وزيرة التضامن: أصحاب المعاشات يستطيعون صرف المعاش مساء اليوم

آخر كلام .....

أفادت فضائية ON Live، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن وزيرة التضامن أن 6 ملايين صاحب معاش متاح لهم الصرف من مساء اليوم، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة لعمليات تغذية ماكينات الصرف الآلى طوال أيام العيد.

وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن غرفة عمليات خاصة بمتابعة عمليات صرف المعاشات من الصرافات الآلية منعقدة على مدار اليوم.  

 

وأضافت في تصريحات لها اليوم، أن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي سيكون متاحاً بدءا من مساء اليوم (منتصف الليل) لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات.

 

وأوضحت الوزيرة أن الخط الساخن لماكينات الصراف الآلي  ATM تعمل خلال إجازة عيد الأضحى وتتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال "كول سنتر" 19680  و 19683.

 

جدير بالذكر، أن المانع القانوني لصرف معاش شهر سبتمبر قبل العيد خلال شهر أغسطس يرجع لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي حددت تاريخ استحقاق المعاش اليوم الأول من الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وأنه فى المناسبات الدينية والوطنية السابقة كان يقتصر الأمر على تقديم موعد الصرف ولكن خلال نفس شهر الاستحقاق.

 

 

 

سيد على - المهمشون فى مصر

هم 9.3 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، لديهم نحو 700 مليار جنيه وهم أفقر شريحة فى مصر، كانت لديهم أحلام أن تنقذهم شعارات العدالة الاجتماعية التى ظلت تتردد بعد 25 يناير و30 يونيو، غير أن كل الفئات نظمت وقفات احتجاجية وحصلت على مطالبها وبقى هؤلاء من المنسيين ، وارتضوا أن يحصلوا على حقوقهم بالتفاوض من خلال القنوات الشرعية والمحاكم بالرغم من أنه لم يتم الفصل حتى الآن فى أى قضية، ومن بينها سبع قضايا أمام المحكمة الدستورية وخاصة فى قضية الحد الأدنى للمعاشات، وهم أيضا الجيل الذى خاض كل معارك مصر منذ عدوان 1956 و1967 وحرب الاستنزاف ونصر 1973، وهم الذين دفعوا الفاتورة كاملة وتحملوا كل أخطأ الحكومات بصبر واحتساب لكى تخرج مصر من كبواتها، ولم يحصل أحد منهم على الاراضى والمنتجعات، وصحيح أن مايعانيه هؤلاء هو حصيلة سنوات طويلة من الفساد والإفساد منذ صدور قانون التأمينات عام 1975 متواكبا مع قانون الاستثمار عام 1974 وأيامها تم تقديم حقوق الانسان كحوافز لاصحاب الاعمال، وكان أقصى أجر تأمينى 162 جنيها تم رفعه فيما بعد إليّ 700 جنيه ونصت القوانين على أن مخالفة صاحب العمل المتهرب من دفع التأمينات بالغرامة مائة قرش أى جنيه واحد بحد أقصى 2000 قرش أى عشرين جنيها ثم لان الحكومة تدفع 26% كصاحب عمل للموظفين فكان أقصى مبلغ تأمينى هو ثلاثة آلاف جنيه حتى لو كان الموظف يحصل على الحد الاقصى 42 الف جنيه فجاءت المعاشات متدنية لاتكفى لعلاج صاحب المعاش.
ولايزال فى النظام الادارى لبعض الوظائف مايثير التساؤلات حيث يصل إجمالى مايحصل عليه البعض 500 ألف جنيه شهريا رغم القرار الجمهورى بالحد الاقصى الذى لا يتعدى 42 الف جنيه، بينما نجد صاحب معاش مسئولا عن أسرة لايزيد معاشه عن 350 جنيها، بمعنى أن هناك 230 مليار جنية مخصصة فى الموازنة العامة للدولة فى باب الاجور لنحو 5.6 مليون موظف ولاتزيد أجورهم المباشرة على 35 مليار جنية بينما يذهب الباقى للحوافز والمكافآت والبدلات وذلك فى مقابل 100 مليار جنية تصرف سنويا لـ 9.3 مليون صاحب معاش ومستحق ومع ذلك تم وضع حد أدنى بواقع 1200 جنيه شهريا دون أن يتم ذلك لاصحاب المعاشات والذى من المفترض أنهم الاولى بالرعاية لأنهم لايتقاضون سوى معاشاتهم بعيدا عن كل المناسبات التى تتسابق فيها كل الجهات.
لصرف المكافآت حتى وصل لأصحاب المعاشات إحساس وصل لدرجة الاقتناع بأن الحكومة تنظر لهم على أنهم عبء عليها ويجب التخلص منهم عند بلوغهم سن التقاعد بل ويجب تسليمهم شهادة الوفاة فى يوم إنهاء خدماتهم، وينسى الجميع أن أصحاب المعاشات لهم نحو 700 مليار جنيه ومن بينها 178 مليارا لدى وزارة المالية لحساب صندوق المعاشات لاتسدد عنها أى فوائد ولو تم احتساب فائدة البنك المركزى لتم تمويل الزيادة السنوية للمعاشات من أموالهم بدون معايرة من أحد، فضلا عن 292 مليارا صكوكا لدى الخزانة العامة بفائدة 9% فقط و55 مليارا لدى بنك الاستثمار بنفس الفائدة، وباختصار يمكن تنفيذ الحد الأدنى للمعاشات لو تم احتساب فائدة اموالهم بأسعار البنك المركزى والتى ستتكلف نحو 27 مليار جنيه وذلك تنفيذا لنصوص الدستور فى المادة 27 التى نصت على عمل حد ادنى للاجور والمعاشات فى نص واحد، ومع هذا قامت الحكومة بتنفيذ الحد الأدنى للعاملين فقط بالمخالفة للمادة 53 التى تؤكد عدم التمييز وان المصريين سواء امام القانون، وتلك بعض من تلال المشكلات التى يعانيها أصحاب المعاشات فى صمت، والحل فى قانون موحد للتأمينات يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية والحماية الاجتماعية وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والاجر المتغير على أن تكون الزيادات بنفس معدل نسبة التضخم بحيث تكون العلاوة الدورية منصوصا عليها فى القانون وربما يتطلب التنظيم إنشاء صندوق لرعاية أصحاب المعاشات يقدم المنح لهم فى المناسبات ويتم تمويله من الحكومة وفوائض الصناديق، ذلك إذا أردنا الإصلاح وتطبيق شعارات العدالة الاجتماعية لان مايجرى الان إهانة للكبار الذين أعطوا وعند الحاجة خذلهم الجميع بل وسرقتهم السلطة حينما استولت على مدخراتهم لإصلاح خطاياها من شقاء وعرق هؤلاء الشيوخ واعتبرتهم من فئة المهمشين 

"والي": المعاشات في "ماكينات البريد" اليوم.. و"الهيئة": "مش هنلحق"

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، عدم وجود مشاكل فى عمليات تغذية ماكينات الصرف فى البنوك والبريد بالأموال المخصصة لصرف المعاشات.

وقالت إن جميع مستحقى المعاشات سيصرفونها اليوم، من ٨٢٠٠ ماكينة صرف آلى بجميع المحافظات بعد تغذيتها بالأموال، وإنه ابتداء من يوم ٥ سبتمبر المقبل سيتم الصرف المباشر من مكاتب التأمينات ومكاتب البريد.

وأضافت فى تصريح لـ«البوابة» إن الوزارة تحاول بدء الصرف من الثامنة مساء اليوم، لكن عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، قال، إن المعاشات ستصرف اعتبارا من غد الجمعة من ماكينات الصراف الآلى «ATM» الخاصة بمنظومة صرف المعاشات.

وكانت الهيئة بحثت تأجيل الصرف حتى انتهاء إجازة العيد، بسبب تأخر وزارة التضامن الاجتماعى فى إبلاغ الهيئة بموعد صرف المعاشات، حيث أبلغتها صباح أمس الأربعاء، وهو توقيت متأخر بالنسبة للهيئة للاستعداد لتزويد الماكينات بالنقود، لكن نظرًا لظروف العيد أعلنت الهيئة حالة الطوارئ وبدأت فى تزويد الماكينات.

وعلى جانب آخر، قال إبراهيم أبوالعطا، أمين النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن المستفيدين من المعاشات لن يستطيعوا الصرف أول أيام عيد الأضحى، لأن هؤلاء يصرفون معاشاتهم من خلال البنوك، لافتًا إلى أنه عند دخول الأموال إلى البنك، فإنها تدخل غرفة المقاصة، وتظل هناك فترة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام.

"تضامن النواب" عن "تأخر صرف المعاشات": "مش فاضيين للكلام ده"

تنصل عدد من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي، من الرد على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتأجيل صرف المعاشات إلى 5 سبتمبر المقبل، مؤكدين أنهم ليس لهم علاقة بالموضوع.

 

وقال أحدهما خلال اتصال هاتفي مع محرر "البوابة نيوز": "مش فاضيين للكلام دا وكبر دماغك"، مؤكدين أنه ليس لديهم تعليق على هذا الأمور لانشغالهم بأعمالهم خاصة.

 

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة:" متابعة هذا الأمر ليس من اختصاصاتي وممكن تسأل أي حد في المعاشات، أنا مش من المفروض أني اتكلم في شأن مش شأني".

 

بينما قالت النائبة هبة هجرس: "لا أعلم شيئا عن خلفية الموضوع"، مطالبة بتوجيه السؤال لأعضاء اللجنة دونها لاحتمالية وجود خلفية لديهم عن الموضوع.

 

النائب هاني مرجان قال:" ده مش من اختصاص اللجنة، ودي وزيرة بإمكانها اتخاذ الرأي دون مناقشته" مضيفًا: "أنا مش فاضي دلوقتي علشان أتكلم في حاجة".

 

 

جمعية عمومية طارئة لأصحاب المعاشات للرد على الحكومة

قرر اتحاد اصحاب المعاشات عقد جمعية عمومية طارئة عقب عيد الاضحى لمناقشة كيفية الرد على الحكومة تجاه معاملتها وسياستها الجائرة ضد اصحاب المعاشات خاصة بعد حرمانهم من صرف معاشاتهم قبل عيد الاضحى اسوة بالعاملين بالدولة،كماابدى الاتحاد رفضه الشديد لقانون التأمينات الجديد الذى اعلنت وزيرة التضامن مؤخرا عن بعض ملامحه،ووصفه البدرى فرغلى رئيس الاتحاد بالكارثى مؤكدا انه لم يعرض علينا حتى الان ونحن اصحاب الشأن. 

واشار البدرى ان مشروع القانون يتضمن بنودا تمثل اعتداء مباشرا على اصحاب المعاشات وكل العاملين فى الدولة،فالقانون ينص على حرمان البنت من معاش والدها المتوفى،وهناك ماده تتضمن احتساب المعاش للعامل على أجر سنوات عمله كاملة على عكس القانون الحالي الذي يحدد متوسط المعاش على أجر السنتين الأخيرتين،وينص ايضا على ان اجر الاشتراك يتم تحديده على كامل الاجر خاصة فى القطاع الخاص مما يعنى تخفيض اجر العامل.

واوضح” البدرى” ان هناك حالة كبيرة من الاحتقان بين صفوف المعاشات خاصة بعد قرار الوزيرة بصرف المعاشات فى موعدها عقب العيد، وتجاهل مناسبة عيد الاضحى وحرمان ال9 ملايين مواطن من شراء اللحوم وما يحتاجون اليه،مشيرا الى ان الاتحاد سيناقش فى اجتماعه الاجراءات اللازمة من اجل التصدى لقانون التأمينات الموحد وايضا كيفية الدفاع عن انفسنا واسترداد حقوقنا الضائعة.

وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات طالب رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى، أسوة بالعاملين بالقطاعين العام والخاص،وردا على ذلك اعلنت الوزيرة “غادة والى” أن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى سيكون متاحاً اعتبارا من واحد سبتمبر المقبل لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون 79% من إجمالى أصحاب المعاشات.

نائبة تطالب بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى للتخفيف على المواطنين

طالبت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بصرف المعاشات اليوم وغدا قبل العيد مباشرة وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

 

وقالت عضو مجلس النواب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" أطالب بصرف المعاشات اليوم وغدا، للمساهمة فى تخفيف العبء على المواطنين البسطاء والمساهمة فى رسم ابتسامة بسيطة على شفاه المسنين مع قدوم عيد الأضحى المبارك، أو صرف مكافاة خاصة لأصحاب المعاشات حتى وإن اقتصرت على أصحاب المعاشات الضعيفة".

 

يأتى ذلك بعد أن أعلنت غـادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى سيكون متاحاً اعتبارا من واحد سبتمبر المقبل لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون 79% من إجمالى أصحاب المعاشات.

  

نقابة الأطباء تطرح مشروع قانون المعاش التكميلى على وزارة الصحة

أعادت النقابة العامة للأطباء طرح مشروع قانون المعاش التكميلى إلى وزارة الصحة ضمن أعمال اللجنة النقابية الوزارية.

وأوضحت نقابة الأطباء فى بيان اليوم، أن متوسط معاش الطبيب بعد 36 عاما من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لاحتياجات الطبيب فى هذه المرحلة العمرية الخاصة وهو ما جعل النقابة تتقدم بمشروع المعاش التكميلى للأطباء.

وأشارت النقابة أن موارد هذا المعاش التكميلى ستتكون من اشتراك الطبيب 3% من كل المستحقات الحالية بالإضافة إلى 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمنشأت الطبية "بعد خصم قيمة المستلزمات "+25%من رسوم تسجيل المنشأت الطبية الخاصة +50 % من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء.

تصعيد جديد من البدري فرغلي ضد غادة والي بشأن «المعاشات»

شن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات هجومًا على غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بسبب ماوصفه بسياساتها العدائية مع أصحاب المعاشات.

وأضاف فرغلي في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن وزيرة التضامن بقرارها عدم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى رفعت درجة الاحتقان والغضب بين أصحاب المعاشات، قائلًا" نحذر الحكومة من غضبنا ضد غادة والي، وسندافع عن انفسنا بشتى الطرق.

وأشار فرغلي، إلى أن الاتحاد سيعقد جمعية عمومية بعد عيد الأضحى ؛ لبحث تحركاته خلال الفترة القادمة.

وفي تصعيد خطير للهجوم، أعلن فرغلي أنه سيرفع دعوى قضائية ضد غادة والي؛ لحبسها بتهمة عدم تنفيذ  حكم الدستورية بشان المعاشات المبكرة.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.

وكان عبد اللطيف الألفى، وآخرون، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتي يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير.

رئيس حزب يطالب بمحاكمة غادة والي بسبب أصحاب المعاشات

طالب حزب الجيل الديمقراطي، اليوم، الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار أوامره إلى الحكومة بصرف معاشات ما يقرب من 10 مليون مواطن قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الحزب في بيان له، إن المعاشات هى حقوق لأصحابها لدى الحكومة، ويجب على الحكومة الوفاء بها طبقًا للقانون والنظام المتعارف عليه بصرفها قبل الأعياد.

وأضاف، أنه "من غير المقبول أبدًا ان تأجل الحكومة صرف المعاشات حتى لا تفك الودائع، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يؤكد أن هذه الحكومة بلا قلب وأن عقلها مبرمج بالرأسمالية المتوحشة وحسابات الربح والخسارة وأنها لا تشعر بمواطنيها الغلابة المكتوون بنار غلاء السلع والمنتجات الحياتية المنفلت من أى رقابة حتى تصدر قرارها الظالم بتأجيل صرف المعاشات ليأتى العيد وقد خيم الحزن والكأبة على 10 مليون أسرة مصرية لا يملكون من حطام الدنيا إلا معاشهم بجنيهاته القليلة يتعايشون به".

 

وقال ناجى الشهابى رئيس الحزب، إن "هذه الحكومة فقدت الإحساس وتتصرف كأنها تحكم بلد آخر ليست مصر وأن قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية الأخير بتأجيل صرف المعاشات يتطلب إقالتها ومحاكمتها.

 وتابع: أن "السؤال المطروح فى كل مشكلة تصنعها الحكومة ويظل مطروحًا بلا إجابة:أين البرلمان"؟!! 

 

 

غادة والى: صرف المعاشات لـ 6 ملايين مواطن من ماكينات الصرف الآلى أول سبتمبر

أعلنت غـادة والى، وزيرة التضامـن الاجتماعي، أن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى سيكون متاحاً اعتبارا من واحد سبتمبر المقبل لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون 79% من إجمالى أصحاب المعاشات.

 

وأضافت غادة  والى، فى تصريحات اليوم، أن الصرف لا يقتصر على ماكينات الصرف الخاصة بمنظومة المعاشات ولكن سيكون متاحاً من ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد، موضحة أن إجمالى عدد هذه الماكينات المتاح منها الصرف يبلغ ثمانية آلاف ومائتى ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، وسيتم تغذيتها بالنقدية طوال مدة عيد الأضحى المبارك.

 

 وأشارت الوزيرة، إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر المقبل سيتاح الصرف المباشر من مكاتب التأمينات ومكاتب البريد.

 

 جدير بالذكر، أن المانع القانوني لصرف معاش شهر سبتمبر قبل العيد خلال شهر أغسطس يرجع لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي حددت تاريخ إستحقاق المعاش اليوم الأول من الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وأنه فى المناسبات الدينية والوطنية السابقة كان يقتصر الأمر على تقديم موعد الصرف لكن خلال نفس شهر الاستحقاق.

  

استلام المعاش من اي ماكينة بعد الساعة 12 من اخر يوم في الشهر لكل حاملي بطاقة الصراف الالي ATM

 تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، متاحة للصرف اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر ، سواء من خلال منافذ الصرف الألي التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي ، أو من خلال ماكينات ال ATM .

وبذالك يستطيع كل مستحق للمعاش لدية بطاقة الصراف الالي استلام المعاش من اي ماكينة بعد الساعة 12 من اخر يوم في الشهر

علي من لا يستطيع استخدام الماكينه الاستعانه باحد الابناء او شخص ذو ثقه و عدم الاسنعانه او سؤال الغرباء 

التفاصيل:

القرارالوزاري554لسنة2007متضمنةالتعديلات الواردةبالقانون120لسنة2014

مادة (190)

فقرة أولي بند 1 وفقرة خامسة بند أ معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 590 لسنة 2009 ويعمل به من 8/10/2009

تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:

1- مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومنافذ وماكينات الصرف الآلي التابعة لها ، وللصندوق المختص الإتفاق مع جهات أخرى لاستخدام مقار بها لصرف المعاشات.

ويجوز له توصيل المعاشات للمنازل للحالات التى يحددها مجلس الإدارة.

2- الخزانة العامة بوزارة المالية.

3- مكاتب هيئة البريد.

4- بنوك القرى.

5- جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها والمستحقين عنهم وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.

6- بنك ناصر الإجتماعي.

7- البنوك التجارية.

8- خزائن مديريات الأمن.

9- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.

10- دفاتر التوفير والحسابات الجارية بالهيئة القومية للبريد وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.

ويتحدد تاريخ صرف المعاشات إعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر.

ويجوز لرئيسى الصندوقين تحديد تاريخ الصرف للقائم بصرف المعاش إعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الإستحقاق.

ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينيه ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى.

وتظل المعاشات صالحه للصرف وفقاً للآتى :

( أ ) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (1) فيما عدا المعاشات المنصرفة من خلال ماكينات ومنافذ الصرف الآلي التابعة لأي من الصندوقين فتظل صالحة للصرف لمدة الثلاثة أشهر التالية لشهر الاستحقاق .

(ب) حتى نهاية شهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5).

(جـ) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرف المنصوص عليها فى البندين (6)،(7).

( د ) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها إعتباراً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب.

وعلى جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها فى موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إنتهاء مدة صلاحية الصرف.

وعلي الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش.

يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) .

ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.

مع عدم الاخلال بما تقدم تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، متاحة للصرف اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر ، سواء من خلال منافذ الصرف الألي التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي ، أو من خلال ماكينات ال ATM .

نص القانون نقلا عن:

مستشار التأمين الإجتماعي

الاستاذ محمد حامد الصياد

صرف المعاشات بماكينات الصراف الآلي في وقفة العيد

صرف المعاشات بماكينات الصراف الآلي في وقفة العيد

كتب ــ شريف محمد‏:‏

27 أغسطس 2017

 

فيما استقبل أصحاب المعاشات‏,‏ خبر تأجيل صرف معاشاتهم إلي بعد العودة من إجازة العيد‏,‏ بحالة من الغضب‏,‏ كشف سعيد الصباغ, رئيس نقابة أصحاب المعاشات, أن الحل الوحيد في الحصول علي صرف معاش شهر سبتمبر المقبل هو استخدام ماكينات الصرف الآلي باعتبارها طوق النجاة الوحيد لهم لتوفير احتياجاتهم خلال عيد الأضحي.

وقال الصباغ في تصريح لـالأهرام المسائي: إنه سيتم صرف المعاشات عبر ماكينات الصرف بعد مرور الساعة الثانية عشرة في أول أيام شهر سبتمبر وهو يوم وقفة العيد للتسهيل علي أصحاب المعاشات في صرف مستحقات الشهر. وأشار إلي أن استخدام التكنولوجيا لأصحاب المعاشات أصبح ضرورة ملحة للحصول علي مستحقاتهم المالية وبدونها سوف يتم تأخير صرف المعاش إلي ما بعد إجازة العيد حيث سيعتمد أصحاب المعاشات في صرف المعاش يدويا. وأضاف أنه طالب بضرورة صرف منحة لا تقل عن500 جنيه لأصحاب المعاشات لمواجهة حالة الغلاء التي أصابت أسر أصحاب المعاشات وصعبت من حصولهم علي العديد من السلع الأساسية ومنها لحوم عيد الأضحي. ومن جانبه أكد سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات العام والخاص, أنه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الوزارية الخاصة بالقواعد المنفذة للقانون يتعذر صرف معاشات شهر سبتمبر قبل إجازة العيد خلال شهر أغسطس السابق لشهر الاستحقاق.

وأوضح عبد الهادي أنه سوف يتم الصرف من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بمنظومة صرف المعاشات اعتبارا من الأول من سبتمبر ومن منافذ صرف الهيئة والبريد اعتبارا من يوم5 سبتمبر أول يوم عمل بعد إجازة العيد ومن الحسابات الجارية للبنوك اعتبارا من10 سبتمبر.

عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ - حمدي رزق

خلوا من الإحساس والمسؤولية المجتمعية، مبررات مسؤولى وزارة التضامن لصرف المعاشات بعد العيد، لو فيه ذرة إحساس بالناس لاستعدت الوزارة لصرف المعاشات قبل العيد، ولأدخلت البهجة والسرور على ملايين الغلابة، ولكن الروتين وما أدراك ما الروتين، وكهنة الروتين، عبَدَة الروتين يحكمون وزارة التضامن.

حجة البليد، المعاشات خلاف المرتبات تُصرف فى بداية الشهر المستحقة عنه، يا سلام، يعنى لو صُرفت مع المرتبات مبكراً أسبوعا واحدا تِتْهَدّ الدنيا، ويخرب السيستم، وينهار الهرم، مثلاً مثلاً أصحاب المعاشات مكتوب عليهم أول الشهر، وهل هذا موعد مقدس، يعنى لو قبضوا قبل آخر الشهر على سبيل الاستثناء، بمناسبة العيد، هتخرب الدنيا، عذر أقبح من ذنب أن يدخل العيد على الغلابة وبيوتهم خاوية من لحم الأضحية.

الإحساس نعمة، شفت بلادة وعدم إحساس أكتر من كده، العيد لم يأت إذ فجأة، معلوم باليوم والتاريخ منذ شهور، والمعاشات مرصودة 9 ملايين و400 ألف، والفلوس متوفرة 11 مليار جنيه، اللى ربط المرتبات إلكترونيا أول الشهر يفكها استثناء، أصحاب المعاشات داخل عليهم عيد، يترجون الله فى حق النشوق، ولكن منين نجيب ناس لمعناة الكلام يفهموه؟!.


لو فكر مسؤول على درجة «إنسان» من كبار المسؤولين فى وزارة التضامن، وشارك أصحاب المعاشات هموم العيد، وحسبها من العيد الصغير على الأجندة الرقمية، كيف سيدخل العيد على هؤلاء بدون معاشات- وهى بالأساس لا تكفى عيدا ولا مولدا، جنيهات بالكاد يقمن صلبه- وفكر قليلاً، وتعاطف قليلاً، كانت تفرق كثيرا.

لو لفت أحدهم نظر الوزيرة غادة والى إلى أن المعاشات ستُصرف بعد العيد، وهناك حاجة لتعديل فى السيستم الإلكترونى، ما كانت سكتت، وأشك أنها كانت ستتأخر عن غوث أصحاب المعاشات قبل العيد، ولكن البلادة الوظيفية طبع، طالما سعادته قبض المرتب قبل العيد واشترى اللحمة، فليهلك أصحاب المعاشات.

حال أصحاب المعاشات فى العيد محزن، حزانى لا يكفكف لهم دمع، لا بواكى لهم، قد ضلّ مَن كانت العميان تهديه، والعميان يقودون هذه الوزارة المنوط بها رعاية أصحاب المعاشات، والتى تتوفر على تلبية حاجاتهم المجتمعية، مرة يقولّك السيستم، ومرة يقولّك كيف يقبض صاحب المعاش معاش شهر قبل القبض بأسبوع، يعنى يقبض مرتين فى الشهر؟!، وكأن صاحب المعاش هيقبض قبل العيد وبعد العيد!.

سيخرج علينا من دهاليز الوزارة ألف لسان طويل يتحدث عن السيستم، والعقبات الفنية والتقنية المستحيلة، والنظام الإلكترونى الصارم، وأصل وفصل، وهو فى قرارة نفسه يعلم أن كلامه ساكت، لا محل له من الإعراب، وأنه لو انتوى صرف المعاشات لتَمّ التعامل مع السيستم إلكترونيا.

لو علم رئيس الوزراء قبلاً، ولو تم تصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية ما تأخر عن نجدة الغلابة، فيه حاجة اسمها «المواءمة المجتمعية»، وترجمتها «الإحساس العام»، وهذا ما لا يفهمه عبَدَة الروتين فى الوزارات، ولكن يفهمه المسيسون، المولفون على الخدمة العامة وتلبية الحاجات العاجلة والطارئة، كسراً للروتين واستجلاباً للرضا العام.

طبعاً ليس عليهم جناح وظيفى، انتظام تام فى صرف المعاشات على مواقيتها، ولكن الحقيقة المُرّة أنهم فوّتوا على الحكومة إجراءً إنسانياً واجتماعياً كان واجباً، مثل هذه اللمسات تبرهن على يقظة ووعى وإدراك، ورغبة فى ترضية الناس، عين على الشارع فرض عين، وللأسف العين كليلة عن إدراك البعد الإنسانى فى القرارات الوزارية، الشوف مش نظر، للأسف فى الحكومة مَن لا يرى أبعد من أرنبة أنفه.

البدري فرغلي عن تأجيل صرف المعاشات: «مش هنعمل الكحك بعد العيد»

انتقد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قرار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف المعاشات بعد إجازة العيد، قائلا: «الوزيرة وضعت أموال التأمينات في عدد من البنوك الاستثمارية؛ للحصول على فائدة أعلى من التي تصرفها البنوك الوطنية».

وسخر فرغلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد المذاع على فضائية «LTC»: «الوزيرة خايفة من أن يتم إنفاق أموال المعاشات في اللحمة، واحنا مش هنعمل الكحك بعد العيد، وكلامي واضح، وكل المواطنين صرفوا أموالهم ما عدا الـ9 ملايين من أصحاب المعاشات».

وناشد فرغلي رئيس الوزراء لحث وزيرة التضامن الاجتماعي على صرف المعاشات قبل إجازة عيد الأضحى. 

رئيس نقابة أصحاب المعاشات يكشف السبب في تدني المعاشات

رئيس نقابة أصحاب المعاشات يكشف السبب في تدني المعاشات عن الراتب الأساسي للموظفين

رئيس نقابة أصحاب المعاشات يوضح سبب تأخر المعاشات

كشف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن سبب تأخر صرف المعاشات هذا الشهر، موضحًا أنه لايصح صرفها قبل بداية شهر سبتمبر وإلا سيتم اعتباره معاش شهر أغسطس.

وأضاف "الصباغ"، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن هيئة المعاشات تصرف المعاشات مقدمًا بفترة زمنية مقدارها شهر أو 20 يومًا للمواطنين، لافتًا إلى أنه يتم صرف المعاشات يوم 1 في الشهر أو يوم 10، أي في بداية الشهر.

وتابع: "ممكن يتم صرف المعاشات الساعة 6 يوم وقفة عيد الأضحى"، موضحًا أنه سيكون تجاوزًا ومراعاة لمتطلبات العيد.

مفاجأة البدرى فرغلى: سبب تأخر المعاشات استثمار الحكومة الأموال فى "البورصة"

قال البدرى فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن تأخر صرف أموال المعاشات حتى الآن وتأجيل صرفها إلى بعد عيد الأضحى المبارك، هو وضع أموالنا فى بنوك استثمارية خاصة مثل بنك "عودة" لأن وزيرة التضامن غادة والى تضع أموال أصحاب المعاشات فى هذا البنك لاستثمارها فى البورصة، وهذا هو السبب الحقيقى فى تأخر الأموال. 

وأكد "فرغلي" فى تصريحاته الخاصة لـ"المصريون"، أنه بسبب قرار الحكومة التعسفى وتأخير صرف أموال المعاشات بعد العيد، سيكون هناك 9 ملايين أسرة لن تستطيع قضاء العيد كما يجب ولن تستطيع شراء اللحوم حتى.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أنه وعدد من أصحاب المعاشات ناشدوا رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لحل الأزمة لكنه لا يبالي.

وتابع: "الحكومة بتتعامل معنا بمنتهى الاستهتار"، وواصل: "عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك سيتم عقد اجتماع عاجل للبت فى أزمة صرف أموال المعاشات وإيجاد حل لها مع الدولة". 

اشتعال «معركة الفلوس» بين 5 حركات تدافع عن «أصحاب المعاشات»

تواجه الحركات المدافعة عن «أصحاب المعاشات»، أزمة كبيرة  تضرب جذورها من الداخل، وتهدد بقاءها بعدما امتدت الصراعات إلى تلك الحركات وبعضها، وأصبحت تخوض حربًا ضد بعضها البعض.

وكشفت مصادر، أن المشكلة الأبرز لأصحاب المعاشات ليست مع الحكومة، أو عدم تلبية المطالب المتعلقة برفع قيمة المعاشات، ولكن أيضًا بسبب تعدد الكيانات والحركات التي تدافع عن حقوق المعاشات، وعدم توحيد مطالبهم، منوهة إلى أن «جبهة الدفاع عن أصحاب المعاشات»، برئاسة قطب فايق، تنتقد اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي؛ لأنها تتحدث عن المشكلات دون تقديم حلول للحكومة، إلا أن جبهة البدري فرغلي ترى أن الأموال هي أساس مشكلة المعاشات، فيما تشن الجبهتان هجومًا على سعيد الصباغ، الذي يرأس نقابة أصحاب المعاشات، بزعم أنه يبحث عن مصالحه ومكاسبه الشخصية.

وتنحصر الجبهات المدافعة عن حقوق «أصحاب المعاشات» في 5 حركات، وهى: حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات برئاسة قطب فايق، ولجنة الدفاع عن أموال التأمينات الاجتماعية، والتي كانت تابعة لـ«شكري عازر»، وتم تغييرها إلى نقابة التضامن، ثم اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، والتي يرأسها سعيد الصباغ، والجمعية المصرية للدفاع عن أصحاب المعاشات، والتي كانت برئاسة عبد الرحمن خير.

وظهرت الصراعات بين تلك الجبهات بقوة في ردود وتحركات كل طرف تجاه رد الحكومة على عدم تنفيذ حكم المعاشات المبكرة، ووصلت هذه الصراعات لاتهام  كل جبهة للأخرى، بالبحث عن المكاسب، وتجاهل مئات الآلاف من المستفيدين من ذلك الحكم.

وحكمت «المحكمة الدستورية العليا» فى مايو الماضى، باستعادة كل ما تم خصمه من أصحاب المعاشات، وأن كل من هو أقل من 45 عامًا يستحق أن يحصل على 15% خصمًا من أساسي المعاش من يوم خروجه على المعاش وحتى الآن، والذين أقل من 55 عامًا يحصلون على 10% خصمًا أما الذين أقل من 60 عامًا يحصلون على 5% خصمًا.

وفي هذا السياق، طالب البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون يستوجب إعطاء كل أصحاب المعاشات المبكرة المستحقات التي تم خصمها منهم، منذ ساعة ساعة الخروج على المعاش، وحتى الآن.

وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن غادة والي، تتعمد عدم تنفيذ القانون، وهو ما يعد مخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يشمل مئات الآلاف من أصحاب المعاشات الذين تم بيع مصانعهم، واضطرتهم الظروف إلى الخروج للمعاش مبكرًا.

وتابع «فرغلي» أن الوزيرة تعتمد على عدد من المستشارين لها للتحايل على الحكم، وأن اتحاد أصحاب المعاشات سيقوم بعدد من التحركات بعد عيد الأضحى، وسيعقد جمعية عمومية كما سيرفع دعوى قضائية على  وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لحبسها بتهمة عدم تنفيذ حكم المحكمة.

وشن «فرغلي» هجومًا حادًا على سعيد الصباغ، قائلًا: «إنه لا يعبر عن أصحاب المعاشات، وأنه تابع للوزيرة بعد ما قامت بوضعه فى عدد من اللجان»، مشيرًا إلى أنه لا يبحث عن مصالح أصحاب المعاشات.

فيما شن رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، هجومًا على منتقدي النقابة، قائلًا إنهم يتحدثون بدون فهم، ومعظمهم تابعون لـ«جماعة الإخوان»، ويعملون بالسياسة.

وأضاف «الصباغ» في تصريح لـ«النبأ»، أن النقابة تعمل من اليوم الأول منذ صدور حكم الدستورية وتتابعه، مشيرًا إلى أن النقابة رفعت أكثر من 4 قضايا على مدار الفترة الماضية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لصالح «أصحاب المعاشات».

وتابع: «البدري فرغلي مغيب، ولا يعرف أي شىء عن المعاشات وكل عمله سياسة»، مضيفًا أن نقابته لا تهتم بعمل «بروباجندا»، أو الذين ينتقدون النقابة.

وأشار «الصباغ» إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن حكم المعاشات المبكرة؛ لتوضيح النقاط القانونية التي تثبت أحقية أصحاب المعاشات المبكرة الذين خرجوا ما قبل 45 و50 و55 بشرط خروجهم قبل 12-6-2009  وهو تاريخ العمل بقانون 130 وتغيير جدول 8 الذي أسقطته المحكمة الدستورية.

وأوضح «الصباغ»، أن التأمينات الاجتماعية استندت في عدم تنفيذه إلى حكم المحكمة عندما حددت بأن يكون بأثر مباشر ويسري من اليوم التالي في الجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعي، ليصبح بذلك هو والعدم سواء، وهو تفسير خاطئ تمامًا، مشيرًا إلى أن النقابة ترفض هذا التوجه جملة وتفصيلًا.

وأشار «الصباغ»، إلى أن عدم تطبيق الحكم بأثر رجعي لا تبرره  الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، ولكنه اجتهاد شخصي من بعض الموظفين بالحكومة الذين يسعون أن يكونوا «ملكيين أكثر من الملك».

وتوقع مسلم أبو الغيط، أمين عام ائتلاف الدفاع عن أصحاب المعاشات، عدم تنفيذ الحكومة للحكم، مشيرًا إلى أنها ستقوم بعمل استرجاع للقضية، ويتم شطبها لغير الاختصاص.

وأضاف «أبو الغيط» في تصريح لـ«النبأ»، أن أصحاب المعاشات يلفظون أنفاسهم الأخيرة ما بين البرلمان، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وسخر «أبو الغيط» من إعلان سعيد الصباغ عن عقد اجتماع مع الوزيرة، قائلًا: « إزاي هتقابل الوزيرة.. ده قاعد مع الوزيرة على طول، إحنا بنضحك على نفسنا هو عضو مجلس إدارة وبيصرف بدلات».

وتابع: «البدري فرغلي بينادي لعمل وقفات للمطالبة بالحقوق للنزول بسبب اختيار الأماكن والتوقيتات غير مناسبة، كما أنه كان عضو مجلس الشعب سابق ولو الوزيرة احتضنته لن يكون فى صالح أصحاب المعاشات».  

وأشار «أبو الغيط»، إلى أن الجبهات المدافعة عن أصحاب المعاشات تعاني من الخلاف، ولا تجتمع على آراء ولا مطالب واحدة؛ بسبب بحثهم عن الشهرة، وهو ما يدفع ثمنه «فئة الغلابة».

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.

وكان عبد اللطيف الألفى، وآخرون، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتي يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير.

نتواصل مع غادة والي لبحث صرف المعاشات قبل العيد

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاض ذوي الإعاقة في مجلس النواب، إنها ستتواصل مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث إمكانية صرف المعاشات لأصحابها قبل العيد.

وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ"فيتو" أن أصحاب المعاشات لا بد من مساواتهم بالموظفين وصرف مستحقاتهم المالية عن شهر أغسطس مبكرا نظرا لظروف موعد عيد الأضحى وجميع الأسر عليها التزامات.

يشار إلى أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن صرف المعاشات في مواعيدها المقرر لها أيام 1 و5 لأصحاب معاشات القطاعين العام والخاص، علمًا بأن إجازة العيد تبدأ يوم 31 أغسطس وتستمر حتى 3 سبتمبر.

وتسبب تأكيد الوزيرة عدم صرف المعاشات لأصحابها قبل العيد أسوة بالموظفين في غضب أصحاب المعاشات.

 

 

 

البدري فرغلي: 9 مليون أسرة «هيقضوا العيد من غير لحمة»

أعرب البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن استيائه من تعذر صرف معاشات سبتمبر قبل عيد الأضحى، قائلًا: «إننا لم نعد نملك سوى أن نقول عليه العوض».

وأشار «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء السبت، إلى أهمية صرف المعاشات في هذا التوقيت، بالنسبة للمستفيدين منه وهم 9 مليون مواطن أي 40% من المجتمع المصري، متسائلًا: «ماذا يفعل الـ9 مليون مستفيد من المعاشات في العيد؟ كيف سيحصلون على طعامهم؟ (9 مليون أسرة هيقضوا العيد من غير لحمة)».

وأرجع السبب في عدم صرف المعاشات مبكرًا هذا العام، إلى إيداع الحكومة أموال المصريين في بنك استثماري يدعى «عودة»، مستطردًا أن: «الحكومة لن تستطيع تحريك المليارات من البنك؛ لأنها مرتبطة وملتزمة بأشياء أخرى».

وذكر أنه أرسل بيان إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه بالتدخل لصرف المعاشات قبل إجازة العيد، قائلًا له إنه: «من عشرات السنين، أي مناسبة دينية، يتم صرف المعاشات قبلها».
وتابع أن: «رئيس الوزراء أمر بصرف جميع الأجور لكل العاملين بالقطاع العام قبل العيد، حتى في القطاع الخاص يتم صرف الأجور قبل العيد»، مستطردًا أنهم اعتادوا صرف المعاشات مبكرًا قبيل المناسبات الدينية، كمساعدة من الدولة، في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين.

يُذكر أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت اليوم السبت، أنه لن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر في نهاية شهر أغسطس؛ لأسباب فنية وتقنية، على أن يتم سيتم صرف المعاشات موعدها المقرر كل شهر.

"قوى النواب": نناقش "التأمين الاجتماعى" الدور المقبل ولن ننتظر مشروع الحكومة

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الاجتماعى الموحد، المقدم منه هو وعدد كبير من النواب، سيناقش فى الشهور الأولى لدور الانعقاد الثالث، المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، فور الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ولن يتم انتظار مشروع الحكومة. 

 

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة وعدت أكثر من مرة بسرعة إرسال قانون التأمينات والمعاشات الذى تعده وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك منذ أكثر من سنة، ولكن لم ترسله للبرلمان حتى الآن، لافتا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، ليتم استثمارها بشكل آمن، ويشمل كل فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع.

 

وشدد النائب محمد وهب الله فى تصريحه، على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.

 

 

وزيرة التضامن: صرف معاشات سبتمبر فى موعدها بعد إجازة عيد الأضحى

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم صرف معاشات شهر سبتمبر فى موعدها المقرر كل شهر، نظرًا لأن هناك أساب فنية وتقنية لن تمكن الوزارة من صرفها قبل إجازة عيد الأضحى، مشددة على أنه مع حلول موعد صرف المعاشات المقرر سيتم اتخاذ جميع التدابير للتيسير على جميع مستحقى المعاشات وحصولهم على مستحقاتهم المالية.

 

وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات لها، اليوم السبت، إن النظام الاليكترونى لصرف المعاشات لا يسمح بالصرف مرتين في الشهر الواحد، حيث أن معاشات شهر أغسطس تم صرفها فى الأول من الشهر الجارى، لذا يتعذر الصرف مرتين خلال الشهر الواحد، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش وبقيمة تتجاوز 11 مليار جنيها شهريًا.

  

«التضامن»: لا يمكن صرف المعاشات قبل العيد..

قال عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات ، إن صرف المعاشات مميكن ويتم صرفه بطريقة مميكنة اول كل شهر ، موضحا أن اول أيام عيد الأضحى يأتى فى بداية الشهر فلا سبيل لتقديم ميعاد صرف المعاشات لميكنة عملية الصرف .

وأكد " حسن " فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد " ، ان المعاشات المحدد صرفها فى اول الشهر سيتمكن الفرد من ان يسحب المعاش أول أيام عيد الأضحى من ماكينات الصرف الالية ، بينما معاشات البريد يتم صرفها بعد العيد مباشرة . 

وكيل "القوي العاملة": قانون المعاشات على رأس الأجندة التشريعية للجنة

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون المعاشات سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث المقرر انعقاده مطلع أكتوبر المقبل، مشيرا الى أن اللجنة قد تقدمت به إلى المجلس في نهاية دور الانعقاد السابق على أن تتم مناقشته في الجلسة العامة لدور الانعقاد الثالث.

 

ولفت وهب الله في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، امس الخميس، أن القانون يتكون من 153 مادة ويعالج كل التشوهات الموجودة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن مواد قانون المعاشات الجديد تضم مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وجميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات والاستقلال والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية.

 

 

رئيس لجنة تسيير أعمال «المهن التعليمية»: من حقنا وقف المعاشات لضعف مواردها..

أكد خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، أن اللجنة منذ توليها مسئولية إدارة النقابة، عملت على تقديم خدمات لأعضائها بالقدر الذي يتماشى وإمكانيات وموارد النقابة، مشيرا إلي أن أزمة المعاشات ستظل قائمة لحين إقرار تعديلات قانون النقابة من مجلس النواب، والتي تهدف لزيادة دخل النقابة، وتحويل الاشتراك إلي نسبة 2% من راتب المعلم، بدلا من 4.5 جنيه.

- ما الأسباب التى أدت إلي وجود دفعة من المعاشات لم تتمكن النقابة من صرفها؟

استلمنا النقابة من مجلس الإخوان فى 26 يونيه 2014، أي منذ 3 سنوات، كان فى صندوق المعاشات ودائع تدر أرباح تساعد فى أكثر من نصف المعاشات، وقتها بعد 3 أيام من الاستلام فى الأول من يوليو كان من المفترض أن يتم سداد دفعة من المعاشات، من الدفعات الأربعة "يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر"، كان فى الصندوق وقتها فقط 25 مليون جنيه، فى حين أن الدفعة المستحقة 86 مليون جنيه، مما يعنى أن هناك عجز 61 مليون جنيه.

 

تلك الدفعة استمرت لمدة 50 يوم دون صرف، وحين بدأ الصرف كان على 3 شيكات، بين كل منهم حوالى 20 يوم، واستمرت النقابة فى الصرف بشكل جيد، عدا دفعة أبريل 2015، والتي سقطت دون دفع، نتيجة أن المتحصلات لا تكفي المعاشات، والتى تقتصر على الاشتراكات البالغ قيمتها 4.5 جنيه فقط سنويا من كل عضو، وبإجمالى 6 مليون جنيه شهريا، فى 3 أشهر يإجمالى 18 مليون جنيه، والـ1% من هيئة الأبنية، و5% من قطاع الكتب على طباعة الكتب المدرسية بوزارة التربية والتعليم.

 

كافة المدخلات لا تمثل نصف معاشات الأعضاء، 96 مليون جنيه كل 3 أشهر تحتاج النقابة إلي سدادها لحوالى 450 ألف عضو على المعاش وورثة، أي تحتاج إلي مليون جنيه بشكل يومى، مكافأة الامتحانات مرة واحدة فى العام.

 

- هل يمكن أن تصدر النقابة قرار بوقف صرف المعاشات أو تقليل قيمتها لتلافي تلك المشكلات؟

من حق النقابة أن تقلل قيمة المعاشات طبقا للموارد المتاحة لديها، وذلك طبقا لنص القانون، لكننا نرفض ذلك رفضا تاما، بل بالعكس من المنتظر أنه بعد اعتماد تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، أن يتم زيادة المعاشات، لكن لحين أن تحصل النقابة علي إقرار مجلس النواب لها، ستظل مشكلة المعاشات باقية.

ولجنة تسيير الأعمال اهتمت بتقديم كل ما يمكنها فعله، حيث تم زيادة مكافأة صندوق الزمالة إلي 17 ألف جنيه للعضو بعد خروجه للمعاش، بعد استقرارها 13 عام علي 15 ألف جنيه إلا أن اللجنة رفعت تلك القيمة ألفين جنيه، وفى أول يناير المقبل سيتم زيادتها مجددا لتصبح 20 ألف جنيه، وسيتم زيادتها بشكل سنوي بعد ذلك.

 

 

 

"قوى البرلمان" تشيد ببروتوكول"خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى" لمستحقى المعاش

أشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، ببروتوكول التعاون الذى وقعته الحكومة أمس، مع صندوقى تأمين العاملين بالقطاعين العام والخاص والقطاع الحكومى،الذى يتضمن تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى والخدمات الحكومية الإلكترونية لمستحقى المعاشات والمؤمن عليهم، باستخدام كل الوسائل الإلكترونية المتاحة.

وقال "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، إنه إذا كان الهدف تحسين الخدمة لأصحاب المعاشات والتيسير عليهم وتوفير جهدهم ووقتهم دون إرهاقهم بمبالغ كثيرة، فإنه هذه الخطوة جيدة، على أن تكون فى الإطار الحكومى، وألا يكون الهدف منها تحصيل مبالغ ورسوم كبيرة من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وكانت الحكومة أعلنت أمس أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تحقيق التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، ويأتى فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance فى مجال الدفع الإلكترونى لخدمة أصحاب المعاشات، التى حققت قدرا كبيرا من التيسير على مستحقى المعاشات، إضافة إلى تحقيق الفوائد الاقتصادية والتنظيمية للهيئة، إذ إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ترغب فى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستحقى المعاشات، والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات المتاحة لديها لتقديم خدمات إلكترونية للسادة المواطنين من خلال المكاتب والمنافذ التأمينية المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية وأيضا من خلال الهاتف المحمول، ونص البروتوكول على أن تلك الخدمات اختيارية لمن يرغب من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمواطنين، ويتحمل تكلفتها متلقو الخدمة.

المحكمة الدستورية.. أحكام المعاشات ممنوع تنفيذها!!

بتاريخ السادس من مايو لسنة 2017 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً برقم 61 لسنة 30 قضاء «دستورى».. يقضى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «23» للقانون «79» لسنة 75.. قانون التأمينات الاجتماعية. كما تضمن الحكم إسقاط الجدول رقم «8» فى القانون نفسه.. هذا الحكم من المحكمة الدستورية أعاد كل حقوق أصحاب المعاشات المبكرة، حيث أجبر مئات الآلاف من العاملين لشركات القطاع العام للخروج بالمعاش المبكر أثناء خصخصة وبيع هذه الشركات.

كانت الكارثة هى خصم 15٪ من كل أصحاب المعاشات المبكرة الذين هم أقل من 45 عاماً من عمرهم.. وخصم 10٪ لمن هم أقل من 50 عاماً.. وخصم 5٪ لمن هم أقل من 60 عاماً.

كما تضمن الحكم إذ ذاك كل الآثار التى ترتبت على ذلك الخصم.. وهذا يعنى استعادة الأثر الرجعى لكل من تم الخصم منهم أثناء خروجهم وحتى الآن..!.

ومن خرجوا على المعاشات المبكرة تقاضوا عشرات العلاوات الاجتماعية والتى لم تضمن حقوقهم التى نزعت منهم بسبب تطبيق مادة فى القانون تم إعدامها دستورياً.
إن المحكمة الدستورية العليا لا تُصدر أحكاما خاصة بأفراد أو حقوق فردية بل هى تُصدر أحكاما بإعدام مادة أو قانون يتعارض مع الدستور.

إن المواطن «عبداللطيف الألفى البنا»، وهو من أبناء محافظة الدقهلية، هو الذى رفع القضية أمام المحكمة الدستورية العليا، وأن الحكم الذى صدر قد عمم الحكم على كل من خرج بالمعاش المبكر بأن الحكم الدستورى لا يتعرض للاستئناف ولا للنقض.. فهو حكم يتعرض لتصحيح أى قانون يتعارض مع الدستور.

إن هناك مئات آلاف الآن من أصحاب المعاشات أصبح ما يصرفونه الآن هو غير قانونى وغير دستورى.. بل يعرّض من يرفض التنفيذ للمساءلة.. إن وزيرة التضامن ترفض دائماً أحكام المحكمة الدستورية العليا. هل رفضها الدائم يعنى أنها تحت الحماية والحصانة.. والمساءلة؟  

هل يمكن لمسؤول يقف أمام حكم المحكمة الدستورية ويمنع تنفيذه؟

لقد سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية أحكاما بحل مجلس الشعب أربع مرات.. وتم حل هذه المجالس.. هل يمكن أن تصبح أحكام المحكمة الدستورية الآن لا تنفذ؟

إن كل وزير ومسؤول قد أقسم اليمين باحترام القانون والدستور.. وعندما لا ينفذون أحكام الدستور والقانون من يسألهم ويحاسبهم على ذلك؟

أى من يحمى الدستور؟

إن أصحاب المعاشات المبكر أصبحوا يتعرضون الآن لضعف وضآلة معاشاتهم ويدفعون الثمن من خلال تجويعهم وما يتعرضون له من أمراض لا يجدون ثمن الدواء والعلاج.. وحقوقهم الدستورية فى درج وزيرة التضامن التى ترفض التنفيذ؟

لقد خرج أصحاب المعاشات المبكرة وهم مجبرون على الخروج بعد أن تم بيع شركاتهم وبمعاشات محدودة للغاية. 

ليس هذا أول حكم دستورى لا تنفذه وزيرة التضامن! 

إننا الملايين من أصحاب المعاشات لن نصمت بل سندافع عن أنفسنا بالقانون والدستور وشرع الله أيضاً. 

البدري فرغلي

 رئيس اتحاد أصحاب المعاشات

رئيس «نقابة المعاشات» يبحث مشكلات الأعضاء مع التأمين الصحي

عقدت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، برئاسة سعيد الصباغ اجتماعها الأول هذا العام فى الإسكندرية، اليوم الخميس.

 

وناقش الاجتماع مطالب أصحاب المعاشات الخاصة بالعلاوة الاجتماعية السنوية ومشكلات أصحاب المعاشات مع التأمين الصحى فى ظل قوانين المعاشات والتأمين الصحى الجديد ومعاناة أصحاب المعاشات الجدد من الأرامل والمستحقين مع مكاتب التأمينات فى كافة أحياء المحافظة.

 

وكانت النقابة قد تلقت مذكرة من أصحاب المعاشات ورفعتها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في يناير الماضي للمطالبة بعلاوة غلاء بنسبة 20% بحد أدنى 200 جنيه بعد زيادة تكاليف المعيشة إثر قرار تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته وساهم في تسجيل معدل التضخم مستويات قياسية في الشهور الأخيرة.

 

وقال الصباغ: "نأمل في رفع الحد الأدنى لهذه الزيادة إلى 150 جنيهًا عن طريق مجلس النواب"، وطالب بفتح ملف أصحاب المعاشات لحل المشكلات المتعلقة بهم وبأموال التأمينات ووجود قوانين تحدد الزيادة السنوية بنسبة معروفة وتعالج قضية المعشات ذات القيمة الهزيلة.

 

 

 

جريدة المال: اقتصار برامج تمويل أصحاب المعاشات على 10 بنوك

كشف مسح أجرته «المال» عبر الهاتف، عن تركز واقتصار برامج تمويل أصحاب المعاشات على 10 بنوك فقط داخل الجهاز المصرفى، وتضمنت القائمة كلا من البنك الأهلى، مصر، الإسكندرية، الإمارات دبى الوطنى، التعمير والإسكان، الأهلى اليونانى، الاتحاد الوطنى، القاهرة، الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى، بينما قال بنك بلوم- مصر، إنه يدرس تقديم برامج مناسبة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتتراوح القروض التى تتيحها البنوك لأصحاب المعاشات بين 5 آلاف جنيها كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه، وتشترط المصارف حد أدنى لقيمة المعاش لا يقل عن 1000 جنيه مع تقديم خطاب من جهة التأمينات يضمن تحويل المعاش على البنك الممول.

وينفرد بنك الإمارات دبى الوطنى بتقديم أعلى سقف ائتمان للعميل بقيمة مليون جنيه تسدد على 7 سنوات بفائدة يتم تحديدها وفقا للدراسة التى يقوم بها الفرع التابع له العميل ونتائج الاستعلام الائتمانى عنه، إضافة لمدة القرض وقيمة المعاش والضمانات الأخرى المقدمة.

وتتراوح الفائدة على برامج التمويل التى رصدتها «المال» بين 14.5 و%23 حسب مدة السداد وقيمة القرض والمعاش.

وتشترط البنوك بطاقة رقم قومى وفاتورة مرافق سواء كانت غاز أو كهرباء، إضافة إلى خطاب لتحويل المعاش، بينما تتباين فى الحد الأقصى لعمر صاحب المعاش وقت انتهاء مدة القرض، فيشترط بعضها ألا يزيد عن 60 عاما بينما تسمح بنوك أخرى بالوصول إلى 65 عاما.

وتتيح هذه البنوك هذه البرامج لأصحاب المعاش من كافة فئات المجتمع باستثناء البنك الأهلى الذى يتيح المعاش للعاملين بالقوات المسلحة فقط بحدود ائتمان بين 3 آلاف و150 للضباط ومن 5 إلى 50 ألف جنيه لصف الضابط بفائدة تصل إلى %19.

غادة والي: حزمة خدمات إلكترونية اختيارية لأصحاب المعاشات

صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن هيئة التأمينات الاجتماعية وقعت بروتوكول تعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية أمس، بمجلس الوزراء لتوفير حزمة خدمات إليكترونية اختيارية للتيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم باستخدام كل الوسائل الإلكترونية المتاحة.

وقالت في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الاتجاهات الحالية الصادرة للمجلس الأعلى للمدفوعات بشأن تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل الدفع غير النقدي ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وذلك للعمل على تنفيذ مبدأ فصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة.
وأضافت أن البروتوكول يهدف أيضاً إلى استفادة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من إتاحة البنية التحتية عالية التقنية التي تمتلكها الشركة والشبكة الإلكترونية المؤمنة والمشفرة وفق معايير الأمن القومي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والخبرات التي اكتسبتها الشركة في تفعيل المشروعات القومية واسعة الانتشار ومنها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والمنظومة الإلكترونية لمشروع تكافل وكرامة، بالإضافة إلى إصدار وتشغيل بطاقات المعاشات الحالية وهي حوالي 7.4 مليون بطاقة مصدرة حتى الآن، وكذلك تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للجهات الحكومية مثل التأمين والجمارك والكهرباء والجامعات وإدارة وتشغيل الصرافات الآلية الحكومية ونقاط البيع الحكومية.
وعن الخدمات التي سيشملها البروتوكول أوضحت غادة والي، أنه بالنسبة للخدمات التأمينية المتاحة لأصحاب المعاشات فأنها ستشمل خدمة الاستعلام عن الرصيد المتاح لحامل البطاقة دون الحاجة للذهاب للمكتب مما ييسر على أصحاب المعاشات معرفة المعلومات بسهولة وبأقل تكلفة وكذلك خدمة تغيير الرقم السري، حيث ستقوم المنظومة بتوفيرها من خلال إحدى القنوات التي تتيحها المنظومة مما يضمن سرية البيانات وييسر على صاحب المعاش استخدام البطاقة عن طريق استخدام رقم سري يسهل حفظه .. وستشمل أيضا خدمة إعادة اصدار رقم سري مما ييشر على المواطن إجراءات تقديم الطلب وتوفير الوقت.
وأوضحت أن الخدمات ستشمل أيضا إمكانية تسجيل طلب إعادة إصدار بطاقة المعاشات من خلال أكثر من قناة منها الخدمة الهاتفية دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التأمينات مما ييسر على المواطن إجراءات تقديم الطلب ويوفر الوقت.
وأشارت إلى خدمات أخرى سيتم توفيرها لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ومنها خدمة دفع اشتراكات التأمينات وتحصيلها .. حيث يقوم المواطن أو الهيئات بسداد الاشتراكات بشكل دوري من خلال قنوات الدفع والتحصيل المختلفة التي تتيحها المنظومة في العديد من الأماكن مما ييسر على المواطنين الدفع دون تحمل مشقة الوصول لفروع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويضمن للهيئة تحصيل الاشتراكات بشكل دوري منتظم.. لافتة إلى أن ذلك ينطبق على خدمة دفع الضرائب ودفع مصاريف الجامعات، وكذلك فواتير الكهرباء والغاز والهاتف الأرضي والمحمول.


 

إجراء جديد من الحكومة لصالح أصحاب المعاشات

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين سامى عبد الهادى، رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودى رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومى من جانب، وإبراهيم على سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةE-finance من جانب آخر.

ويهدف البرتوكول إلى تحقيق التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance فى مجال الدفع الإلكترونى لخدمة أصحاب المعاشات، التى حققت قدرا كبيرا من التيسير على مستحقى المعاشات، إضافة إلى تحقيق الفوائد الاقتصادية والتنظيمية للهيئة.

إذ إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ترغب فى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستحقى المعاشات، والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات المتاحة لديها لتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين من خلال المكاتب والمنافذ التأمينية المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية وأيضا من خلال الهاتف المحمول.  

ويتضمن البروتوكول تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى والخدمات الحكومية الإلكترونية لمستحقى المعاشات والمؤمن عليهم، باستخدام كل الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع الاتجاهات الحالية الصادرة للمجلس الأعلى للمدفوعات.

 ونص البروتوكول على أن تلك الخدمات اختيارية لمن يرغب من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمواطنين، ويتحمل تكلفتها متلقو الخدمة، ويتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الجانبيين للإشراف على التنفيذ ووضع الآليات الفنية اللازمة مع تذليل كل العقبات التى قد تواجهها عملية التنفيذ.

 

 

 

البدري فرغلي: نحذر من «غليان» أصحاب المعاشات

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن هناك حالة كبيرة من الاحتقان  بين صفوف أصحاب المعاشات  في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه سيقوم والاتحاد بعدد من التحركات  بعد  عيد الأضحى المبارك؛ للرد على الحكومة تجاه سياستها مع أصحاب المعاشات.

وأضاف فرغلي في تصريح خاص لـ"النبأ" أننا  نحذر الحكومة  من غضب أصحاب المعاشات من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التى رفعت حالة الغضب والغليان بعد رفضها منحة أصحاب المعاشات ، قائلًا  "إننا سندافع عن انفسنا بكل الطرق".

يذكر أن الاتحاد  العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي،  طالب رئيس الحكومة،  المهندس شريف إسماعيل، بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى، أسوة  بالعاملين بالقطاع العام والخاص.

وشن "فرغلي" في بيان له، هجومًا على  غادة والي، قائلًا، إنها مصممة علي صرف المعاشات في موعدها عقب عيد الأضحى بـ10 أيام رغم كونه مناسبة دينية ولها نفقاتها الخاصة، ورغم أن أرباب المعاشات من أكثر المتضررين من زيادة الأسعار.

كما طالب الاتحاد  "الوزراء" بمنحهم شهر لمعالجة ما يتعرضون له على حد وصفه ، مشيرًا إلى أن عدد من العاملين في الدولة  يتقاضون  مكافآت خلال المناسبات.

 

 

 

ائتلاف حب الوطن: مشروع قانون لأصحاب المعاشات أمام البرلمان أكتوبر المقبل

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس ائتلاف حب الوطن، إن الائتلاف هدفه خدمة الوطن والمواطن بجميع المحافظات فضلًا عن مساعدة الدولة في السيطرة على الأسعار ومحاربة جشع التجار.

وأضاف وهب الله، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البد"، مساء الأحد أن الائتلاف ليس لديه أي ايدلوجيا سياسية، منوها أن هناك 14 لجنة تنسيقية تابعة لائتلاف حب الوطن.

وأشار إلى أن هناك مشروع قانون تأمين المعاشات سيقدمة الائتلاف وسيتم عرضه على البرلمان في أول انعقاد له في شهر أكتوبر، لافتا إلى أن القانون سيساهم فى جل جزءا كبيرا من أزمة أصحاب المعاشات.

تصريح لرئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات

قال قطب فايق، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إن مشاكل أصحاب المعاشات ستظل  إلى أن يتوفاهم الله،  لأن قيمة المعاشات تقل والأسعار في زيادة مستمرة .

 

وأضاف فايق في تصريح خاص لـ"النبأ"  أن ""التضخم وصل إلى 90% والجنيه أصبحت قيمته الشرائية 28 قرش متسائلًا مين اللى بيشيل ده ..  يبقى صاحب المعاش يعمل أيه"؟

وتابع: أن "أحوال أصحاب المعاشات في الشهور الثلاث الأخيرة ساءت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مايقال عن أن الحد الأدنى للمعاشات هو 500 جنيه كلام خاطي".

 

 

خطاب من "نقابة المعاشات" للمحكمة الدستورية

خطاب من "نقابة المعاشات" للمحكمة الدستورية

تصريح لـ"نقابة أصحاب المعاشات" بخصوص حكم المعاشات المبكرة

شنت النقابة العامة لأصحاب المعاشات هجومًا على متهمي النقابة بالسعي وراء مصالحها على حساب قضية المعاشات وتجاهل قضاياهم.

واستهلت النقابة بيانها بذكرمقتطفات من  نص رسالة مواطن يدعى "فتحي جعفر" يتهم النقابة بعدم التحرك تجاه حكم المحكمة الصادر بشأن المعاشات المبكرة الإ بعد فترة طويلة وبعد ضغط  أصحاب المعاشات عليها.

 

 ---------------------------

النقابة العامة لا صحاب المعاشات ------- 

هذا كلام الزميل فتحي جعفر.......... اولا متى تحركتم الحكم صدر بتاريخ ٦/٥ وانتم ارسلتم خطاب لطلب ميعاد وجلسة مع الوزيرة ٨/١٢ اى بعد حوالى ٧٠ يوم من صدور الحكم اين كنتم ولا بعد الضغط عليكم من اصحاب المعاشات تحركتم وفى الاخر خطاب لتسمح لكم الوزيرة لمفايلتكم اما الاتجاه الاخر يا استاذة كان يتم عمل محضر للوزيرة لعدم تنفيذ حكم محكمة او شكوى عاجلة لرئيس الوزراء او حتى رئيس الجمهورية او ممارسة الضغط الإعلامي عليها وفضحها اعلاميا بانها لم تنفذ حكم محكمة

تعقيب النقابة

 
النقابة العامة لا صحاب المعاشات الى الاستاذ فتحي جعفر واخرين .....ياريت تراجع كلامك وتخليك موضوعي ولا تتسرع وتكيل الاتهامات للنقابة بغير حق.... النقابة تتابع الحكم منذ صدوره . واذا كان الحكم صدر فى6/5/2017
فأنه لم يصل الى هيئه التأمينات من المحكمه بسبب المراجعة والتوقيع عليه من رئيس المحكمة وذلك خلال النصف الاول من شهر يوليو... ثم قامت التأمينات بأرساله الى مجلس الدولة لتفسيره.. ثم عرضه على اللجنة القانونية الوزارية.. والنقابة تتابع ذلك عن كسب وبصفه يوميه.. 

 

وتمت جلسه بين رئيس النقابة العامة والمستشار القانوني لوزيره التأمينات وبحضور كل من رئيس الصندوق الحكومي ورئيس صندوق القطاع العام والخاص وذلك بعد علم النقابة بالمذكرة التي خرجت من ادارة الفتوى والتشريع بالهيئة بخصوص ان الحكم صدر وحدد فى منطوقه بان المحكمة استعملت حقها الممنوح لها بنص التعديل الذى حدث على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية الذى حدث عام98 بان الحكم يسرى باثر مباشر ومن اليوم الثاني لنشره فى الجريدة الرسمية وعلى ذلك اصبح الحكم هو ا والعدم سواء من وجه نظر هيئه التأمينات بحيث يسرى على الحالات التى سوف تحدث بعد تاريخ صدور الحكم وهو الامر الذى رفضته النقابة جمله وتفصيلا وشكلا وموضوعا" 

 

ومنذ ذلك التاريخ والنقابة على اتصال بكل الاطراف بما فى ذلك الوزيرة ومجلس اداره الهيئة والمستشار القانوني للوزيرة و اعدت مذكره بدفوع النقابة مشفوعة بالتفسير الصحيح لمنطوق المحكمة فى ضوء المفاهيم الصحيحة للتعديل الذى حدث على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنه79بالقانون168 لسنه98..

والنقابه ماضيه فى استكمال الخطوات التى حددتها للتحرك بما فى ذلك رفع جنحه مباشره على الوزيرة وعلى رئيس الصندوق الحكومي والقطاع العام والخاص اذا لم تنجح النقابة فيما تسعى اليه وهذه الوقعة ليست الاولى حيث حدث ذلك فى الحكم 310 الخاص بال5 %عام2008 وحكم الزوجة التي تزوجت من صاحب المعاش بعد سن ال60 عام 2012 حيث نجحت النقابه فى تطبيق الحكم الاول على من خرج على المعاش منذ عام1984 وتطبيق الحكم الثاني على الحالات السابقة والحالات اللاحقة وحدث ذلك بالتفاوض وبمهاره اعضاء مجلس اداره النقابة وفهمهم الصحيح للعمل النقابي مسلحين بكل الادوات التى تمكنهم من الحصول على الحقوق دون مزايده.. 

 

النقابة تعمل فى صمت ولا تسعى الا للدفاع عن حقوق اعضائها من اصحاب المعاشات بدون بهرجه او بربوجانده او تليفزيون او صحافه.. لان النقابة ليس فيها من يبتغى الزعامة الكاذبة او تضليل الناس بكلام حنجوري اجوف دون فعل او عمل. يعنى ما بنشتغلش سياسه... 

 

النقابة تعمل على ايجاد حلول حقيقيه تمكن المستحقين من اصحاب المعاشات للحصول على حقوقهم وفقط.. صحيح شر البلية ما يضحك..

----------------------------

 

وكانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة سعيد الصباغ، خاطبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي،  لتحديد موعدعاجل، وعقد لقاء معها، لتنفيذ حكمًا قضائيًا.

وقالت النقابة: "إن هذا الحكم يخص أصحاب المعاشات المبكرة التى خرجت على المعاش ما قبل 12/6/2009 مضيفًة أن الفقرة المطعون عليها كانت تفرض خصم من معاش الأجر الاساسى بنسب من 5 الى 15% حسب السن ما دون 55سنة".

 

 

 

 

النائب على عبد الونيس يعلن ترشحه لوكالة"حقوق الإنسان" ويتبنى حقوق كبار السن

أعلن النائب علي عبد الونيس، منسق الاتصال السياسى بمحافظة القاهرة فى ائتلاف دعم مصر ، عزمه الترشح على منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث.

وأضاف عبد الونيس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتبنى فكرة إنشاء وزارة متخصصة بشئون حقوق الإنسان معنية بوضع استراتيجة شاملة لتفعيل الحقوق في المجالات المتعددة، منها الصحة والتعليم وحقوق كبار السن، قائلا ً: " عندما ننظر لطوابير المعاشات كل شهر حيث يقف أهالينا من كبار السن نشعر بقمة الإهانة في الوقت الذي يجب أن نكرمهم".

وتابع عبد الونيس، أنه يجب عدم تغيير النظرة الضيقة للبعض حول مفهوم حقوق الإنسان، والمنحصرة في السجون وأماكن الاحتجاز فقط، حيث يجب العمل علي حقوق الصحة والعلاج والتعليم ودخول مدارس حكومية قادرة على تقديم التعليم بشكل جيد.

وفي سياق متصل، أكد النائب علي عبد الونيس، أنه يسعي بالاشتراك مع الائتلاف على إعداد عدد من القوانين والتشريعات التى تدعم مكافحة الإرهاب.

البرلمان يكشف خطته بشأن قانون المعاشات الجديد.. ويحذر غادة والي

كشف مجلس النواب عن خطته بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، مشيرًا إلى أنه في حالة تأخرالحكومة في إرسال مشروع القانون الذي أعلنت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، سيقوم بمناقشة مشروع قانون بديل.

وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فايز أبو خضرة ، إن اللجنة كانت طالبت غادة والى ، بسرعة إرسال قانون التأمينات والمعاشات للبرلمان بداية دور الانعقاد الثالث. 

وأضاف "أبو خضرة"، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون  بديل مقدم من النائب محمد وهب الله فى حالة تأخر الحكومة فى إرسال قانون التأمينات والمعاشات للمجلس.

يذكر أن مشروع القانون المقدم من النائب "وهب الله"،  يهدف إلى تعديل القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما، والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التى صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالى. 

كما يضم مشروع القانون جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع.

وكان القانون الذي أعلنت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أثار موجة من ردود الأفعال الغاضبة والرافضة له.

إذ وصف البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات  في تصريح خاص لـ" النبأ"  هذا قانون الحكومة بالكارثي، مشيرًا إلى أن به مواد تحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم،  مثل حرمان البنت التي تبلغ سن 24 عامًا  من معاش والدها المتوفى.

وأضاف "فرغلي"، هناك ماده تتضمن احتساب المعاش للعامل على أجر سنوات عمله كاملة،   فلو تم التعيين  علي أجر 30 جنيه حتى  هذه اللحظة يكون هذا المبلغ هو متوسط معاشه على عكس القانون الحالي الذي يحدد متوسط المعاش علي أجر السنتين الأخيرتين.

وقال مسلم أبو الغيط، أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، ونائب رئيس حركة الدفاع عن المعاشات، أن هذا القانون توصية من صندوق النقد  والبنك الدولي بهدف الخصخصة  وتغيير قانون التأمينات على حساب أصحاب المعاشات.

وتابع أبو الغيط، في تصريح خاص لـ"النبأ"، هذا القانون لم يعرض حتى الآن على ممثلين عن  أصحاب المعاشات، قائلًا "الدول العربية والأجنبية تستعين بخبراء من التأمينات من مصر، واحنا بنجيب منظمات أجنبية  مش فاهمين شئ في التأمينات ويتم مناقشته وتمريره من  مجلس نواب لا يفقه شئ في التأمينات ولا يعرف القوانين".  

وأشار إلى، أن" وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي،  جاءت  بقانون  135 الذي  تم إلغاؤه بعد محاولات مستميتة من جديد تحت مسمى  قانون التأمينات الاجتماعية  الموحد الذي تناقشه حاليًا، مضيفًا أن هذا المشروع جاء لصالح  الحكومة التي تريد تقليل حجم اشتراكاتها وزيادة قيمة  الرسوم الاشتراكية للفرد .

وأضاف  مسلم، "القوانين التى يقومون باختراعها تهدر الجانب الاجتماعي التكافلي وتقوم على أن الزوجة هى الوريث الأوحد  وعدم أحقية الابنة في المعاش في حالة طلاقها أكثر من مرة".