«المركزى»: إطلاق بطاقة صراف آلى مصرية بالتعاون مع شركة بنوك مصر

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر إطلاق بطاقة صراف آلى مصرية بالتعاون مع شركة بنوك مصر.
وأضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن البطاقة المقرر إصدارها تستهدف المدفوعات الحكومية، والبداية ستكون بطاقات المعاشات، وتتيح صرف المرتبات والمدفوعات الإلكترونية.

وذكر حسين، أنه سيتم عقد جلسات مع الحكومة لتطبيق البطاقات المصرية على الجهاز الإدارى للدولة، متوقعاً أن يكون ذلك العام المقبل، مشيراً إلى أنه تم عمل تشغيل تجريبى للبطاقات عبر بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن وجود منظومة موحدة للدفع الإلكترونى يساعد على تحقيق الشمول المالى، ويسمح فى التحكم بتكلفة المعاملة التى تتم عبر البطاقات، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من معاملات المصريين يتم عبر بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات مسبقة الدفع.

وكشف حسين لـ«البورصة» على هامش المؤتمر، عن أن القانون الجديد يشمل على رقابة البنك المركزى على الشركات التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى، مشيراً إلى أن القانون يشمل فصلاً كاملاً عن انتشار الخدمات المالية والذى يؤدى إلى دخول كيانات جديدة غير البنوك فى تقديم الخدمات.

وأضاف أن خدمات الدفع عبر الموبايل دخلت حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تنتهى البنوك التى حصلت على موافقة المركزى لتطبيق خدمة QR code من توفيق أوضاعها أبريل الجاري. 

وقال حسين، إن البنك المركزى يستعد لإطلاق خدمة جديدة NFC ـ«Near Field Communications» وهى عملية مدفوعات عبر الموبايل والكمبيوتر اللوحى، وأنه من المقرر عرض تلك الخدمة على مجلس إدارة البنك المركزى النصف الثانى من العام الجاري.

وذكر أن المركزى يعمل حالياً على تطبيق قواعد الحوكمة فى أنظمة المعلومات، وتضمن القواعد الخاصة التعافى من الكوارث واستمرارية الأعمال والتى من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
 

وأوضح أن البنك المركزى يجرى برنامجاً تدريبياً لأمن المعلومات فى البنوك، يهدف إلى تخريج 200 متدرب محترف فى أمن المعلومات خلال عامين بالتعاون مع المعهد المصرفى ونحو 12 جهة تدريبية عالمية.
جريدة البورصة


 

«إسماعيل» بعد لقاء رئيس البرلمان: ندرس نسبة زيادة المعاشات الدورية

عقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الاثنين، اجتماعا مع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بمقر مجلس النواب.

وقال «إسماعيل»، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، إن اللقاء كان لمراجعة الأجندة التشريعية، وذلك في إطار التنسيق المشترك والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

وردا على سؤال حول إجراءات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس الوزراء أن إجراءات الحماية الاجتماعية ونسبة زيادة المعاشات الدورية، لا تزال محل دراسة، وسيتم إعلانها في حينه.

د. فتحي حسين يكتب: حقوق أصحاب المعاشات والبدري فرغلي!

هناك حقيقة يعيشها اصحاب المعاشات في مصر طوال السنوات والعقود الماضية ولا يمكن تجاهلها، بالرغم من ان الحكومة تدركها جيدة وتفعل من أجلها كل ما هو متاح، ولكنها ربما لا تستطيع أن تفعل شيئا اكثر من ذلك، ربما بسبب العجز في الموازنة العامة بشكل مستمر ما بين الايرادات والمصروفات، وهي أن معظم أصحاب المعاشات يموتون جوعًا أو بسبب المرض وسوء العلاج والدواء الذي يرتفع سعره باستمرار طوال الوقت دون أن يهتز للحكومة جفن! 

وعندما أصدر القضاء الإداري حكما تاريخيا لصالح أصحاب المعاشات يلزم الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير من قيمة العلاوات لأصحاب المعاشات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، إلا أن الحكومة لا تستطيع التنفيذ وطالب اصحاب المعاشات بتنفيذ حكم القضاء فهم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية!

وقد قرر اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي إرسال مذكرة لجميع أعضاء مجلس النواب، للمطالبة بضرورة تدخل المجلس باستخدام سلطاته التشريعية لرد حقوق أصحاب المعاشات، ولكنه لم يحدث شيئا حتى الآن ونحن على مشارف شهر رمضان المعظم.

فعلي الرغم من أن هناك ملايين من أصاحب المعاش خرجوا منذ 2006 حتى الآن ويحق لهم صرف 5 علاوات حكم بها القضاء بأحقيتهم فيها، وهم قطاع غير قليل ولكنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على حقوقهم ولكنها بالطبع حقوق مصانة ومحمية من قبل الحكومة والدولة.

ويذكر أن عددا من أصحاب المعاشات قد رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء منذ عامين، بسبب عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير وأن وزيرة التضامن غادة والي، صرحت مؤخرا أن المعاشات ما زالت قليلة نسبيًا عن المتوسط المعهود، الأمر الذي أدى الى أن الدولة قامت بتثبيت المعاشات عند الأجر الأساسى 500 جنيه، منذ 20 عامًا، وفق قانون المعاشات الصادر منذ عام 1975، ولم يتم العمل عليه منذ ذلك الوقت! 

وكان البطل الحقيقي لكل ذلك وصوت اصحاب المعاشات المناضل البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد اصحاب المعاشات الذي يعشقه الكبير قبل الصغير في بورسعيد، نظرا لتحمله منذ الصغر مسئولية الضعفاء والمهمشين والمكلومين، ليكون هو صوتهم أمام المسئولين، وتصبح شهرته مرتبطة بأبناء الطبقة الكادحة من العمال وأرباب المعاشات وفي الوقت الذي عجزت فيه ألسنتهم عن المطالبة بحقوقهم، وتعبت أرجلهم من مخاطبة الحكومة.

وكان البدري فرغلى الذي داهمه الكبر هو المطالب بحقوق أصحاب المعاشات حتى عمل كرئيسا لاتحاد أصحاب المعاشات، مناديا في كل موقف بتحسين أوضاعهم ومعيشتهم، ودافع فرغلي عن العمال بشراسة قائلا: إن العامل المصري بلا حقوق ولا يستطيع أصلا أن يحلم، مطالبا بتعديل قوانين العمل وحماية العمال قانونًا وليس بالتصريحات! على الرغم من ان غادة والى اكدت في تصريحات لها أن المعاشات بدأت بـ44 مليار جنيه تقريبًا، ووصلت الآن إلى 155 مليار جنيه، موضحًة أن الدولة معاشاتها محدودة، لارتباطها بالمدخرات الخاصة بالأشخاص المؤمن عليهم على مدار سنوات عملهم.

لابد ان تعمل الدولة على تلبية مطالب اصحاب المعاشات الذين اضاعوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن وحان الوقت لأن يقدم لهم الوطن أبسط حقوقهم وهو معاش كريم يقيهم شر الحاجة والعوز ويجعل لهم عيشا كريما في هذا الوطن العظيم مصر الذي ننتمي اليه ونعيش لأجله.

صدى البلد



 

«الكدواني»: أتوقع موافقة الحكومة على قانون زيادة المعاشات

علق النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على احتمالية رفض الحكومة مشروع قانون الجديد، بشأن صرف 80% من فروق المعاشات والعلاوات المقدرة بخمس علاوات لأصحاب المعاشات.

 

وقال "الكدواني" - في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «إحنا بنقول الحق في ظل إن البرلمان ممثل للشعب، وهذا مطلب شعبي منصف وعادل، واعتقد أن الحكومة ستوافق عليه، ومن المحتمل أن تقدم تعديلات أخرى لتحسين مستوى الدعم المقدم لأصحاب المعاشات".

 

 

برلماني: مرتب الوزير 2000 دولار فقط.. والدولة رفعت رواتب أصحاب المعاشات

قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية طالبت بإلغاء الحوافز التي يحصل عليها الوزراء، في مقابل ربط راتب الوزير بالحد الأقصى للأجور، الذي يصل لـ42 ألف جنيه، بما يعادل تقريبًا 2000 دولار فقط.

وأضاف أبوحامد، خلال حواره في برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع عبر فضائية "بي بي سي"، أن أي وزير في العالم يحصل على أكبر من هذا الراتب، مؤكدًا أن معدلات الاعتذار عن منصب الوزير في مصر غير مسبوقة.

وتابع: "الدولة رفعت رواتب أصحاب المعاشات، وهذا يدل على عدم انحياز الدولة للأغنياء مثلما يقال".

الوطن

مخاوف مشروعة.. وعدالة واجبة - سكينة فؤاد

البداية بالاحترام والإعزاز والإجلال لخير من أنجبت مصر من مقاتلين عظماء.. الذين قاتلوا الذين يواصلون القتال دفاعا عن وطن عظيم استهدف منذ فجر التاريخ ومازال.. بل توحشت وتضاعفت الأطماع والمخططات الدولية والإقليمية والداخلية.. المعلنة والخافية وبما يجعل حمايته واصطفاف أبنائه وتعظيم قواه فرائض إيمانية ووطنية وتحديات مصير ووجود تفرض أيضا معالجة كل ما يستدعى الألم والوجع ولا يحترم أرصدة الصبر والصمود الشعبى للملايين الذى كان وسيظل أول وأقوى عوامل قوة واستقرار وانتصار بلدهم.. 

هذه الحقائق يعرفها ويؤمن بها كل محب ومنتم واستعدناها فى احتفالاتنا بالذكرى السادسة والثلاثين لمعاركنا لتحرير سيناء.. ويبدو أن بعض مسئولينا لا يدركون هذه المخاطر والتحديات ويستهينون بها وبالحقوق الأصيلة للملايين الذين يمثلون الأرصدة الحقيقية ولا يبالون بقراءة ما يمتلئ به المشهد الوطنى من قلق ومخاوف فى مقدمتها ما سيترتب على الحصول على الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد وضرورة استكمال شروطه فى رفع الباقى من الدعم على الكهرباء والمحروقات والمواصلات والمياه وما تعنيه من موجة غلاء جديدة تضاف إلى الموجات التى ارتبطت بدفعات القرض السابقة وجميع الآثار التى ترتبت وتحملوها من أجل استقرار بلدهم وعبورها للمخططات الشيطانية وبما يجعل إحساسهم أن إضافة أعباء جديدة من المستحيلات!!

لا أتواصل مع أى بشر طيب ومحب لبلاده ويكافح بشرف من أجل لقمة عيشه ولا صلة لهم بجماعات النهب أو الفساد أو المصالح التى لا تبالى بتحديات أو أزمات إلا ويحملوننى رسائل أمانة لإيصالها للقيادة التى يثقون فى أمانتها عليهم وباعتبارى كنت واحدة من الذين شرفوا بالوقوف فى المشهد العظيم لليلة إنقاذ مصر فى 3/7 بكل ما حملته من رموز لتحقيق آمالهم وطموحاتهم بعد استعادة ثورتهم ورغم اختلاف اقتصاديين مع سلامة إجراءات تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وبما كان يمكن أن نخفف توابع الأزمة وضغوطها على حياتهم.

السادة المسئولون الذين خططوا ونفذوا زيادة رواتبهم ومكافآتهم ومعاشاتهم دون مبالاة بظروف الدولة والأزمات الاقتصادية وسعوا بجرأة نادرة لإيقاف حكم قضائى عادل بحق أصحاب المعاشات فى صرف 80% من علاواتهم الخمس الأخيرة ومن أموال تأميناتهم التى وصلت باعتراف مستشار وزيرة التضامن للتأمينات وكما كتبت الأسبوع الماضى أنه أعلن وصولها إلى 686 مليار جنيه منها 240 مليارا ببنك الاستثمار وحتى كتابة هذه السطور لم يعلن رد حول معرفة مصيرها ولماذا سعت الوزارة إلى وقف الحكم!! 

السادة المسئولون هل لم تتح لهم اشتغالاتهم بمصالحهم أن يدركوا ما فى المشهد الوطنى من قلق ومخاوف وإحساس بالقهر والتمييز وعدم القدرة على احتمال أعباء أو تكاليف اقتصادية جديدة لا بالنسبة فقط لأكثر من 9 ملايين ممن يعانون أزمات ومتاعب نهايات العمر والمعاشات شديدة التواضع ولكن أيضا لملايين المصريين ممن يعانون تواضع الدخول والتحاق أغلب أبناء الطبقة المتوسطة بالجموع الأكثر عذرا واحتياجا ومعاناة؟!!

ألم يحس هؤلاء السادة ما فى المشهد الوطنى من محاولات جماعات ومنظمات الكراهية والغدر وكل من أضرت أو هددت ثورة 30/6 نفوذهم أو سلطانهم أو ثرواتهم أو مفاسدهم ما يحاولون نشره من تشكيك وأكاذيب وادعاءات ونفخ فى نار الألم والمعاناة وتضخيم فيما هو قادم من أعباء وارتفاع لتكاليف الحياة!!

يمتلئ المشهد الوطنى بكل هذه التناقضات.. مخاوف وقلق محبين وحريصين على أمن واستقرار بلدهم وسط منطقة يعصف الخطر بكل شعوبها.. وسعى كارهين وتجار دماء وأذرع وذيول وتوابع للمخططات الاستعمارية والإرهابية لاستغلال المعاناة واستنفاد أرصدة الصبر وتعميق الاحساس بالألم وبالقادم من متغيرات وأعباء وتوابع وآثار عشرات السنين من الفساد والإفساد والذى لم يسرع النواب لغربلة القوانين التى تشرعنه وتيسره وتحميه كما طالب كثير من القانونيين لإيقاف الأرقام الخرافية من نزيف المال العام التى رغم الجهود الضخمة والمشكورة للرقابة الإدارية فالمؤكد أن ما يتم ضبطه من مليارات ضائعة فى مؤسسات الدولة لا تمثل نسبة تذكر لحقيقة ما يسرق وينهب ويضيع من أموال المصريين.. 

بالمصادفة أمامى فى عنوان لصحيفة الوطن 10 مارس 2018 العدل تستعيد مليارا و 12 مليون جنيه قيمة 124 طلب تصالح فى جرائم الاختلاس والتربح من المال العام خلال 3 سنوات!! وكتبت صحيفة الموجز 22 الحالى عن حرب الفساد والمليارات الضائعة فى وزارة الأوقاف والأرقام تقول إن استثمارات الهيئة وصلت إلى 500 مليار جنيه والوزير يحيل مخالفات رئيسها للمركزى للمحاسبات!! 

نموذج واحد أو اثنين من آلاف النماذج التى كانت مسارعة الحكومة إلى استصدار القوانين التى تحمى وترشد إدارة ثرواتها وملياراتها وتنوب عن جيوب المصريين الفارغة فى تحمل آثار وتوابع الأزمات الاقتصادية خاصة تلك التى يتخوفون منها ويرتعدون من آثارها مقدما.. الدفعة القادمة والأخيرة من قرض البنك الدولى وقيمتها 4 مليارات دولار.

ماذا إذا عرفنا أن هناك أكثر من مصدر لتخفيف الأعباء بل الاستغناء عما تبقى من الدين الملعون.. فى برنامج حوار الأسبوع مع الفضائية المصرية استمعت إلى رؤى ومقترحات مهمة من المستشار الاقتصادى المحترم معتصم راشد أن أموال التهرب الضريبى تتجاوز 450 مليار جنيه فإذا كانت الدفعة الثالثة من القرض أربعة مليارات دولار ألا يعنى هذا أن تحصيل هذه الأموال يغنينا عن دفعة ثالثة وأعباء جديدة تفوق قدرة احتمال المواطن؟!! تساءل المستشار الاقتصادى لماذا لا تطبق الحكومة الضرائب التصاعدية وهى الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟!

لا تسمح السطور المتبقية بعرض كل ما استمعت اليه من رؤى بالغة الأهمية تنضم إلى أكثر من الآراء الاقتصادية المحترمة وكلها تجمع عما لدى مصر من مصادر تمويل وإمكانات اقتصادية لا تحمل الملايين أعباء جديدة.. وأصدقكم القول إننى أحذر وأنبه إلى دعوة ورسالة استأمننى كثيرون عليها.. وهى ألا تحمل الأيام المقبلة أعباء وتكاليف اقتصادية جديدة.
 

 

الاهرام

 

 

 

«كدوانى»: تطبيق زيادة الـ80% على المعاشات بعد إقرار القانون مباشرة

قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانونه الذي تقدم به الأحد الماضي للبرلمان، يقر حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بصرف 80% من فروق المعاشات والعلاوات المقدرة بخمس علاوات لأصحاب المعاشات.

 

وأضاف «كدواني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القانون نص على «تسوى الحقوق التأمينية للمحالين على المعاش على الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس غير المضمومة لأجر الأساسي اعتبارًا من تاريخ إقرار هذا القانون».

 

الدستور

 

 

 

وزارة التضامن توضح قرار رفع أجر الاشتراك المتغير للمؤمن عليهم

أعلنت وزارة  التضامن الاجتماعى، أنه بخصوص ما أثير حول قرار وزير التضامن الاجتماعى برفع أجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلا من 15 % ، توضح الوزارة بأن مشكلة تدنى أجر الاشتراك فى التأمين تمثل أحد أهم المشكلات التى تؤدى لانخفاض قيمة المعاش التى تمنح للمؤمن عليه وأدت الى التفاوت الكبير بين أجر العامل اثناء خدمته وقيمة المعاش الذى يستحقه بعد انتهاء خدمته، حيث يقل المعاش بشكل واضح عن قيمة الأجر .

 

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان اليوم أن  كل التوصيات  سواء الدولية أو المحلية قضت إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه بما يؤدى إلى حصوله عند انتهاء خدمته على معاش يتناسب مع الأجر الحقيقى الأخير الذى يتقاضاه ومن ثم فقد جرى العمل على رفع الحد الأقصى سواء فى ذلك الأجر الأساسى أو المتغير بشكل تدريجى سنويا وتحقيقا لذات الأهداف فقد تقرر رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليكون 20 % بدلا من 15% ويؤدى ذلك إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه وأن التكلفة على المؤمن عليه الذى وصل للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لن يتحمل سوى مبلغ 15 حنيها شهريا بحد أقصى. 

 

وأوضحت وزارة التضامن أن هذه  الزياده لن تؤثر على المؤمن عليهم ذوى الدخول التى تقل عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير وهم أكثر من 80% من المؤمن عليهم ذلك لأن الشريحة المخاطبة بهذا القرار هى التى يزيد أجرها عن الحد الأقصى ولاتزيد نسبتها على 20 % من جموع المؤمن عليهم وتقل هذه النسبه فى العاملين بالقطاع الخاص حيث ان معظم العاملين بالقطاع الخاص لايؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك .

 

وأشارت الوزارة ألى ذلك  سوف يزيد المعاش مقابل زيادة الأجر التأمينى ومدة الاشتراك والتى قد تصل إلى 80% من قيمة الزيادة فى الأجر بما يؤدى تقليل الفجوة بين الأجر والمعاش لأن أى اشتراكات يتم تحصيلها هى فى النهاية تنعكس إيجابا على قيمة معاش المؤمن عليه وهو ما يتفق مع مطالب الكثيرين من العاملين بضرورة الحصول على معاش أكبر بعد انتهاء خدمتهم.

 

 

 

نائب: البرلمان حريص على زيادة المعاشات بالتشريع والموازنة

قال النائب محمد الدامي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن طعن وزارة التضامن على حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بصرف 80% من فروق المعاشات والعلاوات وإلغاء الحكم يعد ظلما لأصحاب المعاشات بعدما أنصفهم القضاء، مطالبا بضرورة تعويضهم من قبل الحكومة سواء بصرف قيمة هذه الزيادة أو تعديل قانون المعاشات لزيادة المعاش.

وأضاف "الدامي" في تصريحات له، أن أصحاب المعاشات عانوا من التهميش لسنوات عديدة لذلك لابد من تعويضهم والعمل على حمايتهم اجتماعيا عن طريق توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، مؤكدًا أن البرلمان بدوره يسعى خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة مشروع قانون خاص بزيادة المعاشات مقدم من النائب محمد وهب الله وكيل القوى العاملة بالمجلس.

وتابع النائب أن البرلمان يناقش أيضا الموازنة العامة الجديد ويحرص النواب على زيادة المخصصات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات وذلك لمساعدة محدودي الدخل على مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.

 

 

 

 

140 مليون جنيه تحتاجها الهيئة الوطنية للإعلام لتسديد المعاشات المتأخرة

أوضح مصدر من أصحاب المعاشات المتأخرة بالهيئة الوطنية للإعلام، أنهم تلقوا أكثر من وعد من أعضاء الهيئة الوطنية بانتهاء أزمة معاشاتهم المتأخرة، ولكن حتى الآن لم يتم حل المشكلة .

 

وأضاف المصدر:" الهيئة الوطنية للإعلام تحتاج إلى ما يقرب 140 مليون جنيه لتسديد هذه المعاشات لمستحقيها، والأزمة أن أعضاء الهيئة لا يعلمون من أين يأتون بهذا المبلغ الكبير" .

 

وتابع:" العاملون فى الهيئة الوطنية للإعلام يرفضون تماما فكرة الـ 3% التى تم اقتراح خصمها من العاملين حاليا بهدف تغطية هذا المبلغ، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تصعيد الأزمة، حيث يبحث حاليا حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع أعضاء الهيئة، ورئيس القطاع الاقتصادى حسن النحاس سبل الخروج من هذه الأزمة، لا سيما أن التليفزيون يواجه أزمة أخرى، وهى ضرورة شراء أعمال رمضانية لعرضها على شاشات التليفزيون" .

 

 

 

سيبونا ناكل لقمة حلال

"حرام عليكم .. سيبونا ناكل لقمة حلال " أطلق هذه العبارة صديقي المهندس الزراعي في وجه موظفي الوحدة المحلية في مدينته بعدما أرهقوه في تجميع الأوراق المطلوبة وغير المطلوبة لإستخراج رخصة محل لتجارة التقاوي والبذور الزراعية ليأكل منه بعد خروجه على المعاش بمبلغ زهيد 760 جنيها شهريا ، وليوفر فرص عمل لأبنائه الجامعيين بعد تعذر حصولهم على عمل .
 
فهم المهندس مايريده الموظفين ، لكنه تربي على الحلال ويرفض التعامل بالرشوة ويحفظ جيدا الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه  " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش"، ويعلم جيدا أن العلماء أجمعوا على أن اللعن من الله يعني الطرد والابعاد من رحمته وهو لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر ، ولكن غالبية الموظفين في بر مصر لم يعد يهمهم الصغائر أو الكبائر ، ويلغون ( من اللغو )  بالمثل الشعبي السيئ "احييني النهاردة وموتي بكرة" ويتجاهلون أن المحيي والمميت هو الله وحده لا شريك له ، ولا أدري أي حياة يريدونها بالمال الحرام وأكل السحت  . الغريب أن هؤلاء المرتشين يهرولون إلى المسجد للصلاة بمجرد سماع الأذان .
 
واضطر المهندس للجوء إلى محامي يعرف كيفية التعامل مع ألاعيب الموظفين وانتهت إجراءت الرخصة سريعا بعد أن قبضوا " المعلوم " .
 
كان يجلس معنا صديق آخر روى أنه منذ 13 عاما ذهب إلى إدراة المرور بمدينته  ليستخرج رخصة قيادة ملاكي وقبل أن يتقدم بأوراقه سأله الأمين غير الأمين: " معاك خالتك أم كف " فأجاب بالنفي فرد عليه بصوت ساخر "  تعالى بكره ". خرج الصديق يتمتم مستغربا فسأله أحد المواطنين عما به فلما شرح له ضحك وقال له :" انت عارف خالتك أم كف يعني ايه .. يعني 5 جنيه ". فرجع إلى (غير الأمين) ودس في أوراقه " 2 من الخالة أم كف "، فتهلل وجهه وأجلسه على مقعد  بجواره ، وبعد ساعة كانت الرخصة في يده.
 
أما صديقنا الثالث فكان أحد ضحايا الرشوة رغم أنه لم يكن طرفا من أطرافها الثلاثة . روي أنه عمل بالعراق عدة سنوات وعاد ومعه مبلغا من المال محصلة شقائه ، فالتف حوله أحد النصابين الذين لديهم أنوف ذكية تشم رائحة فلوس العائدين من الغربة ،وعرض عليه المشاركة في مشروع استثماري لتسمين العجول ولكي يظهر جديته وقع له شيكا بالمبلغ المدفوع . 

مرت سنوات ولم يحصل صديقنا على أي أرباح ، فطلب استرداد أمواله وبدأ النصاب في المماطلة وقال له بكل تبجح " معاك شيك اشتكيني ". فدخل دوامة التقاضي التي استمرت 11 عاما بسبب تلاعب بعض المحامين وبعض الموظفين ، وعندما حصل على أمواله كانت قيمتها إنحفضت إلى النصف.
 
الرشوة أحد صور الفساد التي تفشت في مجتمعنا ، واتخذت أشكالا وصورا  ومسميات متعددة . والقضاء عليها يستلزم تحرك فوري وشامل على المستوى القومي يبدأ  بتحسين أحوال صغار الموظفين ثم وضع عقوبات رادعة تصل الى إلسجن والفصل من العمل ومصادرة الاموال وإلغاء قوانين التصالح ، يرافقها خطة توعية وتثقيف جادة تشارك فيها وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمسرح والسينما . 

مدبولي عثمان - الجمهورية

محمد معيط يرفض الحديث حول مشروع قانون معاش الوزراء

رفض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الحديث عن مشروع القانون الذي ينص على حصول الوزراء على 80% من رواتبهم معاش في الوقت الذى لجأت فيه الحكومة على الاعتراض أمام محكمة الأمور المستعجلة على ما أقرته محكمة القضاء الإداري من معاشات للمواطنين.

وأوضح معيط، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه لا يملك الحديث عن هذا الأمر كنائب لوزير المالية لافتا أن ما يقره القضاء حول هذا الموضوع هو ما سيتم تنفيذه متابعا "اعفيني من الحديث في الموضوع ده".

أستاذ بجامعة الأزهر: الزواج العرفي للحصول على معاش "حرام" وتحايل على الشرع - فيديو -

تسائلت متصلة تُدعى رانيا، عن حكم الطلاق من زوجها والزواج به عرفيًا للحصول على معاش والدها.

وعقب الدكتور ربيع جمعة الغفير، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، قائلًا: "إن من بين الأسباب خلف انتشار الزواج العرفي في مصر محاولة استبقاء المعاش".

ونوه، إلى أن الزواج العرفي حرام، وتحايل على الشرع والعرف العام ونظام البلد والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا الزواج ليس زنا وهو حرام رغم أنه صحيح شرعًا؛ لكونه لايوجد وسيلة لإثبات النسب، ولكونها تحصل على أموال من الدولة بدون وجه حق.

مجلس النواب: قدمنا الكثير من القوانين التى تخدم العمال

أكد النائب خالد شعبان أنه يتم حاليًا مناقشات تعديل قانون التأمينات والمعاشات والمقدم من الحكومة، وذلك لحل الأزمة التي تواجه العاملين بعد الخروج على سن المعاش، حيث يكون المعاش ضعيف جدا نتيجة التأمين على المرتب الأساسي فقط وليس المتغير فيكون قليل جدًا بالنسبة للعاملين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتيح التأمين على المرتب الشامل، حيث سيكون المعاش حوالي 80% من المرتب بعد خروج العامل أو الموظف على المعاش مما يوفر له حياة كريمة.

وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مجلس النواب قدم للعمال، الكثير من القوانين التى تصب فى مصالحهم، والتى من بينها قانون الخدمة المدنية، والتنظيمات النقابية، فضلا عن قانون الحماية الاجتماعية الخاص بعلاوات العمال.

وتابع وكيل القوى العاملة بالنواب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المجلس يعكف حاليا على الانتهاء من مشروع البدل النقدى للاجازات، وقانون العمل، والتأمينات الإجتماعية.

غرباء فى أوطانهم

كشفت الصحف الصادرة صباح الأربعاء 11 أبريل الجارى أن الحكومة تعتزم تخفيض دعم الكهرباء 47% والمواد البترولية 26%، ابتداء من تطبيق الميزانية المالية الجديدة يوليو المقبل. ونعلم أن ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء سيقابله ارتفاع أكبر لأسعار السلع، لأن هذه هى عادة مصرية لم تستطع الحكومات المتعاقبة السيطرة عليها أو التقليل من حدتها.

ولن نضيف جديدا إذا قلنا إن الموظف والعامل هما اللذان يتحملان فاتورة أية زيادة فى الأسعار، لأن التجار يحركون أسعار منتجاتهم لمواجهة حالة الغلاء، وكذلك الحرفيون الذين يسارعون برفع قيمة خدماتهم المقدمة للمواطنين حتى قبل إعلان الحكومة رفع الأسعار وإلغاء الدعم.

ورغم معاناة المواطن البسيط فى تدبير قوت يومه وشهره، ويكاد يعيش على أقل القليل، لا يجد من الحكومة سوى الآذان الصماء، ولا تستمع لشكواه وأنينه ولكنها تجيد فن التصريحات فقط. ومنها على سبيل المثال: ضبط الأسواق ورقابة الأسعار وتوفير السلع الأساسية، مراعاة محدودى الدخل وتوفير مقومات الحياة لهم.

ورغم الجدل المجتمعى بسبب زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، فهذه الزيادة ضرورة لضمان أداء رجل الدولة لمهامه على أكمل وجه بما يتوافق مع حجم مسئولياته وليعطى أقصى عطائه لخدمة البلد، وكذلك على الدولة ضمان معاش تليق به قدمه فى منصبه العام. ولهذا، فعلى الدولة أيضا أن تعيد النظر فى منظومة المعاشات كلية لتطويرها بما يتماشى مع مستوى التضخم العام وارتفاع الأسعار، والأهم إعادة النظر فى استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف 80% من العلاوات الخمس.

وثمة اقتراح بأنه ما لم تنظر الحكومة فى رفع المعاشات الهزيلة للمواطنين، فعليها الاحتفاظ بقيمة المعاشات نظير التكفل برعاية المواطنين وعلاجهم ومنحهم مصروفا يوميا أو أسبوعيا وتعليم أولادهم حتى يتخرجوا أو يعثروا على وظيفة بعد التخرج.
المثير فى الأمر أن نواب البرلمان تجاهلوا موضوع المعاشات تماما واهتموا بأمور أخرى مثل تعديلات قانون الآثار!، وكأن أرباب المعاشات غرباء فى هذا الوطن.
 

 

محمد أمين المصرى - الاهرام

 

التخطيط: أموال المعاشات في «أمان».. وملتزمون بسداد الفوائد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أنه لا مساس بأموال التأمينات والمعاشات المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، والمقدرة بنحو 56 مليار جنيه، مضيفة أن وديعة التأمينات في أمان، وتستثمرها الدولة بشكل صحيح بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات.

وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ«الدستور»، أن أموال هيئة التأمينات الاجتماعية لن تستخدم في تمويل صندوق مصر السيادي بأي شكل من الأشكال، وإنما سيتولى بنك الاستثمار القومي إدارة الأصول غير المستغلة ذات القيمة المحدودة برأس مال سيتم تمويله من الخزانة العام للدولة خلال الستة أشهر القادمة.

وأشارت إلي أن هناك التزامًا بسداد الفوائد على أموال التأمينات بانتظام، والتي تقدر نسبتها بـ11%، ويتم مراجعة النسبة بشكل دوري من قبل مجلس إدارة البنك بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية في المرحلة الراهنة.

 

 

 

قراءة فى الميزانية ومعاش الوزراء - فاروق جويدة

هل كان من المناسب فى الظروف الحالية التى تعيشها مصر أن تنطلق كل هذه المفاجآت من مبنى البرلمان والحكومة ابتداء بأرقام الميزانية وفيها أشياء كثيرة مزعجة للناس وانتهاء بفوائد الديون؟ .. 

هل كان من الضرورى أن نتحدث عن زيادات ضخمة فى مرتبات ومعاشات السادة الوزراء وكلنا يعلم أن لهم مصادر دخل شبه مشروعة تتجاوز بكثير ما قرره مجلس الشعب فى الحد الأقصى للمرتب وهو 42 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاش 33 ألف جنيه وإذا كان المرتب فيه شىء مقبول فإن الزيادة فى المعاش فيها تجاوز كبير. فى تقديرى أن مثل هذه القوانين تعصف بكل ما يدور حول ضغط الإنفاق الحكومى وترشيد سياسة الدولة ماليا فى ظل الأعباء الضخمة التى فرضها برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين.. 

> لقد اتسعت دائرة الحديث عن مرتبات الوزراء وان لكل وزير أكثر من مصدر مالى سواء فى الصناديق الخاصة أو مجالس إدارات الشركات والبنوك والهيئات الحكومية وكلها تعطى بدلات حضور تتجاوز الحد الأقصى للأجور .. إن الأخطر من ذلك هو هذا الرقم الذى ازعج الجميع وهو معاش الوزير خاصة أننا نعلم أن فى مصر 9 ملايين مواطن يعيشون ظروفا صعبة أمام معاشات هزيلة ..

إن قضية المعاشات واحدة من أخطر القضايا التى أهملتها الدولة المصرية عبر عصور طويلة رغم أنها أموال اقتطعتها الحكومة من مرتبات العاملين فيها تحت بند التأمينات وخرج العاملون من الخدمة وتسربت مستحقاتهم ما بين بنك الاستثمار القومى ومشروعات لإستثمار هذه الأموال واعترفت الحكومة أخيرا بأن هذه المدخرات قد تجاوزت 650مليار جنيه ولكن أين ذهبت الله أعلم ..

كان الشىء الغريب أن تطلق الحكومة بالتعاون مع مجلس الشعب هذه المفاجأة وترفع معاش الوزير إلى 33 ألف جنيه حتى لو عمل فى منصبه أسبوعا واحدا .. إن السؤال هنا: على من ينطبق هذا القانون وهل يتم تنفيذه بأثر رجعى أم بقرار صدوره؟ وما الذى يمنع آلاف الوزراء منذ ثورة يوليو أن يرفعوا قضايا على الدولة بحقهم فى هذا المعاش؟ وما الذى يمنع أن ينفذ المعاش الجديد على وزراء «الإخوان المسلمين» وكانوا أعضاء فى الحكومة وعلى وزراء الحزب الوطنى فى عشرات الحكومات التى بقيت فى السلطة ثلاثين عاما؟. 

> فى تقديرى رغم الجهد الذى تبذله وزارة المهندس شريف إسماعيل فإن هناك بعض الملاحظات التى تحتاج إلى قدر من الشفافية والمكاشفة ..

إن الحكومة فى أحيان كثيرة لا تدرك صعوبة المرحلة التى تمر بها مصر خاصة فى بنود الإنفاق الحكومى, لأنها تتصرف وكأننا دولة غنية .. إن الحكومة التى ترفع مرتبات وزرائها ومعاشاتهم بهذه المبالغ الضخمة حكومة غنية ولديها موارد ضخمة ولا تعانى عجزا رهيبا فى الميزانية ماذا تقول هذه الحكومة ونصف موارد الميزانية ضرائب وجمارك تصل إلى 760 مليار جنيه .. ماذا تقول عن حجم الدين وقد وصل إلى أرقام مخيفة حتى إن الفوائد السنوية على الدين الداخلى والخارجى قد وصلت الى 541 مليار جنيه, أى أكثر من مليار ونصف مليار جنيه يوميا. إن مواكب السيارات والمكاتب والمنشآت والأسفار الخارجية التى زادت على الحد تؤكد أننا أمام حكومة غاية فى الثراء .

هناك ملاحظة أخرى: أين الإنتاج فى ميزانية الدولة؟ أين الدخل من الزراعة والصناعة والصادرات؟ وأين موارد السياحة بل أين الإستثمارات الأجنبية بعد كل ما أصدرنا من القوانين والتشريعات إن كل إيرادات الدولة تبلغ 980 مليار جنيه منها 760 مليارا من الجمارك والضرائب, أى من الجباية فأين حصيلة الإنتاج فى كل منشآت الدولة, لا توجد أمامنا أرقام غير قناة السويس 33 مليار جنيه وبعد ذلك نأتى إلى مرتبات العاملين فى الدولة وهى 266 مليار جنيه بجانب 100 مليار جنيه استثمارات متوقعة وليست مضمونة .. 

إن بنود الموارد فى الميزانية الجديدة محدودة للغاية وغاب عنها بند أساسى فى الموارد وهو العمل والإنتاج وهذا يؤكد أن المصريين شعب لا يعمل وان الحكومة قد وزعت الميزانية بصورة غريبة ما بين الأجور وفوائد الديون وما بقى من قروش للخدمات فى مجالات مختلفة فى الصحة والتعليم والنقل والمواصلات وكلها أرقام هزيلة فى ظل غياب الإنتاج والعمل والموارد لا يبقى أمام الحكومة غير مزيد من الضرائب ورفع للأسعار أو صفقات بيع الأراضى وتسويق ما لديها من خدمات .. 

إن الحكومة بهذه الصورة سوف تبقى حائرة أمام العجز الرهيب فى الميزانية, مما يجعلها تلجأ إلى مزيد من الديون سواء خارجية أو داخلية حتى تصل إلى منطقة المخاطر وقد اقتربت كثيرا ..

ليس أمام الحكومة غير أن تتخذ إجراءات حادة فى ضغط الإنفاق الحكومى وهو بند للأسف الشديد غير واضح فى الميزانية الجديدة بحيث تحدد حجم النفقات فى كل قطاع, أما أن تترك هذه البنود مفتوحة فهذا أمر لا يجوز أمام ميزانية مرتبكة ودولة فقيرة ..
 

لا أحد يعلم شيئا على الإطلاق عن حجم الإنتاج فى الدولة المصرية وماذا يفعل المصريون وماذا ينتجون حتى أرقام الصادرات غير واردة من حيث الأهداف والاحتمالات وهنا يجب أن نسأل: أين الزراعة المصرية وما حجم صادراتنا منها الأن وما هى المحاصيل التى نجد لها أسواقا فى الخارج وما حصيلة ذلك كله من موارد العملات الصعبة؟.. وأين الصناعة المصرية نحن الآن نستورد عشرات السلع الصناعية ليس من أوروبا ولكن من الدول العربية الشقيقة؟ إن الأدوية والسلع الغذائية والصناعية تملأ الأسواق من دولة الإمارات العربية والسعودية فأين صناعات مصر وأين منتجاتنا القديمة التى كانت توفر جزءا كبيرا من احتياجاتنا فى الداخل؟ هذه الأمور لابد أن نناقشها بكل الشفافية والوضوح.

يأتى فى هذا السياق مواردنا من السياحة وكيف يرتفع أعداد السياح؟ وما هى وسائل ذلك كله؟ وأين التوسعات فى هذا المورد الاقتصادى الكبير؟.
 
إن الأهم والأخطر من ذلك كله ما هو موقف الحكومة من الاقتصاد غير الرسمى .. إذا كانت الميزانية قد رصدت حجم المشاكل والموارد والنفقات والعجز والديون فأين فى ذلك كله موقف اقتصاد الشارع الذى لا نعرف عنه شيئا؟.. إن هناك آلافا من المصانع التى تنتج سلعا ولا أحد يعرف مستوى الأمان فى هذه السلع ومنها الأدوية .. 

هناك أيضا المقاولات وهى أكبر نشاط اقتصادى فى مصر الآن من حيث العمالة والإنفاق وحجم الأنشطة, هناك اعتداءات صارخة على الأراضى الزراعية التى تحولت إلى عقارات وهناك آلاف الملايين من الجنيهات التى دخلت جيوب المستثمرين فى هذه المجالات وبجانب هذا فإن المولات الكبرى وتجارة السلع بكل أنواعها تمثل موارد اقتصادية ضخمة وإذا كانت الحكومة قد قدرت فى الميزانية حجم الضرائب والجمارك بمبلغ 770 مليار جنيه فأين مكاسب الدولار التى تحققت حين قفز من سبعة جنيهات وتجاوز 20 جنيها مرة واحدة, هناك أرقام مخيفة من الأرباح التى تحققت من تجارة العملة فى الفترة التى سبقت تعويم سعر الجنيه والهبوط الذى أصاب الجنيه المصرى فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى ..

هذه الموارد التى اتحدث عنها لا يمكن أن نقارنها بعائد فاتورة الكهرباء أو المياه أو تذاكر القطارات ووسائل المواصلات .. إن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر أضعاف الاقتصاد الرسمى الذى تبنى عليه الحكومة الأرقام فى الميزانية ولا أحد يعلم شيئا عن تجارة الأراضى وهو من أخطر وأهم الموارد الآن فى أنشطة الحكومة وتستطيع إذا أرادت أن تكتشف إلى اى مدى وصل حجم الإنفاق والبيع والشراء والمكاسب فى هذه المجالات..
 
كنت أتمنى والحكومة ترفع معاشات الوزراء أن تنظر إلى أصحاب المعاشات وهم بالملايين وان كنت اعتقد أن على الحكومة ومجلس الشعب أن يستعد لمواجهة آلاف القضايا المرفوعة من آلاف الوزراء السابقين واللاحقين مطالبين بحقهم فى المعاش الجديد منذ وزراء ثورة يوليو حتى ثورة يونيه .

إن على الحكومة أن تبحث عن الموارد بنفس الجهد الذى تبحث فيه عن مصادر الجباية, لأن المواطن المصرى لم يعد قادرا على تحمل زيادات جديدة فى فاتورة الكهرباء أو المياه أو أسعار السلع التى ترتفع كل يوم دون رقابة من الحكومة ..

سوف تواجه الحكومة بعد فترة قصيرة ظروفا صعبة فى توفير الأموال اللازمة لسداد الفوائد على الدين الداخلى والخارجى وهى أرقام ضخمة سوف تفرض بالضرورة أعباء كبيرة على ميزانية الدولة .

رغم كل النجاحات التى حققها الجهاز المصرفى فى هذه الظروف الصعبة فإننى اعتقد أن على البنوك مسئوليات أخرى فى إنعاش الإنتاج المصرى فى كل المجالات. إن البنوك ليست حصالة لجمع المدخرات ولكنها أحدث ما وصل إليه الإنسان فى إبداع وسائل جديدة للإنتاج والاستثمار وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة ..

هذه بعض الأفكار التى دارت فى رأسى وأنا أقرأ الميزانية الجديدة وأرجو أن يكون فى كلامى ما يفيد .
 
الاهرام

النائب طارق متولى: مؤسسات الدولة تدرس مراعاة معاشات الموظفين

قال طارق متولي عضو مجلس النواب، إنه بعد زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والدبلوماسيين، سيكون هناك تحسينًا ملحوظًا لمعاشات المواطنين في كافة الوزارات من العاملين تحت مظلة قانون الخدمة المدنية.

 

وأوضح متولي، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وزيادة معدلات التضخم يتم مراعاتها عند اتخاذ القرارات الخاصة بأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الكثير من النواب البرلمانيين طالبوا تحت قبة المجلس بضرورة زيادة معاشات العاميلن في الجهاز الإداري للدولة، وحاليًا تدرس مؤسسات الدولة هذه المطالبات.

 

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تراعي كل الفئات وتعمل على تطبيق الدستور في تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الانحياز لفئة دون الأخرى، مؤكدًا أن جماعة الإخوان استغلت مشروع قانون يخص 50 وزيرًا لتسويق أن الدولة بمؤسساتها تنحاز لفئة دون أخرى وهو أمر عار عن الحقيقة.

 

وتابع: «لكن لا يمكن أن يتم زيادة معاشات 7 ملايين مواطن بسهولة دون دراسة»، كما أن الدراسة طبيعي أن تستغرق وقت خاصة في ظل زيادة عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من الـ400 مليار جنيه، بينما زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والدبلوماسيين والعاملين في السلك القنصلي، كانت حتمية لأنها دون الحد الأدنى من اللياقة بمكانتهم كشخصيات يمثلون الدولة المصرية ويقومون بمهام كبيرة، لكن من باب العدالة سيتم مراعاة بالمثل لمعاشات الموظفين محدودي الدخل.

 

 

 

السبت.. "كلام معقول" يتابع ملف التأمينات والمعاشات على "راديو مصــر"

يستضيف برنامج "كلام معقول"، الذي تقدمه الإذاعية هدى عبدالعزيز في حلقة السبت، على إذاعة "راديو مصر"، عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات المعاشات، للحديث عن منظومة التأمينات والمعاشات للعاملين في الدولة.

ويتلقى البرنامج مشاركات المستمعين، واستفساراتهم عبر تليفونات راديو مصر، وعلى صفحة البرنامج على "فيس بوك".

"قوى البرلمان" تطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون الزيادة السنوية للمعاشات

طالب النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون الزيادة السنوية للمعاشات التى تصرف فى أول يوليو من كل عام، إلى مجلس النواب ليناقشه ويقره بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019.

 

وقال "الزنط"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة طالبت خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، أثناء مناقشة مشروع موازنة التأمينات الاجتماعية، بألا تقل زيادة المعاشات السنوية هذا العام عن 20%، مراعاة للظروف الصعبة والمعاناة التى يعانيها أصحاب المعاشات خاصة ذوى المعاشات المتدنية، وهم بالملايين، ولتحسين ظروفهم المعيشية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المادية والحياتية فى ظل ارتقاع الأسعار ومعدل التضخم.

 

وأضاف "الزنط"، أن رعاية الدولة لأصحاب المعاشات التزام دستورى، وأن هذه الفئة الأولى بالرعاية، قائلا: "العديد من أصحاب المعاشات يصرفون ما يحصلون عليه من معاش شهرى على علاجهم، ولابد أن تمد لهم الدولة يد العون، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان تضع ملف المعاشات على أولوياتها، وننتظر أيضا من وزارة التضامن الاجتماعى سرعة إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية".

النائب طارق متولى يتقدم بطلب مناقشة عامة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

تقدم النائب طارق متولى، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى تحسين دخل أصحاب المعاشات، مؤكدا على ضرورة طرح هذا الموضوع للنقاش بالجلسة العامة لوضع حلول لمعاناة هذه الشريحة من المجتمع التى دفعت الكثير طول مدة الخدمة.

 

وأضاف متولى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن معاناة أصحاب المعاشات تزداد يوما تلو الآخر، حيث يلتهم التضخم والغلاء العلاوة السنوية الخاصة بهم، فهم قضوا عمرهم فى خدمة الدولة من حقهم أن يجدوا معاشات تكفى احتياجاتهم، خاصة أنها أصبحت لا تكفى نفقات دفع الإيجار وفواتير المياه والكهرباء والمأكل والملبس والعلاج، وذلك فى ظل ارتفاع الأسعار.

 

وطالب عضو مجلس النواب، فى طلب المناقشة العامة الذى تقدم به، بضرورة تحسين أوضاع هذه الشريحة من المجتمع، منتقدا ارتفاع الأسعار فى كل الخدمات وبقاء المعاشات، كما هى حتى الزيادة المنصوص عليها غير كافية لضمان أدنى حياة كريمة لهم، مناشدا البنوك بتقديم تسهيلات لهم والتغاضى عن شرط الضامن عند التقدم لطلب قرض ومراعاة ظروفهم الصحية فى طوابير التأمين الصحى، وبحث توفير نادى اجتماعى لهم.

ضابط الشرطة بالمعاش.. إلى أين؟

أهل الشر لا يحس بهم إلا رجل الأمن حتى ولو خلع البدلة الميرى وحمل لقب بالمعاش.. فضابط الشرطة عندنا يبقى الحس الأمنى داخله حياً حتى ولو ترك الخدمة.. وكون أن يترك موقعه بعد بلوغه السن القانونية فهذه سنة الحياة.. لكن أن يترك الخدمة وهو فى سن لم تقترب بعد من الشيخوخة ثم لا يجد عملاً يشغله هذه هى مسؤوليتنا.. 

فى الخارج ضباط الشرطة المحالون إلى المعاش تتخطفهم الشركات العالمية والبنوك إلا عندنا فضابط الشرطة لا يجد من يجفف له عرق السنين طوال عمله فى الأمن.. فيصبح حزيناً عندما يكون نهاية مشواره البيت..
- 
من يومين جمعنى لقاء مع اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية وقد وصل الرجل إلى أكبر رتبة واستفاد من آخر مد لسن المعاش.. يعنى لم تعد أمامه فرص أخرى للترقى إلا الإحالة للمعاش، لذلك يحس الرجل بآلام كل رتبة على المعاش.. سألته: ما العمل الذى تحب أن تقوم به بعد المعاش؟.. 

قال: أكمل مشوارى فى خدمة الوطن فأنا ضابط وأبى سبقنى وهو ضابط فقد كان مساعد وزير الداخلية ثم خرج إلى المعاش وابنى حالياً ضابط فى الشرطة، وجميعنا نعشق تراب الوطن، ومش مهم المادة بقدر خدمتنا للبلد، أما عن عملى بعد المعاش فقد تركت أمرى لما يختاره الله لى، وأملى ألا يكون مكانى البيت.. 

- ويقفز فى داخلى سؤال: لماذا لا يقيم صندوق معاشات الشرطة مشاريع حيوية لكى تستفيد من ضباط الشرطة بعد المعاش.. بالله عليكم كم تكلفت الدولة حتى تنتهى من إعداد ضابط للوصول إلى رتبة لواء ثم نفرط فيه بسهولة؟.. 

 

هل ده كلام ثم نقول بنحارب الإرهاب، أنا أفهم أن الإرهاب ليس فى سيناء وحدها ونحن نرمى بحملنا كله على رجال قواتنا المسلحة الأبطال مع أن خلايا الإرهاب تعيش بيننا، ولو حصرنا العمليات التى داخل المدن نجد الخونة منهم مع أهل الشر يعيشون بيننا وقد يكون أحدهم جارنا ولا نحس بخطواته، لكن ضابط الشرطة وحده هو الذى يعرف كيف يفرق بين هذا وذاك من خلال دراسته للشخصية الإجرامية، لذلك أقول لا تفرطوا فى هذه الكفاءات.. 

  - كلمة حق أقولها إن نظام هيئة التأمين والمعاشات فى القوات المسلحة أكثر من رائع، مع أنها لا تحصل على مزايا من الدولة، فهى تستثمر العقول التى تديرها فى كيفية الاستفادة بالطاقات التى يحال أصحابها إلى المعاش بإلحاقهم فى مواقع خدمية أمنية أو شركات وطنية تخدم القوات المسلحة.. وأكيد شفتم شركة مثل شركة «فالكون» للأمن، وهى أول شركة نموذجية فى الأمن والحراسة.. تعمل بنظام شركات الأمن الأوروبية.. فهى تدخل مناقصات شأنها شأن القطاع المدنى الخاص ولأنها مدنية مصرية تديرها نخبة، على حد علمى، من ضباط القوات المسلحة على المعاش من أصحاب العقول الذكية، استطاعوا أن يتعاقدوا مع الجامعات المصرية بعد إلغاء الحرس فى الجامعات.. 

وآخر معلومة عندى أنهم اشتروا من استثماراتهم محطة فضائية خاصة كانت «واقعة» فنجحوا فى تطويرها، ما شاء الله على إدارة «فالكون» تنمو سريعا ولا تحصل على دعم مادى أو معنوى من الدولة، بل تدفع ضرائبها شأنها شأن أى شركة قطاع خاص.. 

- الذى يؤلمنى فى هذه القضية أنه قد بُحّ صوتى بقصر الترخيص لشركات الأمن الخاصة على ضباط الشرطة الذين هم على المعاش، أسوة بالصيدليات حيث لا يصرح بفتح صيدلية إلا إذا كان صاحبها صيدليا، آه لو تم تعميم هذا الشرط وأصبح لا يدير شركات الأمن الخاصة إلا ضباط الشرطة فسوف يساهمون فى الأمن الداخلى وسيكون عندهم إلمام بسكان الشقق المفروشة أو التى تؤجر للخلايا الإرهابية.. 

- فى النهاية أقول لا تتركوا هذه الثروة البشرية ملطشة للقدر، مع أننا نستطيع أن نغير النظام الإدارى فى بلدنا بعد أن فقد هيبته، وأعتقد انه بالكفاءة التى يتمتع بها ضباط الشرطة المحالون للمعاش نستطيع أن نعيد الانضباط فى الأداء الوظيفى إذا كنا بالفعل نتطلع إلى تحقيق فريد من الانضباط فى الإنتاج.

صبري غنيم - المصري اليوم

 

السيسي يصدق على قانون "مرتبات ومعاشات الوزراء ورئيسى مجلسى النواب والحكومة" ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وكان مجلس النواب وافق علي القانون منذ أيام.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن: تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء "عبارة " تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم "الواردة فى عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء وأينما وردت فى أى قانون آخر .
وجاءت المادة الثانية من القانون: يستبدل بنصوص المواد ( الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية :

المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهرياً وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان فى الحقوق والمزايا الأخرى .
وتضمنت المادة الثالثة : يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور .

ونصت المادة المادة الرابعة علي أن : يتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه ٩٠٪؜ من الحد الاقصي للاجور .
والمادة الخامسة : تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم .
وجاءت المادة الثالثة مِن القانون:

تضاف مادتان جديدتان برقمى "الرابعة مكرراً والخامسة مكرراً" إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتي:
 

المادة الرابعة مكررا: تستحق الفئات المشار اليها في المواد "الثانية والثالثة والرابعة" من هذا القانون معاشا شهرياً يعادل 80٪؜ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط. وفِى حالة وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضي معاشه، وذلك وفقاً للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقاً لاحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أى قانون آخر .

المادة الخامسة مكرراً: لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة .
 

وجاءت المادة الرابعة من القانون: تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار اليه ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. 

 

 

 

أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى

حصلت "الاهرام" علي نص اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل والذي انتهت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة من اعداده بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك تمهيدا لاقرارها من مجلس الوزراء وبدء تطبيق القانون اعتبارا من يوليو المقبل علي جميع الاسر المصرية باعتبار ان الاسرة هي وحدة المجتمع التي يتم علي اساسها التعامل مع هذا النظام.

واشترطت اللائحة للتعامل مع المؤمن علىهم سواء للحصول على الخدمة الطبىة أو الإجراءات الإدارىة المتعلقة بالانتفاع بالقانون أن ىكون مشتركا ومسددا للاشتراكات، وذلك من خلال فحص وقراءة المعلومات المالىة لبطاقة التأمىن الالكترونىة الخاصة به بواسطة الأجهزة المعدة لذلك

ونصت اللائحة التنفيذية علي ان التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يغطي جميع المواطنين من الميلاد وحتي الوفاه بكافة انحاء الجمهورية تدريجيا ويقدم خدماته في حالات المرض واصابات العمل بكافة مستويات الرعاية الصحية علي اساس من العدالة في تقديمها لجميع المؤمن عليهم مع وجود آلية ةتسمح للمؤمن عليهم الاختيار بين مقدمي الخدمة ولاتشمل خدمات نظام خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الاسرة والخدمات الاسعافية والكوارث الطبيعية والاوبئة وما يمثلها من خدمات تختص بها اجهزة الدولة الاخري.

والزمت اللائحة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باعداد خطة زمنية لمد مظلة التغطية التأمينية علي جميع المواطنين خلال فترة زمنية لاتتجاوز 15 سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما نصت اللائحة علي احقية المؤمن عليهم بالانتفاع بخدمات التأمين الصحي المقررة وفقا للقوانين المعمول بها وقت صدور قانون نظام التأمين الصحي الشامل وذلك حتي بداية التطبيق في محافظاتهم واعتبارا من تاريخ التطبيق بالمحافظة.

ومن اهم ملامح اللائحة التنفيذية تحديد مستويات الرعاية الصحية في 3 مستويات

الباب الأول

التعريفات ونطاق التطبيق

. مستويات الرعاية الصحية هي:

المستوي الأول: هو خط الدفاع الأول ضد المرض. ويهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض في مرحلة ما قبل الإصابة به، وتتولي العيادات المجمعة والمرافق الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.

المستوي الثاني: ويشمل مرحلة تشخيص المرض وعلاجه، وتتولاه المستشفيات باختلاف مستوياتها

المستوي الثالث: ويشمل مرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض وتتولاه مراكز الكلي التخصصية، مراكز القلب والمراكز ذات الطبقة المماثلة

مادة (7) لا يجوز انتفاع المؤمن عليه بأي من المستويين الثاني والثالث إلا من خلال الإحالة من المستوي الأول، إلا في حالات الطوارئ، وتتم الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية الثلاثة وفقا لما يأتي:

المستوي الأول:

ـ خدمات وحدات الرعاية الصحية الأساسية من وحدات ومراكز صحة الأسرة المعتمدة

ـ خدمات طبيب الأسرة والممارس العام والأطباء المتخصصين وأطباء الأسنان بالعيادات الحكومية وغير الحكومية المعتمدة والمتعاقدة

ـ الخدمات التشخيصية الخاصة بهذا المستوي والتي تحددها الهيئة وتشمل (الأشعة ـ المعامل...) 

ـ المستوي الثاني ويشمل:

ـ مستشفيات المستوي الثاني الحكومية وغير الحكومية المعتمدة والمتعاقدة

ـ الخدمات التشخيصية الخاصة بهذا المستوي (الأشعة ـ المعامل) والتي تحددها الهيئة

ـ الخدمات التأهيلية الخاصة بهذا المستوي والتي تحددها الهيئة

المستوي الثالث:

>مستشفيات المستوي الثالث والمراكز المتخصصة الحكومية وغير الحكومية المعتمدة والمتعاقدة

>الخدمات التشخيصية الخاصة بهذا المستوي (الأشعة ـ المعامل) والتي تحددها الهيئة

>الخدمات التأهيلية الخاصة بهذا المستوي والتي تحددها الهيئة

ولا يجوز للمؤمن عليه التقدم للمستوي الأعلي بدون قرار إحالة من المستوي الذي يسبقه ويصدر مجلس إدارة الهيئة مجموعة من القرارات التنفيذية التنظيمية يحدد فيها مسارات المريض بين مستويات الرعاية الصحية يراعي فيها طبيعة التخصصات المختلفة والحالات المرضية التي تحتاج لرعاية خاصة ويلزم لها مسارات مختصرة أو مسارات خاصة.

وللمؤمن عليه الحق في الاختيار بين الأطباء المتخصصين أو المستشفيات أو المراكز المختلفة المتعاقد معها طبقا للنظام الذي تحدده الهيئة، مع الالتزام بالتدرج في الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية المختلفة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

مادة (2) تشمل خدمات النظام ما يأتي:

أولا: خدمات الرعاية الصحية الأولية تشمل:

1 ـ الكشف والعلاج والمتابعة لدي الممارس العام أو طبيب الأسرة

2 ـ الكشف والعلاج والمتابعة لدي الأطباء الأخصائيين والاستشاريين بما في ذلك ما يتعلق بالأسنان ومضاعفات الأمراض المزمنة

3 ـ الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء

4 ـ الفحوص الطبية والمعملية اللازمة بكل أنواعها

5 ـ الفحص بالأشعة العادية والموجات الصوتية

6 ـ الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم التي تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة

7 ـ الرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال ما قبل السن المدرسي

8 ـ الرعاية الصحية لطلاب المدارس والجامعات

9 ـ برامج الرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة

ثانيا: العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز المتخصص:

العلاج السريري داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات واجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري

ثالثا: خدمات أخري:

1 ـ خدمات خاصة بالعاملين والمستحقين للمعاش:

>الفحص الابتدائي للعاملين (فحص دخول الخدمة)

>الفحوص الطبية الشاملة والنوعية للتعامل مع العوامل المهنية للمخاطر الصحية وللاكتشاف المبكر للأمراض

>التوصية بالإجازة المرضية للمصاب أو المريض

>تقرير وإصدار شهادات العجز المتخلف عن الإصابة أو المرض المهني وعند استقرار الحالة 

3 ـ خدمات خاصة بالطلاب بمختلف مراحل التعليم:

>الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب وعند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم

>الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة

>التوصية بالإجازة للمريض أو المصاب

>الكشف الطبي علي الطلاب الممارسين للأنشطة الرياضية المختلفة لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.

>نشر الوعي الصحي بين الطلاب 

3 ـ استخراج المعلومات والمؤشرات الصحية اللازمة لقياس مخرجات الخدمة الصحية كما يجوز اضافة خدمات أخري طبقا لما يستجد ويلزم لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاكتواري للنظام.

رابعا: خدمة الدواء:

ـ يتم صرف الأدوية والعلاج الدوائي والكيميائي وغيره لكل ما تقدم داخل وخارج المستشفيات وعلي مدار المدة اللازمة للعلاج.

تقوم اللجان بالصحية المتخصصة بالهيئة بتحديد المجموعات الدوائية أو أصناف الأدوية بالاسم العلمي أو التجاري، وتصرف بناء علي تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج يدويا معتمدة بتوقيعه والاكلاشيه الخاص به أو آليا، وتصرف من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلي بالمستشفيات أو أي من الصيدليات المتعاقدة بحسب الأحوال.

مادة (4): يثبت حق المؤمن عليه في السفر لعلاج خارج البلاد في الحالات القابلة للشفاء ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تقارير فنية ويتم الاستعانة في اعدادها بالمتخصصين في التخصصات المختلفة طبقا لطبيعة المرض تحت إشراف الإدارات المختصة بفروع الهيئة المختلفة.

وتعرض التوصيات مركزيا علي لجان ثلاثية، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس ادارة هيئة الرعاية تشكل من الأساتذة العاملين بكليات الطب في فروع الطب المختلفة أو من يعادلهم من الهيئات والمراكز البحثية الأخري، وذلك لاتخاذ القرار بالموافقة علي السفر أو الرفض طبقا للحالة والمعايير المحددة للعلاج بالخارج، ووفقا للاجراءات المنصوص عليها بالمادة التالية.

مادة (5): يصدر مجلس إدارة هيئة الرعاية القرارات التنظيمية للعلاج بالخارج، وفقا للإجراءات الآتية:

1 ـ يقدم طلب العلاج بالخارج من المريض نفسه أو من ذويه ممن له الصفة القانونية إلي اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بعد ملء النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة حتي أن يتم إصدار كتاب من اللجنة إلي مدير المستشفي المختص لبحث حالة المريض بواسطة أطباء استشاريين متخصصين، وإصدار التوصيات الطبية التي تثبت استحالة العلاج بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويكون التقرير معتمدا من لجنة ثلاثية في احد المستشفيات المعتمدة داخل الجمهورية ويكون محررا اللغة العربية وبأي من اللغتين (الانجليزية أو الفرنسية).

2 ـ يتم تحديد موعد للجنة يشترط فيه حضور المريض إن لم يكن محجوزا في المستشفي، مع سماح حالته الصحية بذلك، حيث تقرر اللجنة ما إذا كان العلاج متوفرا داخل الجمهورية من عدمه.

3 ـ يصدر قرار العلاج بالخارج معتمدا من رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية محددا فيه اسم المريض والمرافق إن وجد.

4 ـ تقوم إدارة اللجنة بمخاطبة القنصليات والمكاتب الطبية بالخارج لاتخاذ إجراءات الحجز للمنتفع لدي جهة العلاج بالخارج.

5 ـ تقوم إدارة اللجنة بإجراءات ترتيبات الحجز والسفر للمريض والمرافق إن وجد علي أن يكون مرافقا واحدا فقط.

6 ـ تقوم إدارة اللجنة بإجراءات اعتماد فترات السفر كأجازات مرضية للعاملين، وذلك من خلال القومسيون أو اللجنة الطبية المختصة باعتماد الاجازات المرضية.

7 ـ تقوم إدارة اللجنة بإبلاغ الإدارة المالية بالقرار لإتاحة المبلغ المقرر للعلاج.

8 ـ لا تتحمل الهيئة نفقات علاج المرافقين عدا الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة المركزية أثناء وجودهم بالخارج مع المرضي كذلك لا تتحمل الهيئة نفقات الولادة لمرافقات المرضي ويوقعون علي تعهد بذلك قبل السفر.

9 ـ تقوم الإدارة المالية بالهيئة بالمساعدة في توفير العملة اللازمة طبقا لقرار العلاج بالخارج كذلك عمليات تحويل العملة وتتعامل مع المكاتب والقنصليات بالخارج واستخراج الشيكات الخاصة بالمؤمن عليه المقرر له السفر للعلاج بالخارج وإجراء التسويات اللازمة لقرارات العلاج بالخارج.

الباب الثالث

مصادر التمويل

مادة (38): يلتزم المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال بسداد نسب الاشتراكات الواردة بالجدول رقما أو الجدول رقم 2 المرافقين للقانون عن كل ما بتحصل عليه العامل من دخل سواء كان من وظيفة واحدة أو أكثر، ويتولي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي العام والخاص تحصيل تلك الاشتراكات وتوريدها شهريا إلي الهيئة بحد أقصي منتصف الشهر الثاني لاستحقاق تلك الاشتراكات، ويتم إعداد تسوية مالية نهائية سنويا معتمدة من المسئولين في الجهتين مشفوعة بالبيانات الدالة علي سلامة التسويات.

مادة (39): تتولي جهات تقديم الخدمة تحصيل المساهمات الواردة بالجدول رقم 3 المرافق للقانون وذلك عن طريق إيصالات معتمدة أو طوابع أو بطريقة الكترونية وتقوم الهيئة بخصم قيمة مساهمة المنتفع من القيمة الإجمالية لكل مطالبة.

مادة (40): تقوم الهيئة باستثمار الفوائض والاموال المتاحة لديها بما يعظم عائد الاستثمار، علي أن يقوم الشخص المختص بالاستثمارات ببذل عناية الشخص المتخصص الحريص، وذلك كله وفقا للمحددات الاستثنائية الواردة بالمادة 4 من القانون، واسترشادا بقواعد الاستثمار الصادرة عن هيئة الرقابة المالية بشأن استثمار أموال صناديق المعاشات الخاصة.

مادة (41): تتولي وزارة التضامن الاجتماعي تحديد أعداد وبيانات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد أسرهم المعالين وفقا لمعايير وعناصر الاستهداف الموضوعة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم (1) بند (3) من القانون وإمداد الهيئة ووزارة المالية بتلك الاعداد لتتحمل الخزانة العامة اعباءهم وفقا لجدول رقم 4 المرافق للقانون.

مادة (42): تتولي مصلحة الضرائب المصرية التحصيل لصالح الهيئة المبالغ المحددة بالقانون والخاصة ببيع السجائر والنسبة المحددة من هيئات مشتقات التبغ وموافاة الهيئة بالمحصل شهريا مشفوعا بالبيانات الدالة علي صحة التحصيل وفقا لحجم المبيعات.

مادة (43): تتولي وزارة النقل والمواصلات أو المترو بحسب الاحوال تحصيل الرسوم ومقابل الخدمة المقررة بالبند قائمة من المادة 40 من القانون والمفروضة للمرور علي الطرق السريعة، وموافاة الهيئة بها خلال الشعرة أيام الأولي من الشهر التالي للتحصيل.

المادة (44): تتولي وزارة الداخلية تحصيل المبالغ التي تدخل في نطاق عملها والمقررة بموجب البند تاسعا من المادة 40 من القانون لصالح الهيئة وتوريدها الهيئة خلال العشرة أيام الاولي من الشهر التالي للتحصيل.

مادة (45): تقوم وزارة الصحة أو الهيئة بحسب الاحوال بتحصيل مبلغ ألف جنيه عند الترخيص أو التعاقد مع العيادة الطبية المرخص بها لطبيب حاصل علي درجة الماجستير في الطب، يزاد هذا المبلغ إلي ثلاثة آلاف جنيه بالنسبة للعيادة الطبية المرخص بها لطبيب حاصل علي دكتوراه ومضي علي حصوله عليها ثلاث سنوات، ويزاد هذا المبلغ إلي خمس آلاف جنيه بالنسبة للعيادة الطبية المرخص بها للطبيب الحاصل علي درجة الدكتوراة ومضي علي حصوله عليها خمسة سنوات.

ويحصل من مراكز العلاج الطبيعي ومراكز الاشعة والمعامل مبلغ عشرة آلاف جنيه.

وبالنسبة للتعاقد مع الصيدليات فيتم تحصيل مبلغ خمسة آلاف جنيه عن الصيدلية الواحدة، كما يتم تحصيل مبلغ عشرة آلاف جنيه من شركات الادوية التي تطلب التعاقد مع الهيئة.

مادة (46): تتولي وزارة المالية تحصيل نسبة تعادل أثنين ونصف الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية ويتم تقدير تلك النسبة وفقا للمركز المالي للمنشأة المقدم لمصلحة الضرائب.

مادة (47): يعفي من لصق طابع الدمغة المقررة بفئة خمسة جنيهات الطلبات والشكاوي المقدمة من المؤمن عليهم غير القادرين، وكذا الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية إلي كل هيئة من الهيئات الثلاثة.

الباب الرابع

أحكام خاصة

المادة»48«:

تلتزم مجالس إدارات الهيئات الثلاث بنشر تقارير الأداء النصف سنوية من الموقف المالي في إحدي الصحف واسعة الانتشار وعلي البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، وذلك بعد عرضها علي مجلسي الوزراء والنواب.

مادة»49«:

للهيئة ان تعهد بحصل مستحقاتها من اشتراكات التأمين الصحي وخلافه لأي من الجهات الحكومية و غير الحكومية أو الخاصة التي لديها آليات تحصيل ومنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كمصلحة الضرائب وشركات ومندوبي التحصيل.

ـ كما يجوز للهيئة أن تتعامل من خلال نظم التحصيل الإلكتروني مثل:» كروت الائتمان ومنافذ البنوك وشركات التحصيل وخلافه.

ـ تقوم الهيئة بناء علي بيانات حصر المنتفعين وتوزيعاتهم الجغرافية بعقد اتفاقات مع فروع البنوك المختلفة وفروع بنك ناصر وبنك التنمية والائتمان الزراعي وهيئة البريد وغيرها، من الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، تقوم من خلالها تلك الجهات بتحصيل اشراكات ومستحقات الهيئة لدي الغير في مناطق الاختصاص التي تحددها الاتفاقية، كما يلزم أن تشمل بنودها المعايير المختلفة التي تضمن جدية ودقة عمليات التحصيل وسرعة السداد للهيئة. 

مادة»50«: يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل لجنة مشتركة تمثل فيها الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة لها تشمل في عضويتها أطباء وإداريين وماليين وفنيين، وكذلك أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة المالية تختص بالآتي:ـ

حصر جميع الأصول المملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي ولوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والتي ستضم إلي النظام علي أن يتم ذلك بمراعاة مايأتي:ـ

1ـ تصنيف تلك الأصول وفقا لما يلي:ـ

ـ أصول ذات ذطابع إداري ومالي وأشرافي.

ـ منافذ تقديم الخدمات الصحية.

ـ مستشفيات وعيادات خارجية ومراكز صحية.. إلخ.

ـ أصول تناسب وظائف هيئة الاعتماد والرقابة.

2 ـ إجراء دراسة وتقييم مالي لجميع تلك الاصول تمهيدا لنقل ملكيتها طبقا لطبيعة عمل كل منها.

3 ـ التنسيق مع الجهات المختلفة لإعداد مشروعات قرارات نقل وتسكين العاملين طبقا لتخصصاتهم وأماكن عملهم وبما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي.

وذلك كله تمهيدا لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والفصل بين الهيئات الثلاث.

لهذه اللجنة في سبيل انجاز مهامها أن تستعين بمن تراه من داخل أو خارج العاملين بتلك الجهات علي المستوي المركزي أو بالمحافظات المختلفة.

تعمل اللجنة طبقا لخطة زمنية لا تجاوز العام من تاريخ بدء عملها.

تلتزم اللجنة بإعداد تقرير نصف شهري بما يتم من انجاز يقدم للوزير المختلص بالصحة لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاستصدار القرارات اللازمة لهذا الشأن. 

مادة»51«: دون الإخلال بنصي المادتين »22،8« من القانون، تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بالصحة، يشترك بعضويتها عضو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل عن وزارة المالية، تختص ببحث وحصر اعداد العاملين الذين يحتاجهم العمل بالهيئات الثلاث طبقا للتخصصات الوظيفية المطلوبة بها والدرجات التي سيشملها الهيكل الوظيفي لكل هيئة، مع تلقي طلبات الراغبين في الانتقال للعمل بتلك الهيئات من العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، تمهيدا لنقلهم إلي الهيئات المنشأة بموجب القانون بذات مراكزهم ومزاياهم المالية كحد إدني. 

مادة»52«: تنشيء الهيئة قاعدة بيانات تسجل بها بيانات المنتفعين تشمل كل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية والصحية اللازمة للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون، وذلك بنظام قيد تكون فيه الأسرة هي وحدة الاشتراك. 

مادة»53«: تقوم الهيئة بإعداد نموذج إلكتروني موحد، يشمل جميع البيانات اللازمة لتطبيق إحكام القانون بما يضمن إمداد قاعدة بيانت الهيئة بما يلزمها للقيام بوظيفتها.

يكون هذا النموذج هو الأساس في التعامل مع جهات الاختصاص المختلفة التي لديها بيانات عن الخاضعين للقانون. 

وللهيئة اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها حاليا. ولها في سبيل ذلك تسبيط الإجراءات والعمل علي تدرج التطبيق الإلكتروني. 

مادة»54«: تقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن شمول قاعدة بياناتها جميع بيانات الإيرادات والأموال المستحقة لها والواجب تحصيلها شهريا أو وفقا لأي صورة دورية أخري من الجهات المختلفة والأفراد.

وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتحري الدقة والحفاظ علي السرية التامة في تداول البيانات، طبقا لمستويات السرية التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة. 

مادة»55«: تقوم الهيئة بتحديد الجهات والأفراد غير الملتزمين بسداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة، ويتم المراجعة والتدقيق لبيانات التحصيل وذلك بصورة دورية منتظمة علي ألا تزيد علي ربع سنة في الانتقال للعمل بتلك الهيئات من العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، تمهيدا لنقلهم إلي الهيئات المنشأة بموجب القانون بذات مراكزهم ومزاياهم المالية كحد أدني

وتتولي الإدارة القانونية بالهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الهيئة من الاشتراكات والغرامات المحددة بالقانون وذلك بالنسبة للحالات التأخرة في السداد. 

مادة (56) تلتزم جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والمنافذ الإدارية للهيئة التي تتعامل مع المؤمن عليهم بتوفير التجهيزات اللازمة لقراءة معلومات بطاقات الانتفاع الالكترونية الصادرة من الهيئة وتكون مزودة بالبرامج الالكترونية المتوافقة مع قاعدة بيانات الهيئة وتليها امكان الاتصال الالكتروني والإطلاع علي المعلومات طبقا للحدود التي تسمح بها الهيئة. 

مادة (57)يكون للهيئة ولديها علي شبكة المعلومات الدولية - الانترنت - يسمح بدخول مسئولي نشاط التأمين الصحي بالجهات المختلفة والمواطنين علي قاعدة البيانات مع مراعاة الاشتراطات الفنية اللازمة لسرية البيانات، وذلك باستخدام كلمة سر يتم تخصيصها من خلال النظام الالكتروني لقاعدة البيانات.

مادة (58) تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتغذية قاعدة بيانات الهيئة بالبيانات اللازمة لتطبيق أحكام القانون لجميع الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية المسجلين بها وأسرهم.

مادة (59) تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الجهات التابعة لها بتغذية قاعدة بيانات الهيئة بالبيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون الغير القادرين الخاضعين للدعم الحكومي وأسرهم طبقا للقواعد التنظيمية التي تصدرها الهيئة.

مادة (60-) تلتزم كل من وزارة القوي العاملة ووزارة الزراعة بتغذية قاعدة بيانات الهيئة بالبيانات اللازمة لتطبيق أحكام القانون لأصحاب الحرف من العمالة الموسمية، كذلك كل ما يتعلق بمن يعولون من أشخاص علي أن يكون المستفيد ؟؟؟؟؟؟؟؟ اشتراكات التأمين الصحي ضمن مصوغات تجديد تصريح العمل لهم كالآتي: 

1 - التأمين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة بصفة عامة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.

2 - حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

3 - ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة.

4 - ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا.

5 - العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

6 - عمال التراحيل.

7 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الاحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفين متي توافرت في شأنه9م الشروط الآتية:

أ - عدم استخدام عمال.

ب - عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أؤ تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية.

8 - المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشروط الآتية:

أ - أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

ب - أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه.

9 - أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جميعا إلا يستخدموا عمالا.

10 - المتدربون بمركز التدريب المعني لمرض الجذام.

11 - المرقبون وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال.

12 - الناقهون من مرض الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن.

13 - محفظي وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية.

14 - ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند (د) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه.

15 - أصحاب الصناعات المنزلية والفنية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالا.

16 - الفلاحين الذين ليس لهم حيازة زراعية وأصحاب الورش والمخابز والمحال التجارية والصناعية وعمال المحاجر وغيرها من العمالة المؤقتة.

مادة (61) تلتزم الهيئة بإجراء المراجعة والتدقيق بصفة دورية منتظمة من خلال الدخول علي قواعد بيانات الجهات المختلفة للتأكد من صحة ودقة البيانات التي تم تغذية قاعدة بيانات الهيئة بها.

مادة (62) تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بتحديث بياناتها لصفة دورية يتم تحديدها بالاتفاق مع الجهات الاخري.

وللهيئة أن تصدر استمارات حصر وقيد تشمل جميع البيانات اللازمة لاستكمال قاعدة بيانات الهيئة للتسجيل اليدوي بمنافذ خدمة العملاء في الحالات التي يتعذر فيها استخدام وسائل الاتصال الالكتروني.

مادة (63) يتم التنسيق بين الهيئة ومصلحة الاحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية لإمداد قاعدة بيانات الهيئة ببيانات المواطنين وأسرهم وتحديثها بصفة دورية ويعتبر الرقم القومي هو أساس التعريف بالاضافة للبيانات الأخري عند التسجيل في قاعدة البيانات.

 

مادة (64) يشترط للتعامل مع المؤمن عليهم سواء للحصول علي الخدمة الطبلية أو الإجراءات الإدارية المتعلقة بالانتفاع بالقانون أن يكون مشتركا ومسددا للاشتراكات، وذلك من خلال فحص وقراءة المعلومات المالية لبطاقة التأمين الالكترونية الخاصة به بواسطة الأجهزة المعدة لذلك

 

 

 

 

وكيل "دفاع البرلمان" يتقدم بمشروع قانون لتنفيذ حكم الإدارية لصرف 80 % فروق المعاشات

قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بصرف 80 % من فروق المعاشات والعلاوات، لافتا إلى أنه حصل على توقيعات ما يزيد عن 60 نائبا بالبرلمان على مشروع القانون.

وأشار كدوانى فى تصريح لـ" اليوم السابع " إلى أن الحكومة ووزارة التضامن اعترضت على حكم المحكمة الإدارية العليا دون وجه حق وتم إيقاف تنفيذ الحكم متابعا تقدمت بمشروع القانون من أجل صرف المستحقات والعلاوات لأصحاب المعاشات.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لمناقشته فى أقرب وقت تمهيدا لإصداره وصرف مستحقات أصحاب المعاشات.

  

بعد إقرار زيادات للمسئولين الكبار .. أصحاب المعاشات يطالبون بزيادة20% سنويًا

فى الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة بالطعن على حكم قضائى صادر لصالح اصحاب المعاشات يتعلق باحقيتهم فى ضم نسبة 80% من قيمة اخر 5 علاوات لمعاشاتهم ولذلك لحرمانهم من جنيهات قليلة تساعدهم على مواجهة اعباء الحياة، نجدها اقرت زيادات للمسئولين الكبار من ميزانية الدولة تصل إلى آلاف الجنيهات (من 2200 جنيه إلى 42 ألف جنيه للمرتب و33 ألف جنيه للمعاش) دون تدخل من مجلس النواب.
 
وكان اتحاد اصحاب المعاشات قد طالب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب ضرورة اقرار علاوة “انقاذ سريعة”لاصحاب المعاشات اكثر منها علاوة دورية مستحقة قانونا لا تقل عن 20% وبحد ادنى 200 جنيه وبدون حد اقصى، وضرورة اقرار صرف منحة شهر معاش فى المناسبات مثل استقبال شهر رمضان، والاعياد وبدء العام الدراسى من كل عام.
 
واكد “منير سليمان” المتحدث الرسمى للاتحاد ان الحكومة كعادتها سوف ترفع الحجج المتكررة من اين نأتى لاصحاب المعاشات بالتمويل اللازم لاقرار العلاوة والمنحة المطلوبة؟ ويجيب: ان الحل بسيط دون تحميل موازنة الدولة اى اعباء جديدة وهو اصدار قانون يربط بين سعر الاقراض والخصم بالبنك المركزى “صعودا وهبوطا” والعائد على اموال التأمينات – التى هى ديون على الحكومة –او كخطوة اولى رفع سعر العائد من 9% و11% الى 15%مع اقرار عائد معلوم عن مبلغ 162 مليار جنيه الذى لا يخضع لاى عائد منذ سنوات. 

واكد “سليمان”ان اصحاب المعاشات يتقاضون معاشاتهم كجزء من عوائد اموالهم وليس كما تدعى الحكومة بانه من تمول المعاشات وكأنها تعطينا حسنة.
 
كما طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة رفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ20% بدلا من 15% التى كانت مقررة العام الماضى.وشدد النواب على اهمية ارسال الحكومة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، واستغلال الـ770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارها بشكل جيد يحقق عوائد جيدة، وتفعيل نص المادة 17 من الدستور المصرى، التى ألزمت الدولة بتوفير نظام جيد للتأمين الاجتماعى.

الاهالي


 

«البرلمان» يـضرب الـعدالة الاجتماعية فى مقتل.. يرفع أجور الوزراء والنواب.. وثلث الشعب تحت خط الفقر!..

أثار تعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 “بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء” غضب الشارع خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا على المشروع، ورفض رفع أجور المعلمين والموظفين، إلى جانب عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جميع الجهات، وطالبوا الرئيس بعدم التصديق عليه إنصافاً للعدالة الاجتماعية التي قامت على أساسها مبادئ ثورة يناير، حيث أشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن ثلث سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

وأكد على عبدالعال، رئيس البرلمان، أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا فإن الموافقة عليه نهائيا، وأوضح على عبد العال، أنه لن يحمل هذا التشريع الموازنة للدولة أي أعباء إضافية، لأنه تقنين لوضع قائم، ويقر القانون زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم.
 
مبالغ ومرتبات قانونية
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوزراء يتقاضون 32 ألف جنيه حاليًا فى صورة بدلات، لكن مشروع القانون الخاص بزيادة مرتبات الوزراء سيحوّل هذا المبلغ إلى مرتب فى ظل القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بمرتبات الوزراء لا يعرض لأول مرة على البرلمان، لكن الحكومة تقدمت به العام الماضي وتم تأجيله. 

وفيما يخص رفع أجور الموظفين، أوضح وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، أن أجور الموظفين فى الموازنة الحالية تبلغ 240 مليار جنيه، بينما ارتفعت فى الموازنة الجديدة إلى 267 مليار جنيه، مشيرًا إلى علاوات للموظفين تختلف من شخص لآخر، مضيفاً أن مرتبات المواطنين ستزيد، خاصة أن مصر مع نهاية العام الجاري ستتوقف نهائيًا عن استيراد الغاز، وهذا سيوفر 250 مليون دولارًا شهريًا من الغاز، مستطردًا أنه فى عام 2019 ستتحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز. وأشار وكيل لجنة الموازنة، أن صناديق المعاشات لا تكفى أصحابها، وهو ما يدفع الدولة إلى المساهمة بمبلغ للمعاشات كل عام لسد الفجوة بين تكلفة المعاشات وما هو موجود فى الصناديق. 

رواتب معلنة وغير معلنة
فى حين قال الدكتور جود عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق، أن هذا المشروع يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي قامت على أساسها ثورة يناير، خاصة إننا نعيش بروح الثورة حتى الآن، مؤكدا أن الحكومة بادرت بتقديم استشكال بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، فى الوقت التى ترفع فيه أجور الوزراء والمحافظين، وهو أمر ينقصه التفكير السليم للوضع، خاصة انه يسير حفيظة الملايين من الفقراء، ومتوسطي الدخل، قائلا: إنهم يكيلوا بمكيالين، مكيال لما هم فى السلطة، والآخر لمن خارج السلطة. 

وأوضح عبدالخالق، أن الوزير يتقاضى دخله المادي بصورتين “معلنة وغير معلنة”، الأولي داخلة كموظف فى الدولة، والثانية مرتبه طبقا لجهة العمل التي يعمل كان بها، وأصبح هناك راتب من مجلس الوزراء بالإضافة لراتبه من جهة عمله قبل توليه الوزارة، وتم ضمهما ليصبحا راتبا واحدا بالقانون، وهو تعويض بعض الناس عن الدخل البديل الذي يتقاضونه قبل أن يتولوا الوزارة، لافتا إلى ان المعاش قائم على عدد سنوات الخدمة كوزير، وبالتالي ترتفع التأمينات ارتفاعا كبيراً. 

وأشار وزير التضامن الأسبق، إذا رفض الرئيس التصديق عليه، يعود بنصه إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وبالتالي يكسب الرئيس بنط كبير لدى الشارع، ويبين انحيازه للطبقات المتوسطة والفقيرة، وهو يصبح موقفا عمليا تم على ارض الواقع، ويعلي من قيمة العدالة الاجتماعية، إلى جانب انه يرفع تقديره من قبل المصريين، وإذا أصر المجلس على قراره سيدخل فى صدام كبير مع الرئاسة، وهو أمر يمكن استبعاده، أو يقدم مشروعا بديلا بنسب وأرقام مختلفة، أو يحفظ وينتهي الأمر، وفى جميع الحالات فالأمر يخضع لحالات القوى بين الأطراف.. 

وتابع عبد الخالق، من المفترض أن يقوم مجلس النواب بدور الرقابة على مجلس الوزراء، ولكن وضع نفسه فى كفة مع الحكومة، والشعب فى كفة أخرى وهذا الأمر مثير للتأمل وللدهشة فى نفس الوقت !!
 
غضب شعبي
وقال عبدالله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إن هناك استفزازا لــ 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات بعد موافقة مجلس النواب على قانون زيادة الأجور للوزراء، خاصة بعد أن قامت الحكومة باستشكال فى الحكم الخاص بمحكمة الأمور المستعجلة وهي محكمة غير مختصة طبقا لأحكام قانون المرافعات المادة 50 و50 مقرر، للمادة 190 من الدستور التي تنص على أن الاستشكال لابد وان يكون فى المحكمة المختصة. 

مضيفاً على ضوء هذا، وتقديرا من أصحاب المعاشات لاستمرار الشرعية القانونية قام اتحاد أصحاب المعاشات بالاستئناف على هذا الحكم، وتم تحديد جلسة له فى 27 مايو المقبل، وقام أيضا للجوء للمحكمة المختصة بعمل استشكال معاكس سوف يحدد موعده فى الأيام القليلة القادمة، مؤكدا فى حالة صدور حكم من المحكمة الإدارية بالاستمرار سوف نطالب الدولة بتنفيذ هذا الحكم، وفى حالة عدم التنفيذ سوف نلجأ بإقامة جنحة ضد الوزيرة ورئيس الوزراء. 

وأوضح عبد الله، أن هناك تخوفا من خلال القراءة الأولي للموازنة العامة للدولة، وهناك أيضا أعباء اقتصادية يتم فرضها على المواطنين وأصحاب المعاشات تحت مسمى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فى مجال الكهرباء، المياه، والمحروقات، وسوف يترتب على ذلك زيادة كبيرة فى الأسعار من بينها أن نسبة المحروقات سوف تصل إلى 46% من إجمالي الدعم المخصص للمحروقات، خاصة أن إجمال الدين سوف يصل إلى أكثر من 540 مليار جنيه وهذا أمر فى غاية الخطورة سوف يتحمله المواطن.
 
وشدد أمين عام الاتحاد، على ضرورة وجود مقابل لهذه الأعباء، وعلى الدولة أن تتدخل فى زيادة الأجور والمعاشات بشكل مناسب لحالة التضخم، خاصة أن التضخم وصل إلى 20%، مؤكدا أن موازنة الأجور فى الموازنة الجديدة 11%، وتابع أن الشعب والمواطنين خاصة الفئة الوسطى ومحدودي الدخل لم تستطع تحمل هذه الأعباء، وسوف يترتب على ذلك غضب شعبي لم تتخيل الدولة بأنها فى مأمن منه.
 
مذكرات للنواب
وفى السياق ذاته قال منير سليمان، مسئول المتابعة لاتحاد المعاشات: أهم القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال الآونة الأخيرة قضيتان متتاليتان متناقضتان الأول إصدار محكمة القضاء الإداري بحكمها بضم أحقية كل محال للمعاش 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي لتصبح جزءا من الأجر المتغير، ويجب تسوية المعاش على أساسه، أي أن هذا الحكم غير قابل للإلغاء بأي شكل من الإشكال، وان القاضي كتب ينفذ الحكم بمسودته ودون أعلاه، أي ما قامت به الحكومة بالاستشكال هو مخالفة دستورية، وان معاش الوزير الواحد طبقا لهذه الزيادة يساوي 50 أسرة مصرية من أصحاب المعاشات كحد أدني. 

وأشار منير، أن هناك دعوات كثيرة للاحتجاجات ضد هذه القرارات، إلا أننا فضلنا السير على الطرق القانونية، مؤكداً أننا بعثنا برسائل مباشرة لكل أعضاء مجلس النواب وشرحنا فيه ما حدث ليتخذوا فيها كافة الإجراءات لوقف قرار الحكومة بالاستشكال وإلزامها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إلى جانب إرسال مذكرة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، ليعود عن الاستشكال، إلى جانب عقد جمعية عمومية غير عادية ليتم عرض ما حدث واتخاذ الإجراءات القادمة حتى لا يصدر القرار فرديا من الاتحاد، كما تقدمنا للبرلمان بمذكرة بمطالبنا فى الموازنة الجديدة، كما طالبنا بعلاوة إنقاذ سريعة بنسبة لا تقل عن 20% ومبلغ لا يقل عن 200 جنيه بدون حد أقصى، ومنحة فى المناسبات الدينية والوطنية، خاصة أنها تصرف لجميع الموظفين حتى فى الشركات الخاسرة، 

وان يبدأ مجلس النواب فى دراسة المادة 17 من الدستور، التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن الحكومة بإدارة أموال التأمينات والمعاشات يديرها أصحاب الأموال “المعاشات”، وتستثمرها استثمارا آمنا لأعضائها، خاصة ان هذه الهيئة تديرها هيئة حكومية باستثمارات غير مأمونة. بالإضافة إلى إنشاء جبهة وطنية وشعبية تضم عددا من الصحفيين والكتاب والسياسيين والحقوقيين والحزبيين ومن أعضاء النقابات المهنية والعمالية، للدفاع المستمر عن حقوق أصحاب المعاشات، حتى تكون حائط صد ضد أي قرارات خاصة بالمعاشات.
 
توقيت خاطئ
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للاجور، أنه من الناحية السياسية زيادة رواتب الوزراء والمحافظين فى هذا التوقيت قرار خاطئ، لأن رواتب الكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات منخفضة، ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المستمر، خاصة فى ظل المطالبة برفع الاجور وتطبيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة ومجلس النواب اذا رأت ان الوزراء يستحقون هذه المبالغ فكان من الاولى أيضا، ان ترفع أجور الموظفين، ولا تتراجع عن العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، خاصة أنهم يتقاضون رواتب ضئيلة بالمقارنة مع الرواتب الاخري قبل خروجهم للمعاش، فهي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار. 

وفيما يخص المجلس القومي للاجور، أكد البدوي، أنه لم يجتمع منذ أن كان هشام قنديل رئيس وزراء فى فترة تولي الاخوان الحكم، ولم يكن له أي دور حتى الان، قائلا: ليس له وجود.
 
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فى حال رفض الرئيس التصديق على مشروع القرار سوف يحد من حالة المشاحنات فى الشارع المصري، ويخلق حالة من الارتياح، فليس من المنطق أن العمال ينتظرون تحريك الاسعار، وتقديم الدعم من الحكومة، وزيادة فى الاجور وفى المقابل ترتفع أجور الوزراء والنواب، خاصة ان العمال تحملوا أعباء اقتصادية كثيرة.
 
الحد الاقصى
وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن رواتب وبدلات الوزراء والمحافظين والتي يشملهم الحد الاقصى للأجور كانت مطبقة فعليا دون النص عليها فى قانون، وما فعله البرلمان هو أنه تم إقرار وضع قائم فعليا، بمعني أن الرواتب المذكورة ليست جديدة على الاطلاق ولكنها تنفذ، مؤكداً أن المبلغ المذكور وهو 42 ألف جنيه هو الحد الاقصى للاجور بمعني أنه 35 ضعف الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه وما حدث من ضجة حول هذا الأمر بسبب النص على ذلك فى القانون. 

وأوضح الشافعي، أنه طبقاً للدستور لابد وان يعتمد القرار رئيس الجمهورية، ليتم نشره فى الجريدة الرسمية لكي يتم تفعيله، واذا تحفظ عليه الرئيس يعتبر مشروع القرار ملغيا، موضحا ان هناك اطروحات وتساؤلات كثيرة لم يتم الرد عليها الإ بعد قرار رئيس الجمهورية.
 
تحقيق العدالة الاجتماعية
فى الوقت نفسه طالب عدد من المواطنين الرئيس السيسي بضرورة الاعلان عن سبب تعطيل حكم المحكمة الدستورية لعلاوة أصحاب المعاشات، إلى جانب تطبيق العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، بحيث تصبح الأجور تتناسب مع الأسعار، وتوفر الاحتياجات الضرورية للعامل وأسرته، أي كل من يعمل بأجر عملاً يدوياً أو ذهنياً، بالاضافة عن التحكم فى أسعار السلع، والخدمات، ووقف انفلات سوقها تحت شعار الرأسمالية المتوحشة أي “حرية السوق” ووضع تسعير عادل لتوريد المنتجات الزراعية للحكومة يضمن تغطية تكاليف إنتاجها وتحقيق فائض يوفر معيشة كريمة للفلاحين وأسرهم، وأخيراً فرض ضرائب تصاعدية على الثروات، وقصر الإعفاء الضريبي على الحدود الدنيا للدخول التي يجب رفعها عن الحد الأدنى الحالي.
 
عدم التصديق
فى حين طالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون زيادة مرتبات الوزراء والنواب، خاصة أن الرئيس تبرع بنصف راتبه وما ورثه من أبويه لصالح الوطن، ومن الضرورة ان يتخد النواب ذلك قدوة، ويمارسوا نفس الفعل الإيجابى، وأضاف العسقلانى، ليس هناك حس سياسى أو اقتصادي من الذين شرعوا القانون. 

وأوضح العسقلاني، بأن هناك تعارض مصالح واضحا على اعتبار أن أصحاب المصلحة يشرعون قانونا يستفيدون منه فضلا عن استفادة الحكومة، والتى يفترض أن هناك فصلا بينها وبين البرلمان، حتى لا تتوافق المصالح وتتصالح وتضيع مصالح الشعب بين حكومة تنفيذية يفترض أنها خاضعة لرقابة برلمانية، فى الوقت الذى يفرضون فيه رسوما بقانون يجرى مناقشته على عربات الفول التى يفترض أن تدعمها الدولة، والبرلمان على اعتبار أن الغاية من وجود السلطتين التشريعية والتنفيذية هى خدمة الشعب وليس مص دمه الذى يكتوى بالغلاء والمعاناة فى كافة الاتجاهات.
 

 

الاهالي