"المعلمين": اجتماع شهري مع بنك التعمير للتغلب على مشاكل المعاشات

قررت نقابة المهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في اجتماعها الذي عُقِد أمس الأربعاء، عَقد اجتماع بصفة شهرية مع مسؤولي بنك الإسكان والتعمير للتغلب على المعوقات التي تواجه المعلمين أثناء صرف معاشاتهم، كما تقرر أيضًا استكمال أعمال الصيانة بالعمارات المصيفيه للمعلمين بالإسكندرية وتوفير كل ما يلزم للانتهاء منها قبل دخول فصل الصيف حتى تكون جاهزة لاستقبال المصطافين من المعلمين.

بنك ناصر يدرس إطلاق خدمة صرف المعاشات عبر المحمول وبرامج تمويلية جديدة

قال مصدر ببنك ناصر الاجتماعي اليوم الخميس، إن البنك يدرس إطلاق خدمة صرف رواتب الموظفين والمعاشات عبر الموبايل خلال المرحلة القادمة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن هذه الخدمة سيستفيد منها نحو 580 ألف من مستحقي المعاشات والرواتب، الذين يصرفون عن طرق البنك بقيمة 810 مليون جنيه شهريا.

ويصرف البنك معاشات لـ 420 ألف حالة معاش بقيمة 560 مليون جنيه شهريا، كما يصرف رواتب لـ 160 ألف موظف بقيمة 250 مليون جنيه شهريا، بحسب المصدر.
وأوضح المصدر أن البنك يدرس أيضا، إطلاق حزمة من البرامج التمويلية الجديدة وسيتم الإعلان عنها خلال العام المالي الجاري بعد إنتهاء دراسات الجدوى واعتمادها من مجلس إدارة البنك.

ومن بين المنتجات الجديدة المقترحة تمويل السيارات المستعملة ومصاريف طلاب الجامعات وغير ذلك من المنتجات الأخرى.

مصر تسعى لإنقاذ التأمينات من الإفلاس

قال مسؤول حكومى بارز لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة المصرية قررت رفع سعر العائد على أموال صناديق التأمين في بنك الاستثمار القومي بنسبة 11% مقابل 9% سنوياً لمدة أربعة أشهر على أن يعاد النظر بها بعد انتهاء تلك الفترة. وتعاني صناديق التأمينات الحكومية من ارتفاع العجز المالي بسبب زيادة قيمة المعاشات المنصرفة مقابل الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم، ما يهدّد بإفلاسها.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن وزارة المالية ستتحمل مديونية البنك للتأمينات والبالغة نحو 86 مليار جنيه (الدولار = 17.60 جنيهاً) من خلال جدولتها ضمن خطة حكومية لجدولة مديونيات صندوق التأمينات، إذ إن عجز الموازنة يحول دون سداد تلك المديونية مرة واحدة لإنقاذ تلك الصناديق التى تواجه أزمة حادة.

وأكد المسؤول أن قانون التأمينات الجديد الذى تمت صياغته سيعمل على وقف نزيف العجز بصناديق التأمينات، حيث يتضمن آلية ثابتة لتحريك المعاشات وفقاً لمعدل التضخم مع آليات أخرى لاستثمار أموال التأمينات وعقوبات مشددة للمتهربين من سداد الاشتراكات التأمينية مما سيعمل على زيادة الإيرادات التأمينية بالصناديق وإنقاذها من ارتفاع قيمة العجز المالي.

وأضاف أن الجدولة ستتم من خلال إصدار سندات لصالح صندوق التأمينات بسعر الفائدة المتفق عليه. وتابع، إن الحكومة تعتزم فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية لإظهار المراكز المالية لوحدات الحكومة.

ومن جانبها قالت مصادر مسؤولة بصندوق التأمينات لـ "العربي الجديد" إن رفع سعر الفائدة إلى 11% مقابل 9% هو نتاج مفاوضات طويلة خاضتها وزارة التضامن بشأن زيادة عائد أموال التأمينات لدى الخزانة العامة. وأعلنت وزارة المالية المصرية، أخيراً، أن إجمالى أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه.

وأكدت المصادر، أن الوزارة انتهت لتوها من إعداد ملف المفاوضات مع وزارة المالية بشأن رفع سعر الفائدة وتبين من الفحص الدقيق بحسب البيانات الرسمية لصندوق التأمينات أن أجمالي أموال التأمينات ارتفع متجاوزاً 600 مليار جنيه بسبب وجود تسويات جديدة تخص صرف العلاوات الأخيرة تحملتها الصناديق عن الحكومة.

وقالت المصادر، إن سعر الفائدة السابق كان غير عادل بسبب ارتفاع سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى. وتوقعت المصادر وفقاً للدراسة الرسمية أن تحصل التأمينات على عوائد تقدر بـ200 مليار جنيه من الإجراءات الجديدة.

وأصدرت وزارة المالية أخيراً، صكاً جديداً لصندوقي التأمينات بقيمة 14.2 مليار جنيه مستحقة للصندوقين سيتم سدادها على مدى 10 سنوات .

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن جملة السندات التي تم إصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2015 لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهرياً. ونص الدستور المصرى بشكل واضح على كفالة الدولة لأموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد أي عجز أو نقص فيها.

رفض نقابي لـ«التأمين الصحي»: يخالف الدستور

أعربت بعض النقابات الطبية عن رفضها لقانون التأمين الصحي، الذي يناقش حاليًّا داخل أروقة مجلس النواب، ورأت فيه “عوارا دستوريا”، من شأنه الإضرار بالنقابات والعاملين فيها.

ووجهت نقابة الصيادلة دعوة لنظرائها؛ من أجل مناقشة أضرار القانون وإثبات عدم دستوريته، كما دعت إلى رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب برفض بعض مواد القانون، مطالبة بتوحيد صفوف النقابات لمواجهة القانون.

“الأطباء”: اشتراكات التأمين الصحي غير مناسبة

نقابة الأطباء كانت على رأس رافضي قانون التأمين الصحي، ولفتت إلى العديد من جوانب العوار فيه، رافضة بند تقديم الخدمة الذي يتناول التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة، دون توضيح مصير المستشفيات التي لن تلبي معايير الجودة بعد ضمها للنظام، كما ذكرت النقابة تخوفها من تجاهل القانون ذكر تحسين أوضاع الأطباء.

ويعتمد تمويل الخدمة في المشروع المقدم على رفع اشتراكات المواطنين، بما يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلان، كما يفرض مساهمات تدفع جبرًا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و1000 جنيه في التحاليل و10% من قيمة الأشعة بدون حد أقصى و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات وأسرهم من إعفاءات المساهمات، الأمر الذي رفضته نقابة الأطباء.

وأكدت نقابة الأطباء أن هذه الإسهامات تعوق المواطن عن تلقي العلاج عند الحاجة، مشددة على الاكتفاء بقبول مساهمات رمزية في حدود 5 جنيهات للكشف و10% من قيمة الدواء كحد أقصى، كما أوضحت أن تعريف غير القادرين في القانون “مطاط وغير محدد”، ورفضت فرض 10 آلاف جنيه على الطبيب عند ترخيص العيادة و1000 جنيه عند تجديد الرخصة.

وترى الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن قانون التأمين الصحي الحالي، لا يوفر حياة كريمة للمرضى، ولا بيئة عمل مناسبة للأطباء، مشيرة إلى أن هناك قصورًا في القانون الذي يعتمد فقط العيادات والمستشفيات الحاصلة على شهادة الجودة، موضحة أنه لا توجد مستشفيات في مصر حاصلة على الجودة إلا دار الشفا، ولم يحدد مصير المستشفيات الموجودة حاليًّا وغير الحاصلة على الجودة.

وأوضحت مينا لـ”البديل” أن تراخيص العيادات بـ10 آلاف جنيه، أمر مرهق للغاية، فترخيص يعني بداية ممارسة عمل الطبيب لمهنته بعيادته الخاصة، والمبلغ يرهق الأطباء الشباب المقبلين على المهنة، مضيفة أن الحكومة حاليًّا ملزمة أن ترفع درجات الجودة بالمستشفيات قبل تطبيق القانون؛ حتى لا نجد حملات ضد بعض المستشفيات والعيادات باسم القانون.

“الصيادلة”: ندعو النقابات الطبية لرفض التأمين الصحي

من جانبها، رفضت نقابة الصيادلة بعض البنود في قانون التأمين الصحي؛ أبرزها أنه يتيح لهيئة التأمين الصحي إنشاء صيدليات، ما يعتبر توجيه ضربة قاتلة للصيدليات الخاصة، لا سيما أنه لم يؤكد على تعاقد التأمين الصحي مع الصيدليات، ما أدى إلى حالة من الجدل وسط الصيادلة، إضافة إلى فرض رسوم على ترخيص الصيدلية 20 ألف جنيه وألف جنيه على تجديد رخصتها، الأمر الذي أثار اعتراض الصيادلة أيضًا.

وأوضح الدكتور مصطفى الوكيل، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، أن القانون الجديد يغفل العديد من حقوق الصيادلة والحفاظ على المهنة ككل، مشيرًا إلى أن هناك 70 ألف صيدلية سوف يصيبها الضرر إذا تم تمرير القانون بهذا الشكل.

وأضاف الوكيل لـ”البديل”، أن منح هيئة التأمين الصحي الحق في إصدار تراخيص الصيدليات أمر غير قانوني وليس من حق الهيئة, موضحًا أن فرض رسوم على ترخيص الصيدلية 20 ألف جنيه للرخصة وألف جنيه جنيه للتجديد أمر مثير للجدل، مؤكدًا أن نقابة الصيادلة تدعو جميع النقابات الطبية للتصدي للعوار في القانون، بحسب تعبيره.

“الأسنان”: القانون أشبه بالجباية ويجب تعديله

وأبدت نقابة أطباء الأسنان أيضًا، اعتراضها على قانون التأمين الصحي الجديد، وهو ما أوضحه الدكتور ياسر الجندي، نقيب الأسنان، منتقدًا مدة الـ15 سنة التي يحددها القانون حتى يغطي جميع المحافظات، مؤكدًا أن الاشتراكات التي من المفترض أن يتم فرضها على المواطنين أشبه بالجباية، ويجب أن يتم إعادة النظر فيها مرة أخرى

تعديلات قانون نقابة المعلمين..

مجلس الوزراء أعلن موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، والذى مر عليه ما يقرب من 48 عاماً وأصبح لا يحقق آمال وطموحات المعلمين.

 

يذكر أنه من أبرز التعديلات التى أجرتها نقابة المهن التعليمية على القانون، هى: إلغاء شرط عضوية الاتحاد الاشتراكى للترشح فى تشكيلات النقابة، وتعديل اشتراكات الأعضاء من 4.5 جنيه شهرياً، إلى احتساب نسبة مئوية، لتسهيل توفير النقابة لدفعات المعاشات، وزيادتها، وكذلك توفير الأنشطة اللازمة للمعلمين، وتقديم خدمات متنوعة لشباب المعلمين.

مواطنون: لا يوجد استخراج حقيقي لبطاقات التموين الجديدة رغم الحد الأقصى لدخل العامل 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات 1200 جنيه

كانت الجريدة الرسمية، صباح أمس، قد قامت بنشر عدد من الضوابط الخاصة باستخراج بطاقات التموين الجديدة، وهى: فرض حد أقصى على عدد أعضاء البطاقة التموينية، بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة، وأن لا يزيد الحد الأقصى لدخل الفرد العامل على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات على 1200 جنيه. وأن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري على 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا، وما زالوا بدون عمل، ويحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة إصدار بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

 

أكد مواطنون أن القرار غير مفعل، كما أنه لا يوجد استخراج حقيقي لبطاقات التموين الجديدة.

جمال سيد، مواطن من بولاق الدكرور، أكد أنه قام بالتقديم لاستخراج بطاقة تموين جديدة، ولم يطلب منه أى إثبات راتب وإلى الآن لم يتمكن من استخراج بطاقته، التى مرّ على تقديمها ما يقرب من الثلاثة أشهر، مؤكدا أن هناك جارًا له قدم على استخراج بطاقة تموينية، منذ ما يقرب من عامين وإلى الآن لم يتم استخراجها بعد.

سيدة عبد الله، مواطنة، التقتها "التحرير" بمنشية ناصر، أكدت أن الشجار أمام مكتب التموين يكاد لا ينتهى أبدًا بسبب استخراج البطاقات التموينية وأضافت قائلة: "قدمت على استخراج بطاقة التموين منذ ما يقرب من الثلاثة أعوام، وطرقت جميع الأبواب دون جدوى، وهناك تعمد لعدم استخراج البطاقات، وأنهم اكتفوا بالبطاقات التي استخرجوها".

جدير بالذكر، أن حصة الفرد من بطاقة التموين بلغت 50 جنيهًا بعد إقرار زيادتها يوليو الماضى.

الإحصاء: التأمين الاجتماعى بقطاع الأعمال العام والخاص عام 2016

- بحسب بيان جهاز الإحصاء، بـلـغت قيـمـة معاشات التأمين الاجتماعى 3.9عام 2016  مليار جنيه لـ3 ملايين مستفيد.

- قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدى أنفسهم 463 مليون جنيه لـ703 آلاف مستفيد. 

  

- قيـمـة المعاشات للعاملين بالقطاعين الـعـام والـخـاص 4 مـليارات جنيـه لـ2.4 مليون مستفيد.

- قيـمـة المعاشـات المنـصـرفة للأرامل بالقطـاعين العـام والخاص 924 مليون جنيه لـ1.9 مليون مستفيد.

  

أطباء الغربية تتعاقد مع «قناة السويس للتأمين» لتقديم الخدمات التأمينية والمعاشات

أعلن الدكتور جورج رزق الله أمين عام نقابة أطباء الغربية، عن التعاقد مع شركة قناة السويس للتأمين فرع طنطا وذلك لتقديم الخدمات التأمينية ومكافأة نهاية الخدمة والمعاشات لأعضاء النقابة بخصم خاص للأطباء وقدره 10%.

وأوضح الأمين العام أن العرض ساري لمدة شهرين فقط وتتعهد الشركة بموجب هذا التأمين بصرف المبلغ المؤمن به فى إحدى الحالتين أما فى نهاية مدة التأمين عند عمر 60 سنة أى عند سن التقاعد، إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة يدفع الأرباح التراكمية لمبلغ التأمين، أو فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل انتهاء التأمين، وذلك فى مقابل أقساط سنوية تدفع طول مدة التأمين حتى سن التقاعد ويقف سدادها بمجرد وفاة المؤمن عليه يبدأ الاشتراك الشهري من 470 أو 5600 جنيه سنويًا، ويزيد مبلغ التأمين مع زيادة القسط المدفوع، بمعنى أن شخص عمره 30 سنة يرغب فى أن يؤمن على حياته حتى سن التقاعد 60 سنة والمتوفر من دخله للاشتراك به قسط شهرى 460 جنيهًا فإن المبلغ التأميني الذى سيحصل عليه نهاية المدة وبعد سن التقاعد60 سنة هو 560 ألف جنيه كمكافئة نهاية الخدمة.

أما فى حالة وفاة المؤمن عليه، تصرف للورثة أو المستفيدين مبلغ التأمين بالكامل 200 ألف+ الأرباح عن الفترة المسدد أقساطها للتأمين. 

مقترح برفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة للحصول على موارد إضافية

 

 

أبدت شركات الأسمنت والحديد والأسمدة في مصر اعتراضها على مشروع قانون، ينص على فرض رسوم لصالح تمويل قانون التأمين الصحي الشامل.

 

وقالت الشركات إن المستهلك سيتحمل الزيادة في تكاليف الإنتاج، بعد فرض رسوم عليها لصالح تمويل المشروع.

 

وينص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، على تحصيل مصادر تمويلية من خلال فرض اشتراكات من المواطنين، أو رسوم على بعض الخدمات الحكومية كتراخيص السيارات ومصانع الأدوية والمستشفيات، أو على بعض السلع منها الحديد والأسمنت والجرانيت والبورسلين.

 

وفي مقابلة مع "العربية" أبدى الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصري، تفهم المصنعين في القطاعات المختلفة لحق الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن المصري، لكن مع رفض القوانين التي تضيف أعباءً جديدة على المصنعين.

 

وقال: "نحن نقوم بجهود لإعادة تقويم الصناعة المصرية، وزيادة الرسوم ستشكل عائقاً جديداً أمام القطاع الصناعي في مصر".

 

وأشار إلى أن التفاوض من مصلحة الجميع للوصول إلى قانون قابل للتطبيق بدون أي معوقات على قطاع الصناعة الذي يعد قاطرة التنمية المصرية، فمعظم اليد العاملة في مصر التي تشكل 29 مليون فرد يعملون في الصناعة.

 

وتابع: "حتى الآن نخاطب وزيرة الشؤون الاجتماعية ما دام القانون قيد الدراسة والبحث، ونأمل في أن يتم سماع وجهة نظرنا".

 

واعتبر أن تعظيم الغرامات أو الحبس للمخالفين ليس حلاً، بل تجب الموائمة بين أصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات من أجل الوصول إلى منتج وطني يدعم الاقتصاد.

 

وقال أيضاً إن الأرقام المطلوبة سترفع التكلفة على المصنع والمستهلك من بدون شك، في وقت "نحاول لجم موجات التضخم في الأسعار بعد تحرير الجنيه"، مقترحاً إنشاء شركات تدير صناديق التأمينات التي يبلغ حجمها 700 مليار جنيه لتعظيم الاستفادة منها، أو رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة للحصول على موارد إضافية.

 

 

 

 

بيان هام لـ«أصحاب المعاشات» بشأن جلسة العلاوات الخمسة

أصدر الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بيانًا، دعا فيه أعضاءه وجميع المحالين للمعاش من جميع الأعمار للاحتشاد بمجلس الدولة بالدقي، يوم الإثنين 4 ديسمبر الجاري.

 

إذ تواصل الدائرة "11" بمحكمة القضاء الإداري نظر القضية رقم 16384 لسنه 40 قضائية، والتي سبق للبدري فرغلي بصفته رئيساً للاتحاد رفعها منذ 19 ديسمبر 2015 ، وتم تداولها خلال العامين الماضيين بكل من الدائرة الاولي ثم الثانية، لتستقر أخيرا بالدائرة (11) للاختصاص، والتي عقدت اخر جلساتها بتاريخ 6/11/2017 .

 

 

 

تقدمنا بقانون وفي انتظار قانون الحكومة للخروج بقانون عادل يرضي مطالب جميع أصحاب المعاشات

  النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بـ«مجلس النواب» خلال حواره لـ«النبأ»،

لماذا يدفع الفقراء ضريبة الإصلاح؟

الكل يعاني من ارتفاع الأسعار، وليس الفقراء وحدهم، والتي يقابلها تدني في الأجور والمرتبات وأيضًا المعاشات، خاصة أنه لا يوجد معاش يتناسب مع هذه الزيادات في الأسعار، ولكن البرلمان خلال الفترة الحالية يعمل على سن تشريعات وقوانين لتنظيم هذه المشكلات.

ولكن الحكومة رفعت أسعار البنزين والكهرباء في ظل ثبات الأجور؟

جميع السلع والخدمات زادت أسعارها خلال الفترة الماضية ولكن المحروقات بشكل خاص، كانت فاتورتها بالدعم توازي ما يقرب 600 مليار جنيه سنوية، والباقي حاليًا 105 مليارات جنيه بعد رفع الدعم، وفي المقابل تم عمل شبكة حماية اجتماعية تمثلت في معاش تكافل وكرامة لمعدومي الدخل يصل إلى 600 جنيه لكل فرد و50 جنيها للفرد داخل البطاقات التموينية، بجانب نقاط الخبز والتي تصل أحيانًا إلى 80 جنيهًا فيما يقرب 300 جنيه بالنسبة للأسرة، بالإضافة إلى تطوير الطرق، بجانب المشاريع القومية التي تقوم بها الحكومة مثل طريق العلمين ومشروع الضبعة، وشرق التفريعة.

ما رأيك في أجور العمال؟

صدر قرار عام 2008 بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ونحن في عام 2017 أي 9 سنوات زادت الأسعار بشكل كبير وحاليًا «1200 مش يعملوا حاجة»، وأنا كنائب أفكر في موازنة الدولة أولًا، لذلك يجب النظر إلى الإيرادات لتحديد المصروفات، فالمرتبات قبل الثورة كانت 70 مليار جنيه والآن أصبحت 280 مليار جنيه، إذ زادت جهات دون الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل النظر في المرتبات والمعاشات ضرورة لتتناسب مع الظروف الحالية.

ما الجديد في قانون التأمينات والمعاشات الموحد؟

تقدمنا بقانون كلجنة القوى العاملة في البرلمان وفي انتظار قانون الحكومة لمناقشة مشروعي القانون؛ للخروج بقانون عادل يرضي مطالب جميع أصحاب المعاشات، ولاسيما أنهم مظلومون إلى أبعد مدى في ظل المبالغ الضئيلة التي يتقاضونها شهريًا، ولكن ما يحدد ذلك شرائح التأمينات والاشتراكات.

 

 

 

 

موظف بقسم المعلومات وراء حريق مكتب تأمينات قليوب

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى كشف غموض حادث اشتعال النيران وحريق مكتب تأمينات قليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث موظف بقسم المعلومات بالمكتب، قام بإشعال النيران بغرفة الملفات بسبب وجود خلافات مع رئيسيه فى العمل والتخلص من الشهادات المزورة التى قام بانشائها، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب، بلاغا بنشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب بشارع المحكمة – دائرة القسم، وتم اخطار اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية وانتقل سيارات الإطفاء وتبين أن المكتب يشغل الطابق الثالث والرابع من مساكن مجلس المدينة بجوار محكمة قليوب، ونشب الحريق بإحدى غرف الشقة الكائنة بالطابق الرابع مستغله كأرشيف للمكتب وأتت النيران على جهاز حاسب آلى وبعض الملفات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال صالح محمد على مدير المكتب ونعيم امين عبد المطلب مدير الشئون القانونية بالمكتب أيدا ذلك، ولم يعللا سببا لنشوب الحريق، ثم ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن الحريق نشأ عمدًا نتيجة مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مثل عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك.

ونظرًا لأهمية الواقعة فقد تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات وفحص العاملين بالمكتب تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة "أحمد ق م" موظف بقسم المعلومات بمكتب التأمينات (وتخصصه ملفات السائقين)، وذلك لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب، لقيامه بارتكابه العديد من المخالفات بالملفات التي يقوم بإنشائها للسائقين لصرف المعاشات وسابقة تحفظهما على 3 ملفات قاما بانشائها لوجود شهادات بيانات لسيارات صادرة من وحدة مرور قليوب مزورة واتخاذهما الإجراءات القانونية تجاههم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وارتكاب الواقعة بقصد التخلص من الملفات المخالفة التي تم انشائها بمعرفته، وقرر أنه يوم الحادث وعقب انصراف العاملين وغلق الأبواب توجه للمبنى بالدور الرابع وقام بفتح باب الشقة محل الواقعة بمفاتيح خاصة بالمكتب كان قد تحفظ عليهم منذ فترة، وقام بإشعال النيران بالملفات مستخدمًا أداة إشعال (ولاعة) وقيامه بفتح باب الشقة المقابلة للإيهام أن الواقعة تمت بقصد السرقة.

بروفايل غادة والي - عن صحيفة العرب اللندنية

 غادة والي في مهمة لنزع فتيل الغضب الاجتماعي في مصر

 

القاهرة - أشعلت حادثة العريش الإرهابية التي راح ضحيتها مئات المصلين الأبرياء قبل أيام، الغضب الشعبي المصري بكافة صوره، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مسجد الروضة، شمال سيناء، الجمعة الماضية. يذكر أنه كان من بين القتلى عشرات الأطفال وفق البيانات التي وزعتها النيابة المصرية. المجزرة حدث هز المجتمع المصري، وهز معه أركان الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها. ومن بينهم الوزراء أصحاب المشاريع الاستباقية لمحاربة التطرف.

 

ورغم أن غادة والي وزيرة شؤون التضامن الاجتماعي تنحدر من أسرة أرستقراطية، عاشت وتنقلت بين دول أوروبية عديدة، لكنها استطاعت أن تقترب من الطبقة التي اعتادت الحكومات المتعاقبة على أن تطحنها بقراراتها الاقتصادية، من خلال جملة من المشروعات الداعمة لهم، كي يستطيعوا مواجهة صعوبات الحياة.

 

لا يمكن أن تقع كارثة إنسانية أو أزمة تتعلق بالبسطاء في مصر، إلا وتكون هذه المرأة هي من تتصدر المشهد المتعلق بها، بالتواجد في قلب الحدث لمتابعة الموقف وصرف التعويضات ومؤازرة المتضررين وذويهم، بعدما اختيرت في الحكومة لتكون وزيرة للبسطاء.

 

نجحت والي في فك شيفرات المعادلة الصعبة الخاصة بالتفرقة بين نشأتها في أسرة ميسورة ودورها الرسمي الذي كلفت به في ظروف معقّدة منذ اختيارها لحقيبة التضامن الاجتماعي في حكومة إبراهيم محلب، فبراير 2014 خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد إزاحة حكم جماعة الإخوان عقب ثورة 30 يونيو 2013.

 

ورغم محاولات دعم الفقراء ومحدودي الدخل بمشروعات صغيرة، لكن تبقى الأمور أكثر تعقيدا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وتراجع معدلات النمو وزيادة وتيرة الفقر في أوساط المواطنين.

 

المسؤولة الميدانية

 

تقدّم والي نموذجا جيّدا للوزيرة المكافحة بعدما اهتمت بالجولات الميدانية لزيارة الفقراء في منازلهم واستضافة مواطنين في مكتبها، وتكرار مطالبة الحكومة بزيادة المعاشات وتدشين مبادرات عديدة لتحسين وضع البسطاء عبر العمل الأهلي والخيري. هناك من اتهمها بالتقاعس عن أداء مهام دورها والتركيز على الجانب الاستعراضي لتحركاتها، وتجاهل هؤلاء المجهود الذي تبذله لخفض معدل الفقر وتفريغ محاولاتها الرامية إلى تحسين مستوى قطاع كبير من المواطنين.

 

غادة والي تنجح، على الدوام، في فك شيفرات المعادلة الصعبة الخاصة بالتفرقة بين نشأتها في أسرة ميسورة ودورها الرسمي الذي كلفت به في ظروف معقدة، إذ تم اختيارها لحقيبة التضامن الاجتماعي في حكومة إبراهيم محلب، خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد إزاحة حكم جماعة الإخوان

 

الوزارة اهتمت في عهد والي بإطلاق الحملات المتلفزة وأبطالها شخصيات عامة لتوعية بخطورة المخدرات والختان وغيرها من القضايا الشائكة في المجتمع المصري، وتعرضت وقتها لاتهامات بتبديد ميزانية الوزارة في إعلانات بدلا من توفيرها في شكل يستفيد به المواطن بشكل مباشر.

 

اختارت لنفسها منذ أن كانت شابة في الثلاثينات الابتعاد عن أحلام الطبقة الثرية التي تنحدر منها، وتكون على مقربة من ملف مساعدة الطبقات الأكثر احتياجًا، فهي كما تقول، عاشقة للتعامل مع هذه الفئات، لأنهم لم يتلوثوا بأي مغريات للحياة، وطموحاتهم تبدو مقتصرة على العيش في سلام وأمان، وأحلامهم بسيطة ومعاناتهم قاسية.

 

انغسمت والي كوزيرة مختصة بشأن محدودي الدخل في مشوارها الذي امتد لسنوات في مجال العملي الأهلي والخيري، ما سهّل عليها مهمة أن تكون مسؤولة عن الفئات الأكثر احتياجا، فعملت عن قرب مع عدد من منظمات المجتمع المدني وسلطات التنمية المحلية لأكثر من 18 سنة قبل أن تكون وزيرة.

 

واختيرت الوزيرة لتقود فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، وكانت عضو في أكثر من جمعية، وشغلت منصب الرئيس المشارك لمجموعة فرعية من الجهات المانحة وتعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترأست الجمعية المصرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

في العام 2001 وقع عليها الاختيار من برنامج هيئة كير الدولية لتكون مديرة لبرامجها في مصر، واستمرت حتى عام 2004، ثم شغلت منصب مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة حتى اختارتها الحكومة المصرية لتكون الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، المعني بتقديم القروض للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

 

 

 

تصريحاتها حول نزاهة عمل الكثير من الجمعيات، لم تمنع والي من إلغاء كل جمعيات الدعوة الملحقة بالجمعيات الخيرية، لمنع تسييسها ووقف زحف التيار الديني عليها.

 

 

 

نجمة وسائل التواصل

 

شغلت والي وسائل التواصل الاجتماعي مرتين بمواقفها المثيرة، الأولى عندما انتشر مقطع يعرض بكاءها الشديد أثناء ندوة تحدثت فيها زوجة أحد شهداء القوات المسلحة، وهو ما أشاد به البعض، بينما اتهمها آخرون بمحاولة استدرار عطف الناس والإيحاء أنها قريبة من البسطاء وأوجاعهم.

 

أما المرة الثانية فعندما صب البعض غضبهم عليها بعدما بكى حسام المساح أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة على الهواء مباشرة متهما الوزيرة بالسخرية منه وعدم تقديمها الاهتمام الكافي للمعاقين في مصر.

 

والي هي ابنة فتحي والي الذي كان عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذي عرف عنه قدسية العلم، لذلك أرغم أبناءه ومنهم، غادة، على حب واحترام العلم والكتب والثقافة، وكان يصطحبهم إلى دول مختلفة، للاطلاع على ما استجد من علوم ومعرفة، وزيارة متاحف البلاد ومعالمها الشهيرة. تقول عن نفسها “نشأت في أسرة تقدّس الالتزام والجدية وإتقان العمل والتفاني، والفصل التام بين طبيعة المنصب والفئة المستهدفة من هذا المنصب وهو ما انعكس عليّ كوزيرة مسؤولة عن تحسين معيشة أصحاب الدخول المتدنية والفقراء”.

 

ألحقها والدها بمدارس الراهبات، التابعة للكنيسة المصرية، كي تتعلم ثقافة التطوع، لأن هذه المدارس كانت تلزم طلابها بتخصيص جزء أساسي من وقتها ومصروفها، للتطوع ومساعدة الآخرين وزيارة المرضى، وهو ما كررته مع أبنائها كي يتعلموا نفس ما تعلمته بالمدرسة.

 

تتلقى والي دائما هجمات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بسبب قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر مؤخرا وتحركات الحكومة لمحاصرة العمل الخيري في مصر. وباعتبار والي المسؤول الحكومي المختص بهذا الشأن، يتهمها الحقوقيون باستخدامها للقانون “المعيب” لتكبيل حريات العمل المدني وفرض قيود شديدة على تمويل وإدارة الجمعيات الأهلية المختلفة.

 

 

 

والي تنشط بإطلاق حملات أبطالها من الشخصيات العامة للاهتمام بالناس وللتوعية من القضايا الشائكة في المجتمع.

 

 

 

القانون المعيب

 

لقد أثار ذلك القانون الجديد موجة من الجدل الشديد بسبب القبضة الأمنية التي فرضها على تلك الجمعيات، وأبرزها استخراج تصريحات لكافة الأنشطة ووقف أغلب مصادر التبرعات للعمل الخيري وتعقيد عملية إنشاء جمعيات أهلية.

 

الدولة تعلل بأن القانون من شأنه تجفيف الجمعيات التي تموّل الإرهاب وتثير الفتن والتي تعود أغلبها إلى جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي، ويتم توظيفه في التسلل لطبقات المجتمع الدنيا وتوجيههم لأغراض سياسية.

 

ورغم اعتراف والي بضرورة عدم تعميم دور الجمعيات الأهلية وربطها بالإرهاب وضرورة إتاحة الفرصة لهم لمساعدة الفقراء، لكن القبضة الحديدية على الجمعيات حالت دون ذلك.

 

وتقول والي “قد تكون هناك قلة منحرفة، لكن نحن لا نعمّم هذا، لأن الجمعيات الأهلية المصرية قامت خلال العشرين سنة الماضية بدور كبير في حماية ورعاية هذا المجتمع وتقديم خدمات كثيرة عجزت الدولة أحيانا عن تقديمها”.

 

وتسببت العلاقة المضطربة بين الحكومة والجمعيات الأهلية في تراجع دور المجتمع المدني في التنمية وإغلاق العشرات من المراكز الخيرية في الأقاليم دون تعويضها من قبل الدولة، ولم تفعل والي ما يجب القيام به بشأن الفرز بين الغث والسمين، والتفرقة بين الدور الإيجابي للجمعيات والدور الهدّام الذي يقوم به البعض.

 

وبرغم تصريحاتها حول نزاهة عمل الكثير من الجمعيات الأهلية، لكنها لم تتردد في إلغاء كل دور تعليم وتحفيظ القرآن والدعوة للإسلام الملحقة بالجمعيات الخيرية الخاصة التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها، بحجة منع تسييسها ووقف زحف التيار الديني عليها ومنعها من الاقتراب من الفقراء الذين لم تستطع أن تخفف “هي” عنهم آلامهم.

 

ويقول مناصرون لتحركات وزارة التضامن الإجتماعي إن الوزارة قضت على أحلام الاخوان والسلفيين باستقطاب البسطاء ليكونوا قوة داعمة لهم في مواجهة النظام من خلال المساعدات التي كانت تقدّم لها عبر الجمعيات الإخوانية، ومن ثم تكون الطرق مفتوحة أمامهم للعب على وتر الفقر وسوء الأحوال المعيشية.

 

 

 

الوزيرة الجريئة تطالب بإغلاق تلك الثغرة التي يتسلل منها الإسلاميون إلى البسطاء باتخاذ إجراءات فورية (الصورة من مجزرة مسجد الروضة الأخيرة).

 

 

 

ووضعت غادة والي جميع الجمعيات الإخوانية تحت إشرافها ورقابتها المباشرة، لتستمر في خدماتها ولكن التوقيع على الشيكات والصرف من التمويل يكون برقابة شديدة، للتأكد من أن التمويل موجّه إلى مصارفه المعلنة والمحددة التي تخدم المجتمع، وليس لأنشطة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد.

 

ولأن البسطاء كانوا وما زالوا الفئة التي تعوّل عليها المعارضة المصرية لتنفيذ أغراضهم واستخدامهم أداة لإزعاج النظام، كانت غادة والي مطالبة بغلق هذه الثغرة بجملة من الإجراءات لتكون حائلا أمام المعارضة الإسلامية للوصول إلى هذه الطبقة من بوابة الفقر، وهذه مهمة صعبة أمامها، لكنها تبدو الأهم عند الحكومة ومؤسسات الدولة.

 

كرامة البسطاء

 

أنشأت والي عددا من المبادرات والمشروعات الخيرية، أبرزها مشروع “تكافل وكرامة” لتستفيد منه 500 ألف أسرة فقيرة براتب شهري معيّن، وأطلقت حملة “أطفال بلا مأوى” لدمج أطفال الشوارع في المجتمع بإعادة إلحاقهم بالتعليم والاتفاق مع القطاع الخاص لتوظيفهم واحتوائهم بدُور رعاية مجتمعية لتجنّب استقطابهم للقيام بعمليات إرهابية، وأطلقت مشروع الأُسر المنتجة بقروض دون فوائد بنكية لخدمة الأُسر الفقيرة.

 

وهي اليوم تتعرّض للنقد بسبب ضعف العائد الاجتماعي لتلك الحملات وعدم القدرة على تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 50 مليون مصري تحت خط الفقر، وفي ظل الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد، والدعم المالي المقدّم للفقراء المحدود، تبقى مهمة الوزارة أكثر صعوبة.

 

يظل تجاهل الحكومة لصرخات البسطاء والسير في طريق خفض الدعم ورفع أسعار الخدمات التحدي الأصعب أمام غادة والي، كي تستطيع القيام بمهمتها، وما لم تستطع تحريك هذه المسألة ومساعدة الشريحة العريضة من البسطاء سوف تواجه حزمة من الصعوبات التي يمكن أن تحدّ من طموحاتها السياسية مستقبلا.

 

أمام التحديات المفروضة عليها وشحّ الدعم المالي المقدّم للقيام بمهامها الموكولة إليها، لجأت غادة والي إلى سياسة "الدعم النفسي" عن طريق تقديم التصريحات الإيجابية المتعاقبة في الإعلام للأخذ بيد البسطاء لتذليل الشعور العام لديهم بأن الحكومة تقف ضدهم وتتعامل معهم باعتبارهم درجة ثانية.

 

من بين تصريحاتها اللافتة “أن المرأة البسيطة أفضل مئة مرة من المرأة الغنيّة، هذه تكافح بجهد وتؤثر في المجتمع وتلك لا دور حقيقي لها”، وفي محاولة للتغطية على ثراء أسرتها قالت “الأسر الفقيرة تاج على رؤوس الحكومة ونعتذر لها عن الظروف التي دفعتنا إلى زيادة معاناتها”، وامعانا في نفي المفهوم الأرستقراطي المأخوذ عنها أكدت أن “من لا يشعر بالفقراء لا يمكن أن يكون إنسانًا له آدميته فهم قدوة لمن أراد العيش في سلام”.

 

تدرك غادة والي، بأن غضبة البسطاء لا نجاة منها، وأنهم الفئة الأكثر قدرة على الحشد ولن يوقف أحد هؤلاء إذا قرروا الخروج إلى الشوارع للتعبير عن سوء أوضاعهم، لذلك تتعامل على أنها وزيرة في مهمة نزع شرارة الغضب عن الوصول للطبقة الفقيرة، وتجاهد وحدها في هذه المهمة الثقيلة، إذ تتحمل وحدها الآثار السلبية لقرارات الحكومة وانعكاسها على البسطاء. 

 

 

 

قانون جديد للتقاعد والتـأمين والمعاشات للقوات المسلحة

انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شؤونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، قانون التقاعد والتـأمين والمعاشات للقوات المسلحة،.

أصحاب المعاشات في خطر

 عقدت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة اجتماعها الأول اليوم داخل الحزب الاشتراكي المصري بحضور ممثلين عن المجتمع المدني، ونقابة الأطباء والنقابات العمالية وأصحاب المعاشات، لمناقشة الثغرات الواردة بالقانون الجديد والتي تحول الصحة من خدمة بالتكلفة إلى سلعة تجارية محملة بالربح. 

القيادي العمالي طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وعضو المجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، أوضح أن أصحاب المعاشات في النسخة الماضية كان يتم إعفاؤهم، ولكنهم صاروا مطالبين بسداد الاشتراكات والمساهمات الباهظة التي لن يقوى 49% منهم على سدادها في ظل تواضع ما يحصلون عليه. 

«الحق في الصحة»: «التأمين الصحي» أسوأ من نسخة ما قبل الثورة

عقدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، اجتماع اليوم الإثنين؛ لإبداء عدد من الملاحظات حول قانون التأمين الصحي الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن تمرير قانون التأمين الصحي في السر يفضح عيوب المشروع - بحسب تعبيره - مضيفًا أن الحكومة تكتمت على النسخة الأخيرة من القانون التي دخلت بالفعل إلى مجلس النواب، وتم رفض عمل جلسات استماع لها في المجلس من لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وممثلي أصحاب المعاشات والقوى الجماهيرية، كما رفض المجلس الاستماع لممثلي نقابة الأطباء واقتصر على الاستماع للنقيب وحده.

وتابع خليل: «هذه أسوأ نسخة منذ ما قبل ثورة 25 يناير، ولأول مرة منذ عام 2007 يعود القانون إلى تحميل المواطن في القسم الداخلي 7% من سعر العلاج بالمستشفى، بحد أقصى 1500 جنيه، ماعدا الأمراض المزمنة والسرطان يدفع المريض في جراحة القلب أو القسطرة أو المرارة مبلغا يصل إلى 1500 جنيه».

وأشار إلى أنه، في العيادة الخارجية يطالب المريض بدفع مساهمات نسبة من سعر الدواء والتحاليل والإشعات قد تصل إلى آلاف الجنيهات شهريًا أو يمتنع عن العلاج 10% من ثمن الدواء بحد أقصى 1000 جنيه، و10% من الأشعات بدون حد أقصى، و20% من التحاليل بحد أقصى 1000جنيه ماعدا الأمراض المزمة والأورام.

وأعتبر أن، الدولة تخلت عن تحمل تكلفة التأمين الصحي على الأطفال والطلاب وتحملها لولي الأمر - حسب تعبيره - مضيفًا، «في كل بلدان التأمين الصحي الاجتماعي في العالم تتحمل الدولة التأمين على الأطفال والطلاب لأنهم القوة العاملة في المستقبل، وحاليا تدفع الدولة ويدفع ولي الأمر مساهمات رمزية».

وقال إن، مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي يدفع فيها المؤمن عليه ضعف صاحب العمل، الذي يدفع 4% من دخل العامل فقط، أما العامل أو الموظف فيدفع 1% لنفسه، و3% لزوجته، و2% للطفلين الأولين، و3% للطفلين التاليين، أي أن من لديهم 4 أطفال يدفع 9% من مرتبه.

وذكر أن، الحكومة حولت الطب من خدمة تؤدي بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربح حتى في مستشفيات الحكومة التي بناها الشعب، ولأول مرة تشكل لجنة تسعير ربعها من القطاع الخاص وربعها من خبراء التسعير بالسوق لكي يحدِّد القطاع الخاص بنفسه السعر الذي سيبيع به الخدمة، والمستشفيات الحكومية تبيع الخدمة بنفس السعر المحمل بالربح.

وطالب المؤتمر بتطببق التأمين الصحي في مدى معقول وليس في الأجل غير المنظور، وليس حتى 2028، حسب ما تم الإعلان عنه.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات، أهمها أن يدفع المواطن الاشتراك فقط، ووقف أي مساهمات بالآلاف، وضمان العدالة في تقسيم العبء بين العامل ورب العمل، والتأكيد على أن الطلاب مسؤولية الدولة مثل جميع دول العالم، وأن يتم توحيد القطاع الحكومي في قطاع تأميني غير ربحي.

الشروق

بنك ناصر يدرس منح قروض لشراء السلع المعمِّرة من شركات قطاع الأعمال

قال أحمد صالح، رئيس القطاع المصرفي، والمشرف على القطاع المالي ببنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يدرس مع بعض شركات قطاع الأعمال العام تقديم قروض لصالح عملائها لتمويل شراء أجهزة كهربائية وسلع معمّرة، بحد أقصى 30 ألف جنيه للقرض.

وأضاف، في حوار مع "مصراوي"، أن قروض السيارات تراجعت بنسبة 40% بعد تعويم الجنيه، تأثرًا بارتفاع أسعار السيارات، ولكن تراجع القروض كان له أثر إيجابي في زيادة إقبال العملاء على التمويلات الأخرى، بحسب ما قاله صالح.

وإلى نص الحوار:

ما خطة البنك لإصدار منتجات تمويلية جديدة؟

يدرس البنك حاليًّا إطلاق حزمة من البرامج التمويلية الجديدة، وسيتم الإعلان عنها خلال العام المالي الجاري بعد انتهاء دراسات الجدوى، حيث يعمل البنك حاليًّا على دراسة التعاقد مع بعض شركات قطاع الأعمال العام، التي تبيع السلع المعمّرة لتمويل عملائها بقروض من أجل شراء الأجهزة الكهربائية، بحد أقصى 30 ألف جنيه، والسداد على 5 سنوات، وتهدف هذه الخطوة للمساهمة في زيادة مبيعات هذه الشركات.

كما ندرس أيضًا تمويل السيارات المستعمَلة ومصاريف طلاب الجامعات، كما بدأنا بالفعل في تفعيل منتج المرأة المعيلة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ونجهز حاليًّا للمشاركة فى مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي أطلقها البنك المركزي.

كم بلغ حجم محفظة التجزئة بالبنك في الربع الأول من العام المالي الجاري؟

قفزت محفظة التجزئة بالبنك إلى 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 40% في التمويلات الجديدة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويستهدف البنك ضخ 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، كما تشير المؤشرات الأولية إلى تجاوز التمويلات المستهدفة في نهاية العام المالي الجاري المنتهى من 6.5 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بـ5 مليارات جنيه في العام السابق، أي بزيادة 35%.

كيف أثر ارتفاع تكاليف السيارات على محفظة قروض السيارات بالبنك؟

تراجعت قروض السيارات بنسبة 40% تأثرًا بارتفاع أسعار السيارات، على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه، ولكن تراجع قروض السيارات كان له أثر إيجابي في زيادة إقبال العملاء على التمويلات الأخرى.

ما أكبر منتج يستحوذ على تمويلات البنك؟

يأتي منتج تمويل وتشطيب الوحدات السكنية، في المركز الأول بالمحفظة، بتمويلات تصل إلى 3.5 مليار جنيه، نظرًا لزيادة إقبال العملاء على هذا المنتج بسبب شروطه الميسّرة، حيث يمنح البنك تمويلاً يتراوح بين 200 و250 ألف جنيه كحد أقصى للقرض على فترة سداد تتراوح بين 5 و7 سنوات.

ساهم تعويم الجنيه في زيادة الأسعار فهل يدرس البنك زيادة الحد الأقصى لقيمة التمويلات؟

يقوم البنك سنويا بمراجعه الحد الأقصى للتمويلات بما يتواءم مع رغبات واحتياجات العملاء وبالتالي يتم مراعاة ذلك عند إعداد موازنة العام القادم.

هل يدرس البنك ميكنة حساب التوفير؟

تم ميكنة جميع منتجات البنك ولذلك نسعى إلى ميكنة حساب التوفير حاليا، وخاصة بعد إصدار البنك كروت ائتمانية لمستحقي المعاشات والرواتب والودائع، وذلك بهدف تحسين الخدمة ودعم استراتيجية الدولة في ميكنة الأموال إلكترونيًّا والقضاء على استخدام الكاش.

كم تبلغ محفظة ودائع البنك؟

تبلغ محفظة الودائع في البنك 5 مليارات جنيه، من إجمالي 1.2 مليون عميل، وذلك عبر العديد من الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك.

ما خطة البنك فى تحقيق الانتشار الجغرافي؟

سنفتتح خلال الفترة المقبلة 12 فرعًا جديدًا في المدن الجديدة، مثل: المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان، ليصل عدد فروعنا إلى 102 فرع مقابل 90 فرعًا حاليًّا مع وجود خطة لتطوير الفروع القائمة، كما نخطط لزيادة ماكينات الصراف الآلي بإضافة 30 ماكينة جديدة.

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لن ننتظر تشريع الحكومة للمعاشات وسنبدأ فى قانون اللجنة

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تنتظر قانون الحكومة الخاص بالمعاشات، وستبدأ بالفعل فى القانون المقدم من أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة خاطبت الوزارة بشكل ودي ورسمي من خلال إرسال مذكرة استعجال لإرسال القانون للبرلمان، إلا أنه حتى الآن لم ترسل الوزارة شيئًا.

 

وأشار إلى أن اللجنة ستضع خطة محكمة لاستثمار أموال المعاشات، جديدة وبعيدة عن فكر الوزارة، حتى تحقق عوائد كبيرة يمكن استغلالها فى زيادة المعاشات المقدمة إلى المواطنين.

 

وأوضح وهب الله، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستقوم بتحديد من سيتم اختياره فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة التي نص عليها القانون، ووضع خطة لزيادة التأمينات.

 

 

 

ملاحظات مجلس الدولة على قانون التأمين الصحي

حصل "صدى البلد" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والخاصة بتعديلات بمشروع قانون التأمين الصحى. 

شملت ملاحظات القسم برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، 70 مقترحًا بالتعديل تم إرسالها إلى الحكومة منذ شهر تمهيدًا لإقرارها بعد مناقشته في البرلمان.

وتبين من الملاحظات حذف كلمة "الاجتماعي" من عنوان مشروع القانون المعروض، وذلك تفاديا لحدوث خلط بين نظام التأمين الاجتماعي المقرر طبقًا للمادة (17) من الدستور ونظام التأمين الصحي المقرر طبقا للمادة (18) والذي جاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً لها.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ان المادة الاولى من القانون جعلت استفادة المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج من نظام التأمين الصحي الشامل أمرا اختياريا وهو الأمر الذي يتعارض مع صراحة نص المادة (18) من دستور 2014 والتي تنص على أنه "تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض" وذلك بهدف بسط مظلة نظام التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المصريين وتغطي كل الأمراض لجعل الجميع على قدم المساواة في الإفادة من نظام التأمين الصحي الشامل الذي تلتزم الدولة بإقامته تنفيذًا لمباديء الدستوري الذي ألقته على عاتقها المادة (18) من الدستور. 

وأضاف "مهران" أن القسم حذف عبارة "ويجب ألا تقل عن الخدمات المقدمة حاليا لمنتفعي الهيئة العامة للتأمين الصحي يوم صدور هذا القانون " الوارد بالمادة الثالثة، حيث يختلف نظام التأمين الصحي الشامل المنظم بموجب مشروع القانون المعروض اختلافًا جذريًا عن نظام التأمين الصحي القائم حاليًا وإلا ما كانت هناك أي حاجة لإصدار مشروع القانون المرفق.

كما حذف مستشارو القسم عبارة (غير هادفة للربح) من المادة الرابعة ، وذلك لتعارضها مع كون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هيئة عامة اقتصادية. 

وأشار "مهران" الي أن اللجنة استبدلت عبارة (رئيس مجلس الوزراء) بعبارة (رئيس الجمهورية) الواردة بالمادة الخامسة ، بحسبان أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء وهو من يصدر نظام العمل بها ويحدد اختصاصاتها وفقًا لحكم المادة (4) من مشروع القانون، ومن ثم يصبح هو المختص بتشكيل مجلس إدارتها بحكم تبعيتها له.

وتناولت اللجنة المراجعة للقانون ، المادة ١٤ حيث تم نقل عبارة " ويكون المركز الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة " على أن يكون لها فروعًا في جميع محافظات الجمهورية، تقوم بنفس دور هيئة الرعاية على مستوى المحافظة أو الإقليم. 

وحذف القسم البند الخاص بإقرار التعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع الهيئة أو أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ الوارد ضمن اختصاصات مجلس إدارة هيئة الرعاية,، وذلك لان النظام يقوم على أساس الفصل بين جهة التمويل وجهة تقديم الخدمة فضلًا عن أن التعاقدات المشار إليها تتم وفقًا لمعايير الاعتماد والجودة التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة ولا دخل لهيئة الرعاية في هذا الشأن. 

وأوضح مهران أن المادة ١٩ تضمنت حكمًا يجيز قيام هيئة الرعاية بتقديم مهامها بذاتها أو عن طريق إنشاء كيانات تابعة لها،ويرى القسم أن مصطلح "كيانات تابعة لها" يشوبه الغموض وعدم التحديد لماهية وطبيعة هذه الكيانات, وهو ما قد يسبب إشكاليات لدى التطبيق العملى. 

وأضاف رئيس المكتب الفنى انه تم حذف كلمة "غير المشروطة" من البند الخاص باختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة ، بقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تقدم للهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشآت الصحية الخاضعة للتقييم اتساقا مع حكم القانون رقم 61 ، كما تم حذف عبارة "تعتبر وزارة الصحة المسئولة عن إصدار تراخيص المُنشآت الصحية) ، وذلك اكتفاءًا بالقواعد العامة المنظمة لاختصاص وزارة الصحة. 

ورأى القسم ضرورة حذف من المادة 20 عبارة (وبما لا يجاوز نصف في الألف من الإيرادات السنوية لتلك الجهات) الواردة ، باعتبار أن وضع حد أقصى لمقابل الخدمة بمراعاة الإيرادات السنوية للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة لا يستقيم مع طبيعة مقابل الخدمة الذي يستحق للجهة مقدمة الخدمة بصرف النظر عن تحقيق الجهة متلقية الخدمة إيرادات من عدمه ، فضلًا عن أن التحديد المشار إليه يجعلنا أمام فرض ضريبة على الإيرادات التي تحققها الجهات المشار إليها دون استنزال المصروفات والنفقات التي تكبدتها، وبذلك يصاب القانون بالعوار الدستورى. 

ورأى القسم أن القانون ربط الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم، وجهات عملهم، وأصحاب الأعمال، والخزانة العامة عن غير القادرين، بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي. 

وكانت المادة (18) من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة إقامة نظام تأمين صحي شامل.. وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم"، وهو الأمر الذي يقتضي نزولًا على صراحة هذا النص الدستوري أن يكون تحديد اشتراكات المؤمن عليهم والجهات المشار إليها على أساس الدخل الفعلي الذي يحصل عليه المؤمن عليهم وليس على أساس ما يفترض أن يحصلوا عليه وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي. 

ونوه "مهران" عن حذف عبارة (أموال الزكاة) من بين مصادر التمويل للهيئات المنشأة بموجب مشروع القانون المعروض ، لان هذه الأموال بالنسبة للهيئات المشار إليها لا تعدو أن تكون من قبيل المنح أو الهبات أو التبرعات التي جرى النص عليها ضمن موارد هذه الهيئات. 

وأستبدل القسم عبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي بلوغهم سن المقرر قانونًا لعدم استحقاق المعاش وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، أو الالتحاق بعمل)، بعبارة (ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتي الالتحاق بعمل). 

لذلك رأى القسم هذا التعديل لمعاملة الأبناء والمعالين غير العاملين منهم معاملة غير القادرين المتعطلين عن العمل متى بلغوا ذلك السن ولم يلتحقوا بعمل.

كما تلاحظ للقسم أن البند الخاص بالخزانة العامة ، تحمل قيمة اشتراكات فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة. 

ولما كانت الفئات المشار إليها إنما تمثل الحصة التي يتحملها رب العمل فقط دون أن تغطي الحصة التي يفترض أن يتحملها المؤمن عليه أو من يعوله حتى تتساوى نسبة الاشتراكات التي تحصل عليها الهيئة عن المؤمن عليهم سواء كانوا من القادرين أم من غير القادرين، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة حيث يتمتع الجميع بذات خدمات النظام، وهو الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة الإدارية لتداركه تحقيقًا للغاية التي يتوخاها المشروع وهي تحمل الخزانة العامة كامل قيمة الاشتراكات عن غير القادرين.

وأنهت اللجنة المراجعة لمشروع القانون ملاحظاتها ، بأن تحصيل مبالغ مالية جبرًا من المواطنين دون أن يحصلوا على أي مقابل على ذلك ، فكان لابد من وصف الضريبة العامة بهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام. 

وألا تتجاوز هذه الضرائب الأغراض المقصودة منها، ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة المواطنين ، فلا يتحقق وفقا لمفهوم العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى، وتعد أحد أهدافه, أن يتمثل الهدف من فرض الضرائب في اجتناء حصيلتها لتغطية عجز قائم فى موارد الدولة، لذا يضع القسم الأمر تحت بصر الجهة مُعدة المشروع لتدارك ما يشوبه من أوجه العوار الدستوري.

أمينه خيري: أصحاب المعاش يستطيعوا لعب دور مهم في تقويم الأطفال

صرحت الكاتبة الصحفية أمينة خيري، إنه من الممكن الاستفادة من الأفراد الذين تخطوا سن المعاش في مختلف التخصصات لتربية الأطفال تربية سليمة. 

وأضافت خيري، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" مع الإعلامية سناء منصور المذاع على قـنـاة "دي إم سي" أنه لو كل منطقة سكنية بها عددا من المواطنين بالمعاش والقادرين على العطاء أن يقوموا بتقويم أطفال منطقتهم وتعليمهم السلوكيات الصحيحة بالمجتمع كاحترام الشارع وسلوكيات المرور وغيرها.

الوطن  

التضامن" تقيم مائدة حوار عن مستقبل وضع المسنين فى مصر

نحو رؤية لمستقبل ووضع المسنين فى مصر تنظم وزارة التضامن الاجتماعي – مبادرة بينا -  بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا مائدة حوار مستديرة يشارك بها عدد واسع من المتخصصين والمهتمين بمجال رعاية المسنين من الهيئات الحكومية والأهلية والإعلام في ندوة عن مستقبل ووضع المسنين في مصر تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق المسنين والعمل على تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بتطوير وضع المسنين في مصر من حيث الخدمات والرعاية المقدمة لهم.  

تقدم مائدة الحوار عرضا لنموذج معاش كرامة الذي تقدمه الوزارة لرعاية المسنين حيث يوفر البرنامج دعما نقديا ، وعرضا لمشروع تطوير دور كبار السن ، وورقة عمل عن المشكلات التي تواجه كبار السن ، ومناقشة حول حقوق كبار السن والوضع الفعلي ورؤية المعنين والمتخصصين وكبار السن أنفسهم لأهم المشكلات وسبل حلها لضمان حصول كبار السن على حقوقهم ، وتقدم عرضا يوضح وضع المسنين في مصر والخدمات المقدمة من جانب الوزارة والإنجازات في مجال رعاية المسنين  .

ومن المقرر أن تسفر المناقشات عن عدد من التوصيات الخاصة بالتدخلات المقترحة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية لتفعيل منظومة حقوق كبار السن وإعلان أهم التوصيات والمقترحات والأولويات التي تم الاتفاق عليها ووضع خطوات إجرائية للمرحلة القادمة والتعاون المشترك لدعم حقوق كبار السن في مصر.

 

 

 

خبير تأميني يكشف حقيقة عجز أموال المعاشات

أكد الدكتور سامي نجيب، الخبير التأميني، إنه فى الوقت الحالي لا يوجد عجز  بصناديق التأمينات لأن التأمينات تغذي الدولة باحتياطات، كما أنه دائما ما تكون الاشتراكات أكثر من المعاشات، قائلًا: «التأمينات تعطي للدولة، ولكن لا تأخذ منها، وتعطي عائدا قليلا؛ لأن اللي أنا بسلفه فتوة».

وأضاف «نجيب» في تصريح خاص لـ«النبأ، إن مصطلح «عجز اكتواري» الذي استخدمه رئيس صندوق التأمينات للتعبير عن حالة أموال التأمينات، يعني أنه افتراضي وغير حقيقي، وأنه سيأتي وقت لا يستطيع الصندوق صرف معاشات، وهو ما يخالف الواقع.

وأضاف: هذا الحديث غير صحيح، إذ  يعنى حديثه أنه في حالة تصفية نظام التأمينات حاليًا سيكون هناك عجز وبالتالي لا نجد أموالا تغطي أموال المعاشات، لأن معظم الأموال تم إقراضها، وهذا لن يحدث لأن نظام الصناديق من المستحيل أن تتم تصفيته لأنه نظام إجباري ومستمر.

وختم: «لو نزلت السوق استثمر بأموال سيكون هناك فائض بقيمة 15%، فالدولة تستلف أذون خزانة من المواطن العادي بـ18% ومن التأمينات بقيمة 9%، وتقول لى فيه عجز يبقى أنت بتلعب عليا».

يذكر أن سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، قال إن أموال التأمينات غير كافية، وتم رصد «عجز اكتواري» في صندوق التأمين الاجتماعي من قبل المتخصصين في الدراسات التي أعدها الصندوق، موضحًا أن هذا العجز تتكفل به خزانة الدولة وتتحمله عن الأفراد.

وأضاف «عبد الهادي»، أن موارد صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، تتمثل في اشتراكات العاملين وعوائد الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نسبة المعاشات متدنية؛ بسبب الأجر التأميني المتدني.

النبأ

 

رئيس شعبة الملابس الجاهزة عن مبادرة بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط : لابد من إجراء تجربة أولية على القطاع الحكومي وقطاع المعاشات

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أصدرها رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية “يحيى زنانيري” حيث قال “إن حالة ركود، وكساد يشهدها قطاع الملابس منذ فترة، وعلى إثرها ظهر عدد من المبادرات مثل بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط لكنها تواجه معوقات تصعّب تنفيذها فلم يتم وضع ضوابطها وشروطها للآن وكيفية الاستفادة منها”.

 

وأوضح “يحيى زنانيري” أن “مبادرة بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط” اعتبرها جميع تجار الملابس الجاهزة تعد بريق أمل ليتم من خلالها كسر حالة الركود الاقتصادي الشديد في السوق المصري، كما أن الأوكازيون له دور أيضا في العمل على زيادة نسبة المبيعات التجارية.

 

وأضاف “يحيى زنانيري” أن الفترة الحالية تعتبر هي “بداية الموسم الشتوي” وأن تاجر الملابس الجاهزة لا يستطيع أن يتحمل تكاليف الإنتاج إلى بداية موسم الأوكازيون، وصرح قائلا “إنه يجب وضع خطط وضوابط واضحة لمبادرة بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط ليستفيد منها المستهلك والتاجر الذي أصبح لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء بالإضافة إلى كسر حالة الركود الاقتصادي في السوق المصري”.

 

كما أوضح يحيى زنانيري أن مبادرة “اتحاد الصناعات لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط” وتحمل المصانع الفائدة تعد تجربة جيدة جداَّ تأتي في مصلحة المستهلك والمنتج معاً، لتأتي مبادرة تقسيط الملابس الجاهزة للعمل على تخفيف حالة الركود الاقتصادي في عمليات البيع للمنتجات المصنعة بسبب ارتفاع الأسعار كما تأتي هذه الخطوة أيضا في صالح المواطن المصري من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

وأشار “يحيى زنانيري” أن العائق الحقيقي الذي يواجه مبادرة بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط هي آلية تنفيذ هذه القرار حيث أن من الصعب أن تتحمل البنوك المصرية فتح حسابات لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية والدخول معهم في مشاكل “الأقساط الشهرية”.

 

وأشار “يحيى زنانيري” قائلاً “لابد من إجراء تجربة أولية للمبادرة على القطاع الحكومي وقطاع المعاشات حيث أنها من أكثر الفئات في المجتمع المصري تحتاج إلى الدعم بالإضافة إلى سهولة تحصيل الأقساط منهم بالتعاون مع الحكومة المصرية”.

 

والجدير بالذكر “أن غرفة صناعة الملابس الجاهزة التابعة لاتحاد الصناعات” قد أطلقت مبادرة لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط، وتحمل المصانع الفائدة ليتم من خلال هذه المبادرة  تخفيف العبء على المواطن المصري، وكسر الركود الاقتصادي في حركة البيع والشراء.

 

 

 

 

 

 

شروط صندوق النقد ووضع خارطة طريق لإصلاح الرواتب والمعاشات

أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال إن بيع الحكومة بعض الحصص والمساهمات المملوكة لها في 290 شركة مشتركة، تعد خطوة ضمن خطة البرنامج الاقتصادي الذى تطبقة الدولة منذ منتصف العام الماضي.

وقال خزيم، فى تصريحات لـ"جمهورية مصر العربية العربية"، أن بيع هذه الشركات يعتبر أحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المصري بقيمة 12 مليار دولار، حيث ستساهم إيرادات بيع هذه الشركات فى سد عجز الموازنة فى جمهورية مصر العربية والذى يريده الصندوق أن يصل إلى خانة الآحاد.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من ضمن خطط الصندوق وتندرج تحت هذا البند أيضا طرح جزء من أسهم بنك القاهرة فى البورصة فضلا عن شركات الطاقة مثل إنبي وغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة إذا استمرت فى خطتها فإن الصندوق سيجعلها تبيع معظم الشركات التابعة لها ولذلك كانت ومازالت الحكومات فى دول العالم ترفض التعاون مع الصندوق.

وتلتزم القاهرة بعدد من الشروط يتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات من أجل الحصول على القرض بكامله وعلى رأسها، التزام جمهورية مصر العربية بزيادة مخصصات حماية الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، وإلغاء الدعم عن الوقود خلال ثلاثة أعوام وعن الكهرباء خلال 5 أعوام، وتسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في جمهورية مصر العربية، وتبني سياسة نقدية لاحتواء التضخم، ووضع خارطة طريق لإصلاح الرواتب والمعاشات، وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد.

الاقتصادي

(فيديو) خالد علي: قانون النقابات العمالية "سيء السمعة" وإعادة إصداره يعطل "الإنتاج"

قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي خالد علي، إن العمال الآن أصبحوا أمام فلسفة تعكس قانون 35 لسنة 76 في أسوأ صوره، وهو القانون الخاص بتنظيم المنظمات النقابية العمالية، ومحاولات البرلمان تعديله، مؤكدًا أنه عُرف منذ إصداره بأنه قانون "سيء السمعة".

وأضاف خلال ندوة لمركز الدراسات الاشتراكية، حول قانون التنظيمات النقابية العمالية، اليوم، أن هذا القانون بتعديله الذي يسعى له البرلمان، هو محاولة تضع الطبقة العاملة في قالب للسيطرة عليها، ويتيح لقيادات القوى العاملة فرض سيطرتها، مؤكدًا أن إعادة إصدار هذه التشريعات يعيد تصدير الأزمات وخلق كيانات وهمية تعطل عجلة العمل.
ووجه رسالة للحكومة، قائلًا: إنشاء كيانات تعبر عن العمال، هو جزء ضروري؛ لتحقيق التنمية وزيادة عجلة الإنتاج، بما يوازن بينهم وبين رجال الأعمال والدولة.

وأوضح "علي" أن التنظيمات التي يُنشئها العمال، هي تنظيمات يعبروا من خلالها عن آرائهم وينظموا صفوفهم ويدخلون من خلالها في مفاوضات مع الطرف الآخر، سواء كان رجال أعمال أو الحكومة.

وشدد المحامي الحقوقي، على أن الحكومة قامت بتعديل قانون تنظيم النقابات العمالية، التعديل 5 لسنة 95، والخاص ببلوغ سن المعاش، والذي كان مفترضًا أن يُعطي الحق للقيادات التي تبلغ سن المعاش أن يُنتخب غيرها، أو أن يتم رفع الأقل درجة في عدد الأصوات بالانتخابات الأخيرة؛ ليتولى منصبه، ولكن كان التعديل بالمخالفة لأي تفسير منطقي للتشريعات، والذي أعطى الحق للقيادات التي تبلغ سن المعاش، أن تظل في مناصبها، ولكن بشرط أن يقدم عقد عمل خاص بأي مخبز أو أي مصنع.




الفجر

اهم مزايا صناديق التامين الخاصة

 

تعتبر صناديق التأمين الخاصة، من أهم أشكال الصناديق التي تندرج تحت إشراف ومراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالاضافة ايضا تخضع إلى الدولة بشكل كامل او باخر، وتعتبر صناديق التأمين الخاصة من أهم الصناديق التأمينية ولها أهمية كبيرة في الوقت الحالي، حيث بلغ حجم استثمارات صندوق التامين الي 60 مليار جنيه، وهذه هي أهم المعلومات حول الصناديق التأمينية.

 

وسوف نقوم من خلال موقع مصر 365 بعرض ابرز المعلومات عن صناديق التأمين الخاصة وهي كالاتي:

 

تعتبر صناديق التأمين الخاصة تابعة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وهي تتواجد في كل نظام في اى شركة او نقابة أو جمعية أو مجموعة أفراد تجمعهم مهنة واحدة أو استثمار في عمل واحد أو أى صلة اجتماعية بين الأفراد وتربطهم رأس مال ويكون الهدف منها هي إعطاء تعويضات أو مرتبات شهرية أو معاشات أو مزايا مالية لكل من الأعضاء المشاركين بها.

 

وتعتبر من أهم مزايا صناديق التأمين الخاصة هي في حين زواج العضو المشارك يستفاد بها أسرته وذريته، أما في حين بلوغ العضو سن معين وعند سن المعاش، كما في حالة وفاة العضو أو من يعولها، او في حين عدم قدرة العضو عن العمل لظروف المرض، او ضياع مصدر الرزق الخاص بيه، او حدوث اي حوادث أو أمراض او اي اغراض اخري متوافقة مع الشروط الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية وأيضا وفقا لصناديق التأمين الخاصة.

 

ونتيجة لكل المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة للاعضاء المشاركين بها، وصل عدد الاعضاء المشتركين بها إلى 4.6 مليون عضو، حيث وصل عدد الصناديق التي 633 صندوق وذلك في عام 2016، واكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق المهندس شريف سامي، بأن الأعضاء المشتركين في كافة الصناديق التأمينية الخاصة في تزايد بشكل كبير حيث اكد ان عدد المشاركين وصل إلى 4.7 مليون مواطن.

 

والجدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة تخضع للرقابة، وذلك للتأكد من تواجد الاستقرار المالي للصندوق،  ولضمان من تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالتشريعات و الأسس واللوائح بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الإدارة السليمة، ويعد من أهم مزايا صناديق التأمين الخاصة هي أن حجم الاستثمار وصل إلى ما يزيد عن 60 مليار جنيه، وذلك وفقا للتقارير الذى وضعه الدكتور محمد عمران الرئيس الحالي للهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 

 

 

أصحاب المعاشات (حلقة 21 نوفمبر) | مع الناس - قناة الناس

أصحاب المعاشات (حلقة 21 نوفمبر)

 | مع الناس - قناة الناس

 لقاء مع سعيد الصباغ
رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات



فديو

البدأ الأسبوع المقبل فى مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من النائب محمد وهب الله

قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل فى مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من النائب محمد وهب الله، بناء على ما نص عليه الدستور، وتستدعي الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن، لمناقشتها فى أمر إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، مشيرًا إلى أن المادة 37 من الدستور نصت على أن أموال التأمينات أموال خاصة يديرها أصحابها، ولكن على أرض الواقع الحكومة هي التي تدير، الأمر الذي جعل مشروع القانون منصب فى المقام الأول على فكرة الهيئة المستقلة.

 

وأوضح شعبان، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستدرس زيادة التأمينات من أجل إمكانية زيادة المعاش عند نهاية الخدمة، لافتًا إلى أن نظام الحسبة الإلكترونية والصندوق، وكل الأمور التي تتعامل بها الوزارة فى إدارة المعاشات غير مجدية، وتوجد صعوبة فى تطبيقها، وتحتاج إلى تعديل كبير حتى يضمن زيادة المعاشات فى السنوات المقبلة.

 

 

 

 

ملاحظات أساسية حول قانون المنظمات العمالية

 

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية رغم اعتراض القيادات النقابية على كثير من مواده، وأنه لا يستجيب لتطورات الواقع الاقتصادى والاجتماعى ومفردات سوق العمل والساحة العمالية مما يتطلب إعادة النظر فيه بما يزيل عنه شبهة عدم الدستورية والتوافق مع التزامات الحكومة المصرية مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل، خاصة انه يعيد إحياء قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 الذى ناضل عمال مصر من اجل تغييره منذ سنوات طويلة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون بصفة نهائية هذا الأسبوع بكل ما فيه من سلبيات. 

 

وفيما يلى أهم المواد التى يتعين تعديلها قبل إصدار القانون: المادة 2 من مواد الإصدار تميز بين النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة حيث تحتفظ للنقابات التابعة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية وكل ممتلكاتها وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها، بينما تحرم النقابات المستقلة من هذه الميزة بالنص على مطالبتها هذه النقابات بإثبات الشخصية الاعتبارية لها من تاريخ توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون. والمطلوب إعادة صياغة هذه المادة بالنص على أن جميع المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بشخصيتها الاعتبارية واستمرارها فى ممارسة أنشطتها الى أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد، وذلك تأكيدا لعدم التمييز والمساواة بين جميع النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة عنه، وإخضاع الجميع لقاعدة قانونية عامة ومجردة، خاصة أن الصياغة الحالية تعصف بحقوق النقابات المستقلة التى اكتسبت شخصيتها الاعتبارية تنفيذا للقرار الوزارى الصادر فى 11 مارس 2011 واستنادا إلى الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية وخاصة الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية.

 

المادة 2 من القانون تحدد الفئات الخاضعة لأحكامه وتغفل العاملين لحساب أنفسهم والعاملين بالصيد وأصحاب المعاشات فتحرم هذه الفئات الثلاث من إنشاء نقابات طبقا للقانون الجديد والمطلوب تعديل نص المادة بشمول هذه الفئات الثلاث بحق تأسيس نقابات بحيث لا يهدر حقهم وخاصة أصحاب المعاشات فى انشاء نقاباتهم.

 

المادة 10 من القانون التى فرضت نموذجا واحدا للتنظيم النقابى من ثلاثة مستويات:

 

لجنة نقابية أو مهنية على مستوى المنشأة أو المحافظة ـ ثم نقابة عامة ـ ثم اتحاد نقابى على المستوى القومى وهو الوضع القائم فى مصر حاليا، والذى يخالف معايير العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية، فالمادة بصياغتها هذه لا تمكن من تأسيس نقابات فى المنشآت وتحرمها من حرية الاختيار فى الانضمام لأى نقابة عامة أو اتحاد عام وتنكر حقها فى تكوين اتحادات إقليمية أو نوعية, والمطلوب أن يكون النص على انشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى كحق يكفله هذا القانون ويترك للائحة النظام الأساسى تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتشكيلها.

 

تنص المادة11 على الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عضوا منضما لها ويؤدى ذلك الى حرمان عمال كثيرين من المنشآت من تشكيل نقابتهم والمطلوب نص بديل يعطى العمال حق تكوين نقابات وان يستبدل (عبارة «اللجنة النقابية» بعبارة «لجنة نقابية») لإتاحة الفرصة للعمال حق إنشاء النقابة التى تعبر عن مصالحهم.

 

اما المادة 12 التى تحدد أعداد الذين يكونون النقابة العامة لا يقلون عن 20 ألف عامل والاتحاد النقابى لا يقل عن 10 نقابات تضم فى عضويتها 200 ألف عامل وهذه شروط تعجيزية مطلوب إعادة الصياغة بحيث لا تكون هناك مبالغة فى الأعداد تحرم العمال من إنشاء منظماتهم النقابية وممارسة النقابات حقها فى الوحدة.

 

المادة 41 تعطى لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الذى أحيل للتقاعد حق الالتحاق بعمل داخل التصنيف النقابى للمنظمة، وهذا النص تم تفصيله للسماح باستمرار أشخاص بعينهم فى مناصبهم النقابية بعد إحالتهم للتقاعد وتمييزهم بذلك عن غيرهم من أعضاء النقابة والمطلوب إلغاء هذه المادة. المادة 42 تحدد بالتفصيل الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وفى هذا عدوان على حق الجمعية العمومية الاصيل فى وضع نظمها واختيار ممثليها والمطلوب أن تترك هذه الشروط للائحة النظام الأساسي. المادة 43 تحدد مدة الدورة النقابية بأربع سنوات ميلادية والمطلوب الاكتفاء بالنص على ألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ويترك للائحة النظام الأساسى تحديد مدة الدورة وقواعد وإجراءات الانتخاب.

 

هذا هو الحد الأدنى من المواد المطلوب تعديلها لكى نضمن قيام نقابات ديمقراطية تعبر عن العمال بحق فقد أثبتت التجربة أن عمال مصر قادرون على إقامة النقابات التى تعبر عن مصالحهم يؤكد ذلك تاريخ المنظمات النقابية العمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر.

 

 

عبدالغفار شكر  - الاهرام