غادة والى: بدء صرف معاشات يناير غدا وضخ 11.6 مليار جنيه فى ماكينات الصرف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، ضخ  11.6 مليار جنيه داخل منافذ الصرف الآلى التابعة لهيئة التأمينات بصندوقيها الحكومى والعام والخاص، ومكاتب البريد وكذلك البنوك لتغطية 9.4 مليون مواطن صاحب معاش ومستحقا، وسيتم الصرف إلكترونيا كافة المنافذ لتسهيل مهمة  الصرف والتخفيف على أصحاب المعاشات.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم غدا الإثنين أول يناير2018 البدء فى صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير بدلا من اليوم العاشر فى جميع  منافذ الهيئة ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعى بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، مشيرة إلى أن الصرف من البنوك متاح بدءا من الساعة الثانية عشر من مساء اليوم عن طريق ماكينات الصرف الآلى ATM  أو شبكة بنوك مصر (123)  نظرا للإجازة الرسمية  غدا فى البنوك.

وأضافت غادة أنه سيتم فتح جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعة السابعة من صباح الإثنين مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على كل مستحقاته المالية تنفيذا لسياسة الدولة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من تلك المنافذ ما يقارب 2 مليون مواطن، ويقوم باقى أصحاب المعاشات والمستفيدين وعددهم يتجاوز 7 ملايين بصرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة وبنك ناصر الاجتماعى.

وكانت وزيرة التضامن قد وجهت بتشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها تختص بمتابعة الصرف وتذليل كافة العقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين وأن تلك الخطوة تأتىضمن سياسة الوزارة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وكاهل أصحاب المعاشات على وجه الخصوص.

وأكد شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر أن عملاء البنك من أصحاب المعاشات  وعددهم 450 ألف سيكون متاحا لهم الصرف بدءا من السابعة والنصف من صباح غدا ولحين انتهاء آخر عميل متواجد بفروع البنك المنتشرة فى مختلف المحافظات وعددها 93 فرعا.

 وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى مع كل البنوك من جهة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآتالمالية «إي فاينانس»، للتأكد من أن عمليات الصرف ستسير بسهولة ويسر للتخفيف على أصحاب المعاشات وفي حالة وجود أى استفسار يمكن الاتصال بالخط الساخن لشركة «إي فاينانس» (19680).

  

بيان لـ«البدري فرغلي» عن أصحاب المعاشات في 2017

أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، بيانًا صحفيًا، يتضمن حصاد 2017، بعنوان "الحكومة موقفها ليس سلبيًا بل معاديًا".

من جانبه ينشر "النبأ" نص البيان:-

 "ما هي الا ساعات وتودع شعوب الأرض جميعها عام 2017.. ومن بينها بالطبع شعبنا الطيب والصامد بكل ما حملت لهم ولنا أيامه من هموم وما تركته من مآسي.. وسببته من كآبة لم ينجو منها أحد.. وبدون مبالغة او تزيّد فهناك 9.5 مليون صاحب معاش من أبناء هذا الوطن لا يتذكرون للحكومة ولأكثر من عامين منذ تشكيلها اتخاذها قراراً ايجابياً يطمئنهم لمصير أموالهم المهدرة رغم ما الزمها بها الدستور سواء في المادة 17 بخصوص " الهيئة المستقلة لإدارة أموالهم لصالحهم أو المادة 27 التي تقضي بإقرار حد أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه ) إضافة إلى ما جاءت به المادة 83 " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً.... وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة " ملتزمة الصمت حيال أياً من هذه المواد مكتفية بتصريحات ترتفع بين الحين والآخر وكلما شعرت بضغوط أصحاب المعاشات حيالها أو ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة مؤيدة ومؤازرة لمطالبهم المشروعة. وتأكيداً لذلك نأتي ببعض الأمثلة المؤيدة لوجهة نظرنا.

- حملت الأيام الأخيرة من عام 2016 قرارات 3 نوفمبر بتعويم سعر الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، وكانت النتيجة الطبيعية تخفيض قيمته السوقية بنسبة تجاوزت 50% حيث ارتفع سعر الدولار الى 19 جنيها في بعض الأحيان " وان كان توقف عند "18 جنيها أو أقل في أحيان أخرى " مما يعني ببساطة شديدة انخفاض القيمة الحقيقية للمعاشات إلى النصف.. تلي ذلك ارتفاعات طالت جميع السلع والخدمات والمستلزمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة.. وتواصلت قرارات الحكومة التي اشتهرت إعلامياً بقرارات يوم الخميس بتخفيضها لدعم أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمياه وتطبيق قانون القيمة المضافة بنسبة 14% ليشمل معظم السلع وبالتالي لم يعد لما تصورته الحكومة بعلاوة مجزية بنسبة 15% كأحد إنجازاتها لأصحاب المعاشات تأثيراً يذكر بل تمخضت عن استنزاف جديد للمعاشات المتدنية اصلاً بنسبة 25%. ووزير الصحة من جانبه لعب دوره في زيادة الضغوط بإصدار قرارات متلاحقة بزيادة أسعار الدواء ومختلف مستلزمات العلاج مما يعني إصداره حكماً عاجلاً على أصحاب المعاشات بالموت بعد أن اهلكتهم الأمراض.

- رغم ما أصدره رئيس الوزراء وصرح به المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء من قرارات متلاحقة جميعها تقضي بتشكيل لجان لفض الاشتباك القائم بين الوزارات المختلفة " المالية –التضامن الاجتماعي – بنك الاستثمار القومي ... الخ " الا أياً من هذه القرارات لم تأخذ طريقها للتنفيذ رغم ما شملها من تحديد مدى زمني من انتهاء هذه اللجان من أعمالها وإعلانها على الرأي العام.

- اما بشأن أموال المعاشات التي استباحتها الحكومات المتعاقبة لما يزيد عن عشرة أعوام .. فقد أعلنت الحكومة انها بلغته – من وجهة نظرها – 634 مليار جنيه في 30/6/2016 ولم تذكر عن عمد منها ان هناك ما يزيد على 162 مليار جنيه منها غير مثبتة لدي الخزانة العامة ومربوطة بدون عائد على الاطلاق ( بعائد صفر) منذ عام 2006 وحتي الآن – والأخطر من ذلك ان نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة " د/ محمد مُعيط " وكذا عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات –صرحا في وقت متزامنفي سبتمبر 2017 بان هذه الأموال وصلت الي 705 مليار جنيه .. وعائد ما يقترب من نصفها لا يزيد على 9% وهذه الأرقام رغم مخالفتها لواقع الامر " حيث لا تؤيدها موازنات منشورة أو بيانات معلنة وموثقة من جهاز رقابي فيمكن القول بناء على ما تقدم أنها ستتجاوز مبلغ 750 مليار جنيه مع نهاية العام الحالي 2017 ،مما يزيد الأمور تعقيداً وتشابكاً بشان أموال المعاشات دون أية حلول ناجزة .. وخاصة ان الزيادة ستتجاوزحتى نهاية العام فقط (125 مليار جنيه )مع استمرار ادعاء الحكومة بأنها تدعم أصحاب المعاشات من الميزانية العامة للدولة بالقدر الأكبر من علاواتهم.. بما يخالف الحقيقة.. حيث مايزال العائد المربوطة به أموال التأمينات المعاشات لدي وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% فيما أن سعر العائد المطبق بالجهاز المصرفي يصل الى 20% فيما يخص الودائع ز23% للقروض والحكومة ذاتها تقوم بالاقتراض اسبوعياً عشرات المليارات لسد عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل في الشهر الأخير من العام إلى 19% وهذا يؤكد أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال التي تتزايد بحكم زيادة الحد الأدنى لاشتراكات  التأمينات الاجتماعية التي يدفعها العاملين الحاليين سنويا .

- لم تلتزم الحكومة خلال عام 2017 بتنفيذ مئات الأحكام القضائية التي صدرت عن مختلف أنواع المحاكم لصالح أصحاب المعاشات بما فيها حكمين ملزمين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا في 6/5/2017 ، 4/11/2017 بخصوص تسوية المعاشات المبكرة دون تمييز بين أصحابها والمحالين للمعاش في سن الستين.

- لم تستجب الحكومة لأي نداء توجه به الاتحاد العام للمعاشات سواء خلال هذا العام أو ما سبقه من أعوام... وكل ما يطلبه هو افساح المجال لمجرد إجراء حوار صحي وجاد بخصوص مختلف قضايا أصحاب المعاشات ومشكلاتهم مع العلم بأن جميع هذه المراسلات تم تسليمها مباشرة لمكتب رئيس الوزراء دون غيره .

- وقبل ان يكتمل العام كانت صدمة أصحاب المعاشات كبيرة فيما تقدمت به الحكومة من مشروعات قوانين "التأمين الصحي المنظمات النقابية" وفيما يخص الأول فقد حمّلت أصحاب المعاشات ما لا طاقة لهم به سواء الاشتراكات أو المساهمات "أما عن الثاني فقد اخرجتهم من دائرة القانون تماماً لتجعل منهم قوي لا وجود لكيانات شرعية تدافع عن حقوقهم أو تساهم في الخدمات المقدمة إليه.

- شهد العام استمرار معاناة أصحاب المعاشات في تعاملهم مع مكاتب التأمينات الاجتماعية في ظل ظروف مأساوية يشاركهم فيها العاملين بهذه المكاتب سواء من حيث القوانين والقرارات البالية أو في بيروقراطية تحكم قبضتها بالإضافة إلى فساد مستشري على كل الاصعدة سجلته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وبعضها صادر عن إدارات داخل هيئة التأمين الاجتماعي وجميعها تم اثارتها على مدار العام المنقضي وما قبله ناهيك عن مكافآت وحوافز تصرف لكبار المسئولين دون رقيب.

- عام 2017 على وشك الرحيل وأصحاب المعاشات يشعرون وكأن هناك توجيهاً عاماً أصدره مجلس الوزراء "عليكم بأصحاب المعاشات لا تأخذكم بهم رحمة أو شفقه محملين إياهم كل أخطاء الحكومة وخطاياهم فهم يضللون الراي العام بتصريحاتهم للكتّاب والصحفيين وجميع وسائل الاعلام وبما يعلنونه بان الحكومة هي السبب الرئيسي فيما يعانونه من مشكلات رغم أنه لا ذنب للحكومة في ذلك.

- في النهاية لا نجد ونحن نستقبل العام الجديد إلا ا\أن نقول " اللهم ألهمنا الصبر على ما نلاقيه من حكوماتنا " آملين أن تحمل أيامه دحراً للإرهاب ومزيد من الاستقرار والأمان وسنظل في كل الأحوال مدافعين عن هذا الوطن العزيز بعدما اعطيناه عمرنا مدافعين عن حربا ومشاركين في بناء اقتصاده المنتج فيما مضى من سنوات مواصلين صمودنا بدون مساومة على حقوقنا أو استسلام لواقعنا الذي لم نعد نحتمله.. ملتزمين في كل تحركاتنا بالسلمية وبما قضى به الدستور والقانون.. ومازال للحديث بقية.

 

 

 

 

جبالى المراغى يطالب الحكومة بإرسال قانون التأمينات ووضع حد أدنى للمعاشات 1200 جنيه

طالب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الحكومة بإرسال مشروع القانون المعد بمعرفتها بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حتي يتسنى للجنة مناقشته بجانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن.

 

 

وقال "المراغي"، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة لديها مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة وأكثر من 80 نائبا آخرين منذ دور الانعقاد الثاني، ويتضمن تعديل شامل لقانون التأمين الاجتماعي، ومشروعي قانونين من نائبين آخرين يشملا تعديلات بسيطة، والحكومة وعدت منذ سنتين من خلال وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بأن ترسل مشروع القانون وحتي الآن لم يرسل للمجلس.

 

 

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة، حق أصحاب المعاشات في حد أدني عادل للمعاش لا يقل عن 1200 جنيه، مطالبا بكفالة حياة كريمة لهم وتحسين مستوي معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

 

 

وأشار "المراغي"، إلي أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يجب أن يتضمن إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها بشكل آمن، وذلك عملا بأحكام الدستور.

 

 

 

 

بنك ناصر الاجتماعي يفتح أبوابه الإثنين لصرف المعاشات رغم عطلة البنوك..

قال أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك سيفتح أبوابه يوم الإثنين القادم، لصرف الرواتب والمعاشات على مستوى الجمهورية، رغم عطلة البنوك في هذا اليوم.

وكان البنك المركزي قد قرر إعطاء البنوك عطلة رسمية يوم الإثنين المقبل، تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد.

ويبلغ عدد العملاء الذين يصرفون رواتبهم ومعاشاتهم من بنك ناصر، 450 ألف عميل، بحسب صالح .

ويعمل البنك حاليا على خطة لتطوير فروعه القائمة، بحسب ما قاله صالح في حوار سابق لمصراوي.

ويخطط البنك لفتح 12 فرعًا جديدًا خلال الفترة القادمة في المدن الجديدة، مثل: المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان، ليصل عدد الفروع إلى 102 فرعا مقابل 90 فرعًا حاليًّا.

كما يخطط البنك لزيادة ماكينات الصراف الآلي بإضافة 30 ماكينة جديدة. 

صندوق لرعاية أصحاب المعاشات في مسودة قانون التأمينات والمعاشات الموحد الجديد

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن في مشروع مسودة  قانون التأمينات والمعاشات الموحد الجديد التي تم مناقشتها مادة تختص بإنشاء صندوق لرعاية أصحاب المعاشات.

وأضاف "الصباغ" في تصريح خاص لـ"النبأ"  أن هذا الصندوق سيكون به مجلس إداراة سيتم تمثيل أصحاب المعاشات بعدد 4 أعضاء، و5 أعضاء من التأمينات، ستختارهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.

وأشار إلى أن الرعاية الخاصة بأصحاب المعاشات تتضمن  تقديم المنح والمساعدات، وتنظيم حج وعمرة وكذلك أنشطة ترفيهية .

 

 

 

إحالة رئيسي المراجعة والمعلومات بمنطقة تأمينات الأقصر لـ"التأديبية"

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 251 لسنة 59 قضائية عليا رئيسي المراجعة والمعلومات بمنطقة تأمينات الأقصر للمحاكمة التأديبية.

أكد تقرير الاتهام، أن زين العابدين حسن، رئيس قسم المرجعة بمنطقة التأمينات الإجتماعية بالأقصر حرر مذكرة تضمنت اتفاق معاش أحد الموظفين المحالين للمعاش رغم وجود تلاعب واضح في تاريخ بدء الاشتراك وتناقض التواريخ مع تاريخ ورود الاستمارة بقصد الإضرار بالمواطن وإلزامه برد مبلغ 62 ألف جنيه.

وتبين أن عمر قاسم عثمان، رئيس قسم المعلومات طلب تعديل بيانات الشاكي دون مقتضى قانوني لذلك أو اتباع الإجراءات القانونية بقصد الإضرار بالمواطن وتحميله مبالغ مالية بدون وجه حق.

نقيب الصيادلة: قانون التأمين الصحي الجديد "فنكوش"

وصف نقيب صيادلة مصر، الدكتور محي عبيد، قانون التأمين الصحي الجديد بـ"الفنكوش" مؤكدًا عدم قابلية القانون، للتنفيذ نظرًا لما يشوبه من عيوب، وأن القانون  في مجمله يهين كافة المهن الطبية، ويمثل عبئًا على كاهل المواطن المصري يصل لنحو 13% من دخله.

وقال "عبيد" خلال مؤتمر "الصيدلة والدواء ...تطلعات الصيدلي والمواطن " الذي نظمته نقابة الصيادلة بالإسماعيلية برئاسة الدكتور صفوت عبد المقصود ، وحضور أعضاء مجالس نقابات الصيادلة  الفرعية بمحافظات مصر ، أن نقابة الصيادلة تقدمت بـ8 مقترحات لمجلس النواب لضمها ضمن بنود قانون التأمين الصحي، تم الموافقة على 7 مقترحات منها وضمها لبنود القانون الجديد .

 وقدم الدكتور مصطفى الوكيل رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة العامة للصيادلة، توصيات وآليات التعاقد مع الصيدليات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى والتى تضمنت تعاقد الهيئة مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحى على أن تتولى الصيدليات المذكورة بالمادة 23 بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات، ويشترط للتعاقد مع الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بملكية الصيدلية وعدم حصول صاحبها على آية أحكام تأديبية وتفيذ بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة.

وتناولت التوصيات اعتماد هيئة الاعتماد والجودة "صيدلية الأسرة" وتكون غير مختصة ببيع الدواء ودورها ربط عدد من الصيدليات فى نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحى بها، من خلال ملف دوائى لكل مريض وتتولى إعداد تقرير دورى لأي آثار جانبية أو تفاعلات دوائية لأى عقار، على أن ترسل التقارير للادارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية وتوزع الوزارة المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم علي مهام عملهم.

وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة من ممثل عن الهيئة وممثلين ممن شملهم هذا القانون والمتعاقدين مع الهيئة، لتقييم تطبيق تنفيذ القانون وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة.

الوفد



 

معاناة المسنين على سلالم التأمين الصحى

هنا العيادة الشاملة للتأمين الصحى بشارع الطيران بمدينة نصر..وجهة آلاف الوافدين من القاهرة وخارجها..يتزاحمون دخولا وخروجا مع بداية كل يوم، بعضهم معه مرافق، وأغلبهم لا رفيق له سوى «عكاز» يتوكأ عليه.. لا صوت يعلو فوق صوت المرض..ليست رائحته فقط هى التى تملأ المكان بل إن مشاهد المرضى ومظاهر الشيخوخة ومعاناتها تدمع العين.

أفنوا أعمارهم دون كلل أو ملل فى أعمالهم ووظائفهم يتقاضون الفتات، وتقتطع منه مبالغ شهرية تحت بند التأمين الصحي.. يستفيدون منه قليلا حال عملهم، ثم تصبح حاجتهم إليه ملحة بعد خروجهم إلى المعاش فى وقت تتكالب فيه الشيخوخة وأمراضها على أجساد أنهكها البحث عن لقمة العيش.

وها قد حانت اللحظة..فبمجرد وصولهم إلى العيادة الشاملة، تصر السلالم المرتفعة بمدخلها على أن تذكرهم بمدى ما وصلوا اليه من ضعف ووهن، فعليهم صعودها ونزولها متكئين على «عكاكيزهم» أو مرافقيهم – إن وجدوا – ولسان حالهم يقول : ليتها كانت كهربائية!

من اعتادوا التردد على المستشفى أصبحت لديهم خبرة..يعرفون طريقهم بداية من أخذ الرقم بـ «الدفتر» ثم التوجه للقسم المراد (باطنة، عظام، قلب ..)، ثم اعتماد العلاج والتوجه إلى الصيدلية بذات الدور ثم الانصراف.

أما الوافدون الجدد فتكون خطواتهم الأولى متعثرة برغم اللافتات الإرشادية المعلقة على الجدران، فهى ثقافة لم يعتادوها، ولذا يكون سؤال المحيطين هو وسيلتهم التى قلما ترشدهم فتبدأ «الدوخة» فى الطرقات والأدوار.. ومع المرض وتقدم السن ينفد الصبر ويضيق الصدر فتخرج زمجرات الغضب يعتريها الوهن!

من هؤلاء عجوز يتكئ على زوجته يزمجر غاضبا: (اللى يقع فى البلد دى مالوش قومة) .. يمر أمامنا فى ذات الطرقة خمس مرات فى أقل من عشر دقائق فنقرر متابعته.. وبغضب يقول لعامل الأسانسير: (طلعنى للمدير) فيصعد به وبنا للدور الثالث..طابور من عدة أشخاص أمام غرفة مكتوب عليها (قسم الخدمة الاجتماعية) ذات ساتر زجاجى يجلس خلفه الدكتور أحمد عبدالسميع والاستاذة إيناس عبدالعزيز (هكذا مدون على البالطو)..يقدم المريض دفتره ويعرض على الطبيب مطلبه فيوجهه الوجهة الصحيحة ويدله على إجراءاتها.

ها قد حان الدور على (عجوزنا المزمجر).. يعرض على الدكتور مطلبه شاكيا: (بقالى ساعات بلف فى المستشفى ومحدش عاوز يدينى التقرير).. بابتسامة يحتضن الطبيب شكواه قائلا: (ياحاج انت اللى تاعب نفسك ، لازم حضرتك الأول تاخد رقم وتكشف وبعدين نديلك التقرير).. يعنى أروح فين ياابني؟..روح القسم الفلانى واكشف وبعدين تعالى نعتمدلك التقرير..العجوز: روح ياابنى ربنا يريح قلبك زى ما ريحت قلبي..ويتحرك إلى وجهته الصحيحة بعدما اهتدى وهدأ!

بعد رحلتهم الطويلة داخل المستشفى لا يجد الخارجون منها وأغلبهم من المحافظات سوى أتوبيسات النقل العام القادمة أصلا مكتظة بركابها.. يراودهم الحلم بتسيير خطوط «خدمة خاصة» بتذاكر مخفضة أو مجانية.

الاهرام


 

الحصاد المر لـ9 ملايين من أصحاب المعاشات

  الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يعد كشف حساب لخطايا الحكومة فى  2017

منير سليمان: الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية.. وأصحاب المعاشات تذوقوا المرار خلال الفترة الماضية
 
أزمات كبرى ومأساة حقيقية عاشها 9 ملايين من أصحاب المعاش خلال عام 2017، من ارتفاع فى أسعار الأدوية والمأكل والمشرب، والسلع الأساسية، ورغم كل ذلك فإن قيمة المعاش ثابتة، إذ إن متوسط قيمة المعاش 600 جنيه، وهذا ما دفع أصحاب المعاشات ينتفضون أكثر من مرة ضد الحكومة، إلا أن الأخيرة لم تتجاوب معهم فى الكثير من الأحوال ودفعتهم إلى قضاء موسم عيد العيد الماضى دون أن يصرفوا قيمة المعاش.
 
المعلومات التى حصلت عليها «الزمان»، تؤكد أن هناك كشف حساب يقوم بإعداد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، والتى يمثل 9 ملايين صاحب معاش على مستوى محافظات مصر، من أجل تقديمه للرأى العام، عن المشاكل التى عانى منها أصحاب المعاشات على مدار عام 2017.

وكشفت مصادر مطلعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات لـ«الزمان»، تفاصيل هذا الحصاد، وكانت البداية بتجاهل الحكومة المادة 17 من الدستور المصرى والذى ينص على أن يكون هناك هيئة مستقلة لإدارة أموالهم لصالحهم، فضلًا عن تجاهل المادة 27 التى تقضى بإقرار حد أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، إضافة إلى ما جاءت به المادة 83 بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة ملتزمة الصمت حيال أى من هذه المواد مكتفية بتصريحات ترتفع بين الحين والآخر وكلما شعرت بضغوط أصحاب المعاشات حيالها .

وأوضحت المصادر، أن حصاد الاتحاد كشف أنه بعد تعويم الجنيه كانت النتيجة الطبيعية تخفيض قيمته السوقية بنسبة تجاوزت 50% وارتفع سعر الدولار إلى 19 جنيهًا فى بعض الأحيان، وإن كان توقف عند 18 جنيهًا أو أقل فى أحيان أخرى، مما يعنى ببساطة شديدة انخفاض القيمة الحقيقية للمعاشات إلى النصف تلا ذلك ارتفاع أسعار طال جميع السلع والخدمات والمستلزمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وتواصلت قرارات الحكومة التى اشتهرت إعلاميًا بقرارات «يوم الخميس» بتخفيضها دعم أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمياه وتطبيق قانون القيمة المضافة بنسبة 14% ليشمل معظم السلع، وبالتالى لم يعد لما تصورته الحكومة بعلاوة مجزية بنسبة 15% كأحد إنجازاتها لأصحاب المعاشات تأثير يذكر، بل تمخضت عن استنزاف جديد للمعاشات المتدنية أصلًا بنسبة 25%.

ولفتت إلى أن وزير الصحة لعب دوره فى زيادة الضغوط بإصدار قرارات متلاحقة بزيادة أسعار الدواء ومختلف مستلزمات العلاج مما يعنى إصداره حكمًا عاجلًا على أصحاب المعاشات بالموت بعد أن أهلكتهم الأمراض، ورغم ما أصدره رئيس الوزراء وصرح به المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء من قرارات متلاحقة جميعها تقضى بتشكيل لجان لفض الاشتباك القائم بين الوزارات المختلفة  المالية والتضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى، إلا أن أيًّا من هذه القرارات لم تأخذ طريقها للتنفيذ رغم ما شملها من تحديد مدى زمنى من انتهاء هذه اللجان من أعمالها وإعلانها على الرأى العام.

أما بشأن أموال المعاشات التى استباحتها الحكومات المتعاقبة لما يزيد عن عشرة أعوام، فقد أعلنت الحكومة عن أنها بلغت من وجهة نظرها 634 مليار جنيه فى 30/6/2016 ولم تذكر عن عمد منها إن هناك ما يزيد على 162 مليار جنيه منها غير مثبتة لدى الخزانة العامة ومربوطة بدون عائد على الإطلاق بعائد صفر منذ عام 2006 وحتى الآن. 

والأخطر من ذلك أن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة  الدكتور محمد مُعيط وكذا عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون التأمينات صرحا فى وقت متزامن فى سبتمبر 2017 بأن هذه الأموال وصلت إلى 705 مليارات جنيه وعائد ما يقترب من نصفها لا يزيد على 9%، وهذه الأرقام رغم مخالفتها لواقع الأمر، إذ لا تؤيدها ميزانيات منشورة أو بيانات معلنة وموثقة من جهاز رقابى فيمكن القول بناء على ما تقدم إنها ستتجاوز مبلغ 750 مليار جنيه مع نهاية العام الحالى 2017، مما يزيد الأمور تعقيدًا وتشابكًا بشأن أموال المعاشات دون أية حلول ناجزة، خاصة أن الزيادة ستتجاوز حتى نهاية العام فقط 125 مليار جنيه مع استمرار ادعاء الحكومة بأنها تدعم أصحاب المعاشات من الميزانية العامة للدولة بالقدر الأكبر من علاوتهم، بما يخالف الحقيقة، حيث ما يزال العائد المربوط به أموال التأمينات المعاشات لدى وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% فيما يصل سعر العائد المطبق بالجهاز المصرفى إلى 20% فيما يخص الودائع و23% للقروض، والحكومة نفسها تقوم بالاقتراض أسبوعيًا عشرات المليارات لسد عجز الميزانية عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل فى الشهر الأخير من العام الحالى إلى 19% وهذا يؤكد أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال التى تتزايد بحكم زيادة الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات الاجتماعية التى يدفعها العاملون الحاليون سنويًا .

من جانبه، كشف منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات لـ«الزمان»، أنه الحكومة لم تلتزم خلال عام 2017 بتنفيذ مئات الأحكام القضائية التى صدرت عن مختلف أنواع المحاكم لصالح أصحاب المعاشات، بما فيها حكمان ملزمان أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا بخصوص تسوية المعاشات المبكرة دون تمييز بين أصحابها والمحالين إلى المعاش فى سن الستين.

وأكد أن الحكومة لم تستجب لأى نداء توجه به الاتحاد العام للمعاشات سواء خلال هذا العام أو ما سبقه من أعوام، وكل ما يطلبه هو إفساح المجال لمجرد إجراء حوار صحى وجاد بخصوص مختلف قضايا أصحاب المعاشات ومشكلاتهم، مع العلم أن جميع هذه المراسلات تم تسليمها مباشرة لمكتب رئيس الوزراء دون غيره، وقبل أن يكتمل العام كانت صدمة أصحاب المعاشات كبيرة فيما تقدمت به الحكومة من مشروعات قوانين «التأمين الصحى والمنظمات النقابية» وفيما يخص الأول فقد حمّلت أصحاب المعاشات ما لا طاقة لهم به سواء الاشتراكات أو المساهمات.

وتابع: أما عن الثانى فقد أخرجتهم من دائرة القانون تمامًا لتجعل منهم قوى لا وجود لكيانات شرعية تدافع عن حقوقهم أو تساهم فى الخدمات المقدمة إليهم، وشهد العام الحالى استمرار معاناة أصحاب المعاشات فى تعاملهم مع مكاتب التأمينات الاجتماعية فى ظل ظروف مأساوية يشاركهم فيها العاملين بهذه المكاتب سواء من حيث القوانين والقرارات البالية أو فى بيروقراطية تحكم قبضتها بالإضافة إلى فساد مستشرى على كل الاصعدة سجلته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعضها صادر عن إدارات داخل هيئة التأمين الاجتماعى، وجميعها تم إثارتها على مدار العام المنقضى وما قبله، ناهيك عن مكافآت وحوافز تصرف لكبار المسئولين دون رقيب.

وأضاف سليمان أن عام 2017 أوشك على الرحيل وأصحاب المعاشات يشعرون وكأن هناك توجيهًا عامًا أصدره مجلس الوزراء «عليكم بأصحاب المعاشات لا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة» محملين إياهم كل أخطاء الحكومة.


الزمان نيوز


 

افتتاح عيادات المعاشات لشركة التعاون للبترول خلال أيام

قال يحيي الشامي، نائب رئيس نقابة التعاون للبترول، إنه سيتم خلال أيام، افتتاح عيادات المعاشات لشركة التعاون، لافتًا إلى أن ذلك يأتي استجابة لمطالب العاملين ورغبة في توفير الدواء خاصة في ضوء الأزمات المتلاحقة التي ضربت سوق الدواء في مصر.

وتعاني مصر من نقص في عدد من أصناف الدواء منذ أشهر، خاصة أدوية أمراض الدم والبنسلين وغيرها من الأصناف.

ووافق المهندس سمير رزق رئيس شركة التعاون للبترول على تجهيز عيادة للمعاشات، وذلك بدلاً من المركز الطبي الذي يعاني من التكدس أمام أبوابه. 

 

 

 

الحريري يستجوب الحكومة بشأن تأخر صدور قانون التأمينات

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب استجواب للحكومة متمثلة في وزير التضامن الدكتورة غادة والي، حول تأخر صدور قانون التأمينات والمعاشات الموحد.

وأوضح النائب خلال طلبه أنه رغم أهمية قانون التأمينات الموحد الجديد الذى تحدثت عنه الحكومة كثيرا وتعهدت فى سبتمبر 2016 بعد إقرار علاوة أصحاب المعاشات أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد خلال شهرين، إلا أن القانون لم يظهر للنور حتى الأن.

وأشار النائب أنه على الرغم من مرور عام كامل لم تلتزم الحكومة بتعهداتها، مؤكدا أن هذا القانون يمس 9 مليون مصري من أصحاب المعاشات، وأيضا جميع العاملين بالدولة الذين يعانون من تدني المعاشات في ظل صندوق لأصحاب المعاشات يحتوي على مئات المليارات من الجنيهات.

وطالب الحريري برد كتابي من  زويرة التضامن، الدكتورة غادة والي بخصوص تأخر الحكومة فى تقديم القانون، كما طالب بيان تفصيلي بأموال المعاشات وكيفية استثمارها والفوائد المستحقة لهذه الأموال فى السنوات الماضية.

 

 

 

 

إجراءات «غادة والي» لضمان صرف المعاشات قبل عيد الميلاد

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات، اعتبارًا من  الإثنين القادم، أول شهر يناير بدلا من اليوم العاشر من الشهر نفسه  من خلال  البنوك وجميع مكاتب البريد، وذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات الاحتفال بالعيد.

 

وشكلت الوزيرة غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها لمتابعة صرف المعاشات وتذليل العقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين.

 

كما أعلنت عن تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، لافته الى أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من الشهر، مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية.

 

وقالت الوزيرة، إن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم و يتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، و يبلغ عدد المستفيدين من تلك المنافذ ما يقارب 2 مليون مواطن، و يقوم باقي أصحاب المعاشات والمستفيدين وعددهم قرابة 8 ملايين بصرف مستحقاتهم من البنوك و مكاتب البريد المختلفة.

 

 

 

نائب: أموال المعاشات لدى الحكومة تقدر بـ "تريليون" جنيه.. "راحوا فين"

تقدم النائب مصطفى الجندي، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إجراءات الوزارة لإستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات، والمستحقين لها، والأوضاع المالية لأصحاب المعاشات، من حيث إجمالي المستحقات الفعلية، بالصندوق الخاص بالمعاشات.

وقال "الجندي"، في بيان، بلغت أموال المعاشات نحو 634 مليار جنيه، ونصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات، بما يعني أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة تريليون جنيه، ومع ذلك يتعرضون للتجويع في ظل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية والخدمات الأخرى.

وتابع: ماذا عن حجم الأموال الموضوعة، بالبنوك أو الهيئات المختلفة المشارك فيها من أموال المعاشات، وقيمة الفوائد المستحقة لهذه الأموال وقيمة الفائدة السنوية، وكيفية إدارة هذه الأموال وتقرير عن أداء الصندوق، وفقا لآخر ميزانية.

واستطرد: حتى الآن لم تفعل المادة 17 من الدستور المصري بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والتي تنص على أن تتكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق، في الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

 

وأضاف قائلا: تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

وتساءل، ماذا عن كيفية التعامل، في أموال الذين توفوا من أصحاب المعاشات، وهل هناك مجلس إدارة للمتنفعين بالمعاشات؛ للمشاركة في الإدارة، وآخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقييم أداء الصندوق والسياسة المستقبلية، لضمان إدارة أموال المحالين للمعاش وتقديم خدمات أفضل.

التأمين الصحى يزيد الأعباء على المواطنين

ترى الحكومة أنها قدمت أفضل ما لديها ويدعوها للفخر وهو قانون التأمين الصحي الشامل، ويراه السيسي أنه بداية جادة لإصلاح منظومة الصحة ولاشك أن القانون موجه أساسًا لخدمة الطبقة المتوسطة والطبقات القادرة دون مراعاة الفئات محدودة الدخل الأولى بالرعاية نظرا لتفشى الأمراض بينهم أكثر من غيرهم، إضافة إلى أنه سيؤدى لخصخصة المستشفيات الحكومية والخدمات العلاجية ويزيد من الأعباء المالية على كاهل متلقى الخدمة الطبية وهذا ما سنوضحه تفصيلا أدناه :

1 – القانون ينص على التعاقد مع المستشفيات الحكومية لتأدية الخدمة وهذا معناه أن آداء الخدمة بها مرتبط بمدة العقد حيث سيأتى وقت لايجدد التأمين الصحي التعاقد مع بعض تلك المستشفيات الحكومية تمهيدا للتخلص منها نهائيا لصالح مستشفيات القطاع الخاص استكمالا لانسحاب الحكومة من تأدية الخدمات الصحية لصالح مستشفيات القطاع الخاص كبديل، والأخطر هو تقدم شركات متعددة الجنسية شراء مستشفيات القطاع الخاص مما يجعل تلقى الخدمات الصحية مرتبطا بالمقدرة المالية مما يعتبر تهديدا صريحا للأمن القومى الصحى.

2 – القانون لم ينص على أجور العاملين بالمنظومة الصحية حيث أغفلها تماما رغم أهميتهم في نجاح المنظومة.

3 – زيادة الأعباء المالية على المواطنين حيث سيتحمل المواطن الاشتراكات الشهرية، إضافة إلى المساهمات التى سيدفعها عند تلقيه الخدمة تبدأ من 5، 7 % إلى 20 % من تكاليف الدواء والأشعة والتحاليل الطبية وغير القادر لن تؤدى له الخدمة الطبية وهذا يتعارض مع الدستور الذى ينص على حق المريض فى العلاج وتحسين أوضاع الخدمات الطبية.

4 – التغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص واختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من دورها المهنى والخدمى للمواطنين فى حين نص تمثيل جهات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي وتجاهل تمثيل نقابات إتحاد المهن الطبية وهذا يمثل طغيانا للجانب الاستثمارى على الجانب المهنى والخدمى.

5 – التغول على قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية.
6 – فرض رسوم على تراخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى.


7 – عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير مما يهدد بتزايد الأسعار.


8 – طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات.


9 – ليس واضحا بدقة تعريف غير القادرين بالقانون مما سيعني قصره على أصحاب المعاشات الضمانية دون النص على شمول غير القادرين أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات.


10 – عدم التطرق لوضع المستشفيات الجامعية نهائيا ولا إلى المستشفيات الحكومية التى لم تستوف شروط الجودة ولا إلى مصيرها.

11 – عدم عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى.

12 – المادة 40 ترفع تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات وفتح العيادات ورفع تكلفة الأدوية مما سيؤدى لرفع سعرها.

هذا النظام العلاجى يحصل على الاشتراكات من المواطنين ولا يقدم لهم الخدمة فى حالة عدم استطاعتهم دفع مقابل الخدمة القانونى رغم أهمية الأشعة والتحاليل لتشخيص المرض.

ولكم أن تتخيلوا معى مريضا محتجزا فى مستشفى خاضع للتأمين الصحي فى حادث أو لإجراء عملية أو لتلقى علاج يقتضي بقاؤه في المستشفى ولم يستطع دفع المقابل المادى الذى يلزمه به القانون سيضطر المستشفى لإخراجه حتى لو أدى ذلك لمزيد من تدهور حالته الصحية أو لحدوث عاهة مستديمة أو أدى ذلك لوفاته.

فهل يستحق هذا القانون الفخر الحكومى حقا؟!.

كامل السيد - الاهالي





 

 

 

 

 

 

غادة والي ترد على البدري فرغلي: «ما أقدرش اتحبس»

ردت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي على اتهامات البدري فرغلي، بشأن عدم تنفيذها أحكام القضاء   لصالح  أصحاب المعاشات. 

وانتقدت  والي في تصريحات لها، هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام التي تتناقل هذه التصريحات تفتقد إلى قدر من الدقة على حد وصفها.

وأشارت  إلى أنه لا توجد أحكام نهائية لصالح أصحاب المعاشات قائلة " ما اقدرش اتحبس، لأن الامتناع عن تنفيذ  حكم قضائي نهائي  يعرض الوزير للسجن،  لذا لا في سلطتى ولا سلطة رئيس الوزراء مخالفة القانون".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الموضوع  يتعلق بأن هناك قضايا صدرت فيها بعض الأحكام الابتدائية لصالح شخص واحد بهدف التعديل في معاشه كحكم خاص، وبعض الاعضاء السابقين في اتحاد أصحاب المعاشات يطالبون بتطبيق هذا الحكم الخاص بفرد بعينه على كل الافراد وهذا مخالف للقانون.

 

 

شروط التضامن الاجتماعي لتوصيل المعاشات للمنازل

كد مصدر بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان الهيئة تقدم خدمة توصيل المعاشات للمواطنين للمنازل، مشددا علي أن تلك الخدمة تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " مجانا ً" لأصحاب المعاشات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن من يحصل هذه الخدمة من أصحاب المعاشات ممن هم فوق الـ 65 عامًا " علي ان يتقدم صاحب المعاش بنفسه إلي مكتب التأمينات التابع له بطلب يفيد برغبته الحصول علي تلك الخدمة يتم إرسال مندوب صرف الي محل سكن صاحب المعاش شهريا ويقوم بصرف معاشه والمتابعة شهريا.

القضاء الإدارى يقضى بأحقية مخرج فى الجمع بين معاشى "التمثيلية والسينمائية"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أعضاء نقابتى المهن التمثيلية والمهن السينمائية فى الجمع بين معاشى النقابتين، مادامت توافرت فى حقهم شروط استحقاق كل معاش منهما على حدة، كما ألزمت نقابة المهن التمثيلية بصرف معاش للمدعى.

 

وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن المدعى عضو بنقابة المهن السينمائية ويتقاضى عنها معاشا شهريا، وفى ذات الوقت عضو بنقابة المهن التمثيلية ومسدد للاشتراكات حتى عام 2017، وتقدم بطلب إلى نقابة المهن التمثيلية للحصول على معاش النقابة، إلا أنها أفادته بأنه نظرا لحصوله على معاش نقابة المهن السينمائية، فإنه وفقا لنص المادة 84 من قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية الموسيقية، لا يجوز الجمع بين معاش النقابة ونقابة أخرى خاضعة لذلك القانون.

 

وأشارت المحكمة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا انتهى إلى أن تمتع عضو نقابة المهن السينمائية بمعاش منها، لا يمنعه من التمتع بمعاش آخر من نقابة المهن التمثيلية، طالما توافرت فيه شروط استحقاق معاش من النقابة الأخرى، طالما يتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، ولا ينال من ذلك ما جاء بنص المادة 84، لأن المشرع لم يحظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة من هذه النقابات المستقلة عن بعضها ماليا وإداريا.

 

 

 

السيسى يصدق على تعديل قانون سن التقاعد لرتبة الفريق ليكون 64 عاما

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 214 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بقانون رقم 90 لسنة 1975.

وينص القانون فى مادته الأولى على تعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق لتكون 64 عامًا.

بدأ صرف معاشات يناير الاثنين المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2018 بصورة مبكرة، اعتبارًا من الاثنين المقبل بداية شهر يناير بدلاً من العاشر من الشهر نفسه، من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، وذلك بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

 

وشكلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها، لمتابعة صرف المعاشات وتذليل العقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين.

 

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، وأنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من الشهر، مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية.

 

وقالت الوزيرة، إن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من تلك المنافذ ما يقارب 2 مليون مواطن، ويقوم باقى أصحاب المعاشات والمستفيدين وعددهم قرابة 8 ملايين بصرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة.

160.9 مليار جنيه حجم الاحتياطي لـ«القومية للتأمين الاجتماعي»

اجتمع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة الحسابات الختامية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعام المالي 2016/2017، مساء الخميس، بمقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوسط القاهرة. وأظهرت الحسابات الختامية للصندوق العام والخاص زيادة الإيرادات التأمينات إلى نحو 74 مليار جنيه، منها 16 مليار عوائد استثمارات، وبلغ رصيد الاحتياطي التأميني للصندوق نحو 160.9 مليار جنيه.

 

 

 

 

وزير الصحة: لجنة لتحديد الأسر غير القادرة لإعفائها من اشتراكات التأمين الصحى

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن تحديد غير القادرين المقرر إعفاؤهم من الاشتراكات والمساهمات فى قانون التأمين الصحى الشامل سيكون عن طريق لجنة تتكون من ممثلين عن وزاراتى "المالية والتضامن الاجتماعى"، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأضاف وزير الصحة فى تصريحات لــ "اليوم السابع" أن اللجنة مهمتها فحص دخل الفرد، بالنسبة لعدد أفراد الأسرة، ومتطلبات هذه الأسرة، لضمان حصول المواطن الذى يحتاج الخدمة الطبية، وحماية حقوق غير القادرين.

وتابع وزير الصحة: " الآن نعمل على تطوير مستشفيات المحافظة وتوفير كل التخصصات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية"، لافتاً إلى أن تحديد غير القادرين فى القانون، لا يتعلق بدخل محدد، وإنما يخضع لرأى اللجنة.

البرلمان يقر جمع المعاقين بين أكثر من معاش

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين 25 و26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، اللتين تنصان على حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين أكثر من معاش، وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التى تنشئها الدولة لهم. 

وبحسب نص القانون، فإن المادة 25 التى أقرها المجلس قبل قليل، تنص على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص"    .

وتنص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعوم منها، للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين، والمستوفين للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية".

 

 

«مسن» بأسيوط يروي تفاصيل كتابته مصحف كاملا بخط يده في 30 شهرا

لم يقتصر عشق وحب الحاج محمد عبد المقصود لكتاب الله "القرآن الكريم" على حفظه عن ظهر قلب أو اعتياد قراءته بشكل يومى وملامسته إياه وإنما فاق ذلك برغبته العارمة في أن يخط حروفه بيده ذلك المجهود الذي ابتغى به وجه الله فاستغرق في كتابته عامين ونصف العام.

التقطت "فيتو"، الحاج محمد عبد المقصود محمد من مركز منفلوط "62 عاما"، ليحدثنا عن سر إصراره على كتابة القرآن الكريم.

وقال: "كنت أعمل صرافا في المجلس المحلي بمركز ومدينة منفلوط وبعد خروجي على المعاش، تذكرت أيام الكتاتيب عندما كنت أحفظ القرآن على يد سيدنا ثم أكتبه في اللوح مثل كتابة المصحف العثماني طبق الأصل ومن يخطئ يضرب بالعصا لذلك حفظناه عن ظهر قلب كتابة وتشكيلا، فأردت أن أرجع تلك الذكريات واشتقت إلى كتابة المصحف بخط يدي"، مشيرا إلى أنه بدأ في كتابة القرآن الكريم في شهر مارس من عام 2015 وانتهى منه بعد عامين.
وأشار "عبد المقصود" إلى أنه كان يبدأ في كتابته كل يوم بعد صلاة العشاء ولمدة ساعة فيكتب صفحة أو صفحة ونصف وبمجرد أن يشعر بتغير خطه أو إرهاقه يتوقف ويبدأ من جديد في اليوم التالي، موضحا أنه استخدم خامات بسيطة وهى عبارة عن دستة أقلام فرنساوى زرقاء لكتابة الآيات لكونها لا تتغير ومتوفرة واستخدم مسطرة "مشرشرة" لتصميم الهوامش بقلم أخضر اللون ووضع أرقام الآيات باللون الأسود في مجلد ورق ونقل التشكيل من المصحف العثماني.

وأضاف كاتب المصحف، أنه بمجرد انتهائه من كتابته عرضه على مشايخ الأزهر وتم مراجعته ولم تظهر فيه أي أخطاء حتى بات المصحف في 4 مجلدات تطابق تماما المصحف العثماني في الصفحات وجاهز للقراءة بعد أقل من عامين وكانت تكلفة الخامات بسيطة للغاية لم تتخطَ 100 جنيه لأوراق المجلد و5 جنيهات للأقلام لكن الروحانية التي شعر بها أثناء الكتابة لا تقدر بثمن.

وشكر عبد المقصود أفراد أسرته لمساعدته وتهيئ الجو المناسب لكتابة المصحف، لافتا إلى أن زوجته "ربة المنزل" كانت تعد مكان الكتابة ويرافقه في الإملاء والمراجعة نجله محمد خريج شريعة وقانون ويعمل محاميا بالاستئناف، وحافظا للقرآن الكريم، حتى أحفاده الـ6 كانوا يجلسون حوله أثناء الكتابة لمراجعة ما حفظوا من كتاب الله إضافة إلى مساعدته نجله مؤمن خريج كلية الألسن.

وقال مؤمن عبد المقصور: إنه دائما يفخر بوالده لقيامه بأعمال تستدعى الفخر من أبنائه خاصة في طريقة التربية الحسنة وحرصه الدائم على تحفيظهم القرآن وإقامة الصلاة ومساعدته الأهالي في حل مشكلاتهم وإمامته للمصلين في جميع أوقات صلاة الجماعة.

وتابع: "كتابة القرآن بخط يد والدي آخر تلك الإنجازات لأنها شكلت مجهودا بدنيا صعبا على والدي ولكنه تحمل وبالفعل أكمل كتابة الـ30 جزءا بالكامل وبالتشكيل والعلامات".

وأوضح أن والده عندما بدأ في تنفيذ فكرته وجد بعض الأقارب والأصحاب يؤكدون صعوبة كتابة المصحف كاملا بالتشكيل ولكنه تمسك حتى انتهى منه دون كلل أو ملل وأخرجه بخط واضح وجميل.

وأشار "مؤمن" إلى أن والده دائما يحفزهم على قراءة القرآن من مصحفه بخط يده يوميا، وموصيا أن نظل نقرأ فيه حتى يكون صدقة وثوابا له في الآخرة.

142 مليار جنيه حجم المعاشات المنصرفة خلال 2017

قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاعين العام والخاص، إن حجم المعاشات المنصرفة خلال 2017، وصل إلى 142 مليار جنيه، وفى عام 2016 بلغ 9.164 مليار جنيه، أما فى عام 2015 فوصل إلى 8.820 مليار جنيه.

وأضاف عبدالهادي، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين فى القطاعين العام والخاص يتخطى 9.4 مليون شخص، حيث وصل عدد المستفيدين فى القطاع الحكومي إلى 3300 شخص، و3100 مستفيد فى القطاع الخاص، فى حين وصل عدد المستفيدين من أصحاب الأعمال إلى 1027 مستفيدا، أما العاملون بالخارج فهم 12 مستفيدا، والعمالة غير المنتظمة 1700 مستفيد.

وأشار رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى أنه جارٍ جدولة الديون المستحقة، والبالغة 20 مليار جنيه للشركات والمؤسسات.

وزير الصحة: تحصيل اشتراكات "التأمين الصحي" من جهة العمل أو المعاشات في كل محافظة يدخل تطبيق القانون بها بشكل فعلي

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن تحصيل اشتراكات التأمين الصحي سيتم من جهة العمل في كل محافظة يدخل تطبيق القانون بها بشكل فعلي، ومن "المعاشات" بالنسبة لأصحاب المعاشات".

وأضاف وزير الصحة، في تصريحات صحفية له على هامش جولته في بورسعيد حالياً، أنه كان "أسعد يوم في حياته" حينما اقر قانون التامين الصحي الاجتماعي الجديد، موضحًا أن القانون استغرق عامين ونصف ليخرج للنور، رغم أنه كان جاهز بعد تكليفه الرئاسي به في 3 أشهر.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن القانون لم يكن يخرج للنور لولا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الله، موضحاً أن الميزانية مفتوحة لتنفيذ "التأمين الصحي".

وتابع: "في يوم ما في رمضان قعدت مع الرئيس الفطار كانت الساعة 7 إلا ربع، وقعدنا لغاية 6 ونص عشان هذا القانون وغيره ولكن كان الأساس، والمهندس شريف إسماعيل قال للرئيس ناقص ربع ساعة علي إفطار الأسرة المصرية.. ووقتها الرئيس وصل لغاية الباب، ورجع وقالي (التأمين الصحي)".

"المهن التعليمية": صرف معاشات المعلمين 2 يناير المقبل

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين بلجنة تسيير الأعمال، إنه سيتم صرف دفعة معاشات المعلمين، يوم الاثنين الموافق 2 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المعاش سيكون متاحًا في ماكينات الصراف الآلي.

وأوضح الزناتي، في بيان له اليوم الاثنين، أن النقابة نسقت خلال الأيام الماضية مع بنك الإسكان والتعمير؛ للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين، علمًا بأن دفعة المعاشات الحالية تبلغ قيمتها الآن 106 مليون جنيه.

وأضاف إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة، أن النقابة اتخذت كل التدابير اللازمة للتيسير على جميع مستحقي المعاشات وحصولهم على مستحقاتهم المالية، وتزويد جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة، وستقوم بالتنسيق مع البنك خلال فترة صرف المعاشات وتشكيل لجنة متابعة لمواجهة أي أعطال تطرأ خلال عملية الصرف.

يذكر أنه يتم عقد إجتماع بصفة شهرية بين هيئة مكتب النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي، مع مسؤولي بنك الإسكان والتعمير للتغلب على المعوقات التي تواجه المعلمين أثناء صرف معاشاتهم.​

مواطنون عن التأمين الصحى الجديد: "صعب تطبيقه ونرفض الخصم من المرتبات"..

تضاربت آراء المواطنين حول قانون التأمين الصحى الجديد، والذي يبدأ تطبيقه الفعلى تدريجيًا خلال 3 سنوات قادمة، ما بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، نظرًا لشموله قانون الأمراض ولكن يدفع المنتفع تكاليف علاجه ويتم الخصم من المرتبات.

والتقت "صدى البلد" بعدد من المواطنين لرصد آرائهم حول قانون التأمين الصحى الجديد.

فى البداية، قالت أمينة سيد، إحدى المواطنات، إن قانون التأمين الصحى الجديد يخدم المواطنين بشكل كبير، ولكن على جانب آخر فإن المرتبات لا يمكن الخصم منها لأنها ضعيفة، مشيرة إلى أنه يتم خصم ضرائب بما فيها للتأمين الصحى أيضًا لذا يمكن جمع الأموال من تلك الضرائب.

وأوضح جمال كامل أحد المواطنين، أن تطبيق قانون الصحى يساعد غير القادرين على العلاج فى مصر مما يدعم الصحة العاملة لدى المواطنين، مؤكدًا أن خصم الـ 1% من المرتبات أمر لا يُستهان به بأى شكل.

واستطرد طارق صبحى، أن قانون التأمين الصحى الجديد ممتاز جدًا وخصم 1% أمر هين مقابل أن يشمل القانون الجديد جميع الأمراض، أما خصم 3% من المواطن الذى لا تعمل زوجته يُعد عبئا كبيرا على كاهل المواطنين.

وتابع: "يعنى مراتى مش شغالة ولا بتساعد فى المصاريف وأدفع لها وممكن ماتحتاجوش كمان هيبقي كتير أوى خاصة وأن المرتبات لا تكفى المنازل".

وأضافت الحاجة سعدية مصطفى 65 عامًا، أنه يتم خصم من المعاشات مقابل التأمين الصحى متسألًة "هيخصموا لية تانى؟"، لافتًة إلى أن ما يميز القانون الصحى الجديد هو مساعدة غير القادرين ونسعد بذلك، قائلة: "ممكن الناس القادرة على المصاريف والعلاج تساعد غير القادرين ويدفعوا مبالغ أكثر من ذلك".

وأشار محمد عبد العال أحد المواطنين، إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد يساعد على تطوير مجال الصحة ويقدم الكثير من الخدمات، مردفًا أنه سافر إلى كثير من الدول ووجد فيها التأمين الصحى بشكل أفضل من مصر وبهذا القانون تكون مصر فى بداية طريق تحسين الصحة والحفاظ على صحة المواطنين.

 

 

 

سامي عبدالهادي: 20 مليار جنيه ديون للتأمينات

كشف سامى عبدالهادي، رئيس صندوق هيئة التأمينات بالقطاع العام والخاص، عن أن المديونيات التأمينية بقطاع السياحة والاستثمار والغزل والنسيج والقطاع العام والخاص بلغت أكثر من ٢٠ مليار جنيه حتى ديسمبر ٢٠١٧.

 

وقال عبدالهادى لـ«البوابة نيوز»: إن التأمينات سهلت لأصحاب الشركات والمنشآت المتعثرة فرص السداد بالفوائد المالية التى يحددها البنك المركزي، وتقسيط الشركات والمنشآت متعثرة حسب مديونتها، كما يضاف على أصل الدين فوائد مالية طبقًا للقانون وتحدد قيمة الفوائد للشركات وأصحاب المنشآت المتعسرة حسب سعر البنك المركزي، والبنك المركزى الذى يحدد الفوائد وليست التأمينات الاجتماعية.

 

وأضاف، أن أسعار الفائدة زادت لتصل لأعلى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة دون تغيير عند مستوى ١٨.٧٥٪ و١٩.٧٥٪.

 

وتابع أن إجمالى المنشآت الدائنة لصندوق التأمينات الاجتماعية للقطاع العام والخاص أكثر من ٣ ملايين منشأة، وأكثر الشركات الدائنة بصندوق تأمينات القطاع العام والخاص، هى من قطاع السياحة والاستثمار والغزل، والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية. وأشار إلى أنه فى حالة التزام أصحاب المنشآت المتعثرة بسداد المديونيات والانتفاع بالقانون سيتم انتعاش الصندوق، ويستطيع أن يفى بالتزاماته تجاه حقوق أصحاب المعاشات.

 

 

 

 

في حب الوطن: زيادة المعاشات طلب غالبية الشعب ولا بد من تنفيذه

قال النائب محمد وهب الله، رئيس ائتلاف «في حب الوطن»، إن مسألة فتح صندوق المعاشات تحتاج لتمهيدات عديدة واتخاذ إجراءات قبلها، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الاسبوع المقبل.

وأكد وهب الله في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن زيادة المعاشات أصبح مطلبًا لا بد من تنفيذه لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

حمار على المعاش

ثلاثة من الحمير تم تكريمهم مؤخرا فى إحدى القرى التركية، كانوا يتولون المساهمة فى أعمال جمع القمامة هناك، يدخلون فى بعض الحوارى الضيقة التى تعجز العربات المؤهلة عن اختراقها، وفجأة لعب الزمن دوره، ووهن الجسد، وصار الحمار غير قادر على الحركة فتم تكريمه، لم يفكروا مثلا فى إطلاق رصاصة الرحمة عليه، أو ذبحه ليصبح وجبة شهية للأسد، عندما تظهر علامات الكبر على الحمار يتضاءل صوت نهيقه، ومع الأسف يتلقى ضربات مبرحة على ظهره ومؤخرته، ناهيك عن سيل الشتائم التى تنال منه ومن أبيه، فما الذى من الممكن أن تقوله سوى أنه حمار ابن حمار، وهو قطعا يعتز بأنه ابن حمار فهذه دلالة على أنه ابن حلال، ولم تفكر أمه فى تغيير السلالة ومصاحبة حصان وإلا أصبح النتاج فى هذه الحالة بغلا.

 الحمار المسكين الذى يتحمل راضيا مرضيا كل صنوف الضرب المبرح، بينما تكتشف أن الشقيق الأكبر للحمار وهو الحصان يعامل بقدر أكبر من الاحترام، صحيح أن كليهما لا يخلو من أن يتذوق بين الحين والآخر لسوعة الكرباج، ولكن يظل الحصان فى الثقافة العالمية له مكانة مرموقة، يكفى أنه (ترمومتر) قياس القوة فى كل المحركات، بينما الحمار هو (ترمومتر) قياس التدنى فى العقول، رغم أنه قد ثبت علميا أنه ليس أبدا الأغبى بين الحيوانات.

الحمار الذى تنال منه السنون، أول ما نفكر فيه هو ذبحه علنا وعلى رؤوس الأشهاد، وكثير من محال الكباب والكفتة تقتات على لحوم الحمير، لا تصدق أكذوبة أن هناك من يربى الحمار من أجل أن يذبحه ويبيع لحمه، هم يذبحونه فى حالة الضرورة فقط، ثمن الحمار أغلى من البقر وجلده يعد ثروة تدر أرباحا طائلة، كما أن الجبن المصنوع من لبن(الأتن) أنثى الحمار هى أغلى أنواع الجبن فى العالم، لا أدرى من الناحية الشرعية هل استخدام اللبن حلال؟ مع ملاحظة أن عددا من الدول الإسلامية تُبيحه.
الحمير الثلاثة التى وصلت لسن المعاش، حرصوا على أن تُقدم لها أشهى أنواع العلف، وأن يعزفوا لها موسيقى موزارت.

ومن الواضح أن موزارت سره باتع، الأبقار أيضا لديهم علاقة خاصة مع موسيقى موزارت، قرأت أن حصيلة الألبان تزيد فى الأبقار بنسبة كبيرة عندما تستمع لموسيقاه، المزاج النفسى يلعب دورا حيويا مع كل الكائنات الحية، قال يوما عادل إمام إن الرجال بعد أن يشاهدوا مسرحياته ويعودوا إلى منازلهم يوجهون له الشكر على حسن قيامهم بواجباتهم الزوجية.

دعونا الآن نعاود الحوار حول تكريم الحمار، هل يشعر الحمار بالسعادة من التكريم؟ ربما لا يعرف أنه يكرم فى هذه اللحظة، ولكن الحيوانات قطعا تستجيب للدفء سواء جاءها من إنسان أو حيوان.

أتمنى أن نُفكر أيضا فى الإنسان، كثير ما أتلقى تليفونات من عدد من الفنانين يسألون متى يحل موعد تكريمهم؟ وعدد منهم فعلا يستحق، والمهرجانات تتجاهلهم، ربما كان الفنانون أسعد حظا فى التكريم من أصحاب مهن أخرى قلما نُفكر فى تكريمهم.

أين مثلا أساتذتنا الكبار فى الصحافة، لماذا زامر الحى لا يطرب؟ لن أذكر أسماء حتى لا أنسى أحدا ولكننا فعلا مقصرون.

أخشى أن نقول إن علينا أن نتعلم الدرس من تكريم الحمير الثلاثة فى تركيا حتى لا يسىء أحد الفهم، ولكنى مع الأسف مضطر أن أقولها!!.

طارق الشناوي - المصري اليوم


 

أسباب عدم صرف “المعاشات” قبل بداية كل شهر - فيديو -

قدم سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، لاستجابتها بصرف معاشات الشهر القادم مبكرًا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة eXtra news، أنه لم يتم تقديم موعد صرف المعاشات في عيد الفطر وعيد الأضحى الماضيين لأنهما كانا آخر الشهر وبالتالي لم تتأخر المعاشات ليوم واحد أو أكثر من ذلك في الشهر، رغم أنه حتى لو حدث تأخير لليوم الخامس في الشهر في صرف المعاش فذلك ليس بأزمة.
 
تابع أنه خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة قبل عيد الفطر الماضي، عرض الأمر على الوزيرة قالت: “أنا معنديش مشكلة شوفوا أي وسيلة واصرفوا للناس المعاشات قبل العيد الصغير”، موضحًا أنه تم تقديم بعض الآراء لكنهم تعارضوا مع بعضهم البعض، لأن المعاشات تصرف مقدمًا، وصرفها قبل أول يوم في الشهر تعني أن المعاش صُرف مرتين خلال الشهر.
 
أوضح “الصباغ” أن عدم صرف المعاشات قبل بداية الشهر في بعض الأحيان يعود لعدة أسباب منها، أبرزها أن صرف المعاش قبل يوم 1 من الشهر، مخالفة واضحة للقانون، وتحديدًا المادة 25 في قانون الاجتماعي لسنة 79، ومخالف أيضًا لقانون الموازنة العامة للدولة، ويضع تحت طائلة الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن المعاشات تصرف مقدمًا. 

البدري فرغلي : نمتلك تريليون جنيه عند الدولة.. تحويشة العمر

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بأحقية أصحاب المعاشات في صرف 80% لخمس علاوات ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رفضت تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنه ذهب لمحكمة القضاء الإداري لتنفيذ حكم الدستورية، واستمرت الجلسات لأكثر من عامين.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، أن المحكمة حجزت القضية للحكم يوم 26 مارس المقبل، منوها أن هيئة مفوضية المحكمة أقرت بالأحقية ولكن الوزيرة قالت إن المبالغ كبيرة، مقترحًا أن تقوم الحكومة بتقسيط تلك الأموال.
وتابع: "أصحاب المعاشات يمتلكون تريليون جنيه عند الدولة لأنهم 9 مليون أسرة.. ديه تحويشة عمر"، مشيرا إلى أنه تقدم للمحكمة باسم اتحاد المعاشات وليس بصفة شخصية.

مساعد محافظ كفرالشيخ يبحث شكاوى أهالي دسوق

ناقش اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم السبت، شكاوى المواطنين باللقاء الجماهيري الأسبوعي. 

ناقش اللقاء، شكوى عصام السيد نافع، المقيم بقرية سنهور المدينة، الذي طالب مدير مكتب تأمينات ثاني دسوق بسرعة تدبير موظف أو إثنين للعمل بمكتب تأمينات سنهور المدينة، وذلك لصرف معاشات لكبار السن، وقرر رئيس المدينة، تكليف رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة بالتنسيق مع مدير التأمينات لتوفير موظف أو إثنين لخدمة أصحاب المعاشات لحين الانتهاء من تجديد مكتب البريد. 

موقف الورثة من تسويات «المعاشات المبكرة »

كشفت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن موقف ورثة أصحاب المعاشات ، من التسويات المزمع صرفها مع معاش فبراير.

و أشارت النقابة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"،  إلى هذا الموضوع وذلك خلال ردها على سؤال أحد أصحاب المعاشات جاء فيه " أنا سؤالى بخصوص معاش ورثه.. أمى اتوفت فى 2004 عند سن 48 سنه هل يطبق على ورثتها؟.

وكتبت النقابة : هل كانت على المعاش قبل الوفاة ويكون معاش بسبب الاستقالة فى هذه الحالة تستحق..  أما أن كانت الوفاة أثناء الخدمة لا يستحق.

وكان  سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، ذكر إن التسويات الخاصة بحكم المعاشات المبكرة سيتم صرفها  للمستحقين مع معاش فبراير 2018.

وأضاف الصباغ في تصريح خاص لـ"النبأ، أن النقابة  تبذل قصارى جهدها لتطبيق الحكم،  وصرف التسويات الخاصة في أسرع وقت لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع  أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء الصندوقين الحكومي والخاص، والذي انتهى إلى عرض الموضوع في اجتماع  اللجنة القانونية  القادم،  على أن تتم التسويات للمستحقين اعتبارا من شهر فبراير القادم.

يذكر أن النقابة العامة  لأصحاب المعاشات، أصدرت بيانًا  قالت فيه  "إلى السادة اصحاب المعاش المبكر والمتضرربن من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون 79 لســـــــــــ1975 والخاصة بخصم 5% لمن خرج على المعاش دون ال55 عام و10% لمن خرج دون ال50  و15% لمن خرج دون ال45 أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ4-11-217 فى الدعوى رقم 65 لسنـ30 قضائية، أصبح من حق كل من وقع عليه الخصم إضافة ماتم خصمه مضاف إليه التدرج عن السنوات اللاحقه لكافه العلاوات الاجتماعية التى تم صرفها له منذ خروجه على المعاش حتى تاريخ العلاوة الأخيرة التى صرفت فى1/7/2017.

وأضافت  "مع مراعاة  عددًا من الملاحظات:- 1- سيتم التنفيذ لكل من خرج إلى المعاش المبكر فى الفترة من شهر 11- 2002 إلى 11-6-2009 تاريخ سقوط جدول 8 بعد صدور القانون 130 لسنه 2009 والمطعون عليه بعدم الدستوريه هو الآخر فى الدعوة رقم 144 لسنه32 قضائية المرفوعة عن طريق النقابه العامة للمعاشات، حيث أن من خرج بعد هذا الناريخ لم يتم يتطبق الخصم عليه بجدول8 الذى قضت المحكمة الدستوريه بعدم دستوريته فى الدعوه رقم65 لسنه 30 قضائيه الصادرالحكم فيها بتاريخ4/11/2017".

وتابعت: "فى المرحلة التالية، يتم رفع دعاوى قضائية شخصية لمن خرج على المعاش قبل شهر 11- 2002 حيث أن التطبيق يتم بالتقادم لمدة 15 عام من تاريخ صدور الحكم فى 4/11/2017 وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وقضت  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية تاريخًا للعمل به.

 وتنص المادة 23 على أنه "يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل، وذلك بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف". 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الأصل فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً فى ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه. 

وأضافت المحكمة أن المشرع استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة، وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانوني بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا. 

وأشارت المحكمة إلى أن النص المطعون فيه لم يلتزم بما سبق، إذ انتقص من مزايا المستحق للمعاش عن الأجر الأساسي، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1970. 

ولفتت المحكمة إلى تقديرها للأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان آثاره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون فيه.

أهالى كفر الساحل ومسعود بطنطا يطالبون المحافظ بإلغاء قرار إغلاق مكاتب البريد

أرسل القارئ وليد السيد شكوى تؤكد تضرر أهالى كفر الساحل ومسعود من إغلاق مكاتب البريد التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، مضيفا أن القرار حرم المواطنين من الخدمات البريدية وصرف المعاشات لكبار السن والمرضى وذوى الحالات الخاصة.

وطالب القارئ عبر شكواه، محافظ الغربية، بسرعة إلغاء قرار الإغلاق واستمرار عمل مكاتب البريد لتوفير الخدمات التى يقدمها البريد كهيئة خدمية للمواطنين، ومراعاة كافة الأبعاد الإنسانية والخدمية لأرباب المعاشات وكبار السن وذوى الحالات الخاصة، والذى يخدم آلاف المواطنين فى تلك الآماكن الريفية.

اليوم السابع   

«المهن الطبية» يطالب الرئيس بعدم التصديق على قانون التأمين الصحي..

طلب اتحاد المهن الطبية من الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على قانون التأمين الصحي الجديد بصيغته الحالية الذي يهدر حقوق الفريق الطبي ويتسم بعدم الدستورية -حسب وصفهم-.

وكان المقرر أن تعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد بمشاركة النقابات الأربعة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة إلا أنه قبل موعد عقدها بــ48 ساعة تم تعليقها لموعد غير محدد، حيث قرر مجلس اتحاد المهن الطبية تعليق انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، لمستجدات الأحداث الخاصة بقانون التأمين الصحي الجديد.

وطالب المجلس بعقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية؛ لعرض وجهة نظر الاتحاد، وطلب عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وإعادته لمجلس النواب لإعادة المداولة، خاصة أن هناك العديد من البنود بالقانون تتسم بعدم الدستورية.

الصورة كاملة
من جانبها قالت نقابة الصيادلة، إنها ثمنت مساعي الدولة المصرية في إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذي جاء ليلبي مطالب وطموحات المواطن المصري.

وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الدعوة التي صدرت لعقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد المهن كان الغرض منها وضع صيادلة مصر وباقي أعضاء الاتحاد أمام الصورة كاملة، ودراسة الخطوات التي يجب أن يتخذها الاتحاد لعرض وجهة نظره في بعض المواد وإزالة اللبس فيها عبر توضيحها في اللائحة التنفيذية.

تعديل المادة 23
وأكدت نقابة الصيادلة أن لجنة الصحة استجابت لـ7 مقترحات من أصل 8 مقترحات تقدم بها نقيب صيادلة مصر خلال جلسات الاستماع التي عقدت بمجلس النواب كان أبرزها الاستجابة لتعديل المادة 23 من مشروع القانون بحيث لا يسمح بإنشاء صيدليات أو تعاقد مع الصيدليات إلا وفقا لقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة.

سلبيات القانون
وكان الاتحاد أعلن عن عدد من السلبيات بالقانون تضم أولا دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد، وليس بصفة دائمة، وثانيا فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وثالثا تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، ورابعا التغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص ومتابعة اختصاصها بمتابعة الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من دورها، وخامسا فرض رسوم على المؤسسات الصيدلانية والعيادات دون غيرها من المهن الاخري، وسادسا طول الفترة المقررة لشمول جميع المحافظات.

نجاح المشروع
من جانبه أوضح أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأت إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث.


وأشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الإكتوارية التي تم إعدادها من قبل وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون التي تمتد إلى 15 سنة، مؤكدًا أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقًا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.

أصحاب المعاشات
وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كل الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة.

تحويل 27 مليون جنيه معاشات لـ 120 مصريا نظير عملهم باليونان

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة  بالسفارة المصرية بأثينا – اليونان، نجح فى تحويل 715 ألفا و474 يورو "أى ما يوازى 15 مليون جنيه مصرى تقريبا" الدفعة الثانية من مستحقات الاشتراكات التأمينية  لـ 60 مصريا "حالة أخرى"، إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مصر مستحقات الاشتراكات التأمينية.

وأوضح الوزير، أنه كان قد سبق خلال الأسبوع الماضى تحويل 574 ألفا و737 يورو "أى ما يوازى 12 مليون جنيه مصرى تقريبا"، لـ60 مصريا،  وبذلك يكون إجمالي المبلغ المحول، مليونا و290 ألفا و211 يورو، أي ما يوزاي 27 مليون جنيه لإجمالي 120 مصريا أحيلوا للمعاش وكانوا يعملون باليونان.

وقال"سعفان": إنه  تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى باليونان أشرف فؤاد، أشار فيه إلى أن هذه المستحقات تم تحويلها من مؤسسة التأمين الاجتماعى "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برقم 63 / GEN / D50  بالإضافة لكشف بأسماء المستفيدين وصورة تحويل البنك، وذلك للقيام بإعلان أسماء المستحقين أو الورثة لصرف مستحقاتهم بموجب بطاقة الرقم القومى أو  إعلام الورثة.

وأشار إلى أن  مكتب التمثيل العمالى فى إطار مساعيه الحثيثة يتابع- أيضا- مستحقات 63 حالة معاش حرجة، قد سبق مراجعتها مع "الإيكا" وتدققها من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمصر لسرعة الانتهاء من ملفاتهم وصرف مستحقاتهم.

وأوضح أنه كلف المكتب بالمتابعة الدورية مع الجانب اليونانى لكافة مستحقات الحالات الحرجة وغيرها، ودراسة ومراجعة ملفاتهم تمهيدا لإجراء جدولة سداد مستحقاتهم، فضلا عن حل جميع القضايا والمشاكل العمالية للوقوف على المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.

  

«الطلاق الوهمي» باب خلفي للحصول على المعاش في بني سويف

لم تترك حيل النصب طريقة إلا ولجأت إليها، وخاصة في التعامل مع المال العام دون وعي بكون ذلك جريمة ومخالفة للقانون والدين، وفي محافظة بني سويف انتشرت ظاهرة غريبة بقيام أزواج وزوجاتهم بالتحايل على قانون التأمينات والمعاشات، للفوز بالمعاش عن والد أو والدة الزوجة بما يسمى بـ «الطلاق الوهمي».

ويعتمد الطلاق الوهمي بابا خلفيا للاستيلاء على معاش أحد الوالدين أو الأخ، بأن يتم طلاق الزوجين على أن يرتبطا مرة أخرى بعقد زواج «عُرفي» الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات حالات الطلاق الرسمي بالمحافظة، ويقول فادي بدران، محام، إن نسب معدلات الطلاق في بني سويف ارتفعت مؤخرا، لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية، ولكن بتواجدنا المتكرر بمحكمة الأسرة اتضح أن هناك سببا خفيا للمئات من حالات الطلاق، وهو الانفصال الوهمي بين الزوجين للاحتيال على القانون والاستيلاء على معاش الوالد أو الأخ.

وأضاف: يلجأ الزوجان للطلاق بـ«وثيقة رسمية»‬ مع إخفاء الأمر والاكتفاء بتقديمها للتأمينات والمعاشات، مع الاستمرار في الحياة معًا بورقة زواج عرفي بعد الحصول على معاش والد الزوجة أو شقيقها، إلا أنه في بعض الحالات أخرى يكون الانفصال رسميًا فيضطر الزوجان إلى الطلاق والعيش بشكل منفصل لنفس الهدف وهو الحصول على معاش للزوجة، وتكون النتيجة تشتيت أسرة كاملة.

وقالت «م.ع» ربة منزل، فضلت عدم ذكر اسمها، أنها حصلت على معاش والدها منذ 7 سنوات رغم أنها متزوجة، مبررة ذلك بأن زوجها يعمل أرزقي وليس له دخل ثابت ولديهم 4 أطفال وما يتمكن من تحصيله لا يكفي شراء خبز، ورغم محاولتها البحث عن عمل لتساعده في الإنفاق على البيت إلا أنها لم تتمكن من ذلك متابعة: «كدنا نموت أنا وأطفالي جوعا من ضيق الحال».

وأضافت: سمعت عن معاش توفره الدولة لمن لا يملك عملا أو وظيفة أو أملاكا، وكانت جميع الشروط تنطبق على وزوجي، ولكن رغم ذلك لم نحصل على المعاش.

واستكملت: إن أحد موظفي التأمينات والمعاشات من جيرانها اقترح عليها حيلة تمكنها من الحصول على معاش والدها دون اضطرار للطلاق من زوجها قائلة: «نصحني الموظف أن يطلقني زوجي رسميا على الورق، وأن نعيد زواجنا بأوراق عرفية ترددت في بداية الأمر، وناقشت زوجي في الأمر وتحمس لهذه الحيلة حين أخبره الموظف أن هناك أكثر من 150 حالة فعلت ذلك من خلاله، ومنذ ذلك الحين وأنا أتقاضي معاش والدي شهريا وليس لدينا دخل سواه، ونحاول إخفاء الأمر كي لا نتعرض لمساءلة قانونية فلا يعلم ذلك سوي أقرب المقربين.

وقال مفتش بهيئة التأمينات والمعاشات في بني سويف، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن قانون التأمينات والمعاشات لا توجد به آلية محددة يمكن بها مراقبة مستحقي المعاشات والبحث عن الحالات التي تحصل عليه بطرق ملتوية، نظرًا لعدم وجود جهة تمتلك الإمكانيات أو الصلاحيات لذلك.

وأردف: نعتمد على ما يصلنا من شكاوى ويتم حينها التحرك لإثبات الواقعة، بالاعتماد على تحريات الشرطة، أو البحث عن شهود لوثيقة الزواج العرفي، وفي حالات كثيرة يتم الاتجاه للأحوال المدنية لإثبات وجود طفل عقب فترة الطلاق وأثناء الزواج العرفي.

وقال الشيخ محمد مخلوف، عضو المنطقة الأزهرية، إن الحصول على المعاش بهذه الطريقة محظور في الشريعة وحكمه حكم الغش والتزوير، فهو استباحة شيء بغير حق تحججا بضيق الحال وقلة الدخل، كمن يسرق ليحسن دخله أو يرتكب أيا من الجرائم مبررا لذلك بضيق حاله، مضيفًا «إن الله سبحانه وتعالي أمرنا بالسعي وراء الرزق ووعدنا بأن لكل مجتهد نصيبا فمن الأفضل بدل البحث عن الطرق غير المشروعة للتحايل على الرزق، السعي وراء الرزق المشروع الذي أحله الله ويضاعفه بالبركة.