وكيل لجنة القوى العاملة يطالب الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000جنيه ويجب أن يكون هناك زيادة في قيمة المعاشات (فيديو)

ذكر النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنهم يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الجديدة، متمنيا أن  يصل الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بالإضافة إلى تطبيق علاوة 15 في المائة.

وأشار  وهب الله خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، الأن السبت، إلى أن هناك مجلس يدعي المجلس القومي للأجور وهو منوط به تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور والعلاوات، ولكن المجلس لم ينعقد منذ فترة طويلة، حيث كان يجب أن يعقد المجلس منذ 15 عام لتغيير الحد الأدنى للأجور.

وتابع  وكيل  لجنة  القوي العاملة  بمجلس النواب يجب أن يكون هناك زيادة في قيمة المعاشات، معقبا: "لابد من تطبيق زيادة على الأجور في ضوء المتاح". 

الدكتورة عطيات أبوالعينين: نسعى لزيادة معاشات اتحاد الكُتاب أكثر من 20%

 وافقت الجمعية العمومية لاتحاد كتّاب مصر، اليوم السبت، على زيادة معاشات أعضاء الاتحاد بنسبة 20% اعتبارًا من الأول من يونيه المقبل.

 

وقالت الدكتورة عطيات أبوالعينين، رئيسة شعبة السرد باتحاد كُتاب مصر، إن قرار الخبير الإكتواري التابع لوزارة المالية بزيادة 20% لمعاشات أعضاء الاتحاد هو خطوة جيدة، نسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة، حيث يزيد المعاش من 300 جنيه إلى 500 جنيه، ونأمل أن نصل به إلى 1000 جنيه خلال الدورة الحالية.

 

وأضافت «أبوالعينين» في تصريح لـ«الدستور»، أن اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم باتحاد كُتاب مصر كان لمناقشة ميزانية الاتحاد 2017.

 

وكان مجلس اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، قد عقد الجمعية العمومية العادية، اليوم في التاسعة صباحًا، بمقر الاتحاد بالزمالك، ومن المقرر عرض ما تم التوصل إليه خلال الفترة السابقة. 

 

 

 

برلمانى: التحدي القادم أمام الرئيس زيادة المعاشات والمرتبات

قال النائب عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من المشروعات التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية الأولى، والتى وصل عددها إلى 11 الف مشروع بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، من مزارع سمكية واكتشافات لحقول الغاز وتوفير عائدات للخزانة العامة للدولة.

وتابع محمد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن أهم التحديات التى تواجه الرئيس القادم، هو زيادة المعاشات، والمرتبات، وتحسين خدمات الصحة والمستشفيات وتطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق.

وأكد النائب أن المواطن يأن من زيادة الأسعار، وبالتالى فإن العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط يأتى من خلال زيادة راتبه أو معاشه حتى يتماشى مع المتغيرات الإقتصادية.

حيثيات قبول دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة 80 % من قيمة الخمس علاوات الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القانون رقم ٤٧ لسنة ٨٤ المعدل للقانون التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ٧٥، ادخل الأجر المتغير في المعاش ومد عليه المظلة التأمينية بكامل عناصره، وقال إن الأجر المتغير هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه بخلاف الأجر الأساسي، وعلى سبيل الأخص ١٣ عنصرا منهم الوهبة ولَم يذكر منهم العلاوات الخاصة، ولا ينال من ذلك الاحتجاج بما درج عليه المشرع في قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، من الإشارة الصريحة الي وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، وبعد ذلك فقد اسقط المشرع الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة بنسبة 80% في الأجر المتغير.

وردت المحكمة على ذلك بان ذكر المشرع بالقوانين المتعلقة بالمعاشات اعتبارًا من القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشا عن العلاوات الخمسة الأخيرة، إنما جاء من المشرع كذكر للمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد المؤكد الذي ما كان له أصل المبرر قانونًا لأنه طالما كان المشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارا من ١ ابريل ٨٤ بموجب القانون ٤٧ لسنة ٨٤ تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هبه القاعدة في مظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضع الصياغات التشريعية ان تقع في خطا تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، لان ما قررته القواعد العامة لا يحتاج إلى تفصيلات او وضوح.

وقالت المحكمة حيث انه الثابت بالأوراق ان جهة الإدارة المدعى عليها قد امتنعت منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش في معاش الأجر المتغير بدعم ان المشرع قد أمسك منذ ذلك الحين عن النص صراحةً عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير المحالين للمعاش بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي مما يترتب عليه ضياع حق المؤمن عليهم في المعاش عن هذه العلاوات رغم سداد الاشتراكات عنهم، لانه لم يحصل معاش عنها في الأجر الأساسي لعدم ضمها إليه، لانتفاء شرائط ضمها لهذا الأجر، وحيث ان النعمة لا تولد نقمة فما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تتخذ بنضج ورشد المشرع حين حذف الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير سندا لإهدار حق المحالين للمعاش.

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

قررت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، قبول دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدرى فرغلى، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.

 

 

أول أسرة تستفيد من «أمان».. 2500 جنيه تصبح 52 ألفا بعد 4 أيام

أغلقت الدنيا أبوابها في وجهه، وضاقت عليه بما رحبت، لا سيما بعد أن أنهكه المرض وفشل في الحصول على معاش تكافل وكرامة ليحقق لأسرته الكفاف، وما أن سمع عن وجود شهادة تضمن صرف مبلغ للورثة في حالة وفاته، توجه إلى البنك، واختار أعلى شريحة (2500 جنيه)، وبعد أيام قليلة لقى ربه ليصبح أول مستفيد من شهادة أمان المصريين، التي أطلق شرارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حكاية عبد النبي، صاحب الـ36 عامًا، المقيم بقرية الحصة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، كما ترويها زوجته: «زوجي سمع كلام صحابه وراح عمل شهادة أمان في البنك قبل ما يموت بحوالي 4 أيام عشان مبقاش يقدر يشتغل وكان على باب الله باليومية ويوم يشتغل وعشرة لا ولما رجع من البنك قال لي أنا عملت شهادة لو مت اسحبي الفلوس وحطيهم باسم العيال في البنك واصرفي منهم عشان متتبهدلوش وتحتاجوا لحد وإن شاء الله هعمل بوصيته».

ولا تستطيع زوجته أن تمسك دموعها فتتوقف لحظات لتجمع قواها وتكمل، «زي ما يكون قلبه حاسس إنه هيموت، وكان دائما يوصيني على ولادنا الأربعة أكبرهم في ثانية ابتدائي، وكان دائمًا مهموم بهم وحب يأمن لهم مستقبلهم، الله يرحمه ويحسن إليه».

وأضافت زوجته، أنه عقب وفاته تلقيت اتصالا يبلغني بالذهاب إلى القاهرة لاستلام شيك بمبلغ 52 ألفا و280 جنيها، من بنك التنمية والائتمان الزراعى فى حضور رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، ومن المفترض أن يتم صرف الشيك بعد الانتهاء من إعلام الوراثة يوم 10 أبريل.

جدير بالذكر، أن شهادة أمان المصريين أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور رؤساء هذه البنوك، وهي شهادة ادخار بالعملة المحلية تقدم مع وثيقة تأمين على الحياة، وفئة الشهادة تبلغ 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات وتجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الاسمية لمدة مماثلة أخرى.

 

فرحة ما تمت.. لأصحاب المعاشات!

بعد »صدمة»‬ موافقة مجلس النواب علي خروج قانون تنظيم النقابات العمالية متجاهلا حق أصحاب المعاشات في انشاء نقابة لهم، حاول بعض النواب احتواء غضبهم..وتقدم النائب عبد الفتاح محمد بمشروع قانون جديد لإنشاء نقابة للمتقاعدين، مما أعاد بعض الأمل لهذه الفئة. 

وقد تابع أصحاب المعاشات بسعادة كبيرة اجتماع لجنة القوي العاملة يوم 29 يناير برئاسة وكيلها النائب محمد وهب الله.. وموافقتها المبدئية علي مشروع القانون الجديد، وصدّق أصحاب المعاشات تصريحات وكيل اللجنة بأن هذا القانون هو الحل الأمثل.. بعد تعثر وضع نقابة أصحاب المعاشات في قانون المنظمات النقابية العمالية، وشعروا بجديته حينما طالب الوزارات المعنية بوضع رؤيتها في مواد القانون ليخرج مكتملا.
 
ولكن للأسف..الفرحة لم تتم!! فمنذ نهاية يناير لم نسمع شيئا عن القانون الجديد.. والأغرب هو ما تم اعلانه حول اعتراض بعض أعضاء اللجنة علي القانون.. ومنهم النائب فايز أبو خضرة الذي أعلن صراحة رفضه لوجود نقابة خاصة لأصحاب المعاشات، وأنه يمكن وضع بدائل أخري تحقق مطالبهم!
 
المؤكد أن النواب المعارضين لوجود نقابة خاصة لأصحاب المعاشات لا يدركون المعاناة التي يعيشها أصحاب هذه الفئة وأسرهم.. ولا يدركون أيضا أن الجهة الوحيدة التي تسعي للتقريب بينهم وبين الحكومة هي اتحاد النقابات المستقلة لأصحاب المعاشات وهو كيان شعبي.. مشهر بوزارة القوي العاملة ويضم 92 نقابة فرعية.. ولكنه أصبح الآن مهددا بالحل بمقتضي قانون التنظيمات العمالية الذي لا يسمح بوجود النقابات المستقلة.. وأن الأمل الوحيد كان في القانون الذي تقدم به عضو اللجنة.. ولكنه للأسف يشهد مقاومة من نفس أعضاء اللجنة من نواب الشعب

الاخبار - غادة زين العابدين

النائب تادرس قلدس يطالب بدراسة بدائل لرفع كفاءة أموال المعاشات الاستثمارية

تقدم النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، موجها إلى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بخصوص قضية زيادة المعاشات، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين مواطن يعانون بسبب انخفاض قيمة معاشهم الشهرى الذى يحصلون عليه بعد خروجهم فى سن المعاش.

وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المواطنين يعانون بسبب أن كثير منهم يحصل على راتب عالى قد يصل إلى 10 آلاف جنيه وعند خروجه للمعاش يفاجئ أن معاشه لا يتجاوز 1500 جنيه، وهو ما يعد دخل تحت خط الفقر بالنسبة له، متسائلاً أين العدل فى أن يعيش المواطن بخمس راتبه الذى تعود عليه، خاصة فى ظل ظروف سياسة تعويم الجنيه التى خفضت القيمة الشرائية للجنيه نحو 60% وأدت إلى زيادة الأسعار إلى أضعاف أسعارها الحقيقية.

وتساءل "قلدس" عن الاجراءات التى تتخذها الوزارة فى الوقت الحالى لزيادة أموال المعاشات؟، وهل الوزارة بحثت عن أفكار لرفع الكفاءة الاستثمارية لأموال المعاشات؟، مشيرًا إلى أن كثير من الدول الأجنبية تستثمر أموال المعاشات فى العديد من المشروعات التى تخدم الدولة، وبالتالى تزداد فوائدها، مطالبًا الحكومة بضرورة دراسة بدائل لرفع الكفاءة الاستثمارية لأموال المعاشات.

الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر تقر زيادة المعاش بنسبة 20%

وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، على زيادة المعاشات للأعضاء بنسبة تصل إلى 20% على تبدأ الزيادة بدءا من شهر يوليو المقبل.

وكان اتحاد كتاب مصر، وجه الدعوة لجمعيته العمومية للانعقاد اليوم 30 مارس، للنظر فى موضوعات وهى "تقرير مجلس الاتحاد، التصديق على قرارات محضر الجمعية العمومية غير العادية السابقة، الحساب الختامى للاتحاد ولصندوق المعاشات لعام 2017، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيتى الاتحاد وصندوق المعاشات لعام 2017، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانيتى الاتحاد والصندوق لعام 2017، تقرير الخبير درء المخاطر الخاص بزيادة ثانية لمعاشات الأعضاء وذلك فى ضوء لائحة المعاشات والإعانات الجديدة، وما يستجد من أعمال".

حمدي رزق يطالب الرئيس بوضع حد أدنى للمعاشات.. فيديو

طالب الإعلامي حمدي رزق، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع حد أدنى للمعاشات، مضيفا: "إحنا عندنا حد أدنى للأجور بـ1200، ولازم تكون تلك القيمة موضوعة كحد أدنى للمعاشات".

وأضاف "رزق" في برنامجه "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: " أنا صوت لأصحاب المعاشات، لأنني على علم بآلام أصحاب المعاشات".

وتابع: "لا يوجد مواطن من أصحاب المعاشات تأخر عن النزول للإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية".

غدا.. الحكم فى دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

تصدر الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، وتطالب بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

 

اختصمت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، رئيس الوزراء بصفته، وقالت إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير

اليوم السابع

مايسة عطوة: مطالبات بزيادة الأجور للقطاعين العام والخاص وضرورة النظر فى الحد الادنى للمعاشات

طالبت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل بأهمية العودة الى الماضى عن طريق تطبيق العلاوة الاجتماعية االعلاوة لجميع منشات الدولة وعدم اختصاصها على القطاع العام.

واضافت فى تصريح خاص البوابه نيوز على اهميه رفع الاجور لكفاة العاملين فى الدولة وضرورة النظر فى الحد الادنى للمعاشات هؤلاء الذين يحتاجون الى عناية خاصة بعد ان وصلوا الى هذا السن خاصة بعد أن كانوا ايقونة الانتخابات المصرية لعام 2018 خلال الأيام السابقة وأكدت على رد الجميل لهم حيث شاركوا بقوة واكدوا للعالم على دورهم فى النزول للاقتراع واختيار رئيسهم وذلك عن طريق تثبيت العلاوة الدورية كل عام.

واشارت إلى أن هناك العديد من المطالبات بتفعيل زيادة الأجور ما بين وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات للعاملين وعمال مصر وسيتم ذلك عن طريق ما طرحته وزارة الماليه لزيادة الأجور وسيتم مناقشة ذلك فى البرلمان بعد العودة نهاية أبريل، وأن كل ماينشر ما هو إلا اجتهادات ولم يتم مناقشته فى البرلمان حتى الآن.

لابد من حل عادل وشامل لأزمة المعاشات

الأمر الذى يتطلب مناقشته هو قضية المعاشات وتداعياتها على نسبة كبيرة من أبناء الشعب المصري. فهى قضية كل موظف فى الدولة يقترب من الستين عامًا، وسينتقل من دخل يكاد يكون معقولاً، إلى دخل تحت خط الفقر حقيقة. 

وعلى سبيل المثال، فقد يكون الموظف ذو المؤهل العالي، قد وصل راتبه قبل الستين بيوم واحد، بإضافاته ومتغيراته مثلاً إلى نحو (10) آلاف جنيه، وفى اليوم التالى وفجأة يصبح معاشه لا يتجاوز 1500 جنيه، ولورثته أقل، فينخفض معاشه، فكيف بالله يتمكن هذا الموظف أن يعيش بخمس راتبه، وأقل. والأخطر هو ما بعد سياسة تعويم الجنيه التى خفضت القيمة الشرائية للجنيه نحو 60% ولم تزدد الأجور، ومن ثم لم تزدد المعاشات إلا بمبالغ بسيطة!، فكيف يمكن تصور مثل هذه النوعية من الحياة لعدد لا يقل عن (10) ملايين متلق للمعاش، يزداد تدريجيًا وتتسع الرقعة بارتفاع متوسط العمر؟

من ناحية أخرى، فإن ارتفاع متوسط سن الزواج إلى ما يتجاوز إلى (35) عامًا، ثم بدء تكوين أسرة وأطفال، يسهم فى زيادة عدد أفراد الأسرة المعيلة (الزوجة والأولاد) إلى (4) أفراد على الأقل!، لأن الأبناء لم يصلوا بعد إلى سن الرشد ولا التخرج من التعليم ولا الزواج, ومن ثم تصبح قضية المعاشات لا تقتصر تداعياتها على المتلقى فقط، بل تمتد إلى أسرته التى يعولها، ليصل العدد إلى (40) مليون نسمة!

وقد كان لى شرف الدفاع عن هذه القضية عندما كنت نائبًا عن الشعب، فى الفترة من 2005-2010, حيث كنت أول من قدم استجوابًا حول قرار وزير المالية آنذاك الدكتور بطرس غالى الذى ضم أموال المعاشات إلى الميزانية العامة، فوجهت له اتهامًا مباشرًا وحكومته، بإهدار أموال الشعب وهى التى يحميها الدستور باعتبارها أموالاً خاصة تديرها الحكومة نيابة عن الشعب كله، وعليها أن تديرها بما يحقق أقصى فائدة ممكنة، الأمر الذى ينعكس على ضمان أفضل مستوى معيشة لهؤلاء المواطنين المستفيدين من هذه الأموال وهى ملكهم حيث تم خصمها من رواتبهم لضمان حياة أفضل واستقرار أسرى واجتماعى وهو الذى كان من ثمار ثورة 23 يوليو الناصرية، التى سعت إلى تحقيق الضمانات الكافية للشعب العامل، وتحقيق العدالة الاجتماعية قولاً وفعلاً وفقًا لأهداف الثورة المعلنة. 

وكان من نتاج الاستجواب الذى نوقش وأخذ أولوية من رئيس المجلس آنذاك (د. فتحى سرور)، استنادًا إلى أن قرار وزير المالية هو اعتداء مباشر على الدستور، بضم أموال خاصة إلى ميزانية الدولة، التوصل إلى قرار لمجلس الشعب آنذاك (2006م)، باستعادة هذه الأموال إلى استقلاليتها وكان انتصارًا كبيرًا للمعارضة وللمجلس.

وتكونت نقابات واتحادات وجمعيات للدفاع عن أموال المعاشات باعتبارها أموالا خاصة ملك الشعب، وآخر هذه المؤتمرات التى حضرتها فى حزب التجمع، مؤتمر اتحاد المعاشات بقيادة النائب الشعبى البدرى فرغلي، وبحضور قيادات سياسية وأعضاء بالبرلمان حاليًا وسابقًا، وتعاهدنا فى هذا المؤتمر على المضى قدمًا فى حماية أموال الشعب ومضاعفة المعاشات وضم المتغيرات، والخروج بمعاش مساو لآخر راتب يتقاضاه الموظف، وإعادة النظر فى نسب الفوائد المستثمرة لأموال المعاشات لتتساوى مع الفوائد السائدة، 

فليس من المنطق أن تستثمر أموال المعاشات من الوزيرة حسب إعلانها بفائدة 9% فقط، لأكثر من نصف أموال المعاشات التى تعترف بها الحكومة!, فقد عقد المؤتمر يوم 13 فبراير 2018م، ولم يمض سوى ثلاثة أيام إلا وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى د. غادة والي، بإجراء حوار صحفى بجريدة المصري، نشر على يومين، تضمن بيانات مهمة، ولأول مرة بوضوح كامل من الحكومة. فقد اعترفت الحكومة بأن إجمالى أموال المعاشات والتأمينات (755) مليار جنيه، منهم (339.3) مليار جنيه مستثمرة كصكوك طرف الخزانة العامة (الحكومة) وغير قابلة للتداول بفائدة 9%!!، (168.14) مليار جنيه بفائدة 15% استثمارات مباشرة!!، (56) مليار جنيه بفائدة 11% بنك الاستثمار القومي، وأيضًا (168.14) مليار بفائدة 15% استثمارات مباشرة!! 

على حين أن المتابعين والمدافعين عن هذه الأموال يكشفون أن هذه الأموال تتخطى تريليون جنيه (ألف مليار). كما أن تعويم الجنيه خفض من قيمة هذه الأموال إلى النصف وأكثر. وعلى أى حال فإن مطالب أصحاب المعاشات مشروعة تستدعى استجابة الحكومة لها، بعد تعرض (10) ملايين وأسرهم بإجمالى (40) مليونا، للظلم الاجتماعي، فهل من عدالة حقيقية تنقذ المظلومين؟ لدينا الأمل.

الاهرام -  د. جمال زهران

وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة عامل مصرى توفى فى إيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات  للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمساعدة "هيام.س.م.ب"، فى حصولها على معاش زوجها الذى كان يعمل فى إيطاليا وتوفى فى العام الماضى.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه تواصل مع السيدة المذكورة، حيث تقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واتضح أنها كانت تحصل على معاشها الشهرى لوفاه زوجها الذى كان يعمل بإيطاليا منذ أكتوبر 2017،  وهذه هى المرة الثانية التى يتوقف فيها صرف المعاش من قبل هيئة التأمينات الإيطالية.

وقد تم التواصل مع هيئة التأمينات وتم التعرف على سبب توقف المعاش، وتم تقديم المستندات المطلوبة نيابة عن المواطنة، وبالتالى صرف المتجمد من المعاش عن شهر أكتوبر 2017 وحتى مارس 2018 بقيمة إجمالية حوالى 60 ألف جنيه مصرى تم تحويلهم للحساب البنكى للمواطنة بمصر.

مسنة لـ«السيسي»: «خد بالك من أصحاب المعاشات والشباب»

وجهت إحدى المسنات بمدرسة علي بن أبي طالب، بالحي الـ11 بمدينة 6 أكتوبر، وتدعى عفاف محمد، وتبلغ من العمر 73 عاما، قعيدة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «خد بالك من الشباب وأصحاب المعاشات».

وناشدت «عفاف»، الرئيس بالنظر للغلابة، مؤكدة أن مرضها لم يمنعها من النزول والمشاركة في حقها بالإدلاء بصوتها في الانتخابات، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وأكدت انتخابها لـ«السيسي»، بسبب حبها له، وخوفه على البلد دون انتظار مصلحه شخصيه له، بحسب قولها.

ودعت للرئيس وهتفت «تحيا مصر»، أثناء مساعدة عدد من أفراد الأمن لها ووضعها على كرسي متحرك لمساعدتها على دخول اللجنة.
 

 

 

والي: صرف جميع المعاشات التأمينية الاحد المقبل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المسئولين بصندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر ابريل بدءاً من يوم الاحد اول ابريل والتنسيق مع البنوك والهيئة العامة للبريد.

وصرحت والي بأن المواعيد الدورية للصرف هي اليوم الأول من المعاشات التي تصرف من منافذ صرف الصندوقين وتبلغ عددها 2.650 مليون قائم بالصرف بقيمة شهرية 2.9 مليار جنيه واليوم الخامس للمعاشات التي يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 5.2 مليار جنيه واليوم العاشر للمعاشات المحولة على حسابات جارية لدى البنوك وعددها 1.46 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 3.2 مليار جنيه.

ونظراً لقرب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيراً على أصحاب المعاشات المستفيدين سوف يتم الصرف لجميع المعاشات التأمينية والتي تبلغ قيمتها 11.3 مليار جنيه لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف اعتباراً من يوم الاحد الأول من ابريل 2018.

كما وجهت باعداد غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف واستمرار منافذ صرف الصندوقين في صرف المعاشات بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة وجود حالات بالمنافذ ومن جانبه صرح شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن منافذ الصرف في فروع البنك سوف تبدأ في الصرف بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الانتهاء من الصرف للحالات المتواجدة بالفروع.

القضاء الإداري يصدر حكمه في قضية العلاوات الخمس

تنعقد جلسة الدائرة (11) بمحكمة القضاء الإداري، يوم السبت القادم، للنظر في النطق بالحكم في القضية رقم 16308 لسنه 70 قضائية والتي سبق لـ "البدري فرغلي" رفعها بصفته رئيسا للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وممثلا شرعيا ودستوريا وجماهيريا لما يزيد على 9.5 مليون صاحب معاش.

ويطالب فيها رافع الدعوي بصفة مستعجلة – حسب بيان صادر عن الاتحاد- ، بوقف العمل بالقرار الإداري السلبي بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للـتأمين الاجتماعي بتسوية معاش أي محال للمعاش أيا كانت صفته بأضافة ال 80% من قيمة العلاوات الخمس التي تستحق لهم عند خروجهم للمعاش لأجرهم المتغير اذا لما يكونوا قد حصلوا عليها قبل احالتهم للمعاش وذلك دون حاجة كل منهم بمفرده او مع اخرين لرفع دعوي قضائية مستقلة للحصول على مستحقاته التي كفلها له القانون وابدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها في ذات موضوع القضية الحالية بمقتضي القضية رقم 33 لسنه 25 قضائية دستورية بتاريخ 12/6/2005 .

وأضاف البيان الذي صدر على لسان منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد المعاشات: ومن المعلوم ان تقرير هيئة مفوض مجلس الدولة برئاسة المستشار / عبد الفتاح احمد إبراهيم نائب رئيس المجلس والمرفوع لهيئة المحكمة جاء بحيثياته نصا (( بأن الاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية نكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها ولو كانت مرفوعة من مواطن واحد ، وانما ينصرف هذا الأثر على الجميع وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعي المطعون عليه ام الى دستورية ورفع الدعوي على هذا الأساس وبتطبيق الحكم الدستوري على تقرير المفوضين ، وتأثيره على الدعوي المرفوعة من رئيس اتحاد المعاشات بامتناع الإدارة عن تنفيذ ما انتهت اليه المحكمة الدستورية يستلزم من الإدارة ذاتها تسوية معاش أي محال بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس المستحقة له الى الاجر المتغير قائما على غير سند من الواقع او القانون بما يتعين معه كما أشار التقرير بإلغائه وما يترتب عليه من أثار .. 

ولهذا فقد ارتأت هيئة المفوضين واكدها العديد من الاحكام التي صدرت من محاكم القضاء الإداري والقضاء العادي والمستعجل والتي قدمها رئيس الاتحاد كمستندات ... كلها قضت جميعا بأحقية أصحاب المعاشات في مطالبهم حيث ان كل علاوة اجتماعية صدرت بقانون لا يمكن التوقف عن صرفها او حظرها او نزعها من صاحبها او صاحب الحق فيها الا بقانون مماثل ، ولا يكتفي في ذلك للاستناد الي أي قرار اداري أيا كان مصدر من أصدره ، وهو ما أخفقت الوزارة في اثباته على امتداد الجلسات التي انعقدت للنظر في القضية" .

وتابع البيان: وقد كشف البدري فرغلي رئيس الاتحاد ومقيم الدعوي في تصريح له بأن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة وعلينا ان نتوقع أي منها كي يتم التصرف في ضوء ما تعلنه المحكمة ... " اما التأجيل إداريا لفترة محددة، او ان يتم الحكم فيها في الجلسة المقررة (31 مارس 2018) او رفض الدعوي (لا قدر الله) ويقول عبد الله أبو الفتوح الأمين العام بأن هناك الاف القضايا التي حكم فيها لصالح مقيميها .. وهناك الاف غيرها مازالت منظورة .. والاهمية الخاصة التي تكتسبها هذه القضية عن غيرها انها جماعية ومرفوعة من الاتحاد الشرعي لأصحاب المعاشات والذي لا يستطيع احد ان يشكك في مدي دستوريته ووفق ما تنص عليه المادة 76 من الدستور ".

واختتم البيان: ولا يبقي لنا في النهاية سوي ان نعلن وبوضوح ان اتحاد المعاشات سيبقي دائما المدافع الدائم عن حقوق جميع أصحاب المعاشات.. ويكفي انه يكتسب شرعيته من تمثيله للملايين من أصحاب المعاشات وتوكد كل الكتابات المحترمة بجميع وسائل الاعلام اعتمادا على الواقع".

 

المصريون

 

 

 

 

نقيب مهندسين مصر : عجز ميزانية صندوق المعاشات وصل لـ176 مليون جنيه

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن مشكلة تدني معاشات المهندسين تعود لخضوع النقابة تحت الحراسة لمدة 17 سنة، متابعًا أن تنظيم «الإخوان» تولى رئاستها عام 2012، ثم تولى المجلس المنتخب عام 2014 شؤونها بعد سنوات من عدم وجود توازن في مواردها ومصروفاتها. 

وأضاف «ضاحي»، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء أمس السبت، أن عجز ميزانية صندوق المعاشات للمهندسين وصل لـ167 مليون جنيه، موضحًا أن زيادة معاشات المهندسين من 350 جنيهًا إلى 700 جنيه غير كافية. 

وأوضح أن النقابة تعمل على حل مشكلة المعاشات من خلال تعديل القوانين واللوائح القديمة واستحداث استثمارات في مواردها، مضيفًا أن عدد المهندسين المقيدين في النقابة 700 ألف.

وذكر أنه تم طرح القانون رقم 74 لنقابة المهندسين للتعديل في مجلس النواب، موضحًا أن هذا التعديل يعمل على تحقيق المتطلبات الحالية؛ لزيادة موارد النقابة حتى تتماشي مع الالتزامات وما تقوم به لتلبية احتياجات أعضائها من معاش وتقديم خدمة طبية جيدة للمهندسين.

«المالية»: زيادة أجور الموظفين والمعاشات في 30 يونيو

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الموازنة الحالية 240 مليار جنيه، موضحًا أن هناك زيادة في أجور الموظفين والمعاشات في الموازنة الجديدة التي ستبدأ 30 يونيو المقبل.

وأضاف «معيط»، خلال حواره في برنامج «دفتر أحوال»، على قناة «العاصمة»، أن أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الموازنة الجديدة قد تصل إلى 268 مليار جنيه.

وتابع : «مش كل المصريين يعملون في الجهاز الإداري للدولة، عشان كده مش كل الناس هتزيد».

شر البَلِيّة ما يُضحك

اتصل بى الدكتور أحمد دراج، الأستاذ بكلية آداب بنى سويف، كان مهموماً، هو تخيل أننى سوف أغضب لغضبه حينما يقص حكايته، فوجئ أننى أضحك، بل هى هستيريا الضحك، حتى كاد الرجل يزداد غضباً، استمر الأمر كذلك إلى أن شرحت له أننى لم أعد أكترث لما أسمع وأرى، من كثرة ما أسمع وأرى، إنها مرحلة من المُضحكات المُبكيات، قد تكون البلوى كبيرة، إلا أننا يجب أن نتعايش معها، بالتأكيد لها فى علم النفس ما لها من تفسيرات تندرج تحت قاعدة الاعتياد، ولها فى الدين ما لها من حكمة تندرج تحت قاعدة (الحمد لله على كل حال)، إلا أن هستيريا الضحك مع البلوى أمر غريب يجب أن نتوقف أمامه، قد تمتزج الدراما بالكوميديا على خشبة المسرح، إلا أن الغريب أن تكون كذلك فى المكاتب الحكومية، أو فى اللوائح والقوانين.

الرجل تجاوز الـ65 عاماً، أى خرج إلى المعاش إدارياً، إلا أنه مازال يعمل أستاذاً متفرغاً، تمخضت قريحته بعد الخروج للمعاش، أى بعد سن الـ60 عن العودة لمدرج الطلاب من جديد، لكن منتسباً هذه المرة، درس الحقوق بجامعة القاهرة، تخرج العام الماضى، حتى الآن تمتنع إدارة الكلية عن تسليمه شهادة التخرج!! لماذا؟ لأن عليه أداء «التربية» العسكرية أولاً!!. الرجل أثبت أنه أدى «الخدمة» العسكرية فى بداية حياته المهنية، تحديداً خلال حرب 1973، أيضاً لم تشفع له الشهادة الرسمية بذلك، كعب داير من مكتب موظفى خدمة الطلاب، إلى وكيل الجامعة لشؤون الطلاب، إلى عميد الكلية، إلى رئيس الجامعة، كل ذلك دون جدوى، مضى ما يقرب من عام كامل ولم يتسلم الرجل شهادة التخرج.

من ناحيتى، قلت: يا دكتور توجه لأداء التربية العسكرية وأمرك لله، الرجل استقبل نصيحتى على محمل المداعبة: صحتى لم تعد تسمح، قلت: يا دكتور اعتبر أن الدراسة كانت لمجرد الدراسة، بالتأكيد استفدت كثيراً فى مجال القانون، بلاها شهادة، استنكر أيضاً هذا الرأى، قلت: يا دكتور ارفع قضية أمام «القضاء الإدارى»، قال: يا مين يعيش، قلت: مادامت القوانين أو اللوائح تنص على ذلك فلا مفر ولا سبيل إلا بتعديلها، ناضل وانتظر، قال: المادة 36 من قانون الجامعات تنص على أن مَن حصل على المؤهل عن طريق الانتساب، ويزيد عمره على 30 عاماً ليس ملزماً بأداء التربية العسكرية، ذلك أنه أصلاً سوف يصبح مُعفى من أداء فترة التجنيد، قلت: وعلى ماذا تستند الكلية فى موقفها؟ قال: تستند إلى قرار صادر عن المجلس الأعلى للجامعات بعدم تسليم شهادة التخرج إلا بعد أداء التربية العسكرية، ولم يضع القرار فى الحسبان كبار السن، وبذلك يتضارب القرار مع القانون.

بالفعل نحن أمام كوميديا سوداء، ليست أبداً بيروقراطية، ذلك أننا أمام كلية حقوق، أى أن القائمين عليها من رجالات القانون، لا يجب أبداً أن يسمع الطالب أو الخريج مقولة: اذهب إلى العقيد المسؤول عن التربية العسكرية وتحاور معه، أو تفاهم معه، أو لإثبات أنك تجاوزتَ السن، أو أنكَ أديت الخدمة العسكرية، ذلك أن كل ما يفيد ذلك موجود فى ملف الطالب أو الخريج، ما على إدارة الكلية إلا تطبيق صحيح القانون.

 طوال الوقت كنت أتمنى أن تكون فى مصر جهة ما، تحاسب هؤلاء الذين يقفون بالمرصاد أمام حصول الناس على حقوقهم، لا يجب أبداً أن تنتهى المشكلة بحصول المواطن على حقه بعد سنوات من التردد على مكاتب المسؤولين، ذلك أن هذه المعاناة التى يكابدها المواطن للحصول على حقه يجب أن يتحملها الشخص أو الجهة المسؤولة عن ذلك، ليس بالضرورة أن يلجأ المظلوم إلى القضاء بعد ذلك، وما أدراك بعذاب التقاضى ونفقاته، آمل أن تكون هناك جهة رسمية لها حق إنزال العقوبة الإدارية بأمثال هؤلاء الذين يعوقون حركة المجتمع وتطوره، يجب أن تختفى من حياتنا إلى الأبد مثل هذه الممارسات التى نشأنا على وجودها، وسوف نغادر الحياة فى وجودها أيضاً، هذه هى التنمية البشرية الحقيقية.

كثيراً ما سمعنا أن أحد المواطنين مطلوب منه أن يثبت أنه على قيد الحياة لم يمت، أو أن آخر مطلوب منه أن يثبت أنه ذكر وليس أنثى، أو أن آخر مطلوب منه إثبات أنه عاقل، أو أنه مواطن، إلى غير ذلك من كثير، إلا أن أداء التربية العسكرية لمَن تجاوز الـ65 هو بالتأكيد أمر جديد، خاصة إذا علمنا- حسبما قال مسؤول شؤون الطلاب للدكتور أحمد دراج- أن هناك عشرات الحالات المشابهة، لم يستطع أصحابها الحصول على شهاداتهم للسبب نفسه، أى أنك لستَ حالة فريدة أو فردية، حتى لا تتخيل أنه نوع من الاضطهاد مثلاً.

بالمناسبة، المجلس الأعلى للجامعات الحالى هو نفس المجلس الذى قام أخيراً بمعادلة شهادة موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسى، بعد 36 عاماً من حصوله عليها، رغم أنه ظل طيلة تلك السنوات يسعى جاهداً لتحقيق هذا الهدف، ولم يستطع لعدم صلاحيتها، إلا أنها مصر، أو الإدارة المصرية حينما تريد، لذا كانت النصيحة الأخيرة للدكتور «دراج»: اصبر يا دكتور 36 عاماً، ربما تصبح مرشحاً، وقتها سوف تحصل على حقوقك بأثر رجعى، بل سوف تحصل على ما ليس حقاً لك أيضاً كما حدث أخيراً، ابدأ من الآن فى الالتحاق بأى مدارس متوسطة، فى المستقبل قد تعادلها بالماجستير والدكتوراه.. بالفعل «شر البَلِيّة ما يُضحك».

عبد الناصر سلامة - المصري اليوم

ضبط مسئولين فى البريد استولوا على 43 ألف جنيه بالمخالفة للقانون

تمكنت شرطة البريد من ضبط مسئولين استولوا على 43 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة البريد مفادها قيام "ج.م"  معاون مكتب بريد تابع لمنطقة بريد القليوبية، وموظف خدمة العملاء بمكتب بريد تابع لمنطقة بريد القليوبية، مسئول صرف المعاشات بالبريد، بتسهيل صرف معاش سيدة متوفية لشقيقتها من مكتبى بريد ، وعدم قيامهم بإخطار الهيئة القومية للتأمينات لوقف المعاش ، وذلك مقابل نسبة من المعاش يحصل عليها الموظفين.

وبإجراء التحريات والفحص أكدت الجهود الأمنية صحة ما ورد من معلومات بقيام المتهمين بالإستيلاء على43437 جنيهاً ، من قيمة المعاش دون وجه حق ، وتم إستدعاء الموظفين والمتهمة ،وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأبدوا استعدادهم لسداد المبلغ.

قرأت لك.. كتاب "صحة جيدة بعد الخمسين" يقدم أفضل أطعمة تحارب تقدم العمر

الوقاية من الأمراض هى الهدف الرئيسى فى الرعاية الصحية للجميع، وخصوصًا عند تقدم العمر، تشمل الوقاية الحصول على بيئة صحية خالية من التلوث وتغذية متوازنة توفر للجسم العناصر الضرورية له دون إفراط أو زيادة فى الوزن، بالإضافة إلى الكشف المبكر لبعض الأمراض المزمنة مثل: ارتفاع نسبة الدهون بالدم، وأمراض الشرايين والسكر، وارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام وبعض الأورام مثل أورام الثدى والبروستاتا، هكذا قالت الدكتورة فضيلة أحمد جاد الله، فى كتابه "صحة جيدة بعد الخمسين.. عن الغذاء وأشياء أخرى"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتجيب الدكتورة فضيلة أحمد جاد الله، على أحد الأسئلة التى طرحتها فى كتابها والشائعة بوجه عام وهو ما أفضل الأطعمة التى تحارب تقدم العمر؟، فتقول أولاً: طبق الخضراوات والفاكهة، إن الخضروات الورقية مثل السبانخ والملوخية والجرجير تحافظ على صلابة العظام، وتحفز الجهاز العصبى فى المخ والأعصاب، كما ثبت أنها تحمى العيون من أشعة الشمس الضارة، وتقلل من الإصابة بالمياه البيضاء، وتحوى الخضراوات والفاكهة الملونة مثل الفراولة على مواد مضادة للأكسدة فى الخلايا، وهى تساعد على التخلص من المواد الضارة بالخلية ما يساعد على الصحة والشباب الدائم.

وتشير الدكتورة فى كتابها إلى أن العنصر الثانى للأطعمة التى تحارب تقدم العمر هو اللحوم ومنتجات الألبان، وتقول: "يرى البعض أن النظام النباتى هو الأنسب مع تقدم العمر، لكن هذا ليس صحيحًا، فمن الثابت أن حجم العضلات يقل بنسبة 1% سنويًا بعد سن الأربعين وتزداد هذه النسبة مع تقدم العمر، كما يصاحبها ضعف فى صلابة العظام، كما أن البروتين الحيوانى ضرورى للعظام والعضلات، فهو يساعد على التئام الجروح.

وتكمل الدكتورة فضيلة قائلة: أما ثالثًا فتأتى الأسماك، يجب تناول الأسماك مرتين أو ثلاثة أسبوعيًا كمصدر للبروتين الحيوانى فى كل نظام غذائى خصوصًا لكبار السن، فالأسماك والقشريات تعد منجمًا للصحة، فهى تحافظ على الشباب وتمنع مشكلات تقدم العمر، ورابعًا البقول والحبوب، تناول البقول أو الحبوب فى حالتها الطبيعية الأولية أكثر فائدة من تناولها بعد عمليات التنقية، فيوفر للجسم كمية من البروتين النباتى والفيتامينات والمعادن.

وخامسًا يأتى الشاى والقهوة والمشروبات العشبية، حيث تناول هذه المشروبات باعتدال له فوائد متعدد، شرب الشاى الأحمر يساعد على تنشيط جهاز المناعة، ويقلل من الإصابة بأمراض القلب والشرايين والمفاصل، أما الشاى الأخضر فيحوى على مادة الكاتشين وهى من المواد المضادة للأكسدة التى تحمى الخلايا من المواد الضارة، ويقاوم الخلايا السرطانية لسرطان الفم، وتناول كوب أو اثنين من القهوة يوميًا يقلل من الإصابة بمرض الرعاش والسكر، ويساعد على تنشيط الذاكرة.

وسادسًا حسب ما قالت مؤلفة كتاب "صحة جيدة بعد الخمسين.. عن الغذاء وأشياء أخرى"، الكاكاو والشوكولاتة، تعد الشوكولاتة المادة المفضلة حال الإحساس بالضعف والهبوط خصوصًا عند مريض السكر، وذلك بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة أو تناول كوب من الكاكاو الساخن الذى يحوى على مواد تحافظ على ضغط الدم وتنشيط المخ.

سابعًا التوابل، فهى تفيد الجهاز الهضمى، ووهناك بعض التوابل مشهورة فى إطالة العمر ومحاوبة الشيخوخة منها "الكركم، والقرفة، الزنجبيل، والفانيليا، المستردة".

  

أحمد منصور - اليوم السابع

 

القبض على عاطل لصرف معاش والدته المتوفاة في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل لاستمراره في صرف معاش والدته المتوفية في الإسكندرية.

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة البريد مفادها قيام « خ. ص. خ » 42 سنة، بالاستمرار في صرف المعاش التأميني الخاص بوالدته المتوفاة بتاريخ 13/9/2016 من ماكينات الصرف الآلي التابعة لمنطقة بريد الإسكندرية.. مستغل وجود الفيزا كارت والرقم السرى بحوزته.. وعدم قيامه بإخطار الهيئة القومية للتأمينات لوقف المعاش.

وأمر اللواء قاسم حسين مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، بإجراء التحريات والفحص أكدت صحة ما ورد من معلومات بقيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ 7374 (سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون جنيهًا) من قيمة المعاش دون وجه حق.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقام بسداد المبلغ المستولى عليه، تحرر المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد، وتم إرسال المتهم لقسم شرطة الدخيلة.

"المعلمين": صرف المعاشات أول أبريل.. وتأجيل المتخلفين عن تسليم بيان المعاش

قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، إن النقابة كانت قد طالبت أعضاءها المستحقين للمعاشات، والورثة بإصدار بيان للمعاشات منذ 3 أشهر، لمطابقتها بما لدى النقابة من بيانات، والوقوف على مدى أحقية كل من يحصل على معاش.

 

وأضاف "شاهين"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نحو 80% من المستحقين استجابوا لذلك، وأحضروا بيان المعاش بالفعل، وسيتم صرف المعاشات لهم فى أول أبريل المقبل.

 

وأوضح، أن النقابة تولى تركيزًا أكبر على المستحقين من الورثة، مشيرًا إلى أن عددًا من بيانات المعاش الخاصة بهم، تم اكتشاف أنها غير مطابقة لما لدى النقابة من بيانات، وبالتالى سيتم دراسة أحقية أصحابها فى استمرار الصرف من عدمه.

 

وأشار إلى أن النقابة ستقدم تسهيلات بالنسبة لأعضائها فى تلك الدفعة، مع ضرورة إحضارهم لبيان المعاش، إلا أنه سيتم تأجيل صرف المعاش للورثة لحين إحضارهم للبيان.

 

 

 

 

"الأوقاف": 40% زيادة فى مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش من 2016

أعلن الشيخ صبرى عبادة، رئيس صندوق العاملين بالأوقاف، زيادة الميزة التأمينية لنهاية الخدمة للعاملين بالأوقاف 40% للمحالين إلى المعاش، مضيفا أن نهاية الخدمة سوف تكون 120 شهرا على أساسى المرتب.

وأضاف عبادة، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن صرف الزيادة سيكون على أساسى المرتب من زيادة 2014، بناء على دراسة اكتوارية من الخبير المعتمد من هيئة الرقابة المالية وموافقة مجلس إدارة الصندوق.

وطالب عبادة، من خرجو على المعاش من تاريخ 31 أغسطس 2016 بتقديم ما يفيد ذلك إلى المديرية التابع لها للحصول على هذه الزيادة المقررة واستكمال صرف المستحقات التى أقرتها الزيادة الأخيرة.

وشدد عبادة، على التوجه الأخير للوزارة فى عهد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، والتى تهتم بالعاملين بالوزارة والمتقاعدين، حيث تم بحث شراكة استثمارية لزيادة أصول صندوق العاملين وعائداته بالتعاقد مع البنك الأهلى لإدارة المحفظة المالية بأموال الصندوق ليكون فى مأمن من خلال الاستثمار فى البنك الأكثر مصداقية، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف، ولأعضاء الصندوق لتعاون الجميع من أجل مصلحة العاملين بالأوقاف، لافتًا إلى أن هذه الزيادات مقررة فى حق من يعملون بكافة قطاعات الأوقاف وزارة وهيئة ومجلس أعلى للشئون الإسلامية، وفى كافة الوظائف وأحيلوا بعد تاريخ 31 أغسطس 2016

الحريرى يتقدم بطلب إحاطة لتحديد موعد مناقشة قانون التأمينات والمعاشات

تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تحديد موعد لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقال الحريرى فى طلبه، استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور،والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، اتقدم بطلب الإحاطة التالى إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تحديد موعد لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي تم تأجيل مناقشته أكثر من مرة بالرغم من أنه يهم أغلبية الشعب المصري من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات.

وطالب الحريرى، بتحويل الطلب للجنة المختصة.​

«التضامن»: 5.5 مليون سيدة تحصل على معاش شهري ومشروع قانون التأمينات الجديد لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة

قال مصدر مطلع بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الشروق»، إن إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات بلغ 5.5 مليون سيدة من إجمالي 9 ملايين صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة شهرية 3.4 مليار جنيه مصري ومتوسط معاش شهري 621 جنيه مصري.

 

وكانت وزيرة التضامن غادة والي، نفت مؤخرا ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ومنها حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في المعاش عن والدها المتوفي، وأن الوزارة اعتمدت على منظمة العمل الدولية في صياغة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

 

وقالت «والي»، إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأي كان سنها كذلك لم يمس أية حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية، وأما عن الاستعانة بمنظمة العمل الدولية فتم ذلك بموجب بروتوكول بين الوزارة والمنظمة للمساعدة الفنية في إجراء الدراسات الإكتوارية اللازمة لمشروع القانون، فضلا عن الاستفادة من المنظمة بتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية.

 

وأضافت أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.

 

 

 

 

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى..

 قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت اجتماعا مطلع شهر مارس الجارى، لمناقشة قانون التأمين الاجتماعى الموحدالمقدم منه، وقررت اللجنة إرسال نسخة من المشروع إلى الجهات الحكومية المعنية لدراسته، وإبداء رأيها بشأنه لتتم بعد ذلك المناقشة - كل مادة على حدة، وطالبت وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، بالدراسة المالية والإمكانيات المالية فى تنفيذ القانون، مع منح الحكومة شهر لدراسة مشروع القانون بشكل كامل.

وأوضح "وهب الله"، أن مشروع القانون مكون من 153 مادة، ويتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حتى يتم استغلالها واستثمارها بشكل آمن، قائلا: "أموال التأمينات والمعاشات كانت بتضيع ومش عارفين هى فين ولا كام، ولازم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل والحفاظ عليها لتعود بالفائدة على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من العاملين".

 

ولفت إلى أن مشروع القانون يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية.

 

وأكد "وهب الله"، أن المادة الرابعة من مشروع القانون تشير إلى أنه يعتبر القانون العام الذى تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به، ويراعى الاتفاقيات الدولية.

 

وأشار "وهب الله"، إلى أن قانون التأمين الاجتماعى الموحد سيحافظ على حقوق العمالة أيا كان نوعها منتظمة أو غير منتظمة أو موسمية وغيرها، ليتم التأمين عليهم، وفى حالة إصابات العمل أو العجز أو الشيخوخة أو الوفاة يكون لهم معاش شهرى يضمن لهم حياة مناسبة.

 

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، أن هناك ضرورة ملحة لوجود تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يوفر مظلة تأمينة لكل العاملين سواء فى القطاع العام أو الخاص، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ويحمى حقوق أصحاب المعاشات.

 

وأضاف "عبد الفتاح"، أن أغلب أصحاب المعاشات يعانون من تدنى معاشاتهم وعدم كفايتها لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، لذلك ينتظرون أن ينصفهم القانون الجديد وأن يضمن لهم مستوى اجتماعى ومعيشى مناسب.

 

قوى البرلمان: حوار مجتمعى حول قانون التأمينات الاجتماعية الفترة المقبلة

أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى موسع بشأنه، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.

 

وقال "المراغى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة تأخرت كثيرا فى إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية رغم وعود وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى بإرساله منذ سنة ونصف، مما اضطر اللجنة إلى بدء مناقشىة مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله ـ وكيل اللجنة ونحو 80 نائبا آخرين، من حيث المبدأ، وعند إحالة مشروع الحكومة سيناقش المشروعين جنبا إلى جنب.

 

وأشار "المراغى"، إلى أن لجنة القوى العاملة ستعقد جلسات استماع وحوار اجتماعى خلال الفترة القادمة، للاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات كل الأطراف المعنية للوصول إلى مشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة، وسيتم توجيه الدعوة لأصحاب المعاشات وممثلى التأمينات الاجتماعية والنقابات والمجتمع المدنى وغيرهم.

 

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف من قانون التأمينات الاجتماعية هو حماية مصلحة وحقوق المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات، ومحاولة رفع المعاناة وتخفيفها عنهم، وأن يكون لهم معاش مناسب يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم.

  

معرض السلع المعمرة والأدوات الكهربائية بجامعة أسيوط - التقسيط لمدة 84 شهر لأصحاب المعاشات

تفقد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط معرض السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية المقام بالقاعة الملحقة بمبنى المطعم المركزى بالجامعة , و الذى نظمته الجامعة بالتعاون مع أحد الشركات الخاصة وذلك تحت إشراف إدارة خدمات العاملين بالادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام  والمقرر له أن يمتد حتي نهاية شهر مارس الجاري.

وخلال الجولة التفقدية أشاد الدكتور جعيص بجودة السلع والأجهزة الكهربائية المقدمة داخل المعرض بكافة أنواعها , والتي تعكس في مجملها التأكيد علي رؤية الجامعة في تفعيل دور الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة المنظمات والمؤسسات الأهلية أو الخاصة التي من شأنها دعم الجامعة في القيام بالدور المنوط بها فى خدمة المجتمع وتقديم المساعدات المختلفة لكافة أفراده بشكل عام، إلى جانب المساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على أفراد أسرة الجامعة بشكل خاص والعمل علي تلبية إحتياجاتهم المعيشية على نحو يسير.

 ومن جانبه أوضح أمين عام الجامعة أن المعرض يضم كافة أنواع الاجهزة الكهربائية والتى تشمل أجهزة التكييف والغسالات واللاب توب والثلاجات وأدوات المطبخ والأجهزة الالكترونية مع إمكانية التقسيط لمدة 84 شهر من خلال بنك مصر بفائدة سنوية 9% لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأصحاب المعاشات وأصحاب الاعمال الحرة , مؤكداً في ذلك مراعاة إدارة الجامعة للبعد الاجتماعى فى تنظيم المعرض وحرصها على تقديم أسعار مخفضة تواجه غلاء الأسعار فى القطاع الخاص ، كما تم مراعاة عدم المغالاة فى نسبة الفائدة لمن يرغب فى الاستفادة بالتسهيلات المقدمة فى السداد ، مضيفاً أن المعرض ممتد حتي29 من مارس الجاري وذلك يومياَ ما عدا يوم الجمعة من الساعة 8 صباحاَ الى 8 مساءً.

مصر والاحتفال بيوم السعادة

النهاردة يوافق الاحتفال بيوم السعادة وتم اختيار هذا اليوم بدعوى أن طول النهار مثل طول الليل .. وهو سبب مضحك ومن الضحك تأتى السعادة !

الطريف انه وفق أخر تقرير للسعادة فلم يكن للقوى العظمى في أوروبا وأمريكا نصيب بين أسعد عشر دول في العالم. وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الـ 14، وجاءت ألمانيا في المرتبة الـ 16، وبريطانيا في المرتبة الـ 19، وروسيا في المرتبة الـ 49. أما اليابان فحلّت في المركز الـ51، وحلّت الصين في المركز الـ  79 أما أتعس شعوب في العالم فهي شعب جمهورية أفريقيا الوسطي، يليه شعب جمهورية بوروندي الشرق أفريقية، ومن ثم تنزانيا، وسوريا، ورواندا.


ومن العوامل الأخرى التي استخدمت في مقارنة الدول معدل طول حياة الفرد، وسهولة إيجاد الفرد لأشخاص يمكن الاعتماد عليهم، وحرية اتخاذ القرارات في الحياة


وركّز تقرير هذا العام على السعادة في مكان العمل، وخصوصاً على عوامل مثل معدل المعاشات، وقدرة الموظف على إيجاد التوازن ما بين العمل وجوانب أخرى في الحياة، ومقدار الاستقلالية في مكان العمل، وتنوّع خيارات العمل المعروضة.


وأوضح التقرير، أن سبب التعاسة في دول العالم الأول هي المتاعب النفسية


أخيرا فان التقرير لم يأت بسيرة السعادة في مصر رغم الناس اللي عماله ترقص للسيسي أمام اللجان ، ورغم أن من جاور السعيد يسعد ،  وقد أسعدنا السعودية بتيران وصنافير  .. ورغم أن في وسط القاهرة حي اسمه درب سعادة ! 
 

 

على القماش - المصريون

 

 

 

نقابة المتقاعدين

سوف تظل شعارات العدالة الاجتماعية جوفاء مالم يتم تنزيلها على الارض لتصبح واقعا. وربما تكون البداية لهؤلاء المهمشين من أصحاب المعاشات والذين يزيد عددهم على تسعة ملايين يعولون نحو 40 مليونا، أى مايوازى 40% من المصريين والذين انتصر لهم الدستور فى عدة نصوص وخاصة فى الالتزام بحد أدنى للمعاش وفق المادة (27) الفقرة الاخيرة،  

علما بأن الفجوة بين آخر راتب للموظف والمعاش كبيرة جدا، لأن الدولة اخترعت نظام البدلات والحوافز بعيدا عن الراتب الأساسى حتى لاتدفع حصتها فى التأمينات ولكل ذلك أصبحت المعاشات فى مصر إهانة لاى مواطن شريف، حيث لايزيد الحد الاقصى التأميني  عن 2800 جنيه شاملة الأجرين الأساسى والمتغير ولما كانت الديمقراطية وفق المفاهيم الحديثة لاتقتصر على المجالس النيابية وإنما أصبحت أشمل وأكثر عمقا لتشمل المنظمات والمؤسسات غير الحكومية التى ينتظم فيها أصحاب المصالح المشتركة للدفاع عنها، فقد حان الوقت لإنشاء نقابة للمتقاعدين تعبر عنهم، وخاصة فى همومهم والتفاوض مع السلطة التى تتعامل معهم على انهم كم مهمل زائد عن الحاجة وإن التخلص منهم هو أفضل وسيلة للتعامل معهم رغم أن المتقاعدين المنتفعين من نظم التأمين الاجتماعى يترتب لهم الحق فى الاشتراك فى إدارة صناديقه وهيئاته، إضافة الى أنهم أصحاب حق باعتبارهم ممولين لهذه الصناديق بما سبق لهم من سداده من اشتراكات تأمينية تم اقتطاعها من رواتبهم على امتداد سنوات عمرهم، 

وقد فوجئ هؤلاء المتقاعدون بصدور قانونا النقابات العمالية الذى يغفل حقهم فى تشكيل نقابتهم فقد أصبح هؤلاء بلا صوت يدافع عنهم وباتت حقوقهم المشروعة والدستورية يتسولونها من الحكومة فى الزيادات السنوية للرواتب، ومن هنا سعى بعض المخلصين فى التفكير بإنشاء نقابة للمتقاعدين من أصحاب المعاشات باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة فى حسن إدارة مرفق التأمينات ومراقبة سياساته وأدائه بما يكفل تحقيق مصالحهم، ثم إن أموال التأمينات هى أحد المصادر الاساسية للتمويل ولاتقل عن الاقتراض من البنك الدولى أو صندوق النقد.

ولو أنه تم استثمار مئات المليارات الخاصة بالتأمينات بالشكل الأمثل لكانت الأوضاع العامة لاصحاب المعاشات أفضل عشرات المرات من الوضع الراهن، علما بأن هناك مديونية لصالح صناديق المعاشات لدى وزارة المالية تقدر بنحو 175 مليار جنيه تستحق عنها فوائد سنويا أكثر من 25 مليار جنيه وللأسف لاتحتسب عنها أى فوائد، وكأنها بلا صاحب، علما بأن الدستور ينص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للاموال العامة، 

وهناك عشرات الأفكار العملية لرفع مستوى أصحاب المعاشات دون تكلفة الموازنة أى أعباء ولكن بعد تحرير كل أموال التأمينات من سيطرة وزارة المالية واستثمارها فى بورصة خاصة للتأمين الاجتماعى تقل فيها معدلات الخطر وفِى الوقت نفسه تحقق العائد الملائم، يجب أن تتحمل الخزانة التزاماته لانها السبب فى عجز كل صناديق التأمين الاجتماعى حيث تحقق هذه الصناديق فوائض تلتهمها المالية ولان المشكلة من صناعة السلطة فهى المسئولة عن حلها. وهناك أُطر جديدة لنظم الادخار الشخصى تطبق اختياريا لتكون مكملة للنظام الحالى وتلك بعض الأفكار التى تحتاج الى كيان قوى يتبناها ويؤمن بها لتحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وربما يكون إنشاء نقابة للمتقاعدين هى الشكل الأمثل للدفاع عن هموم تلك الشريحة الذين يتسولون أبسط حقوقهم ولايحصلون عليها الا بعد رضا المحسنين فى وزارة المالية التى استولت على اموالهم  وتعاملت معهم بمبدأ حسنة وأنا سيدك.

ســيد عـلى - الاهرام


 

سن المعاش المبكر والمميزات.. بعد قانون الخدمه المدنية الجديد

يتسائل العديد من الموظفين ولا سيما المعلمين عن سن المعاش المبكر والشروط والمميزات التي يحصل عليها الراغبين في التقاعد المبكر، وقد ضم الكتاب الدوري رقم ( 2) لسنة 2018م الإجابة عن جميع التساؤولات الخاصة بالمعاش المبكر لكل موظفى الجهاز الادارى للدولة، وطبقًا لنص المادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية على ان للموظف الذى جاوز سن الخمسين ان يطلب احالتة للمعاش المبكر، وذلك بشرط إلا يكون قد اتخذ ضدة اجراءات تأديبية، كما تنص المادة على أنه يتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب .

الإمتيازات التأمينية للتقاعد المبكر

1- الموظف الذي لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكة فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاما ومضى على عمله بوظيفته اكثر من سنة يتم ترقيته الى الوظيفة التالية لوظيفتة من اليوم السابق على تاريخ احالتة للمعاش وتسوى حقوقة التأمينية بعد ترقيتة على اساس مدة اشتراكة فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا اليها خمس سنوات . 

2- اذا جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكة فى التامينات الاجتماعية عشرين عاما فأكثر تسوى حقوقة التامينية على اساس مدة اشتراكة فى التامينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغة السن المقررة لانهاء الخدمة او خمس سنوات ايهما اقل . 

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة الحالية بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمحالين للمعاش المبكر طبقا لأحكام النص السابق ذكره لمتابعة تطبيق وتحديد المستفيدين منه بكل دقة، لذلك فقد طالب كافة وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بضرورة موافاته بالقرارات الصادرة في شان المحالين للمعاش المبكر وفقا لأحكام المادة 70 من 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 أولا بأول مصحوبة بالنموذج المرفق مختومل ومعتمدا وموضحا به كافة بياناتهم وكذا نسخة الكترونية من هذا النموذج على أسطوانة مدمجة C.D لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن . 

مطالب اصحاب المعاشات من الرئيس قبل الادلاء بأصواتهم..

اكد “البدرى فرغلى “رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات داخل مصر يعيشون فى حلقة متواصلة من المعاناة واوضح ان اهم مطالب اصحاب المعاشات من الرئيس تنفيذ ما نص عليه الدستور بشأن اصحاب المعاشات خاصة المادة 17 بخصوص “الهيئة المستقلة لإدارة أموالهم لصالحهم أو المادة 27 التي تقضي بإقرار حد أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه) 

 

إضافة، إلى ما جاءت به المادة 83 “ تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً…. وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة مشيرا الى ان الحكومةالتزمت الصمت ازاء هذه المواد 

 

وطالب “البدرى “أن ينص مشروع الموازنة القادم علاوة 20% لا تقل عن 200 جنيه وبدون حد أقصى، وأن تصدر توجيهات بأن يمنح أصحاب المعاشات3 منح سنوية بما يعادل كل منها شهر معاش فى مناسبات حلول رمضان وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي من كل عام، فصل ما يخص وزارة التأمينات والمعاشات عن وزارة التضامن الاجتماعي على ان تكون هذه مجرد وزارة استثنائية حتى يتم عمل هيئة مستقلة تدير أموال المعاشات،وأن تصدر الرئاسة قرارًا بزيادة سعر الفائدة لأموال المعاشات لدى الحكومة من 9 % و11% إلى 15%. 

 

الاهالي

 

 

 

نائب بالمنيا يطالب الحكومة بعمل ماكينات الصراف الآلى بجميع قرى المحافظة

تقدم النائب عادل بدوى، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بشأن الاتفاق مع كافة البنوك لعمل ماكينات صرف آلى فى القرى على مستوى كافة المحافظات ولا يقتصر الأمر على المدن والمراكز فقط.   
 
وأوضح بدوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات يعانون اشد المعاناة بسبب عدم وجود ماكينات الصراف الآلى، وبعضهم يضطر للسفر مسافة لا تقل عن ساعة ونصف للحصول على معاشه، وهذا الأمر يتسبب فى معاناتهم بشكل مستمر.   

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تفعيل الماكينات على كافة جميع القرى سيعود بالنفع على المواطنين وفى إطار خطة الحكومة للقضاء على التعاملات الورقية، مشددا على ضرورة الأخذ بالاعتبار فى سرعة عمل ماكينات للتخفيف عن كاهل المواطنين. 




     

القبض على موظف بريد لتسهيل صرف معاش متوفيين فى المنوفية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، من القبض على موظف بريد، بتهمة تسهيل صرف معاش لمتوفيين بدائرة المركز.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود محضر مباحث البريد، بوسط الدلتا لمركز شرطة أشمون، يتضمن ضبط "هـ ف م ك" وكيل مكتب بريد، لقيامة بتسهيل استيلاء آخرين على مبلغ معاشات تم صرفها بعد وفاة أصحابها بإجمالى 1809.85 جنيها لعدد ثلاثة معاشات.

 

وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، لكثرة أعباء العمل، وقام الورثة الذين تم تسهيل صرف المعاشات لهم، بسداد المبالغ المشار إليها، وتحرر المحضر اللازم.

نقابة المعلمين: صرف معاشات شمال سيناء دون التقيد ببيان معاش مراعاة لظروفهم

أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، صرف معاشات المعلمين للأعضاء والورثة فى مواعيدها المقررة، باستثناء الورثة الذين لم يسلموا بيان معاش، وكذلك الورثة الذين سلموا بيان معاش به مخالفات وأخطاء.  

 

وقررت هيئة مكتب النقابة صرف معاشات أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء دون التقيد ببيان معاش، نظراً لظروفهم الحياتية.

 

ووافقت هيئة المكتب على إقتراح إدارة نظم المعلومات بالنقابة العامة، بشأن ميكنة العمل في النقابات الفرعية للمعلمين والعمل بالنظام الرقمى بها، بحيث تتحول النقابات الفرعية فى مدة محددة إلى منظومة رقمية تقدم خدمات متطورة ودقيقة وفى أسرع وقت وبأقل جهد.

 

وقررت هيئة المكتب طرح كافتيريا نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية للإيجار بشرط التزام المستأجر بتقديم الخدمة للمعلمين بنفس الأسعار الحالية دون زيادة وكذلك دون إلزام المعلم بطلب مشروبات وخلافه أثناء تواجده في الكافتيريا.

 

وأوضحت هيئة مكتب نقابة المعلمين أنه هناك متابعة مستمرة لأعمال الترميمات والدهانات لعمارات رأس البر حتى تكون جاهزة للمعلمين وأسرهم فى أبهى صورها مع مطلع فصل الصيف المقبل.

 

 

 

 

أحد أصحاب المعاشات للرئيس: "خلى بالك مننا".. والسيسى: "هنحسن أوضاعكم" (فيديو)

طالب أحد المواطنين، من أصحاب المعاشات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاهتمام بأصحاب المعاشات، قائلًا: "بقوله يخلى باله من بتوع المعاشات.. فهؤلاء مش هيعشيوا أكتر ما عاشوا!".

فيما رد السيسى، خلال حواره مع المخرجة الشابة ساندرا نشأت فى فيلم بعنوان "شعب ورئيس"، على رسالة المواطن، قائلًا: "أعلم أن الزيادة المقدمة لا تقارن بحجم المطلوب، ونتمنى تحسين الأوضاع بشكل أكبر، وهى إستراتيجيتنا، حيث إن المرضى من أصحاب المعاشات مرتبهم يضيع على العلاج".

تهديدات برلمانية: إما نسبة التعليم والصحة أو الطعن على الموازنة

هدد عدد من أعضاء لجنة التعليم والصحة بمجلس النواب،اليوم الإثنين، باتخاذ موقف حاسم من تعليق الجلسات والطعن على الموازنة العامة الجديدة أمام المحكمة الدستورية العليا ما لن تنص الموازنة على النسب الدستورية المخصصة للقطاعين.

  وينص الدستور فى المواد 18 و19 و20 و23 على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي بإجمالي 10%، حيث نص على تخصيص نسبة 3% من الإنفاق الحكومي على الصحة من الناتج القومى الإجمالي و4% للتعليم و2% للتعليم الجامعي و1 % للبحث العلمي.

يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد "2018-2019 ، خلال الفترة المقبلة، عقب إحالتها من الحكومة للبرلمان قبل موعدها المحدد دستورياً في نهاية مارس.

وشدد النواب على عرضها في أول ابريل القادم  تزامنًا مع بداية عودة الجلسات، لافتين إلى أن الرئيس «عبدالفتاح السيسي» شدد على أهمية الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة وإعطائهم الأولوية، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، «ماجدة نصر»، أنهم طلبوا من الحكومة أن تقدم الجزء الخاص بالتعليم في الموازنة في صورة برامج ومشاريع وكل برنامج محدد تكلفته، موضحة أنه لا يجب أن تقل نسبة التعليم في الموازنة العامة عن النسبة المخصص لها في الدستور.

وأضافت نصر أن لجنة التعليم لن تتنازل عن نسبة التعليم في الدستور كما حدث في السابق ، بل يجب أن يكون هناك زيادة، وذلك بسبب المطالبات بتطوير التعليم وزيادة رواتب المعلمين، والرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد في وقت سابق على أهمية التعليم وزيادة أجور المعلمين.

وأوضحت نصر، أن الموازنة أرسلت للبرلمان ولكن لم تعرض إلى الآن، وسيتم عرضها في أول إبريل القادم ، لذلك فأنهم أنه لم يعرفو النسبة المخصصة للتعليم في هذه الموازنة، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لابد أن تكون ذات فعالية في الموازنة الجديدة أيضا لزيادة المعاشات والتأمينات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

واتفق معها، مصطفى كامل الطويل، عضو لجنة التعليم، أنه في حالة عدم نص الموازنة العامة للدولة على الاستحقاقات الدستورية، لقطاع التعليم، فأن اللجنة سوف توقف عملها كما أنهم سيتقدمون بالطعن عليها في المحكمة الدستورية العليا.

وأشار الطويل  إلى أن التعليم يجب أن يكون أولوية والاهتمام به من كافة مؤسسات الدولة وذلك لان مصر لن تنهض بدون تطوبره، مبينًا أن موازنة العام الماضي تم تمريرها وذلك على الرغم من اعتراض عدد كبير من النواب عليها.

وأوضح الطويل أن الحكومة عليها الالتزام بالدستور، واصفًا عدم التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية بـ«الكارثة»، حيث أن الحكومة تقوم بعمل غير منضبط بأحكام الدستور والقانون، مما يهدد نجاح منظومة التعليم فى مصر، بعد إصرارها على استقطاع جزء من ميزانية التعليم فى الموازنة العامة السابقة ووضعها فى باب تسديد الديون.

وفي إطار الصحة، توقع سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تنص الموازنة على الاستحقاقات الدستورية المخصصة لقطاع الصحة، وذلك بسبب الالتزامات الكبيرة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن الحكومة يجب عليها أن تعطى الصحة حقه الذى أقره الدستور، حتى يكون هناك تطوير لمنظومة الصحة التى عانت من الإهمال الحكومى عقودًا كبيرة.

وأكد المشد أن المسؤلية تضامنية بين الحكومة والبرلمان، للنهوض بالأوضاع الصحية والنهوض بها، مشيرا إلى أنه بالتوازى مع مطالبات الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، فإن برامج الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتأمينات لابد أن يكون لها حائز إيجابى في الموازنة الجديد.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/ 2019، لافتا إلى أنه سيتم تقديمها للبرلمان.

وتستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميا وعالمياً.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.

"الإتصالات": "البريد" صرف 6 مليون معاش خلال 2017

كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصادر عن مؤشرات القطاع التكنولوجى لشهر يناير الماضى، عن ارتفاع أعداد المواطنين المخدومين بمكاتب البريد لنحو 22.93 ألف بنهاية نوفمبر الماضى مقارنة بـ22.66ألف خلال نفس الفترة بعام 2016بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 1.19%.

وكشف التقرير ارتفاع أعداد المعاشات التى تتم معاملاتها من خلال مكاتب البريد 5.97 مليون فرد خلال نوفمبر 2017 بعد أن بلغت أعدادها حوالى 5.2 مليون فرد بنهاية نوفمبر 2016 بنسبة زيادة سنوية وصلت إلى 14.81%.

كما أظهرت بيانات التقرير ارتفاع عدد الحوالات البريدية الداخلية لـ 1529 حوالة بنهاية نوفمبر 2017 بنسبة زيادة سنوية بلغت حوالى 18.07% بعد أن وصلت عددها إلى 1295 حوالة بنهاية نوفمبر 2016.

وتابع التقرير ارتفاع مؤشر قطاع الإتصالات بالبورصة المصرية ليحقق 717 نقطة بنهاية العام الماضى بعد أن وصل عند 648 نقطة بنهاية 2016 بنسبة نمو سنوى 69% ونسبة نمو شهرى وصلت لحوالى 8%.

البرلمان ينسق مع الحكومة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل ولجنة القوى العاملة تطالب بزيادة المعاشات

ينسق البرلمان مع الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لصالح الفقراء ومحدوى الدخل، حيث من المقرر زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2018 / 2019، والذى وافقت عليها الحكومة، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها. 

وكان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قد أكد أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.

"قوى البرلمان": نطالب ببرامج قوية للحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

وفى هذا الإطار، طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة، بإقرار الزيادة السنوية للمعاشات والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء للمعيشة للعاملين بالدولة، استمرارًا لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. 

وشدد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 لابد أن تتضمن عند عرضها على مجلس النواب تخصيص ميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عما صرف فى العام الماضى. 

وأضاف "وهب الله"، أن مشروعات القوانين الخاصة بزيادة المعاشات السنوية وعلاوة الغلاء والعلاوة الخاصة ترسل من الحكومة لمجلس النواب ليناقشها ويقرها، كما حدث خلال العام الماضى، مناشدًا الحكومة سرعة طرح هذه الزيادات وعرض المشروعات على البرلمان، على ألا تقل عما صرف للعاملين بالدولة فى العام الماضى.

 

النائب فايز أبو خضرة: المعاشات الحالية متدنية ولا تليق أو تفى بحاجة المواطن

ومن جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إنه لابد أن تكون هناك زيادة سنوية فى المعاشات بنسب متدرجة، بالإضافة إلى منح العاملين علاوات خاصة وغلاء للمساعدة فى التغلب على أعباء المعيشة وتحسين المستوى الاجتماعى للمواطنين، على أن تكون الزيادة أكبر من العام السابق. 

وأوضح "أبو خضرة"، أن لجنة القوى العاملة بدأت خلال الأسابيع الأخيرة مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من بعض النواب من حيث المبدأ، مما سيضطر الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى إلى سرعة إرسال مشروعها الذى تأخرت فى إرساله منذ ما يقرب من عامين، قائلا: "التأمينات والمعاشات متدنية جدًا ولا تليق ولا تفى بحاجات المواطنين". 

وتابع "أبو خضرة": "لابد أن يتم النص فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة سنوية فى المعاشات، ويكون هناك تدرج طبيعى كل سنة فى الزيادة بحيث تتواكب مع ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وكذلك زيادات فى العلاوات الدورية والخاصة"، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتطبيق شبكة حماية اجتماعية قوية وواسعة. 

وكان مجلس النواب قد وافق العام الماضى على 3 قوانين مقدمة من الحكومة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، منها قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، نص على أن تزداد بنسبة 15٪‏ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. 

وكذلك قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأخرى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها، وأيضا قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها.