الاجتماعي".

وذكر "شفيق"، أنه في حال عدم تقديم البيانات الجديدة، يوقف المعاش لحين استيفاء البيانات، وحين تقديمها، يُصرف المعاش بالكامل من مقر إدارة المعاشات بالنقابة أو تسليم الاستمارة بمقر النقابة الفرعية التابع لها، وإرساله على الحساب الخاص بهم بعد ذلك، موضحًا أن تأكيد النقابة على ضرورة تحديث بيانات مستحقي المعاش في مصلحة كل المهندسين وصندوق المعاش بالنقابة، حتى لا يحصل أي مهندس على معاش لا يستحقه.

ونوه عضو مجلس نقابة المهندسين، إلى أن مكتب نقابة المهندسين وافق على إعطاء مهلة اعتبارًا من 1 أغسطس حتى 1 سبتمبر ولمدة شهر لتحديث البيانات، على أن يقف المعاش اعتبارًا من 1 سبتمبر.

مفاجآت مثيرة حول قضية معاشات كبار المسئولين فى الدولة (2)

كشفنا فى مقال أمس أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى ختام مؤتمر الشباب السادس الذى عقد يومى السبت والأحد الماضيين حول تخفيض معاشات رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب والوزراء والمحافظين ونوابهم  كان صحيحاً  ، إلا أن ما لم يقله الرئيس وعبدالعال أن التخفيض الى نسبة 25 % من قيمة المعاشات التى تم اقرارها فى شهر أبريل الماضى  ليس  أمراً مطلقاً وأن هذا هو الحد الأدنى الذى يبدأ به  معاش هذه الفئات  إلا أن هناك حالات  نص عليها التعديل الجديد للقانون تؤكد أنه من حق هذه الفئات الوصول الى نسبة 80 % من قيمة المعاشات المستحقة لهم وهى نفس النسبة التى سبق اقرارها فى أبريل الماضى .

حيث أن القانون الجديد المطبق حالياً والذى أقر فى يونيو  2018 يتضمن استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، ليسوي معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم المحافظين ونوابهم بواقع جزء من 10 أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، بمراعاة عدة بنود.


وتضمنت البنود أن يقصد بأجر التسوية أخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.


وأن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من هذا الأجر، فيما لو قل المعاش عن 25% من "أجر التسوية" يرفع لهذا القدر، وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية .


وكما وعدتكم بالأمس ، أنشر لحضراتكم النص الكامل للقانون المطبق حالياً  والذى  أقره مجلس النواب يوم 17 يونيو 2018 و صدق عليه الرئيس السيسى ونشر بالجريدة الرسمية   فى 26 يوليو 2018  بموجب  القرار الجمهورى بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2018 :


المادة الأولى:

تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية نصها الآتي:

" وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدى، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية". 
 

(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:

" يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي : 
 

1 -  يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب. 
 

2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. 
 

3 -   إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. 
 

4 -     يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها. 
 

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.


وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.

ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
و
فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. 

 المادة الثالثة:
 "تلغى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءوأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".

  المادة الرابعة:
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 المادة الخامسة:
 يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018.
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.                 

وهكذا نرى أن نسبة ال 25 % ليست سوى بداية لصرف المعاش للفئات المشار  اليها ، وبموجب القانون تتم زيادة هذه النسبة بواقع 10 % عن كل سنة فى الخدمة .

وللعلم فقد حصل المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق على معاشه كاملاً بنسبة 80 % وكذلك الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب سوف يحصل على 75 % من قيمة معاشه عند انتهاء رئاسته للفصل التشريعى الحالى وهو 5 سنوات .

 

 

محمد طرابيه - المصريون

 

 

 

 

 

"كارم محمود" .. تخطي الـ64 عامًا ويمارس هوايته المفضلة العزف علي العود..

عوده بين زراعيه، يلتف الأطفال من حوله بمكتبة مصر العامة، كارم محمود، البالغ من العمر نحو 64 عاما متمسكا بممارسة هوايته ونشرها بين الأطفال ومحبي طرب العود رغم أنه خرج على المعاش من وظيفته منذ 4 سنوات، ورفض بعدها العمل وتفرغ ليمارس هوايته المفضلة بالعود بين النشئ في الأماكن العامة وقصور الثقافة والأنديه بمدينة الغردقة، ولم يكل ولم يمل العجوز من نشر ثقافة أصالة الفن القديم بل ما زال يسع ويجتهد ويدخل الفرحة والبهجة بين الأطفال ويعلمهم علي ألة العود حتى الآن رغم بلوغه من العمر أرزله.

يتجول " كارم محمود" حاملا عوده بين قصر ثقافة الغردقة ومكتبة مصر العامة وجمعية الهلال الأحمر في كل مساء وحتي منتصف الليل وبدون مقابل.

وخلال عزفه علي العود وسط الأطفال الذين لم يعاصرون زمن الفن الجميل وإذ نجده يعزف قبليهات لـ"أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ والفنانة نجات" هذا الأمر الذي أستوقفنا كثيرا قائلا"- هذه رسالتي للأطفال والنشئ لترسيخ الأنغام الحقيقية للفن، مؤكدا أنهم ليس لهم ذنب أنهم لم يعايشون زمن الفن الجميل.

على مدار 64 عاما عمل في أكثر من مهنة، وبعدها إلتحق بالعمل في شركة الكهرباء وولدي عام 1954م، بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ؛ وتفرغ بعد بلوغة سن المعاش لهوايته المفضلة.

ورغم أنه عرض عليه من قبل زملائه العمل في قطاع السياحة بعد بلوغ سن المعاش ولكن رفض لتفرغه لهواية العزف علي العود ونشر ثقافة الفن الجميل وسط الأطفال في الأماكن العامة.

و كان شخصية مرموقة ومعروفة في وسط أهالي المدينة، إلا أنه لم يخجل بحمل عوده والتجول به في الأماكن العامة من أجل نشر ثقافة الفن الجميل وتنمية هوايته وسط "أحباب الله" كما قال في وصفه للطفال.

وأكثر ما يميزة في عزفه علي العود أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلي مشاركته في الحفلات في المناسبات القومية.

يقول كارم محمود هدفه الأساسي من عزفه علي العود تنمية موهبته ونشرها من خلال عزف لبعض من الأغاني من زمن الفن الجميل والأغاني الوطنية ؛ وجاءات فكرة تعليم الأطفال عندما كان يعزف علي العود داخل مكتبة مصر العامة ولتف الأطفال حوله يصفقون له وهم تملاء وجوههم البهجة والسرور ويستمتعون بعزفه، ووقتها تقدم لإدارة المكتبة بالسماح له بتعليم الأطفال والنشئ عزف العود دون مقابل وهذا الأمر الذي رحبت به إدارة المكتبة.

وعقب أذان العشاء تنظر للأطفال يتجمعون حوله من داخل قاعات المكتبة عند سماعهم لعزف العود ويمكسون بالساعات للإستمتاع بسماع عزف بعض المقاطع ومنهم من طلب أن يتعلم العزف علي العود.

وتابع "كارم محمود" لخبرتي في العزف علي العود الذي تعلمته منذ 59 عاما أخذت قرار لتفرغي الكامل لهوايتي ونشرها في المجتمع ؛ ووجه رسالة للشباب، قائلا:' وسالتي لكل شاب وفتاه أن يتمسك بهوايته المفضلة وينميها وأن نجتمع سويا علي حب الوطن وأن يبحث كل شاب وفتاه في داهله عن هوايته المفضلة وينميها بالعمل والإجتهاد.

واستطرد حديثه موجها الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية مدرسة إعداد الرجال الذين يتحملون المسؤولية لرفعة وطنهم وهم الأعين الساهرة التي تحرس الوطن، مطالبا شباب الوطن الإلتفاف حول القيادة السياسية لرفعة الوطن وعدم السماع للشائعات المغرضة وينظرون للجنود الذين يحاربون الإرهاب من أجل الحفاظ علي مصر وشعبها.

 

 

 

 

 

سامي رمضان: ننتظر رفع الأجور والمعاشات بعد الموافقة على برنامج الحكومة

قال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن البرلمان منح الثقة لحكومة مدبولي، نظرا لما تضمنه برنامجها من بنود خاصة بطموح المواطن المصري، الذي زاد وتطور بزيادة المشروعات والإنجازات القومية الحالية، فضلا عن تطوير البنية التحتية، مطالبا الحكومة بالعمل على مواكبة هذا الطموح خلال تنفيذ برنامجها.

وأضاف "رمضان" في تصريحات خاصة أن حكومة مدبولي عليها التزام كبير خلال الفترة المقبلة لتحقيق آمال الشعب المصري، مستطردا: "المواطن شاف أكبر محطة كهرباء في العالم بتتبنى على أرض مصر ومنتظر رفع مستوى الأجور وزيادة المعاشات دون حد أدنى وكذا تطوير التعليم لتخريج جيل على مستوى ثقافي عالي وتحسين الخدمات الصحية".

وأكد نائب المصريين الأحرار، أن الموافقة على البرنامج لا تعني منح الحكومة صكا على بياض، إنما ستكون دائما تحت الرقابة البرلمانية حتى تحقق طموح وآمال المواطن المصري، متمنيا التوفيق للحكومة والحياة الكريمة للمواطن.

 

 

 

 

«الطلاق الصورى».. «سبّوبة الغلابة» للحصول على المعاش

اتجه العديد من المواطنين للتحايل على القانون، لمواجهة الأحوال الاقتصادية، حيث يطلق الرجل زوجته لكى تحصل على معاش والدها أو زوجها المتوفى حال كونها أرملة بلا عائل. 

وقال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، لـ«الوطن»، إن «تكافل وكرامة» سبب رئيسى للطلاق فى مصر، والمعاشات بوجه عام هى السمة الغالبة فى حالات الطلاق الكثيرة بالقرى والنجوع، فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تعصف بالمواطن الفقير، إذ يلجأ البعض لأن يطلق زوجته بإرادتها للحصول على معاش أب أو أخ أو تعود لتعيش مع والدتها الكبيرة فى السن لتحصل على معاش تتحصل هى عليه، كذلك هناك من يتفقون، حسب قوله، على الطلاق ليتمكنوا من الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى نوع غير هؤلاء وهى الأرملة التى تتزوج عرفياً، لتحصل على معاش الزوج الراحل.

وقال الشيخ إبراهيم على سليم، المتحدث الرسمى باسم صندوق التأمين الخاص بالمأذونين الشرعيين والموثقين المندوبين: «هناك العديد من الأسباب التى جعلت الطلاق سبوبة يتم التلاعب بها، فالمواطنون تناسوا الميثاق الغليظ وأنه أبغض الحلال وبدأوا فى التلاعب به من أجل المصالح الشخصية، فمعظم الحالات التى تأتى إلينا تكون عبارة عن زوجة ترغب فى الحصول على معاش والدها أو زوجها المتوفى، فتقوم بالطلاق من الزوج الحالى ثم تعقد زواجاً عرفياً بعد ذلك، حيث تقوم بتقديم قسيمة الطلاق للشئون الاجتماعية للحصول على المعاش».

وأضاف: «حينما نعقد الطلاق نحاول الصلح لكن الزوجين لا يرغبان فى ذلك، وحينما تأتى الزوجة للحصول على وثيقة الطلاق تبلغنا الحقيقة، فنقول لها إن ذلك حرام شرعاً وتحايل على القانون، وخلال الأسبوع الماضى جاءت لى امرأة تطلب أن يتم زواجها، وبعد ذلك يتم توقيع عقد طلاق دون النطق باليمين، فتعجبت من طلبها ورفضت فحكت لى حقيقة الموضوع، وهو أنها تحصل على معاش والدها وتريد أن تتزوج ولا ينقطع المعاش، كذلك لا ترغب فى الزواج عرفياً، لذلك حضرت لتعقد قراناً شرعياً، ثم يتم الطلاق فى الورق الرسمى فقط، فهى معتقدة أن ذلك ليس مخالفاً للشرع، وبذلك تحصل على الحسنيين، فرفضت ذلك وأبلغتها بأنه يدخل فى نطاق الاستيلاء على الأموال العامة بالدولة وقد يؤدى بها إلى مشاكل قانونية لا حصر لها».

وأصدر الأزهر فتوى تحرم الطلاق الصورى للحصول على المعاش، حيث اعتبره نوعاً من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش مشروط بعدم الزوجية، أما والزوجية قائمة فلا يجوز أخذ المعاش، وذكرت فتوى الأزهر أن «الله أمر بالكسب الطيب وحذر من الكسب الخبيث، وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم).

 الوطن

مفاجآت مثيرة حول قضية معاشات كبار المسئولين فى الدولة (1)

تابعت بإهتمام كبير التصريحات التى قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في جلسة " إسأل الرئيس " ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب الذى عقد بجامعة القاهرة  أمس وأول أمس ، والتى قال فيها  إننا نحاول التقليل من إنفاقنا بشكل كبير وهناك أموال تهدر بسبب عدم تطوير المنظومة في مختلف القطاعات.

وقد توقفت طويلاً أمام ما قاله الرئيس – حرفياً - : "عندما تعامل مجلس النواب مع معاشات الوزراء كان هناك رقم كبير مطروح، ولكن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، رفض وقرر خفض المعاش من 80 إلى 25% من قيمة الراتب الأصلي، ولكن لو خفضناها أكثر من ذلك صعب فسامحوا " . وهو الأمر الذى أكده الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى كان حاضراً للجلسة .

وليسمح لى السيد الرئيس  - بكل تقدير واحترام - أن أكشف بعض الحقائق الغائبة فى هذه القضية الشائكة ، وأؤكد أن ما سوف أقوم بالكشف عنه ليس رأياً شخصياً ولكنه حقائق مبنية على المستندات  الرسمية  والوقائع المحددة بالتواريخ والأرقام .

فى البداية نشير إلى أنه فى شهر أبريل الماضى ، أقر مجلس النواب  القانون رقم 28 لسنة 2018 بشان تحديد المعاملة المالية، لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم،  كانت تنظم معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتنص على أن:

تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكرًرا ، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتي:

المادة الرابعة مكررا:

تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاًشا شهريًا يعادل 80 % (ثمانون في المئة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الإجتماعية والمعاشات. ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر.

ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد  (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

المادة الخامسة مكررا:

لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 28 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ،  وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة " الوقائع الرسمية "  بتاريخ 26 أبريل 2018 .

والحق يقال أن ما قاله الرئيس بشأن قيام البرلمان  بالمطالبة بإجراء تعديلات على معاشات هذه الفئات  صحيح ، وبالفعل تم إجراء تعديلات جديدة وتم اقرارها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتى عقدت بتاريخ 17 يونيو 2018 .

وهنا نتوقف لنؤكد على حقيقة هامة وهى أنه تم  إجراء تعديلات على  قيمة المبالغ التى سبقت الموافقة عليها بالنسبة لمعاشات كبار المسئولين بالدولة ، ولكن ليست بالصورة التى تحدث عنها الرئيس السيسى ورئيس مجلس النواب وما روجته وسائل الإعلام المختلفة .

حيث وافق البرلمان فى جلسة الثلاثاء 17 يونيو 2018 ، نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب (  ملحوظة .. برجاء التركيز جيداً على جزئية مدة شغل المنصب )  وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لتطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 إبريل 2018، وأسفر التصويت عن موافقة 417 عضوا.

ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس مجلس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.

فى مقال الغد  - ان شاء الله – ننشر النص الكامل للقانون المشار اليه وفقا للتعديلات الأخيرة والتى صدق عليها الرئيس السيسى ونشرت بالجريدة الرسمية   فى 26 يوليو 2018  " القرار الجمهورى بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.  

كما سنكشف بالأرقام قيمة المعاشات التى سوف يحصل عليها  عدد كبير من الوزراء الحاليين  أو الذين تم استبعادهم فى التشكيلات الوزارية الأخيرة .

 

محمد طرابيه - المصريون

د. سامى نجيب: هناك افتراض خاطئ بأن «منظومة التأمينات» قد تفلس وتحتاج لاحتياطات تغطّيها

قال الدكتور سامى نجيب، أحد أهم خبراء التأمينات الاجتماعية فى العالم العربى، إن منظومة التأمينات الحالية مربكة وغير فعالة والسبب فى ذلك أن كثيراً من المسئولين لا يفهمون فلسفة التأمينات باعتبارها حقاً دستورياً لكل مواطن، كما أنهم يتعاملون مع هيئة التأمينات باعتبارها شركة تأمين تجارية معرضة للإفلاس أو التصفية ويجب، طبقاً لهذا التصور، مراكمة احتياطات كبيرة بلغت وفقاً لتقدير الحكومة 660 مليار جنيه. والنتيجة نظام معيب مرهق للعامل وصاحب العمل والحكومة.

وأوضح «نجيب» فى حواره لـ«الوطن» أن هذا الافتراض الخاطئ لا يمكن أن يتحقق فى نظام تأمين إجبارى فى دولة عدد من يدخل فيها سوق العمل ويدفع اشتراكات يفوق بكثير من يُحال إلى التقاعد.

واقترح «نجيب» أن تلتزم الحكومة بدفع نسب فوائد، بسعر السوق، عن أموال التأمينات وليس أصل الدين الذى لا يمكن عملياً المطالبة به، ثم يجب إعادة توزيع النسبة الإجمالية للتأمينات البالغة 40%، بحيث تخفض نسبة العامل لـ7%، ومضاعفة اشتراكات التأمين الصحى من 5% حالياً إلى 15% وخفض نسبة المعاشات إلى النصف.. 

إلى نص الحوار.

التأمينات الاجتماعية أصبحت مشكلة. المواطن يشكو أنه يدفع ولا يحصل على تعويضات مرضية، والحكومة تقول إنها «كريمة» أكثر مما ينبغى. ما سبب الأزمة؟ 

- المشكلة الأساسية فى عدم فهمنا للتأمينات الاجتماعية كنظام قومى لجميع المواطنين، يستمد المزايا من القانون وليس الاشتراكات التى يُوزع عبئها على العامل وصاحب العمل والدولة، كلٌ وفق قدراته، مع مراعاة استدامة النظام وتمتعه بآلية تمويلية ذاتية تستمد من استدامة العضوية لارتباطها بالهيكل العمرى للسكان، فهناك دائماً تدفق للموارد من خلال عضوية متجددة على النحو المتبع فى البنوك التى تعتمد على تدفق الودائع، 

وعدم تفهم طبيعة ودور التأمينات يفسر الشكوى الدائمة من أن المواطن يظل يدفع اشتراكات التأمين أملاً فى تأمين مستقبله، ثم لا يحصل على ما يكفى لحياة كريمة عند بلوغ سن المعاش. 

هذه الشكوى تعنى أن هناك قناعة بان المُؤمَّن عليه مضطر للدفع حتى يحصل على تأمين، وهذا مفهوم التأمين التجارى وليس التأمين الاجتماعى الذى هو حق لكل مواطن، من يستطيع المساهمة فيه ومن لا يستطيع. «مفروض تدفع حتى تأخذ» كان مفهوم التأمين فى صورته الفردية الأولى عند نشأته كنظام اختيارى قائم على «اللى معهوش ميلزموش»، 

لكن منذ 200 عام تغير هذا المفهوم تدريجياً، فمع بداية الثورة الصناعية، نشأت تجمعات صناعية تواجه أخطار التعامل مع الآلات وما قد يترتب على ذلك من حوادث، فنشأت الحاجة لامتداد التأمين لكل عامل مع دخول الدولة كطرف ثالث ينظم العلاقة من خلال تأمين إجبارى وليس اختيارياً، وأصبح التأمين الاجتماعى حقاً للعامل والتزاماً على صاحب العمل. 

وبدأ التأمين بهذا المفهوم فى المعسكرين الشرقى والغربى فى نفس العام وهو 1935 الذى شهد أول نظام معاشات فى الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية. ثم تطورت الفكرة وشملت مظلة التأمينات العمالة فى المنازل ومن يعمل لصالح نفسه وأصحاب الأعمال أنفسهم، وتوسع مفهوم العامل ليشمل رئيس الدولة نفسه، وتحولت التأمينات لحق دستورى لجميع المواطنين وفى دول مثل دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لجميع المواطنين والمقيمين. 

لكن كيف يحصل من لا يساهم باشتراك على تعويضات؟ أقصد من أين يأتى التمويل؟ 
 
- التأمينات الاجتماعية نظام فريد ممول ذاتياً دون رأسمال ومتجدد الموارد، فهناك دائماً من يدخل المنظومة ويدفع. فعندما يتقاعد الأب مثلاً يقوم أولاده الذين ما زالوا فى سن العمل بالدفع وهكذا. وهناك معدلات بطالة مرتفعة لكنها ليست 100% فى أى بلد.

الجهات الحكومية فى حاجة لاتباع نظام التمويل الجزئى كما تفعل القوات المسلحة مع أبنائها.. لأن الخوف من الإفلاس حوّل الأقساط التأمينية إلى نظام جباية يهرب منه الناس.. ويجب إعادة توزيع الاشتراكات البالغة 40٪ بحيث نخفض نسبة العامل إلى 7% ومضاعفة «التأمين الصحى» إلى 15% وتقليص حصة المعاشات إلى النصف

إذن ما المشكلة؟ ولماذا تصر الحكومة على أنها تدفع من الخزانة العامة لتمويل عجز التأمينات الاجتماعية سنوياً؟ 

- نقطة الخلل الأساسى هى وجود نظام اكتوارى مبنى على افتراض غير عملى وغير منطقى، حيث يتم فحص المركز المالى فى تاريخ ما مع افتراض تصفية النظام فى هذا التاريخ. ولا علاقة لذلك الافتراض بالتأمينات الاجتماعية ومن شائه تحويل التأمينات إلى نظام جباية. 

وما سبب هذا الافتراض غير الصحيح؟

- الخبراء الذين تستعين بهم الحكومة لوضع الحسابات الاكتوارية لصندوقى التأمينات الاجتماعية يتعاملون معهما وكأنهما سيصفيان أعمالهما فى تاريخ الفحص، وبالتالى لا بد أن يكون هناك ما يكفى من الأموال لسداد كل الالتزامات فى هذا التاريخ، أى كأنهما شركة تأمين خاصة تجارية يجب التأكد من قدرتها على سداد حقوق المؤمَّن عليهم عند تاريخ الفحص أو عند الإفلاس. 

وهذا فرض نظرى لا يمكن أن يتحقق لأن التأمينات الاجتماعية إجبارية وليست اختيارية ثم إنه من غير الوارد أن تتوقف أو تفلس. 

ويترتب على هذه الفرضية أن نظام التأمينات الاجتماعية، المرهق للدولة وصاحب العمل والعامل، لا يغطى كل المصريين. لماذا لا يغطيهم؟ لأن الناس تتهرب منه. ولماذا يتهربون منه؟ لأن الاشتراكات مرتفعة نسبياً عن القدر اللازم للوفاء بالحقوق المقررة. 

عندما كنت موظفاً فى هيئة التأمينات زارنا وفد من إحدى الدول الأوروبية وتعجب من وجود إدارة للتهرب من التأمينات وقالوا لنا: «فيه حد يتهرب من دفع التأمينات؟ قطعاً هناك عيوب فى نظام التأمينات عندكم يدفع الناس للنفور منه».

ومن وجهة نظرك.. هذا نظام خاطئ؟ 

- هذه ليست وجهة نظر. النظام الذى تتبعه الحكومة يسمى التمويل الكامل fully funded أما الصواب الذى تتبعه دول العالم الأخرى فهو نظام التمويل الجزئى أو الموازنة السنوية أو «pay as you go».. الطريف أن الدولة المصرية نفسها تتبع هذا النظام أحياناً، فهناك 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية، منها قانون 112 وقانون المعاشات العسكرية اللذان يطبقان نظام التمويل الجزئى أو الموازنة السنوية. 

وهذا النظام ببساطة يعتمد على التوازن الطبيعى بين من يدفع اشتراكات ومن يحصل على معاشات ولا يلزم نفسه باحتياطات. الأصل فى الأمور أن الهيئات المعنية ملتزمة بدفع التأمينات حتى ولو لم تكن المخصصات تكفى، تماماً مثل التزامها بدفع الأجور. هل يوجد احتياطات لدفع الأجور؟! أصحاب العمل ومن بينهم الحكومة، ملتزمون بدفع الأجور لمن يعمل لديهم والمعاش ليس إلا تعويضاً عن الأجر.

لكن الحكومة ليست صاحبة العمل لـنحو 11 مليون مواطن يعملون فى القطاع العام والخاص؟ 

- هى صاحب العمل على الأقل فيما يتعلق بالجهاز الإدارى للدولة ويجب أن تطبق نظام التمويل الجزئى عليهم. ما معنى أن تكون الحكومة هى أكبر صاحب عمل (عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة نحو 5.3 مليون موظف) وبالتالى هى أكبر دافع للتأمينات من خلال صندوق التأمينات الحكومى الذى تبلغ احتياطاته عن عام 2017 نحو 44 مليار جنيه ثم تجد على الورق أن هناك عجزاً أو ديوناً على الحكومة تجاه هذا الصندوق تبلغ نحو 112 مليار جنيه؟! يعنى الحكومة مدينة للحكومة؟! حقيقة الأمر لا يوجد عجز لأن الحكومة ملتزمة بسداد معاشات هؤلاء الناس. 

متى بدأت الحكومة فى اتباع هذا الأسلوب فى تمويل التأمينات؟ 

- منذ سنوات طويلة كانت الحكومة تتبع نظام التمويل الجزئى وفى إحدى السنوات فى الستينات من القرن الماضى حدث عجز ولم تكن الحكومة قادرة على سداد التأمينات ففكروا وقتها فى تطبيق النظام الحالى مع أن العجز وارد حتى فى دفع الأجور.

وهل كانت فكرة غريبة انفردت بها الحكومة المصرية عن دول العالم؟

- كان هذا النظام مقبولاً ومتبعاً فى كل دول العالم قبل أن يتوسع مفهوم التأمينات ليصبح دستورياً حقاً لكل مواطن؛ من يدفع الاشتراكات ومن لا يدفع. بدلاً من النظام القائم الآن fully funded يجب أن نتبع نظام التمويل الجزئى مثلما تفعل القوات المسلحة أو الحكومة فى قانون رقم 112 لسنة 1975 الخاص بفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى. 

وليس هناك ما يدعونا للقلق اكتوارياً لأن الداخلين لسوق العمل أكثر ممن يحصلون على معاشات. وفى مصر الغالبية من السكان فى سن العمل وعددهم يتجاوز دائماً بعدة مرات عدد المتقاعدين، ما يعنى أن هناك آلية تلقائية لتمويل النظام دون حاجة لتكوين احتياطات، على نهج شركات التأمينات التجارية، خصوصاً لمعاشات الشيخوخة، وتتحول تلك الاحتياطات إلى مديونية دفترية تشوه صورة الوضع المالى للدولة دون مبرر، ولا توجد احتياطات لتغطية معاشات الشيخوخة فى الولايات المتحدة، وفى بريطانيا توجد احتياطات لتغطية عدة شهور فقط.

كم يبلغ حجم الاحتياطات المتراكم (الاشتراكات التى لم تصرف مضافاً إليها ريع الاستثمار) بالضبط ولماذا توجد أرقام متباينة؟ 

- قدرها نحو 660 مليار جنيه كما وردت فى التقارير السنوية لصندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى وغير الحكومى التابعين لهيئة التأمينات الاجتماعية حتى 30 يونيو 2017. لكن تقدير التنظيمات النقابية أن هذا الاحتياطى يبلغ نحو تريليون جنيه. ومنطقهم فى ذلك أن الحكومة تقترض أموال التأمينات بسعر فائدة 9% وهو معدل يقل عن معدل سعر السوق الذى يبلغ نحو 16%. والحسبة بسعر السوق ترفع أموال التأمينات من 660 مليار إلى تريليون جنيه.

إذن أموال التأمينات أو مخصصاتها، احتياطات أموال التأمين، اقترضتها الحكومة وتدفع عنها معدل فائدة أقل من سعر السوق؟ 

- نعم اقترضتها الحكومة لتمويل عجز الموازنة. وهذا ليس جديداً، فأموال التأمينات الاجتماعية أسهمت بنصيب وافر فى تمويل خطط التنمية منذ أيام عبدالناصر. ومع الوقت، تحولت التأمينات لإحدى وسائل الحكومة لتجميع الأموال والمدخرات لتمويل عجز الموازنة. ومنذ أن مدت الدولة يدها لأموال التأمينات دخلت فى متاهة. هذه الأموال كان يجب أن تعامل كوقف.

الدولة جمعت مخصصات لإعانات البطالة منذ 1964 بلغت 23 مليار جنيه ولا يستفيد منها أحد بسبب «شرط المدة المؤهلة».. ويجب حذف هذا «القيد» 

لكن ألا ينص القانون على أن الدولة تضمن أموال التأمينات؟ 

- هذا نص «زى قلّته» فعملياً هناك فى ظل أسلوب التمويل الكامل تراكم مستمر وسنوى فى احتياطات لن يكون هناك أبداً من يطالب بهذه الأموال. وأصحاب المعاشات يطالبون فقط بتعويضات أعلى وليس بأصل الدين. لكن الحكومة، المكبّلة على الورق بديون لهيئة التأمينات الاجتماعية، لا تستطيع سداد أصل الدين ولا تدفع الفوائد الصحيحة عنها. 

والأغرب أنها تعتبر أصحاب المعاشات عبئاً عليها. وسبب كل ذلك المنظومة المبنية على فرضية خاطئة. وأكرر هنا أن التأمينات الاجتماعية مثل البنوك تعتمد على أن هناك دائماً من يودع ومن يأخذ. لكن الهيئة، على عكس البنوك، لا تحتاج لأموال تغطيها فى حال الإفلاس أو تصفية الأعمال، لأن هذا غير وارد فى حالة التأمينات الاجتماعية. 

وترتب على هذا المفهوم الاكتوارى الخاطئ، أخطاء أخرى. فاشتراكات التأمينات فى مصر هى أعلى نسبة فى العالم. هل يمكن لدولة ترغب فى تنشيط الاستثمار أن تفرض 40% تأمينات على العامل وصاحب العمل؟ بينما النسبة فى أمريكا وأوروبا نحو 15%؟ 

والأكثر غرابة أننا على عكس باقى دول العالم نجعل النسبة الأكبر، وهى 30%، من الـ 40% لمعاشات الشيخوخة، بينما الحادث فى دول العالم أن التأمين الصحى يستحوذ على النسبة الأكبر. 

وماذا تقترح لعلاج أوجه القصور؟

- يجب أولاً أن تلتزم الحكومة بدفع نسب فوائد بسعر السوق عن أموال التأمينات وليس أصل الدين، فالوظيفة الأساسية للاحتياطات هى توليد الفوائد. 

معنى ذلك التسليم بضياع أصل الدين؟ 

- ليس ضياعاً، الأموال استُخدمت فى مشروعات التنمية وسد عجز الموازنة. والدولة مدينة بالفوائد وليست بالقرض، فعملياً ليس هناك من يمكن له استرداد هذه الأموال. 

الحادث الآن أن الحكومة تحصل على أموال الناس مقابل نحو 9% فقط. والحل فى أن تتعهد الدولة بسداد ريعها بسعر السوق، أعطونا نسبة الـ 16% التى يحصل عليها المودعون من البنوك. هذه الزيادة تعنى نحو 40 مليار جنيه إضافية سنوياً تكفى لدعم اشتراكات لصالح التأمين الصحى والبطالة. 

وما الاقتراح الثانى؟ 

- إعادة توزيع النسبة الإجمالية للتأمينات الاجتماعية البالغة 40% (بواقع 14%على العامل و26% على صاحب العمل)، بحيث تخفض نسبة العامل فى الاشتراكات إلى نحو 7%. ومضاعفة اشتراكات التأمين الصحى من 5% إلى 10 أو حتى 15% وخفض نسبة الـ 30% التى تذهب للمعاشات إلى النصف. 

التأمين الصحى يجب أن يحظى بأكبر نسبة من الاشتراكات. لأنه من غير المعقول أن ننتظر 15 عاماً حتى يتم تعميم نظام التأمين الصحى الجديد.

ولماذا يتم تخصيص النسبة الأكبر من أموال التأمينات لمعاشات الشيخوخة على عكس باقى دول العالم؟ 

- لأن المسئولين، كما أوضحت لك، يعيشون فى وهم أن تأمين المعاشات لا بد أن يحصل على 30% لمواجهة أى طوارئ. هذا الوهم اكتوارياً ليس صحيحاً، خاصة بعد تراكم احتياطات تقدر بنحو 660 مليار جنيه، هذا الرقم إذا حقق ريع الاستثمار السوقى فلن نحتاج هذه النسبة للمعاشات ويمكن توجيهها للتأمين الصحى والبطالة. الحادث الآن أن بعض أصحاب العمل يدفعون حصة كبيرة للتأمينات ثم يسعون لنظام تأمين خاص على حسابهم لعلاج موظفيهم لأنهم هم الخاسر حين يمرض موظفوهم ولا يجدون نظام تأمين جيداً لعلاجهم. 

التأمينات الاجتماعية نظام قادر على حل مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية كثيرة، والفرق بين الولايات المتحدة ومصر هو نظام التأمينات الاجتماعية الذى يسمونه هناك نظام الضمان الاجتماعى، وهو موضوع أساسى فى خطاب الرئيس السنوى هناك. 

والاقتراح الثالث ضرورة تفعيل نظام التأمين ضد البطالة من خلال موارده المتراكمة منذ العام 1964. لكن ما يحدث أن الحكومة تجمع مخصصات لهذا البند كل عام ولا تنفقها حتى بلغ الإجمالى نحو 23 مليار جنيه حتى العام 2015. 

ولماذا؟ 

- منطق الحكومة أنه: «لا يُتصور أن يكون هناك تأمين بطالة لمن لا يدفع مبالغ تأمين أصلاً». وأنا أقول للمسئولين إنه من غير المقبول أن يُحرم خريج جامعى عاطل من تأمين البطالة. من يدخل السجن يأكل ويعالج مجاناً فكيف يحرم خريج قادر ومؤهل وراغب فى العمل من حق التأمينات؟! 

منطق الحكومة يخالف فلسفة نظم التأمينات الحديثة، التى تتحدث عن فصل الخدمة عن التمويل. والدول العربية أخذت قوانين التأمين من مصر باستثناء قانون البطالة، لأنها تعطى تأميناً لخريجى الجامعة العاطلين عن العمل كما هو حادث فى البحرين والسعودية وغيرهما. 

لدينا مخصصات قدرها 23 مليار جنيه تأمينات بطالة ولا يستفيد منها أحد لأن القانون وضع شروطاً للبطالة تكاد لا تتحقق. فوفقاً للقانون الحالى لا بد أن يكون قد سبق التأمين عليك ثم تعطلت لتحصل على تعويض بطالة (شرط المدة المؤهلة). احذف هذا النص وستجد كثيرين مستحقين للتعويض، لأن مشكلة الغالبية العظمى من الشباب أنهم مؤهلون للعمل ولا يجدون فرصة من الأساس، وأبسط حقوقه أن يحصل على تأمين يمكّنه من يأكل فول وطعمية وحتى يستقل وسائل مواصلات للبحث عن عمل. 

كم تبلغ قيمة تعويض البطالة؟ 

- تعويض البطالة حسب القانون 60% من أجر العامل. وفى حالة الخريجين الذين لم يعملوا من قبل سيكون 60% من أجر العامل المماثل.. أى يمكن للدولة أن تحدد ما يحصل عليه نظيره وتعطيه 60% منه. 

ما تفسيرك لإصرار الحكومات المختلفة على هذا المفهوم؟ 

- كما قلت لك هناك عدم فهم لوظيفة التأمينات الاجتماعية وبعض المسئولين يرفع شعار «هذا ما وجدنا عليه آباءنا». لا بد أن تكون مزايا التأمينات الاجتماعية حقاً لكل مواطن مثل الماء والهواء بكل صورها الست وهى الشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل والمرض والإصابة. 

ما يعنى أن كل مواطن يجب أن يكون مشمولاً بالتأمينات؟

- هو مشمول بالفعل وفقاً للقانون 112 لسنة 1980. وفى ثورة يناير كانت هناك مطالب بعودة القانون 112 الذى تم وقف العمل به، وهو ينص على إعطاء معاش لمن لا معاش له، فأول مادة فى القانون تنص على أن القانون يسرى على جميع الفئات التى لم تمتد إليها التأمينات. والمادة الثانية تنص على أن المعاش حق يساهم فى تمويله العامل فإن لم يساهم يستحق المعاش ويخصم منه أقساطه. أحد الوزراء قال لى ذات مرة: «معقولة واحد ياخد معاش ولم يدفع أبدا؟! فقلت له نعم ممكن لأنه غير قادر مثل صغار الفلاحين و«الأرزقية» ومن لا يعمل أساساً. 

وهل هذا مطبق؟ 

- المفروض أنه مطبق وهناك مثلاً مليون فلاح يحصلون على معاش لم يشترك منهم أحد. وتوجد مكاتب لا عمل لها إلا متابعة تأمينات عمال المقاولات على النحو الذى طالب به رئيس الجمهورية مؤخراً ونتج عنه «وثيقة أمان». وكنت أتمنى أن يقول أحد المسئولين للرئيس: «نعمل الوثيقة يا ريس.. زيادة الخير خيرين لكن المعاش موجود بالفعل بحكم القانون». 

 إذا كان المعاش موجوداً ويستفيد منه الفلاحون، لماذا يطالب نقيب الفلاحين بمعاش لهم إذن؟ 

- اسأله. القانون يقول إن الجميع لهم حق فى المعاش. والواقع يقول إن من يعرف حقه يأخذه.. 

معنى ذلك أنك إجمالًا غير راضٍ عن منظومة التأمين الحالية وترى ضرورة الإسراع بإصلاحها؟

- نظام التأمينات الحالى ليس سيئاً ولكن لدينا طموحات أكبر فى تحسينه لقناعتى أنه قادر على حل مشاكل كثيرة. وكل تأخير فى مد مظلة الحماية الاجتماعية ينعكس سلباً على كل مؤسسات الدولة ومنها أجهزة الأمن التى تواجه جرائم كثيرة ناتجة عن عدم رعاية الناس من خلال معاشات الشيخوخة والتأمين الصحى والبطالة. ثم إن نظام التأمينات من أهم وسائل دعم الشعور بالانتماء الوطنى الحقيقى. 

أما كلمة الإصلاح فأنا لا أحبها لأنها ارتبطت دائماً ببرامج صندوق النقد الذى يعبر عن مصالح الدائنين. ومفهوم الإصلاح عند الصندوق أن تتوازن الإيرادات مع النفقات بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات. زيادة الإيرادات تعنى زيادة الضرائب وخفض النفقات يعنى خفض الرواتب. ومشكلة أى دولة تبدأ مع الاستدانة. ثم الاستعانة بصندوق النقد الدولى. والهدف الرئيسى للصندوق إعادة هيكلة الموازنة العامة للتأكد من قدرة الدولة المدينة على السداد ولذلك هو يعارض قانون 112 لأنه يمثل التزاماً على الدولة بتوفير معاش لكل المواطنين. 

لماذا لا تتواصل مع المسئولين؟ 

- أتواصل مع الجميع منذ سنوات وعرضت وجهة نظرى مجدداً فى كتاب موجّه للرئيس السيسى. لكن الواضح أن المسئولين لديهم اعتبارات أخرى تدفعهم لعدم الأخذ برأيى. أحد الوزراء قال لى ذات مرة: «اقترح علىّ وسأنفذ ما تقول»، لكن المحيطين به أقنعوه بعكس ذلك وقالوا له: «سامى نجيب بيحلم». 

 الوطن

6 مليارات جنيه حجم المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد شهريا

كشف مسؤول بالهيئة القومية للبريد لليوم السابع، عن وصول حجم المعاشات التى يتم صرفها للمستفيدين عبر مكاتب الهيئة إلى 6 مليارات جنيه شهريا، حيث يصل حجم المستفيدين حوالى 6 مليون مستفيد.

وعملت الهيئة خلال العامين الماضيين على ميكنة خدمات صرف المعاشات وتم وقف المعاملات اليدوية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية، إضافة إلى توزيع بطاقات ATM للمستفيدين بدلا من عناء الانتظار فى المكاتب.

وبلغت عدد مكاتب البريد الحكومية 3953 مكتب بريد حتى نهاية شهر إبريل الماضى، وبلغت عدد مكاتب البريد الأهلية 51 مكتبا، وعدد الوكالات البريدية 364 مكتبا.

ويصل عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين يصل الى 200 مليار جنيه.

أزمة جديدة في "المهندسين" بسبب المعاشات

أثار قرار المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بوقف صرف المعاشات للأعضاء الذين لم يحدثوا بياناتهم لحين تحديث هذه البيانات، غضب من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية بعد نشر البيان على الصفحة الرسمية للنقابة، مما دفع النقيب إلى الرجوع في قراره وإصدار بيان أخر ينص على صرف جميع المعاشات في موعدها مع إعطاء مهلة شهر لتحديث البيانات.

قال المهندس وكيل النقابة السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لو كان المسئولون في نقابة المهندسين يريدون مصلحه العمل النقابي و الحلول الصحيحة لكانوا فعلوها من اليوم الأول باختصار من يتحمل المسؤولية عليه أن يعلم أن قضيهة التعليم الهندسي أساسية في النقابه لتأثيرها علي مستقبل المهندس و المهنة".

وأكد وكيل النقابة السابق، أن قضايا الخدمات للمهندسين (معاشات ، رعايه صحيه، إسكان، ......) هي قضايا محورية تهم جميع المهندسين، لافتًا، إلى أن المشاركة في مناقشة قضايا المجتمع والقيام بدور الإستشاري الأول للدولة واجب وطني.
وأختتم قائلا: "يا أصدقائي العمل النقابي الوطني ليس كلمات معسولة ولكنه أفعال حقيقية لو كنت فعلا تشعر أنك واحد من المهندسين ولست أعلى منهم أو وصي عليهم".

وبدوره قال اللواء محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن الجمعية العمومية ليست 1أو 2 أو 10 أعضاء فقط، الجمعية العمومية للمهندسين يعني أكثر من 750 ألف مهندس.

وتابع ناصر لـ"الوطن"، الأقاويل المنتشرة على "فيسبوك"، ليس لها أساس من الصحة جميعًا، ولاتؤثر على النقيب أوعمل المجلس ولانلتفت لها، لافتًا، إلى أن بعض أعضاء المجلس السابق يتزعموا الهجوم على النقيب والمجلس لبيان أن هناك إنقسامات داخل المجلس الأعلى، وأننا غير قادرين على تولي المهام، وإذا عدنا إلى هؤلاء لوجدنا أنهم تسببوا في مخالفات عديدة أهدرت أموال النقابة. 

وأضاف، أن المهندس هاني ضاحي ترفع عن رفع القضايا ومحاسبتهم "وفقًا لقوله".

الجدير بالذكر، أن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أصدر بيان بصرف جميع المعاشات في موعدها مع إعطاء مهلة شهر لتحديث البيانات في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت النقابة في بيان سابق لها، عن وقف صرف المعاشات لمن لم يحدث بياناته لحين تحديث الأعضاء المستحقين بياناتهم، ونص بيان النقابة الخاص بصرف المعاش، على منح مهلة لمدة شهر لتحديث البيانات على الآتي: "السادة الزملاء المهندسين مستحقي معاشات (الأسر - سن الستين - أقل من الستين) تقرر صرف جميع المعاشات في موعدها، وإعطاء مهلة اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، لمدة شهر لتحديث البيانات، وإلا سنضطر آسفين إيقاف المعاش اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، من لم يحدث البيانات الخاصة به".

رفض استئناف أصحاب المعاشات، على وقف تنفيذ صرف العلاوات الخمس

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين، برفض استئناف أصحاب المعاشات، على وقف تنفيذ صرف العلاوات الخمس مؤقتًا وتأييد حكم أول درجة.

وكانت قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة ، مد أجل الحكم في الاستئناف على حُكم وقف تنفيذ إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 29 يوليو
كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.

 

 

 

قرار وزاري: ضوابط إضافة المواليد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل، قرارا وزاريا رقم 19 بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، أول شهر أغسطس.

وتضمن القرار الذى ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيله، أن يتم البدء فى ملء استمارات إضافة المواليد اعتبارا من أول شهر أغسطس وحتى 31/10/2018 ولا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد.

كما شمل القرار أن المواليد الجدد الذين يتم إضافتهم على البطاقات، هم مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015 .

وأكد القرار أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد من أصحاب البطاقات التموينية، هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.

"السيسي" عن معاشات الوزراء: صعب نخفضها أكتر من كده..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحاول التقليل من إنفاقنا بشكل كبير وهناك أموال تهدر بسبب عدم تطوير المنظومة في مختلف القطاعات.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في جلسة إسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، قائلا: "هو انتوا عايزنا إحنا بس اللي نرشد، ده ربع الأكل اللي بيتعمل في رمضان بترمي من المصريين".

وتابع: "عندما تعامل مجلس النواب مع معاشات الوزراء كان هناك رقم كبير مطروح، ولكن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، رفض وقرر خفض المعاش من 80 إلى 25% من قيمة الراتب الأصلي، ولكن لو خفضناها أكثر من ذلك صعب فسامحوا".

ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مرتبات أعضاء البرلمان تأتي في ذيل قائمة رواتب أعضاء مجالس النواب في كافة أنحاء العالم، ويتقاضى النائب 5000 جنيه".

وتابع "عبدالعال" قائلا: "بادرنا بالتقشف ولغينا كافة المعاملات الورقية ويتم التعامل إلكترونيا لتوفير الأحبار والأوراق".

 

 

 

 

أحمد الدوبيكي: صندوق تكافل خاص للعلوم الصحية بالخطة الاستراتيجية

قال أحمد الدوبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، ان المرحلة القادمة ستشهد تطورات كبيرة على مستوى النقابة، مضيفا ان العلوم الصحية باتت جزءا من الاتحاد العام لعمال مصر.

وأكد، الدوبيكي، في تصريحات لـ"صدى البلد" ان الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة ترتقي بحياة العاملين بنقابة العلوم الصحية، مضيفا انه سيقوم بإنشاء صندوق تكافل اجتماعي خاص بالنقابة يستطيع الصرف على من يتقاعد على المعاش، والحوادث والزواج وزواج الابناء وتم اقراره بالجمعية العمومية سابقا.

وأوضح، ان النقابة تعمل على قدم وساق لعمل مشروع علاج للاعضاء وأسرهم، بالاضافة الى مشروع مصايف للاعضاء على مستوى الجمهورية.

وذكر، الدوبيكي، انه سيتم العمل علي خطة استراتيجية طويلة الامد للعمل علي اكثر من مستوي، وذلك من خلال تطوير العمل المهني والعمل التعليمي والعمل الاجتماعي والثقافي، مشيرا الي وجود دورات تدريبية لتثقيف لجان الجمعية العمومية بالعملية النقابية بشكل كامل.

وأشار، رئيس النقاية العامة، الي أنه يعمل على انشاء لجان تثقيفية مهنية للسبعة افرع النقابية للتوعية بأهمية عملهم ودورهم في المجتمع.

نقابة العاملين بالتأمينات تطالب وزيرة التضامن بحل مشاكلهم

قرر النائب جمال عقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إرسال مذكرة عاجلة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي يطالب فيها بسرعة عقد لقاء بحضور ممثلي النقابة العامة واللجان النقابية ورؤساء الصناديق الخاصة والحكومية بصفتها رئيس مجلس إدارة الصناديق لحل مشكلات العاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقبي بممثلي اللجان النقابية بالتأمينات والذي عقد اليوم بمقر النقابة العامة لعرض مشاكلهم بحضور شعبان عبد الوكيل نائب أول النقابة العامة وصابر جودة نائب رئيس النقابة ووكيل وزارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وعرض ممثلو اللجان النقابية أهم المشكلات الذي يعانون منها والتي تم الاتفاق في ختام الاجتماع على ضرورة عرضها ومناقشتها مع د.غادة والي لإيجاد حلول سريعة لها وتتمثل هذه المشكلات في إصدار اللائحة التي طال انتظارهم لها وسرعة تطبيقها إضافة إلى زيادة البدل النقدي الذي يتقاضونه العاملين للقيام بالأعمال الميدانية وتحسين صندوق الرعاية الاجتماعية وإيجاد آلية لسرعة صرف مكافأة نهاية الخدمة فور الخروج للمعاش نظرًا لتأخير الصرف ما بين ثلاث لأربع سنوات.

حضر الاجتماع من ممثلي اللجان صابر ياسين المركز الرئيسى وأحمد مغازي من الغربيه ومنير أحمد حسين وعماد شعبان من الإسكندرية وأحمد خضاري من السويس ومحمد السمنجي من سوهاج وصابر ياسين وإنعام محمد محمود ود.جيهان صادق وإنعام محمد محمود من الصندوق الحكومي وممثلي اللجان في البحر الأحمر ومرسي مطروح.

"قوى البرلمان" تطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات

طالب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل المادة 17 من الدستور التى تنص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة التأمينات والمعاشات.

وقال "المراغى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الماة 17 من الدستور تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

   

وأضاف "المراغى" أن لجنة القوى العاملة ستبدأ مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات فى بداية دور الانعقاد المقبل، وسيتم تفعيل نص المادة 17 من الدستور فى هذا القانون، لينص على إنشاء هيئة مستقلة تدير أموال التأمينات والمعاشات وتضمن استثمارها استثمارا آمنا، وتكون عوائدها لصالح أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وضعف معاشات معظمهم.

   

جدير بالذكر أن المادة 17 من الدستور تنص على أن: تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.

   

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

 

 

 

 

اليوم .. الحكم فى استئناف «أصحاب المعاشات» على حكم وقف تنفيذ إضافة العلاوات

تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد 29 يوليو، الحكم في الاستئناف على حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.

كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.

البدري فرغلي: إعادة فتح مقهى سمارة، غير صحيح

داول عدد من أصحاب المعاشات، أنباء، حول إعادة فتح مقهى سمارة، الذي يعد المقر الدائم لرئيس اتحاد المعاشات، البدري فرغلي. 

من جانبه، قال فرغلي، إن ما تم تداوله غير صحيح مؤكدًا أنها ما زالت مغلقة حتى الآن.

وأضاف رئيس الاتحاد، في تصريح خاص ل" النبأ" أنهم متواجدين على رصيف المقهى، مشددا لن نترك  أماكنا يتم فتح  المقهى والتراجع عن قرار الإغلاق.

تناول ملعقتي سكر يوميا لأصحاب المعاشات يعرضهم لخطر الزهايمر

كشفت دراسة أمريكية أن من يستهلكون أكثر من ملعقتي سكر في شرابهم طوال اليوم من أصحاب المعاشات أكثر عرضة بنسبة 54% للإصابة بالخرف أو الزهايمر من أولئك الذين لا يضيفون السكر.

وقام الباحثون بتحليل ألفي و236 من المتقاعدين وتتبعهم لمدة سبع سنوات في المتوسط. واكتشفت أن أولئك الذين استهلكوا سكر في مشروباتهم كانوا أكثر عرضة للخطر، ويشكل رش نفس كمية السكر على الحبوب أو الحلويات نفس الخطر- بحسب ما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية.

وكان الأشخاص الذين يقومون بشرب أكثر من نصف علبة من المشروبات الغازية أكثر عرضة بنسبة 47% للمعاناة بالإصابة بمرض الزهايمر.. وإن علبة صغيرة من العصير في اليوم يكفي لزيادة الخطر بنسبة 27%.

وقال قائد الدراسة الدكتور ييان جو، من جامعة كولومبيا ، بنيويورك “إن هذه النتائج تشير إلى أن المشروبات السكرية وغيرها من السكر المضاف إلى المشروبات أو الأطعمة قد تزيد من خطر مرض الزهايمر”.

برلمانية: ملف المعاشات يحتاج إلى مراجعة شاملة

أكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن ملف المعاشات يحتاج لمراجعة شاملة، بحيث يكون المعاش على الأجر الشامل للموظف وليس على الأساسي، مع الأخذ في الاعتبار بأن تكون هناك زيادة تدريجية لتتماشى مع الظروف المعيشية.

وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": "لا يليق لموظف على سبيل المثال وصل راتبه إلى 7 آلاف جنيه أثناء الخدمة أن يحصل على معاش ألف أو ألفين جنيه.. كده الآية معكوسة، المعاش هيكفي علاج ولا معيشة ولا متطلبات أبناء تتزايد مع التقدم في السن".

وطالبت عضو البرلمان، بأن يكون هناك معاش تكميلي لكل العاملين في الدولة، مع وجود زيادة بشكل متدرج، قائلة: "زي الدعم ما بيتم رفعه بشكل متدرج لازم كمان يكون فيه زيادة في المعاشات".

وأوضحت النائبة أن هناك العديد من الموارد التي يمكن من خلالها توفير الأموال اللازمة لزيادة المعاشات.

"عبدالفتاح".. تخطى الـ70 عاما ويعمل بـ4 مهن

وسط عبوات من "البويات" بمختلف أنواعها في محل صغير بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، يقف عبد الفتاح سليمان عبده، البالغ من العمر نحو 72 عاما متمسكا بكسب رزقه والإنفاق على أسرته رغم أنه خرج على المعاش من وظيفته منذ 12 عاما، لم يكل ولم يمل العجوز من العمل بل ما زال يعمل ويجتهد حتى الآن رغم بلوغه من العمر أرزله.

يستيقظ عبدالفتاح مبكرا ويتوجه لفتح المحل من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ويعمل أكثر من 14 ساعة في اليوم، حيث إن المحل مصدر رزق لأولاده الذين لم يتم تعيينهم حتى الآن، ويعمل معه نجله المهندس إبراهيم، والحاصل على بكالوريوس الزراعة عام 2003.

على مدار أكثر من 50 عاما عمل «عبد الفتاح» بأكثر من مهنة، حيث التحق بالتدريس عام 1968م، وأسس قسم الوسائل التعليمية في إدارة بيلا التعليمية، عام 1971م، وعمل في ذلك الوقت بعدة معارض في بيلا وكفر الشيخ، للوسائل التعليمية، وفي عام 1992م تم اختياره ليكون موجها للتربية الفنية والمجال الصناعي بالإدارة، حتى خروجه على المعاش عام 2005م، بدرجة مدير عام بالتربية والتعليم.

ورغم أنه كان شخصية مرموقة ومعروفة في وسط التربية والتعليم، إلا أنه لم يخجل من افتتاح محل لبيع الحدايد والبويات في عام 1986م، من أجل تحسن مصدر دخله الشهري، للإنفاق على أربعة من الأبناء ولد وثلاثة بنات، فضلا عن كتابة لوحات المحلات التجارية والأطباء والمحامين ورسم اللوحات الفنية والبورتريهات لمشاهير المجتمع، كـ«كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب»، وغيرهم، بالإضافة إلى مساعدة المعلمين بالمدارس المختلفة في رسم اللوحات الخاصة بالمواد الدراسية.

يقول عبد الفتاح: «أعمل بأربع مهن مختلفة منذ أكثر من 50 عاما، بدءا من عملي بالتربية والتعليم، وحتى عملي الخاص بمحل الحدايد والبويات، كما أنني جُندت في القوات المسلحة المصرية، وعملت رسام بالعمليات، وتعلمت الكثير، في تلك الفترة، وكانت من أسعد فترات حياتي.

وأكمل: «أسست عدة معارض للتربية الفنية خلال عملي بإدارة بيلا التعليمية في أوائل السبعينات، وكنت من مستقبلي بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال زيارته لمدينة الحامول عام 1979م، حيث عرضت لوحاتي التي رسمتها عن معاهدة السلام، وأعجب الرئيس الراحل بلوحاتي وصافحني، وتم نشر الرسومات فيما بعد في مجلة صباح الخير عام 1987م».

وتابع «عبد الفتاح»: «لخبرتي في مجال الرسم والمجال الصناعي، افتتحت محل للحدايد والبويات بوسط مدينة بيلا في منتصف الثمانينات، لأولادي بإشراف مني عليهم،، يروي وأنا طالب بالمرحلة الإعدادية والمعلمين كنت أعمل بالجمعية الزراعية ببيلا بجانب دراستي، كما كنت أكتب لوحات المحلات التجارية والأطباء، والصيادلة والمحامين، وكنت من خلالها أدبر مصروفاتي وملابسى وكل ما أحتاجه خلال الدراسة، وفي عام 2010م، أجريت عملية القلب المفتوح، في معهد ناصر بالقاهرة، إثر تعرضي لأزمة قلبية، وقد من الله علي بالشفاء.

وعن رسالته للشباب، اخبر: «وصيتي هي أن يحب كل شاب بلده مـصـر أولا، وأن يبحث كل شاب عن حرفة يحبها ويتعلمها بجانب الدراسة، وذلك لأن حرفة في اليد تغنى عن الفقر.

واستطرد حديثه، «القوات المسلحة مدرسة إعداد الرجال الذين يتحملون المسؤولية لرفعة وطنهم وهم الأعين الساهرة التي تحرس الوطن، ورحم الله شهدائهم الأبرار، ووفقهم للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وعلى كل شبر بل على كل حبة رمل في بلدنا مـصـر، وأتمنى أن يعود بى الزمان إلى الوراء 50 عاما لأتطوع في الجيش مرة أخرى وأقتص لكل شهداء الوطن» . 

"الوطن"

 

أبرز 10 أرقام عن صناديق التأمين الخاصة فى مصر

تؤسس كل جمعية أو نقابة أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى صندوق تأمين خاص، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 أرقام عن تلك الصناديق فى مصر. 

1- 724 صندوق تأمين خاص فى مصر عام 2017 مقابل 710 صندوق فى عام 2016

2- 19 صندوق جديد سجلت فى هيئة الرقابة المالية عام 2017 مقابل 21 صندوق فى  2016 

3- 5 صناديق تم شطبها فى عام 2017 مقابل 5 صناديق تم شطبها فى عام 2016

4- 664 صندوق سارى عام 2017 مقابل 646 صندوق عام 2016 

5- 7.642 مليار جنيه إجمالى الاشتراكات بصناديق التأمين الخاصة مقابل 7.439 مليار جنيه عام 2016 بزيادة قدرها 200 مليون جنيه بنسبة نمو 2.7%

6- 7.110 مليار جنيه إجمالى المزايا التأمينية المسددة مقابل 6.496 مليار جنيه بزيادة قدرها 610 ملايين جنيه بمعدل نمو 9.4%

7- 61.028 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات مقابل 54.550 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.48 مليار جنيه بمعدل نمو 11.9%

8- 7.041 مليار جنيه إجمالى صافى الدخل من الاستثمارات مقابل 5.513 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.53 مليار جنيه بمعدل نمو 27.8%

9- 4.722 مليون عضو بصناديق التأمين الخاصة خلال عام 2017 مقابل 4.712 مليون عضو فى العام السابق

10-  67.832 مليار جنيه إجمالى الأصول مقابل 60.606 مليار جنيه العام السابق بزيادة قدرها 7.23 مليار جنيه بمعدل نمو 12%

المهندسين تتراجع عن قرار وقف المعاشات وتعلن صرفها في موعدها

تراجعت نقابة المهندسين عن القرار الصادر عن هيئة مكتبها وحمل رقم 97، والقاضي بإيقاف معاشات الأسر سنويا اعتبارًا من 1 يوليو من كل عام لحين تحديث البيانات.

وأعلنت النقابة في بيان صادر قبل قليل على لسان المهندس هاني ضاحي النقيب العام، صرف المعاشات ومنح مهلة أخرى "شهرا" للأسر لتحديث بياناتها وفي حالة استمرار الوضع سيتم وقف المعاشات بداية من 1 سبتمبر المقبل.

كما قررت النقابة أيضا صرف معاشات الأقل من سن الستين، ومنحهم مهلة أخرى لمدة شهر لتقديم البيان التأميني، وإلا سيتم وقف المعاشات بداية من 1 سبتمبر المقبل.

وقررت صرف معاشات سن الستين لمن لم يقدم استمارة تحديث البيانات ومنحهم مهلة شهر لتقديم استمارة التحديث وفي حالة عدم الاستجابة سيتم وقف المعاشات بداية من 1 سبتمبر المقبل.

وقامت النقابة بحذف صورة قرار وقف المعاشات من على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعدما آثار لغطا كبيرا وهجوم على هيئة مكتبها من قبل أصحاب المعاشات.

يذكر أن قرار وقف المعاشات صادر في الأول من يوليو ولم يعلن عنه إلا أول أمس وهو ما جعل أعضاء الجمعية العمومية يصبون غضبهم علي هيئة المكتب.

المالية: 60 مليار جنيه حجم الإنفاق لرفع الأجور والمعاشات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع السلع والخدمات متوفرة رغم ارتفاع الأسعار، قائلا: "تذكروا صورة الطبيب الذى كان يجرى عملية جراحية على ضوء تليفونه المحمول لعدم وجود كهرباء".

وأضاف معيط، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة، أن ما تم إنفاقه لدعم بند الأجور وبند المعاشات يعادل 60 مليار جنيه، وهى نفس القيمة التى تم توفيرها بعد خفض نسبة الدعم على المواد البترولية والكهرباء، حيث تم رفع باب الأجور من 240 إلى 270 مليار جنيه، كذلك تم رفع حجم الإعفاء الضريبى من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه بقيمة 9 مليارات جنيه، فيما تم رفع المعاشات بنسبة 15% بقيمة 28 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وجود موارد يتم توجيهها للخدمات الاجتماعية على رأسها الصحة والتعليم، هو أمر غاية فى الأهمية.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح وزير المالية أنه تم الاتفاق على طرح 5 شركات بالبورصة بتوقيتات محددة، بقيمة تتراوح من 8 إلى 10 مليارات، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج هو مساعدة الشركات الحكومية على تنمية مواردها المالية.

وأشار معيط إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون موحد الإجراءات الضريبية، على أن يتم طرح مناقصة خلال الشهر المقبل لميكنة الإجراءات الضريبية، وتحديدا الضرائب العقارية التى بحاجة إلى تطوير وإعادة ميكنة وحل المنازعات الضخمة.

وأضاف وزير المالية أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار.

 

 

 

غادة والي: قانون التأمينات الجديد يحد من التهرب التأميني

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أحد أهداف قانون التأمينات الموحد الجديد هو تقليل عبء التأمينات على أصحاب الأعمال، للحد من التهرب التأميني، وكذلك تشجيع المواطنين على الانضمام لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وجارٍ حاليًا مراجعة تكلفة مشروع القانون مع وزارة المالية للاستقرار على معدل الاشتراك المطلوب، باعتبار وزارة المالية أكبر صاحب عمل فى الدولة بنحو 6 ملايين موظف.

 

وأضافت في حوارها لـ"البوابة نيوز": مشروع القانون الجديد يسعى فى نصوصه المقترحة، إلى زيادة موارد الصناديق، سواء من خلال العمل على عدة محاور، منها توسعة التغطية التأمينية بضم كل القوى العاملة النشطة، وتخفيض تكلفة نظام التأمينات الاجتماعية على المشتركين.

 

وكذلك تنظيم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمينات وبين الخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، بما يحقق استقلال النظام التأمينى وزيادة موارده المتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وفقا للمعايير الدولية فى مجال استثمار أموال المعاشات وتحقيق عائد عادل على أموال التأمينات بما ينمى أموال المعاشات ويعود بالنفع على أصحابها.

 

 

 

النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل 25/ 30 لـ "فيتو" :الزيادة في معاشات للكبار فقط

*كيف ترى القوانين التي أصدرها البرلمان ولم يرضي عنها الشارع المصرى؟ 
جزء من تهدئة الشارع الاستماع للرأي المعارض، ويكون الرأي واضحا، فيما يخص قانون المعاشات، لماذا يكون هناك تمييز بين الموظفين والمواطنين في المعاشات، الزيادة في معاشات للكبار فقط، بالرغم أن الجميع يعيش نفس الظروف الصحية والغلاء، لسنا ضد الوزراء والمحافظين، لكن لا بد من مراعاة الجميع.

مشروع قانون بتعديلات على قانون الشرطة لزيادة المعاشات لـ80% من آخر أجر أساسي

تقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديلات على قانون الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة وتمت الوافقة عليها لا تتضمن مسألة النص صراحة على زيادة الرواتب والمعاشات لهيئة الشرطة من أول مساعد أول وزير الداخلية، وحتى الغفير، مشيرًا إلى أنه تم تحويله للجنة الدفاع والأمن القومي، واللجنة التشريعية.

وكشف العليمي، في تصريحات لـ«الدستور»، عن أن هذه التعديلات تتمركز حول أمرين، الأول زيادة الرواتب بما لا يتعدى الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه، من أول منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم أقل، ثم فالأدنى، حتى أقل رتبة في الشرطة، وذلك طبقًا للمعايير والضوابط التي تتحكم في عملية توزيع الرواتب.

وأوضح العليمي، أن التعديل الثاني يتضمن ضرورة إعادة النظر في قيمة المعاشات الخاصة بالشرطة، لتصبح زيادتها لـ80% من آخر أجر أساسي، بحيث لا يتعدى الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أن جميع التشريعات التي تقدمت للبرلمان تنصب على القوات المسلحة دون النظر إلى الشرطة التي تعد الحماية الثانية بعد الجيش، فضلاً عن أنها تتعرض أولا للصراعات والمنازعات بين المواطنين، فضلاً عن احتكاكها المباشر بالشارع المصري، فمن ثم لا بد من مكافآتهم، وتقديم الدولة الدعم الكامل لهم، وبخاصة وأن حقهم غير متوفر بالكامل على الإطلاق.

وأكد أنه تقدم بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إدخال هذه التعديلات مع مثيلتها التي تم إقرارها الأسابيع الماضية، ولكن لضيق الوقت لم تتثن الفرصة لذلك، ولكن البرلمان سيفحصها وتكون إقرارها في الانعقاد الرابع. 

عن قوانين وأنظمة المعاشات

أصدر البرلمان قانونًا جديدًا يعدل قانون معاشات الوزراء والمحافظين الذى أصدره فى 16 أبريل الماضى والسارى من 24 منه كدليل على تخبط الحكومة لإصدارها قانونًا مثيرًا للجدل يعطى الوزراء والمحافظين ونوابهم معاشًا مقطوعًا، قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة جنيه شهريًا، مهما كانت مدة خدمته أو اشتراكه وتساوى بين معاش الوزير الذى قضى فى منصبه شهرًا ومن قضى فى منصبه خمس سنوات، ويورثه لذويه فى حالة وفاته ويجمع بينه وبين أى معاش آخر بدون حدود، فى حين أن الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا شهريًا 

 

إلا أنه أضاف عيوبًا إضافية حيث نص على تسوية المعاش بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء بينما تسوية باقى المعاشات جزء واحد من كل خمسة وأربعين جزءا وأجر تسوية المعاش للوزراء والمحافظين 42 ألفًا حاليًا بينما أجر تسوية باقى المعاشات ضعيف جدًا جدًا، ولا يقارن بهذا الأجر ويحسب بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء للوزراء والمحافظين مما يعظم معاشات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، وهم الفئة الأقدر بينما يظل الحد الأدنى لمعاشات غير القادرين 750 جنيهًا شهريًا دون الالتفات للاعتراضات عليه فى حينه، 

 

ويعطى الوزراء والمحافظين معاشًا حده الأقصى 80% بعد اشتراك مدته عشر سنوات، بينما يحصل المؤمن عليهم على معاش النسبة 80% بعد اشتراك 36 سنة، ويأتى ذلك فى ظل ادعاء الحكومة ترشيد إنفاقها، وأن فترة الرئاسة الثانية للسيسى ستشهد تخفيفًا للأعباء عن المواطنين وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى وتعدله خلال 3 أشهر لتلافى بعض العيوب مثل: 

1 - أن المعاش يصبح معاش مدة وليس معاشًا مقطوعًا بحيث يكون حده الأدنى 25% أى ما قيمته عشرة آلاف ونصف جنيه شهريًا فى حين أن الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا شهريًا ويبلغ حد معاش الوزراء والمحافظين الأقصى 80% من آخر أجر أو مكافأة أى ما قيمته ثلاثة وثلاثون وستمائة ألف جنيه شهريًا. 

 

2 - عدم توريث المعاش 

 

3 - الجمع بينه وبين المعاشات الأخرى بما لايجاوز الحد الأقصى للأجر المعمول به. 

4 - يكون معاش الوفاة الإصابية أو العجز الإصابى المنهى للخدمة بنسبة 80% من آخر أجر أو مكافأة كان يتقاضاها. 

وكل ذلك يتم دون العرض على الخبيرين الإكتواريين لصندوقى التأمين الاجتماعى مما يؤثر سلبًا على احتياطيات الصندوقين بما يهدد قدرتيهما على الاستمرار فى الوفاء بمستحقات المؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات القانونية. 

 

وبالرغم من أن التعديلات الجديدة التى ستسرى بأثر رجعى من 24 أبريل الماضى جاءت لمعالجة أخطاء بالقانون القديم إلا أنها تعد انحيازًا صارخًا لمعاشات القادرين على حساب معاشات غير القادرين الأولى بالرعاية حيث كان يجب أن يأتى ذلك فى إطار خطة لإصلاح شامل لنظام المعاشات ككل وأضافت عيوبًا جديدة تؤدى لزيادة تراكم الغضب لدى الناس.

 

كامل السيد  - البوابة

وزيرة التضامن لـ"البوابة نيوز": المعاشات زادت 72.5% خلال 5 سنوات

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال السنوات الأربع الماضية، حدث تحسن كبير فى ملف المعاشات، والتي زادت بنسبة 72.5% من شهر يوليو 2013 حتى الآن لعدد 9.5 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 73 مليار جنيه.

 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه تم رفع المعاشات المنخفضة من خلال وضع حد أدنى 500 جنيه فى عام 2016، وتتم زيادته سنويا، وزيادة المعاشات عام 2016 بنسبة 10% وبحد أدنى للزيادة 125 جنيهًا استفاد منها نحو 3 ملايين صاحب معاش، وزيادة المعاشات عام 2017 بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 150 جنيهًا استفاد منها نحو 4 ملايين صاحب معاش، وكانت نسبة الزيادة الحقيقية لأصحاب المعاشات الأقل من 800 جنيه بنسبة تزيد على 30%.

 

وتابعت والي: تمت زيادة المعاشات مع بداية شهر يوليو الجاري بناء على القانون رقم 99 لسنة 2018 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 625.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيهًا بحيث تحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018، ويبلغ إجمالى عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم 9.5 مليون مواطن، وتكلفة الزيادة الجديدة المطبقة من 1/7/2018 ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويًا، كما زادت المعاشات السنوية على الآجر الشامل، على عكس الماضي، حيث كانت نسبة الزيادة على الأساسي، وهذا عنصر مهم، إلى جانب حرص الحكومة على عدم تحمل صناديق التأمينات تكلفة أى زيادة للمعاشات وتحمل الخزانة العامة التكلفة بالكامل.

 

واختتمت وزيرة التضامن: هذا يعكس حرص الوزارة على زيادة المعاشات وكذلك تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وخلال السنوات الثلاث الماضية تمت زيادة بطاقات الصرف الآلى من 2 مليون إلى نحو 6 ملايين و100 ألف بطاقة صرف معاش، تتيح لصاحب المعاش صرف معاشه فى أى وقت ومن أى مكان أقرب لمسكنه أو محل تواجده، وجارٍ التعاون مع وزارة الاتصالات لإتاحة بدائل مختلفة لصرف المعاشات من خلال المحمول.

 

 

"المهندسين" تقرر إيقاف معاشات الأسر سنويًا لحين تحديث البيانات

أعلنت نقابة المهندسين، بناء على قرار هيئة مكتب نقابة المهندسين رقم 97 بتاريخ 2 يوليو 2018، إيقاف معاشات الأسر سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2018 من كل عام لحين تحديث البيانات.

وأضافت النقابة في منشور لها، أنه تم إيقاف المعاشات الأقل من سن الستين اعتبارًا من شهر مارس من كل عام لمن لم يقدم البيان التأميني لحين تقديم البيان التأميني، وإيقاف معاشات سن الستين لمن لم يقدم استمارة تحديث البيانات اعتبارًا من 1 أكتوبر من كل عامين لحين تقديم استمارة التحديث.  

 

 

 

أزمة‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬تعديل‭ ‬المعاشات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بسبب‭ ‬رواتب‭ ‬الوزراء

رفض‭ ‬اتحاد‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬اقره‭ ‬البرلمان‭ ‬والذى‭ ‬يعدل‭ ‬معاشات‭ ‬الوزراء‭ ‬والمحافظين‭ ‬بمنحهم‭ ‬معاشا‭ ‬شهريا‭ ‬قدره‭ ‬33‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ ‬شهريا‭ ‬ويساوى‭ ‬بين‭ ‬معاش‭ ‬الوزير‭ ‬الذى‭ ‬قضى‭ ‬فى‭ ‬منصبه‭ ‬شهر‭ ‬ومَن‭ ‬قضى‭ ‬فى‭ ‬منصبه‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬

واكد‭ ‬البدرى‭ ‬فرغلى‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬صناديق‭ ‬التأمينات‭ ‬والتى‭ ‬تمول‭ ‬معاشات‭ ‬الفقراء‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬لايقل‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬او‭ ‬40‭ ‬سنه‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستحول‭ ‬معاشات‭ ‬الكبار،‭ ‬واعتبر‭ ‬فرغلى‭ ‬ان‭ ‬بيان‭ ‬الحكومة‭ ‬صفقة‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬وجه‭ ‬المواطنين‭ ‬الفقراء‭ ‬واصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بكل‭ ‬صراحه‭ ‬اعتداء‭ ‬حكومته‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬أسرة‭ ‬واستيلائها‭ ‬على‭ ‬اموالهم‭ ‬فى‭ ‬مقابل‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬اوراق‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة،‭ ‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬منح‭ ‬الدستور‭ ‬اجازة‭ ‬مفتوحة‭ ‬واسقط‭ ‬الحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬لاصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬،واوضح‭ ‬اننا‭ ‬ننتظر‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬بشان‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬ضم‭ ‬العلاوات‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬اغسطس‭ ‬وفى‭ ‬حاله‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكومه‭ ‬الحكم‭ ‬سيكون‭ ‬لنا‭ ‬تحركات‭ ‬عارمه‭ ‬لاسترداد‭ ‬حقوقنا‭ ‬المسلوبه‭ 

‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬كامل‭ ‬السيد‭ ‬الخبير‭ ‬التأميني‭ ‬ان‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديده‭ ‬تعد‭ ‬انحيازا‭ ‬صارخا‭ ‬لمعاشات‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬معاشات‭ ‬الغير‭ ‬قادرين‭ ‬الاولى‭ ‬بالرعايه‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تم‭ ‬اصداره‭ ‬دون‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬الخبراء‭ ‬الاكتوازيين‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬احتياطات‭ ‬الصندوقين‭ ‬المنهوبين‭ ‬من‭ ‬الحكومه‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬قدرتهما‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬فى‭ ‬الوفاء‭ ‬بمستحقات‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬واصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬القانونيه‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومى‭ ‬ان‭ ‬الحكومه‭ ‬تستعد‭ ‬لتودع‭ ‬مليونى‭ ‬ونصف‭ ‬موظف‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬القادمين‭ ‬وان‭ ‬الدولة‭ ‬مستعدة‭ ‬لمواجهه‭ ‬العجز‭ ‬الوظيفى‭ ‬بتصعيد‭ ‬القيادات‭ ‬الشابة‭ ‬لمراكز‭ ‬صنع‭ ‬القرار

الأزهر الشريف: لا صحة لصرف معاشات للأرامل والمطلقات

قال المركز الإعلامى للأزهر الشريف، إنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى من أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر صرف معاشات شهرية قدرها 1500 جنيه لجميع الأرامل والمطلقات.

وأكد المركز الإعلامى للأزهر الشريف عدم صحة تلك الشائعات، جملة وتفصيلاً، محذرًا من أن البعض يطلق مثل هذه الشائعات بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية من البسطاء.

وأهاب المركز بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع إليه قبل نشر أى معلومات أو بيانات تخص الأزهر الشريف وقطاعاته.

التنظيم والإدارة: لا صحة لإجبار الموظفين متجاوزى الخمسين عاما على الخروج معاش

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه لا صحة لإجبار الموظفين متجاوزى الخمسين عام على الخروج للمعاش، مشددًا على أن نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، يجعل الخروج اختيارى للموظف علاوة على حصوله على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج.

وأضاف الشيخ لـ"اليوم السابع" أن إضافة هذه المادة فى القانون كان بهدف منح هذه الميزة لمن يريد أن يستفاد منها، مؤكدًا أن هناك كثيرين من موظفى الحكومى لديهم الرغبة فى الاستفادة من هذه المادة من بينهم العاملين الحاصلين على أجازات بدون راتب ويعملون خارج مصر.

وتنص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية بطريقتين"

ونصت الطريقة الأولى لتسوية الحقوق التأمينية على أنه إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا اليها خمس سنوات.

 فيما نصت الطريقة الثانية على أنه إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لاحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون.

وكان المستشار محمد جميل الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد صرح بأن، إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يبلغ 5.7 مليون موظف وفقًا لأخر حصر اجراه الجهاز، مشيرًا إلى أن نسبة 38% من موظفى مصر فى الفئة العمرية من 50 إلى 60 عاما، معتبرًا أن هذه النسبة تشكل تحدى خصوصًا أن جميعهم سوف يخرجون بالمسار الطبيعى للمعاش خلال 10 سنوات وهو ما يتطلب نقل خبراتهم لمن هم دون الخمسين قبل الخروج.

البرلمان يوافق على تعديل قانون المحاسبة الحكومية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية نهائيا. 

ونص مشروع القانون على عدم سريان أحكام المادتين 30 مكرر من القانون رقم 127 لسنة 1981 على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتهما والهيئة العامة للتأمين الصحى وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وكذلك صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات المشار إليها فى هذا القانون.

 جريدة الفجر

 

 

وزير المالية: مشروع قانون المعاشات الجديد، يتم مراجعته حالياً،

قال وزير المالية المصري، إن وزارته تسعى للانتهاء من صياغة قانون جديد للمالية العامة، على أن يجري إحالته للبرلمان قريباً. 

وأضاف الوزير محمد معيط، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث مرونة في صياغة الموازنة العامة للدولة وأبوابها ودمج عدد من القوانين الخاصة بإعداد الموازنة، وفقاً لإنتربرايز. 

وأشار إلى أن الحزمة التشريعية التي تعتزم المالية إحالتها إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل تتضمن أيضاً قانون الجمارك الجديد، والذي يتم مناقشته حالياً بصورة نهائية مع عدد من الجهات المختصة منها وزارة التجارة والبنك المركزي. 

ويأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب هذا الشهر تعديلات جديدة على قانون الجمارك القائم. 

وقالت مصادر لإنتربرايز في مايو الماضي، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حالياً، وتفعيل المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أي الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ"القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق.

وتتضمن الحزمة التشريعية للوزارة أيضاً مشروع قانون المعاشات الجديد، والذي يتم مراجعته حالياً، وفقاً لمعيط. 

وأشار إلى أن وزارة المالية ستعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد اللائحة التنفيذية للقوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية، وأبرزها قانون تنظيم التعاقدات الحكومية (قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية سابقا).

برلماني يطالب حكومة مدبولي بزيادة معاشات ضباط الشرطة

داعب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب عبدالله لاشين، أثناء منحه الكلمة للرد على بيان الحكومة، قائلا: "لو متكلمتش حتموت ومعنديش استعداد اتحمل مسئوليتك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على بيان رئيس حكومة المهندس مصطفى مدبولى.

وأعلن النائب عبدالله لاشين، موافقته على بيان الحكومة، مطالبا إياها بمراعاة البعد الاجتماعى لضباط الشرطة، والعمل على رفع المعاشات الخاصة بهم، لاسيما أنهم يقدمون أرواحهم فداءً للوطن.

 

 

تطوير وتحديث المجمع الطبي للمقاولون العرب بمدينة نصر؛ للعاملين بالشركة ولأرباب المعاشات

افتتح المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أعمال تطوير وتحديث المجمع الطبي للمقاولون العرب بمدينة نصر؛ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للعاملين بالشركة ولأرباب المعاشات، وتخفيض قوائم الانتظار بالمركز الطبي للمقاولون العرب والتيسير على المرضى.

وأثنى المهندس محسن صلاح، على أعمال التطوير والتحديث للمجمع الطبى باعتباره استكمالا للمنظومة الطبية بالشركة، وطالب بضرورة الاهتمام بالتطوير المستمر للمجمع من أجل توفير خدمة طبية متميزة للعاملين ولأصحاب المعاشات والذين لا تتدخر الشركة جهدا فى توفيرها لهم.

على جانب آخر، أوضح حسام الدين إمام، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المبني وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق نظام حديث لتوفير الراحة للمرضى وتقديم خدمة طبية متكاملة وفقا لأحدث النظم.
وأشار إلى قيام القطاع الطبى باستكمال قاعدة بيانات شاملة تضم جميع ملفات المرضي علي مستوي الشركة حتى إذا ما انتقل عامل من جهه عمله إلى مكان آخر يسهل للطبيب استعراض تاريخه المرضى.

من جانبه، أشار د. محمد سمير عزمى، رئيس القطاع الطبى بشركة المقاولون العرب، إلى أنه تم تجهيز 13 عيادة خارجية على أحدث مستوى من أنظمة العيادات الطبية بالمستشفيات الكبرى تستوعب 1500 مريض يوميا، وتضم مختلف التخصصات الطبية (رمد – أنف وأذن وحنجرة – جراحة – مسالك بولية – مخ وأعصاب – نفسية وعصبية – جهاز هضمى – غدد وسكر – باطنة عامة – أمراض دم – أوعية دموية – جلدية – وحدة قلب متكاملة – كلى – صدر – موجات صوتية ... وغيرها).

ويقوم بالعمل بها نخبة من أساتذة الجامعات وأطباء الشركة موضحاً أيضاً أن أعمال التطوير شملت تزويد المجمع بمعمل طبى متكامل يضم أحدث الأجهزة المعملية فى العالم إضافة إلي تزويده بأفضل الأجهزة الطبية التشخيصية وهي جهاز Beckman Coulter، وهو الجهاز الأول في العالم لتحاليل الكيمياء - جهاز Sysmex أحد أفضل أجهزة تحاليل صورة الدم - جهاز (GE) Echo وبه تقنية Stress Echo النادرة -جهاز ECG، وشمل كذلك تطوير الصيدلية لمواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى لسرعة صرف العلاج وكذا إستراحة المرضى ،إضافة الي تزويد المبنى بأحدث أنظمة الصوتيات وإنذار الحريق وشبكات الكمبيوتر واللوحات الإرشادية المساعدة للمرضى.