صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية غدًا.. ومن مكاتب التأمينات الأحد

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر يونيو لعدد 7.7 مليون مستحق الصرف، بقيمة إجمالية 11.2 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى أن أصحاب المعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.8 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من غد الجمعة 1 يونيو، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من يوم الأحد 3 يونيو نظرا لأن يومى الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون حالة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه سوف يبدأ الصرف اعتبارا من الثلاثاء 5 يونيو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.4 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 3.2 مليار جنيه اعتبارا من يوم الأحد 10 يونيو.

وأكد سامى عبد الهادى رئيس الصندوق العام والخاص أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من تلك المنافذ، ويقوم باقى أصحاب المعاشات والمستفيدين بصرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة.

 

اليوم السابع

 

 

بيع جميع السلع والمستلزمات بالتقسيط داخل معرض «ناهيا» لأصحاب المعاش

قال الدكتور حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، إنه تم تنظيم معرض السلع والمستلزمات المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية بمنطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، نظرا للكثافة السكانية العالية في تلك المنطقة، والتخفيف عن كاهل أبناء محافظة الجيزة خاصة في منطقة أرض اللواء وناهيا وبولاق الدكرور.

وأضاف فودة في تصريحات لـ«صدى البلد» خلال افتتاح معرض ناهيا للسلع والمستلزمات المنزلية، أن المعرض يقدم جميع السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى وجود العديد من العروض داخل المعرض بهدف تسهيل الزواج للشباب من خلال طرح موبيليا غرفة النوم بمبالغ تقل عن الأسعار الخارجية بـ7 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن أكثر ما يميز المعرض بجانب انخفاض الأسعار امكانية التقسيط لجميع المترددين على المعرض من الشباب وكبار السن وأصحاب المعاش والموظفين ولمدة تصل لـ 5 سنوات.

النائب المعتز بالله النجار يطالب الرئيس بزيادة المعاشات

دعا المعتز بالله النجار عضو لجنة الطاقة والبيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي في ولايته الثانية بأن يتم التركيز على الابتعاد عن ارتفاع الأسعار؛ لأن الشعب المصري تحمل أعباء فساد 30 عامًا من الظلم، ولا بد من أن يتمتع بحياة بدون عناء أو أعباء مادية.

 

وأكد النائب، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المرأة هي أمل مصر في تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة وخاصة للفتيات الذي لم يتيح له الحصول علي فرصة العمل في القطاع الحكومي فاتجهوا إلى العمل الحر فيجب تأمين حياة جيدة لهم.

 

وطالب النجار، السيسي بإصدار توجيهات مباشرة للمسئولين لزيادة المعاشات لأن ارتفاع الأسعار لا يناسب أصحاب المعاشات الضعيفة وهنا الرحمة المرجوة من الرئيس في فترة رئاسية جديدة.

 

 

"المهن التعليمية": يجرى الآن الإعداد لصرف دفعة المعاشات القادمة في موعدها

وافقت هيئة المكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب –مبدئيًا– على دراسة إنشاء حمام سباحة بنادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، لخدمة المصيفين والمترددين على الكبائن من المعلمين بالنادي.

وأكد "الزناتي" أنه تم التنبيه على الجمعية المكلفة بصيانة عمارات المعلمين برأس البر، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل انتهاء شهر رمضان الكريم، حتى تكون جاهزة للمعلمين المصيفين عقب إنتهاء إجازة العيد مباشرةً.

وأوضح نقيب المعلمين أنه تمت الموافقة على التعاقد مع شركة صيانة متخصصة في أجهزة الإطفاء وإنذار الحريق، كما أشار إلى أنه يجرى الآن الإعداد لصرف دفعة المعاشات القادمة في موعدها .

تصريح لـ"أحمد موسى" حول زيادة المعاشات -فيديو-

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن هناك نية لإقرار قانون خاص بزيادة أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى العلاوة الدورية التى يتم إقرارها سنويًا.

وقال موسى عبر برنامجه "على مسؤليتي" على فضائية "صدى البلد"، إن المتحدث باسم مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، ذكر في مؤتمر له داخل البرلمان،  أنه سيتم تحريك أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة، وذلك طبقا للموازنة العامة للدولة  التى احالتها للبرلمان لإقرارها خلال الفترة القادمة، والذي يتم العمل به خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف، أن السلطة  التنفيذية معنية بتحديد توقيت القرار، مشيرا إلى أن هناك قوانين جدديدة لزيادة المعاشات والزيادة  الدورية سيتم إقرارها فور احالتها من الحكومة لمجلس النواب.

رئيس "الخطة والموازنة": زيادة استثنائية في الأجور والمعاشات يوليو المقبل بعيدا عن الزيادة الدورية

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي يتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبل، تزامنا مع الإجراءات الجديدة للإصلاح الاقتصادي- تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بشكل استثنائي.
وأضاف عيسى لمصراوي أن "المقصود هو زيادة المرتبات والمعاشات بشكل استثنائي، بعيدا عن الزيادة الدورية التي تحدث كل عام بحد أقصى 7%، وهذا يعني أن الزيادة الاستثنائية في الأجور ستفوق الزيادة السنوية المقررة كل عام".

وتعتزم الحكومة استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادية عبر مجموعة من الإجراءات التي تهدف للسيطرة على الإنفاق العام، وخفض عجز الموازنة العامة، تشمل رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه، وبعض الخدمات العامة مثل تذاكر القطارات.
وأظهرت موازنة العام المالي المقبل أن الحكومة خفضت مخصصات دعم المواد البترولية بنحو 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، والكهرباء 47% إلى 16 مليار جنيه.

وتعد الحكومة حاليا حزمة إجراءات اجتماعية قد تشمل زيادة المعاشات والمرتبات ودعم بطاقات التموين، على غرار ما جرى خلال العام المالي الجاري، وذلك لتخفيف أثر رفع أسعار الوقود والكهرباء على الطبقات الفقيرة.

وقال عيسى إن إجمالي الدعم الكلي في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 332 مليار جنيه، وإنه لم يتغير عن الموزانة التي ينتهي العمل بها نهاية يونيو المقبل.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة: "خصصنا نحو 85 مليار جنيه لإجراءات الحماية الاجتماعية في العام الماضي، والعام الحالي سنحاول تخفيف حدة إجراءات الإصلاح الاقتصادي المرتقبة على المواطنين".

البدرى فرغلى: لا تنازل عن حق أصحاب المعاشات فى العلاوات الخمس

اكد «البدرى فرغلى» رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ان الاتحاد لن يتنازل عن حق اصحاب المعاشات بشأن ضم نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس موضحا ان حكم القضاء الادارى بشأن العلاوات الخمس لابد من تنفيذه لانه حق وليس احسانا من الحكومة، وسيتم تنفيذ الحكم فى النهاية.. واوضح «فرغلى»ان يوم 24 يونيو القادم سيتم الحكم فى طعن اصحاب المعاشات للنظر فى استشكال وزيرة التضامن وسيتم التنفيذ بعدها لافتا الى ان اصحاب المعاشات ليس لديهم مانع من تقسيط حقوقهم الا ان الحكومة رفضت.
 
وكانت  محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قد حجزت الحكم فى استشكال الحكومة على  حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم، لجلسة 24 يونيو المقبل.
 
وتقدم محامي الاتحاد، بمذكرة للمحكمة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام محاكم القضاء الإداري، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا فى حكم حديث لها قضت أن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة.
 
وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.
 
وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، فى 30 مارس الماضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة فى أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم
 
كما قام  اتحاد أصحاب المعاشات  بإعداد مذكرة لإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإرسال نسخة منها لرئيس مجلس الوزراء، تتضمن المطالبة بالتعجيل فى صرف العلاوات لأصحاب المعاشات، فى شهر مايو المقبل بدلا من يوليو.

الاهالي

 

"بداية جديدة".. مشروع من الحكومة لأصحاب المعاشات

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تقرر طرح برنامج جديد للاستفادة من أصحاب المعاشات خصوصا الكفاءات والقدرات النادرة منهم بعد خروجهم من الخدمة، ويحمل البرنامج الجديد عنوان "بداية جديدة"، حيث يقدم لهم رسائل تشجيعية وسيكولوجية بقدرتهم على العطاء، فضلا عن رسائل أخرى تغطى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يسعى البرنامج الجديد إلى اكتشاف الكفاءات من أصحاب المعاشات للاستعانة بهم كخبراء متخصصين فى المجالات المختلفة.
أكدت السعيد، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج قريبا ضمن حزمة الإصلاحات التى تقوم بها الوزارة ضمن استراتيجية بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة حتى المحالين للمعاش باعتبارهم طاقة إيجابية.
أشارت السعيد، إلى أن الرئيس والحكومة يولون اهتماما كبيرا بأصحاب المعاشات باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع، موضحة أن هذا البرنامج سيكون متاحا للجميع من أصحاب المعاشات وليس لفئة بعينها.

الجمهورية

 

10 مطالب للحكومة في طعنها على "أحقية أصحاب المعاشات ضم العلاوات الـ5"

أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة "11 جزاءات" بمحكمة القضاء الإداري، والذي قضت فيه بإلزام مجلس الوزراء بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي.

وذكرت الهيئة في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية، 10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، حيث طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء مجددًا بعم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبصفة احتياطية طالب الطعن بثلاثة مطالب؛ أولها عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية المختصة بنظر منازعات أصحاب المعاشات؛ لانتفاء صفة الموظف العام بشأنهم وانتفاء صفة القرار الإداري بشأن المنازعات المتعلقة بمعاشاتهم وحقوقهم التأمينية.

وثانيها: "عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ومحليًا، وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين كانوا من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويشغلون وظيفة من الدرجة الثانية فما دونها حتى الإحالة للمعاش، لأن اختصاص نظر منازعات هؤلاء منعقد للمحاكم الإدارية المختصة، فضلاً عن عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محلياً بدعوى من هم خارج نطاقها الإقليمي، ومن ثم عدم اختصاصها محلياً بنظر دعاوى أصحاب المعاشات الذين كانوا من الموظفين العموميين بالدولة شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما يعلوها من أبناء المحافظات الأخرى".

أما الطلب الاحتياطي الثالث فيتمثل في عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم سابقة اللجوء إلى لجان فض المنازعات.

وعاد الطعن بعد ذلك ليطالب بصفة احتياطية مرة أخرى بعدم قبول الدعوى لنهائية ربط المعاش ولرفعها بعد الميعاد المقرر بقانون التأمين الاجتماعي، بالنسبة للمعاشات التي مضى على الإخطار بربطها والحقوق الأخرى التي مضى على القيام بصرفها أكثر من سنتين وانتفاء أياً من الأسباب الثلاثة لانفتاح ميعاد الطعن. وطالب الطعن أيضاً على سبيل الاحتياط مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي.

وأورد الطعن فضلاً عن الطلبات السبعة السابقة ثلاث طلبات أخرى تحت مسميات «من باب الاحتياط الكلي، وعلى سبيل الاحتياط، و على سبيل التحوط»، فمن باب الاحتياط الكلي طالب الطعن بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعويين رقمي 200 لسنة 31 قضائية، و 130 لسنة 30 قضائية دستورية، المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها مسألة أولية للفصل في موضوع النزاع، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى لقيامها على غير سند من الواقع والقانون، وعلى سبيل التحوط بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الخمسي وفقاً لما ينص عليه القانون المدني.

النائب تادرس قلدس: نحتاج لأفكار خارج الصندوق لزيادة قيمة المعاشات

طالب النائب تادرس قلدس بإعادة التفكير فى "المعاشات" ودراسة مشكلاته ووضع حلول لها خارج الصندوق مثلما تفعل باقى دول العالم، وذلك بعدما وصل عدد مستحقيه لأكثر من 9 ملايين مواطن.

وأشار قلدس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عن زيادة المعاشات فى يوليو المقبل أمر جيد، وهو ما يستلزم منا السؤال عن قيمة هذه الزياده، وهل تتناسب نسبة الزيادة مع نسب الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين؟

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود إجراءات جديدة لزيادة أموال المعاشات لرفع قيمتها بما يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية، حيث أنه لا يصح أن تظل قيمة المعاش ثابتة فى ظل ارتفاع الأسعار، مطالبا الحكومة بدراسة تجارب الدول الآخرى فى استثمار أموال المعاشات والعمل على رفع الكفاءة الاستثمارية لهذه الأموال من خلال تنفيذ مشروعات تعود بالنفع على أصحابها وزيادة حجم الضمان الاجتماعى فى مصر.

صرف مستحقات أصحاب المعاشات بالوطنية للإعلام قبل عيد الفطر

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن حل موضوع تأخر صرف مستحقات أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام، حيث سيتم صرف مستحقات المحالين إلى المعاش فى شهر ديسمبر 2016 قبل عيد الفطر المبارك وتسليمهم الشيكات، على أن يتم الصرف تباعاً لباقى المستحقين بعد عيد الفطر المبارك.

 

وصرح حسن النحاس رئيس القطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام أن حل المشكلة جاء بعد تنسيق ومناقشات متواصلة منذ عدة أشهر بين رئيس الوطنية للإعلام حسين زين، والجهات المعنية بهذا الشأن، إلى أن تم التوصل إلى حل الموضوع بصرف مستحقات المحالين إلى المعاش بالوطنية للإعلام.

 

 

 

مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15%

قدم النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون إلى البرلمان بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.

ويتكون مشروع القانون الذي حصل "مصراوي" عليه، من 3 مواد، وتنص المادة الأولى من المشروع على: "تزداد بنسبة 15% اعتبارا من 1-7-2018، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية. 

. القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 

. قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 

. قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 

. قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 

. قانون ظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمُعاملين بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، مجموع المعاش المُستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليها من زيادات حتى 30-6-2018.
ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر، من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 جزءً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30-6-2018.

ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي، الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، كما توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1-7-2018.

وتنص المادة الثانية على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالوقاعد المنفذة لأحكام هذا القانون.

كما تنص المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من أول يوليو 2018.

برلماني يتقدم بطلب لتأخر افتتاح مكتب بريد سيدي جابر بالإسكندرية

تقدم حسني حافظ، عضو مجلس النواب بدائرة سيدي جابر وباب شرق، عن حزب الوفد، بطلب اقتراح برغبة لوزير الاتصالات ورئيس الهيئة القومية للبريد، بشأن البطء الشديد في افتتاح مكتب بريد سيدي جابر بالإسكندرية، عملًا لنص المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس.
 

قال عضو مجلس النواب بدائرة سيدي جابر وباب شرق، خلال الطلب الإحاطة المقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن طلب اقتراح برغبة بشأن البطء الشديد في افتتاح مكتب بريد سيدي جابر بالإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى معاناة الكثير من الأهالي من كبار السن وفي صرف المعاشات وعدم تلقي الخدمات البريدية المختلفة.

البرلمان ينتقد وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد بسبب أصحاب المعاشات

قال النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إن الكثير من أصحاب المعاشات وكبار السن يعانون من الازدحام الشديد أمام الماكينات الصراف الآلي، مطالبا بزيادة وتأهيل الموظفين بهيئة البريد المصري للتخلص من أزمة التكدس والازدحام أمام مكاتب البريد.

وأضاف «حافظ» أنه تقدم بطلب اقتراح للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، والمهندس أحمد عبد الحليم، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، وأكد خلال الطلب المقدم أن المواطنين يعانون من الازدحام أمام مكاتب البريد، وبطء عملية صرف المعاشات، مؤكداً خلال حديثه أن الطلب لم تتم مناقشته حتى الآن.

وطالب حافظ الحكومة بزيادة ماكينات الصرف الآلي بمحافظة الإسكندرية كما طالب أيضاً بعمل صيانة على ماكينات الصرف الموجودة بجانب مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار حافظ إلى وضع المبالغ المالية التي من المقرر أن تصرف خلال الشهر، لتجنب ذهاب أصحاب المعاشات أكثر من مرة لعدم وجود أموال بماكينات الصرف، كما طالب أيضاً بتوحيد الزي لموظفين البريد المصري، لتجنب عملية انتحال شخصية الموظف واستغلال كبار السن وأصحاب المعاشات المرضى.

كما تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، يطالب فيه المهندس شريف إسماعيل، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى بحل مشكلة التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي، وقلة عددها أمام مكاتب البريد.

المراغى: نتوقع من الحكومة زيادة «المعاشات» بنسبة 20%

قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة راعت المخصصات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019، المتعلقة بالمعاشات والعلاوات والأجور، والدعم، مشيرًا إلى أن الدكتور عمرو الجارحي، كشف عن تكلفتها التي تتجاوز 600 مليار جنيه، من بينها 200 مليار فقط للمعاشات.

 

وأضاف أن مخصصات المعاشات موزعة على المعاشات العادية، وبرنامج تكافل وكرامة، مما يعطي إشارة بمراعاة الحكومة للعاملين بالدولة في العام الجديد، لمواكبة موجة ارتفاع الأسعار وتفادي تخبطات وآثار الإصلاح الاقتصادي.

 

وأوضح المراغي، لـ«الدستور»، أن اللجنة خاطبت وزارة المالية في تقريرها الذي أرفقته للجنة الخطة يحمل ملاحظات اللجنة على الموازنة الجديدة، بضرورة مراعاة هذه النسبة بما يحقق زيادة في قيمة المعاشات بنسبة لا تقل عن 20%، وذلك حتى يحدث توازن بين الظروف الاقتصادية الصعبة، وما يتم اتخاذه من قرارات مجحفة على المواطنين، وبين احتياجات المواطنين وتوفير مادياته بالطريقة التي تعينه.

 

 

 

 

فى مؤتمر للمتحدث باسم النواب.. سيتم إقرار قوانين زيادة المعاشات بمجرد إحالتها من الحكومة

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، أن البرلمان انتهى من جميع الإجراءات التنظيمية لاستقبال رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل، لأداء اليمين الدستورية.

وأوضح أن جميع الأعضاء سيشاركون فى تلك الجلسة، بالإضافة إلى جميع الوزراء، ورئيس الحكومة، وكذلك عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس لعرض الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى «الثالث»، وأكد حسب الله أنه سيتم إقرار قوانين زيادة المعاشات والزيادة الدورية بمجرد إحالتها من الحكومة للبرلمان.

ونوه حسب الله بأن كل عضو في البرلمان لديه الرغبة في رفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في الدولة من 10% إلى 50%، ومضاعفة قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، وزيادة مخصصات المواطن التموينية من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه، ولكن إدارة شئون الدولة مثل إدارة شئون المنزل، فإما أن تتعامل بشفافية وتتخذ القرارات الصعبة، وإما أن تستدين حتى تطرد من المنزل.

وقال متحدث البرلمان إن النواب يعلمون جيدًا أن القرارات الصعبة تسحب من الرصيد الشعبي للجميع؛ لأن المواطن يتألم بعد اتخاذها، إلا أننا لسنا في ترف أو رفاهية لمغازلة مشاعر الناس على حساب الوطن، باعتبار أن هذه القرارات تتخذ لصالحه، وبهدف الانحياز إلى المستقبل.


 

نقابة الزراعيين تدرس وقف المعاشات للورثة بعد سن الـ65 عاما

قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة المهن الزراعية، إن النقابة تدرس خلال الفترة الجارية تفعيل القانون، فيما يتعلق بوقف صرف المعاشات للورثة من أسر المهندسين الزراعيين، بعد سن الـ65 عاما، مشيرا إلى أن القرار لم يكن مفعلا من قبل رغم نص اللائحة عليه.

وأوضح البدرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دفعة المعاشات الواحدة بلغت قيمتها 18 مليون جنيه، وفى حال تطبيق ذلك القرار يمكن توفير ما يقرب من 6 ملايين جنيه، مؤكدا أنه منذ بداية عمل المجلس الحالى برئاسة الدكتور سيد خليفة النقيب العام، لم تتأخر النقابة فى صرف المعاشات شهر واحد، مؤكدا أنه لا مساس بمعاشات الأعضاء.

وأكد أنه لا يمكن صرف الـ3 سنوات المتأخرات على النقابة لأصحاب المعاشات، إلا عقب صدور تعديلات قانون النقابة، والتى ستساهم فى ارتفاع متحصلات النقابة لتصل إلى حوالى 55 مليون جنيه شهريا، مما يمكن النقابة من سداد المعاشات وتقديم خدمات الأعضاء على أكمل وجه، لافتا إلى أن النقابة تهدف إلى إدخال التعديلات فى الدورة المقبلة لمجلس النواب، لإقرار البند الأهم فى التعديلات والمعنى بالموارد لزيادة دخل النقابة.

الطلاق على الورق من أجل المعاش.. تحايل على القانون والشرع

"جوزى عاوزنا نطلق كده وكده عند مأزون ونفضل مع بعض عادى عشان أخد معاش بابا اللى مش هيقل عن 4 آلاف جنيه، وبيقولى أنا مش فى نيتى طلاق يبقى مش طلاق أصلا والأعمال بالنيات ده كده وكده علشان المعاش، والناس كلهم عارفين إننا متجوزين ومحدش هيعرف حاجة  من الحوار ده، ولا حد خالص حتى الأقارب، وبصراحة ظروفنا أقل من الزفت ومش عارفين نأكل عيالنا حرفيا ولا نكسيهم، ولا حتى نجيبلهم دوا ، وأنا محتارة أوافق ولا لأ، الـ4 آلاف فى الشهر هيحلوا كل مشاكلنا بجد حد يفيدنى لو مكانى هيعمل أيه"، كانت تلك رسالة إحدى رواد موقع التواصل فيس بوك، تعرض مشكلتها على صفحتها وتلقت العديد من ردود موقع التواصل الاجتماعى نرصدها معا ونعرض رأى الدين أيضا.

وردت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعى ناصحة صاحبة البوست والقضية قائلة: "اتجوزوا عرفى"، واكتفت نانا كمال بقولها: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

بينما كتبت يارا نور: "يا جماعة الزواج إيجاب وقبول وإشهار أما الكتابة عند مأذون أو غيره فده للتوثيق فقط ضمانا للحقوق المدنية، الوضع هايبقى كالأتى طلاقهم تحسب طلقة وتفضل لها طلقتان إن لم يكن طلقها قبل ذلك، وتكتب ورقة عرفية لضمان حقوقها المدنية والقانونية عشان لو جابت أطفال تانى مثلا ولا حاجة أو حصلت أى مشكلة قدام".

أما سارة محمد فكتبت رأيها فى حل المشكلة قائلة: "فى ناس بتتجوز عرفي خوفا على المعاش مش حرام ولا عيب".

أما نونا العطار فقالت: "وافقى بس لو جوزك معاملته حلوة معاكى أما لو وحشة انتى كده كده مطلقة ومعاشك مكفيكى، هو كده اللى عايزك ومتعلق بيكى مش انتى بس فى نفس الوقت متذلهوش عشان حرام، عيشوا حياتكم بالأصول.

وعن رأى الدين فى القضية قال الشيخ أحمد المالكى الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر: "من طلقت عند المأذون فهذا طلاق رسمى ولا تعود لزوجها مرة ثانية إلا بعقد جديد، ولا يجوز أن يعيشا معا إلا بعد عقد العقد الجديد أو برجعتها، فإذا لم يرجعها فهذا تحايل على القانون والشرع، وهما يعيشان فى الحرام".

اليوم السابع

 

النائب محمد فؤاد عن أزمة "ماكينات الـATM": "بتفكرنا بطوابير العيش"

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ووزير المالية عمرو الجارحى، بشأن أزمة طوابير ماكينات الصراف الآلى "ATM" وقلة عدد فروع البنوك.

وقال "فؤاد"، فى طلب الإحاطة الذى تقدم به، إنه يتقدم بطلب الإحاطة عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس، متابعا: "انتشرت فى الآونة الأخيرة طوابير رهيبة تذكرنا بطوابير العيش التى انتهت منذ سنوات، وهى طوابير ماكينات الصراف الآلى، فى ظل عدم توافر فروع كافية لخدمة المواطنين".

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أنه "فى ظل حديث البنوك والدولة عن الشمول المالى، تتجاهل البنوك الحكومية تحديدا توسيع قاعدة فروعها وماكينات الصراف الآلى الخاصة بها، التى تكتظ فى الأيام الأخيرة من كل شهر بسبب قلة عددها مع كثافة عدد الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يبحثون عن مستحاقتهم المالية".

وشدد النائب محمد فؤاد على أن المشكلة أكثر حدة فى القرى والنجوع ومراكز الريف، إذ تقل فروع البنوك، خاصة الحكومية، مع شبه انعدام لوجود ماكينات الصراف الآلى، وإن تواجدت فلا تخلو من مشكلات، وعدد لا بأس به من أصحاب الاستحقاقات المالية يواجهون أزمة فى التعامل معها بسبب الأمية، ما يضطرهم للبحث عن أقرب فرع للحصول على مستحقاتهم، ولهذا يستيقظون فجرا لينفردوا بالماكينة أو بدور مبكر فى طابور البنك بعيدا عن الزحام والطوابير.

 اليوم السابع

"الرواد": رعاية الأطباء كبار السن "فوق سن المعاش"

استجاب الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، لطلب لجنة الرواد بنقابة الأطباء والخاص بزيارة من هم فوق الـ60 عامًا من الأطباء بزيارة المتاحف الفنية والقومية مجانًا.

وأعرب سرور، في الخطاب عن سعادته بالتعاون مع نقابة الأطباء لتقديم تسهيلات وتخفيضات في أسعار الخدمات المقدمة من قبل القطاع، وحرصًا منه على أهمية الخدمه نحو التعريف بالمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية.

وتتكون مجموعة المتاحف الفنية من متحف الفن المصري الحديث، متحف محمد محمود خليل وحرمه، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف الخزف الإسلامي، متحف الجزيرة، متحف المثّال مختار، متحف محمد ناجي، متحف عفت ناجي وسعد الخادم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، متحف الخزف والتشكيلات المجسمة، متحف الأمير محمد وحيد الدين سليم، متحف الفن والحديقة، متحف حسن حشمت، متحف الزجاج.

وأما عن المتاحف القومية فهي تعني بإحياء وحفظ ذاكرة الوطن وأحداثه المهمة وتراثه سواء كانت متعلقة بمناسبات تاريخية مثل حادثة دانشواي أو معركة المنصورة وواقعة أسر الملك لويس التاسع أو الموروث الشعبي كمتحف الشمع ومتحف السيرة الهلالية أو تقديرًا لذكرى أشخاص ساروا رموزًا سواء كانوا زعماء أو أدباء أو شعراء مثل متحف مصطفى كامل، متحف بيت الأمة، متحف أمير الشعراء أحمد شوقي، متحف طه حسين.

ويذكر أن اللجنة وجهت خطابات إلى الجهات الحكومية والخاصة من أجل تفعيل قانون 77 لسنة 1981 والخاص بعرض تخفيضات على الخدمات العامة كالمواصلات وتذاكر المسارح والسينما ودخول الاوبرا وزيارة المناطق والمتاحف الاثرية لكبار السن "فوق سن الـ٦٠عامًا".

وعن لجنة الرواد قالت دكتورة نجوى الشافعي، مقرر لجنة الرواد وعضو مجلس نقابة الأطباء "لجنة الرواد بالنقابة العامة للاطباء هي لجنة حديثة العهد بالنقابة، تم انشاؤها لرعاية الأطباء كبار السن "فوق سن المعاش" صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وإبرام بروتوكول تعاون بين لجنة الرواد بالنقابة ومؤسسة "كيميت" لرعاية كبار السن صحيًا واجتماعيًا لتفعيل وزيادة نشاط اللجنة لما لها من خبرة في هذا المجال".

القوى العاملة بالبرلمان: قوانين المعاشات تحال للمجلس منتصف يونيو

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين زيادة المعاشات والزيادة الدورية تحال للبرلمان من جانب الحكومة بحد أقصى الأسبوع الثانى من شهر يونيو.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدى البلد"، مؤكدا على أن استحقاقات هذه الزيادة لابد أن تفعل قبل بدء العام المالي الجديد المقرر له قى الأول من يوليو المقبل، ومن ثم لابد من إقراراها من جانب البرلمان.

وأكد وهب الله على أن البرلمان يتطلع أن تكون الزيادة أكثر من العام الماضى، قى ظل ارتفاع الأسعار، وأيضا فى ظل تعهدات الحكومة بتقديم حزمة الحماية الإجتماعية على مختلف المستويات فى ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وكان رئيس الوزراء قد أكد فى تصريحات سابقة إبان زيارته الأخيرة للبرلمان بأن قوانين المعاشات والزيادة الدورية لاتزال فى حيز الدراسة من جانب الحكومة.

يشار إلى أن البرلمان يعاود عقد جلساته العامة فى الثالث من يونيو المقبل، على أن يسبقها جلسه خاصة لحلف اليمين الدستورية للرئيس السيسى فى الثانى من يونيو.

حزمة جديدة لـ«الحماية الاجتماعية»

قال الدكتورمحمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، لـ«المصرى اليوم»، إن الدعم النقدى قائم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2018 – 2019، ويتضمن بطاقات التموين والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والمعاشات الضمانية، ويبلغ 340 مليار جنيه، موضحاً أن التحول للدعم العينى سيستغرق وقتاً.

وفى السياق متصل، قال هشام والى، عضو مجلس النواب، إنه يجرى مشاورات جادة بين أعضاء البرلمان لتشكيل تحالف برلمانى كجماعة ضغط لدعم الاستراتيجية المقدمة منه للتحول للدعم النقدى.

وشدد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على أن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى أصبح ضرورة للقضاء على الفساد وإهدار الموارد، مشيرا إلى أنه من حق البرلمان تكوين «لوبى» للضغط من أجل دعم استراتيجية تطبيق الدعم النقدى، و«طول ما إحنا خايفين نتحرك سيظل الدعم لا يصل لمستحقيه».

فيما أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادات للمعاشات فى أول يوليو المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار على نسبتها بعد، حيث قدمت الوزارة عدة سيناريوهات إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية للدراسة والمناقشة معها، لأن كل سيناريو يحمل تكلفة مختلفة، كما أن المالية هى الجهة التى تتحمل الزيادة، لافتةً إلى أن الدولة حريصة دائماً على عدم تحمل صناديق المعاشات تكلفة الزيادة.

وأوضحت والى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن متوسط الزيادة العام الماضى فى المعاشات كان 15%، ولكنها كانت تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، حيث تمت زيادتها بأكثر من 30%، فيما زادت شرائح المعاشات العليا بنسبة 12%، وشرائح المعاشات المتوسطة بنسبة 15%.

وقالت والى إن التضامن تسعى لوضع منظومة دعم كبيرة تتماشى مع الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الدولة، وإن هناك عدة برامج يتم العمل عليها ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ويتم التوسع فيما هو موجود.

 المصري اليوم

 

النقابة العامة لأصحاب المعاشات تطالب بمنحة لأصحاب المعاشات فى الأعياد..

طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بدراسة صرف منحة بواقع 15 يوماً لأصحاب المعاشات فى مناسبات أعياد الفطر والأضحى والميلاد, أسوة بما يتم مع الموظفين فى الدولة لمواجهة الأعباء المعيشية, كما أرسلت النقابة فى مذكرة رفعتها للحكومة بصرف علاوة لا تقل عن 200 جنيه بنسبة 20 % تصرف من بداية يوليو القادم.
وأشار سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات أنه تم رفع المذكرة للمسئولين لدراستها قبل الإعلان عن الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات, موضحاً أنه تمت المطالبة برفع المعاشات التى ستتم بعد يوليو القادم, إلى 700 جنيه بدلاً من 500 جنيه. 

 الجمهورية

البدري فرغلي، رسالة لأصحاب المعاشات -فيديو-

وجه رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدري فرغلي، رسالة لأصحاب المعاشات طالبهم فيها بالدعاء على الحكومة.

وقال فرغلي عبر مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية بمواقع بمواقع الاجتماعي "فيسبوك"، ادعوا السميع العليم فهم لم يسمعوا ولكن الله يسمعنا، ادعوا عليهم أن ينتقم منهم فهو منتقم جبار لأنهم استعملوا معنا القوة ونحن ضعفاء.

وأضاف: 9 مليون أسرة بها أيتام وأرامل ويريدون التخلص منها ويكرهوننا، في ليلة القدر ادعوا فهى خير من ألف شهر، ادعوا على من تسبب فيما نحن فيه واستولوا على أموالنا، أنهم يتمتعون بأموالنا ويسكنون في القصور ونحن نسكن في القبور.

طلب إحاطة عاجل حول «تعذيب» أصحاب المعاشات

طالب النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل السريع والعاجل لحل أزمة نقص ماكينات الصرف الآلى للمرتبات والمعاشات.

 

وقال إن الحكومة تعذب المواطنين لصرف مرتباتهم ومعاشاتهم من هذه الماكينات لوقوفهم بالطوابير الطويلة أمامها لساعات طويلة خاصة وهم صائمون فى شهر رمضان المعظم ومع شدة الحرارة حاليا.

 

وقال "مرشد " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن السياسة العشوائية التى تتبعها الحكومة هى التى أدت إلى ظهور هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أن طوابير أصحاب المرتبات والمعاشات تمتد امام ماكينات الصرف الألى مع مواعيد صرف المرتبات والمعاشات وتشتد ذروتها فى القرى والمدن خاصة مع زيادة أعداد اصحاب المرتبات والمعاشات وعدم قدرتهم فى التعامل مع ماكينات الصراف الألى.

 

وأضاف أن ذلك الامر يتم فى الوقت الذى تتحدث فيه الدولة عن مبادرة الشمول المالى والدفع الإلكتروني والتحويلات الالكترونية لنفاجأ بهذه الطوابير فى صرف المرتبات والمعاشات، مطالبا بتطبيق العدالة فى توزيع ماكينات الصراف الألى بمختلف المدن والقرى والمحافظات.

 

واكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، ان أغلب المواطنين خاصة من اصحاب معاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة والعمال البسطاء يعانون الأمية والفقر ودائما صاحب المعاش يصطحب مع شخص اخر يعاونه فى صرف معاشه من ماكينات الصراف الألى، مشيرا الى ان قلة عدد هذه الماكينات هو السبب فى زيادة ازدحام اصحاب المعاشات فى طوابير طويلة امام الماكينات خاصة ان هناك بعد المناطق التى يتجاوز عدد سكانها المليون مواطن ولاتجد بها سوى 10 ماكينات صراف آلى.

 

 

 

الحياة تبدأ بعد الستين.. عم سيد بيعمل من الأكل ديكورات ويوزعها

البهجة والديكور المبدع هو ما يميزه يقص ويشكل ويرسم ويلون أعماله الديكورية التى لا تصدق للوهلة الأولى أنها غير طبيعية، أثبت للجميع أن الحياة تبدأ بعد الستين، تجده يقف أمام طبق من الجبن القريش والبيض لتمد يدك لتأكل وتسألوه عن السعر فتجدها غير حقيقية، هو ملخص ما يبدعه الحاج السيد أحمد. 

عم السيد أحمد

لم يقف السن حائلا أمام استرداد موهبته وفنه الذى طالما اشتهر به فى الصغر وخلال مرحلة الشباب، ليقوم وهو يبلغ من العمر سبعين عاما بالعمل بيده رافعا شعار" اشتغل بإيدك طوال ما فيك نفس وصحتك كويسة". 

طبق ديكور

ويقول الحاج السيد إنه بعد خروجه عن المعاش حيث عمل بالجوازات، قرر ألا يكون فريسة لقعدة البيت أو المقاهى، بل وجد فى ما بعد الستين حياة أخرى جديدة يمكن أن يبدأها . 

ديكور

وحول المواد التى يستخدمها فى اعماله الفنية، يقول عم سيد إنه يعتمد على مواد بسيطة مثل الفوم وبعض المواد واللدائن، والألوان والدهانات التى تتحمل الحرارة ويجرب درجات الألوان ليصل للدرجة التى تعبر عن الطبيعية، وابراز المنتج.

ويعمل فى البيت فهو لا يوجد لديه مكان ليقوم بمهامه، ويقوم بتسويق منتجاته فى بعض محلات المطابخ المودرن.

وأكد الحاج السيد أنه بعشق الحرية والجمال والشعر ، مؤكدا أنه قابل الاديب العالمى الراحل نجيب محفوظ بالصدفة فى الشارع واسمعته قصيدة لى فشجعنى وقتها ". 

ديكور اكل

يقول عم سيد عن أبنائه: "ربنا يكرمنى فى أولادى ويكونوا طيبين و يعفى عنى ويكرمنى"، وحول وجود أحد من ابنائه يساعده قال: " لا ولكن ابنى محمد لديه الموهبة ولو اشتغلها هيكون أحسن منى لأنه بهتم بالتفاصيل اكثر". .

 

 

 

البحث عن 100 مليون جنيه لدفع مستحقات أصحاب "المعاشات"

كشف مصدر مسؤول من داخل "الهيئة الوطنية للإعلام"، إن "القطاع الاقتصادي" بماسبيرو يبحث حاليا على توفير ما يقرب من 100 مليون جنيه لدفع المستحقات المالية للعاملين أصحاب المعاشات والذين أحيالوا للتقاعد مع نهاية عام 2015.

وأضاف المصدر، أن "ماسبيرو" حاول الحصول على هذا المبلغ كدعم مالي من وزارة المالية، إلا أن الوزارة رفضت لأن "الهيئة الوطنية للإعلام" تعتبر مؤسسة متستقلة يجب أن تقوم بتوفير مكافات نهاية الخدمة للعاملين.

يذكر أن أصحاب المعاشات قد قاموا مؤخرا بعمل أكثر من وقفة احتجاجية داخل ماسبيرو في البهو الرئيسي وأمام مكتب حسين زين رئيس الهيئة وأمام البرلمان المصري، من أجل حل هذه المشكلة والحصول على مستحقاتهم المالية لكن دون فائدة رغم الوعود العديدة التي حصلوا عليها من المسؤولين والقيادات بالهيئة.

المالية: زيادة المرتبات والمعاشات والحماية الاجتماعية منتصف يونيو

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشؤون الخزانة العامة، إن الحكومة ستقر زيادة الأجور السنوية والمعاشات منتصف يونيو المقبل، إضافة إلى إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، مثل زيادة معاشات تكافل وكرامة.

وأضاف معيط لمصراوي، الأحد: "قررنا زيادة المعاشات هذا العام، لكن لم نحسم نسبتها بعد، ونعتمد في ذلك على حساب نسب التضخم التي انخفضت إلى نحو 13%، أما بالنسبة لقرارات الحماية الاجتماعية، ما زلنا ندرس الأفضل فيها، لدينا عدة خيارات، وسنرسل ما نتفق عليه إلى مجلس الوزراء، لرفعها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.
وأوضح معيط: إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات، تحتاج إلى القوانين وقرارات من الحكومة ومجلس النواب، وسننتهي منها جميعا منتصف الشهر المقبل.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019، المقرر العمل بها أول يوليو المقبل، فإن الحكومة رفعت بند احتياطيات الأجور بقيمة 4 مليارات جنيه لتصل إلى 12 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري، كما رفعت تقديرات الدعم المخصص للسلع التموينية في مشروع الموازنة الجديدة إلى نحو 86 مليار جنيه بزيادة 23 مليار جنيه عما تم تخصيصه العام المالي الجاري، الذي حددته بـ63 مليار جنيه.

كانت الحكومة أعلنت حزمة قرارات للحماية الاجتماعية بعد رفع أسعار الوقود العام الماضي تخفيفًا للآثار السلبية الناتجة عن سلسلة قرارات الإصلاح الاقتصادي الذى يتضمن جدولاً زمنيًا لترشيد الدعم، بدأ عام 2014 ويستمر 5 سنوات.

"خطة النواب" تُؤيد مبادرة "الدستور": تسد عجز الموازنة

أيد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبادرة «الدستور» التي تدعو مليارديرات مصر بالتنازل عن جزء من ثرواتهم لمصلحة الدولة المصرية.

وقال "عمر"، إن الوضع الاقتصادي الحالي في أمس الحاجة، للحصول على دعم من الوطنيين لمساعدة الدولة على النهوض من كبوتها واستقلال عجلة التنمية بها.

وأضاف "عمر" أنه من الممكن أن تتم دعوة رجال الأعمال الأكثر ثراءً إلى التكفل بعجز الموازنة الحالي، أو التكفل بسداد ديون مصر على فترات زمنية، كمساهمة في تقليل فوائد الديون التي تلتهم الموازنة العامة.

وطالب "عمر" القادرين بالتبرع لتحسين مستوى الأجور والمعاشات للموظفين وأصحاب المعاشات، والتكفل بتطوير قرى ومراكز فقيرة في المحافظات، الأكثر فقرًا وتمويل مشروعات التنمية بها.

 

جريدة الدستور

 

 

 

إحالة موظفين بالبريد للمحكمة التاديبية لاتهامهما بالتلاعب فى صرف المعاشات

أمر محمد البطران، رئيس النيابة الإدارية بدير مواس،  بإشراف المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، بإحالة كل من "عماد الدين.ح.ا" بمكتب بريد بنى حرام، و"أشرف.م.ك" بمكتب بريد ملوي حاليا، إلى المحاكمة التأديبية فى القضية رقم 291 لسنة2017 ديرمواس، وذلك لأنهما خلال الفترة من يونيو 2015 حتى مايو 2016 إبان عملهما بمكتب بريد بريد بنى سالم بدير مواس تلاعبا فى صرف المعاشات المميكنة وصرفها فى غير أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية واصطحبهما لماكينات الصرف لمنزلهما.

كما تلاعبا بكشوف الصرف ومما كبد أموال الهيئة خسائر، مما استحق عنه فوائد مالية تقدر بـ 11304,30 جنيه، فضلا عن مخالفة ذلك للقواعد والتعليمات المعمول بها فى صرف المعاشات، كما أسندت النيابة للمتهمين  تسهيلهم الاستيلاء على أموال مصلحة البريد والتى تعتبر أموالا عامة وذلك بصرف المعاشات في أيام العطلات الرسمية وقبل المواعيد المقررة للصرف.

واعترف المتهمان بظروف وملابسات الواقعة التى أيدتها التحقيقات وتحريات مباحث البريد وتقارير الفحص وقاما بسداد مبلغ 11304,30 جنيه قيمة الإضرار التى تكبدتها الهيئة.

 

 

 

24 يونيو.. الحكم فى استئناف "أصحاب المعاشات" على حكم وقف تنفيذ إضافة العلاوات

حجزت محكمة مستأنف القاهرة الأمور المستعجلة، الحكم فى استشكال الحكومة على  حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم، لجلسة 24 يونيو المقبل.
 
وتقدم محامي الاتحاد، بمذكرة للمحكمة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام محاكم القضاء الإداري، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها قضت أن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة.
 
كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص "الأمور المستعجلة" نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.

وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، في 30 مارس الماضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم

مطالب البرلمان من الحكومة في علاوة يوليو المقبل

أشاد البرلمان بتعديلات وزارة المالية على قوانين العلاوات الجديدة.. وطالب بـ15% علاوة.. و20% زيادة معاشات.. و2000 جنيه كحد أدنى للأجور.. وتعكف وزارة المالية حاليا على دراسة إعداد تعديلات جديدة على مشروعات قوانين العلاوات الجديدة للموظفين وأصحاب المعاشات، لتطبيقها أول يوليو المقبل.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر إرسال مشروعات القوانين المتعلقة بالعلاوات الاجتماعية الجديدة، والمعاشات، تمهيدًا لتطبيق الزيادة أول يوليو المقبل، من قبل وزارة المالية، حتى تتمكن اللجنة من فحصها وإقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة أعلنت مطلبها صراحة في زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الجديد لـ15%، منوهًا بأن الرئيس السيسي كان قد طمأن العمال بأن العلاوات والمعاشات ستتم زيادتها بصورة ترضيهم وتكفيهم لعيش حياة كريمة.

وأوضح وهب الله، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن حزمة البرامج الاجتماعية في حاجة للتعديل، وسعي الرئيس لإرضاء الموظفين أمر مبشر ومطمئن، متوقعًا استجابة الحكومة للعام الجديد بنسبة العلاوة لـ15%، والمعاشات بـ20%، موضحًا أن ثبوت هذه النسب العام المقبل سيؤثر بالسلب على حياة المواطنين، خاصة أنهم ينتظرون شهر يوليو كعيد لهم بسبب زيادة العلاوة الاجتماعية، فهدية الرئيس والحكومة تكون في هذه الزيادة.

ولفت إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بإعداد حزمة من الإجراءات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية أمر طبيعي، ويعكس اهتمام الرئيس بالطبقة الكادحة، وسيمثل هدية منه يقدمها بمناسبة تنصيبه لولاية ثانية.

علاوة اجتماعية 15% قابلة للزيادة
من جانبه، طالب النائب جمال العقبي، وكيل اللجنة، بعلاوة 15% في العام الجديد، موضحًا أن الظروف الاقتصادية بجانب ما لها من إيجابيات فهي تؤثر بالسلب على جيب المواطن، والعلاوة تمثل منقذا مقبولا لمواكبة هذه التغيرات وموجة الغلاء التي تنال من المواطن يوميًا، فالحكومة عليها أن تراعي هذه الطبقة، وتحاول الموازنة بين كفة الإصلاح الاقتصادي، ومراعاة محدودي الدخل.

وأشار العقبي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن زيادة المعاشات سيتم إقرارها بناء على مشروع القانون الذي تعده وزارة التضامن في الفترة الحالية، إلا أن الإشكالية الحالية هي العلاوة، المقرر زيادتها يوليو المقبل، منوهًا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على دراسة نسبة هذه الزيادة، بناء على ما ستتحمله خزانة الدولة من زيادة مضافة لها، وبعدها ستتقدم للبرلمان في صورة مشروع قانون تتم الموافقة عليه أو الاعتراض على حسب القيمة أو النسبة المذكورة فيه.

وأكد النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أن الإجراءات المزمع اتخاذها خلال الفترة المقبلة لا بد وأن تشتمل على زيادة الحد الأدنى للأجور، وتعديله بما يتناسب مع احتياجات الطبقات محدودة الدخل، بقيمة لا تقل عن 2000 جنيه كبداية، على أن تتم زيادتها بشكل تدريجي سنويا.
ولفت أبوخضرة إلى أن اللجنة كانت قد عرضت توصياتها على الحكومة فيما يتعلق بالعلاوة والحد الأدنى للأجور والمعاشات، وفي انتظار الرد حتى الآن سواء بمشروع قانون، أو قرار.

طلب إحاطة لوزيرة التضامن بشأن أصحاب المعاشات

تقدم محمد صلاح  عبد البديع، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن عدم ضم 80% من آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأوضح عبد البديع فى طلبه، أن محكمة القضاء الإدارى أوصت بأحقية أصحاب المعاشات فى ضمها لحساب المعاش المستحق، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتقديم استشكال فى تنفيذه أمام محكمة غير مختصة.

وأضاف: "من المفترض أن تكون الحكومة وأعضاؤها قدوة أمام المواطنين فى احترام أحكام القضاء".

نقيب الزراعيين: نحتاج 500 مليون جنيه لحل أزمة المعاشات

تخطط نقابة المهن الزراعية لحل مشاكل أصحاب المعاشات من أعضاء النقابة في المحافظات، رغم السياسات التي أقرها مجلس النقابة لمنع تفاقمها، ضمن خطة تستهدف تخفيض الفجوة في المعاشات البالغة 37 شهرا بعجز مالي 500 مليون جنيه.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، إن مجلس النقابة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في المحافظات ناقشوا خلال اجتماعهم، على هامش الإفطار السنوي للنقابة، مساء السبت، أزمة المعاشات.

وأضاف «خليفة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المجلس نجح منذ انتخابه، فبراير 2017، في الحفاظ على عدم زيادة الفجوة، حيث تم سداد نحو 14 شهرا من هذه المعاشات، مشيرا إلى أن الفجوة في صندوق المعاشات تصل إلى نحو 37 شهرا تحتاج إلى 500 مليون جنيه لسدادها.

وشدد على ضرورة التحكم في هذه الفجوة، وليس الحفاظ عليها من أي زيادات مستقبلية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال حزمة إجراءات طبقا لقانون النقابة رقم 31 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، لضبط قواعد صرف المعاشات للأعضاء.

طوابير المعاشات تحاصر ماكينات الصراف الآلى

نعم الطوابير على ماكينات البنوك تكون على أشدها مع نهاية كل شهر، ومع صرف كل معاش، فى قرى ومراكز الريف المصرى، خاصة فى شمال الصعيد مع قلة أعداد ماكينات الصرف الآلى، وكثرة أعداد الموظفين، وعدم خبرة ودراية قطاع كبير من أصحاب المعاشات، مثل تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعى فى التعامل مع هذه الماكينات، فأغلب هذه الشرائح تعانى الأمية والفقر، فتجد صاحب المعاش يصطحب معه شخص آخر ليعاونه فى التعامل مع هذه الماكينة " العجيبة" من وجهة نظره، وهذا أمر يضاعف من الزحام.

 

لن يتخيل أحد أن بعض الموظفين يستيقظ فجرا حتى يتمكن من "الانفراد" بماكينة الصراف الآلى، وصرف مرتبه أو معاشه دون زحام أو طوابير، خاصة مع ارتفاع حرارة الجو فى هذه الأيام، وصيام شهر رمضان، فليس من المنطقى أن تكون هناك مراكز يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 600 ألف مواطن، وتصل أعداد قراها وتوابعها لأكثر من 49 قرية 105 توابع، مابين عزب وكفور، وبها 12ماكينة فقط لصرف المرتبات، وهذه ليست عبارات إنشائية، إنما حقيقة وواقع فى مركز ببا بمحافظة بنى سويف، الأمر الذى يتطلب دراسة جادة من المسئولين فى البنوك العامة الكبرى، التى تسيطر على الحصة الأكبر فى القطاع المصرفى، بضرورة مراعاة هذه الفئات البسيطة، وعمل دراسة علمية مناسبة تحدد احتياجات محافظات الصعيد من ماكينات الصراف الآلى، حتى يستطيع المواطن صرف مرتبه بصورة آدمية.

الشمول المالى وفتح فروع للبنوك بالمحافظات

فى الوقت الذى تتحدث فيه البنوك عن مبادرة الشمول المالى، وحساب بنكى لكل مواطن، وتخفيف التعامل المباشر بالنقود، والدفع الإلكترونى، والتحويلات الإلكترونية، نجد طوابير على ماكينات الصراف الآلى، ومحافظات فى الصعيد أعداد ماكينات الصراف الآلى بها لا تتجاوز ما يوجد بشارعى محيى الدين أو العز ومصدق فى حى الدقى بالجيزة.

 

 لقد كان أولى للبنوك والقطاع المصرفى ومختلف الجهات الحكومية قبل تحويل منظومة صرف المرتبات للبنوك، والاستغناء عن دور" الصراف " فى المصالح الحكومية والإدارات المحلية المختلفة دراسة احتياجات هذه المناطق من البنية التكنولوجية المناسبة، والخدمات الرقمية والذكية.

 

 

المحليات استغنت عن  دور الصراف والبنوك غير جاهزة للمهمة

لا يمكن أن نعمل على طريقة " اللمبى" نسلخ قبل ما ندبح.. كيف نتحدث عن الشمول المالى والشفافية والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمى، ومازالت فروع البنوك فى المراكز والقرى غير موجودة، أو نادرة، كيف تم  التخلى عن دور المحاسب أو الصراف فى المدارس والإدارات التعليمية، دون عمل بروتوكولات بين هذه الإدارات والفروع المختلفة للبنوك العامة والخاصة لعمل ماكينات صراف آلى داخل كل إدارة تعليمية أو فى المدارس الكبرى.

زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى فى الصعيد ليس رفاهية

الاتجاه نحو عمل فروع لكل البنوك العامة والخاصة فى الصعيد فى الوقت الراهن لم يعد رفاهية، إن كنا نخطط فعليا لبناء منظومة الشمول المالى، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى وتشجيع المواطنين على ثقافة التعامل مع البنوك، وعلى البنك المركزى أن يوجه البنوك الحكومية لدراسة احتياجات محافظات الصعيد لفروع بنكية جديدة، وزيادة وسائط الخدمات التى تدعم فكرة التعامل مع البنوك، مثل ماكينات الصراف الآلى، دون الحديث من وقت لآخر عن زيادة أعداد هذه الماكينات، فليس منطقيا أن يكون فى مصر ما يقرب من 11 ألف ماكينة صراف آلى 80 % منهم موجود بالقاهرة الكبرى، والباقى موزع على المحافظات بصورة لا تتناسب مع أعداد المواطنين الذين يتعاملون معها ويحصلون على خدمات من خلالها.

  

قوى عاملة النواب: الحكومة لم تخطرنا بعلاوات الموظفين والمعاشات

أكدت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن الحكومة لم تخطر البرلمان حتى الآن بالعلاوات الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات.

وأوضحت النائبة في تصريح خاص لـ«فيتو» أن فترة توقف عمل المجلس تزامنا مع بداية شهر رمضان، قد تكون أرجأت إرسال مشروعات العلاوات الدورية للعاملين في الدولة.

وشددت النائبة، على ضرورة ألا تقل نسبة العلاوة عن 20% للعاملين في الدولة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

وفي شأن العلاوة لأصحاب المعاشات، تمسكت النائبة بألا تقل نسبة الزيادة عن 25%، لكي تتماشى مع زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، لتحقق هذه الزيادة الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات والتي كفلها لهم الدستور.

حقيقة زيادة الـ15% لأصحاب المعاشات

كشف رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، حقيقة ما يتم تداوله حول إقرار قيمة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات، بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وأوضح الصباغ في تصريح خاص لـ"النبأ" إنه حتى الآن لم تتحدد قيمة الزيادة، قائلا "ما يتوارد حتى الآن حول نسبة الزيادة السنوية لا يتعدى مسألة الاجتهادات والتكهنات".
وأضاف: هذه الموضوعات أرقامها لا تحتمل التخمين او التوقع؛ لأنها تصدر بقرار صريح ورسمي بقيمة الزيادة وشروطها حتى يتمكن أصحاب المعاشات من توفيق أوضاعهم بناء على هذه الزيادة، مؤكدا وحتى الآن لم يصدر قانون أو قرار بالعلاوة.

يذكر أن عددا من أصحاب المعاشات تناقلوا أنباء حول إقرار زيادة يوليو المقبل بنسبة 15% من قيمة المعاشات.

الفجر: الرئيس يعلن عن 4 إجراءات مهمة في صالح المواطنين

تسابق الحكومة الزمن لتوفير شبكة الحماية الاجتماعي للمواطنين، لمواجهة الأثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها بدءًا من تحرير سعر الصرف وما تلاه من ارتفاع في أسعار المنتجات والسلع والخدمات.

الحكومة اتخذت قرارات مهمة وضرورية للحماية الاجتماعية، بعضها يتعلق بزيادة رواتب الموظفين، وإقرار ثلاث علاوات لهم، إلى جانب زيادة المعاشات.

وبحسب مصدر مطلع بمجلس الوزراء، فإن الرئيس قد يعلن قريبًا، وخلال أيام شهر رمضان، عن 4 إجراءات مهمة في صالح المواطنين، مساندة للفئات الأقل دخلا، ومحدودي الدخل.

وأوضح المصدر أن تلك القرارات ستكون بصرف علاوة استثنائية لكل الموظفين العاملين بالدولة لا تقل 10% هذا إلى جانب العلاوة الدورية، إضافة إلى زيادة الدعم الشهري على البطاقات التموينية، وأيضًا زيادة أصحاب المعاشات، وكذلك زيادة المخصصات المقررة لتكافل وكرامة، و"كفاية 2" الخاصة بتنظيم الأسرة.

 

 

 

 

أخبار اليوم: علاوة أصحاب المعاشات الجديدة ستدور حول 15%

علمت " بوابة أخبار اليوم" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من وزارة المالية إجراء تعديلات بمشروعات قوانين العلاوات الجديدة للموظفين وأصحاب المعاشات، والتي سيتم تطبيقها أول يوليو القادم.

ويهدف الرئيس أن تحقق هذه العلاوات أكبر استفادة لنحو 6 ملايين موظف بالدولة، ونحو 10 ملايين صاحب معاش، بالإضافة إلى إعداد حزمة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن باقي فئات المجتمع.

ومن المقرر أن تنتهي وزارة المالية خلال أسبوعين من وضع عدة سيناريوهات للعلاوات الجديدة ولحزمة برامج الحماية الاجتماعية.

وعلمت " بوابة أخبار اليوم" أن علاوة أصحاب المعاشات الجديدة ستدور حول 15% وهي نفس النسبة التي تم إقرارها العام الماضي بحد أدني 150 جنيها شهريا، مما كلف الخزانة العامة نحو 24 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بينما لم يتم حتى الآن دراسة الحد الأدنى لعلاوة المعاشات الجديدة، خاصة أن هذا الحد يؤثر علي حجم التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة.

كما لن تقل علاوة الموظفين عما تم اقراره العام الماضي بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية و10% لغير الخاضعين ، بحد أدني 60 جنيها شهريا، بخلاف دراسة منح علاوة استثنائية للموظفين مثلما تم العام الماضي بنفس النسب لكل فئة من الموظفين.

وخصصت وزارة المالية نحو 27 مليار جنيه زيادة في بند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 267 مليار جنيه، مقارنة بزيادة بنحو 15 مليارا في الموازنة الحالية، وهو ما يعكس أن الوزارة مستعدة لتوفير أعباء علاوة للموظفين لن تقل عما تم إقراره العام الماضي،خاصة أن تكلفة علاوات الموظفين العام الماضي بلغت نحو 14 مليار جنيه.

 

 

نقيب التشكيليين يكشف أسرار أزمة المعاشات وتحصيل نسبة النقابة

كشف الدكتور حمدي أبو المعاطي، نقيب التشكيليين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، حقيقة أزمة صندوق المعاشات التي تعاني منها النقابة، قائلا: "إن صندوق المعاشات مرتبط بالدراسة الاكتوارية والتي أكدت أنه لكي يتمكن الأعضاء المستحقين من أخذ 100 جنيه معاش، يجب أن يتوافر في الصندوق مبلغ قدره 35 مليون جنيه، ولكن الموارد حالياً قليلة جداً والصندوق به 4.5 مليون جنيه فقط".

 

وواصل أبو المعاطي: "نحن نقابة مهنية وليس استثمارية، ولكنني في تفاوض مع مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية والذي تفهم الموضوع على أن يدرسه ويتم فتح الصندوق في خلال أسبوع".

 

وتحدث نقيب التشكيليين حول الفنانين الذين تم إعفائهم من الضرائب قائلاً: "يسعدني دائماً أن يقوم الفنانون ببيع أعمالهم فالنقابة دائماً تدعم الفنانين، ولكن أطالبهم بسداد قيمة الـ"2%" للنقابة مقابل هذا الإعفاء لأنه حق النقابة، وهذا قانون موجود في كل مؤسسات الدولة".

 

وأضاف الدكتور: "نحن في تواصل مع الجاليريهات الخاصة بأن يتم خصم 2% من نسبة الفنان على أن يتم توريدها للنقابة، لأن كل هذه الجاليريهات تابعة للاستثمار وتحصل على تصريح لمزاولة هذا النشاط، فهذه الضرائب من أجل الحفاظ على حق الجاليري، حق الفنان، وحق النقابة".

 

وعلى من يخالف سداد قيمة الـ"2%" قال أبو المعاطي: "ستتدخل المصنفات لتأخذ حق النقابة وسيتم إغلاق الجاليري المخالف، أما بالنسبة للفنانين فهذا واجب على الفنان وعضو النقابة بشكل أدبي أن يسدد ذلك ذاتيا، فالنقابة دائماً تدعمهم ولم تقف خِصم مع فنان، فالنقابة بالنهاية هي بيتهم وبسدادهم لهذه الحقوق ستزداد قيمة المعاشات بمرور الأيام". 

 

 

الجمهورية: تطورات زيادة أصحاب المعاشات وموعد صرفها..

صرح  نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط على  أنه تم الاستقرار على مناقشة الزيادة المقترحة فى المرتبات والمعاشات بين المالية والبرلمان, وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعى, مطلع الشهر المقبل, بإقرار الزيادة المقترحة, وفق الميزانية المحددة وبما يحقق صالح أصحاب المعاشات والموظفين, كاشفاً أن الزيادة المقترحة سوف تلبى الطموحات قدر المستطاع.

وأوضح أن كل ما أثير فى مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مبالغ الزيادة المقترحة لا تخرج عن كونها مجرد تكهنات, وسوف تعلن الحكومة والبرلمان الزيادة الجديد عقب إقرارها, على الرأى العام.

فى سياق متصل قالت الدكتورة غادة والى إنه من الصعب تنفيذ كل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات, مؤكدة أنه لا يحق للحكومة رفع هذه العلاوات دون صدورحكم نهائى بات, كما أن الحكم المشار إليه يصعب تنفيذه من الناحية العملية, لكن الزيادة سوف تلبى قدر المستطاع مطالب أصحاب المعاشات فى إقرار الزيادة الجديدة, بعد الإتفاق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء عليها ثم عرضها على البرلمان.

وأشار سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى أن الزيادة السنوية يتم صرفها فى شهر يوليو مع بداية السنة الجديدة وفقاً للدستور.

الجمهورية


 

النائب محمد وهب الله: رفع المعاشات في الـ4 سنوات الماضية، شيء طبيعي

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رفع المعاشات بنسبة 72.5% في الـ4 سنوات الماضية، شيء طبيعي، لأن أموال المعاشات استثمرت وتدر أرباحا، منوها إلى أن الحكومة لم تتحمل وحدها هذه الزيادة، فهناك نسبة أضافتها، والأخرى جاءت من خلال عملية الاستثمار.

مصر «صابر المنسى».. ومصر «الأخرى»!

«سعيد صابر راضى المنسى» هذا هو «اسمى».. وعدا الأول منه فهو عنوان دقيق لما «أعانيه».. فلست سعيداً بالمرة بل منهزم ومكسور ومحبط وأعيش حالة من الاكتئاب، ولكننى صابر وراض بحالى، على الرغم من أننى «المنسى» دائماً فى كل وأى وقت، بل إننى «الذنب الذى لم يغفره الله» للحكومات التى تعاقبت علينا منذ عام 1952 ولم لا؟!.. ألا يقولون إن لكل «واحد» نصيباً من اسمه؟!

هناك ملايين من أمثالى «ركلتهم» الحياة خارج هامش الاهتمام.. «سحقهم» الفقر.. «سحلتهم» الحاجة «أذلهم» المرض «عرّاهم» الجوع.. «صفعتهم» قسوة قلوب بعض المسئولين حتى من جانب من يّدعى مراعاة العدل والرحمة.. ولم تعد أعين «ملايين صابر المنسى» تذرف دموعاً بل دماً..!

أبلغ من العمر 64 عاماً.. متزوج وأعول ثلاثة أبناء، تخرج واحد منهم فقط فى الجامعة وعندما لم يجد أى عمل اضطر إلى أن يعمل «طيار هوم ديليفرى» فى محل فراخ.. والاثنان الآخران لا يزالان يدرسان بالجامعة.. أما «أم العيال» فهى ربة منزل اضطرت إلى الاستقالة فور أن رزقنا بالابن «البكرى».

كنت أعمل فى إدارة تراخيص المبانى فى أحد أحياء القاهرة -«لا لا بلاش نظرة الشك دى.. فلست ممن يمد يده ليتلقى رشوة ولم أفتح درج مكتبى فى أى يوم من الأيام لآخذ ثمن الشاى»- وعندما أحلت إلى المعاش ظننت أن الوقت قد حان لأستريح غير أن الـ1750 جنيهاً «قيمة المعاش» لم تترك لى أى فرصة للراحة، بل بدأت «رحلة الشقاء» مرة أخرى بعد أن وفقنى الله سبحانه وتعالى إلى وظيفة فى إحدى شركات المقاولات فى «حلوان»، على الرغم من أننى أسكن فى «المطرية» فى شقة 90 متراً ومع ذلك تلتهم 50 جنيهاً إيجاراً شهرياً لها..!

لست مضطراً إلى أن أصف حجم المعاناة التى أعانى منها كل شهر فى تدبير احتياجات البيت ومطالب أبنائى أو شراء الأدوية لى ولزوجتى التى تعانى مثلى من «الضغط والسكر» وهى الأدوية التى تكاد تكمل على بقية المرتب بالكامل بعد رفع أسعارها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، إضافة طبعاً إلى فاتورة الكهرباء والمياه التى تكاد تتضاعف قيمتها كل شهر..!

كدت أطير فرحاً عندما قرأت فى الصحف أن «المحكمة» قضت بأحقية أصحاب المعاشات فى ضم 80% من قيمة آخر 5 علاوات على قيمة معاشاتهم، غير أننى أصبت بخيبة أمل عندما علمت فى ذات اليوم أن وزيرة «التضامن الاجتماعى» الدكتورة «غادة والى» استأسدت على الغلابة، وقررت الطعن على قرار المحكمة الذى ترفض تنفيذه، على الرغم من أنها بالتأكيد رحبت تماماً بعد أقل من أسبوع بقرار «مجلس النواب» برفع مرتبات ومعاشات رئيسى مجلسى الوزراء والنواب والوزراء والمحافظين..!

ولأن المصائب لا تأتى فرادى فقد فوجئنا «أنا وكل من يحلو للحكومة تسميتنا مواطنين محدودى الدخل» برفع بل بمضاعفة قيمة تذكرة المترو 250% للمرة الثانية خلال أقل من عام، كما لو كانت «المشرحة ناقصة جثث»، على الرغم من أننى لن أضار كثيراً بهذه الزيادة، حيث إننى أصبحت من كبار السن.. إلى جانب ما ننتظره من الموجة الثانية من رفع أسعار الكهرباء والمياه والبنزين مع بداية شهر يوليو المقبل، التى بالتأكيد ستصاحبها موجة عالية من ارتفاع الأسعار «وفق ما يراه كل تاجر» بعد أن تحولت كافة أجهزة الرقابة التموينية وحماية حقوق المستهلك إلى مجرد لافتات على مجموعة من المبانى دون أى فاعلية.!

كل هذه المعاناة تجرى بينما قال أحد مسئولى الجمعيات الأهلية التى تجمع تبرعات من المواطنين «ليس لدينا فقراء فى مصر».. والغريب أنه قال هذا الكلام فى المؤتمر الخامس للشباب أمام الرئيس السيسى الذى سبق أن قال بنفسه: «نحن فقراء قوى..!».. والأغرب أن جمعيته تبث إعلانات وبخاصة فى شهر رمضان وتعرض دائماً فيلماً عن المعاناة الشديدة للفقراء لا لشىء إلا لضمان جمع التبرعات..!

وإذا كانت الحكومة تكرر فى كل وقت وأى مناسبة وصفنا بأننا «خط أحمر» غير مسموح الاقتراب منه، إلا أن الواقع يؤكد أننا «خط أخضر» يتحتم تجاوزه بكل بساطة أو حتى «دهسه».. ولم لا؟! فقد أصبح لكل منا مصر التى فى خاطره‏.. ‏ يعيش فى حدودها التى يرسمها بنفسه‏.. يخضع لقوانين يعكف على تشريعها هو‏.. ويمتثل لدستور يصوغ أحكامه بنفسه‏..‏ حتى مواطنيها يختارهم هو بنفسه‏!!

فبالفعل هناك مصر بمواطنيها الذين يمثلون «الخط الأحمر».. ومصر مسئولو الجمعيات الأهلية الذين يتسللون إلى جيوب المواطنين «حتى الغلابة منهم» دون أن تخضع الأموال التى يجمعونها إلى نوع من الرقابة، باعتبارها أموالاً عامة.. وهناك مصر الوزارية الرسمية‏.. ومصر المواطنون والعشوائيات‏.. مصر التى تشق طريقها على أربع عجلات وتحمل جسماً من الصاج الأسود يكفى ثمنه لإعاشة مواطنى أحياء بكاملها لعدة أشهر.. ومصر التى يختنق مواطنوها بأتربة تثيرها عجلات «التوك توك» بعد أن يُحشروا فيه‏..!!‏

وهناك أيضاً مصر التى يحتاج مواطنوها خبيراً اقتصادياً لمعاونتهم فى مواجهة احتياجاتهم الضرورية لمدة أسبوع واحد فقط من الشهر بسبب الموجات المتلاحقة من ارتفاع الأسعار فى كل الخدمات والسلع، التى أصبحت تنافس فى ارتفاعها الأرقام التى يتجاوزها ذلك الثعبان الزئبقى فى أى ترمومتر بمجرد أن يُدس فى فم مريض يعانى من الحمى‏ الشديدة!.. ‏ومصر التى يرى مسئولوها أن كل قرار بزيادة الأسعار «يصب فى مصلحة المواطن»..!

يبدو أننا «مواطنى هذا الخط الأحمر» هم المشكلة التى تعانى منها الحكومة، إذ إننا لا نكتفى بتلك المتاعب التى نثيرها لهم بل نبخل عليهم ببضعة آلاف من الجنيهات زيادة فى مرتباتهم ومعاشاتهم..!!‏

عبدالعظيم درويش - الوطن

 

 

 

نقابة المعلمين: صرف المعاشات فى موعدها أول يوليو المقبل

قال خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، إن دفعة المعاشات المقبلة، سوف تسدد فى الأول من يوليو  المقبل، فى موعدها المقرر لها، لـ55 ألف عضو وورثة، موضحا أن دفعة معاشات شهر إبريل الماضى بلغت 104 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن لجنة تسييرأعمال النقابة منذ توليها مهامها صرفت معاشات بإجمالى مبالغ مليار و400 مليون جنيه. 

وأضاف الزناتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة أخطرت الورثة ممن يحصلون على المعاشات، بضرورة استخراج بيان المعاش منذ أربعة أشهر، وذلك بعد علم النقابة باستمرار حصول عددا ممن لا يحق لهم صرف المعاش عليه، مؤكدا أن أغلب الورثة أحضروا بيان المعاش، قائلا: من يحضر بيان المعاش يتم الصرف فورا له، خاصة أن الأموال متوافرة. 

"التجاريين": إيرادات النقابة 45 مليون جنيه سنويًا.. والمعاشات ضعف هذا الرقم

قال الدكتور حاتم قابيل، الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين، إن إجمالى إيرادات النقابة سنويا تتراوح من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينها حوالى 35 مليون جنيه إيرادات تجديد الأعضاء للاشتراكات، موضحا أن احتياجات النقابة لسداد بند المعاشات فقط يفوق إيراداتها بضعف قيمتها تقريبا.

 

وأضاف قابيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تدفع إجمالى مبالغ تقدر بـ15 مليون جنيه يتم صرفها سنويا كمرتبات للموظفين والكهرباء وبند التدريب فقط، مشيرا إلى أن النقابة أعدت تعديلات على قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وتم تقديمها لمجلس النواب، ولم يتم مناقشتها حتى الآن.

 

 

متى نرفع الرواتب والمعاشات للضعف؟

لم يتبق سوى أيام قليلة قبل يوم 8 يونيو لكى نبدأ ولاية جديدة يفرح بها ولها هذا الشعب العظيم. 

- لماذا لا نفكر فى تسديد ديوننا الخارجية بالذات لترتفع قيمة الجنيه المصرى وتزيد قوة شرائه؟!.. وعندنا عشرات الأفكار منذ أيام أحمد بهاء الدين لتسديد هذه الديون.
- لماذا كل الشركات والهيئات والأندية ميزانيتها تبدأ فى يناير رغم أنف الميزانية العامة!!. 

- لماذا لا ننفذ وصية مصطفى أمين بأن تتحول الصحف القومية إلى شركات مساهمة.. حاملو الأسهم هم المحررون والموظفون لكى ينهضوا بالجرائد بدلاً من نزيف الخزانة!!. 

- لماذا لا نشطب بعض مصروفات الميزانية العامة مثل نصف التمثيل الخارجى وإلغاء السيارات الحكومية وغير ذلك لنعلن رفع الرواتب والمعاشات إلى الضعف مرة واحدة.. وحدثت زمان عام 1948 بعد نكسة فلسطين.. وهذه قصة أخرى موعدها.

عبدالرحمن فهمى - المصري اليوم

النائب عاطف عبد الجواد: إنشاء مجلس أعلى للمسنين هدفه رعايتهم وصون حقوقهم

قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، إن هناك ترحيبا من جانب وزارة التضامن الاجتماعى بمشروع القانون الذى تقدم به لإنشاء المجلس الأعلى للمسنين، مشيرا إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس كانت قد وافقت على المقترح الذى قدمه، وطالبت بتحويله لاقتراح بقانون وتقديمه للجنة مرة أخرى لمناقشته.

وأضاف "عبد الجواد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بمشروع القانون للمجلس، ومن المقرر أن تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها المقبلة، بحضور ممثلين عن وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى.

وأشار عضو مجلس النواب عن بنى سويف، إلى أن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين لن يحتاج موازنة كبيرة من الدولة، فمشروع القانون أجاز التبرعات من مؤسسات رعاية المسنين، لافتا إلى أن الغرض من القانون حماية هذه الفئة التى تتجاوز الملايين، والدفاع عن حقوقها وتحسين مستوى معيشتها.

العدالة الاجتماعية بين الاشتراكية والرأسمالية

لا يمكن لمنصف أن ينكر أننا نعيش أزمة متراكمة ومترامية الأبعاد مهما اختلفنا فى توقيت بدايتها وأسبابها والتى نختلف فى طرق علاجها أيضا.. وهذا أمر طبيعى يدفع كل منا أن يدلى بدلوه من منطلق وطنى، فمصر للمصريين متفقين ومختلفين، ولكن الحكم يقع فى نفس الخطأ الذى سبق وأن وقع فيه الاشتراكيون، حينما اقتنعوا بحتمية الحل الاشتراكى وزوال الرأسمالية، فانهارت الاشتراكية ونجحت الرأسمالية فى تجديد نفسها، ولم تزل برغم عدم قدرتها على التخلص من الاستغلال وتقديم حلول عادلة لمشاكل البشرية حتى الآن، 

 

حيث يرى الحكم أنه لا طريق لحل أزمتنا الاقتصادية سوى الطريق الذى يسير فيه، وهو طريق متفق عليه مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولي.. طريق يحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحدها كل الأزمة وكل ثمن الإصلاح، فيأخذون منهم كل شىء ويعايرونهم بالدعم متخلصين منه رويدا رويدا، بينما هم لم يصنعوا الأزمة ولكنهم وقودها، فهم لا يملكون ثروات كونوها من فساد أو امتيازات خاصة، حيث تم تجميد أجور العاملين بالدولة، بينما يستغل القطاع الخاص العاملين فيه بأجور بخسة، مستفيدا من البطالة القائمة ويشغلهم ساعات عمل أكثر مما يحدده قانون العمل دون أجر، لتتراكم الثروة فى أيدى أصحاب الأعمال فيزدادون غنى، بينما يزداد العاملون لديهم فقرا، 

 

ناهيك عن عدم جدية تطبيق الحد الأقصى للدخول على الإدارة العليا الحكومية، وضعف المعاشات وضعف دخول العمالة غير المنظمة وغير المنتظمة، ولا تضمن الدولة توافر الشاى والسكر والأرز والزيت والبطاطس والفول بسعر يتناسب ودخول محدودى الدخل بشكل دائم، ولا تفرض الحكومة على الأغنياء ضرائب دخل تصاعدية تأخذ من كل حسب مقدرته، ولا ضريبة ثروة 10 % أو أكثر لمرة واحدة فقط، على أصحاب الثروات الكبيرة، وتم إلغاء ضريبة الـ5 % على دخول الأغنياء، ولا تفرض ضريبة على مظاهر الصرف الترفى مثل الصرف على أفراحهم وحفلاتهم وأنواع سياراتهم الفخيمة، والتى تستهلك بنزينا أكثر ولا ما يصرفونه على تربية كلابهم وقططهم، والتى تسمح الدولة باستيراد مستلزماتهم من الخارج بالدولار، ولا ضرائب على نوع السكن الفخم الذى يقيمون به، وتؤجل تطبيق ضريبة أرباح البورصة عليهم كل فترة رغم أن معظمهم كون ثرواته من الحصول على أراضى الدولة دون وجه حق، واستغلال النفوذ والتزاوج بين رأس المال والسلطة، فتبدو أنها تعطيهم كل شىء وتدعمهم بما تتغاضى عمدا عن تحصيله منهم، وتتنازل عن حق الدولة لهم بعدم فرض تلك الضرائب عليهم وهم لا يقومون بدورهم الاجتماعى تجاه مجتمعهم، فتلك ليست عدالة فى تحميل أعباء الأزمة.

 

كلنا مصريون ولا بد أن يتحمل القادرون نصيبهم فى أعباء الإصلاح الاقتصادى رغم مطالبة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، بتغيير قانون الضرائب، كى يتحمل القادرون نصيبا فى حل أزمة بلادهم والحكومة ترفض الالتزام، بذلك قناعة منها بأن تركها حق الدولة فى الضرائب للأغنياء، أفضل من أخذها منهم وضخها فى الموازنة العامة للدولة لتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل لتمكينهم من توسيع مشاريعهم وإقامة الجديد لينتجوا أكثر، ويصدروا أكثر ويشغلوا عمالة أكثر فتقل البطالة وتتحسن الدخول وتقل الأسعار، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع منذ اتبع مبارك تلك السياسات، فجدوى السياسات المطبقة تقاس بنتائجها على أرض الواقع، ووجود رضاء اجتماعى ومجتمعى عن نتائجها فالسوق المصرية ليست سوقا تنافسية، بل هى سوق احتكارية مشوهة ولا يوجد الاهتمام الكافى بزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى ولا بتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية فبناء الإنسان أهم كثيرا من بناء الحجر.

 

وحرصا منا على الاستقرار الاجتماعى وعدم وجود قلاقل فى المجتمع ليست فى مصلحة الوطن والمواطن والحكم، ينتظرها أعداؤنا لتأجيجها لتقسيم مصر العقبة الكبرى فى إقامة الشرق الأوسط الجديد، نأمل مراجعة تلك السياسات والبعد عن اختبار صبر المصريين، الذى أوشك على النفاذ وعدم تحميل الفقراء المزيد؛ لأنه لم يعد لديهم ما يدفعونه ولا الطبقة الوسطى إلا بقدر مناسب لمقدرتهم على التحمل، فقد تحملت الكثير، وتحميل القادرين كل حسب مقدرته، فلا بد أن يتحمل الجميع ثمن حل أزمة البلاد لأن مصر بلدنا جميعا والعدالة الاجتماعية صمام أمننا القومى قبل أن نصل إلى مرحلة نخسر فيها كل شىء.

 

 كامل السيد - البوابة

 

"المالية" تناقش زيادة الرواتب والمعاشات مطلع يونيو

كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، لـ"الدستور"، عن أنه من المقرر أن تناقش الوزارة مع البرلمان زيادة المرتبات والمعاشات مطلع شهر يونيو المقبل.

وقال معيط: أنه لم يتم تحديد نسب الزيادة في الرواتب والمعاشات حتى الآن للعام المالي 20182019. 

مشروع قانون أمام البرلمان لإلغاء الحد الأقصى لعلاوة أصحاب المعاشات الدورية

قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، إنه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن إلغاء الحد الأقصى للعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المنصوص عليها بالقانون رقم 88 لسنة 2004 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أقصى 60 جنيه .

وأوضح كدوانى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أنه فى عام 2004 صدر قانون رقم 88 بزيادة  المعاشات بنسبة 10% بحد أقصى 60 جنيه، وقبله صدر رقم 86 منح العاملين بالدولة علاوة 10 % من الأجر الاساسى بدون حد أقصى  ، لافتا إلى أنه تم  رفع دعوة أمام المحكمة الدستورية العليا لنقض قانون زيادة المعاشات وتم قبولها وصدر الحكم فى 2008 بعدم دستورية البند الثانى من الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون الخاص بالمعاشات.

وتابع وكيل لجنة الدفاع، أن الهدف من هذا التعديل تسوية حقوق التأمينية ، للمحالين على المعاش مع العاملين بالخدمة اذ لا يجب التفرقة بين المستمرين فى العمل والمحالين للمعاش ، لافتا إلى أنه سيتم صرف علاوتين فقط بأثر رجعى على أن يتم وضع تلك العلاو ة فى الحسبان بداية من الموازنة العامة الجديدة.

مصادر: الحكومة ترفع أسعار البترول والكهرباء قبل استقالتها وعلاوات الاستنائية لمواجهة الغلاء

وقالت المصادر، إن هذه الزيادة ليست جديدة، لكنها معدة مسبقًا في برنامج الحكومة، لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات، لافتًا أن ٢٠١٨ هي نهاية المدة المحددة لتنفيذ البرنامج.

وأضافت المصادر، أن رفع الدعم عن المواد البترولية، له ضوابط تضعها وزراة البترول، ولا مساس بأنبوبة البوتاجاز، وأن الزيادة تشمل طبقة الأغنياء ممن يركبون السيارات الفارهة.

وأوضحت المصادر، إنه من المنتظر رفع أسعار الكهرباء لرفع الدعم عن الشرائح الاستهلاكيه العالية والتي تدل على ثراء أصحابها.

وتابعت المصادر، إن الحكومة ستوفر حزمة إجراءات لحماية محدودي الدخل منها رفع المعاشات، ورفع الأجور، وعلاوات الاستنائية لمواجهة الغلاء، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التجار وزيادة المعروض من السلع بالأسواق.

واستكملت المصادر، أن حكومة شريف إسماعيل تحملت علي عاتقها نتائج الاصلاح الاقتصادي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها منذ بداية توليها المسئولية، لافتًا أن الحكومة كانت صريحة منذ البداية، وأنها ستتخذ عدة إجراءات وستحمي محدود الدخل من أثر هذه الاجراءات مقارنة بالدول الأخرى والتي لا تعطي الدعم إلاً لمستحقيه.

وانتهت المصادر، أن كل هذه الاجراءات ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون آخر قرارت تتخذها الحكومة قبل تقديم استقالتها في أوائل يونيو القادم، أو بمجرد أن يحلف الرئيس اليمين في البرلمان.