زيادة قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد خلال عام 2016 – 2017

ارتفعت قيمة المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد خلال عام 2016 – 2017 ليصل إلى 114.9 مليار جنيه مقابل 100.6 مليار جنيه عام 2015 – 2016 بزيادة بلغت نسبتها 14.3%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – اليوم الأربعاء في النشرة السنوية “لإحصاءات الخدمات البريدية” عام 2016 – 2017 – أن قيمة رصيد العملاء زادت لتبلغ 197.5 مليار جنيه مقابل 188.3 مليار جنيه خلال عام 2015 – 2016 بنسبة 4.9% .

وأشار إلى أن قيمة المعاشات المنصرفة ارتفعت خلال الفترة المذكورة لتسجل 63.8 مليار جنيه مقابل 55.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 14.6?, لافتا
إلى زيادة عدد المعاشات المنصرفة لتبلغ 68.1 مليون معاش مقابل 65.1 مليون معاش بنسبة 4.6%.

اما الحسابات الجارية، فبلغت قيمة المبالغ المودعة 73.9 مليار جنيه خلال عام 2016 – 2017 مقابل 56.8 مليار جنيه عام 2015 – 2016 بزيادة بلغت نسبتها 29.9%.
 

 

 

محلب يبحث مع 4 وزراء عراقيين معاشات العاملين المصريين

أجري المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية والوفد المرافق له مباحاثات مع كل من قاسم الفهداوى وزير الكهرباء العراقى، والمهندس محمد شياع السوداني وزير العمل والصناعة العراقى والدكتور سلمان الجميلى وزير التجارة والتخطيط العراقى والمهندس فلاح زيدان وزير الزراعة العراقى لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات فى كافة المجالات الاقتصادية.

 

تطرقت اللقاءات إلى أهمية خلق آليات عمل محددة لتبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية فى مجالات الطاقة، الزراعة والصناعة للجانب العراقى.

 

وحث محلب الجانب العراقى لحل مشكلة المعاشات المستحقة للعاملين المصريين فى الحكومة العراقية والتى تقدر بمليون دولار.

 

 

 

 

دراسة مشكلة أصحاب المعاشات المتعلقة بصرف رصيد بدل الإجازات بالفيوم

كلف الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، يوم أمس الإثنين، وكيل وزارة التموين، بدراسة مشكلة أصحاب المعاشات المتعلقة بصرف رصيد بدل الإجازات بالتنسيق مع مسؤولي الشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق.

 

كما أصدر تعليمات لرؤساء المدن والمراكز بالمحافظة، بدراسة عدد من الحالات لمنحهم تراخيص أكشاك تعينهم على تحمل أعباء الحياة، بعد تحديد الأماكن المناسبة بما يتوافق والتنسيق الحضاري، مشددًا على التزام من صدر لهم ترخيص بناء من المواطنين بالالتزام بخطوط التنظيم مع ترك مسافة مناسبة بعد خط التنظيم أثناء البناء لتوصيل الخدمات.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ الفيوم، بعدد من المواطنين، للاستماع لشكواهم والاستجابة لمطالبهم، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والمصالح ومديري العموم.

 

 

أصحاب المعاشات عن قانون «بدل الإجازات»: «محدش يقول للفلوس لأ»

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الأحد، مشروع القانون المقدم من 60 نائبا، بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، ومن المقرر أن تناقش اللجنة أيضًا خلال اجتماعها، يومي الإثنين والثلاثاء، مشروع قانون مقدم بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين.. وفى هذا الإطار رصدت "الدستور" آراء أصحاب المعاشات فى القانون المقدم.
"
محدش هيقول للفلوس لأ".. هكذا عبّر عبدالرؤوف محمد، عن رأيه فى القانون المقدم، مُضيفًا أن المعاشات قليلة جدًا، وغير كافية للاحتياجات اليومية، وبالنسبة لعمل نقابات للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، فهذه خطوة جيدة، لوجود هيئة مختصة لسماع مشاكل المتقاعدين.

وقال محب القُلعى، مهندس ميكانيكى، إن صرف مقابل نقدى بدلًا للإجازات، مشروع جيد مُعلقًا بـ "حد يكره ياخد بدل إجازة".

وأوضح أن المقابل النقدى سوف يطرح وفقًا لعدد أيام الإجازات المتبقية وعلى أساس راتبه، مشيدا باقتراح عمل نقابة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، لأن هناك مهن لا يوجد لها نقابات تحمى حقوقها على عكس نقابة المهندسين الذى ينتمى لها فهى ترعى المهندسين حتى بعد التقاعد، هذا بالإضافة لوجود شئون اجتماعية لمساعدة النقابة.

محمد على المتقاعد على المعاش من 4 سنوات، تمنى أن ينفذ هذا المشروع خصوصًا للأشخاص المتقاعدين وهم لديهم رصيد كبير من الإجازات، مشيرا إلى أن نقابة المعاشات خطوة جيدة، وبخاصة إذا توافر فيها تأمينات صحية.

وافقته في الرأي نوال بيومى، وأضافت أن قانون بدل الإجازات جاء لمصلحة الموظفين، سيما أنه فى السنوات الماضية توقفت تحويلات وصرف الإجازات.

تفاصيل تنفيذ حكم "الدستورية" بإلغاء تخفيض المعاش المبكر..

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30 ق دستورية، والذى يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتى كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17/11/2002 وحتى 11/ 6/2009.

وأضافت غادة والى فى تصريحات لها، اليوم الأحد، أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهريا، لافتة إلى أن الصرف سيكون اعتبارًا من معاش ديسمبر 2017، وأنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تاريخ العمل بالحكم يبدأ من الشهر التالى لتاريخ نشره - حيث نشر الحكم بتاريخ 15/11/2017 – وبالتالى ينفذ من تاريخ 1/12/2017.

  

من جانبه، أكد عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون التأمينات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حكم المحكمة الدستورية الخاص بقرار إلغاء جدول التخفيض رقم 8 المرافق للقانون 79 لسنة 75 خاصة بعدما تم عمل جدول آخر رقم 9 بالقانون 130 لعام 2009 بكل حالات استحقاقات المعاش ويتم احتساب المعاش بمعامل احتساب أكتوارى محدد مقابل كل سن.

 

وأشار إلى أن التخفيض فى المعاش المبكر كان لمن يبلغ سن أقل من 45 عاما بنسبة تصل إلى 15% من المعاش الأساسى، ومن سن 45 إلى أقل من 50 عاما، كانت نسبة التخفيض فى المعاش 10% بينما كانت نسبة التخفيض فى المعاش المبكر 5% لسن 50 عاما حتى أقل من 55 عاما بينما كانت لا تنخفض نسبة المعاش لمن يبلغ سن 55 عاما فأكثر وذلك ما عدًا حالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة، حيث يتم حساب المعاش بمعامل أكتوارى 1/45 دون تخفيض، حيث إن المعاش يحسب وفقا للمعادلة متوسط الأجور فى مدة الاشتراك عن السنوات فى المعامل الاكتوراوى. 

 

وأضاف عمر حسن أنه يتم صرف المعاش المبكر شريطة أن تصل مدة الاشتراك فى التأمينات 20 عامًا فعلية وهى أن يكون الشخص تحت مطلع العمل دون شراء أى مدة من التأمينات لمستحق المعاش تكمل مدة  20 عامًا.. وذلك  لمن لا يبلغ  سنه  60 عامًا.

 

 

 

محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأحد، صرف 125 ألف جنيه لجميع المعلمين بمديرية التربية والتعليم ممن أنهوا خدمتهم عام 2017 بواقع 500 جنيه لكل معلم.

 

وأكد المحافظ، بكلمته خلال حضوره حفل تكريم معاشات معلمى عام 2017 بحضور خلف الزناتى، نقيب معلمى مصر، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء، وعلى الألفى، نقيب المعلمين ببورسعيد، على أن هذا أقل ما يقدم للمعلمين ممن أفنوا سنوات طويلة من عمرهم فى مهنة سامية لها قيمتها ورسالتها فى المجتمع.

 

وأكد المحافظ على شعوره بالفخر لتواجده بين هذه الكوكبة والقامات الكبيرة من المعلمين بعد أن أنهوا رسالتهم داخل المدارس وأدوا رسالتهم بكل امانة وجهد وعرق. وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة لها تجربة رائدة فى تعظيم دور المدرسة والمعلم من خلال غلق مراكز الدروس الخصوصية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأهمية دور المدرسة فى زرع القيم والمبادئ الدينية والوطنية والإنسانية السليمة والتصدى لأى أفكار هدامة تستهدف أبنائنا.

  

اتصالات البرلمان تطالب بفتح منافذ جديدة لصرف المعاشات ورفع المعاناة عن المسنين

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اجتماعاً مع الهيئة القومية للبريد والتى مثلها أحمد عبدالحليم نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، وذلك لمناقشة 9 طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب بشأن المشاكل الخاصة بمكاتب البريد بمحافظات (الدقهلية، الجيزة، أسوان، القليوبية، القاهرة)، وذلك لتكرار بعض المشكلات التى ناقشتها من قبل مع الهيئة مثل عدم تطوير مكاتب البريد بتمى الأمديد وصدفا وشبرا قبالة ومنشأة صبرى أبو علم بمحافظة القليوبية، وكذلك الحال بالنسبة لأطفيح والبرمبل وصولا بمحافظة الجيزة، وكذلك مكاتب البريد الآيلة للسقوط بالنوبة.

 

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، وضع مكتب بريد سندوة بمحافظة القليوبية ومكتب بريد المرج بمحافظة القاهرة.

 

وأكد الدكتور نضال السعيد رئيس اللجنة، على ضرورة موافاة الهيئة القومية للبريد اللجنة بجدول زمنى بتواريخ محددة تلتزم بها الهيئة لتطوير مكاتب البريد المذكورة وبدء تشغيلها، ومراجعة العقود المبرمة مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ واستبدالها بشركات أخرى، وضرورة إيجاد حلول بديلة للمناطق التى يصعب افتتاح مكاتب بريد بها مثل عمل منافذ لصرف المعاشات أو مكاتب متنقلة وذلك لرفع المعاناة عن كبار السن.

 

وأشارت إلى ضرورة أن تقوم الهيئة القومية للبريد بعمل دعاية كافية فى وسائل الإعلام المختلفة للخدمات الحديثة التى تقدمها بالتعاون مع مصلحة الأحول المدنية والتى تتمثل فى استخراج الرقم القومى وشهادات الميلاد وغيرها من الخدمات.

 

 

 

 

النائب عبد الفتاح محمد: لجنة القوى العاملة ستحسم قانون نقابة المتقاعدين

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين، أول مشروع قانون لإنشاء نقابة للمتقاعدين (أصحاب المعاشات)،  المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأكثر من 60 نائبا.

وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، إنه حصل على تأييد عدد كبير من النواب لمشروع القانون تضامنا منهم مع أصحاب المعاشات وحقهم فى تأسيس نقابة باسمهم تدافع عنهم وتحمى حقوقهم وتكون مظلة قانونية لهم، كما أن أعضاء لجنة القوى العاملة أكدوا تأييدهم مبدئيا لمشروع القانون.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المتقاعد، بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية، ويلزم مشروع القانون فى المادة (3)، بأن يعفى من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، فيما تنص مادة (4)، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر، ونصت مادة (5)، على أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.

وينظم الباب الثالث من مشروع القانون، مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والإنصمام، فتنص مادة (7)، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانصمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الإنضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الإنضمام لنقابة دون إرادته.

 

 

 

سر تخوف الحكومة من الإفراج عن قانون «التأمينات والمعاشات الموحد»

منذ أكثر من عامين، والحكومة لا تكف «ليل نهار» عن الحديث حول المزايا التي يتضمنها قانون «التأمينات والمعاشات الموحد»، وأنها على وشك الانتهاء منه، ولكنه حتى الآن لم يخرج القانون إلى النور، ولم يتم الكشف عن بنوده، أو عرضه للحوار المجتمعي، وكأنه سر من أسرار الحرب، بحسب وصف الخبراء.

وتكشف معظم تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، في وسائل الإعلام، أنها لا تحمل جديدًا حول ملامح القانون، سوى وعود بزيادة المعاشات دون التطرق إلى البنود التفصيلية للمشروع الذي لا يزال «حبيس» الأدراج دون أسباب مبررة أو معلنة، ما دفع أحد نواب البرلمان إلى التقدم بطلب إحاطة لمعرفة مصير هذا المشروع، الأمر الذي يفجر تساؤلات عدة حول نية الحكومة من خلال هذا القانون تجاه أصحاب المعاشات.

وتقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، باستجواب للحكومة متمثلة في وزير التضامن الدكتورة غادة والي، حول تأخر صدور هذا القانون.

وأوضح النائب خلال طلبه أنه رغم أهمية القانون الذى تحدثت عنه الحكومة كثيرًا، وتعهدت فى سبتمبر 2016 بعد إقرار علاوة أصحاب المعاشات أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد خلال شهرين، إلا أن القانون لم يظهر للنور حتى الآن.

وأشار «الحريري»، إلى أنه على الرغم من مرور عام كامل لم تلتزم الحكومة بتعهداتها، مؤكدا أن هذا القانون يمس 9 ملايين مصري من أصحاب المعاشات، وأيضًا جميع العاملين بالدولة الذين يعانون من تدني المعاشات في ظل صندوق لأصحاب المعاشات يحتوي على مئات المليارات من الجنيهات.

وطالب «الحريري»، برد كتابي من وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بخصوص تأخر الحكومة فى تقديم القانون، كما طالب ببيان تفصيلي بأموال المعاشات وكيفية استثمارها والفوائد المستحقة لهذه الأموال فى السنوات الماضية.

ولعل الغموض الذي أحاطته غادة والي، بالقانون، أثار غضب حركات أصحاب المعاشات، ما جعل نقابة أصحاب المعاشات برئاسة سعيد الصباغ، تلوح بالوقوف ضد المشروع حال عدم عرضه على المجتمع المدني.

وقال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن وزيرة التضامن الاجتماعي حتى هذه اللحظة لم تطرح مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد على البرلمان، قائًلا: «هناك اعتراضات ولا تستطيع إخراج مسودة القانون من مكتبها حتى الآن».

وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هذا القانون سيتسبب في حدوث كارثة اجتماعية؛ مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مادة في القانون تتناول منح أي حقوق مادية لأصحاب المعاشات.

وتابع: «ما يتم تداوله حول زيادة المعاش في القانون، غير صحيح»، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لن تمس أصحاب المعاشات الحالين وهم 9 ملايين أسرة، ولكنه يتحدث على الذين سيخرجون إلى المعاش.

وأشار «فرغلي»، إلى أن الوزيرة اعتمدت - باعترافها - على منظمات العمل الدولية في صياغة مشروع القانون، وعلى الخارج، على الرغم من وجود عمالقة في قانون التأمينات على حد وصفه، وتتحدث عن قرب إقرار القانون دون صدوره حتى ضاق بها البرلمان وقال إنه سيناقش مشروعًا آخر من أحد النواب.

وأضاف: «قانون الوزيرة من خلاله يتم احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبالتالى أصحاب المعاشات سيتعرضون لانخفاض المعاش؛ على عكس القانون الحالي الذي يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط».

وتابع: «كما وضعت والي كارثة لرجال الأعمال، وهي دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذي يحصل عليه العامل، ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور أو تسريح عدد من العاملين لديه».

وأضاف مسلم أبو الغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، أنه يرفض صدور هذا القانون؛ لأنه قانون معيب، على حد وصفه، مضيفًا أن السر في تأخر الحكومة في إصدار القانون، يعود لمعرفتنا بنية وزارة التضامن من هذا القانون، وبالتالي تخشى رد فعلنا.

وتابع «أبو الغيط»: «الحكومة تستهدف فائدة من وراء هذا المشروع، من خلال عمل اشتراكات جديدة بصندوق أصحاب المعاشات، وجمع أموال أكثر، بهدف التغطية على  ديونها الداخلية التي وصلت  قيمتها لـ720 مليار دولار».

وأشار «أبو الغيط»، إلى أن هذا القانون لم يعرض حتى الآن على ممثلين عن  أصحاب المعاشات، قائلًا: «الدول العربية والأجنبية تستعين بخبراء من التأمينات من مصر، وإحنا بنجيب منظمات أجنبية مش فاهمين شيء في التأمينات».  

وأضاف «أبو الغيط»، أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، جاءت بقانون 135 الذي تم إلغاؤه بعد محاولات مستميتة من جديد تحت مسمى  قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذي تناقشه حاليًا.

وتابع: «القوانين التى يقومون باختراعها تهدر الجانب الاجتماعي التكافلي، وتقوم على أن الزوجة هى الوريث الأوحد، وعدم أحقية الابنة في المعاش في حالة طلاقها أكثر من مرة».

من جانبه، أشار منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أنه منذ عام 2014، والحكومة تتحدث بأنها على وشك إصدار القانون الموحد، متابعًا: « لو بيكتبوا سطر كل يوم كان خلص».

وأضاف «سليمان» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن السر وراء هذا التأخر يعود إلى رغبة الحكومة في الهروب من فكرة زيادة المعاشات، بالإضافة إلى تخوف التضامن الاجتماعي من الحديث عن استقلالية أموال المعاشات، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء دور التأمينات، كما تخشى الحكومة من الخوض في تفاصيل الحد الأدنى، ومن ثم تحمل نفقات زيادة.  

ووصف قانون التأمينات والمعاشات الموحد  بـ«السري»، قائلًا: «أي حاجة في الدنيا تعرض على أصحابها، ولكن نحن تتسرب لنا مواد، وعندما نتحدث عنها تخرج الحكومة وتنفي»، مضيفًا: «يلبعون بنا الكرة.. ولا يستمعون إلا أنفسهم».

"القوى العاملة بالبرلمان" توافق مبدئيا على قانون إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، وكذلك ممثلى الوزارات الذين حضروا الاجتماع، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشـأن إنشاء نقابة للمتقاعدين.

 

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن هذه النقابة ستدافع عن أصحاب المعاشات، ووجه سؤالا إلى ممثلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن المواد الموجودة بالقانون التى يرغبون فى تعديلها أو إعادة صياغتها.

 

وتابع "وهب الله": "إننا نريد أن ننشأ نقابة خاصة لأصحاب المعاشات، وكان هناك تعثر فى وضعها بقانون المنظمات النقابية العمالية، لأن هذا القانون يمثل العمال وأصحاب الأعمال المستمرين فى العمل، وسيتم إعادة صياغة مواد مشروع قانون إنشاء نقابة المتقاعدين مرة أخرى"، وطالب ممثلى الوزارات المعنية بأن يضعوا رؤيتهم فى مواد القانون حتى يمكن الاستفادة منها ووضعها فى الاعتبار أثناء صياغة مواده ومناقشتها، ليتم إنشاء النقابة بناء على مواد تأسيسية من أجل خدمة أصحاب المعاشات".

 

وأضاف "وهب الله"، أنه إذا تبين أن عضو بالنقابة التحق بعمل لدى صاحب عمل بعد خروجه إلى سن المعاش سوف يحول إلى قانون المنظمات النقابية، لأن هذه النقابة خاصة لأصحاب المعاشات والمتقاعدين فقط.

 

وطالب محمد سعودى، رئيس الصندوق الاجتماعى للعاملين بالحكومة، بضرورة وضع تعريف دقيق للمتقاعد، وما مصير الذين يصرفون معاش إصابة عمل ويعملون فى جهات أخرى، هل النقابة تقبلهم كأعضاء بها أم لا؟، موضحا أن مواد مشروع القانون لم تشمل عدد أعضاء هيئة مجلس الإدارة، وأن المادة رقم (7) فى القانون تعطى الحق فى تعدد إنشاء نقابات للمتقاعدين، متسائلا: "لماذا تكون تبعيتها لوزيرة التأمينات الاجتماعية، وهذا عمل نقابى وليس لدينا مانع من إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات".

 

ورد النائب محمد وهب الله، موضحا أنه سيتم عمل هيكل تنظيمى لإنشاء نقابة واحدة، وليست أكثر من نقابة، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لإعادة صياغة مواد مشروع القانون، وسيتم عقد اجتماع للجنة مرة أخرى لمناقشة مواد القانون والموافقة عليه بصفة نهائية ليعرض على الجلسة العامة للمجلس لمناقشة وإقراره، حتى يتسنى لأصحاب المعاشات إنشاء نقابة لهم.

  

البدري فرغلي: وزيرة التضامن بتعمل حكم تاني لوحدها

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن وزيرة التضامن الاجتماعي تخطت حكم المحكمة الدستورية في قرار المعاش المبكر، ولم تنفذه، معقبًا: «بتعمل حكم تاني لوحدها».

وأوضح «فرغلي»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «الشارع المصري»، الذي يقدمه الإعلامي مظهر شاهين، المذاع عبر فضائية «الصحة والجمال» مساء الأحد، أن المعاش المبكر بدأ عند بيع شركات القطاع العام في أوائل التسعينات، وأن القرار الخاص المعاش المبكر شمل كل من خرج على المعاش المبكر في ظل القانون 79، ونص على أن يعود إليهم كل الأموال التي تم خصمه.

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية أعدمت الجدول والمادة 8 غير المطابقة للدستور، وأن الوزيرة أرسلت حكم المحكمة الدستورية لمجلس الدولة، رغم أنه ليس له علاقة بذلك، موضحًا أن القرار نص على أن الاستحقاقات تشمل من أنهوا خدمتهم في 17 نوفمبر 2002، وكان يجب أن تمشل من أنهوا خدمتهم في التسعينات.

مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي: تعديل المعاش المبكر لأصحاب المعاشات من 2002 حتى

قال المستشار عمرو حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمعاش المبكر يعمل به منذ صدوره، لافتًا إلى أن الحكم صدر بتاريخ 5 نوفمبر 2017، ونشر في الجريدة الرسمية في 15 نوفمبر، مشيرًا إلى أن جدول 8 استمر العمل به حتى ديسمبر 2006.

وأوضح «حسن»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «الشارع المصري»، الذي يقدمه الإعلامي مظهر شاهين، المذاع عبر فضائية «الصحة والجمال» مساء الأحد، أن ضوابط تنفيذ المحكمة الدستورية العليا تنص على سقوط الحكم بعد 15 عام، ولذلك لم تتمكن وزارة التضامن الاجتماعي من تنفيذ الحكم على أصحاب المعاشات الذين أنهوا خدمتهم في التسعينيات.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه شهريًا لإضافة الفروقات على المعاشات، موضحًا أنه سيتم تعديل المعاشات لأصحاب المعاشات من 2002 حتى 2009، وستدرج الزيادة حتى الوقت الحالي، ولكن الحكم بأثر فوري وليس بأثر رجعي بداية من 16 نوفمبر 2017، أي سيتم تعديل المعاش الحالي بالفرق المالي للفترات السابقة.

مطلقة وتعول 3 أبناء تطالب برفع قيمة معاشاها عن والدها للحد الأدنى لـ650 جنيها

اشتكت القارئة، هدى رزق حسن، من حصولها على معاش من وزارة التضامن الاجتماعى بقيمة 285 جنيه شهرياً، على الرغم من أن الحد الأدنى للمعاشات 650 جنيها.

وقالت هدى رزق لـ"اليوم السابع: "أنا مطلقة ومعايا 3 أولاد باخد معاش والدى من شهر 4 سنة 2017، المعاش 285 جنيها وليس لدى أى وظيفة أو عمل وبناء على كلام سيادة الرئيس بخصوص المعاشات بأن الحد الأدنى للمعاشات 650 جنيها، أنا أرسل شكوى للمسؤل عن هذا الأمر، وأتمنى زيادة معاشى للحد الأدنى".

محمد وهب الله: صرف المقابل النقدى للإجازات هدفه حماية حقوق أصحاب المعاشات

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الهدف من مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، المقدم منه، أن يتم تحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات بين العاملين وعدم التمييز بينهم.

 

وأضاف "وهب الله"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد حاليا، لمناقشة مشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى أن يتم صرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل على المعاش وانتهاء خدمته، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، مشيرا إلى القضايا العمالية المتعلقة بالمطالبة بصرف البدل النقدى للإجازات تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، ومن حق العامل أن تصرف له بمجرد خروجه من الخدمة.

 

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الهدف من مشروع القانون أيضا، أن يتم تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية لتتفرغ للقضايا العمالية الأخرى، قائلا: "هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل، ووهذا القانون فى صالح العاملين الذين خرجوا على المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم فى المحاكم ينتظرها الورثة، وكذلك تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين العمال، حيث تقوم بعض المنشآت بصرف البدل النقدى للإجازات والبعض الآخر يرفض".

 

وأشار "وهب الله"، إلى أن الهدف من مشروع القانون إنسانى، لمساعدة أصحاب المعاشات، فى ظل معاناة الطبقة العمالية، لافتًا إلى أن هناك 5 أو 6 قوانين عمالية، وقانون الخدمة المدنية أهمها والذى صدر من مجلس النواب فى المادة 70 منه يلزم بصرف المقابل النقدى للعاملين بالدولة، وبالتالى يجب مساواة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بالخاضعين لـ"الخدمة المدنية"، كما أن هناك فتوى من الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن من حق العاملين الحصول على مقابل رصيد إجازاتهم".

 

كما أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، تأييده لمشروع القانون، معتبرا أنه بمثابة مكافأة للعاملين وأصحاب المعاشات.

 

ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.

 

بينما تنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

 

 وتنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.

 

والمادة الرابعة هى مادة النشر، بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 

 

النائب محمد وهب الله يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التأمينات الاجتماعية

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاتحاد أعد مشروعى قانون من المنتظر عرضهما على مجلس النواب قريبا، الأول قانون للتأمينات الاجتماعية الجديد يضم 153 مادة لخدمة أصحاب المعاشات، والثانى قانون مقابل البدل النقدى للإجازات.

وأضاف "وهب الله"، فى مؤتمر صحفى بمقر المؤسسة الاجتماعية العمالية، اليوم الأحد، أن مجلس النواب من المقرر أن يناقش مشروعى القانونين بحضور 6 وزراء معنيين، مشيرا فى سياق آخر إلى أن هناك 676 مليار جنيه تقريبا لأصحاب المعاشات لدى الحكومة.

وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، الحكومة بسرعة تقديم قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه لو لم تُقدم الحكومة قانونها فستشهد الفترة المقبلة التقدم بمشروع لجنة القوى العاملة الذى أعده خلال الفترة الماضية.

وزيرة التضامن الاجتماعي تنفذ حكم إلغاء تخفيض المعاش المبكر

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 قضائية دستورية و65 لسنة 30 قضائية دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والتي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فى حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم ( 8 ) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 2002/11/17 وحتى 11 /2009/6 .

وأضافت والي أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة اجمالية 10.7 مليون جنيه شهرياً، ولفتت إلى أن الصرف سيكون إعتباراً من معاش ديسمبر 2017، وأضافت أنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تاريخ العمل بالحكم يبدأ من الشهر التالي لتاريخ نشره؛ حيث نشر الحكم بتاريخ 2017/11/15، وبالتالي ينفذ من تاريخ 2017/12/1.

18 ألف تبرعات حملة "ادعم نقابتك" لإنقاذ صندوق المعاشات بـ"التشكيليين"

أكد الناقد التشكيلى صلاح بيصار، أمين عام نقابة التشكيليين، أن حملة "ادعم نقابتك" لا تزال مستمرة لإنقاذ صندوق المعاشات بالنقابة.

وأوضح صلاح بيصار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الفنان مصطفى رحمة تبرع أمس، بثلاثة آلاف جنيه من أجل صندوق معاشات النقابة، مضيفًا أن جملة التبرعات وصلت إلى 18 ألف جنيه.

وأضاف صلاح بيصار، أنه لدينا أمل كبير فى تضافرنا جميعًا من أجل هذا الكيان الذى ننتمى إليه، لافتًا إلى أن كل شىء يبدأ صغيرًا ثم يكبر وهناك صروح مصرية أقيمت بالجهود الذاتية، تذكروا نقابتكم حتى لا تضيع.

زيادة المعاشات للصحفببن ابتداءً من الشهر المقبل

شهد الأسبوع الماضي صدور العديد من القرارات الهامة من نقابة الصحفيين حيث أعلنت النقابة انه تم الاتفاق على زيادة المعاشات ٢٠٠ جنيه, ابتداءً من الشهر المقبل، ليصل المعاش إلى ١٣٥٠.  

أخبار اليوم: زيادة الحد الأدنى للاشتراكات التأمينية لزيادة قيمة المعاش

نشرت لصحيفة أخبار اليوم، نقلا عن مصادر لم تحددها، إن هناك اتجاها لزيادة الحد الأدنى للاشتراكات التأمينية بحوالي ١٤٠ جنيها شهريا بدءا من أول يوليو القادم بهدف زيادة معاشات العاملين بالدولة الذين سيتقاعدون بعد هذا التاريخ.

وأضافت أن الأجر التأميني، الذي تحسب عليه الاشتراكات التأمينية والذي تحسب عليه قيمة المعاش أيضا/ سيصل إلى ٤٣١٠ جنيهات بدءا من أول يوليو القادم مقسمة إلى ١٥١٠ جنيهات أجرا تأمينيا ثابتا و٢٨٠٠ جنيه أجرا تأمينيا متغيرا بدلا من الأجر التأميني الحالي ٤١٧٠ جنيها.

"المهن التعليمية" تطلب تجميع بيان المعاش لكل من الأعضاء و الورثة

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التنبيه على جميع النقابات الفرعية واللجان النقابة بضرورة تجميع بيان المعاش لكل من الأعضاء و الورثة وعمل سجل لكل فئة على حده يشمل الاسم و الرقم القومى ورقم الفيزا ورقم الهاتف والملاحظات، على أن تقوم كل لجنة بتجميع سجلاتها وتسليمها للنقابة الفرعية لعمل نفس السجلات بها في موعد أقصاه أول مارس 2018 

"النواب" ينافش "المقابل النقدى للإجازات" و "نقابة المتقاعدين"

تناقش لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها غدا الأحد ، مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(59) نائباً آخرين، بشأن "صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته"، ليسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام.

وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته، كما ينص على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعيها يومى الاثنين والثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عضو لجنة القوى العاملة، و(60) نائباً آخرين، بشأن "إصدار قانون نقابات المتقاعدين"، والذى يمنح أصحاب المعاشات والمتقاعدين حق إنشاء نقابة تنظم شئونهم وتدافع عنهم.

ومن جانبه، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون المقابل النقدى المستحق للعامل عن انتهاء خدمته، بحضور وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.

وأضاف "المراغى"، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستحسم أيضا خلال الأسبوع المقبل، مشروع قانون نقابة المتقاعدين، مؤكدا دعم اللجنة لكافة حقوق أصحاب المعاشات المادية والمعنوية، وأن اللجنة ستؤيد أى قانون يكون فى صالحهم.

 

 

 

 

فايز أبو خضرة: ضرورة زيادة العلاوة الاجتماعية لـ15%

قال عضو لجنة القوى العاملة النائب فايز أبو خضرة، ، إن اللجنة تحتاج تقارير مفصلة من وزارة التضامن تحوي أعداد المواطنين الذين يحصلون على معاشات وأحوالهم الاجتماعية، قبل البدأ في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يدور في محوري رئيسيين هما زيادة العلاوة الاجتماعية لـ15%، وخطة مُحكمة لاستثمار أموال المعاشات، وستبدأ اللجنة بعقد جلسات حوار مجتمعي لمعرفة خطة الوزارة وإمكانيات للاستجابة لهذين الطلبين.
 

وقال أبو خضرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن زيادة قيمة المعاشات تحتاج لمعرفة أوجه الصرف والإنفاق بصندوق المعاشات الموجود تحت مظلة وزارة التضامن.

 

 

بحضور الدكتورة غادة والي البرلمان يناقش قانون التأمينات والمعاشات الأسبوع المقبل

 

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الأسبوع المقبل، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين من وزارة المالية، وأن اللجنة ستبدأ بمناقشة خطة البرلمان لاستثمار أموال المعاشات طبقًا لما نص عليه مشروع القانون المقدم منه.

 

وكشف وهب الله في تصريحات لـ«الدستور» أن اللجنة ستطالب الحكومة بوقف استثمارها في أموال المعاشات، على أن يحل محلها القطاع الخاص والشركات الخاصة والاستثمارية، لأن الحكومة تعطي فائدة لا تتعدى 8%، على العكس من القطاع الخاص الذي تزيد فائدته علي 16%، الأمر الذي لا بد من استغلاله لتحقيق أكبر عائد من الاستثمارات سينفع فيما بعد لزيادة قيمة المعاشات للمواطنين بنسبة لا تقل عن 25% سنويًا.

 

وأوضح وهب الله أن المادة رقم 17 من الدستور نصت على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية، ويكون دورها مراقبة ومتابعة حركة الاستثمارات مع المستثمرين وحساب نسبتها ومن ثم إقرار الزيادة.

 

 

 

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الأسبوع المقبل

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ووضع خطة أمام حكومة شريف إسماعيل لمناقشتها، وذلك برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين من وزارة التضامن.

الجدير بالذكر، أن القانون سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات طبقًا للمادة 17 من الدستور بعيدة عن الحكومة حتى يتم استثمارها بشكل آمن ويشمل كل فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع والذين يقدر عددهم حاليا بنحو 9 ملايين مواطن.

من هم مستحقو تسوية زيادات المعاش المبكر في فبراير 2018

بعد ان أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة سعيد الصباغ، عن صرف تسويات المعاشات المبكرة، مع معاشات فبراير.

 نشر «النبأ» الفئات المستحقة لهذه التسويات الذين يشملهم القرار.

أولا:  صرف هذه الزيادات  بأثر رجعي منذ صدور حكم المحكمة بتاريخ2017/11/4 إلي أصحاب المعاشات المبكر لكل من خرج علي المعاش من صغار السن في الفترة من2002/11/5 إلي2009/6/11 بسبب الاستقالة.

ثانيًا:  أصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا قبل سن45 أو50 أو55 عاما سيحصلون علي تسوية ما تم خصمه،  بنسبة متدرجة علي العلاوات التي صرفت من تاريخ الخروج علي المعاش وحتي تاريخ العلاوة الأخيرة التي صرفت في2017/7/1 اعتبارا من يوم الخميس المقبل معاشات شهر فبراير.

ثالثًا: لن يتم الصرف بأثر رجعي وفقا لسنة الخروج علي المعاش، ولكن سيتم وفقا لمنطوق حكم المحكمة التي حددت تنفيذ الحكم بأثر مباشر منذ تاريخ صدور الحكم في2017/11/4.

رابعًا: عن موقف ورثة أصحاب المعاشات ، من التسويات المزمع صرفها فإنه إذا خرج على  المعاش قبل الوفاة بسبب الاستقالة فإنه  يستحق، أما أن كانت الوفاة أثناء الخدمة لا يستحق.

صرف تسوية زيادات المعاش المبكر الخميس المقبل

كشف سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات‏,‏ عضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية‏,‏ أنه سيتم صرف تسوية معاشات أصحاب المعاش المبكر خلال فبراير المقبل تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية‏.‏
وقال في تصريح خاص لـالأهرام المسائي: إنه سيتم صرف الزيادات بأثر رجعي منذ صدور حكم المحكمة بتاريخ2017/11/4 إلي أصحاب المعاشات المبكر لكل من خرج علي المعاش من صغار السن في الفترة من2002/11/5 إلي2009/6/11 بسبب الاستقالة.
وأشار إلي أن أصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا قبل سن45 أو50 أو55 عاما سيحصلون علي تسوية ما تم خصمه, بنسبة متدرجة علي العلاوات التي صرفت من تاريخ الخروج علي المعاش وحتي تاريخ العلاوة الأخيرة التي صرفت في2017/7/1 اعتبارا من يوم الخميس المقبل معاشات شهر فبراير.
وأضاف أنه لن يتم الصرف بأثر رجعي وفقا لسنة الخروج علي المعاش ولكن سيتم وفقا لمنطوق حكم المحكمة التي حددت تنفيذ الحكم بأثر مباشر منذ تاريخ صدور الحكم في2017/11/4 مؤكدا أن هذا الحكم سوف يصب في مصلحة أصحاب المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار في كثير من السلع والخدمات وتدني المعاشات بنسبة كبيرة مقارنة بحالة التضخم التي أضرت أصحاب المعاشات.

نائب: قانون "نقابة المتقاعدين وأصحاب المعاشات" يحظى باهتمام برلمانى

قال النائب أحمد عبد الواحد وكيل لجنة الادارة المحلية، ونائب سنورس بمحافظة الفيوم، إن مشروع قانون انشاء نقابة للمتقاعدين و أصحاب المعاشات، يأتى فى اطار اهتمام البرلمان بأوضاع الفئات المجتمعية التى عانت من التهميش لفترات طويلة، وعلى رأسهم المتقاعدين وأصحاب المعاشات.

 

وأضاف عبد الواحد لـ" اليوم السابع "أن القانون يتضمن عدة مواد من شأنها مراعاه حقوق هذه الفئة فى تكوين نقابات يكون لها أفرع فى محافظات الجمهورية المختلفة، و أن ترعى هذه النقابات حقوق المتقاعدين، هذا بالإضافة إلى أن مشروع القانون ينص على إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم القضائية فى كافة مراحل التقاضى.

 

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن نقابات المتقاعدين مطبقة فى العديد من دول العالم المتحضرة مثل ألمانيا، وأيضا فى العديد من الدول العربية، مشيرا إلى أن فئة المتقاعدين يبلغ تعدادها أكثر من 10 ملايين مواطن ولديهم ما يقارب 300 نقابة مختلفة تشتت حقوقهم.

 

و أكد عبد الواحد، على أن المتقاعدين ليسوا  عبئا على المجتمع، بل هم مواطنون لهم كافة الحقوق و عليهم واجبات تجاه الدولة، كما أنهم أصحاب خبرات يجب الاستفادة منها، وأن هذا القانون يأتى من البرلمان تقديرا لهذه الفئة و اعترافا بحقها فى وجود نقابة ترعى مصالحها و تدافع عنها و تنظم مطالبها بدلا من التشتت بين النقابات المختلفة.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال الأسبوع الماضى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد ، وأكثر من 60 نائبا، لإنشاء نقابات للمتقاعدين أصحاب المعاشات، للجنة القوى العاملة.

موقف «البدري فرغلي» من مشروع «المعاشات الجديد» بالبرلمان

 موقف «البدري فرغلي» من مشروع «المعاشات الجديد» بالبرلمان

أشاد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بمشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الفتاح محمد  عبد الفتاح عضو لجنة القوى العامة بالبرلمان بشأن إنشاء نقابة للمتقاعدين، واصفًا إياه بالمشروع الجيد

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن النائب البرلماني تواصل مع الاتحاد؛ للتباحث حول نص المشروع، وطلبت منه استدعائنا في لجنة القوى العاملة لسماع مقترحاتنا حول القانون.

وتابع: أن هذا القانون أصبح ضرورة في ظل الواقع المر الذي يعيشه أصحاب المعاشات،على حد وصفه، مشيرًا إلى أن ستدافع عن حقوقهم.

 

 

 

عاجل.. «النقابة العامة» تزُف خبرًا «مفرحًا» لأصحاب المعاشات

أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة سعيد الصباغ، عن تفاصيل جديدة بشأن «أزمة المعاشات المبكرة» لأصحاب المعاشات.

وقالت النقابة فى منشور لها على صفحتها الرسمية، «إلى السادة الزملاء الذين ينطبق عليهم حكم المحكمة الدستوريه الخاص بصغار السن رقم 65لسنة 2017بخصوص استرداد النسب المخصومه منهم عند تسوية معاشتهم بالاستقالة، معاش مبكر».

وأضافت: «يرجى العلم بأنه قد تم تطبيق الحكم وإضافة المستحق لهم على معاش شهر فبراير وذلك طبقا لما نوهت إليه النقابه من قبل، وعلى من يرغب معرفة قيمة المبلغ المستحق له، عليه أن يذهب إلى أقرب مكتب تأمينات للإطلاع». 

بعد إحالته للجنة القوى العاملة..16معلومة عن مشروع قانون نقابات المتقاعدين

بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد ، وأكثر من 60 نائبا، لإنشاء نقابات للمتقاعدين أصحاب المعاشات، للجنة القوى العاملة يرصد "اليوم السابع" فيما يلى أبرز المعلومات عن مشروع القانون :

 

1- يقصد بكلمة المتقاعد فى مشروع القانون بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره، ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

2-  ألزم القانون فى المادة (3)، بأن يعفى المتقاعدين من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

3- تنص مادة (4)، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشطيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر.

5  نصت المادة (5)، على أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.

6- نظم الباب الثالث من مشروع القانون مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والإنصمام.

7- وحددت المادة (7)، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانصمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الإنصمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الإنضمام لنقابة دون إرادته.

8- تمارس نقابات المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسطات المحلية وأجهزتها، وأصحاب العمل ومنظماتهم، والأحزاب السياسية.

9- لا يجوز أن تخضع لسلطات هذه الأطراف، أو أن تكون مسئولة قبلهم، ويحظر أى تدخل من قبل هذه الجهات فى أعمال النقابات يمس استقلالها.

10- إجراءات تكوين النقابات، تنص  فى المادة (10)، على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة اعتبارا من تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية الأولى التى تقر نظامها الأساسى وتنتخب هيئتها التنفيذية، أو ممثليها، ويتعين على النقابات لسريان تصرفاتها كشخص قانونى فى حق الغير، وتمثيل أعضائها دون حاجة إلى توكيل منهم بذلك، وتمتعها بالمزايا والإعفاءات التى ينص عليها القانون.

11- حدد القانون النظام الأساسى للنقابة قواعد وإجراءات انتخابات أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية بما يكفل الاقتراع الحر السرى المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها.

12-  اشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره،

14 - للنقابة حق الانضمام إلى نقابة أخرى مماثلة، أو الاندماج فيها بناء على قرار من جمعيتها العمومية ويكون للجمعية العمومية للنقابة العامة وحدها اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النقابة، وفقا لنسبة أغلبية الأعضاء المطلوب تصويتها بالموافقة وقواعد التصويت التى أقرتها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى.

15- يكون لنقابات المتقاعدين حق تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات وإصدار الصحف والمطبوعات، ونشر الكتب، وكذلك كافة أعمال التدريب والتثقيف.

16- تعفى النقابة من كافة أنواع الضرائب العقارية والضرائب الجمركية وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والضرائب المستحقة عن الحفلات، كما تتنتع بمزايا الإعفاء من قيمة النشر فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، كما تعد التبرعات التى تقدم للنقابة تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% منه.

  

الأجور زادت 300% والمعاشات 15%.. والأسعار تتصاعد.. لقمة عيش المصريين التى أكلتها قرارات الإصلاح الاقتصادى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرتبات زادت من 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى قرابة 230 مليار جنيه، ومصر تقترض سنويا نحو 150 مليار جنيه لدفع رواتب ومعاشات الموظفين بالدولة، وأنه بعد الفوائد خلال خمس سنوات سيصبح هذا المبلغ 300 مليار جنيه، وليس لدينا خيار آخر عن أن نقترض هذا الرقم كل عام وندفع فوائده كل عام وتضاعف الفوائد كل عام وتزيد كل عام”، وليس أمامنا سوى أن نعمل ونعمل ونصبر ونتحمل”، موضحًا أنه تم زيادة الأجور فى يوليو الماضي بعلاوة خاصة وعلاوة غلاء بجانب العلاوة الدورية بتكلفة 14 مليار جنيه، لتزيد مخصصات الأجور فى الموازنة العامة بنسبة تقترب من 300%.. 

 وأضاف السيسي بأنه تمت زيادة المعاشات بنسبة 15% ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيها ابتداءً من يوليو الماضي، كما أنه قد تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات فى العام الماضي من 375 جنيها إلى 500 جنيه.. ويرى عدد من الخبراء أن منظومة الأجور لأكثر من 30 مليون عامل فى القطاعين العام والخاص، بحاجة إلى رؤية شاملة وإعادة للنظر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، لكى تجارى آثار قرارات اٌلإصلاح الاقتصادى الأخيرة، والتى تسببت فى ارتفاع ملحوظ لجميع السلع والخدمات، فضلا عن المزيد من الإجراءات للتخفيف من معاناة أصحاب المعاشات.

الأسعار

أكد هانى الحسينى الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب التجمع، أنه لاشك أن الزيادة فى الأجور تنظر لها الدولة بشكل كلى، وليس فى مستويات الأجور داخل القطاعات، مشيرًا إلى أن مستوى الأسعار خلال الفترة من 2011 وحتى الان زادت بنسب تتخطى 300% بكثير جدًا، وأنه يوجد حالة من عدم التناسب بين الأسعار والأجور من الناحية الاقتصادية المالية، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة والتى توافقت من خلالها مع صندوق النقد الدولى هى وقف التزايد فى فاتورة الأجور باعتبار أنه يمثل جزءا من عجز الموازنة، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تكون الأجور هى عملية توزيع لثمار النمو، ولكن على الجانب الاخر فالحكومة تأخذ قرارت اضطرارية نتيجة لعدم وجود مداخل أخرى لتقليل عجز الموازنة إلا من خلال فاتورة الدعم وكذلك الأجور.. 

وقال الحسينى، إن عملية التوازنات المالية تكون الهدف منها إصلاح حال الموازنة العامة للدولة، ولكنها تُلقى عبئا كبيرا جدًا على أصحاب الدخول، وخاصة الدخول المحدودة من العاملين بالجهاز الحكومى والإدارة المحلية، موضحًا أنه فى نفس الوقت يوجد خلل فى باب الأجور بين القطاعات الاقتصادية المختلفة،
 
وقال إن السياسات النقدية ليست وحدها المتسبب فى ارتفاع الأسعار، ولكن يًضاف إليها عدم انضباط الأسعار وفشل الحكومة فى السيطرة على الأسعار، قائلا إن الإجراءات الحالية للسيطرة على الأسعار لم تؤت بثمارها، ومازلنا بحاجة إلى مزيد من الضبط والتعمق القانونى، ومطالبًا بحتمية تدخل الدولة لمراقبة تكاليف العملية الانتاجية، ويجب تحديد هامش ربح عادل لكل سلعة.
 
وتابع أن الزيادة التى حصل عليها أصحاب المعاشات لا تتناسب هى الأخرى مع الزيادة فى أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مشكلة عدم وجود زيادة حقيقية للمعاش ترجع إلى الأموال المقترضة لدى بنك الاستثمار القومى من ناحية ووزارة المالية من ناحية أخرى، وتصل إلى 600 مليارجنيه، مؤكدًا إلى أنه يجب أن تعود هذه المديونية إلى صناديق المعاشات، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يعانون بسبب تدنى قيمة الأموال التى يحصلون عليها.
 
وأضاف الحسينى، أن إصلاح منظومة الأجور قد تستغرق وقتا أطول وذلك لأنها سياسة سارت وقفًا لها الحكومة منذ بدء العمل بقانون الخدمة المدنية، مشددًا على ضرورة تطبيق التناسب والعدالة على المستوى الأفقى للأجور بين نفس المسمى الوظيفى فى الهيئات المختلفة، قائلا إن إجراءات رفع الأجر الوظيفى تدريجًا هو أمر هام جدًا، وكذلك الاستفادة من الأجر المُكمل للعاملين من خلال نظم حوافز قوية وخاصة بكل قطاع لتحفيز الموظف كل فى قطاعه وبالتالى إحداث نوع من العدالة والمساواة فى الأجور بين كل القطاعات.. وطالب من الحكومة بوضع روشتة وخطة زمنية تقوم من خلالها بتسديد أموال أصحاب المعاشات والتى تقدر بـ 600 مليار، وضرورة أن ينص قانون التأمينات الجديد على هذا الأمر.
 
مجلس النواب

ومن جانبه، أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محمد وهب الله، أن هناك مشروع قانون تم التقدم به للمجلس، للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك طبقًا للمادة 17 من الدستور، فى محاولة لعلاج الخلل الموجود فى المعاشات منذ زمن طويل، موضحًا أن الحكومة تعد مشروعا هى الأخرى نتيجة لأهمية هذا الأمر، ومؤكدًا أنه سيعرض مشروع القانون فى لجنة القوى العاملة البرلمان الاسبوع القادم، مضيفًا أن أصحاب المعاشات لديهم أموال طائلة لدى الدولة، وطبقًا للدستور فإنه يجب إنشاء هيئة قومية لإدارة أموال أصحاب المعاشات، تحقق زيادة سنوية تضاف للمواطنين وتعينهم على غلاء المعيشة، لافتا إلى أن القانون عند دخوله حيز التنفيذ سيحدث نوعًا من التوازن بين ما كان يحصل عليه العامل وعند خروجه للمعاش.. 

وحول تدنى رواتب العاملين مقارنة بالزيادة الرهيبة فى الأسعار، شدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة انعقاد المجلس القومى للأجور وبحث العلاقة بين ارتفاع الأسعار وما يتحصل عليه العامل من أجر، والسعى لإحداث توازن بينهما، مطالبًا وزيرة التخطيط هالة السعيد، بضرورة عقد المجلس القومى للأجور فى أقرب وقت ومناقشة هذه القضية وطبقا لقانون العمل.
 
مطالب

وفى سياق متصل، أكد مجدى البدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، أن أي زيادة فى الأجور الهدف منها هو إصلاح الأجور الضعيفة للعاملين بالدولة، موضحًا أنه على مدار سنوات الماضية،كانت هناك مطالب بتعديل بند الأجور ورفع العلاوات الدورية للعاملين بالدولة، وكان يتم إصلاح نظام الأجور لبعض الفئات من خلال عمل كادر مالى خاص ولكن هذا لم ينتج عنه إصلاح حقيقى للمنظومة، وهناك فئات كبيرة مازالت أجورهم متدنية، مؤكدًا انه إذا كانت الأجور قد زادت منذ عام 2011 بهذه النسبة، فهو آتى نتيجة طبيعة لعملية إصلاح الخلل والذى أصاب هذا القطاع لسنوات طويلة.. 

وشدد على ضرورة عقد المجلس القومى للأجور، حيث أن الأجور بالقطاع الخاص تدنت بشكل كبير جدًا، ويجب على هذا المجلس أن يزيل الغُبار عن نفسه، قائلا “بصفتى عضو فى هذا المجلس، فنحن لم نجتمع منذ سنوات طويلة ولم يتم إقرار أي بنود لصالح العاملين بالقطاع الخاص”، لافتًا إلى أن هذه الفئه تعتبر الأكثر تأثرًا فى ظل ارتفاع الأسعار.. 
وطالب البدوى بضرورة وضع حد أنى عادل للأجر للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، وخاصة وان علاوة غلاء المعيشة تمت بمبادرة، وكثير من شركات القطاع الخاص رفضت تنفيذها.. 

وحول أصحاب المعاشات، أكد أنهم يعيشون فى أزمة كبيرة جدًا ومتراكمة منذ سنوات طويلة، موضحا أن زيادة المعاشات وبنسبة 15% لا تتماشى مع الحالة الاقتصادية الحالية ومتطلبات الحياة، مشيرًا إلى أننا لدينا أسوأ نظام أجور بالعالم، حيث أن المتعارف عليه بالعالم، أن الأجر الأساسى يمثل نسبة 70%، والأجر المكمل 30% من إجمالى الأجر، ولكن الذى يحدث فى مصر هو العكس تماما، وقد نتج عن ذلك حصول أصحاب المعاشات على نسب ضئيلة جدًا، وإصلاح ذلك بنسبة 15% لن يستطيع أن يحل الأزمة الموجودة الان.
 
الأعلى للأجور

وفى نفس السياق، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن القطاع الخاص لم يسر عليه حتى الآن الحد الأدنى للأجور ولم تتخط الزيادات التى تحصلت عليها هذه الفئة بأكثر من 40%، بعكس العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار وتحرير سعر الصرف، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة بين الأجور وزيادة الأسعار، وأن الأسواق ليس لها ضوابط.. وطالب خليفة، بضرورة اجتماع المجلس الأعلى للأجور، وربط الأجر العادل بسلة سلع، واتخاذ قرارات تماثل فى حدتها قرارات الإصلاح الاقتصادى والتى أثقلت كاهل العامل، وأن العمالة غير المنتظمة وغيرهم من العاملين بالقطاع أكثر من تضرروا من توابع هذه القرارات وبحاجة إلى تخفيف أعبائهم.

الاهالي

 

وقف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي ماسبيرو

تقدم البرلماني عبد الحميد كمال، ببيان إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمطالبة المهندس شريف إسماعيل بشأن وقف صرف مكافأة نهاية الخدمة لـ1000 موظف من الهيئة الوطنية للإعلام، -(ماسبيرو سابقا)، من الذين تم إحالتهم إلى سن المعاش.

وأضاف النائب في بيانه أن "لموظفي ماسبيرو الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة، بصيغتها المعدلة وبالمزايا التي تنص على رفع الحد الأقصى لمنحة نهاية الخدمة وفقا للقرار الصادر من رئيس مجلس الأمناء في 2015".

وتابع النائب في بيانه "أن رئيس مجلس الأمناء أصدر قرارًا بإنشاء ما يسمى بصندوق الزمالة بعد أن تخلت وزارة المالية عن الصرف، علمًا بأن القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام أكد على سريان جميع اللوائح بما فيها لائحة شئون العاملين حتى إقرار اللائحة الجديدة، وتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لباقي العاملين الذين أُحيلوا للمعاش حتى نوفمبر 2016، -علمًا بأنه يتم صرف هذه المستحقات بنظام أسبقية الدور، حتى توقف الصرف لمن أُحيلوا للمعاش في ديسمبر 2016، وذلك بسبب مشكلات بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام".

وأكد النائب في بيانه أن الـ1000 موظف أصبحوا ضحايا نزاع بين جهات حكومية، وعدم تنفيذ اللوائح ومنح مكافأة نهاية الخدمة بشأن جميع الهيئة الوطنية للإعلام.

البدرى فرغلى: إنشاء نقابة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات يخدم 10 ملايين مواطن

قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ان مشروع قانون إنشاء نقابة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الذى يوجد امام البرلمان الان، مهم للغاية، كونه يخدم أكثر من 10 ملايين مواطن ولديهم ما يقارب 300 نقابة مختلفة تشتت حقوقهم.

واضاف فرغلى، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ان قانون النقابات العمالية لم يتضمن اصحاب المعاشات او المتقاعدين مما يجعل هناك اهدارا فى حقوقهم وهم جزء اصيل من المجتمع ويتمتع بحقوقه الكاملة .

واوضح ان انشاء مثل هذه النقابة يعتبر خطوة ايجابية من الممكن ان تلبى طلبات هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصرى لما يعانوه من اهمال وتهميش.

وتقدم النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمتقاعدين أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه حق أصيل لأصحاب المعاشات أن تكون لهم نقابة تدافع عنهم وأن تكون فى كل محافظة نقابة وان تكون هناك نقابة عامة تضم كل النقابات الفرعية فى المحافظات .

بدء تفعيل مبادرة جمع "فكة" الشيكات والحوالات ببنكي الأهلي ومصر مع إعفاء شيكات المعاشات.

 

بدأ بنكا مصر والأهلي المصري، في تفعيل "مبادرة الفكة" من اليوم الإثنين، لتحصيل كسور الشيكات والحوالات المصرفية لصالح حساب خاص بالبنك المركزي، بحسب ما قاله مديرون للفروع ببنكي مصر والأهلي، لمصراوي.

 

وفي المقابل قال مسؤولون للفروع ببنوك خاصة إنهم لم يفعلوا المبادرة حتى الآن، بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بها.

 

وقال البنك المركزي، منذ أسبوعين، إنه فتح حسابا جديدا لتحصيل كسور الشيكات والحوالات المصرفية، من الفكة، التي يتم صرفها عبر شبابيك الصرف في البنوك.

 

ويعد هذا القرار استجابة لمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن عنه في إحدى المؤتمرات، قبل أكثر من عام، من أجل استخدام الفكة في المشروعات التنموية والخيرية التي ينفذها صندوق تحيا مصر.

 

واشترط البنك المركزي لخصم كسور الشيكات والحوالات أن تحصل البنوك على موافقة كتابية من العملاء، بحسب نص قراره.

 

وأعفى المركزي الشيكات والحوالات المصرفية بقيمة 100 جنيه فأقل من هذا التحصيل، إلى جانب إعفاء شيكات المعاشات.

 

وقال المركزي إنه سيحول في اليوم الأول من كل شهر رصيد الحساب المفتوح لديه لهذا الغرض إلى صندوق تحيا مصر.

 

وأشار البنك إلى أنه سيتم توجيه هذه الحصيلة لتمويل بعض المشروعات التنموية والخيرية مثل تطوير المناطق العشوائية.

 

وقال البنك إن هذه المبادرة تأتي لخدمة الاقتصاد القومي "نظرا لعدم صرف كسور قيمة الشيكات أو الحوالات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء.

 

 

الإجراءات المطلوبة لصرف "مصروفات الجنازة والمعاش" لذوي المحامي المتوفي

نظرًا لما يعانى منه المحامين، أو "ذوى المحامى المتوفى" من عدم معرفة الأوراق المطلوبة لصرف مصروفات الجنازة وفيما يليها من المعاش، وايضًا محامى الإدارات القانونية، والشركات الخاصة، مما يؤددى إلى تعطيل مصالحهم، حرصت "الفجر"، على نشر الأوراق المطلوبة جميعها لتقوم بتسهيل المهام على المحامين، أو "ذوى المحامى المتوفى".

إدارة المعاش بنقابة المحامين لمن لا يعرفها، هي إدارة مستقلة للمعاشات، ويكون مقرها بالنقابة العامة للمحامين وهدفها هو صرف معاشات للمحامين المقيدين بالجدول العام، فى حالة بلوغهم السن القانونية، أو فى حالات العجز، أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة.

وجاءت المستندات المطلوبة كالأتى:
المستندات المطلوبة (لمصروفات الجنازة وصرف المعاش)
1- طلب موضح به العنوان والتليفون
2- شهادة الوفاه + صورة بطاقة العضوية + صورة البطاقة الشخصية للعضو
3- صورة بطاقة الأرملة مدون بها اسم الزوج
4- بيان من التأمينات يفيد عدم التأمين (للمحامى الحر)
5- ما تقرر كمصروفات جنازة عن فترة عمله السابقة (فى حالة التأمين من جهة اخرى)

الأوراق المطلوبة (للوفاة) المحامى الحر
1- أصل الإعلان الشرعى + قرار الوصاية للقصر (شهادات ميلاد القصر)
2- الوضع الدراسى والاجتماعى للأبناء (صورة البطاقة الشخصية)
3- تقديم ما يفيد الممارسة للمهنة بعدد أصول التوكيلات توكيلين عن كل سنة + صورة البطاقة الضريبية بمهنة المحاماة.

الأوراق المطلوبة لمحامى الإدارات القانونية
1- بيان موضح به تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة + التدرج الوظيفى من حيث طبيعة العمل كل فترة على حده + بيان الإجازات بدون مرتب من عدمه.
2- يرفق التوكيلات الصادرة من جهة العمل لمباشرة القضايا + تقارير التفتيش الفنى.

الأوراق المطلوبة من محامى الشركات الخاصة
1- بيان من الشركة يفيد تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة والمسمى الوظيفى كل فترة على حده + بيان الأجازات بدون مرتب من عدمه + التوكيلات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الشركة.
2- صورة طبق الأصل من عرائض الدعاوى الخاصة بالشركة، عدد 2 عريضة على الأقل + محاضر الجلسات + طابعة من التأمينات موضح بها تاريخ التأمين بداية ونهاية، والمسمى الوظيفى خلال مدة التأمين.

علمًا بإن البنوك التى تتعامل معها النقابة هى: ( الأهلى – مصر – القاهرة)، إلى جانب ارفاق موافقة البنك.

وعن موارد إدارة المعاشات، تتكون من حصيلة جميع أنواع الرسوم وطوابع دمغة المحاماة التى تحصلها النقابة العامة، حصيلة اتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا، عائد استثمار أموال النقابة العامة، الهبات والتبرعات والإعلانات التى يتلقاها والتى يوافق مجلس النقابة على قبولها، حصيلة جميع أنواع الرسوم التى تحصلها النقابات الفرعية.

وتودع هذه الأموال فى حساب خاص بأحد المصارف التى تختارها اللجنة القائمة على شئونها ويكون الصرف منها بناء على قرار من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وتخضع العمليات التى تُباشرها لجنة إدارة معاشات المحامين لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة، على هيئات التأمين.

أما عن ميزانية المعاشات التي تعتمدها النقابة، يتم اعتمادها فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة، ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب الحسابات للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية، ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد موازنة السنة الجديدة من الجمعية العمومية.

وتنقسم إدارة المعاشات إلى (الملفات- التلخيص - التسويات- البنوك- شيكات المعاشات). 

بعد وصول عددهم لـ9 مليون.. أصحاب المعاشات تحت قبة البرلمان

مابين الحين والآخر يترك أعضاء مجلس النواب، باب أصحاب المعاشات، الواصفون إياهم بالمهمشين فى الأرض، فالبعض يطالب الدولة بزيادة قيمة المعاش لهم، إذ يعتبروها أنها والعدم سواء، بينما البعض الآخر يطالب الدولة أيضًا بإنشاء نقابة تتحدث باسمهم؛ إيمانًا منهم بأن هؤلاء الناس الذين تركوا وظائفهم لبلوغهم سن المعاش، أو تقاعدوا عن العمل لعذر كمرض، يستحقو أن يتكاتف الجميع من أجلهم ويتحدثوا عنهم.

وتقدم مساء أمس الأحد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بمشروع قانون يطالب فيه بإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات، إذ يعتقد أنه يعمل على حفظ حقهم فى العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن إيجاد كيان مخصص لهم يتحدث باسمهم.

ونصت المادة الأولي من مشروع القانون الذي تقدم به النائب، على تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المتقاعد، معرفًا إياه بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه، أو عن غيره ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانينِ المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

بينما جاءت المادة الثالثة من مشروع القانون متضامنه مع أصحاب المعاشات، إذ أنها تطالب بإعفاءهم من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

أما المادة الرابعة، طالت الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بإصدار قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر.

ونصت المادة الخامسة، أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.

وينظم الباب الثالث من مشروع القانون، مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والانضمام، فتنص المادة السابعة، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانضمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته.

وفي السياق ذاته علق النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على مشروع قانون أصحاب المعاشات الذي تقدم به النائب عبد الفتاح محمد، مساء أمس لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قائلاً "أصحاب المعاشات لهم الحق كغيرهم من باقي الفئات الأخرى التي لها كيان نقابي يمثلها، كالفلاحين والتجاريين".

وأشار "عبدالعزيز" في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن"، إلى أن هناك أكثر من 9 مليون متقاعد، بعضهم بلغ سن المعاش، والبعض الآخر تقاعد بسبب دواعي مرضية، مبينًا أنه من المفترض على الدولة أن تشارك هؤلاء المواطنين فى إيجاد حل لكافة مشاكلهم التي تتبلور فى التعليم والصحة.

وأوضح "عبدالعزيز" أن إنخفاض قيمة المرتب الذي كان يتقاضه الرجل الذي بلغ المعاش إنخفض إلى أقل من النصف، مبينًا أنه بهذا المبلغ الزهيد لا يستطيع أن يكفي نفسه أو أسرته من مأكل وملبس، مؤكدًا على أن هذا الكيان سيكون لسان حالهم فى المستقبل لو تم الموافقة عليه.

ومن جانبه قال النائب محمد وهبه، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن مشروع إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات يحمل فى ظاهرة الخير، معتبرًا أنه سيخفف العبأ عن هذه الفئه المهمشة فى المجتمع على حد قوله.

وأكد "وهبه" في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن"، أن هذه النقابة ستكون بمثابة جهة رسمية لأصحاب المعاشات، إذا تم تفعيلها، معتبرًا أنها منبرهم الذي يخاطب من خلاله كافة المسؤلين فى الدولة.

 

 

اتحاد العمال: الهدف من وجود نقابة لأصحاب المعاشات رفع المعاناة عن كاهلهم

أكد هشام جلال رئيس لجنة شباب العمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  أن الهدف من المطالبة بوجود نقابة لأصحاب المعاشات أو العاملين المتقاعدين هو رفع المعاناة عن كاهلهم وذلك فيما يتعلق بالخدمات الادارية والاجتماعية التى تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى وأى من الأمور الحياتية الخاصة بهم.

وطالب جلال، في تصريح "لصدى البلد " بأن يراعى مشروع القانون عدم الازدواجية فى ذات التصنيف وأن تتوافق جميع المسميات التى سبق وأن أنشئت على مسمى واحد نقابة او رابطة او جمعية وذلك على مستوى الجمهورية مع انشاء مكاتب أو لجان إدارية تابعة تمثل فى كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون تابعة ومسئولة عن الأعضاء المنخرطين .

ودعا جلال إلى ضرورة توفير أماكن خدمية خاصة لأصحاب المعاشات حيث إنهم الأولى بالرعاية وأسوة بما يتم من خدمات ببعض الجهات الوظيفية بالدولة.

غادة زين العابدين: إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات ضمانة كبيرة لحقوقهم

قالت الكاتبة غادة زين العابدين الصحفية بمؤسسة أخبار اليوم، إن مشروع قانون إنشاء نقابة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الذى يوجد أمام البرلمان الآن مهم جدا، خاصة أن النقابة الحالية أصبحت غير قانونية.

وأضافت زين العابدين فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المجتمع يحتاج كيانا غير حكومى رسمى كالنقابة، ليستطيع تولي قضايا المعاشات، ولتمثيل أعضائه فى اللجان المشكلة في وزارة التضامن الاجتماعي، الأمر الذي كان لا يحدث سابقا ليكون ممثل عن هذه الفئة .

وأوضحت زين العابدين، أن أهمية النقابة تكمن فى إعطاء قوة كبيرة لأخذ الحقوق وتضمن وصولها لمن يستحقوها ونتمنى تنفيذها وإقرارها فى أسرع وقت حتى يستفيد منها المواطن.

وتقدم النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمتقاعدين أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه حق أصيل لأصحاب المعاشات أن تكون لهم نقابة تدافع عنهم وأن تكون فى كل محافظة نقابة وان تكون هناك نقابة عامة تضم كل النقابات الفرعية فى المحافظات.

مظاهرة لأصحاب المعاشات بسبب مكافأة نهاية الخدمة بماسبيرو

تظاهر أكثر من ٧٠ موظفا على المعاش بماسبيرو داخل الدور الثامن بالمبني أمام مكتب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأمجد بليغ الأمين العام.

جاء ذلك بسبب عدم وجود حلول لمشكلتهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة والتي توقف صرفها عقب اعتراض هيئة الرقابة المالية على ملابسات إنشاء صندوق الزمالة داخل التليفزيون.

وتوجه العاملون حاليا إلى مكتب حسن النحاس رئيس القطاع الاقتصادي للحديث معه في الأمر لاسيما وان زين وبليغ ليسا في مكتبيهما اليوم.

يشار إلى أن أزمة توقف صرف مكافأة نهاية الخدمة داخل التليفزيون تمثل مشكلة كبيرة لأصحاب المعاشات والذين يعانون ظروفا قاسية وكانوا يحلمون بحل تلك المبالغ لأزمات عديدة في حياة أسرهم.

عضو بلجنة القوى العاملة بالبرلمان يرفض مشروع قانون لإنشاء نقابة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات

رفض النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروع القانون الذى تقدّم به النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة بخصوص إنشاء نقابة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه يؤيد بقاء أصحاب المعاشات تابعين لنقاباتهم التى ينتمون إليها حتى لا تحدث ازدواجية بين عضويتهم فى النقابة التابعين لها ونقابة أصحاب المعاشات.

وأثبت "أبو خضرة" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن إِدامَة أصحاب المعاشات فى النقابات التى ينتمون إليها يحدث نوع من التواصل بين كوادر الشغل فى النقابة وأصحاب المعاشات أنفسهم.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن حقوق أصحاب المعاشات مصانة داخل النقابة وخارجها، وبالتالى لسنا فى حاجة إلى إنشاء نقابة لهم لكى تدافع عن حقوقهم.

مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء نقابة للمتقاعدين أصحاب المعاشات

قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه أعد مشروع قانون لإنشاء نقابة للمتقاعدين أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه حق أصيل لأصحاب المعاشات أن تكون لهم نقابة تدافع عنهم وأن تكون فى كل محافظة نقابة وان تكون هناك نقابة عامة تضم كل النقابات الفرعية فى المحافظات.

وأكد محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان حينما ناقشت قانون التنظيمات النقابية كان هناك جدل واعتراض من جانب أصحاب المعاشات على عدم وجود نقابة لهم الأمر الذى دفعنى لوعدهم بإعداد مشروع قانون لإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات يدافع عنهم، كما أن وزير القوى العاملة رحَّب بهذا المطلب ولم يمانع.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن مشروع قانون إنشاء نقابة المتقاعدين وأصحاب المعاشات يحافظ على مكتسبات أصحاب المعاشات ويحقق مطالب جديدة لهم، كما يحد من المظاهرات والاحتجاجات التى يقوموا بها للمطالبة بحقوقهم وفى حالة وجود أى مشاكل لهم يكون لديهم مكان يذهبون اليه لكى يدافع عن مصالحهم.

كما أوضح أن مشروع القانون عرض على مجلس النواب وتمت إحالته إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته فى أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن مشروع القانون يضم 14 مادة تنظم عمل النقابات فى المحافظات.

 

 

"بكرة لينا" تنظم احتفالية للمسنيين بالقليوبية

قامت مؤسسة بكرة لينا اليوم الاحد بتنظيم احتفالية للمسنين بمحافظة القليوبية بحضور رامي نجيب الأمين العام للمؤسسة وأحمد حسن منسق القطاعات على مستوى الجمهورية وبسنت عماد المتحدث الرسمي المؤسسة وأحمد نجيب المنسق الإداري وشريف سرحان منسق شمال الصعيد.
 
وشهدت الإحتفالية عددا من الفقرات الترفيهية لنزلاء دار المسنين ببنها بنادى بنها الرياضى وتكريما لعددا من الشخصيات العامة التى اثرت العمل الإجتماعى .
 
حيث تم تكريم كلا من الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب ببنها والملقب بعميد العمل الإجتماعى بالقليوبية ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها وجيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية والدكتور على عبد رب النبى حنفى سفير التربية الخاصة فى الوطن العربى ورئيس مجلس ادارة مؤسسة سيرو للتربية الخاصة وسامى عبد الوهاب احد ابرز قيادات العمل الإجتماعى والسياسى  والدكتور احمد عامر الخولى رئيس مجلس ادارة  مؤسسة روجينا  وعضو مجلس أمناء مستشفى حميات بنها و عضو مؤسس في مبادرة قررنا_نشارك والنائب جمال كوش عضو مجلس النواب .

خدمات جديدة عبر الموقع الإلكترونى للبريد المصرى ومن خلال تطبيقها عبر الموبايل

أشار عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى وجود إقبال من المواطنين على التعامل عبر تطبيق الهيئة الإلكترونى بأنظمة التشغيل المختلفة بالهواتف الذكية.

وأوضح الصغير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول والتى أطلقتها الهيئة من خلال تطبيقها عبر الموبايل تعمل بكفاءة وأن هناك إقبالا جيدا من المشتركين على الرغم من أن إطلاق التطبيق لم يتعد الشهرين.

وتقدم الهيئة القومية للبريد مجموعة من الخدمات الجديدة بعد تدشين الموقع الإلكترونى وتطبيق الهاتف المحمول الذى أطلقته فى مطلع ديسمبر 2017، وذلك فى إطار عمليات التطوير.

وكانت أبرز تلك الخدمات عبر التطبيق، وهى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول ويستطيع العملاء من خلال التطبيق إجراء كافة الخدمات والتحويلات المالية والاستعلام عن الحسابات ودفع الفواتير والشراء عبر الأسواق الإلكترونية من خلال البطاقة الملحقة بحساب العميل على الهاتف المحمول.

ويساعد التطبيق العملاء على تحديد أقرب مركز خدمة بريدية وحجز رقم على شباك الخدمة به قبل الوصول إليه، كما يسهل التطبيق إمكانية معرفة أسعار الخدمات البريدية المختلفة.

 

يتضمن التطبيق إمكانية التواصل مع خدمة العملاء ومتابعة الطرود البريدية، كما يمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر الموقع الإلكترونى للبريد المصرى فى شكله الجديد بعد تطويره

 

 

مشروع قانون لإنشاء نقابة للمتقاعدين..

استمرارا لانحياز لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لأصحاب المعاشات، تقدم النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وأكثر من 60 نائبا، بأول مشروع قانون لإنشاء نقابة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، وحصل "اليوم السابع" على نصه.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المتقاعد، بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

 

ويلزم مشروع القانون فى المادة (3)، بأن يعفى من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، فيما تنص مادة (4)، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر، ونصت مادة (5)، على أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.

 

وينظم الباب الثالث من مشروع القانون، مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والانصمام، فتنص مادة (7)، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانصمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الانصمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته.

 

وتنص مادة (8)، على أن تمارس نقابات المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسلطات المحلية وأجهزتها، وأصحاب العمل ومنظماتهم، والأحزاب السياسية، ولا يجوز أن تخضع لسلطات هذه الأطراف، أو أن تكون مسئولة قبلهم، ويحظر أى تدخل من قبل هذه الجهات فى أعمال النقابات يمس استقلالها.

 

وينظم الفصل الثانى من الباب الثالث إجراءات تكوين النقابات، وتنص مادة (10)، على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للنقابة العامة اعتبارا من تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية الأولى التى تقر نظامها الأساسى وتنتخب هيئتها التنفيذية، أو ممثليها، ويتعين على النقابات لسريان تصرفاتها كشخص قانونى فى حق الغير، وتمثيل أعضائها دون حاجة إلى توكيل منهم بذلك، وتمتعها بالمزايا والإعفاءات التى ينص عليها القانون، أن تودع أوراق تأسيسها فى قلم الكتاب بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر النقابة متضمنة نظامها الأساسى وعدد أعضائها، ومقرها الرئيسى، وأعضاء هيئتها العامة وأن تعلن عن إشهارها بالنشر فى صحيفتين من الصحف اليومية أو الأسبوعية.

 

ويحدد النظام الأساسى للنقابة قواعد وإجراءات انتخابات أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية بما يكفل الاقتراع الحر السرى المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترك فيمن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة إلا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك وفقا للمادة (14).

 

وتنص مادة (15)، على أن يكون للنقابة حق الانضمام إلى نقابة أخرى مماثلة، أو الإندماج فيها بناء على قرار من جمعيتها العمومية ويكون للجمعية العمومية للنقابة العامة وحدها اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النقابة، وفقا لنسبة أغلبية الأعضاء المطلوب تصويتها بالموافقة وقواعد التصويت التى أقرتها والمنصوص عليها فى نظامها الأساسى.

 

ويكون لنقابات المتقاعدين حق تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات وإصدار الصحف والمطبوعات، ونشر الكتب، وكذلك كافة أعمال اتدريب والتثقيف، كما يكون لها حق المشاركة فى الفعاليات والمجالات العربية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.

 

وتنص مادة (20)، على أن تعفى النقابة من كافة أنواع الضرائب العقارية والضرائب الجمركية وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والضرائب المستحقة عن الحفلات، كما تتنتع بمزايا الإعفاء من قيمة النشر فى الصحف التى تديرها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، كما تعد التبرعات التى تقدم للنقابة تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% منه.

 

موافقة مبدئية من أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان على مشروع القانون

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون، عن فلسفة هذا القانون مبنية على إنصاف أصحاب المعاشات، بأنهم مثلهم مثل العمال من حقهم يكون لهم تنظيم نقابى يدافع عن حقوقهم ويحميها، وأن تكون النقابة مظلة قانونية تعبر عن مطالبهم، حتى لا تكون هناك عشوائية فى التعبير عن طلباتهم من خلال الاحتجاجات والمظاهرات، ووفقا للقانون سيتم إنشاء نقابة عامة للمتقاعدين ونقابات فرعية فى المحافظات.

وأشار "عبد الفتاح"، إلى أن هناك نحو 9 مليون من المتقاعدين وأصحاب المعاشات من حقهم أن يتم إنشاء نقابة باسمهم تعبر عنهم، لافتا إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، ممثل الحكومة أكد فى تصريحات سابقة له أنه لا يمانع أن يتم إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات، وأكد أن معظم أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان أبدوا موافقتهم المبدئية على مشروع القانون بشكل ودى.

 

فيما قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، وأمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، أن أعضاء اللجنة والاتحاد يدعمون أى شىء فى صالح أصحاب المعاشات، وإنه ليس لديه مشكلة فى تأسيس نقابة باسمهم لتدافع عن حقوقهم وتعبر عنهم.

 

وأردف "وهب الله": "هناك دول فيها نقابات لأصحاب المعاشات، ونؤيد تطبيق ذلك فى مصر، فهو حق طبيعى مشروع لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم نحو 10 مليون شخص، وهذا القانون مكمل لقانون التأمين الاجتماعى المقدم منه بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى ستناقشه اللجنة الفترة المقبلة".