خدعة المتزوجين للتحايل على أموال المعاشات

تبقى ظاهرة الطلاق أحد الألغاز غير المفهومة فى المجتمع المصرى حتى الآن، حيث مازالت نسب الطلاق تسجل ارتفاعا ملحوظا وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أظهرت زيادة حالات الطلاق بنسبة 6.5% فى ديسمبر الماضى، مقابل الفترة المماثلة فى العام السابق 2016.

 

 وتحتاج هذه الظاهرة إلى مزيدا من الدراسة، للوقوف على الأسباب التى تؤدى إلى هذه الزيادة المضطردة فى أعداد حالات الانفصال، وفى هذا الإطار يعتبر المأذونين الشرعيين أحد الأطراف المعنية برصد هذه الظاهرة على أرض الواقع وأسبابها، بحكم المهنة التى تسمح لهم برصد هذه الأسباب أولا بأول.

 

أصبح ارتفاع نسب حالات الطلاق مقابل حالات الزواج أمرا طبيعيا هذه الأيام بل وأمر مألوف بالنسبة لعدد كبير من المأذونين الشرعيين أن يشهد يوميا حالات طلاق لأسباب مختلفة، وفقا للشيخ إبراهيم على سليم، المتحدة الإعلامي باسم صندوق المأذونين الشرعيين فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، حتى أن بعض المأذونين أصبحوا يرفضون حالات طلاق فى أحيان كثيرة.

 

ويقول الشيخ إبراهيم على سليم، إنه من الملاحظ ظهور أسباب كثيرة لحالات الطلاق تحولت من حالات فردية إلى ظاهرة لم نشهدها من قبل، ومن أبرز هذه الحالات لجوء الزوج والزوجة إلى الطلاق من أجل التحايل على هيئة التأمينات للحصول على معاش والدها المتوفى، حيث يتفق الطرفان حاليا على الطلاق لتحصل الزوجة المطلقة على القسيمة التى تذهب بها إلى هيئة التأمينات لتثبت بها عدم وجود دخل ثابت لها وأحقيتها فى الحصول على المعاش.

 

ويكمل الشيخ إبراهيم على سليم، أن الزوجة المطلقة بعد الحصول على المعاش تعود إلى زوجها السابق بوثيقة زواج عرفى، مشيرا إلى أن هيئة التأمينات لا يمكنها إثبات هذا الزواج لأن هذا العقد لا يسجل وبالتالى من الصعب تتبع الزوجة لإيقاف المعاش وكشف هذا التحايل.

 

ومن بين أبرز أسباب الطلاق الأخرى، هو المخدرات، حيث يكثر حاليا حالات الطلاق بسبب إدمان الزوج تعاطى المخدرات، وعدم قدرته على الوفاء بالتزامات المنزل كما أنها تؤثر على وفاءه بواجباته الشرعية أيضا، بالإضافة إلى تدخل الأهل والأقارب، ووسائل التواصل الإجتماعى "الفيس بوك والواتس آب"،  وسوء المعاشرة بين الزوجين، بأن يعتدى الزوج على الزوجة بالضرب، أو العكس تعدى الزوجة بالضرب على الزوج، وهو ما حدث بالفعل فى حالة طلاق جاء فيها الزوج لطلاق زوجته وكان يبدوا على وجهه بعض الإصابات، وعندما سأله المأذون - والحديث على لسان الشيخ إبراهيم على سليم- على سبب الطلاق قال له أنه تعدى على زوجته بالضرب، فمازحه المأذون وقال له " باين على وشك".

  

نكتة سخيفة اسمها معاش النقابة

ما فائدة النقابات فى مصر إذا كانت مستأنسة ولا تدافع عن حقوق أعضائها، أو على الأقل تمنحهم معاشًا آدميا؟.. 

يمكنك أن تطالع التقرير الذى نشرته الزميلة آية دعبس حول المعاشات الهزيلة التى تدفعها النقابات للأعضاء لتعلم أن كل الشعارات التى قيلت لك عن العمل النقابى فى مصر مجرد نكتة سخيفة فى عرض هزلى. تخيل نفسك معلمًا قضى 40 عامًا فى التدريس ويدفع اشتراك النقابة بانتظام، ليحصل فى النهاية على 300 جنيه كل ثلاثة أشهر معاشًا نقابيًا، مالم يذكره التقرير أن هذا ليس حال كل من لهم علاقة بالنقابات، لأن هناك فئة قليلة تستمتع بكل المزايا، لمجرد أن علاقتها جيدة بالنقيب ومجلس النقابة، وصدقنى ليست القضية فى المعاش الضئيل فقط، لكن حتى قضايا المهنة وكرامة أصحابها، بنود هامشية على أجندة النقباء.

عمرو جاد - اليوم السابع

وزير المالية: ندرس زيادة رواتب موظفي الحكومة والمعاشات بداية من يوليو المقبل

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة تدرس زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والمعاشات، خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو. 

وأضاف الوزير، في حوار مع قناة "DMC"، مساء أمس الاثنين، أنه عند إعداد حزمة الإصلاح والحماية الاجتماعية، نأخذ في اعتبارنا زيادة في المرتبات والمعاشات.

كانت الحكومة وافقت، مايو الماضي على زيادة رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية ٧٪‏ إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها ٧٪‏ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها.

كما وافقت الحكومة على علاوة بنسبة 10% للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها، بالإضافة إلى 10% علاوة دورية بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها.

ويقر قانون الخدمة المدنية إقرار علاوة دورية بقيمة 7% سنويا، لكن الموظفين غير المخاطبين بالقانون، يلزم إقرار علاوة لهم إصدار قانون من الحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.

وقال الجارحي إن إجمالي مرتبات موظفي الجهاز الحكومي في العام المالي الجاري زادت إلى 240 مليار جنيه، مقابل 80 مليار جنيه في 2009- 2010.

وأضاف الوزير أن المالية تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي إعداد نظام جديد للتأمينات الاجتماعية لتحقيق توازن بين الراتب والمعاش ليكون لائقا، ونبحث طريقة تنفيذ القانون، وكيفية مساهمة المواطن في تحقيق ذلك.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعي حاليا مشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية، يضم كل قوانيين التأمينات الحالية في قانون واحد.

"القوى العاملة" بالبرلمان: المعاشات الحالية لا تكفى صاحبها 10 أيام

أكد النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت ملف استثمار أموال المعاشات مرتين، ووجهت تساؤلات حول الموارد والتأمينات والمعاشات إلى الوزيرة المختصة، وتم الرد عليها بالأرقام بأن أموال المعاشات يتم استثمارها وليست ضائعة .

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الظروف الحالية تعتبر استثنائية وننتظر تحسن الوضع الاقتصادى بشكل يمنحنا الحرية بأن نطالب باستقلالية صندوق المعاشات.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لا نريد أن نضغط على الحكومة لأننا على علم بالظروف الحالية وسيأتى يوم نطالب باستقلال صندوق أصحاب المعاشات والتأمينات، على أساس أن المعاشات التى يتم منحها للمتقاعدين على مستوى الجمهورية سيئة ولا تكفى 10 أيام من الشهر، وبالتالى نحتاج تحسين وضع أصحاب المعاشات.

واستطرد النائب عبد الفتاح محمد، إن السنة القادمة سيتم مطالبة الحكومة باستقلال صندوق المعاشات من أجل أن يعيش أصحاب المعاشات حياة كريمة من خلال أموالهم.

 

 

 

 

وكيل "قوى البرلمان": علاوة دورية 15% بقانون المعاشات الجديد

قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد يوم 4 مارس المقبل، الذى ينظم معاش جميع العاملين بالدولة، وأيضًا العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن القانون سيتستفيد به 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.

وأضاف وهب الله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيؤدى إلى زيادة كبيرة لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى أنه سيقر علاوة دورية لا تقل عن 15 %، موضحًا أن اللجنة تسير فى نفس اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يهتم بالعاملين والمعاشات، وأنها ستعقد جلسات متتالية لمناقشة القانون، بالإضافة إلى مناقشة أعمال اللجان التى شكلت بشأن العمالة غير المنتظمة.

"قوى النواب" تؤيد وثيقة التأمين على العمالة اليومية والوثيقة لكل المواطنين من 18 حتى 59 سنة

الاحد- اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لمناقشة مستجدات مبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بدراسة توفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك، بما يحمى حقوق هؤلاء العمال.

عقد الاجتماع بحضور ممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة، إضافة إلى اتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين وغيرها من الجهات، وفى هذا الإطار قال النائب محمد وهب الله، إن اللجنة تؤيد ما طرحه رئيس الجمهورية بشأن إيجاد وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، وما أعلنته شركة مصر لتأمينات الحياة من مقترح لهذه الوثيقة، متابعا: "لأول مرة وثيقة تأمين سهلة وغير معقدة، الدولة تريد أن تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى".

وأضاف النائب محمد وهب الله: "وثيقة التأمين بدفع 500 جنيه وحد أقصى 2500 جنيه، ولأول مرة سيكون لها عائد شهرى، على أن يحصل العامل على 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه بحد أقصى، وستتم الوثيقة على كل المواطنين فى مصر من 18 حتى 59 سنة، وليس على العمالة فقط، وربما يصدر قرار بها قريبا، وتتم الآن دراسة ما بعد الـ60 سنة، ومن حق العامل أو صاحب الوثيقة أن يحولها إلى معاش، وستضمن له معاشا بين 1000 و5 آلاف جنيه بحد أقصى، والوثيقة اختيارية، وهذا سيخضع للبنوك الوطنية والبنك المركزى، وإذا كان هناك قصور معين فى التمويل ستتحمله البنوك من أجل الوطن، وستكون مع شركات التأمين الوطنية".

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة واتحاد العمال، وهو وكيل الاثنين، يؤيدان الوثيقة المقترحة، مشددا على أن الوثيقة ليست بديلا عن التأمينات الاجتماعية، متابعا: "نفرق بين وثيقة التأمين والتأمين الاجتماعى على العمالة، والأهم كيفية التأمين على العمالة الحرة تأمينا صحيا واجتماعيا، وستظل الأزمة قائمة طالما أنه لا توجد جهة ترعى هذه الفئة، ولا بد من أن يكون لهم أب شرعى، أو إضافة مادة جديدة بقانون العمل لإنشاء هيئة مستقلة تضم هذه العمالة، ويتم حصر هذه العمالة وإعداد قاعدة بيانات لهم".

من جانبه، قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إن هناك حوافز يتم العمل عليها لتشجيع العمالة على المشاركة فى الوثيقة والتأمين، بأن يكون هناك سحب و200 فائز كل 3 شهور، وكروت دفع مقدمة كنوع من الدعم والشمول المالى.

وقال شمس الدين محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين: "نفكر فى الموضوع منذ أكثر من 8 سنوات، ولنا رؤية قد تحل مشكلة 70% من هذا القطاع، وعمال قطاع المقاولات بالكامل مدفوعة حصة صاحب العمل فى تأميناتهم، عندنا عجز كبير فى العمالة، وقدمنا عرض ندفع الحصتين التأمينيتين، حصة صاحب العمل وحصة العامل، ونعمل حاليا على حصر هذه العمالة، وأن يكون الأجر التأمينى للعامل لا يقل عن نظيره العامل فى الحكومة، وسيزيد من 325 جنيها بنسبة، حتى تصل إلى 1200 جنيه، والمؤمّن عليهم حاليا 260 ألفا من عمال المقالات".

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين فى صناعات البناء: "الأسباب التى تجعل العاملين فى مجال البناء والمقاولات تعزف عن المشاركة فى التأمين هو ضعف العائد المقدم له ضآلة المبالغ التى يحصلون عليها"، وأكد محمد عبد الملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ضرورة أن تكون هناك أولوية لهؤلاء العمال الذين يعانون أشد المعاناة، مشددا على ضرورة دعوة أصحاب المشروعات الصغيرة لمراعاة العمالة لديهم.

 

 

 

 

 

معاشات النقابات المهنية "ناس هايصة.. وناس لايصة"..

فى الوقت الذى تعلن فيه نقابات مهنية، اتجاهها لزيادة قيمة معاشات أعضائها، بقيم قد لا ترضى رغبات أعضائها، وجهت نقابات أخرى رسائل سلبية لأعضائها بأن تحريك قيمة معاشاتهم أمر يستحيل تنفيذه؛ لضعف مواردها وزيادة أعداد المستحقين له، بشكل يهدد استمرار صرفها، مطالبة بإجراء تعديلات تشريعية سريعة لنصوص قوانينها، لدعم صناديقها وعدم تعرضها للإفلاس.

 

قيمة المعاش لأعضاء المهن الطبية 700 جنيه

ورصد "اليوم السابع"، وضع وقيم المعاشات بالنقابات المهنية، وكانت البداية مع الدكتور محمد بدوى أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، والذى أكد أن قيمة المعاش لأعضاء النقابات الأربعة هو 700 جنيه، وأن زيادتها هو اتجاه عام لدى مجلس الاتحاد.

 

وأشار إلى التقارير الإكتوارية لصندوق المعاشات تقف عائقا أمام اتخاذ القرار، بعد إقرار الزيادة الأخيرة من 600 إلى 700 جنيه، نظرا لاشتراطه زيادة الاشتراكات، والتى تم إقرارها بالجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، حتى أصبح يتراوح بين 54 وصولا إلى 180 جنيها، غير شامل المصاريف الإدارية الخاصة بطبيعة كل النقابة والذى قد يصل إلى 150 جنيها آخرين، لافتا إلى صعوبة إقرار زيادة جديدة طبقا للقانون.

 

وأوضح بدوى، أن الاتحاد يعمل فى الوقت الحالى لإيجاد بدائل لزيادة موارده، بعيدة عن زيادة الأعباء على الأعضاء، بجانب تفعيل الاستثمارات وتأسيس شركات فى تخصصات النقابات الطبية الأربعة.

 

زيادة معاشات التمريض أول مارس المقبل

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أنه سيتم زيادة معاشات التمريض بداية مارس المقبل، لمن بلغوا سن التقاعد من 50 إلى 150 جنيه، أى بنسبة 200%، موضحة أن النقابة تتكلف ما يقرب من 750 ألف جنية سنوياً نظير دفع المعاشات والإعانات للأعضاء، وبعد الزيادة الجديدة ستتكلف النقابة حوالى 27 مليون جنية سنوياً، مشيرة إلى أنه تم زيادة منحة الزواج من 50 إلى 150 جنيها، ومنحة الوفاة من 100 إلى 200 جنيه، موضحة أن المنح الاستثنائية للحالات المرضية والكوارث يتراوح من 500 جنية إلى 20 ألف جنيه.

 

 

وينتظر أعضاء نقابة المرشدين السياحيين، إعلان زيادة جديدة بمعاشاتهم، طبقا لما أكده أمير العتمة، وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين، موضحا أن المعاشات فى بداية دورة المجلس الحالى كانت 200 جنيه، تم زيادتها إلى 250، وسيتم زيادتها إلى 300 جنيه، وسيتم إعلان زيادتها خلال الجمعية العمومية المقبلة، وذلك عقب انتهاء الخبير الإكتوارى، مشيرا إلى أن ما ساهم فى اتخاذ قرار الزيادة هو تغيير نظام التعامل على الودائع الخاصة بالنقابة، من 8% فوائد إلى 16.5%، مشيرا إلى أن النقابة أعدت مقترح لإقرار تذكرة إرشاد، لتعميمها على المناطق السياحية، لزيادة مواردها لدعم صندوق الإعانات والمعاشات.

 

عام 2022 سيزداد عدد المستحقين للمعاش بنقابة الزراعيين لـ 200 ألف عضو

فيما أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، لـ"اليوم السابع"، أنه فى ظل ثبات الموارد الخاصة بصندوق المعاشات، وزيادة أعداد المستحقين، البالغ عددهم حاليا 186 ألف زراعى، بعد قرار زيادة المعاشات أمرا مستحيلا، قائلا: فى عام 2022 سيصل المستحقين إلى 200 ألف عضو، والحل الوحيد هو تعديل قانون النقابة المعمول به منذ عام 66 لزيادة موارد النقابة، وإلا فستظل المشكلة قائمة، موضحا أن معاشات النقابة 100 جنيه يتم صرفها كل شهرين، بإجمالى 36 مليون جنيه.

 

وأشار إلى أن المجالس السابقة تسببت فى 37 شهر متأخرات بالمعاشات على النقابة، لتوقفهم عن صرفها بدءا من أكتوبر 2014، وحتى تسلم المجلس الحالى لأعماله، وبدء فى الصرف أولا بأول، لافتا إلى أن النقابة عرضت تعديلات قانونها على مجلس الوزراء وجار مناقشتها.

 

كما أكد الدكتور زكريا حشاد نقيب التطبيقيين، التزام النقابة بسداد معاشات أعضائها، والتى لم تتخط قيمتها الـ110 جنيه، يتم صرفها كل 3 أشهر، سواء للأعضاء أو الورثة القصر حتى سن 21 سنة، والمعاقين، مؤكدا أن النقابة لا يمكنها زيادة قيمته إلا بعد تعديل قانون النقابة، والذى تم إرسالها لمجلس النواب، لإقرارها وزيادة دخل النقابة.

 

المهن التعليمية: تعديلات القانون حلا وحيدا لدعم المعاشات

أما بنقابة المهن التعليمية، فقال خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، أن النقابة بالكاد يمكنها سداد المبالغ المستحقة للثلاث دفعات من المعاشات، وذلك بعد فك المجالس السابقة لكافة ودائع النقابة، موضحا أن تعديلات قانون النقابة يعد الحل الوحيد لدعم معاشات النقابة وزيادتها، مشيرا إلى أن النقابة تصرف 104 ملايين جنيه، كل 3 أشهر للمعاشات، فى حين أن كافة موارد النقابة لا يمكنها تغطيتها.

 

"ربنا يستر ونقدر نحافظ على الـ50 جنيه اللى بندفعها فى الشهر، لـ11 ألف عضو، بإجمالى 4 ملايين جنيه"، كان ذلك تعليق الدكتور عبد الحميد زيد وكيل نقابة الاجتماعيين، على وضع المعاشات بالنقابة، موضحا أن موارد النقابة تعتمد على اشتراكات الأعضاء، والتى كانت قيمتها 12 جنيها فى السنة، وتم زيادتها إلى 24 ثم تضاعفت إلى 48 جنيه سنويا، لافتا إلى أن زيادة متوسط عمر الأعضاء جعل بعضهم يحصل على معاشات لفترة تصل إلى 18 و30 عام، لافتا إلى أنه لتغطية ذلك تم تخصيص كل دخل النقابة لصندوق المعاشات مما أثر على الأنشطة الأخرى، مؤكدا أن حل تلك الأزمة هو إقرار تعديلات قانون النقابة.

 

وتحاول نقابة المهن العلمية، الوصول إلى 100 جنيه معاش شهرى لأعضائها، حيث أكد الدكتور نبيل البكرى وكيل أول نقابة العلميين، أن المعاش الحالى هو 80 جنيها فقط، يتم دفعهم كل 3 أشهر، بإجمالى 240 جنيه، لافتا إلى وجود اتجاه لإعلان زيادة قيمة المعاشات أول يوليو المقبل، لتصل إلى 100 جنيه، وذلك عقب زيادة قيمة معاشات الأعضاء وإجراء مجموعة من الاستثمارات لأموال صندوق المعاشات، موضحا أن المستحقين تصل أعدادهم إلى 200 ألف عضو، وتقدر قيمة الاشتراكات 50 جنيها سنويا فقط.

 

 

 

 

 

"الصحفيين": زيادة المعاشات 200 جنيه بأثر رجعى

أكد محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم صرف المعاشات فى موعدها بزيادة 200 جنيه بأثر رجعى بداية من شهر يناير الماضى.

جدير بالذكر أن مجلس نقابة الصحفيين، قد انتهى برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، من إعداد التقرير السنوى 2017/ 2018 الذى يتضمن عرضا شاملا لأنشطة اللجان النوعية بالنقابة، إضافة إلى الميزانية، ومن المقرر عرض التقرير على الجمعية العمومية للنقابة فى اجتماعها الجمعة المقبلة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة، فى تمام العاشرة من صباح الجمعة 2 مارس المقبل، وقال المجلس فى دعوته إنها تأتى "إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970".

 

 

 

 

وزيرة التضامن: المعاشات في سيناء لم تتأخر و"منتظمة بالساعة"

قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إننا "محظوظين بجيشنا والواحد بيشعر بالاطمئنان على مستقبل أولاده، والواحد يشعر بفخر شديد".

وأضافت "والي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة حريصان على وضع نظام حماية اجتماعية لأهالي سيناء، وسط معركتي الإرهاب والتنمية.

وشددت على انتظام الخدمات، واستلام المعاشات، ووضع صندوق إغاثة لسيناء، وهناك تنسيق مع المحافظ، والجمعيات الأهلية، والتأكد من توفير احتياجات الناس المادية إلى حين الانتهاء من الحرب على الإرهاب للبدء في حرب التنمية، لإتاحة فرص عمل لأهالي سيناء.

وأكدت أنه يتم منح أهالي سيناء قروض ودعم مالي وإقامة معارض، وزيادة المواد الغذائية، والتخفيف عنهم من خلال انتظام العمل في مديرية التضامن، مشددة على أن المعاشات في سيناء ومصر "منتظمة بالساعة"، ولا يوجد تأخير فيها، موضحة أنه حتى عند انقطاع الاتصال مع سيناء، هناك خط مفتوح مع الإسماعيلية، للتأكد من تواجد كل اللازم.

 

 

 

كان الله في عون كل من كان يوماً كبيراً.. وأصبح بعد المعاش صغيراً..

يحدثنا الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان ويقول إن الطبقة الوسطي تواجه ما لم تواجهه من قبل وتمر بفترة عصيبة.
 
والدكتور العريان تحدث في ذلك عن الطبقة الوسطي التي تواجه المعاناة وتمر بظروف صعبة ولم يتحدث عن طبقة أصحاب المعاشات الذين يندثرون ويتساقطون.. فإذا كانت الطبقة الوسطي تعاني فإن أصحاب المعاشات يتألمون.. يصارعون الحياة ويبحثون عن الأمل.. أي أمل.. فالعين بصيرة واليد قصيرة.. ومطالب الحياة كثيرة.. وكان الله في عون كل من كان يوماً كبيراً.. وأصبح بعد المعاش صغيراً.. فقيراً.. معدماً وتجوز عليه الزكاة. 


السيد البابلي - الجمهورية

اتحاد نقابات المعاشات يهاجم الحكومة

نشر الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بيانًا يوضح تفسيرات لعدد من التصريحات الحكومية التي تناولت  كيفية  التعامل مع أموال أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن أموال أصحاب المعاشات  تتحفظ عليها الحكومة  وهذا بالمخالفة للمادة 17 من  الدستور والتي تنص على أن: "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون".

وجاء فى البيان الذى حصلت "المصريون" على نسخة منه كتبه منير سليمان مسئول  المتابعة  داخل الاتحاد, أن الحكومة تتعامل مع أموال أصحاب المعاشات على أنها محفوظة "لديها وهي وحدها الأمينة عليها هذا هو الانطباع الذي يخرج به أصحاب المعاشات تعليقاً على عدد من الحوارات والتصريحات المنشورة خلال الأسبوع الماضي, فوزيرة التضامن أعلنت أن أموال المعاشات بلغت 755 مليار جنيه  ما يشير أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال محفوظة لدى الحكومة وهو ما يعيد من جديد لمخالفة تصريحات الوزيرة للدستور 2014, وإذا أتينا لتفاصيل استثمار هذه الأموال.. نكتشف أن هناك مبلغ 339.3مليار جنيه طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول .

ويوجد تصريح آخر لوزيرة التخطيط أمام إحدى لجان مجلس النواب، حيث أشاروا عليها بإسقاط ديون مبنى ماسبيرو لبنك الاستثمار القومي، فكان ردّها الصادم بان هذه الأموال 32 مليار جنيه هي أموال صغار المودعين وأصحاب المعاشات.. ولهذا لا يمكن إسقاطها, فضلاً عن في حديث آخر نُشر بصحيفة "أخبار اليوم" فى 16 فبراير الجاري يُعيد سامي عبد الهادي رئيس الصندوق الاجتماعي للقطاع العام والخاص الضعف الماثل في المعاشات إلى عدم التزام عدد من الوزارة والهيئات والمؤسسات بتسديد نسبة اشتراكاتها في التأمينات الاجتماعية، ويحدد قيمة هذه المتأخرات بمبلغ 20 مليار جنيه.

واختتم البيان: "الحديث ما زال مستمراً، يكشف الواقع يوماً بعد الآخر أن أصحاب المعاشات.. كما يصفهم الكاتب الصحفي سيد البابلي في مقال له بصحيفة الجمهورية بتاريخ 5 فبراير الجاري بأنهم "يصارعون الحياة.. ويبحثون عن الأمل.. أي أمل.. فالعين بصيرة واليد قصيرة.. ومطالب الحياة كثيرة.. وكان الله في عون كل من كان يوماً كبيراً وأصبح بعد المعاش صغيراً.. فقيراً.. معدماً وتجوز عليه الزكاة".

 

 

 

 

مع قرب الموسم..تعرف على شروط تقسيط العمرة في 5 بنوك مصرية

توسعت البنوك المصرية في استحداث منتجات جديدة لتيسير تأدية مناسك الحج والعمرة بالتقسيط، لاسيما مع ارتفاع تكاليف أداء الشعائر الدينية بعد تعويم الجنيه.

وخلال السنوات القليلة الماضية خرجت العديد من الفتاوي التى تؤكد مشروعية تمويل البنوك لخدمات الحج والعمرة.

الجدير بالذكر أن رحلات العمرة ستنطلق الخميس المقبل، على أن يكون أخر موعد لعودة المعتمرين الخامس عشر من شهر شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوما ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة في شهر رمضان .

"دوت بيزنس" يقدم لك شروط وخطوات تقسيط العمرة في 5 بنوك مصرية.

1-بنك مصر

فكرة المنتج:

برنامج مرابحة آجلة مقسطة لتمويل تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة يقوم على صيغة المرابحة حيث يحصل العميل أولاً على عرض أسعار من شركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة، وبعد ذلك يقوم البنك بسداد قيمة تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة لشركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة ثم تنفيذ عملية المرابحة للعميل مع هامش ربح متفق عليه، ثم يتم توزيع أجمالي قيمة تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة وهامش الربح (القيمة البيعية للمرابحة) على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل.

تمنح مرابحة الحج والعمرة من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفين بشهادة إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية مصريين وأجانب.

أصحاب ومستحقي المعاش (بتعهد تحويل المعاش / بدون تعهد تحويل المعاش).

الشروط العامة لمنح المرابحة:

الحد الأدنى للعمر 21 عاماً وبحد أقصى 65عاماً عند تاريخ استحقاق المرابحة (بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة تاريخ نهاية الخدمة للموظفين.

الحد الأقصى لقيمة المرابحة 400 ألف جنيه للحج و100 ألف جنيه للعمرة.

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة الرحلة.

الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 72 شهر للحج و48 شهر للعمرة.

المستندات الأساسية المطلوبة:

طلب الحصول على مرابحة الحج والعمرة.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق حديث(غاز/كهرباء/مياه/تليفون) علي مقر الإقامة.

عرض سعر من شركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة بقيمة الرحلة المطلوب تمويلها.

بالنسبة للموظفين

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية

صورة من البطاقة الضريبية.

مستخرج رسمي من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

كشف حساب بنكي عن اخر 6 أشهر

بالنسبة لأصحاب / مستحقي المعاشات

بيان بقيمة المعاش الشهري المحول على البنك (في حالة تحويل المعاش دون تعهد الجهة).

تعهد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو الجهة المنوط بها تحويل المعاش. (في حالة تعهد الجهة بتحويل المعاش.

2- مصرف أبوظبي الإسلامي

يقدم البنك برنامج لتمويل رحلات الحج والعمرة بنظام الإجارة، وتصل قيمة التمويل إلى 200 ألف جنيه مصري.

وتصل فترة السداد للتمويل إلى 60 شهر بأقساط شهرية متساوية بالجنيه المصري، ويشترط البنك للحصول على التمويل الا يقل الراتب عن 1500 جنيه في حالة تحويل الراتب للبنك، و 3000 جنيه في حالة عدم التحويل، و 4000 جنيه لأصحاب المهن الحرة.

3- بنك البركة

يتيح البنك االقرض من خلال برنامج تمويل الرحلات السياحية، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل (200) ألف جنيه مع سداد 20% مقدم من قيمة التمويل ، بمدة سداد 36 شهرا.

ويستفيد من هذا البرنامج الفئات التالية والتي تتراوح أعمارها ما بين 21 حتى 60 عام في نهاية فترة التمويل.

الموظفين والعاملين وأصحاب المعاش المبكر .

أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية .

أصحاب المهن والأعمال الحرة .

أصحاب عقارات أو أوعية ادخارية .

المصريين العاملين بالخارج.

الشروط

الحد الأدنى للدخل (3000 جنيه) فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل (5000 جنيه) .

القسط الشهري لا يزيد عن 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتامينات الاجتماعيه ).

يقوم البنك باصدار شيك مصرفي لصالح شركة السياحة المنظمه للرحله السياحيه .

إمكانية التمويل بدون تحويل راتب.

4-التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان قروض لتمويل مصروفات القيام برحلات السياحة الدينية والترفيهية، ويتم التمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 84 شهر في حالة تحويل الراتب أو القسط أو المعاش الشهري للبنك.

5- بنك الاستثمار العربي

يقدم البنك تمويل للرحلات الدينية من خلال كبرى شركات السياحة، ويشترط البنك أن يكون المقترض مصري الجنسية، والا يقل الحد الادنى لاجمالى الدخل عن 5000 جنيه.

ويقدم البنك تمويل حتى 100 ألف جنيه شاملة الفوائد بحد اقصى 80% من اجمالى قيمة تكلفة الرحلة، ويتراوح أجل السداد بين 3 شهور إلى 12 شهر حسب رغبة العميل.

بعد 40 عاما بالتدريس ..وكيل مدرسة سابق بالمعاش "عامل باليومية"

أجبرته ظروف الحياة القاسية بعد إحالته للتقاعد، علي العمل كعامل باليومية في إحدى شركات التشجير والزراعة.

عربى عبد الحفيظ أحمد حسين وكيل مدرسة سابق بالمعاش، 40 عامًا، معلم أجيال، وانتهي به المطاف كـ"عامل" باليومية بعد تجاوزه الستين عامًا. 

"المصريون" التقت معلم الأجيال عربي عبد الحفيظ  62 عاما، من مواليد 8 فبراير1956م، بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، عين في وزارة التربية والتعليم عام 1979م، مدرسًا في مدرسة عبد الباقي هندي الابتدائية في قرية بني عمران التابعة لإدارة ديرمواس التعليمية براتب 20 جنيهًا.

وأضاف أنه في عام 1983م، حصل على إجازة سياحية لمدة شهر، حيث سافر إلي المملكة الأردنية الهاشمية، وعمل بمؤسسة الموانئ بمدينة العقبة الأردنية، ومكث ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة وعمل في تحميل البضائع وتفريغها ونقلها من البواخر والسفن في الميناء.

وأوضح أنه بعد سفره للأردن، أخذ إجازة، لمدة شهر ثم عمل عقد عمل، وأرسل إلى الإدارة التعليمية بدير مواس وحسبت له الإدارة بهذا العقد، وحصل علي إجازة بدون مرتب من التدريس، وكات يقوم بتجديد العقد كل عام، ثم عاد إلي أرض الوطن عام 1986م بعد حوالي مرور ثلاث سنوات من العمل في الخارج.

وتابع قائلا: "بعد عودتي قمت بشراء قطعة أرض لبناء منزل لأسرتي، وأبحث عن شريكة الحياة، وكانت رحلتي إلي الأردن، إجازة بدون مرتب كما قلت سابقا"،وعدت إلي العمل بالتدريس بعد خمسة عشر يوما، من رجوعي، وقد وفقني الله بعدها بسنوات إلي الزواج ورزقت بثلاثة ذكور وبنتان".

وأضاف معلم الأجيال: "أثناء عمله في وزارة التربية والتعليم كان مرتبي 2350 جنيها، ورقيت إلي درجة وكيل مدرسة عام 2005م، ثم خرجت معاش وأحلت إلي التقاعد في 7فبراير 2016م ، وبعد خروجي إلي المعاش، لم أستطع تلبية طلبات أسرتي الصغيرة، نظرًا، لقلة المرتب، بعد خروجي من العمل بالتعليم، وزيادة مصاريف أفراد أسرتي، وأولادي يدرسون في مختلف المراحل التعليمية، ومرتبي، بعد خروجي للمعاش، 1300 جنيه، وأحصل حاليا علي 1600 جنيه، لا تفي  بمتطلباتي، ما اضطرتني  للعمل والسفر مع أقراني، من أبناء بلدتي في القاهرة مع بعض مقاولي العمالة، في إحدى شركات التشجير والزراعة كعامل باليومية".

وطالب عربي عبد الحفيظ وزارة التربية والتعليم، بأن ينظروا إلي المدرسين بعد خروجهم إلي المعاش، نظرة عطف وإنسانية، بالإضافة إلى صرف جميع مستحقاتي، من الإجازات، حيث قمت بعمل توكيل، لأحد المحامين، للقيام بالإجراءات القانونية، للحصول علي بدل مالي لإجازاتي، التي لم أحصل، عليها أثناء عملي بالتعليم كالعرضة والإجازات المرضية.

ما يخشاه الموظف عند سن المعاش

أكثر ما يخشاه الموظفون فى مصر هى اللحظة التى يصلون فيها لسن التقاعد، ليكتشفوا أن كل الأموال التى اقتطعتها منهم نظم التأمين، تمنحهم معاشًا هزيلًا يكفى بالكاد احتياجاتهم الأساسية، وبعضهم يصل لهذه السن بحزمة من الأمراض وقائمة طويلة من الأدوية.. 

هذا ملخص المأساة التى اعتبرتها الحكومات المصرية المتعاقبة نوعًا من الخوض فى علم الغيب، واستباقًا للشر قبل وقوعه، لكن الأرقام تقول إن صندوق المعاشات فى مصر يمتلك 755 مليار جنيه، وهو رقم كبير إن كان موجود من الأصل وعرفنا كيف نستثمره، ولا تلتفت للذين يرتعبون من مجرد الحديث عن استثمار أموال المعاشات،لأن كل النماذج التى طبقت هذا الأمر مثل صندوق التأمينات الهندى وصندوق التقاعد الكندى، جميعها نجحت ولديها استثمارات فى مشاريع آمنة حول العالم، ولم نسمع عن تعرض أى منهما لانتكاسة أو خسائر، لكننا لم نحاول يومًا أن نوفر للمتقاعدين معاشًا محترمًا يحفظ كرامتهم وشيخوختهم.

عمرو جاد - اليوم السابع

وكيل نقابة الأطباء ينفى إصدار قرار بإلغاء معاشات مالكى العيادات الخاصة

نفى الدكتور أسامة عبد الحى أستاذ ورئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة الأزهر، ووكيل النقابة العامة لأطباء مصر، صحة ما تردد عبر وسائل السوشيال ميديا، خاص بإصدار  قرار بإلغاء معاشات الأطباء فى حالة أن يكون للطبيب عيادة خاصة.

كما نفى وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، فى بيان، صحة تطبيق هذا القرار الذى لم يصدر من الأساس بداية من يناير 2018، طبقا لما تم ترويجه من باب إثارة الشائعات، وطالب عبد الحى أطباء مصر بتحرى الدقة فيما ينشر بشأنهم من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية .

  

مأساة سيدة 18 عاما أمام القضاء للحصول على مستحقاتها

تسير بخطوات بطيئة قصيرة تدل على عمرها الذي قارب حاجز الـ75 عاما، تحمل حقيبة عفا عليه الزمن، ممتلئة بعشرات الأعداد من مجلة الإذاعة والتلفزيون، مانشيت أحدها يحمل عنوانا مضمونه "غدا العرض الأول لفليم شمس الزناتي"، والثاني تزينه صورة الفنانة آثار الحكيم في أول حوار لها، بالإضافة عشرات المستندات، تجوب الطرق بين المحاكم واتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ14 عاما كاملة للحصول على حقها.

عايدة عبد المجيد محمد، ابنة الـ 75 عاما روت لـ"اليوم السابع"، قصتها أمام المحاكم حيث قالت: بدأت العمل بإذاعة القران الكريم في عام 1976، وطلب مني العمل لمجلة الإذاعة والتلفزيون بداية من عام 1984، وقمت بهذا العمل ويشهد لي بالكفاءة التامة من رؤسائي في الإعداد والكتابة الصحفية.

وأضافت: كان بينزل ليا صفحة أسبوعيا في عدد المجلة، منذ عام 1984 وحتي 1995 وأمتلك ما يثبت هذا، ولم أتقاض سوى 300 جنيها على تلك الفترة كلها، ومنذ أن خرجت على المعاش في 2004، وأنا أعيش حياتي ما بين المحاكم والهيئة الوطنية للإعلام لصرف مستحقاتي، وأنفقت الكثير من الأموال على المحامين.

 وقالت: صدرت لى أحكام قضائية كانت في أعوام 2000 و2001 و2004، بشأن أحقيتي في صرف مستحقات مالية لدى مجلة الاذاعة والتلفزيون، وتم حساب تلك المستحقات وفقا للمحاسب القانوني بالمجلة، وبلغت 40500 جنيها، حيث أننى عملت لمدة 11 عاما و3 أشهر.

وأكدت، أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحال القرارات إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ اللازم ، لأن الحكم أصبح حكما باتا وملزما، لكن محامي الهيئة تجاهل الأحكام ومنها حكم المحكمة الإدارية العليا، وطلب فتوي من جديد من مجلس الدولة حول صرف المستحقات.

وحول نصيحة المقربين منها بالتوقف عن المطالبة بمستحقاتها قالت: أصدقائي ماتدخلوش طوال الـ14 سنة اللي أنا فيها أمام القضاء، لأن أنا بقدم مادة لإذاعة القرآن الكريم مضمونها قال الله وقال الرسول لا يختلف عليها اثنان.

وتابعت: زملائي في اتحاد التلفزيون فرحانين باللي عملته، وبعضهم قال لي هاجر سعد الدين رئيسة الإذاعة السابقة مبسوطة بيكي، مضيفة"الصفحة اللي كنت بكتبها ألغيت بعد ما مشيت وزعلت بكده، لأنها عمل ديني بمثابة نور وانطفأ للأسف".

وتابعت "ما قمت به خطوة على الطريق، وإذاعة القرآن الكريم لن تتوقف، ومش هتنازل عن حقي لأنه مضمونه قال الله وقال الرسول، وأرجو أن يساندنى الرأي العام، وأناشد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مجلس إدارة المجلة بالاستجابة لي، وتنفيذ الحكم".

  

«أبوعبدالله» يحول منزله لورشة فنيّة: «مشغولات خشبية على أد الإيد»

ساعات طويلة يقضيها محمد حسن، الشهير بأبوعبدالله فى غرفته الصغيرة بمنزله الذى يقع بمنطقة بولاق الدكرور، ممسكاً بأدوات النجارة البدائية، ليصنع أشكالاً من الخشب يبرز من خلالها موهبته المفضلة، رغم سنه الذى تجاوز الـ60 عاماً.

 

يقول أبوعبدالله الذى تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة: «بقالى أكتر من 16 سنة بشتغل فى المشغولات اليدوية الخشبية، ابتديت بحاجات بسيطة ومع الوقت قدرت أعلم نفسى بنفسى من مشغولات يدوية سهلة إلى ما هو أصعب زى المطابخ والنيش والسراير، ودول أول حاجة عملتها لولادى لما اتجوزوا».

نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة التى يمر بها أبوعبدالله، خاصة أنه يحصل على معاش ضئيل لم يتجاوز الـ600 جنيه شهرياً، تحولت هوايته من صنع المشغولات اليدوية إلى مهنة يبحث من خلالها على لقمة العيش لزيادة دخله، بمساعدة زوجته وأبنائه الـ3 الذين يقدمون له الدعم المعنوى، بالإضافة لزوجته التى تساعده فى شراء الأخشاب التى يستخدمها فى صنع مشغولاته اليدوية من محال النجارة المجاورة لسكنهم.

المشغولات اليدوية، حتى البسيطة منها تحتاج إلى وقت طويل وجهد كثير، نظراً لتفاصيلها المعقدة أحياناً، ويقول أبوعبدالله: «شغلى كله يدوى بيعتمد على فكرة بستوحيها من أى رسمة، سواء من خلال تجولى فى الشوارع، أو من على الإنترنت، وأوقات ببتكر فكرة من دماغى، ولأن معنديش الإمكانيات إنى أفتح ورشة، نظراً لظروفى المادية، ومعنديش مكان يسهل عليا شغلى، بقضى وقت طويل فى إنى أطلع أحلى ما عندى، بإمكانياتى البسيطة».

 منشار وأزميل ومبرد ورزّة وشاكوش ومسمامير، هى أدوات أبوعبدالله لصنع مشغولاته، ومن بينها «السيارة، والمركب الصغير والكبير، المركب الفرعونى، الكارتة، والمنازل، المساجد، والمدفع»، وتتراوح أسعار مشغولاته من 200 إلى 1900 جنيه.
«الناس عاوزة السندوتش تاكله.. ولا عاوزة العربية ولا المركب» بهذا الكلمات عبر أبوعبدالله عن معاناته فى تسويق مشغولاته فى المنطقة الشعبية التى يسكن بها، لذلك يجد صعوبة فى تعريف الناس على مشغولاته اليدوية، ومن يعرف ذلك يكون أقرب الأقربين من عائلته أو سكانه المجاورين له، الأمر الذى أدى لضعف الإقبال عليه، رغم قضائه أيام وليالى فى صنع هذه المشغولات.

رضوى صلاح، إحدى مالكى ورش النجارة بالمناطق المجاورة له، استطاعت أن تصل إلى أبوعبدالله، وقررت مساعدته من خلال منشور نشرته على صفحتها الشخصية على «فيسبوك» مصحوب بصور لمنتجاته، لتعريف الناس بموهبته، وبالفعل نجحت الفكرة فى زيادة إقبال البعض على مشغولاته.

وفى نهاية حديثه، قال أبوعبد الله: «المهنة متعبة وشاقة وبتحتاج وقت وصحة ومجهود جبار، لكنى هفضل مكمل فيها لآخر يوم فى عمرى لإنى بحبها حتى لو مش هتجبلى العائد اللى مستنيه».


المصري اليوم


 

أحمد عثمان: رفع معاش المهندس من 700 إلى 3 آلاف جنيه

قال المهندس أحمد عثمان ، وكيل نقابة المهندسين بالمجلس السابق والمرشح بنفس المقعد بالماراثون الانتخابي الحالى بمحافظة الجيزة ، أن نسبة التصويت بدأت ضعيفة وشهدت ارتفاعا ملحوظا بعد ظهر اليوم الجمعة

وكشف " عثمان " لـ"صدى البلد "، أن قائمته الإنتخابية تركز على 3 ملفات تشمل: تأهيل المهندس بمراحله الجامعية وضرورة توفير وظائف جادة فور التخرج ، تنمية موارد صندوق المعاشات ورفع تكلفتها نظرا لضآلة المعاش الحالى للمهندس بقيمة ٧٠٠ جنيه والسعى الى زيادته ليصل الى ٣ آلاف جنيه ، فضلا عن تطوير المنشآت ، مشروع الإسكان الاجتماعى لشباب المهندسين .

بعد زواج 25 عاما.. ينهي حياة زوجته بسبب اشتراك جيم

أقدم زوج مصري يدعى عياد، ويبلغ من العمر 63 عاما، على إنهاء حياة زوجته آمال، البالغة من العمر 48 عاما، طعنا بالسكين، وذلك بعد زواج دام 25 عاما، وذلك بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب ثمن اشتراك الجيم.

وبحسب ما نشرته عدد من الصحف ومواقع الأخبار المصرية، فإن جيران العائلة المصرية صعدوا غلى شقتهم مساء يوم الجمعة الماضي ليتفاجؤوا بالزوج يجلس في غرفة نومه بجانب السرير وبجواره جثة زوجته التي فقدت حياتها إثر طعنه لها في أنحاء متفرقة من جسدها، وبجوارها سلاح الجريمة.

وقالت أحد أصدقاء المتهم إن صديقه الذي يعمل بإحدى شركات الأمن الصناعي خرج على المعاش قبل 3 سنوات، فساءت حالته النفسية بسبب قلة خروجه من المنزل وضيق الحال، حتى أصبح يتناول مهدئات، كما أصبح عصبي بصورة شديدة.

وأضاف أنه نشبت مشاجرة بين صديقه عياد وزوجته قبل يومين من ارتكاب الجريمة، حيث هددها أمام المارة في الشارع بذبحها إذا لم تصعد إلى المنزل، ليقوم جيرانها باصطحابها إلى شقتها.

وقال أحد جيران المتهم إن الخلافات زادت بين المتهم وزوجته خلال الآونة الأخيرة وذلك بسبب زيادة احتياجات المنزل وخاصة بعد إصابة ابنهم بالسرطان.

جاء يوم الحادث الذي نفذ فيه الزوج تهديده حيث طالبته زوجته بثمن اشتراك جيم ابنه أمجد، لتنشب مشادة كلامية بينهما تتعالى بعدها صوت الزوجة ليعم الصمت بعد ذلك في المكان، ليصعد أهالي المنطقة إلى الشقة ليتفاجؤوا بالزوجة جثة هامدة ليقوموا بالتحفظ على الزوج لحين وصول الشرطة.

ألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم والذي اعترف بجريمته خلال التحقيق معه، كما قال إنه كان يمر بظروف نفسية صعبة إضافة إلى مداومة زوجته على طلب المال منه، لافتا إلى أنها طلبت منه المال يوم الواقعة فتشاجرا سويا ليحاول الجيران تهدئتهم.

وأضاف أنه عقب عودة الجيران إلى شققهم أصرت زوجته على الحصول على الأموال، الأمر الذي استشاطه غضبا ودفعه لإحضار سكين من المطبخ ليطاردها به حتى أسقطها على سرير غرفة النوم ويسدد 12 طعنة لها، مؤكدا أنه لم يقصد قتل زوجته وأن حالته النفسية الصعبة هي ما دفعته لذلك.

أصحاب المعاشات.. حقوق مهدرة ومطالب منسية

تفاقمت أزمات أصحاب المعاشات منذ تحرير سعر صرف العملة، الذي تبعه موجة غلاء طالت جميع السلع والخدمات، نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، لتفقد المعاشات 60% من قيمتها، وبالتالي زادت معاناة أصحابها بشكل واضح، ويسعى الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى مساواتهم مع الحد الأدنى للأجور حسب المواد التي نص عليها الدستور، كما طالب إقرار زيادة العلاوة الدورية 20%، وبحد أدنى 200 جنيه.

ورغم أن أموال أصحاب المعاشات ملك لهم ونتاج لأموال التأمينات التي تحصلت عليها الحكومة خلال سنوات عملهم في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن عودتها لأصحابها لا يتم بشكل يحفظ كرامتهم، كما أن الحكومة تعتبرها منحة تمنها عليهم، ومع استمرار تجاهلهم، طالب اتحاد المعاشات، رئيس الجمهورية بمقابلة ممثلين عنهم؛ بهدف تحقيق بعض من مطالبهم، قبل إجراء الانتخابية الرئاسية، مارس المقبل، كما طالبوا أعضاء مجلس النواب بالدفاع عن مطالبهم أثناء عرض مشروع الموازنة الحكومية عن العام المالي 2018/ 2019 على المجلس، نهاية مارس المقبل.

واتهم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، الحكومة بالتقصير والتلاعب في تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، لصالح أصحاب المعاشات، وطالبوها بتنفيذ الأحكام القضائية والدستورية الخاصة بالفروق المالية للعلاوات من عام 2006، حتى عام 2007، وصرف المتجمد من الأثر الرجعي للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2005، بأن كل صاحب معاش له 80% من العلاوات الخمس.

وقال طلال شاكر، نائب رئيس اتحاد المعاشات، إن المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية العمالية أغفلت حق العمال المتقاعدين في إنشاء نقابة لهم، رغم أن عددهم يزيد على 6 ملايين ونصف المليون، مطالبًا بوضع قانون ينص على إنشاء نقابات للمتقاعدين، بحيث يخرج العامل على المعاش من نقابته المهنية أو غيرها وينضم لنقابات أصحاب المعاشات.

وأكدت المادة 17 من الدستور حق أصحاب المعاشات في تكوين وتشكيل لجنة خاصة، مستقلة عن الحكومة، تدير بنفسها أموال المعاشات، وتتولى مسؤولية توزيعها على أصحاب المعاشات، والعمل على مساواة الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور، ليصبح 1200 جنيه بدلاً من 650 جنيهًا، خاصة في ظل موجة الغلاء.

وضمت قائمة مطالب أصحاب المعاشات، صرف منحة «شهر معاش» في بعض المناسبات كعيدي الفطر والأضحى، ومع بداية العام الدراسي، كما الحال داخل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات وشركات القطاع الخاص، وكذلك شركات القطاع العام التي تلاحقها الخسائر، حسب مسؤول المتابعة بالاتحاد، منير سليمان.

وأضاف سليمان لـ”البديل”، أن الأرقام الحقيقية لأموال المعاشات المستحقة تصل إلى تريليون جنيه، لا تقتصر على مبلغ 800 مليار جنيه كما أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن الحكومة تعامل أصحاب المعاشات على فائدة 9%، رغم أن الحد الأدنى للفائدة وصل إلى 16 و18 %، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سبق ووعد قبل انتخابات 2014، بتنفيذ مطالب أصحاب المعاشات، وبالتالي، فإن الاتحاد يدعو إلى مقابلة الرئيس قبل انتخابات الرئاسة؛ لمطالبته بتنفيذ وعوده السابقة.

وكان مجلس الوزراء، وافق على الزيادة السنوية على المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 130 جنيهًا، في مايو الماضي، وتم صرف الزيادة المقررة في يوليو الماضي، فيما وصفه رئيس النقابة البدري فرغلي، بالحل المؤقت.

برلماني: إحضار صياغة قانون نقابة أصحاب المعاشات للتصويت عليه في القريب العاجل

ذكر النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون إنشاء نقابة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن القانون يعطيهم الحق في إجراء انتخابات نقابية وأن يتم تَصْحِيح مجلس يكون له الكلمة بالنيابة عنهم.

وأشار "محمد" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن الهدف من قانون نقابة المتقاعدين وأصحاب المعاشات، هو أن يكون غطاء قانوني لهم ليعطيهم الحق في التعبير عن آراءهم والحصول على حقوقهم من الدولة، والحد من الاضرابات والاعتصامات التي يقومون بها من أجل حصولهم علي حقوقهم.
 

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن لجنة القوى العاملة قامت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ فقط، وتم إحالته لإعادة صياغته فقط من بعض النواب، وبعدها سيتم التصويت عليه، مشيرًا إلى أن القانون يوضح أنه سيكون هناك نقابة في كل محافظة ونقابة عامة في مصر.

 

 

 

تصريح لرئيس لجنة التضامن بالبرلمان بشأن انخفاض المعاشات

قال رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، الدكتور عبد الهادي القصبي، إن المعاشات تعد حصيلة إدخارية، تعتمد على خصم مبلغ من الموظف وآخر من صاحب العمل يتم من خلالها تشكيل المعاش.

وأضاف «القصبي» خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة  على فضائية « المحور» أن الثقافة مصر  سيئة  في قضية المعاشات، ولدينا مشاكل كبيرة في هذا الجانب، وهو يتمثل في  الفارق الكبير بين الراتب والمعاش بشكل لا يتمكن فيه صاحب المعاش من مواصلة حياته.

وأشار رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أن هذه الأزمة  جاءت بسبب الفكر السائد لدى المصريين  القائم على مبدأ «احييني النهاردة وموتنى بكرة»  والذي يجعل الموظف يدفع  تأمين صغير خلال فترة عمله ومن ثم يتقاضى معاشه بناءً على هذا الاشتراك الطئيل،  مشيرًا إلى أنه يتم عمل دراسات لها لحل أزمة انخفاض المعاشات.

 

 

 

 

الإحصاء: 79 مليار جنيه أجور وتأمينات لـ2272 عامل بـ21 نقابة مهنية خلال عام

أظهرت بيانات إحصائية حديثة، أن مصروفات النقابات المهنية والبالغ عددها 21 نقابة بالدولة خلال عام واحد فقط، بلغت نحو 79 مليار جنيه، استفاد منها 2272 عامل هى جملة العاملين بالنقابات المهنية، وتنوعت تلك المصروفات بين أجور نقدية ومزايا عينية وتأمينات اجتماعية لموظفى النقابات.

ووفقاً لأحدث النشرات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول هذا الإطار، بلغت قيمة المصروفات الخدمية والتى تمنحها النقابات لأعضائها خلال عام 2016 نحو 1.5 مليار جنيه، تنوعت أوجه انفاقهم بين معاشات وإعانات وتكاليف برامج تدريبية وأنشطة اجتماعية ومصرفات أخرى "غرامات وتعويضات وغيرها".

وأشار جهاز الإحصاء فى نشرته أن إجمالى أعضاء النقابات المهنية بالدولة حتى عام 2016، بلغ نحو 7.3 مليون عضو منهم 4.6 مليون عضور "ذكور"، و 2.7 مليون "إناث"، من استفاد منهم بقيمة المصروفات الخدمية المذكورة عالياً "1.5 مليار جنيه تقريباً" نحو 2.2 مليون عضو فقط.

  

احتلت نقابة المهن الهندسية المركز الول من حيث ارتفاع عدد العاملين بها وكذلك المصروفات التى صرفت لهم، حيث بلغ عدد عامليها 783 موظف، صرف لهم ما بين أجور ومزايا وتأمينات اجتماعية نحو 29 مليار جنيه خلال عام 2016، أما نقابة الصحفيين والتى يعمل بها 72 موظف، بلغت مصروفاتهم 2.2 مليار جنيه.

وجاءت أقل المصروفات للعاملين، من نقابة محفظى القرآن الكريم، والتى بلغت مصروفاتها لعامليها خلال عام 2016 نحو 25.2 مليون جنيه من إجمالى مصروفات النقابات المهنية للعاملين بها على مستوى الدولة "79 مليار جنيه".

وبالنسبة لعدد الأعضاء، احتلت نقابة المهن التعليمية المركز الأول من حيث ارتفاع عدد اعضائها، والبالغ نحو 1.7 مليون عضو حتى نهاية عام 2016، وفى المقابل احتلت نقابة المهن السينمائية المرتبة الأخيرة من حيث عدد الأعضاء بـ5560 عضو فقط من إجمالى أعضاء النقابات المهنية على مستوى الدولة "7.3 مليون عضو".

 

«الأحوال المدنية» تسجل 74 مليون رقم تأمينى على البطاقات الشخصية

انتهت مصلحة الأحوال المدنية من ربط 74 مليون رقم تأمينى بالبطاقات الشخصية لتسهيل الإجراءات المطلوبة للتحقق من بيانات المواطنين فى وقت أسرع.

قال سامى عبدالهادى رئيس صندوق التأمينات العام والخاص لـ«البورصة» إن الهيئة تعمل على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتطويرها من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة، وربط الرقم التأمينى بالبطاقات الشخصية.

أضاف أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع الأحوال المدنية العام الماضى لربط الرقم القومى بالتأمينى للقضاء على المشكلات التى كانت تواجه المواطنين خاصة الناتجة عن تشابه الأسماء.

ولفت إلى أن مصلحة الأحوال المدنية انتهت من ربط 74 مليون بطاقة شخصية بالرقم التأمين منذ أيام قليلة، وتستكمل الهيئة عملية التطوير عبر مفاوضات مع شركات تكنولوجية كبرى.

تابع: «فى البداية لم ضوابط أو محددات أقرت لإصدار الرقم التأمينى، ولكن بصدور قرار وزارى يلزم كل من يعين فى الجهات الحكومية باستخراج رقم تأمينى تطلب إجراء تطوير على المنظومة وإعادة هيكلتها».

وأشار إلى أن منظومة التأمين الاجتماعى تُطبق فى مصر منذ سنوات طويلة، وكانت تُقتصر على فئة معينة، ولكن مع بداية عام 1975 أصبحت تغطى جميع فئات المجتمع.

ويبلغ إجمالى أصحاب المعاشات 9 ملايين من بينهم 3.2 مليون فى القطاع الحكومى، و3.1 مليون شخص فى القطاع الخاص، ونحو 1.7 مليون عمالة غير منتظمة و12 مستفيدا فقط للعاملين بالخارج.

وذكر أن الهيئة راعت فئة المواطنين الذين تجاوزو سن 65 عاماً، وفقاً للقانون وهو ما يعرف بمعاش «السادات».

ويصل الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه بدلاً من 45 جنيهاً، بينما الحد الأقصى يبلغ 40% من الأجر الأساسى، وذلك وفقاً لقرار وزارى تم بدء تطبيقه 2016

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تصرف 55% من أموال المعاشات، نتيجة تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، لأنه يوجد حالياً عجز بالصناديق.

المؤبد لوكيل مكتب بريد قرية غزالة بالشرقية لسرقة مليون جنيه من أموال المعاشات

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، وكيل مكتب بريد قرية غزالة بمركز الزقازيق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لوكيل مكتب بريد قرية غزالة، فى واقعة سرقة مليون جنيه من أموال المعاشات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مختار ماضى، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجى، وحسام رشدى عمار، وسكرتارية نبيل شكرى وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية ليوم 4 سبتمبر لسنة 2016، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مجهولون بسرقة مكتب بريد قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق.

وأفاد تحريات شرطة البريد، أن الجناة سرقوا 998 ألف جنيه وأجهزة حاسب آلى من المكتب، وتبين أن الجناة دخلوا من شباك حمام المكتب بعد تكسيره، فى ظل عدم تواجد الحراسة الأمنية المعينة لتأمين المبلغ، وتبين من المعاينة عدم وجود أثار عنف على الخزنة.

وانتقل كل من العميد عبد الله فليفل مأمور مركز شرطة الزقازيق، والرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز ومفتش الأمن العام بالشرقية، وكل من الرائد كريم السيد رئيس قسم الآدلة الجنائية، والنقيب أحمد إبراهيم مفتش الأدلة الجنائية، وياسر فوزى المنير، خبير مسرح الجريمة، ومحمد عبد الوهاب خبير البصمات وفايد شحاتة خبير التصوير الجنائى، لمكان الحادث، وتبين عدم وجود أثار عنف.

وجهت النيابة العامة برئاسة أحمد يسن، مدير نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تهمة الإهمال الجسيم لوكيل مكتب البريد "م الع" وتم إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

  

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات..

كشف تقرير المراقب المالى لحسابات صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين المصرية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017، عن إهدار مجلس النقابة الحالى برئاسة المهندس طارق النبراوى العشرات من ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات على بدلات الانتقالات والسفر والوجبات وحضور الجلسات والحوافز والمكافآت والإكراميات خلال عامى 2016 و2017.

 

وقال التقرير الرقابى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إنه تم مراجعة القوائم المالية المرفقة لصندوق المعاشات والإعانات التابع لنقابة المهندسين المصرية والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر 2017، وكذلك قائمتى الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية خلال هذا التاريخ، وكذلك ملخصا للسياسات المحاسبية  الهامة وغيرها من الإيضاحات.

 

وأضاف التقرير، أنه تلاحظ لمراقب الحسابات خلال مراجعته لحسابات صندوق المعاشات، عدم انتهاء إدارة الصندوق من تسجيل بعض عقود الأصول الثابتة بالشهر العقارى مثل مقر النقابة بالنوبارية وأرض مدينة العبور، مع تضمن رصيد مشروعات تحت التنفيذ أرصدة متوقفة منذ سنوات ولم يتم تسويتها وتبلغ قيمتها 12.4 مليون جنيه، تشمل 5.9 مليون حنيه تخص نادى المهندسين فى بنى سويف و5.1 مليون جنيه تخص نقابة المهندسين بكفر الشيخ و1.3 مليون جنيه تخص نادى المهندسين بالقطامية و40 ألف جنيه تخص نقابة أسيوط.

 

وأوضح التقرير أن العجز فى إيرادات صندوق المعاشات خلال عام 2017 بلغ 167.6 مليون جنيه مقابل 39.8 مليون جنيه قيمة العجز خلال عام 2016، والإيرادات بلغت 917 مليون جنيه مقابل مصروفات 1.084 مليار جنيه عام 2017، بينما كانت الإيرادات 997 مليون جنيه مقابل مصروفات 1.037 مليار جنيه خلال عام 2016، فى حين بلغ إجمالى قيمة أصول صندوق المعاشات 1.361 مليار جنيه عام 2017 مقابل 1.565 مليار جنيه 2016، محققة تراجع فى قيمة الأصول يبلغ 204 ملايين جنيه.

 

وكشف التقرير، عن إنفاق مبلغ 1.06 مليون جنيه من صندوق المعاشات تحت مسمى "أدوات كتابية ومطبوعات" عام 2017 مقابل 461 ألف جنيه عام 2016، وإنفاق 1.08 مليون جنيه تحت مسمى "بدل انتقال وسفر ووجبات وبدل حضور" خلال 2017 مقابل 897 مليون جنيه عام 2016، وإنفاق 3.8 مليون جنيه تحت مسمى "مكافآت" خلال 2017 مقابل 2.4 مليون جنيه عام 2016.

 

 

وتضمن التقرير إنفاق 17.5 مليون جنيه تحت بند "أجور ومرتبات وحوافز" خلال عام 2017 مقابل 15.2 مليون جنيه عام 2016، وإنفاق 2.6 مليون جنيه تحت مسمى "منح مختلفة" عام 2017 مقابل 2.3 مليون جنيه عام 2016، و3.4 مليون جنيه تحت مسمى "أجر إضافى" عام 2017 مقابل 2.1 مليون جنيه عام 206، و651 ألف جنيه تحت مسمى "مستلزمات حاسب آلى" عام 2017 مقابل 873 مليون جنيه عام 2016.

 

وكشف التقرير عن 17.980 ألف جنيه تحت مسمى "ضيافة واستقبال" عام 2017 مقابل 30.489 ألف جنيه عام 2016، وإنفاق 647 ألف جنيه تحت مسمى "مصاريف لجان التفتيش الفنى على أعمال البناء" عام 2017 مقابل 423 ألف جنيه عام 2016، و879 ألف جنيه تحت مسمى "مصروف الانترنت والرابط بين النقابات الفرعية" عام 2017 مقابل 712 ألف جنيه عام 2016، مع إنفاق 22.500 ألف جنيه تحت مسمى "اكراميات" خلال عام 2017 مقابل 58.680 ألف جنيه عام 2016.

وحصل "اليوم السابع" على كشوف بدلات السفر لنقابة المهندسين خلال عامى 2017 و2016، والتى كان أغلبها لنقيب المهندسين الحالى ورئيس تيار الاستقلال فى انتخابات المهندسين الحالية، وأمين عام النقابة المهندس محمد خضر ووكيل النقابة المهندس محمد النمر قيادات تيار الاستقلال.

فيما حاول "اليوم السابع" الحصول على رد المهندس طارق النبراوى لكنه رفض التعقيب، بينما قال المهندس محمد النمر، وكيل النقابة بالمجلس الحالى، وأحد قيادات تيار الاستقلال: "البدلات الظاهرة فى التقرير كبيرة فى إجمالى قيمتها لو تم تقسيمها على 12 شهر سيكون نصيب كل مهندس محدود، كما أن العجز فى صندوق المعاشات نتيجة الإنفاق على المشروعات الجارى تنفيذها.. وستجنى حصيلة هذا الإنفاق خلال 2018".

 

رسائل المصريين لرئيس لجنة التضامن بالبرلمان..

عرضت قناة المحور تقرير فيديو من الشارع المصري يكشف المأساة التى يعاني من أصحاب المعاشات، وقام المواطنين بتوجيه بعض الرسائل للدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وقالت إحدى السيدات فى التقرير انها تبحث عن استخراج معاش ولا تقدر منذ فترة طويلة وقالت اخرى «أسعى للحصول على معاش تكافل وكرامة من الدولة».

وقال القصبي خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور تقديم الإعلامى محمد الباز، إنه سيبحث جميع الشكاوى التى جاء فى التقرير وسيكون لها حل.

خروج 40% من موظفى التأمينات الى المعاشات

أكد جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مذكرته التي بعث بها للدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة فصل قطاع تضامن وكرامة، عن صندوقي التأمينات للعاملين بالحكومة، والقطاعين العام والخاص، وفتح التعيينات لسد العجز الواضح من العمالة، في مكاتب التأمينات الاجتماعية بعد خروج ما يقرب من 40% للمعاش، وحتى تتمكن الهيئة من أداء واجبها، تجاه المنتفعين وتخفيف الأعباء عنهم.


وكشف عقبي، أن المسابقة التي تم إلغاؤها في عام 2014 لتعيين عمالة جديدة، بلغت تكلفتها مليار جنيه، مما يعد إهدارا للمال العام، مطالباً بالقضاء على ظاهرة التميز بين العاملين وأعضاء الإدارة العليا الذين يحصلون على بدلات عن حضور جلسات اللجان والتي تصل إلى 95 ألف لكل عضو في هذه اللجنة سنوياً.


وأشار عقبي، إلى أن مطالب العاملين بالقطاع جاءت من كل محافظات مصر، دون استثناء، والتي تم استعراضها في الاجتماع الموسع الأخير الذي عقدته النقابة العامة لأعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية بالتأمينات على مستوى الجمهورية.

الحكومة تطلق «بداية جديدة» للاستفادة من خبرة أصحاب المعاشات

تعتزم الحكومة إعداد وإطلاق برنامج جديد للاستعانة بالكوادر الوظيفية التي بلغت سن التقاعد القانوني "المعاش"، بغرض الاستفادة منهم كخبرات فنية متخصصة بمختلف المجالات، والذي يحمل اسم " بداية جديدة".

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن البرنامج التأهيلي يكتشف تلك الكفاءات بحيث يقدم لهم رسائل تشجيعية وسيكولوجية لقدرتهم على العطاء وإعطاء رسائل تغطي البعد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الفئات، مؤكدة أن هناك إجراءات أخري لإعادة تأهيل العاملين بالجهاز الحكومي، سواء على مستوى القيادات، والإدارة الوسطى، وتأهيل كوادر الصف الثاني والثالث، لتنعكس في النهاية على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

 

وزير المالية: تحقيق العدالة الاجتماعية ليس فى زيادة المعاشات

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أنه تم وضع رؤية واضحة للتعامل مع ما كنا نواجه من اختلالات فى الاقتصاد، وتم اتخاذ إجراءات لإصلاح ذلك رغم ما نتج عنه المزيد من الضغوطات، والتى تعاملنا معها بشكل متوازن، وبدأنا نرى إنجازات ومنها تراجع عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى، وتراجع التضخم، والذى يتوقع أن يستمر فى المزيد من التراجع.

وأشار وزير المالية، خلال كلمته باحتفالية  BT100 التى تنظمها مؤسسة Business Today، مساء اليوم الاثنين، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة، إلى أن الاقتصاد المصرى كان قد وصل لمرحلة صعبة حتى منتصف عام 2016، إذ كانت هناك مشاكل كثيرة فى سعر الصرف وموازنة الدولة، موضحا أن الاختلالات فى الاقتصاد المصرى جاءت نتيجة تراكمات منذ نحو 20 لـ30 عامًا، إذ كان يفضل السكوت عليها وتفادى مواجهتها لكى لا تسبب مشاكل، ولكنها زادت من صعوبتها، فضلاً عن أنه لم يتم توجيه أى استثمارات خلال الفترة الماضية للتعليم والصحة والبنية التحتية.

 ولفت الجارحي إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس فى زيادة المعاشات، ولكن فى توفير فرص عمل وتخفيض البطالة، والقدرة على إيجاد فرص عمل، وكل ذلك جاء وفقًا لقيادة واعية.

وأوضح أن استمرار الإصلاح الاقتصادى خلال الـ3 سنوات، مع التوسع فى الاستثمار المحلى وجذب استثمارات أجنبية، يجعلنا قادرين على تحقيق زيادة فى معدل النمو نستهدف 6% خلال السنوات المقبلة، وتحقيق تراجع فى معدل  البطالة وزيادة فى توفير فرص عمل.

 

مديونية ماسبيرو.. تشعل أزمة أموال التأمينات «الضائعة»

«مديونية ماسبيرو لبنك الاستثمار القومي بلغت نحو 32 مليار جنيه ولا يمكن إسقاطها لأنها أموال صغار المودعين وأصحاب المعاشات»..

في محاولة جديدة لإنقاذ أموال المعاشات، شددت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة «هالة السعيد»  أمام لجنة اﻹعلام بالبرلمان على رفض أي إسقاط لديون «ماسبيرو».. لكن التشبث بآخر آمال استنقاذ أموال المعاشات (التي ذهبت ضمن خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون) فتح من جديد جدلا واسعا عما إذا كان الأولى استثمار  أموال المعاشات في جوانب خدمية (هي من واجب الدولة) أم في مشروعات ربحية (تحفظ حق أصحاب المعاشات.

الاستثمار الخدمي الذي انتهى إلى مديونيات مجمدة يلوح الحديث عن إسقاطها، كثيرا ما أشعل حربا تتجدد على فترات بين أصحاب المعاشات، والحكومة بين الحين واﻵخر منذ سنوات عديدة، عادة ما يصف أصحاب المعاشات خلالها أموالهم بأنها «في ذمة التاريخ»، بينما تؤكد الحكومة في المقابل أنها «ديون في الخزانة العامة للدولة».

«سعيد الصباغ»، رئيس النقابة العامة للمعاشات، قال من جانبه لـ«مصر العربية» إن التأمينات لدى الدولة وصلت إلى 775 مليار جنيه، من بينهم 400 مليار صكوك وسندات وديون في الخزانة العامة، أي ما يقارب نص ميزانية الدولة.

وأوضح «الصباغ» أن مصر بها 9 ملايين صاحب معاش، و17 مليونا مؤمن عليه بالقطاعي الحكومي والعام والخاص، موضحاً أن قرار انشاء بنك الاستثمار القومي اعطى الحق أن يكون البنك مسيطر ومهيمن على جميع أموال المعاشات والتأمنيات مقابل أن تضمن الدولة هذه اﻷموال، وهو ما تسبب في أن تصبح أموال المعاشات والتأمنات صكوكا في الخزانة العامة للدولة.

ولفت رئيس النقابة العامة للمعاشات، إلى ضرورة تطبيق المادة رقم 17 من دستور  2014، والتي تنص على أن  «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة».

و«تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات"

وأضاف أن الاستثمارات المباشرة عن طريق صندوقي التأمينات الحكومي، والخاص والعام،  والتي تحقق محفظة اﻷعمال فيعا 15.2% عائد سنوي، أفضل بكثير من العائد الذي يجلبه بنك الاستثمار القومي أو الخزانة العامة للدولة، في ظل انخفاض نسب عوائد التنمية نتيجة التضخم وعدم انتظام السوق بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، مؤكداً أن الاستثمارات المباشرة تحقق ما يساوي 150% من أعلى عائد تجلبه الدولة.

وأشار الصباغ  أنه لابد من وضع خطة لانتقال أموال التأمينات والمعاشات لمستحقيها، وإدارتها من جانب الهيئة المستقلة التي ينص عليها الدستور، لافتاً أنه من الضروري أن يكون العائد على هذه اﻷموال عائد مربح، وأن يقاس هذا العائد، على العائد الذي تجلبه الاستثمارات المباشرة.
وكشف رئيس نقابة المعاشات، أن أزمة أصحاب المعاشات مع الحكومة مستمرة منذ عام 2014، موضحاً أنه اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض عليه مطالبهم، والتي من أبرزها رفع الفائدة لـ12% بدلاً من 9.5%.

وبين الصباغ أن العلاوات التي تحملتها الخزانة العامة للدولة في الفترة الأخيرة، كانت نتيجة تحويل الاقتصاد المصري، من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر، وهذا هو دور الدولة لحماية محدودي الدخل والفقراء، ومن بينهم أصحاب المعاشات.

ومن جانبه أرجع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، قضية المعاشات لعام 2004 ، عندما قرر وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ضم أموال المعاشات للخزانة العامة للدولة، وبعد أن أخذنا حكما من مجلس الدولة بشبهة عدم دستورية القرار ونفذ الحكم اعتبارًا من 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف، بإعادة الأموال من الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

وأوضح  البرعي لـ"مصر العربية" أن المشكلة حالياً أن القانون 81رقم  الذي أنشأ بنك الاستثمار القومي أجبر التأمينات الاجتماعية على إيداع كل فائض من أموالها ببنك الاستثمار القومي وأصبحت ديناً لم تستطع الحكومة سداده حتى الآن، كما أن الأموال التي أودعت في الخزانة العامة بقرار بطرس غالي حتى إعادتها 2011 عليها فوائد لم تحسب حينها، وبلغت أموال المعاشات لدى الدولة 336 مليارجنيه."

ولفت إلى أن  اللجنة التي تم تشكيلها في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، لاقتراح كيفية إعادة تلك الأموال أصدرت  تقريرا بأنه لا يمكن إعادة تلك الأموال نقداً، وأوضاع أصحاب المعاشات في حاجة لإعادة نظر، فهناك من يقبض 300 جنيه والزيادة لا تكفي ، ولو تركت أموال التأمينات الاجتماعية للاستثمار التجاري كأي دولة كانت ستعوض أصحاب المعاشات عن قلة دخلهم.

فيما أوضح الدكتور سامى نجيب خبير التأمينات والمعاشات،  أن استثمار الأموال في اﻷنظمة التأمينية أفضل بكثير، من صرفها في انشاء مشروعات خاصة لصناديق التأمينات، ﻷنها تضمن العائد ﻷصحاب المعاشات.

وأضاف نجيب لـ"مصر العربية"،  أن من صور الاستثمار الجيد، أن اعطي اﻷموال التي امتلكها لمشروعات تجلب فوائد عليها، وهذا ما تفعله الدولة في أموال المعائات،ـ ويطلق عليها "الدين الداخلي"، وتكون الدولة ملزمة بتسديده ﻷصحاب المعاشات.
وأكد الخبير التأميني، أن الدولة ملزمة بدفع دين ماسبيرو، باعتباره أحد أجهزة الدولة، فتكون ملزمة بإرجاع هذه اﻷموال ﻷصحابها.

وكشف نجيب، أن أفضل المشاريع التي يجب أن تستثمر فيها الدولةـ أموال التأمينات هي انشاء المشروعات التي تفيد العمال، ومنها انشاء المصانع لتوفير فرص عمل جيدة لهم ولابنائهم، وانشاء المستشفيات، والاستثمار في المشروعات الخدمية التي تصب في مصلحة العمال في المقام اﻷول، مؤكداً أنه لولا أموال التأمينات لما استطاعت الدولة بناء مصانعها.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في بيان سابق لها أن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 ملياراً من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.

وأوضحت أن  جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، تسدد المديونيات على 10 سنوات، وبدأت عملية السداد من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار فى يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى فى يوليو 2013، ونفس المبلغ فى يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا فى أن تلك السندات التى تسدد سنوياً بقيمة 14 مليار جنيه، هى سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها.
 

 

مصر العربية

 

 

كل ما تريد معرفته عن أزمة معاشات نقابة المعلمين

تواجه نقابة المعلمين، أزمة فى صرف المعاشات، نظرا لضعف مواردها، التى ينص عليها قانونها رقم 79 لسنة 1969، الذى أعدت لجنة تسيير أعمال النقابة مقترحات لتعديلها، خاصة المواد المتعلقة بمستحقاتها لدى الجهات الأخرى كوزارة التربية والتعليم، هيئة الأبنية التعليمية، مطابع الكتب المدرسية، "اليوم السابع" تستعرض أهم النقاط الخاصة بأزمة نقابة المعلمين فى السطور التالية:- 

 

ما سبب أزمة صندوق معاشات نقابة المعلمين؟

بعد تولى لجنة قضائية أمور النقابة، تم اكتشاف كسر المجلس الإخوانى والمجلس السابق له ودائع النقابة لدى البنوك، بمبالغ كانت تقدر بنحو  900 مليون جنيه، التى كانت تعد داعما أساسيا للمعاشات، وتغطى حوالى 50% منها.

 

 ماذا قدمت نقابة المعلمين لحل أزمة المعاشات ؟

النقابة أجرت تعديلات على نص القانون المنظم لعملها، لزيادة مورادها، ومازالت تلك التعديلات قيد الدراسة والتعديل بمجلس الدولة.

 

ما أبرز التعديلات التى تم إجراؤها على قانون النقابة فيما يخص المعاشات؟

تحويل المستطقع من مرتبات المعلمين البالغ عددهم مليون و600 ألف على مستوى الجمهورية، من 4 جنيهات ونصف، إلى 2% من أساسى الراتب، الذى ستزداد قيمته كلما ارتفع راتب المعلم، بالإضافة إلى زيادة نسب النقابة من عقود طبع الكتب المدرسية، وإنشاءات هيئة الأبنية التعليمية.

 

هل منتظر حل مشكلة معاشات المعلمين قريبا ؟

لا، أزمة معاشات المعلمين ستستمر حتى الانتهاء من إقرار تعديلات قانون النقابة.

 

ما إجمالى المبالغ التى يتم صرفها كمعاشات للمعلمين ؟

104 ملايين جنيه، يتم صرفهم  كل 3 أشهر للمستحقين للمعاشات من المعلمين.

 

كيف يتم صرف معاشات المعلمين فى الوقت الراهن؟

يتم صرفها مرة كل ثلاثة أشهر، بمعدل 100 جنيه كل شهر، ويحصل عليهم المعلمين مجمعين بإجمالى 300 جنيه، فى شهور يناير وأبريل ويوليو.

 

هل هناك اتجاه لزيادة قيمة معاشات نقابة المعلمين ؟

زيادة معاشات المعلمين مرهونة بقرار تعديلات قانون النقابة.

 

  

"أصحاب المعاشات" يطلبون لقاء الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية

طالب اتحاد أصحاب المعاشات لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعرض مطالبهم، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس المقبل ، وقال الاتحاد في بيان له، "كلما تحول آنين الملايين من أصحاب المعاشات إلى صراخ بصوت عالٍ وتعددت استغاثاتهم الموجهة إلى المسئولين بالحكومة على جميع المستويات من خلال وسائل الإعلام " مقروءة ومرئية ومسموعة" وغيرها من صفحات التواصل الاجتماعي، يوضحون فيها بعضاً من ظروفهم المعيشية اللاإنسانية، ومدى تردي أحوالهم الصحية إلى الحد الذي لم يعد في استطاعة معظمهم التعامل معها نتيجة الارتفاعات المتتالية – والتي لم تتوقف في المرحلة السابقة – في تكاليف العلاج وأسعار الدواء الملتهبة، بالإضافة إلى معاناتهم اليومية في تعاملهم مع هيئة التأمينات.. وغير ذلك الكثير من الهموم والتي لا توليها الحكومة أدنى اهتمام.. وهذا هو ما يحاوله الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بكشف المستور من جوانب القصور دون تضليل أو تزييف للحقائق الماثلة على أرض الواقع".

 

وكان أخر هذه التحركات المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذي حضره ما يزيد عن 600 صاحب معاش ممثلين لـ21 محافظة، وحضره عدداً من أعضاء مجلس النواب "أسامة شرشر – عبد الحميد كمال –" والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ونائب الشعب السابق.

وقد أكد المشاركون وفقا لما جاء بنص البيان، على إيمانهم المطلق في حق أصحاب المعاشات في استرداد أموالهم وإدارتها واستثمارها الاستثمار الآمن لصالحهم والاستفادة من عوائدها بما يضمن حلاً جذرياً لمشكلاتهم التي تتراكم عاماً بعد الآخر ولتتعقد سبل القضاء عليها،  وأشاروا أنهم سيحاولون قدر ما يستطيعون مواجهة السلبية المطلقة التي تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات،

 

وطالب الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللقاء بهم قبل إجراء الانتخابات في مارس القادم، وهو ما يتصورون في حال الاستجابة لمطلبهم بعث الأمل من جديد لدى أصحاب المعاشات في تحقيق بعضاً من مطالبهم على الأقل في المدى القريب.

 

وتتلخص مطالبهم في ألا تقل العلاوة الدورية الممنوحة لأصحاب المعاشات عن 20% وبحد أدنى لا يقل عن 200 جنيه إن لم تزد عن ذلك، وأن يصدر مجلس النواب عند إقرار العلاوة الجديدة قانوناً يقضي بصرف منحة " شهر معاش" لأصحاب المعاشات في بعض المناسبات " عيد الفطر المبارك – عيد الأضحى المبارك – بدء العام الدراسى" وهو ما يمثل أمراً أصبح طبيعياً ويتم التعامل به في جميع المؤسسات والهيئات والوزارات، بل و الشركات التى لا تحقق ارباحاً فى نتائج أعمالها وكذا معظم شركات القطاع الخاص.

 

وبالنظر إلى مصادر التمويل اللازمة للتنفيذ دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء جديدة  يأتي من خلال  الموافقة رفع سعر العائد على ما يزيد عن(  339 مليار جنيه) مربوطة طرف الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول (وهو رقم معلن من وزيرة التضامن الاجتماعى) من 9% إلى 15% مما يزيد عائد هذه الأموال فقط مبلغ (20.34 مليار جنيه)، وكذا رفع سعر العائد على 56 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى من 11% إلى 15% مما يعني زيادة فى العائد بمقدار (2.68 مليار جنيه)، وهى إضافة مستحقة فعلياً لأصحاب المعاشات كجزء من عوائد أموالهم بمبلغ (23.02 مليار جنيه)، ونحن هنا لم نأتى على ذكر المبلغ الذي لم تستحق عنه أية عوائد لما يزيد عن 12 عاماً 2006 وحتى الآن.. والتى يمكن أن يدر عائداً لعام واحد فقط وبسعر 10% وليس 15% (16 مليار جنيه أخرى).

 

كما طالب مجلس النواب بجميع احزابه وتكتلاته وتحالفاته دون استثناء أن يتحمل الجميع مسئوليتهم تجاه حقوق ما يزيد على 9.5 مليون صاحب معاش وأسرهم كان لهم الفضل الأول في انتخابهم لتبني مطالبهم المشروعة وفتح الملفات السوداء التي ستكشف مدى التلاعب والاهدار الذي تتعرض له أموالهم.. والذي سبق لكاتبنا الكبير فاروق جويدة أن وصف ما يجري بشأنها بأنه جريمة مكتملة الأركان.. فهل تجد أصواتنا المليئة بالغليان أثراَ لها لدى ممثلى الشعب؟

 

 

 

 

النائب عبد المنعم العليمى يعد مشروع قانون لإنشاء مجلس قومى لكبار السن

كتب مصطفى السيد

أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومى لرعاية المسنين، موضحا أن فلسفة المشروع هى الاهتمام برعاية كبار السن والذى يصل تعدادهم إلى نحو 6 مليون مواطن.

وأضاف " العليمى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيكون على غرار المجلس القومى للمرأة بمعنى انه سيكون له تشكيل يهتم بكبار السن ويضمن حقوقهم ورعايتهم التى نص عليها الدستور.

وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية إلى أنه يعتزم إعداد مشروع القانون وتقديمه فى دور الانعقاد الحالى.

 

كانت اللجنة العليا لرعاية كبار السن التابعة لوزارة التضامن قد أوصت فى نوفمبر الماضى بضرورة إنشاء مجلس قومي وضم المسنين لمنظومة التأمين الصحي وإنشاء شركة مصرفية لتوصيل المعاشات لكبار السن إلي المنازل بمقابل رمزي