الإثنين.. «الأطباء» تشارك في اجتماع «الصحة» لبحث مقترح «صندوق المعاش»

تلقت نقابة الأطباء، دعوة هاتفية لحضور أول اجتماع لمناقشة المقترح الذي تقدمت به النقابة لوزارة الصحة لإنشاء صندوق للمعاش التكميلي، حيث فوضت الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، لحضوره يوم الإثنين المقبل.

ووصفت النقابة، في بيان صادر اليوم، المقترح بأنه من الموضوعات الهامة التي قدمتها بالتنسيق مع الوزارة ضمن أعمال اللجنة النقابية الوزارية، موضحة أن قيمة المعاش الحكومي متدنية للغاية، حيث أنه لا يتعدى نحو ألف و200 جنيه بعد 36 عاما من الخدمة، مشيرًا إلى أنه يعد مبلغًا ضئيلًا بالنسبة لاحتياجات الطبيب في هذه المرحلة العمرية الخاصة.

طرف الخيط الذى يبحث عنه رئيس مجلس النواب

صلاح عيسي - المصري اليوم

 

بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة، فى النصف الثانى من هذا الأسبوع، وفى محاولة لتبييض وجه مجلس النواب، نشرت جريدة «الأهرام»، أمس، أول حوار تجريه صحيفة مصرية، مع رئيس المجلس «د. على عبدالعال» لعل إجاباته، على ما وجهته له «الأهرام» من أسئلة، تساهم فى تبديد الغبار الكثير الذى يحول بين الرأى العام، وبين التنبيه إلى المجهود العظيم الذى يتوهم رئيس المجلس وأعضاؤه الميامين أنهم يبذلونه، تنفيذا لقسمهم بأن يحافظوا مخلصين على النظام الجمهورى، وأن يحترموا الدستور والقانون، وأن يرعوا مصالح الشعب رعاية كاملة، ويحافظوا على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

من بين الأخبار السارة، التى حرص رئيس مجلس النواب على أن يضمنها، إجاباته على أسئلة «الأهرام»، إعلانه بأن الدورة البرلمانية المقبلة- التى تبدأ يوم الثلاثاء القادم - سوف تشهد إنجاز العديد من التشريعات التى لم يتمكن المجلس الموقر من نظرها حلال الدورة السابقة، يأتى على رأسها- مثلاً - قوانين منح العاملين بالدولة عدداً من العلاوات الاستثنائية، لمواجهة الغلاء وزيادة الأسعار، وكذا زيادة المعاشات والتأمين الصحى لطلاب المدارس. وهى إنجازات لن تحول دون ارتفاع سقف توقعات المواطنين بالتوصل إلى حلول سريعة للأزمة الاقتصادية، ولن تزيل كل العقبات التى تحول دون التصدى لهذه الأزمة.

المشكلة التى يعانى منها مجلس النواب خلال الدورتين البرلمانيتين السابقتين، هى أنه خلط بين دوره كسلطة للرقابة والتشريع وبين أداء الأغلبية من أعضائه، التى يتكون منها ما يعرف بـ«ائتلاف دعم مصر» وهو «جماعة سياسية» تؤيد السياسات التى تتبعها الحكومة القائمة.. دون أن تلعب أى دور فى رسم هذه السياسات أو فى الرقابة على تنفيذها.. مما دفعها للاعتماد- بالدرجة الأولى- على أجهزة الإعلام، فى حشد المواطنين حول تأييد هذه السياسات، وأسفر عن وقوع أشكال متعددة من الصدامات بين هذه الأجهزة وبين الأحزاب التى يتكون منها «ائتلاف دعم مصر».. ودفع رئيس مجلس النواب، فى حواره مع «الأهرام» إلى الإلحاح على تكرار نقده لأجهزة الإعلام، لأنها فى رأيه- تركز على سلبيات أداء النواب، وليس على إيجابيات الدور العام الذى يقوم به المجلس ككل، وهو ما اعتبره «د. عبدالعال» جانبا من المؤامرة التى استهدفت- منذ البداية- منع تشكيل البرلمان، والمحاولات التى جرت لإضعافه، وإظهاره بمظهر سلبى، والسعى للفصل بين المجلس وبين الشارع. وقاده- فى الحوار نفسه- إلى الإشارة إلى ظاهرة تزويغ بعض النواب، من حضور بعض الجلسات مما يؤدى إلى تأخر انعقادها، ويعطل- بالتالى- سير البرلمان، ويؤدى إلى عدم إنجاز الأداء البرلمانى، أما وقد نبه رئيس المجلس أكثر من مرة إلى تكرار ظاهرة التزويغ وشيوعه، فقد أشار بوضوح، فى حواره مع الأهرام، إلى أنه سيطبق اللائحة مع بداية دور الانعقاد الثالث، وهو ما يعنى توقيع عقوبات تأديبية على النواب الذين لا ينتظمون فى متابعة الجلسات.

ما لم يقله د. على عبدالعال، فى حواره مع «الأهرام»، هو أن تركيبة مجلس النواب من أعضاء ينتمون إلى ما يوصف بأنه ائتلاف من العناصر المستقلة، وآخرين ينتمون إلى ائتلاف من الأحزاب السياسية، يؤدى فى النهاية إلى تركيب مشوه يصعب، بل يستحيل، أن يتوصل المشاركون فيه إلى حد أدنى مشترك من الرؤية السياسية يجمع بينهم، حول أى سياسة أو أى قانون، أو أى شخص، وأن مشكلة مجلس النواب الحقيقية، لا تكمن فى أنه أول مجلس نيابى، منذ تشكل مجلس شورى النواب عام 1866؟ يضم ممثلين لـ19 حزباً سياسياً، نصفهم- تقريباً- من المستقلين، النصف الآخر من الحزبيين، بل تكمن فى أنه يتركب من نواب لا يعرف أحد- على وجه التحديد- طبيعة المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تجمع بينهم وتغريهم بالتصويت مع أو ضد قانون ما، أو سياسة ما.

ولو أنصف «د. على عبدالعال» لأدرك أن الأوان قد آن مع افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس النواب، لكى يعقد سلسلة اجتماعات مغلقة، للحوار بين أعضائه، حول أوضاعه الداخلية، ولو أنه فعل لأدرك أن مشكلته لا تكمن فقط فى الأزمات الدورية، التى تقع بينه وبين أجهزة الإعلام، وتسفر فى كل مرة عن إغلاق برنامج تليفزيونى، أو رحيل مذيع، ولاكتشف أنه لا توجد هناك مؤامرة تسعى لإفشال المجلس أو الفصل بينه وبين الشارع، أو لتصدير صورة سلبية عنه للرأى العام فى الداخل والخارج، لأدرك أن مشكلة المجلس تأتى من داخله لا من خارجه، وأنها تصدر عن هؤلاء الذين توهموا منذ اللحظة الأولى لثورة 25 يناير أن باستطاعتهم أن يصطنعوا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية، وأن يؤسسوا جبهات وائتلافات، مستقلين عن الأحزاب، وأن يجروا انتخابات عامة من دون أن يخوضها متنافسون.

لو أن د. على عبدالعال توصل خلال هذا البحث عن أصل المشكلة لاكتشف بسهولة شديدة طرف الخيط الذى يقوده للحل!.

 

3 آلاف موظف تركوا الخدمة بنظام المعاش المبكر

قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن 3 آلاف موظف تركوا الخدمة بنظام المعاش المبكر.

وأضاف جميل أن الموظفين تركوا الخدمة عن طريق المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2017 والذي يسمح للموظف بالخروج على المعاش المبكر في سن 55 عاما.

وأوضح جميل أنه تواصل مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة لحصر الموظفين الذين قدموا دعوات قضائية تطالب بالحصول على حقوقهم المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية الجديد.

 

«النواب» يُمهل الحكومة الي نهاية أكتوبر المقبل لإرسال «التأمينات والمعاشات»

قال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أعطت مهلة للحكومة لإرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقصاهًا نهاية أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة أرجأت مناقشة القانون المقدم من النائب محمد وهب الله لحين إرسال قانون الحكومة، مؤكدًا أن اللجنة لن تنتظر الحكومة أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن وزارة التضامن أعلنت عن إعدادها القانون منذ فترة طويلة وحتى الآن لم ترسل شيئا، الأمر الذي ستضطر اللجنة إلى بدء مناقشة قانون المقدم من اللجنة وإقراره إذا استلزم الأمر.

وأضاف أبوخضرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الحكومة لم تخبر اللجنة عن موعد محدد لإرسال القانون، لافتًا إلى أن أصحاب المعاشات أكثر فئة مهمشة ومظلومة في المجتمع، والحكومة غير مدركة ذلك، الأمر الذي ستفتحه اللجنة بشكل موسع من أجل الوقوف بجانب هذه الفئة، التي تحتاج أجندة تشريعية جديدة لإنصافهم.

من جانبه، أكد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة أن اللجنة لم تعرف شيئا عن مشروع القانون منذ إعلان الوزارة إعدادها له، لافتًا إلى أن اللجنة ستجدد طلب إرسال القانون مرة أخرى، حتّى يمكن إرساله في أقرب وقت لأخذ ترتيبات الخاصة بالمناقشة لإقراره قبل نهاية الانعقاد الثالث. 

لماذا امتنعت «التضامن» عن صرف علاوة المعاشات؟

حسمت هيئة التأمينات الاجتماعية الجدل الذى أثار الكثير من البلبلة بين أصحاب المعاشات حيث تقدمت بطعن علي احد الأحكام القضائية التي صدرت أخيرا بأحقية حصول 17 من اصحاب المعاشات على نسبة 80 ٪ من العلاوات الخاصة المقررة بعد عام 2005.

حيث قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التامين الاجتماعي لقطاع الاعمال والخاص: إننا لا نعقب على احكام القضاء وقد تقدمنا بالطعن على الحكم لان القوانين التى قررت هذه العلاوات لم تنص على صرف هذه النسبة ، وهذا الحكم اثره نسبي اذ انه صادر لصالح 17 فقط من اصحاب المعاشات ولا يجوز تعميمه مؤكدا ان جميع العلاوات التى نصت عليها القوانين بصرف هذه النسبة تم صرفها لكل من استحقها وهى العلاوات التى تقررت حتي عام 2005 وما قبله.

وقد سبق أن اعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة بدءا من عام 2006. كما استند التقرير الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 الى التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر.

ويذكر أيضا إن قوانين زيادة المعاشات بدءا من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة, حيث كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي.

الاهرام

"التضامن" بعد إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع: "تحويل المعاشات بالتليفونات"

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة تعتمد على قطاع الاتصالات وهو من القطاعات التي تساهم في الناتج القومي.

وأضافت "والي" في تصريحات لـ"مساء dmc" الذي يقدمه أسامة كمال على قناة dmc الفضائية، على هامش حفل إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع "4G"، الخميس، "نستخدم حوالي 20 ألف تابلت في الميدان، ونعتمد على الانترنت، ولذلك يهمنا سرعة الانترنت".

وتابعت وزيرة التضامن: "بنعمل تحويلات للمعاشات على التليفونات وسنبدأ بالنفقة في بنك ناصر بتحويلها على التليفون، وبالتالي نحن سعداء بالتقدم وكل ما يخص قطاع الاتصالات في مصر".

 

 

إجراءات رفع دعاوى تسوية الرواتب والمعاشات الوظيفية

كثيرا ما يلجأ الموظفون بالجهاز الادارى للدولة ، الى رفع دعاوى أمام القضاء الادارى للمطالبة بتسوية حالاتهم المادية وفقا للقانون، ولكن دون معرفة تامة بإجراءات رفع مثل هذه الدعاوي، التى تمثل منازعات ذات صبغة مالية بين الموظف العام او ورثته وبين جهة الإدارة،
يطلب فيها الموظف المدعى تعديل راتبه او معاشه او مكافأته وتسويه حالته وفقا للقانون، ولكن من أسباب عدم قبول الدعوى شكلاً رفعها بعد المواعيد المحددة قانونا لإقامتها أمام المحكمة

يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ان القاعدة هى جواز رفع الدعوى فى اى وقت، مادام الحق المطالب به قائما ولم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني، ومادام لا يوجد نص آخر فى قانون آخر يخالف هذه القواعد، وهى إجراءات رفع دعوى التسوية.
أولا: يتعين رفع دعوى الاستحقاق من الموظف ضد جهة الإدارة للمطالبة بحق مالى فى مواجهتها، خلال خمس سنوات اذا كانت المطالبة بحق دورى متجدد مثل الرواتب والاجور والمعاشات، إذ تؤول إلى الخزانة العامة رواتب العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، أما اذا كانت المطالبة بحق غير دورى متجدد مثل مكافأة نهاية الخدمة فان ميعاد رفع دعوى الاستحقاق يكون خمسة عشر عاما
ثانيا: يجوز لجهة الادارة رفع دعوى الاسترداد خلال خمسة عشر عاما من تاريخ نشأة الحق لاسترداد ما دفع للموظف او لورثته بغير وجه حق، وذلك فى حالة عدم العلم بدفع غير المستحق .
ثالثا: حق جهة الإدارة فى استرداد ما قامت بأدائه للموظف بدون وجه حق يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم الإدارة بحقها فى الاسترداد .
رابعا: تتقادم دعوى المطالبة بالرسوم القضائية الصادر بها حكم نهائى بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم.
خامسا: تتقادم المطالبة بمبالغ المعاشات اوالمكافأة او التأمين المستحقة وفقا لاحكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحه رقم - 90 - لسنة 1975- بمضى خمس سنوات من تاريخ اعتبار المستحقات واجبة الاداء ومستحقة الصرف.
سادسا: عدم جواز التمسك بالتقادم فيما بين الجهات الادارية بعضها البعض، ومن ثم لا يجوز لوزارة ان تدفع بسقوط حق الهيئة المدعية بالتقادم.
سابعا: سقوط حق جهة الإدارة فى الرجوع على الموظف بقيمة التعويض عن الأضرار التى تسبب فى إحداثها، بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يثبت فيه علمها بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
ثامنا: يسقط حق جهة الإدارة فى مطالبة عضو البعثة الدراسية او التدريبية بالمبالغ التى أنفقت عليه بمضى خمس عشرة سنة .
تاسعا : حق الجهة الإدارية فى استرداد إعانة غلاء المعيشة المدفوعة بغير وجه حق يسقط بانقضاء ثلاث سنوات .

الاهرام

"معاشات بنك مصر" تكشف تحركاتها بشأن "العلاوات الخمس"

أعلن محمد القسطاوى، رئيس رابطة المعاشات للعاملين ببنك مصر على مستوى الجمهورية عن  تواجد أعضاء الرابطة، يوم الإثنين المقبل،  أمام مقر محكمة القضاء الإدارى بالجيزة. 

وأشار القسطاوي، إلى أن هذا التواجد من أجل الدعم، والمطالبة  بتنفيذ حكم محكمة استئناف إسكندرية بشأن الخمس علاوات لإجبار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على تنفيذ الحكم لصالح المعاشات، وكذلك رفع دعوى ضد الوزيرة لعدم تنفيذها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية للمعاشات المبكرة.

وتابع القسطاوي: ستكون هناك جلسة فى المحكمة الإدارية لإصدار الصيغة النهائية لتنفيذ الحكم على المعاشات التي  ينطبق عليها ماجاء فى الحكم.

 

 

"الدفاع عن المعاشات": نحذر من عمليات نصب.. وهذا مصير "العلاوات الخمس"

وصف مسلم أبو الغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات،  دعوات تقديم طلبات لضم العلاوات الخمس بهيئة التأمينات بلاظوغلي، بـ"عمليات النصب بهدف السبوبة".

وقال أبو الغيط في تصريح خاص لـ"النبأ" أن الاستمارات قام بكتابتها محامين عاطلين، وأعطوها للناس لبيعها لأصحاب المعاشات مقابل الأموال، مشيرًا إلى أن هيئة التأمينات سترد على هذا الطلب بالرفض.

   

وأضاف:"أنا  لو رأيت من يبيع هذه الاستمارات سأقوم بتحرير محضر ضده بتهمة النصب والاحتيال؛ لأنهم يستغلون  كبر سن أصحاب المعاشات".

وانتقد نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات ما وصفه بتجاهل الحكومة، وعدم ردها بشكل رسمي على هذه الشائعات لتوضيح الحقائق للمواطنين.

حقيقة صرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات

توافد عدد كبير من أصحاب المعاشات أمام مقر صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بطلب نموذج لتقديمه إلى لجنة فض المنازعات بناء على ما تم تداوله من إشاعة صدور حكم من مجلس الدولة بصرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وقال محمد سعودي، رئيس الصندوق، إنه تم تداول أخبار غير صحيحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفيد بصدور حكم من مجلس الدولة بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخمسة على الأخيرة، وتضمنت الشائعة المشار إليها توجيه أصحاب المعاشات لمقر الصندوق بحجة وجود نموذج يجب استيفائه خلال مدة محددة وذلك على غير الحقيقة.

وأضاف «سعودي»، أن حقيقية الأمر صدر حكم من محكمة الاستئناف بالاسكندرية دائرة عمالية لصالح لـ17 من أصحاب المعاشات وتم الطعن عليه.

ومن جهة أخرى، تقدمت الهئية القومية للتأمين الاجتماعي بطعن على حكم صادر مؤخراً بأحقية عدد 17 من أصحاب المعاشات على نسبة 80 ٪ من العلاوات الخاصة المقررة بعد عام 2005 .

و أوضح سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع العام والخاص، أنه لا يعقب على أحكام القضاء وقد تقدمت الهيئة بالطعن على الحكم لأن القوانين التي قررت هذه العلاوات لم تنص على صرف هذه النسبة.

نظام المعاشات أسوأ من الشرف مفيش

عندما كنت رئيسًا للقسم الاقتصادى فى فترة التسعينيات، جرى حوار ودى قصير بينى وبين المرحوم محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى ورئيس اتحاد البنوك المصرية والعربية بعد رفض الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء ـ آنذاك ـ التمديد له وإحالته إلى المعاش.

 قال لى: أنا معاشى لا يتجاوز 1500 جنيه ولولا أن مرتبى كان كويس جدًا مكنتش أعرف أعيش.. نعم مرتبه ودخله كان بالملايين فلم يكن بحاجة إلى المعاش وسنينه. أما أصحاب المرتبات الضعيفة والمتدنية فإن الشريف منهم يتسول صدقات الحكومة السنوية ويحوت من الجوع بعد احالته للمعاش. والفاسد يتقاضى معاشه «كمالة حق» والبحر يحب الزيادة ـ نظام المعاشات لا يراعى وجود ابناء فى سن الدراسة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة.

بينما أنظمة المعاشات فى كل دول العالم تكفل لأصحابها تقاضى المعاش بقيمة آخر مرتب. وفى يوم 16 من سبتمبر الجارى طلع علينا السيد عمر حسن بتصريحات لجريدة أخبار اليوم وكأنها الفتح المبين والانجاز الذى يصل إلى حد الاعجاز بأن معاشات الموظفين لن تقل عن 40٪ من الأجر.. فلوس المعاشات فى جيب الحكومة وهى المستفيد الوحيد منها فطبقًا لكلام سى عمر أن أموال التأمينات تصل فى جملتها إلى 705 مليارات جنيه منها 339 مليارًا يتم استثمارها فى صكوك غير متداولة بفائدة 9٪. و144 مليارًا فى أذون الخزانة بفائدة 14.4٪، بينما يتم استثمار 56 مليار جنيه بفائدة 11٪ فى بنك الاستثمار وهى كلها أوعية حكومية أى أن الحكومة تستولى على 76.5٪ من أموال التأمينات والتى تساوى 539 مليار جنيه.

وإذا ما طرحنا هذا المبلغ من الاجمالى (705 مليارات) يتبقى مبلغ 166 مليار جنيه لم يذكر لنا مستشار وزيرة التضامن أين هذا المبلغ ولدى من وفيمَ ينفق. وثمة ملاحظة أخرى تتعلق بعوائد المبالغ المستثمرة حيث تبلغ نحو 57 مليارًا و406 ملايين جنيه سنويًا وهو عائد لا بأس به فكيف لأصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو تسعة ملايين أو أكثر أن يتقاضوا الفتات وأين يذهب باقى المبلغ؟.

هذه العوائد تضمن لأصحاب المعاشات دخلاً لا يقل عما كان يتقاضونه من مرتب. الموظف الفاسد الذى يسرق هو اكثر ذكاء وحيطة واستشرافًا للمستقبل من الموظف الشريف لأنه يؤمِّن مستقبله وأولاده ويعلم أنه لو لم يقتل ضميره وتمسك بشرفه فإن مآله الجوع ومآل أولاده التشرد بسبب المعاشات المتدنية.

 نظام المعاشات فى مصر أحد أهم أسباب الفساد ويحرض على السرقة. الموظف يتحول إلى لص لأن المستقبل مع الحكومة ومعاشاتها غير مضمون ولا يضمن توفير العيش الحاف. الموظف الفاسد مال الدولة والناس فى جيبه وأموال التأمينات فى ذمة الحكومة وهى أوسع من رأس الرجاء الصالح.

ملك الموت أرحم على صاحب المعاش من غادة والى لأنه يموت كل يوم. فى مصر الشبعان لا يصدق الجائع والشريف يشقى بشرفه ..وأسوأ من الشرف مفيش.

 جمال يونس - الوفد

غدا.. غادة والى مع الباز فى 90 دقيقة

يستضيف الإعلامي محمد الباز فى الثامنة مساء غدا الخميس من برنامج 90 دقيقة علي فضائية المحور الدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

وتكشف الوزيرة خلال اللقاء أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه وكذلك كيفية كشف المتلاعبين بالمستندات للحصول علي المعاش .

 

وتوضح الوزير خلال اللقاء تفاصيل حملة كفاية ٢ للحد من الإنجاب بالاضافه الي مشروع فرصة الجديدة الذي تقدمة الوزارة ، وتكشف والي عن توصيات الرئيس السيسي الدائمة لها ، يذاع برنامج 90 دقيقة فى الثامنة مساء غدا الخميس.

بروتوكول بين "محاميي القاهرة الجديدة" و"البريد" لصرف المعاشات

وقعت نقابة محاميي القاهرة الجديدة الفرعية، برئاسة النقيب، أشرف زكي، عقد تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد، ولأول مرة، على مستوي الجمهورية، لصرف معاشات وإعانات الأرامل والأيتام.

وأعلن أشرف زكي، نقيب محاميي القاهرة الجديدة، عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بشأن تحويل المعاشات الاستثنائية والإعانات والمنح، على أن يتم صرف كافة المستحقات اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف زكي، أن عدد أرامل وايتام الفرعية يبلغ ما بين 120 و130 فرد، مشيرًا إلى صرف المعاشات وغيرها بصفة دورية، من اي مكتب بريد على مستوي الجمهورية، وذلك عن طريق تقديم البطاقة الشخصية.

وأكد زكي، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار التيسير على أرامل المحامين وايتامهم، وعدم تحملهم مشقة الحضور لمكان محدد، وإتاحة إمكانية الحصول على المبالغ المخصصة لهم من أقرب مكتب بريد، حرصا على تقديم أفضل الخدمات والرعاية التي تليق بمكانة المحامين ومهنة المحاماة ورسالتها السامية.

ضبط وكيل مكتب بريد لاختلاس 24 ألف من حسابات المعاشات

ألقى ضباط مباحث البريد، اليوم الأربعاء، القبض على وكيل مكتب بريد بالمنوفية لاختلاس 24 ألف جنيه من حسابات المعاشات.

وردت معلومات لإدارة شرطة البريد مفادها وجود تلاعب بحسابات المعاشات بمكتب بريد.

بإجراء التحريات السرية، أكدت صحة ما ورد من معلومات بقيام المدعو « ي – ا – ح» 43 سنة، وكيل مكتب بريد باختلاس مبلغ 24309( أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة جنيها ) من عهدته، حيث قام باصطحاب ماكينة الصرف الآلي الخاصة بالمكتب لمحل إقامته خلال فترة العطلات الرسمية واستقبال أصحاب المعاشات بمنزله لصرف معاشاتهم من المبلغ مقابل استقطاع جزء من قيمة المعاش لصالحة دون وجه حق.

بمواجهة المذكور بما أسفرت عنه التحريات والفحص، اعترف بارتكابه الواقعة، مبررا ذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات، وقام بسداد المبلغ وتسليم الماكينة.

بالعرض على اللواء قاسم حسين – مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وجارى ارساله لمركز شرطة ههيا لقيده وعرضه على النيابة.

حصول الموظفين على مقابل رصيد الإجازات نقديا بعد خروجهم للمعاش

المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: ٣ آلاف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة خرجوا معاش مبكر منذ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وحول حصول الموظفين على مقابل رصيد الإجازات نقديا بعد خروجهم للمعاش لبلوغ السن القانونية قال جميل: «قانون الخدمة المدنية ينص على حصول جميع الموظفين على مقابل رصيد الإجازات كاملاً، ولكن القانون ترك تحديد صرف المبلغ لوزارة المالية سواء الصرف على دفعة واحدة، أو دفعات».

وأوضح أن الجهاز تواصل مع مجلس الدولة لحصر جميع القضايا التي رفعها موظفون للحصول على حقوقهم.

قرض بنك ناصر لتمويل المصروفات المدرسية بفائدة 11%.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن بنك ناصر الاجتماعى، التابع لوزارة التضامن، عن مبادرة لتمويل سداد المصروفات الدراسية لأبناء الموظفين بالقطاعين الحكومى والخاص، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعاشات.
ويعرض "أهل مصر" كافة التفاصيل المتعلقة بقرض تمويل المصروفات المدرسية الميسر:

وقال محمد شومان، مدير بنك ناصر في تصريحات صحفية: إن مدة التقدم لمبادرة المصروفات الدراسية سارية طوال العام، ومتاحة لكل طلاب المراحل التعليمية وجميع المدارس الخاصة.
وأوضح أن قيمة المصروفات الدراسية التى سيأخذها ولى الأمر ستحدّدها قيمة الراتب الذى يتقاضاه من وظيفته.

وأضاف: "ولى الأمر سيتقاضى المبلغ ويسدد المصروفات للمدرسة، والبنك سيخصم الأقساط من راتبه".

وذكر أن قيمة الفائدة، تم تحديدها بنسبة فائدة 11% للموظفين بالقطاعات الحكومية، و11.7% لموظفى القطاعات الخاصة.

وتم اطلاق القرض التعليمي في بنوك أخري ولكن بفائدة ما بين 18.5% إلى 19.5%، تحت أسس وشروط لابد أن تكون متوافرة وهي:
1-يتم منحه للعاملين بالقطاع الخاص والعام وأيضا أصحاب الأعمال الحرة.
2-ألا يتخطى عمر المتقدم عن 60 عاما ولكن قد يستثنى السن إلى 65 عاما بالنسبة لبعض العاملين.
3-يتم سداد قيمة القرض والفائدة خلال عام من تاريخ استلام القرض.
4-تتراوح فائدة القرض ما بين 18.5%إلى 19.5% ويستثنى من هذا بنك ناصر الاجتماعي، الذي حدد الفائدة بين 11% إلى 11.75%.
5-ويشترط أن لا يقل راتب الشخص المتقدم عن 3000 جنيه في حين أنه قد اشترط بنك ناصر الاجتماعي أن لا يقل راتب المتقدم سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص عن 1500 جنيه.

أما عن البنوك التي يتم من خلالها منح هذا القرض هي: "بنك البركة، البنك العربي الدولي، بنك ناصر الاجتماعي، بنك الإسكان والتعمير، بنك فيصل الإسلامي".

وصرحت مروة كامل رئيس قسم إدارة الاستثمار في بنك ناصر الاجتماعي، عن إطلاق البنك برنامج لدعم الأسر المصرية في تمويل المصروفات الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/ 2018.

ولم يضع البنك من شروط برنامج تمويل المصروفات المدرسية حد أقصى لدخل الشخص الراغب في تمويل المصروفات الدراسية، وأضاف أن دخل الشخص فقط هو ما يتحكم في حجم التمويل.
المستندات المطلوبة من قبل بنك ناصر الاجتماعي للحصول على تمويل للمصروفات الدراسية، حيث شمل البرنامج ثلاث فئات وهم أصحاب الموظفين الحكومين، وفئة أصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم، وفئة العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة.

المستندات المطلوبة:
القطاع الخاص:
بالنسبة للمستندات المطلوبة من قبل بنك ناصر الاجتماعي لفئة أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص الراغبين في الحصول على تمويل المصروفات المدرسية فكانت تقديم طلب الحصول على التمويل، مرفق معه صورة البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على التمويل وتكون سارية، بالإضافة إلى صور بطاقات عدد اثنين ضامنين.
كما يتم تقديم إيصال مرافق حديث لمحل إقامة الشخص الراغب في الحصول على التمويل والضامنين أيضا، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع كتابة قيمة المصروفات الخاصة بالطالب.

أصحاب المهن الحرة:
أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة يقدم كشف حساب عن آخر ستة أشهر مستخرجة من السجل التجاري، أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يقدم مفردات مرتب الراغب في الحصول على التمويل وعدد ضامن يكون موظف حكومي.

العاملية بالقطاع الحكومي:
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة من قبل بنك ناصر الاجتماعي لفئة العاملين في القطاع الحكومي فكانت تقديم طلب الحصول على التمويل، وصورة البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم القومي وتكون سارية للشخص بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل إقامة الشخص الراغب في الحصول على التمويل، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع كتابة قيمة المصروفات الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى مفردات المرتب.

أصحاب المعاشات:
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة من قبل بنك ناصر الاجتماعي لفئة أصحاب المعاشات بالإضافة إلى وارثهم فكانت تقديم طلب الحصول على التمويل، مع تقديم صورة البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم القومي وتكون سارية للشخص بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل إقامة الشخص الراغب في الحصول على التمويل، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع كتابة قيمة المصروفات الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.

صندوق النقد الدولى و اصحاب المعاشات...

 كشف صندوق النقد الدولى أمس عن وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وفقا لقرض التسهيل الممدود بقيمة 12 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه مع مصر فى منتصف 2016 ويستمر على مدى 3 سنوات، حيث من المقرر أن ينتهى فى منتصف 2019.

ما يخص المعاشات: 
أكدت المذكرة التوضيحية أن اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى لم تتغير كثيرا عما تم الاتفاق عليه ولكن تم تغيير بعضها وفقا للمخرجات الاقتصادية خاصة بعد الانخفاض الكبير فى سعر العملة والذى أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. موضحا أن السياسة المالية سوف تستمر فى استهداف خفض معدل التضخم لاقل من 10% على المدى المتوسط وملتزمون بالاستمرار فى سياسة تحرير سعر الصرف ،ونستهدف زيادة الدخل الضريبى بنسبة ٫7٪ من الناتج المحلى بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة الى ٫8٪ من الناتج المحلى وخفض فاتورة الاجور بنسبة 1% من الناتج المحلى بعد تقييد إجراءات التعيين وتطبيق قانون الخدمة المدنية،كما نستهدف زيادة الاستثمارات العامة الى 4.% من الناتج المحلى لتحسين البنية الاساسية ودعم القطاع الخاص ليقود النمو. كما سيستفيد صندوق التأمينات الاجتماعية من الاصلاحات لزيادة موارده ودفع المعاشات ،مشيرا الى الحاجة الى مساعدة فنية من شركاء التنمية لوضع خريطة طريق واضحة لاصلاح نظام المعاشات فى ديسمبر 2017.


الاهرام

البرلمان يفتح ملف «صندوق المعاشات» في دور الانعقاد الثالث

قال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف صندوق المعاشات في دور الانعقاد الثالث الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل، بحضور وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، مشيرًا إلى أن البرلمان يريد معرفة كل ما يدور داخل هذا الصندوق، وحجم المبالغ الموجودة به، وجميع أوجه الصرف منه، وذلك تمهيدًا لتنفيذ خطة اللجنة في المطالبة بزيادة المعاشات.

ونوه النائب في تصريحات لـ«الدستور»، بأن اللجنة تجهز في الوقت الحالي خطة استثمارية محكمة لأموال المعاشات كي يتم استثمارها استثمارا طيبا، يجلب عوائد تساهم في زيادة الأموال ومن ثم القدرة على زيادة المعاشات.

وأشار إلى أن زيادة المعاشات في الوقت الحالي مطلب عام لأعضاء البرلمان، لافتًا إلى أن المعاشات تحتاج لزيادات قوية تتناسب مع متطلبات الحياة المتقلبة، في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، منوهًا بأن اللجنة ستلزم الحكومة بضرورة إجراء زيادة فورية للمعاشات.

من جهته أكد النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، لـ«الدستور»، أن اللجنة ستضع خطة تشريعية جديدة لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، مشيرًا إلى أن قيمة المعاشات الحالية ضعيفة للغاية، وزيادتها أمر نص عليه الدستور، وزيادتها سنوية من قيمة 15% إلى 20% أمر ستناقشه اللجنة مع الوزارة في دور الانعقاد الثاني.

 

 

 

أصحاب المعاشات يستغيثون: مكاتب بريد أسيوط خارج نطاق الخدمة

أصحاب المعاشات أهالينا الذي تهملهم الدولة بقصد أو دون قصد لن نتكلم على المعاشات التي لا تكفي حتى مصاريف علاجهم رغم التصريحات الرنانة للمسئولين، ولكن الكارثة لم تصبح في قيمة المعاش، إنما في كيفية صرف هذا المعاش.

ويحصل صاحب المعاش على مستحقاته أما عن طريق البريد أو الفيزا التي حاولت الدولة من خلالها التسهيل على أصحاب المعاشات وتقليل الوقوف طوابير أمام مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ورغم ذلك يتم كل 5 شهور ايقاف صرف المعاش من ماكينات الصرف الالي وعندها يذهب ليصرف المعاش من البريد.

مكتب بريد "إسكندرية مبارك" بقرية منقباد بمحافظة أسيوط يمثل عناء غير منقطع النظير، والذي يخدم نحو 15 عزبة حوله، ورغم ذلك يتغير موظف الصرف دائما ويغلق شباكه الساعة 12 ظهرا، معللا ذلك بأن الخزنة أغلقت لمراجعة النقدية مما يتسبب في ذهاب أصحاب المعاشات أكثر من مرة لصرف معاشهم.

وتقول نبيلة محمود عمر: "أحصل على معاش 430 جنيها عن زوجي المتوفي وأنا مريضة أعاني من جلطة في المخ أدت إلى شلل في الجزء الأيمن من جسدي ولا أقوى على الحركة وحدي وكل مرة آجي فيها لمكتب البريد أحد أبنائي يتغيب من عمله ونلاقي الموظف غايب، بالإضافة إلى تكلفة التوكتوك كل مرة 30 جنيه رايح جاي".

أما أحمد زغلول فيقول: "سني 72 عاما وأعاني من العديد من الأمراض، بالإضافة إلى ضعف بصري وربنا أكرمني أن الدولة قامت بعمل فيزا على البنك فأذهب وأقبض من خلاله المعاش وفاجأة يتوقف الصرف وعندما أسأل البنك يقولون اذهب ونشط الفيزا في البريد؛ لأنهم يخافون أن أكون مت وواحد غيري هو اللي بيصرف المعاش، هل هذا منطق يعامل به كبار السن؟ بالإضافة إلى غياب الموظف في مكتب البريد، والمشوار الواحد يتكرر 5 مرات لـ(إسكندرية التحرير)، بالإضافة إلى الطوابير في الشمس الحارقة وفي الآخر الموظف غايب".

خالد شعبان: زيادة المعاشات 20% سنويًا أمر ضروري

قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن زيادة المعاشات بنسبة 20% سنويا قابلة للتجديد كل عام أمر ضروري، مؤكدًا أن اللجنة ستفتح ملف صندوق المعاشات بتوسع مع حضور ممثلين الحكومة.

ولفت شعبان، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أزمة أموال المعاشات ظهرت في عهد بطرس غالي، عندما استقطعت الحكومة جزء من أموال صندوق المعاشات وأدخلته في الموازنة العامة، بالإضافة إلى العجز الائتماني، وكثرة أعداد الموظفين كل عام المنضمين للتأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

 

رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بـ «النواب» للأهرام: قانون للمعاشات يضمن حياة كريمة بعد التقاعد

أصحاب المعاشات دائمو الشكوى من تدنى قيمة المعاشات فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الغذاء والدواء، ماذا أعددتم لمساندة هذه الفئة؟

  الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

اللجنة تهتم منذ اللحظة الأولى بقضية أصحاب المعاشات، وبداية انعقادها فى الدور الأول جاءت بعد اعتماد موازنة الدولة، لكننا تقدمنا بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء وطلبنا فيها دعم أصحاب المعاشات، وبالفعل تم الدعم بنسبة 10 % بعد انتهاء الموازنة وتدخل رئيس الجمهورية، وتم صرف الزيادة لأصحاب المعاشات، وفى دور الانعقاد الثانى تمت زيادة المعاشات بنسبة 15%، ونحن نستشعر معاناة أصحاب المعاشات، وهم فى حاجة إلى المزيد لأن هناك ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار، ومن الناحية الأخلاقية والإنسانية ظروف أصحاب المعاشات قاسية جدا وتحتاج المزيد من الدعم، وهناك خلل فى منظومة المعاشات يجب أن يعالج، فالمعاش عبارة عن حصيلة ادخار، منذ أول يوم يتم فيه تعيين الموظف يتم استقطاع جزء من راتبه، وصاحب العمل جزء آخر فهذان الجزآن يمثلان رصيدا تراكميا شهريا وفى نهاية الخدمة يتم الإنفاق من هذا المبلغ التأميني، وكان لدينا ازمة فى الثقافة التأمينية، فالبعض كان يقول «احيينى النهارده وموتنى بكرة«، ونريد أن نتوقف ونضبط آليات المعاشات من خلال قانون نعمل عليه الآن، ليتم الخصم من العامل وصاحب العمل بما يكفى لحياة كريمة بعد سن المعاش.

الاهرام: رد من المعاشات وتعقيب

بالإشارة إلى ما نشر فى بريد الأهرام تحت عنوان «إلى وزيرة التضامن» بشأن شكوى د. إيمان الحسينى محمد المداح التى تتضرر من تحرير استمارة (6) بتاريخ 6/5/2014 نفيدكم بأنه تبين من البحث ما يلي:ـ
الشاكية مؤمن عليها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالقطاع الخاص بالمنشأة رقم 1395693 من تاريخ 1/9/2008، وتقوم المنشأة شهريا بسداد الاشتراكات الشهرية الخاصة بالعاملين لديها.
فى 6/5/2014 نشب نزاع قضائى بين الشاكية والمنشأة، وبناء عليه صدر حكم للمذكورة فى الدعوى رقم 1552 لسنة 2014 بالتعويض عن قرار الفصل التعسفى الصادر لها بتاريخ 6/5/2014 من المنشأة بقيمة 84 ألف جنيه و14 ألف جنيه عن مقابل مهلة الإخطار.
صدر حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 318، 415 لسنة 132ق بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.
تم إنهاء مدة عمل الشاكية وتسجيل استمارة (6) لها بناء على حكم محكمة الاستئناف وقرار الفصل الوارد بحكم المحكمة فى 6/5/2014 والتى حصلت الشاكية بموجبه على التعويض السالف ذكره.
وبناء على ما سبق يتبين عدم صحة ما جاء بالشكوى المنشورة من وجود أى تلاعب أو تزوير فى ملف الشاكية.
 


سامى عبد الهادي

رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص
> محرر بريد الأهرام: هذا الرد هو ما سردته صاحبة الشكوي، لكن المشكلة الأساسية الغائبة عن رئيس صندوق المعاشات هى أنها حصلت على بيان مختوم من المعاشات بالاشتراكات مسددة حتى 3/5/2016، ولما شكت الكلية وعادت إلى المعاشات أفادوها بأن تأميناتها مسددة فقط حتى تاريخ منعها من دخول الكلية فكيف ذلك، وإن كانت التأمينات قد توقف سدادها فى ذلك التاريخ كما يقول هذا الرد، فمن الذى أعطاها الايصال المعتمد والمختوم بختم المعاشات.. 

إن المسألة واضحة ولابد من تحقيق واضح فيها، فالمؤكد مادام الايصال الموجود لديها صحيحا أن تلاعبا حدث بالفعل.. فالأمر ليس مجرد رد من باب ذر الرماد فى العيون، ونرجو أن تتدخل الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لبيان الحقيقة ومحاسبة من تسبب فى هذا الخطأ الواضح.

الاهرام - سكينة فؤاد

 الاهرام - سكينة فؤاد

فى اتصال تليفونى من السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى تعقيبا على مقالى الغاضب بسبب ما تعرض له قطاع ضخم من أصحاب المعاشات من صرف استحقاقاتهم قبل عيد الأضحى وكما حدث قبل عيد الفطر ـ بالاضافة إلى عموم الأوضاع الظالمة لما يحصلون عليه من أموال التأمينات والمعاشات بعد أن أفنوا أعمارهم فى خدمة بلدهم والنكسة التى تعرضوا لها بعد تعويم الجنيه واشتعال الأسعار والتضخم ودون قدرة للحكومة للسيطرة على الأسواق، ومصير ما أخذه النظام الأسبق من أموالهم ـ

 ورغم أن ما قيل عن زيادات فى المعاشات كان حقيقيا ـ ولكن هذه المعاشات وكما تعترف الوزيرة ضعيفة فى الأصل حيث ربطت المعاشات بأصول الرواتب التى لا تتجاوز نسبتها 20%، بينما 80% من الدخول يدخل فى بند المكافآت والاضافات ـ وهو عكس ما يحدث فى العالم حيث تربط المعاشات بأصول الرواتب التى تصل إلى 80% مما يحصل عليه المواطن، بينما لا تمثل الاضافات أكثر من 20% ـ وهو وضع يكشف منذ عشرات السنين كيف استذل وأهين المواطن، من أنظمة سادها النهب والسرقة وتضخم الثروات المحرمة..

 وأكدت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى ما سبق وأعلنته أن ما حدث لفئة ضخمة من أصحاب المعاشات قبل عيد الأضحى كان بسبب عقبات قانونية.. وأن أصحاب المعاشات يخضعون لقوانين وضعت فى الخمسينيات والسبعينيات ـ وأن تعديل أوضاعهم ونيل استحقاقهم أصبح ضرورة وواجبا ينتظر قانونا جديدا أعدته الوزارة بالفعل ـ 

ولا أعرف لماذا تأخر مجلس النواب عن مناقشته وإن كنت أرجو أن يشارك فى المناقشة كل من تصدوا للدفاع عن استحقاقات أكثر من 9 ملايين مواطن، وعلى رأسهم اتحاد أصحاب المعاشات والمتحدث باسمه المناضل البورسعيدى البدرى فرغلى لتلبية مطالبهم وتعويضهم عما تعرضوا له من أضرار وتجاوزات.

اشتعال «حرب المعاشات» بين البدري فرغلي وغادة والي

النبأ:

اعتاد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لـ«أصحاب المعاشات»، على الخروج في جميع وسائل الإعلام، ومهاجمة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالرغم من عمله لشهور طويلة، مع الوزيرة، باعتباره عضوًا في مجلس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ولا يكف «فرغلي» في كل مرة عن اتهام الوزيرة، بتحصين الفساد، وتحميلها مسئولية ما يواجهه «أصحاب المعاشات» من أزمات ومشاكل، وأنها تكرهه، ثم صعد هجومه ضدها معلنًا رفع دعوى قضائية بتهمة «عدم تنفيذ أحكام قضائية».

وفي هذا السياق، قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه قرر اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى مباشرة ضد غادة والي، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي، متابعًا: «وصلنا إلى آخرنا مع الوزيرة»، مشيرًا إلى أنه يعلم أن الوزيرة تحت الحماية، مطالبًا بحبسها وعزلها من منصبها؛ لأنها لن تحكم بالقوة.

وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن التهمة الموجهة لـ«غادة والي»، تختص بعدم تنفيذ الأحكام بشأن قضية المعاشات المبكرة التي قضت فيها المحكمة بعدم دستورية مواد في القانون 79، وإسقاط جدول 8، وبالتالي عدم دستورية خصم 15٪ من كل أصحاب المعاشات المبكرة الذين هم أقل من 45 عامًا من عمرهم، وخصم 10٪ لمن هم أقل من 50 عامًا، وخصم 5٪ لمن هم أقل من 60 عامًا، وإعادة كل حقوق أصحاب المعاشات المبكرة، مشيرًا إلى أن الوزيرة رفضت حكم «المحكمة الدستورية»، وأعلنت إرساله إلى مجلس الدولة للاستفسار عنه على الرغم من أن «الدستورية» حكمها غير قابل لـ«النقض أو الاستئناف».

وتابع: الحكم الثاني الذي رفضت غادة والي تطبيقه هو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية باستعادة 80% من الخمس علاوات الاجتماعية، مضيفًا أن الوزيرة، تطلب طلبًا غريبًا، وهو أن يذهب الـ9 ملايين من «أصحاب المعاشات» إلى المحاكم لرفع دعوة قضائية باعتبار الحكم فرديًا وشخصيًا.

وأشار «فرغلي»، إلى أن المحكمة الدستورية حكمت مسبقًا بحل مجلس الشعب أربع مرات وتم تنفيذه، مضيفًا أن المشكلة تخضع لعدد من المستشارين وبعض القيادات «الفاسدة» داخل التأمينات الذين ليس لهم علاقة بها ويسيطرون عليها، على حد وصفه.

وتابع: التحركات لن تقف عند رفع دعوى قضائية ولكننا نفكر جديًا في العودة مرة أخرى للاحتجاج أو التظاهر؛ لأننا لم نجد من يسمعنا، كما أرسلنا خطابًا إلى الرئيس السيسي، نطالبه بعقد لقاء معه؛ لعرض مشاكل «أصحاب المعاشات».

وأضاف: «سنقول للرئيس إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تمارس نوعًا من التحريض ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قرب الانتخابات الرئاسية، من خلال سياستها التي رفعت درجة العكننة، وأشعلت غضب أصحاب المعاشات، ومن ثم عدم رضاهم عن هذه الانتخابات».

وتابع: «لازم نعرف هى تعمل لصالح من.. لأنه من بيشتغل لصالح الوطن لا يمكن أن يعتدى على ملايين البشر أهم كتائب الاستحقاق التاريخي».

وأضاف «فرغلي»: أنا أول من ساعد غادة والي، وساندها ضد المخالفين، بعد توليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2014، بعدما كلفها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استدعاني عقب توليه رئاسة الحكومة بصفتي عضوًا بمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطلب التعاون مع «والي».

وأضاف: الوزيرة  أقالتني بعد شهور من عملي لأنني حذرتها من التعامل الأجنبي وبسبب الفساد داخل الوزارة الذي تراكم  حتى أصبح كـ«الهرم الأكبر»، مضيفًا: هي لا تطيق أن أحدثها عن الفساد، على حد وصفه.

وتابع: «أنا نزلت 5 احتجاجات ضدها».

وكشفت مصادر لـ«النبأ»، أسباب الصدام بين البدري فرغلي، وغادة والي، قائلة إنه كان خلال مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة التأمينات مع شكري عازر، وسعيد الصباغ، مع الوزيرة، باعتبارهم ممثلين عن أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن «فرغلي» كان لا يجيد الحديث عن نقاط محددة في صلب الموضوع الذي تتم مناقشته، ويكتفي بأخذ ما يصلح لتسويقه «إعلاميًا».

وأضافت المصادر، أن الصدام وقع بين غادة والي، والبدري فرغلي؛ بسبب تصريح للثاني تداولته وسائل الإعلام طالب فيه بإقالة وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لعدم تنفيذها مطلبًا لـ«أصحاب المعاشات».

وتابعت: إعلان فرغلي رفع دعوى قضائية على غادة والي، مجرد «شو إعلامي»، نظرًا لخلفيته السياسية باعتباره كان نائبًا برلمانيًا سابقًا عن حزب «التجمع»، كما أنه كان عضو مجلس شعب سابق ولو الوزيرة احتضنته لن يكون فى صالح «أصحاب المعاشات».   

واستكملت: «لا يملك البدري فرغلي ما يستند إليه من أدلة في دعواه، لأن الشئون القانونية بوزارة التضامن لديهم تفسيرات تنسف تهمة عدم تنفيذ تلك الأحكام، وتستطيع وقف الحكم بالطرق الرسمية».

ونوهت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يرفع فيها «فرغلي» دعوى قضائية على مسئولي المعاشات، إذ تم رفعها على بطرس غالي وزير المالية في عهد المخلوع محمد حسنى مبارك كما تم رفعها أيضا على محمد معيط، نائب وزير المالية، بتهمة إضاعة وإهدار أموال المعاشات التي انتهت بعدم ثبوت صحة التهم وبراءة «فرغلي» من دعوى «سب وقذف».

وقال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة «أصحاب المعاشات» في تصريح خاص لـ«النبأ»: «لو يقدر البدري فرغلي يرفع قضية، يرفع، إنما مفيش كلام من ده، أنا مش عايز أتكلم».

وأضاف: «في الوقت الحالي لايجوز رفع دعوى قضائية على غادة والي؛ لأن الحكم له تفسيران وحينما يفصل مجلس الدولة لصالح أصحاب المعاشات ولا يتم الالتزام به، ويصبح حق رفع الدعوى مقامًا».

وتابع: «أنا مش عايز أتكلم عن البدري فرغلي لأن هناك اختلافًا في وجهات النظر بيننا وبينه، هو لن يرفع دعوى قضائية، لأنه سبق وقال 100 مرة هرفع ولم ينفذ»، مضيفًا: «الأمور مش محتاجة وجع الدماغ ده ولكنها تحتاج إلى عقلانية».

وأشار «أبو العطا»، إلى أن النقابة سيكون لها إجراءات محددة تنفذها، لا يصح أن أهدد طوال الوقت بشيء لا أملكه دون فعل.

وتابع: «هذا الموضوع يجب أن يتم بشكل تفاوضي، أما من يلجأ إلى التهديد فهو يريد عمل هيصة ودوشة ولن يأتي بنتيجة وإلا كنا أول من يقومون برفع دعوى قضائية لو كنا نعلم أنها ستأتي بثمارها".

وانتقد قطب فايق، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قائلا: «إنه لا يكف عن الكلام».

وأضاف: «البدري فرغلي حر يرفع ما يشاء من أحكام قضائية، ولا يكف عن الكلام.. لكن حد هيقدر يحبس خفير دلوقتى».

 

 

 

استقلال الصحافة يدين وقف صرف معاشات "صحفيي الأحرار"

أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الإجراءات التى اتخذتها هيئة التأمينات الإجتماعية، ضد صحفيى جريدة "الأحرار"، والتى ترتب عليها وقف صرف معاشات الصحفيين.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في تصريح صحافي له اليوم، إن وقف صرف معاشات صحفيى "الأحرار"، وبشكل مفاجئ يمثل مخالفة قانونية صريحة، حيث صدر قرار بمنحهم المعاشات على أساس تسوية عام 2012، وأنه تم تحصينه قانونا لمرور المدة القانونية على تنفيذه، وهو ما يعنى بطلان إجراءات وقف الصرف بدعوى خطأ فى التسوية، والرغبة فى تثبيتها عند عام 2011.

وأكد العدل، أن الأخطاء الإجرائية ليست مسئولية الصحفيين، ولا يجب أن يتحمل نتائجها أصحاب المعاشات، وإنما أصحاب القرارات المتضاربة من داخل هيئة التأمينات الاجتماعية.

وكشف العدل، عن أن الوزارة تعاملت مع الملفات التأمينية للصحفيين، على أنها توقفت عند عام 2012، وتريد الرجوع بها إلى 2011، فى حين أنها اعتمدت تأمينات لمؤسسة "الأحرار" بعد ذلك التاريخ، مما يوضح غياب الآليات القانونية للتعامل مع ملف صحفيى الجريدة.

وطالب العدل، الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بضرورة التدخل الفورى، لحل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن أصحاب المعاشات وصحفيى "الأحرار"عموما، يتضررون من الإجراءات التى تتبعها الوزارة بحقهم، والتى نتج عنها إسقاط 6 سنوات تأمينية من حقهم القانونى.

وناشد العدل، نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، بتنفيذ وعده الذى قطعه على نفسه، مرشحا لانتخابات النقيب، بإنهاء أزمة الملف التأمينى لصحفيى جريدة "الأحرار"، واتخاذ الإجراءات النقابية الكفيلة بالحفاظ على حقوق أعضاء النقابة من صحفيى جريدة "الأحرار"،وذلك باعتباره الممثل القانونى لأعضاء النقابة.

مجدي البطران يبحث مشكلات أصحاب المعاشات بالجيزة

اجتمع الدكتور مجدي البطران أمين حزب "المصريين الأحرار"، في محافظة الجيزة، مع أمانة المعاشات وذوي الإعاقة، برئاسة صالح المدني، لمناقشة بعض متطلبات الأمانة، ومنها الاتفاق على عقد لقاء شهري موسع للأمانة إضافة لتوفير بعض المساعدات الصحية لأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة.

 

 

 

محافظ بورسعيد يفاجىء البدري فرغلي بزيارة على المقهى

فاجأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، البدري فرغلي القيادي العمالي والنائب السابق ومؤسس اتحاد أصحاب المعاشات، على مقهى سمارة بشارع أوجيني الذي يجلس فيه. 

وأكد الغضبان على احترامه وتقديره للقامات البورسعيدية في كافة المجالات، مشيرًا إلى اعتزازه وتقديره للنائب المخضرم البدري فرغلي، مؤكدًا على دوره السياسي والنقابي خلال السنوات الطويلة الماضية.
وأشاد المحافظ بمواقف البدري السياسية والاجتماعية والوطنية، وماقدمه لبورسعيد ولأبناء مصر، وخاصةً أرباب المعاشات ووقوفة الدائم بجانبهم. 

وقال المحافظ أن لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الدور، وأنه مستعد لتلقي أية اقتراحات أو أراء من شأنها المساهمة في الارتقاء ببورسعيد في كافة المجالات، وعلى هامش اللقاء قابل المحافظ مع عدد من المواطنين تناقش معهم في أهم المشكلات التي تواجه المواطن البورسعيدي



.

رئيس نقابة أصحاب المعاشات السابق: ليس بيننا وبين الحكومة «تار»

قال فاروق العشري رئيس نقابة اصحاب المعاشات السابق، ان اصحاب المعاشات ليس بينهم وبين الحكومة تار كما يدعي البعض.

وطالب خلال المؤتمر الحاشد الذي يعقده الاتحاد العام لاصحاب المعاشات لمناقشة الوضع الحالي لاعضاءه والمشكلات التي تواجههم بحضور البدري فرغلي رئيس الاتحاد والعشرات من اعضاء الاتحاد ، بوضع حد ادني للمعاشات تضمن حياة كريمة لهم، وتشكيل هيئة مستقلة لادارة اموال المعاشات والتي بلغت مليارات الجنيهات مشيرا الى ان عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ 40 مليون مواطن،  يعانون من ارتفاع شديد في الاسعار،  ويجب أن تساندهم الدولة.وناشد ،العشري الرئيس عبدالفتاح السيسي،  بلقاء اصحاب المعاشات، ومناقشة مشكلاتهم واعطاء اصحاب المعاشات حقوقهم.

أصحاب المعاشات بـ"الزراعيين" يرفعون شكوى لرئيس الجمهورية

تضرر عدد من أصحاب المعاشات من أعضاء الجمعية العمومية لـ"النقابة العامة للمهن الزراعية" مما وصفوه بالتصرف غير القانوني، الذي قام به مجلس النقابة العامة، متجاهلا قرارات الجمعية العمومية، بحسب شكوى يرفعها المتضررون إلى كل من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره المشرف على نقابة المهن الزراعية.

وأشارت  الشكوى إلى أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بخصم مبلغ 43 جنيها من معاش شهري يوليو وأغسطس عام 2014، والمتأخر طرف النقابة لمدة 37 شهرا، حيث خالف المجلس قرارات الجمعية العمومية في 8 مارس 2012، والجمعية العمومية في 27 فبراير 2016.
 
وأضافت الشكوى أن الجمعية العمومية المنعقدة في 8 مارس 2012 أوقفت خصم اشتراك عضوية النقابة من أرباب المعاشات، وتم تنفيذ قرار الحمعية في هذا الصدد، ثم فوجئ الأعضاء من أصحاب المعاشات بالخصم من معاشات شهري يوليو وأغسطس 2014.

ولفتت الشكوى إلى أن الجمعية العمومية في 27 فبراير 2016، كانت قد قررت تعديل القرار السابق، ليصبح بعد التعديل، الإعفاء المؤقت من سداد اشتراك عضوية النقابة من أصحاب المعاشات، لحين الانتظام في صرف المعاشات، مع احقيتهم في الترشيح.

مطلب "هام" من أصحاب المعاشات لـ السيسي

ناشد  فاروق العشري ، رئيس نقابة اصحاب المعاشات السابق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد لقاء مع أصحاب المعاشات؛ لمناقشة مشكلاتهم.

وقال العشري، خلال مؤتمر الاتحاد العام لاصحاب المعاشات بحزب التجمع، إن أصحاب المعاشات في حاجة شديدة لوضع حد أدني لما يتقاضونه يضمن لهم حياة كريمة في ظل موجة ارتفاع الأسعارالحالية.

وطالب، بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والتي بلغت مليارات الجنيهات، على حد وصفه، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات ليس بينهم وبين الحكومة أية أزمات تذكر كما يدعي البعض.

 

 

 

 

قانون التأمينات الجديد يثير الجدل

يستعد مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، لمناقشة مجموعة مشروعات قوانين تهم فئات متعددة فى المجتمع وتحسم مصير ملايين المصريين.

ومن أبرز مشروعات القوانين، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذى تتنافس على إصداره جهتان هما الحكومة والبرلمان نفسه، إذ إن تأخر وزارة التضامن الاجتماعى فى تقديم قانون الحكومة للتأمين الاجتماعى الموحد، سمح لأعضاء لجنة القوى العاملة فى البرلمان بوضع مشروع قانون للتأمينات والمعاشات طبقاً لحقهم الدستورى فى ذلك.

تساؤلات كثيرة حول تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون الجديد للبرلمان، واتهامات قوية وجهها أصحاب المعاشات لوزارة التضامن الاجتماعى بتدخل جهات أجنبية ودولية فى وضع مسودة هذا القانون وخصوصاً البنك الدولى.

وزيرة التضامن الاجتماعى نالها نصيب كبير من الهجوم بسبب السرية التامة التى تحيطها بمشروع القانون وعدم طرحه للحوار المجتمعى ومحاولتها إرسال مشروع القانون إلى البرلمان مباشرة دون عرضه على النقابات العمالية والمهنية، ووضع مواد تستفز 80% من الشعب المصرى وتزيد الاحتقان المجتمعى خصوصاً ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية العام المقبل.

هذا القانون يمس أكثر من 29 مليون مواطن ما بين عمال وموظفين وأصحاب أعمال، ويمس أكثر من 9 ملايين مستفيد من المعاشات ينتظرون بفارغ الصبر زيادة معاشاتهم وإقرار علاوات سنوية تناسب ارتفاع الأسعار الجنونى.

وأشار الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قوة العمل فى مصر يونيو الماضى لتصل إلى 29.183 مليون فرد بزيادة قدرها 33 ألف فرد بنسبة زيادة 0.1٪ عن الربع الأول من 2017، وبزيادة قدرها 651 ألف فرد بنسبة 2.3٪ عن الربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت قيمة صرف المعاشات من عام 2011 إلى 2017 بواقع 57%، إذ كانت 45 مليار جنيه فى 2011 وحالياً 155 مليار جنيه، كما يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 9.3 مليون مواطن.

ويتجاوز حجم أموال المعاشات والتأمينات حالياً 700 مليار جنيه منها 55 ملياراً فى بنك الاستثمار، و200 مليار جنيه فى وزارة المالية، و365 ملياراً فى البنك المركزى فى شكل صكوك منذ عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، حسبما أكد مسلم أبوالغيط، أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات.

من جانبها، أعلنت الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة اقتربت من إنجاز مشروع القانون وكشفت أهم ملامحه التى تمثلت فى دمج جميع التشريعات التأمينية فى قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة.

وتشتمل مواد مسودة المشروع على مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية وجميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية ما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

وتتضمن المسودة أيضاً دعم الربط بين كل نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائداً لا يقل عن معدل التضخم، مضافاً إليه سعر الخصم الاكتوارى، ويكون مؤثراً رئيسياً فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.

وأطلعت وزيرة التضامن، بعثة فريق البنك الدولى على مسودة القانون والدراسات المالية والاكتوارية التى قام بها خبراء منظمة العمل الدولية، والذين لهم خبرة كبيرة فى المجالات الاكتوارية، التأمينية، والمالية بالتعاون مع فريق الحكومة المصرية المكون من وزارات التضامن الاجتماعى، المالية، والتخطيط، على مدار عامين.

وضمت بعثة البنك 5 خبراء من ذوى خبرات متنوعة فى مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج الإنفاق العام، بالإضافة إلى خبراتهم فى إصلاح نظم المعاشات فى الدول العربية والدول الشبيهة بالحالة المصرية، وتم تكليفهم بمراجعة المقترح وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

على الجانب الآخر، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه فى حالة عدم إرسال الحكومة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قبل بداية دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر، فإن مجلس النواب سيبدأ مناقشة القانون الذى تقدم به ووقع عليه أكثر من 80 نائباً فى نهاية دور الانعقاد الثانى ثم عرضه على الجلسة العامة لإقراره والموافقة عليه دون انتظار موقف الحكومة.

وأضاف «وهب الله» أن مشروع القانون يتضمن 153 مادة، مشيراً إلى أن الدستور أعطى له الحق فى التقدم بمشروع كامل وليس تعديلات على القانون المراد تغييره، لافتاً إلى أن القانون الحالى لا يعطى العمال حقوقهم كما يتجاهل ارتفاع معدلات التضخم فيما يتعلق بالمعاشات.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن القانون الذى أعده يضمن حصول العمال على كل حقوقهم من خلال إحداث توازن بين الاشتراكات والأجور وجعل العلاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 15%، إضافة إلى أن المعاش سيكون طبقاً لأقرب راتب حصل عليه العامل أو الموظف قبل المعاش، وتقليل نسبة الاشتراكات التى يدفعها أصحاب الأعمال لأنهم يحجمون عن التأمين على العمال كلما زادت هذه النسبة.

وأشار وهب الله إلى أن القانون سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات طبقاً للمادة 17 من الدستور بعيدة عن الحكومة حتى يتم استثمارها بشكل آمن ويشمل كل فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع والذين يقدر عددهم حاليا بنحو 9 ملايين مواطن.

البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قال إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذى تنوى الحكومة إرساله للبرلمان كارثة على الشعب المصرى كله سواء أصحاب معاشات أو الذين يعملون حالياً فى كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة، مشيراً إلى أن جهات أجنبية ودولية تتمثل فى منظمة العمل الدولية وخبراء أجانب هى من صاغت مسودة هذا القانون باعتراف وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأضاف «فرغلى» أن هذا القانون يتضمن مواد ستجعل المصريين فى حالة «استفزاز اجتماعى»، موضحاً أن الوزيرة غادة والى ترفض تماماً عرض مسودة مشروع القانون «المشئوم» على الرأى العام، وحتى أصحاب المعاشات أنفسهم لا توجد نقابة مهنية أو عمالية عرض عليها هذا القانون متسائلاً: «لماذا هذه السرية التامة فى مشروع قانون يهم أكثر من 80% من الشعب المصرى؟».

وأوضح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك بعض المواد فى مشروع القانون تحرم البنت من معاش والدها عندما يتوفى إذا بلغت 24 عاماً.. وهذه كارثة غير موجودة فى أى قانون للتأمينات الاجتماعية.

كما أن المعاش فى القوانين الحالية يحسب بمتوسط الأجر خلال آخر سنتين عمل، وهو أعلى أجر تقاضاه العامل أو الموظف.. ولكن فى القانون الجديد المعاش سيحسب بناء على متوسط الأجر خلال سنوات العمل وليس آخر سنتين فقط، وهو ما يعنى انخفاض معاش المواطن بشكل كبير.

وأضاف فرغلى أن هناك كارثة أخرى فى القانون الجديد تتمثل فى إجبار رجال الأعمال على دفع تأمينات تساوى الأجر الكامل للعامل وهذا يمثل عبئاً إضافياً على صاحب العمل الذى سيضطر إلى فصل العمال أو تخفيض أجورهم، متهماً وزيرة التضامن بإخفاء مسودة القانون عن الرأى العام ووضعه فى سرية تامة، معبراً عن رفض أصحاب المعاشات لهذا القانون سيئ السمعة وعقد جمعية عمومية 19 سبتمبر المقبل لإعلان رفض القانون.

وأشار رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إلى أنه فى ظل القانون الجديد المزمع إرساله للبرلمان فإن أموال المعاشات والتأمينات ستكون فى «ذمة التاريخ» وسيمثل ذلك استمرار الاعتداء عليها من جانب الدولة، مؤكداً أنه لا توجد جهة رقابية تعلم مصير هذه الأموال.. و«كلها بقت صكوك غير قابلة للتداول وسندات بفوائد 8% وبعضها دون فوائد».

وأوضح فرغلى أن الدستور أكد إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات ولذلك يجب عند تطبيق القانون الجديد أن تستقل أموال التأمينات عن الحكومة واستثمارها بشكل أمثل، مناشداً الأحزاب الوطنية الوقوف مع أصحاب المعاشات ضد هذا القانون وضد الوزيرة الحالية.

وقال مسلم أبوالغيط، أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، إن عدم عرض الحكومة متمثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للحوار المجتمعى وإرساله إلى البرلمان مباشرة مخالف للدستور.

وأكد أبوالغيط، رفض أصحاب المعاشات لهذا القانون لأنه جاء بناء على تدخل من جهات دولية متمثلة فى صندوق النقد والبنك الدوليين بحجة الإصلاح الاقتصادى.. لكن الهدف الأساسى لهم هو التحكم والسيطرة على أموال المعاشات.

وأوضح أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، أن القانون الجديد يعتبر نسخة أخرى من القانون رقم 135 لسنة 2010 الذى تم رفضه، مشيراً إلى أن القانون الحالى 79 لسنة 1975 جيد ومن الممكن تعديله وسد بعض الثغرات. فقد حقق هذا القانون لأصحاب المعاشات حوالى 700 مليار جنيه بصناديق التأمينات.

وأضاف: «قانون 79 الحالى جيد، لكن الشىء السلبى فيه ضعف الاشتراكات لأنه عندما صدر كان أغلب الموظفين والعمال تابعين للحكومة وكانت مش عاوزة تدفع لهم تأمين كتير.. لكن دلوقتى معظم الموظفين والعمال قطاع خاص وممكن تعديل القانون وتخليهم يدفعوا أكتر وتزيد الاشتراكات».

وأشار أبوالغيط، إلى أن القانون الجديد يهدد أبناء المطلقات والأرامل وحرمانهم من معاش آبائهم وأزواجهم، موضحاً فى الوقت نفسه أن مشروع القانون الجديد نص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات.. لكن يجب أن تكون بعيدة عن الحكومة قائلاً: «إنشاء صناديق وهيئة لاستثمار أموال المعاشات بطريقة الحكومة وعلى مزاجها مش هتنفع تانى ونحن نرفضها».

وأكد أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، أنه يجب أن تكون أموال المعاشات مستقلة تماماً عن الحكومة قبل أى شىء ومن ثم نبدأ التفكير فى كيفية استثمارها والطريقة الأنسب لإدارتها بما يتوافق مع مصالح أصحاب المعاشات قائلاً: «طول ما الفلوس مع الحكومة مش بنعرف عنها حاجة».

وكشف أبوالغيط عن حجم أموال المعاشات والتأمينات فى مصر، مؤكداً أنها تتجاوز 700 مليار جنيه منها 55 ملياراً فى بنك الاستثمار، و200 مليار فى وزارة المالية، و365 مليار جنيه فى البنك المركزى فى شكل صكوك منذ عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق.

وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أحد واضعى مسودة القانون الجديد، إنه تم الاتفاق أثناء وضع المسودة على أن حقوق أصحاب المعاشات فى القوانين السابقة هى الحد الأدنى لما سيكون فى القانون الجديد، مشيراً إلى أن هناك قانون 79 خاص بالعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، وقانون 108 خاص بأصحاب الأعمال وما فى حكمهم، وقانون 50 خاص بالعاملين فى الخارج، وقانون 112 للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف «الصباغ» أن قانون 79 لسنة 1975 لم يدخل عليه أى تطور منذ إصداره ومعظم التعديلات التى طرأت عليه كانت سالبة لبعض حقوق أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن القانون الجديد به عدد من المميزات والإيجابيات لأصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن من ضمن مميزات القانون الجديد رفع الحد الأقصى للاشتراكات لـ6 آلاف جنيه بدلاً من 3700 جنيه، والإبقاء على تسوية المعاش بناء على 80% من متوسط الأجر فى آخر سنتين وليس كما يدعى البعض بأنها ستكون على سنوات العمل كلها، إضافة إلى منح علاوة سنوية لأصحاب المعاشات تساوى الارتفاع فى نسبة التضخم.

وأشار الصباغ، إلى أن لدينا حوالى 7 ملايين مواطن ضمن العمالة «غير المنتظمة» وغالباً لا يكون مؤمناً عليهم نتيجة إهمال أصحاب الأعمال لهم وعدم وجود عقوبات كافية فى القانون الحالى.

لكن القانون الجديد سيضع غرامات على صاحب العمل تبدأ من 20 ألف جنيه وبحد أقصى 50 ألف جنيه والحبس 6 أشهر فى حالة مخالفته للقانون مقارنة بـ100 قرش و2000 قرش فى القانون الحالى.

ولفت رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون الحالى جيد من ناحية الحقوق ولكنه سيئ من ناحية المزايا وصرفها وطريقة تسويتها قائلاً: «ده قانون بيتكلم عن أمور بقالها 40 سنة أيام ما كان الجنيه أغلى من الدولار.. والأمور دى لازم تتغير».

وهاجم الصباغ، منتقدى هذا القانون متهماً إياهم بعدم العلم والمعرفة بمواده قائلاً: «الناس اللى بتقول حرمان البنت من معاش أبوها لما تبلغ 24 عاماً مش عارفة حاجة ومش فاهمة حاجة.. دى حقوق مستقرة فى القانون محدش يقدر ييجى جنبها.. أنا مش عارف الناس بتقول كده إزاى؟.. وخلينا ننتظر ونشوف القانون هيطلع شكله إيه».

ولفت الصباغ، إلى أن القانون الجديد سيتضمن إنشاء صندوق لرعاية أصحاب المعاشات حتى لا نضع أنفسنا فى أزمة كالتى مرت علينا فى عيد الأضحى المبارك عندما لم يتم صرف المعاشات قبل العيد. واضطرت الحكومة إلى ذلك نتيجة تصادم صرف المعاشات مرتين فى الشهر مع القانون ولديها الحق فى ذلك، وبالتالى ستكون مهمة صندوق الرعاية تقديم منح وخدمات ومزايا لأصحاب المعاشات فى المناسبات والأعياد حتى لا نكون تحت رحمة أى جهة.

وأشار إلى أن قيمة أموال المعاشات حوالى 705 مليارات جنيه كقيمة للأصول الرأسمالية والحسابات فى البنوك، وتبلغ قيمة ما يصرفه أصحاب المعاشات سنويا 140 مليار جنيه من عوائد وفوائد هذه الأموال، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك فصل كامل بين أموال المعاشات والتأمينات وتدخل وزارة المالية فى إدارتها.

كما يجب أن تكون إدارة هذه الأموال من خلال هيئة لها مطلق الحرية فى استثمار هذه الأموال بما يحقق أعظم فائدة لأصحاب المعاشات.

 

 

 

 

 

 

قيادات المعاشات يتبادلون الاتهامات

فى الوقت الذى يستعد مجلس النواب لمناقشة أهم قانون يخص أصحاب المعاشات والتأمينات، وهو قانون التأمينات الموحد، لا تخلو الساحة، حالياً، من المعارك والصدامات بين المسئولين عن المعاشات وبعضهم البعض، على عكس ما يفترض أن يكون الوضع باتحادهم لمواجهة هذا القانون أثناء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والمساهمة فى إخراجه إلى النور، وإقراره بالشكل الأمثل لهم. 

أزمة صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك التى نشبت مؤخراً، أظهرت الخلافات الشديدة بين قيادات الكيانات المسئولة عن نحو 9 ملايين مصرى، فمن جهة اتحاد أصحاب المعاشات الذى يترأسه البدرى فرغلى، عارض بشدة السياسات الحكومية، بينما النقابة العامة لأصحاب المعاشات التى يترأسها سعيد الصباغ، قدرت ظروف الحكومة.

من هذا التعارض أظهر الخلافات على السطح، وهاجم سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بعد موقفه ضد الحكومة، متمثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، متهماً إياه بأنه يريد سحب ملف المعاشات من وضعه الطبيعى، واستخدامه سياسيَّاً لتحقيق مصالح شخصية وحزبية على حساب ملايين المواطنين.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن «الصباغ» أشار إلى أنه منذ البداية كان الجميع كياناً واحداً، ويتكون من 19 شخصاً، وحينما استقر وجدان 18 منهم إلى أن ملف المعاشات يُراد استخدامه سياسياً رفضوا الاستمرار مع هذا الشخص، وكونوا النقابة العامة لأصحاب المعاشات، واتخذوا مقراً جديداً لها، فى الوقت الذى قرر البدرى فرغلى تكوين اتحاد أصحاب المعاشات.

وأضاف «الصباغ»: النقابة العامة تحاول الحديث عن أمور ومشاكل حقيقية وإيجاد الحلول لها وليس مجرد تأجيج لمشاعر الناس وطرح قضايا غير حقيقية بغرض التهييج فقط وليس الحل، مشيراً إلى أن النقابة عندما وافقت الحكومة الرأى فى عدم صرف المعاشات قبل العيد كان موقفها سليماً؛ لأن صرف المعاشات مرتين فى شهر واحد يصطدم بالقانون، ولذلك كان الحل صرف منحة لأصحاب المعاشات 500 جنيه مثل باقى المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التى تعطى لموظفيها منحة العيد، حتى لا يكون أصحاب المعاشات أقل من غيرهم فى المجتمع، ولكن الحكومة لم تستجب وقررت صرف المعاشات بداية الشهر وتوافق مع أول أيام العيد من خلال كروت الائتمان ATM.

على الجانب الآخر، رد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على هذه الاتهامات بقوله، إن وزيرة التضامن تدفع حوافز وبدلات لمن يعملون معها، مشيراً إلى أن سعيد الصباغ يسير مع الوزيرة وسياستها.

فيما وصف مسلم أبوالغيط، أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، الصباغ بأنه يسعى إلى مصلحته، وكان يريد تأسيس اتحاد أصحاب المعاشات مع البدرى، ثم انشق عنه لينشئ نقابة بمفرده، مشيراً إلى أنه منذ إنشائه النقابة العامة لأصحاب المعاشات وهو ينفذ كل ما تريده الحكومة سواء أكان صحيحاً أو خطأ.

 

 

 

 

حلم أصحاب المعاشات في «العلاوات الضائعة» أمام المحكمة الدستورية

لم يعد أمام أصحاب المعاشات أمل فى إعادة حقوقهم التى يرون أنهم ظلموا فيها سوى التطلع إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم قاطع وبات فى حصولهم على نسبة الـ80% من العلاوات الخمس التى لم تضاف إلى المعاش المتغير ليحصلوا على بضع جنيهات إضافية تساعدهم فى تلبية احتياجاتهم الضرورية من مصروفات الأدوية والعلاج وغيرها فى ظل الارتفاع المتواصل فى أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.

"بوابة أخبار اليوم" ناقشت القضية ووضعتها أمام المحكمة من جديد أملا في حسم هذه القضايا التي تمس احتياجات قطاع عريض من الغلابة خاصة بعد أن اتجه عدد منهم إلى رفع دعاوى شخصية للمساواة بزملائهم الذين صدرت لهم أحكام وتم الصرف لهم فعلا.

يقول سامى عبد الهادى رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بالنسبة للعلاوات الخاصة، قد بدأت فى 1-7- 87 وتضم للأجر الأساسى بعد انقضاء 5 سنوات اعتبارا من 1-7-92 وكانت كل زيادة تتم بقانون من البرلمان ينص على أن الزيادة التى لا تضم على الأجر الأساسى يصرف منها 80% لأجر المعاش المتغير واستمر النص على ذلك حتى العلاوة المقررة عام 2005 و اعتبارا من 2006 وحتى الآن لم ينص فى قوانين الزيادة  على صرف الـ80% من العلاوات التى لم تضم.

وأوضح رئيس الصندوق، أن حكم استئناف الإسكندرية الصادر فى 31 مارس2017 خاص بعدد 17 حالة مؤمن عليها ولم ترد للصندوق حتى الآن الصيغة التنفيذية للحكم، مشيرا إلى أن شروط صرف الـ80% من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة كانت تتم فى حالة توافر 3 شروط هى قيام المنشأة بإخطار الصندوق بقرار العلاوة وأن تقوم بسداد الاشتراكات المستحقة على العلاوة عن شهر يوليو وأن تكون منتظمة فى السداد.

وقال إن هناك حالات لم تصرف الـ80% من الزيادة لكون المنشأة غير منتظمة فى السداد وبعض المتضررين منهم رفع دعاوى قضائية بدعوى أنهم غير مسئولين عن عدم انتظام المنشأة فى السداد وصدرت أحكام لهم يتم تنفيذها أولا بأول.

فى حين يقول سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن نسبة الـ80% من العلاوات التى لم تضم إلى الأجور الأساسية منذ عام 2006 تم استقطاعها من تسوية أصحاب المعاشات دون وجه حق ويرى أن سبب حجبها من الذين خرجوا إلى المعاش بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة أو الاستقالة، كان للالتفاف على الحق الذى أعطته المحكمة الدستورية لأصحاب المعاش المبكر عام 2005 بالحكم رقم 33 لسنة 25 قضائية، حيث قضت المحكمة بأحقية كل من خرج بسبب الاستقالة فى ضم 80% من قيمة هذه العلاوات فما كان من التأمينات والحكومة ومجلس الشعب وقتها إلا أنهم سلبوا حق كل أصحاب المعاشات فى ضم الـ80% من العلاوات كما كان يتم قبل الحكم لكل من خرج بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة.

وتابع: "كأن هذه الجهات تقول للمحكمة الدستورية إذا كنت قررت رفع الضرر عن من خرج إلى المعاش بسبب الاستقالة فنحن قادرون على أن نوقع الضرر على أصحاب المعاشات بكل فئاتهم (شيخوخة وعجز ووفاة واستقالة) اعتبارا من عام 2006.. وقد قامت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برفع دعوى منذ عام 2010 بأحقية أصحاب المعاشات فى ضم هذه العلاوات ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن".

وطالب الصباغ، المحكمة الدستورية بسرعة الفصل فى هذه القضية وباقى القضايا الخاصة بأصحاب المعاشات  الذين ارتضوا أن ينصفهم  القضاء لرفع الظلم عنهم، حيث تطبق أحكامها على كافة أصحاب المعاشات دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية شخصية ولأن أحكام الدستور كاشفة وتعدم النص المعيب المنقضى بعدم دستوريته من تاريخ إنشاءه ولها حجية مطلقة تسرى على الجميع .   

البدري فرغلي يكشف خطة تحركات "المعاشات" ضد غادة والي

قال رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، إنه لن يسمح لأحد أن يساومه على حقوق المعاشات، التي أصبحت مهدرة  حتى أصبحت في آخر اهتمامات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، على حد وصفه.

وأضاف فرغلي فى كلمته عقب اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات التى عقدت أمس الثلاثاء، إن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة نحو تريليون جنيه،  مضيفًا أن هذه الأموال استفاد منها الجميع إلا أصحابها.

وأشار إلى  أنه  سيرفع ثلاث دعاوى قضائية ضد وزيرة التضامن، الأولي  لعدم تنفيذها حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن أصحاب المعاشات المبكرة، والثانية دعوى مرفق بها التصريحات الإعلامية للوزيرة حول صرف المعاشات أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو ما لم يحدث، ودعوى ثالثة بشأن عدم صرف خمس علاوات اجتماعية نزعت من كل صاحب معاش.

وتابع: أن الوزيرة أعطت للدستور إجازة مفتوحة، مضيفًا أنها  تتجاهل إقرار الحد الأدنى للمعاشات الذى نص عليه الدستور، وتتجاهل أيضا المادة 17 منه التى تلزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للمعاشات لضمان استثمار آمن للمعاشات.

 

 

«المهن التعليمية» تعلن موعد صرف «المعاشات»

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الأربعاء، صرف دفعة المعاشات في موعدها المقرر أول أكتوبر المقبل.

3 حالات لحصول الشاب على المعاش بعد سن 21

يشترط قانون التأمينات الاجتماعية لحصول الأبناء على المعاش ألا يكون الابن بلغ سن الحادية والعشرين، ولكن هناك استثناء في ثلاث حالات.

الحالة الأولى أن يكون الابن عاجزًا عن الكسب، الحالة الثانية الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، وأن يكون متفرغًا للدراسة.

أما الحالة الثالثة، فهي من حصل على مؤهل نهائي ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يبلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

جدير بالذكر أنه لا يوجد شروط أخرى لاستحقاق المعاش كحملة الجنسية المصرية من عدمه، وذلك وفقًا للمادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1975. 

أصحاب المعاشات فى جمعيتهم العمومية: «لن نسمح لأحد أن يساوم على حقوقنا»

لا تزال حقوق أصحاب المعاشات مهدرة ومحل مساومة وقد توارت حتى أصبحت تأتى فى اخر اهتمامات وزيرة التضامن الاجتماعى د.”غادة والى”،على الرغم من انهم يمتلكون هم والمؤمن عليهم أموالاً طائلة تقدر بنحو تريليون جنيه.. هذا ما اكده “البدرى فرغلى “رئيس اتحاد اصحاب المعاشات فى كلمته عقب اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اصحاب المعاشات التى عقدت امس الثلاثاء تحت شعار “لن نسمح لأحد أن يساومنا على حقوقنا”، وشارك فيها المئات من أصحاب المعاشات من أجل معركة اتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقهم.

وأضاف “البدرى فرغلى” أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة نحو تريليون جنيه، هذه الاموال استفاد منها الجميع الا اصحابها ولذلك سنلجأ الى القضاء مرة اخرى لاسترداد حقوقنا وسوف نقوم برفع دعاوى قضائية ضد وزيرة التضامن لعدم تنفيذها لحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن اصحاب المعاشات المبكرة، وأيضًا رفع دعوى قضائية مرفق بها التصريحات الإعلامية للوزيرة حول صرف المعاشات أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو ما لم يحدث،ودعوى ثالثة بشأن عدم صرف خمس علاوات اجتماعية نزعت من كل صاحب معاش، ورغم ان المحكمة الادارية اعادت هذه العلاوات الا ان الوزيرة لم تنفذ هذه القرارات القضائية.

واشار “البدرى”، ان الوزيرة اعطت للدستور إجازة مفتوحة فهى تتجاهل اقرار الحد الادنى للمعاشات الذى نص عليه الدستور، وتتجاهل ايضا المادة 17 منه التى تلزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للمعاشات لضمان استثمار آمن للمعاشات. وأضاف، أن أموال المعاشات أصبحت فى ذمة الله، ولذلك لن تشرع الحكومة فى إنشاء الهيئة المستقلة لإدارة هذه الاموال،خاصة وان الوزيرة حولت الاموال الى مجرد حزمة ورق وحاولت جاهدة ابعاد اى صوت يطالب باستردادها. اما” فاروق العشرى “ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات، فأكد أن وزارة التأمينات لا تعلم الرقم الحقيقى الخاص باموال التأمينات، مشيرًا الى ان هناك ديونًا تتجاوز 245 مليار لا يتحدث عنها أحد، بالاضافة الى الديون التى لا تدفع عنها وزارة المالية فوائد طوال السنوات الماضية. وطالب العشرى، بضرورة تغيير السياسات العامة التى تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات، مشيرا الى ان وزيرة التضامن رفعت درجة الاحتقان لدى الملايين فهى تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنهم غير موجودين، رغم أنهم يمثلون 9 ملايين مصرى،اى يشكلون هم واسرهم نحو 40% من المجتمع، مشددا على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لرفع الظلم عن اصحاب المعاشات. اما “سيد حنفى”، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، فأوضح ان الحكومة قامت بالاستيلاء على اموال المعاشات، وترفض الان إعطاءهم أبسط حقوقهم وتتخذ موقفا رافضا لكل الاحكام القضائية التى تأتى فى صالح اصحاب المعاشات وترفض تنفيذها، ولذلك طالب بضرورة اقرار الاستحقاق الدستورى بالمادة 17 من الدستور بتشكيل الهيئة المستقلة عن الحكومة لادارة أموال التأمينات.

ومن جانبه اوضح”عبد الله ابو الفتوح” الأمين العام للاتحاد، أن رفض الحكومة صرف المعاشات قبل عيد الاضحى يمثل استهانه بالملايين من اصحاب المعاشات ولذلك ارتأت الجمعية العمومية ضرورة التقدم بطلب تعديل تشريعى عاجل يسمح بصرف المعاشات فى مناسبات عيد الفطر وعيد الاضحى، وبداية العام الدراسى، بصرف النظر عن مواعيدها، كما يتناول التعديل التشريعى ايضا صرف منحة لاصحاب المعاشات فى ذات المناسبات السابقة. واضاف أبو الفتوح، أن الجمعية العمومية طالبت بضرورة اقرار علاوة سنوية تقدر بنسبة 20% وبحد ادنى 200 جنيه على أن يعاد فيها النظر كل ثلاث سنوات. واوصت الجمعية العمومية، بزيادة نسبة الفوائد على أموال التأمينات التى تقترضها الحكومة الى ما بين 14% و15%وهى اقل كثيرا مما هو مطبق بالجهاز المصرفى حيث تصل الى 22%،على ان يصدر بهذه النسبة قانون عن مجلس النواب.

مشاهد من الفرح المصري المحتجز

يتصاعد الآن وأكثر من أى وقت مضى النقاش حول الحالة المزاجية للمصريين، عبر طرح أسئلة حول مؤشر الفرح والسعادة أو حول نمط الحياة التي يعيشها أغلب قطاعات المجتمع، وبات واضحا أن تكالب الأعباء والأزمات الاقتصادية بات أثره واضحا، تلك الأعباء تدفع الحزن للتمظهر كبديل للبهجة والحس الساخر المعهود لدي المجتمع المصري.

وهنا تحتل مؤشرات الاقتصاد وضعا مركزيا يمكن من خلاله قياس مدى حالة الرضا، وبالتالي انعكاس ذلك على تشكل حالة من الحزن أو السعادة، ولعل الاستناد إلى مؤشرات الاقتصاد وربطها بنمط حياة الناس ومدى تأثيره في منظور اقتصادي أكثر صدقا وموضوعية من الاتجاهات التي تستند إلى مؤشرات اقتصادية تخفي أكثر ما تظهر، وتطرح الأرقام بمعزل عن الاقتصاد المعاش أو الاقتصاد الاجتماعي بوصفه علما شديد الارتباط بحياة الناس.

والاستناد إلى مؤشرات الاقتصاد وكيف يشكل نمط الحياة، هو جوهر علم الاقتصاد، وحين يتعامل الاقتصاديون مع آثار السياسات الاقتصادية بوصفها عاملا مركزيا في تشكيل أمزجة الناس بجانب الثقافة، فإن ذلك أكثر إنسانية وعلمية أيضا، وهو طرح واتجاه مغاير عن ذلك الاتجاه الذي يري في النجاح الاقتصادي مؤشرات بحتة منفصلة عن أحوال الطبقات الاجتماعية.

هنا الاقتصاد لا يتوقف عند مؤشرات النمو وارتفاعها وانخفاضها وحسب، ولكن يقيس كيف أثر النمو على حياة البشر، وهل انعكست نتائجه على المجتمع بشكل إيجابي، أم إن عوائد هذا النمو تجنيه أقلية محدودة أو يتم تبديده بحيث لا يستفيد منه المجتمع.

على سبيل المثل ومنذ عام تعد الحكومة المصرية بتحسن الاقتصاد وتنشر مؤخرا أرقاما حول ارتفاع معدل النمو والاستثمارات والسياحة، فهل استفاد المواطنون من هذا الارتفاع، الإجابة ممكنة من خلال تحليل نمط الحياة والأنشطة اليومية لقطاعات من المجتمع، وبهذا التحليل الاجتماعي الاقتصادي يمكن فهم أوضاع الطبقات فى المجتمع.

يستطيع المتابع لحياة المصريين اليوم أن يكتشف نمط الحياة البائس بداية من معدلات التلوث بأنواعها وصولا إلى الزحام وصعوبة الموصلات، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم بشكل غير مسبوق، مما يعنى أن الحياة اليومية للمواطنين العاملين بأجر (25 مليون شخص) أوضاعهم بائسة بحكم انخفاض أجورهم بعد تعويم الجنيه، وبحكم ارتفاع مستوى الأسعار بشكل مؤلم وغير مسبوق ( 35%).

أما المعطلون والذين يقدرون حسب أرقام الحكومة بأربعة ملايين فحدث ولا حرج عن نوبات الإحباط وفقدان الأمل، ومن هذا المنطلق ليس مستغربا أن ترى البؤس في وجوه المصريين واضحا وكاشفا، وليس ما كشفه مؤشر البؤس العالمي مؤخرا عن ارتفاع مؤشرات البؤس في مصر أمرا صادما، فالكل يعلم كيف يسرق نمط الحياة البائس أعمار المصريين وفرصهم في البهجة، وكيف أصبحت الأيام ذات ظل ثقيل على كل عائل أسرة يستهدف في هذه الأيام توفير المصاريف الدراسية من أدوات مدرسية ارتفعت أسعارها ووصل بعضها إلى 200% حسب تقرير الغرفة التجارية.

ويمكنك أيضا تتبع ارتفاع أسعار الملابس والتي وصلت نسبة ارتفاع بعضها إلى 100% منذ شهر مارس الماضي حسب بيانات غرفة الملابس الجاهزة، أما أسعار الغذاء وخاصة اللحوم فقد أخذت في الارتفاع بشكل متواتر كانت آخر موجاتها خلال الأضحى، ناهيك عن زيادة أسعار الأضاحي هذا العام.

كشف عيد الأضحى الماضي عن مؤشرات تظهر تراجع الإنفاق على الترفيه والتنزه، ودلت صور الشوارع والمتنزهات على ميل المصريين إلى السكون فى بيوتهم خلال أيام العيد، فغابت الحركة وساعات الفرحة الموسمية تحت اعتبارات تكلفة التنزه، وحل الحزن الظاهر أو المستتر مكان مساحات السعادة، أوقف العوز والعجز عن تدبير مصاريف التنزه الانطلاق والبهجة.

وهذا مشهد للاقتصاد الاجتماعي الذي لا يريد البعض الحديث عنه ويكتفون بالحديث عن مؤشرات وأرقام تحاول إقناع البعض بصحة السياسات الاقتصادية التي يطبقها النظام، وهذه الأرقام الدعائية منفصلة عن نمط الحياة، يحدثونك مثلا عن ارتفاع عوائد السياحة إلى 170%، لكن لا يحدثونك عن عدد المتعطلين في قطاع السياحة، وهل أرقامهم المعلنة تعني زيادة نسب التشغيل!!

هناك مؤشرات أخرى دلت على احتجاب الاحتفال بالعيد، فعلى سبيل المثل تراجع عدد زوار المتنزهات والحدائق كحديقة الحيوان (40 ألفا خلال اليوم الأول) والقناطر الخيرية، كما تراجع عدد مشاهدي السينما قياسا بالعام الماضي، حيث تراجعت عائدات مجمل الأفلام المعروضة حتى انتهاء أيام العيد (42 مليون جنيه).

وتراجع أيضا عدد زوار المتنزهات بالمحافظات، كمحافظة أسوان التي زار السد العالي خلال أول أيام العيد أقل من ألف زائر، أغلبهم من الأجانب، بينما انخفض زوار الحدائق العامة بالمحافظة التي شهدت القبض على 24 شابا نوبيا بسبب تغنيهم بكلمات عن النوبة القديمة وحنينهم إلى قراهم التي هجروا منها.

مشهد آخر حزين، قبل عيد الأضحى لم تصرف المعاشات، وتعللت الحكومة بتطبيق القانون فقضى 9 ملايين مواطن العيد بلا رواتب، رغم أن أموال المعاشات هي بالأساس أموالهم المودعة لدى الحكومة، بينما تفصل الحكومة قوانين خصيصا لخدمة فئات محددة، فتمنح الأراضي وتعفى من الضرائب تحت بنود حفز الاستثمار.

ونسيت الحكومة أن قانون المعاشات رقم 79 لعام 1957 تلزم مادته 255 أن تصرف أموال المعاشات في اليوم الأول من الشهر الذي تصادف مع أول أيام العيد، بينما تم صرف المعاشات بعدها بأربعة أيام، لكنْ للحقيقة أوجه أخرى، فالحكومة تودع أموال المعاشات من المسنين والأرامل والأيتام فى بنوك استثمارية لا تستطيع تحريكها بسهولة، وربما كانت تستهدف من تأخير المعاشات تحصيل الفوائد البنكية على الأموال المودعة.
كل التفاصيل السابقة ربما تشكل لنا صورة عن المصريين، كيف يعيشون في ظل الأزمات وكيف تخطف منهم الفرحة ويسرقها اللصوص حتى كادت تحتجب حتى في العيد.

العربي الجديد

 

الأرملة غير المصرية لها حق في المعاش

وضع قانون التأمينات الاجتماعية، شروطًا لاستحقاق الأرملة المعاش، وهى وفقًا للمادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1975، أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

وأوضح أن المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين، أولا المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التي تقدر بمائة يوم من الطلاق، والثانية المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

وأكدت دورية صادرة عن صندوق التأمينات الاجتماعية أنه لا يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش سوى أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي، لذا لا توجد أي إجراءات مغايرة للأرملة التي لا تحمل الجنسية المصرية عن الأرملة التي تحمل الجنسية المصرية.