البدري فرغلي: «غادة والي» تكرهني..

رحب البدرى فرغلي،  رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بالدعوى التي أطلقت ليكون هو المنوط  بالدفاع عن الحقوق الخاصة بأصحاب المعاشات، والمتحدث الوحيد باسمهم  .

وقال «فرغلي» في تصريح خاص لـ «النبأ» : «أن وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، تكن عداء وكراهية لشخصي،  ورغم ذلك أقول للملاين من أصحاب المعاشات، نحن يد واحده،  وسندافع عن حقوقنا سويا؛ من المهد إلي اللحد،  ولن نتنازل عن حقوقنا حتى وإن فقدنا حياتنا »

«النبأ» تجيب على أهم تساؤلات أصحاب المعاشات بشأن الزيادة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة المعاشات بنسبة 15% على أن يكون الحد الأدني، 150 جنيهًا، من المقرر تطبيقها بدءًا من شهر يوليو القادم .

من جانبها، تجيب النبأ" على أهم نساؤلات أصحاب المعاشات،  والتي تتعلق بموعد صرفها، وقيمة الراتب بعد إقرارها،  وهل يتم تطبيقها بأثر رجعي.

1- ماهي  قيمة الزيادة؟ 

تتراوح قيمة الزيادة من 150جنيهًا كحد أدني وصولًا إلى 551 جنيهًا كحد أقصى. 

2- كيف يتم تطبيق تلك الزيادة؟ 

يتم تطبيقها بنسبة تصاعدية على الشرائح كالأتي :30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه، وتضم 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقون.

زيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، التي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقون.

وزيادة 20% لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها، يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 4% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقون.

كما ستتم زيادة 15% لشريحة المعاشات التي تزيد عن 1000 جنيه، ويستفيد منها نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 65% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقون.

3-هل يتم تطبيق تلك الزيادة بأثر رجعي؟ 

لا.. لن تكون بأثر رجعي 

4-موعد وأماكن صرفها؟

 بالنسبة للصرف من ماكينات الصرف الآلي فسيتم البدء في الصرف مباشرة بعد الساعة 12 نهاية يوم الجمعة غدًا 30 يونيو وبداية يوم السبت أول يوليو، وكذلك سيبدأ فى نفس اليوم الصرف من منافذ الصندوقين ومكاتب البريد، وبالنسبة للبنوك فتبدأ الصرف يوم الأحد 2 نظرًا لأنها لا تعمل يوم السبت.

5- مجموع المستفيدين؟ 

بحسب إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي فإن هناك 9.4 مليون صاحب معاش ومستفيد سيصرفون نحو 12 مليار جنيه شهريًا شاملة الزيادة.

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى حوارها لـ«روزاليوسف»:

متى يصدر قانون التأمينات الموحد لإنهاء معاناة أصحاب المعاشات؟
- تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد ومراجعته من لجنة الخبراء من ممثلى أصحاب المعاشات والخبراء الاكتواريين والتأمينيين والقانونيين ولم يتدخل أى عضو أجنبى فى إعداد أو مراجعة مشروع القانون الموحد.

ويجرى حاليا تحديد نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفور الانتهاء منه سيتم اتخاذ إجراءات عرضه على الجهات المعنية وكذلك طرحه مجتمعيا. 

 وما هى مميزات هذا القانون؟
- هذا القانون ينظم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية للمعاشات مما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات ودعم الربط بين جميع نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدًا لا يقل عن معدل التضخم مضافًا إليه سعر الخصم الاكتوارى ويكون مؤثرًا رئيسيًا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.

 

 

السبت المقبل.. بدء صرف معاشات شهر يوليو شاملة الزيادة بحد أدنى 150جنيها

يبدأ أصحاب المعاشات، السبت المقبل، صرف معاش شهر يوليو شاملا الزيادة التى تقررت لهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها، حيث سبق وأن وجهت غادة والى، وزيرة التضامن المسئولين بصندوقى التأمين الاجتماعى بسرعة الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الصرف مع أول الشهر وقبل الموعد بعشرة أيام تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة بالأجور والمعاشات.

 

وأكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، فى تصريحات اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ برامج احتساب الزيادة وضمها للمعاش وإجراء التحويلات المالية لجهات الصرف سواء البنوك أو هيئة البريد أو بنك ناصر الاجتماعى، فضلا عن منافذ الصرف التابعة للصندوقين وماكينات الصرف الآلى على أن يبدأ الصرف اعتبارا من صباح يوم السبت الأول من يوليو مع إجراء المتابعة اللازمة لإجراءات الصرف وعرض تقارير المتابعة كل ساعتين على الوزيرة.

 

وأضاف عبد الهادى أنه بالنسبة للصرف من ماكينات الصرف الآلى "فسيتم" البدء فى الصرف مباشرة بعد الساعة 12 نهاية يوم الجمعة 30 يونيو وبداية يوم السبت 1 يوليو، بينما سيبدأ صباح يوم السبت 1 يوليو الصرف من منافذ الصندوقين ومكاتب البريد، وبالنسبة للبنوك فتبدأ الصرف يوم الأحد نظرا لأنها لا تعمل يوم السبت.

 

جدير بالذكر أن هناك 9.4 مليون صاحب معاش ومستفيد سيصرفون نحو 12.7 مليار جنيه شهريا شاملة الزيادة.

الزيادات الفعلية للمعاشات المقرر صرفها 1 يوليو

شهدت المعاشات زيادات عديدة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، بعدما أصدر قراراً جمهوريا بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتاريخ 2 سبتمبر 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتم التعديل بأثر رجعى بدءا من تاريخ 1 يوليو 2013.

 

وطبقا لقرار الرئيس السابق ذكره تمت زيادة المعاش الذى تبلغ قيمته 60 جنيها لـ440 جنيه بزيادة 663%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 100 جنيه لـ468 جنيها بزيادة 368%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 150 جنيها زاد لـ505 جنيهات بنسبة زيادة 237%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 200 جنيه لـ542 جنيها بنسبة زيادة 171%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 250 جنيها لـ580 جنيه بنسبة زيادة 123%.

 

كما تمت زيادة قيمة المعاشات التأمينية فى الفترة من 2014 لـ2016 بنسبة 278%، وبتاريخ 19 يونيو 2017 تمت زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 وحد أقصى 551 جنيها، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، تصرف اعتبارا من يوليو المقبل، وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30%.

 

ومن القرر أن تتم زيادة المعاشات المنخفضة بداية من أول شهر يوليو المقبل، حيث إن نسبة الزيادة تصاعدية بالنسبة لشرائح المعاشات المنخفضة، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى صدر مؤخرا فى إطار حرص الدولة على تطبيق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة.

 

ومن المنتظر أنه ستتم زيادة 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه، يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

 

كما ستتم زيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، التى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

 

وستتم زيادة 20% لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها، يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 4% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

 

كما ستتم زيادة 15% لشريحة المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه، ويستفيد منها نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 65% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

  

شروط استحقاق البنت فى المعاش

- نظمت الماده ( 108 ) من قانون التامين الاجتماعى شروط إستحقاق البنت للمعاش فنصت على أنه " يشترط لاستحقاق البنت للمعاش ألا تكون متزوجه " .


- مؤدى هذا النص انه يشترط لاستحقاق البنت للمعاش ألا تكون متزوجه فى تاريخ وفاه المؤمن عليه أو صاحب المعاش . 

 
- وعلى هذا فسن البنت ليس له تاثير على إستحقاقها للمعاش من عدمه اذ تستحق البنت فى معاش الاب أو البنت أى كان سنها بشرط عدم الزواج .

-  البنت غير المتزوجه يقصد بها البنت البكر التى لم يسبق لها الزواج او المراه المترمله أو المطلقه طلاقا بائنا . 

 
- ولم يشترط المشرع لاستحقاق البنت للمعاش توافر شرط الاعاله وأن كان قد تطلب توافر هذا الشرط لاستحقاق الاخوة والاخوات للمعاش .  

 
- وتستحق البنت المعاش حتى ولو كانت تعمل إذ ان العمل ليس بشرط إستحقاق بالنسبه للبنت وفى هذه الحاله يطبق عليها قواعد الجمع بين المعاش والدخل وان كانت ما تحصل عليه من دخلها أقل من المعاش فانها تحصل على الفرق وان كان دخلها أكبر من المعاش يوقف معاشها . 

البرلمان يبحث آليات رد واستثمار 165 مليار جنيه للمعاشات الدورة المقبلة

ينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد من الحكومة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ما أعلنت غادة والى وزير التضامن قرب الانتهاء منه، ومن المتوقع مناقشته بدور الانعقاد التشريعى الثالث.

 

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعى تأتى فى إطار إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية، إضافة إلى وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقى.

 

 كما سيتضمن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

 

قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، إن مشروع القانون الجديد سيتضمن مادة تضع آلية برد "المالية" كامل المبلغ الخاص بأموال المعاشات التى اقترضتها فى عهد بطرس غالى، وهى حوالى 165 مليار بحسب ما ذكرته وزارة المالية مؤخرا، كما ستلزمها برد فوائد ذلك المبلغ، قائلا: "سيكون هناك جدولة لرد تلك المديونيات لأموال التأمينات، وسيمنع أى محاولة لاستخدام أموال المعاشات فى غير غرضها فيما بعد".

 

واعتبر أن إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدمات لهم يأتى تطبيقا لما جاء فى الدستور، كما سيتم النص على الزيادة التدريجية للمعاشات حتى تتوازى مع القيمة المالية للظروف المعيشية الحالية، مؤكدا أنه  من الصعب أن يتم علاج أجور المعاشات مرة واحدة ، بجانب عقوبات على من لم يؤمن على العاملين بالقطاع الخاص.

 

يذكر أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، لمواجهة غلاء الاسعار و وافق عليها بتصويت الأغلبية.

  

"المهن التعليمية": صرف معاشات ورثة المعلمين 2 يوليو المقبل

أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، عن صرف دفعة المعاشات بالنسبة لورثة المعلمين فقط في 2 يوليو المقبل.

 

وأوضحت النقابة أنه سيتم تأخير معاشات الأعضاء لفترة قليلة جداً، نظراً لتأخر صرف مكافأة الإمتحانات  ، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الصرف بالنسبة للأعضاء على المعاش خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وتهيب نقابة المعلمين بالسادة مديري المديريات التعليمية بسرعة إرسال مستحقات النقابة من مكافأة الإمتحانات حتى تتمكن من الوفاء بواجبها تجاه صرف دفعة المعاشات للأعضاء في أقرب وقت.

 

 

"أصحاب المعاشات" عن الزيادة الأخيرة: "علاج مؤقت للأزمة"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وبنحو 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. 

من جانبه، قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن هناك أزمة للملايين من أصحاب المعاشات وذلك بسبب قلة القيمة الشرائية والتي انخفضت حتى وصلت لأقل من 50% من حيث القيمة الشرائية، موضحا أنه وبالتالي ستستمر الأزمة بسبب ارتفاع التضخم. 

وأضاف فرغلي في تصريح لـ"الوطن" أن العلاوة التي صدرت بها القرارات والقوانين لم تعالج اللأزمة بل ستزيدها تعميقا في حالة انخفاض قيمة الجنيه في الأسواق، موضحا أن القيمة عندما ترتفع ستؤدى إلى قلة تأثير الأزمة على أصحاب المعاشات بصورة كبيرة. 

وأكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أنه كان المطلوب من الدولة الزيادة بنسبة 200 جنيه وما حدث حاليا من قرارات يعتبر علاج مؤقت للأزمة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمي لأصحاب المعاشات يواجهون الكثير من المشكلات بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

بعد قرار الرئيس برفع المعاشات 15 %.. خبراء: خطوة جيدة ونحتاج المزيد.. و40% من المصريين يستفيدون من الزيادة الجديدة

أصدر الرئيس السيسي أمس قرارا بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % بحد أدني 150 جنيها ليرتفع بذلك الحد الادني للمعاشات الي 650 جنيها.

ويرى بعض الخبراء أن هذا القرار خطوة علي طريق الاصلاح فى حين يؤكد البعض الاخر أن هذه الزيادة غير كافية ويجب رفع الحد الادني للمعاشات الي 1200 جنيه.

وأكد فاروق العشري، الخبير المصرفي ، الرئيس السابق لنقابة أصحاب المعاشات أن عددا من أصحاب المعاشات في مصر يبلغ 9.5 مليون مصري علي قيد الحياة يعولون في المتوسط مابين 3 الي 4 افراد وهو ما يشير الي ان نسبة أصحاب المعاشات ومن يعولون بلغت 40 % من تعداد الشعب المصري.

وأوضح العشري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان مستوى المعيشة بالنسبة لأصحاب المعاشات تضررت بشدة نظرا للإرتفاع الفاحش في اسعار السلع وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 60 % من قيمته وارتفاع نسبة التضخم الي 32 % وكلها اسباب ادت الي إنخفاض مستوي المعيشي لـ "80% " من المصريين الي أدنى مستوى له منذ فترات طويلة.

وتعليقا علي موافقة رئيس الجمهورية علي زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % قال الرئيس السابق لنقابة اصحاب المعاشات ان هذه النسبة غير كافية لمواجهة تحديات ومصاعب الحياة التي باتت تكبل ليس فقط اصحاب المعاشات ولكن الغالبية العظمي من الشعب المصري، مطالبا بضرورة رفع الحد الأدني لأصحاب المعاشات الي 1200 جنيه بدلا من 650 جنيها.

وكان تقرير حكومي حديث قد تحدث عن الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأكد التقرير أنه فى سبتمبر 2014، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 120 لسنة 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتعديلها لتطبيقها بأثر رجعى من يوليو 2013، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 57.5% من شهر يوليو 2013، واستفاد منها 9.2 مليون مستفيد، وبتكلفة 52 مليار جنيه، وفى العام المالى 2016- 2017، تم إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، واستفاد منه 1.6 مليون حالة، كما تم إقرار حد أدنى لزيادة المعاش ليبلغ 125 جنيهًا، فى العام المالى 2016- 2017، واستفاد منه 3.2 مليون حالة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة المعاشات ارتفعت من 86.4 مليار جنيه- خلال العام المالى 2013- 2014- إلى 137 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2016- 2017، بإجمالى مستفيدين 9.3 مليون حالة، كما ارتفعت الزيادة التراكمية فى المعاشات من 137% خلال العام المالى 2013- 2014 إلى 278% العام المالى الحالى.

وأضاف التقرير أنه خلال 19 يونيو الحالى استجاب مجلس النواب لطلب الرئيس بزيادة الحد الأدنى للمعاشات فى المشروع المقدم من الحكومة بنسبة 15%- 30%، بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وحد أقصى 551 جنيهًا، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، وتُصرف فى الأول من يوليو المقبل وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30%، وهو ما يساعد هذه الفئة- وفقا للتقرير- فى مواجهة التضخم.

وتابع التقرير أن نسبة الزيادة ستكون تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، لتكون 30% للشريحة البالغة 500 جنيه، ويستفيد منها 2 مليون حالة، يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات، و25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، ويستفيد منها مليون حالة، يمثلون 10% من أصحاب المعاشات، و20% للشريحة البالغة 750 جنيها، ويستفيد منها 400 ألف صاحب معاش، يمثلون 4% من إجمالى الحالات، و15% لشريحة المعاشات التى تزيد على 1000 جنيه، ويستفيد منها 6 ملايين صاحب معاش، يمثلون 65% من أصحاب المعاشات.

من جانبه رحب سعيد الصباغ ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % وبحد ادني 150 جنيها، مشيرا الي أن الزيادة في المعاشات التأمينية دليل علي اهتمام الرئيس السيسي بالطبقات البسيطة من الشعب المصري وفي القلب اصحاب المعاشات.

وأبدي الصباغ في تصريحات خاصة "صدي البلد" اعتراضا علي قرار الحكومة والخاص بفصل العلاوة مابين العاملين بالدولة ومابين اصحاب المعاشات حيث اقرت الحكومة علاوة غلاء معيشة بنسبة 20 % للعاملين في حين ان نفس العلاوة تم اقرارها لأصحاب المعاشات بنسبة 15 % وهو ما يتسبب في تفرقة وتمييز مرفوض بين ابناء الشعب المصري.

وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن أموال أعضاء النقابة في البنوك المصرية بلغت 684 مليار جنيه يتم استثمارها لصالح الدولة عبر مايطلق عليه اسم الأوعية الدفترية بنسبة 50 % وهو مايعود بفوائد كبيرة علي الدولة ، لذا كان من الأولي علي الحكومة توحيد العلاوة بينهم وبين العمال بدلا من التفرقة والتمييز بين الفئتين.

واختتم الصباغ تصريحاته قائلا " إن أصحاب المعاشات هم الفئة الاولي بالرعاية نظرا لما يمرون بهم من ظروف وعدم قدرتهم علي العمل الإضافي لتحسين أجورهم ودخولهم لمواجهة متاعب الحياة ولاسيما ان العاملين في الدولة لديهم فرص اخري لزيادة مرتبهم من خلال الحوافز والبدلات وغيرها علي العكس تماما من اصحاب المعاشات".

وأشاد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيها، مشيرا الي انه قرار هام وجاء في وقته نظرا للظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المواطن المصري.

وأوضح ابو العطا في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" ان عدد الأشخاص الذين يتحصلون علي معاش اقل من 500 جنيه حوالي مليون شخص بينما الذين يتقاضون مبلغا اقل من 1200 جنيه يبلغون 4 ملايين، معربا عن تمنياته بالزيادة القريبة لأصحاب المعاشات حتي يتمكنوا من مواجهة مصاعب الحياة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد ادنى قدره 150 جنيها على ان يستفيد من هذه الزيادة 10 ملايين مواطن.

تأمينات بنى سويف: تنفيذ قرار الرئيس بزيادة المعاشات بداية الشهر المقبل

أكد الدكتور باسل غريب، مدير إدارة المعلومات وخدمة المواطنين بمنطقة التأمينات ببنى سويف، البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، الشهر المقبل لأصحاب المعاشات بالمنطقة، وذلك بعدما وصل القرار إلى الوزارة تمهيدا لإرساله إلى إدارة المعلومات بمنطقة بنى سويف.

 

وأضاف غريب لـ"اليوم السابع": توجهت اليوم للوزارة وحصلت على كشوف أسماء مستحقى المعاشات ابتداء من الشهر الماضى، لصرف الزيادة الجديدة على معاشاتهم الشهر القادم بشكل يدوى لحين وصول فيزا كارد الخاصة بهم، أما أصحاب المعاشات القدامى سيستخدمون الفيزا التى معهم فى صرف المعاشات بالزيادة المقررة بشكل طبيعى.

 

وأشار غريب إلى أن قرار الرئيس بزيادة المعاشات يؤكد اتخاذه خطوات فعلية وبرامج لحماية محدودى الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

وزارة التضامن: زيادة المعاشات تتحملها خزانة الدولة وليس صناديق التأمينات

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عدد المستفدين من زيادة المعاشات التأمينية والتى بلغت 15% وبحد أدنى 150 جنيهاً هم 9,4 مليون مواطن، مشدداً على أن هذه الزيادة تتحملها خزانة الدولة وليس صناديق التأمينات.

 

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بين السطور"، الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، عبر فضائية "ON Live"، أن الوزارة تولى اهتماماً بالغاً للأسر الأكثر احتياجاً وتعمل دائماً على تحسين مستوى دخولهم من خلال برامج الوزارة ورفع المعاشات.

  

وزيرة التضامن: قرارات الرئيس تنحاز للأقل دخلا وصرف المعاشات بالزيادة 1 يوليو

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الاجتماعية، التى أصدرها خلال مشاركته بإفطار الأسرة المصرية، تنحاز للطبقات الأقل دخلا ومحدودة الدخل.

 

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى، أن الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح لأصحاب المعاشات التأمينية أكبر زيادة تتم لهؤلاء المواطنين، وعندما يتم وضع حد أدنى للزيادة 150 جنيهًا فترتفع على إثرها المعاشات المتدنية، مردفة: "صحيح ما زالت معاشات المصريين قليلة وإحنا كلنا عارفين كده، لكن الحقيقة هى زيادة تساعد على مواجهة التضخم".

 

وأشارت والى، إلى أن زيادة المعاشات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم تطبيقها عقب ترجمة القرار إلى قانون من رئيس الجمهورية غدا، مضيفه: "شغالين ليل ونهار فى التأمينات وبندخل على الكمبيوتر 9.5 مليون ملف، علشان نحسبلهم الزيادة علشان الصرف هيتم 1 يوليو".

السيسى: زيادة المعاشات غير كافية لكنها محاولة فى إطار ظروف مصر الحالية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تتحرك فى زيادة المعاشات حيث يستحقها 10 ملايين مواطن تقريبًا، مؤكدا أنها زادت خلال الفترة الماضية 15% بحد أدنى 150 جنيهًا بدلاً من 130.

 

 

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أن المعاشات كانت تكلف الدولة عام 2010 /2011، 45 مليار جنيه، وفى موازنة 2017/ 2016، 160 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها ستكلف الدولة فى 2017 /2018، 190 مليار جنيه.

 

 

وأكد الرئيس، أن هذا غير كافٍ لكنه محاولة فى إطار ظروف مصر الحالية.

  

التضامن: تعليمات بتعديل قيم المعاشات لصرفها أول يوليو

أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي العام والخاص ببدء العمل فورا في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف في أول يوليو بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.

وقالت غادة والي في تصريحات صحفية اليوم إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيها، تُصرف اعتباراً من أول يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الزيادة بذلك ترتفع من ٢٠% إلى ٣٠%، وهي زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، «وهذا كله في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بحد أقصى ١٠٠ جنيه». 

كان مجلس النواب قد وافق في جلسته (الاثنين) على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ بحد أدنى ١٥٠جنيها وحد أقصى ٥٥١ جنيها.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو 4. 9 مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها ٣٠٪ لشريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيه يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ٢١٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة ٢٥٪ لشريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيه والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ١٠٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيها ما نسبته ٢٠٪‏ يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل ٤٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين . 

‏

وأكدت الوزيرة أن نحو ٦ ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ وهم يمثلون ٦٥٪‏ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم عن ١٠٠٠ جنيه. 

جدير بالذكر إن إجمالي قيمة المعاشات تبلغ ١٥٥ مليار جنيه سنويا وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات

اتحاد المعاشات لـ«الحكومة»: «عايزين نقبض قبل العيد»

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، مساء الإثنين، عن موافقة البرلمان على الزيادة السنوية للمعاشات المقدرة بـ15%‏ بحد أدنى 150 جنيهًا بدءً من يوليو، إنهم يقدرون الظروف العامة للبلاد، لكن لهم حقوق أكثر من ذلك بكثير، مستكملًا: «إحنا قعدنا 40 سنة بندفع شقى عمرنا، ما نجيش في الآخر ويبقى ده حالنا». 

وناشد فرغلي، خلال مداخلة ببرنامج «الخيمة»، عبر فضائية «LTC»، الحكومة بصرف المعاشات المقررة قبل عيد الفطر، قائلًا: «العيد جاي وحتى الآن مش عارفين هنصرف معاشاتنا قبل العيد ولا لأ، فيه 9 مليون حاليًا بيترقبوا كلمة، طيب وهنقبض الشهر ده بالزيادة المقررة ولا لأ؟ رئيس الحكومة وكل حكومته وكل العاملين في الدولة هيقبضوا قبل العيد، يا ريت نقبض قبل العيد».

وزيرة التضامن: المعاشات زادت 57% منذ 2011.. والمستفيدون 9.3 مليون مواطن

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حجم المعاشات زادت من عام 2011 إلى 2017 بواقع 57%، حيث كانت بواقع 45 مليار جنيه 2011 وحاليًا 155 مليار جنيه، وأن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ 9.3 مليون مواطن.

 

وأضافت والى، خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات المدنية بواقع 15%، أن هذه المعاشات لا تخرج من صناديق المعاشات، وأن الخزانة العامة تتحمل هذه الزيادة فى الحد الأدنى مكن 130 إلى 150 جنيهًا، و تكلفتها 21 مليار جنيه.

 

وعن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، علقت والى بقولها: "الجميع متفق على أن الحد الأدنى سواء كانت 130 أو 150 جنيهًا غير كافية".

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، بشكل نهائى على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.

 

واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة فى هذا الشأن، مشيراً إلى مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، تأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، و نفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، وذلك بواقع حد أدنى 150 جنيهًا وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له.

 

وقال النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، أن هناك تفاوت فى معاشات العسكريين الذين خرجوا فى وقت سابق، مع من يخرجوا فى الوقت الحالى، مطالبا بالنظرة إلى أصحاب المعاشات العسكرية للضباط أو الذين خرجوا فى وقت سابق، وهو ما أيدة النائب ممدوح السحينى، أيضا، قائلا ً: "هناك تفاوت بين معاشات القوات المسلحة لمن خرجوا عام 1990 ومن يخرجون الأن، مما يحتاج نظرة لهذه الفئات بما يتناسب مع قدرها، خاصة أنهم بذلوا الجهد واعطوا الكثير من أجل مصر وبعضهم شارك فى حرب أكتوبر".

 

وتعقيبًا على مطالبة أحد النواب بزيادة معاشات الشرطة، أسوة بمعاشات القوات المسلحة، فعلق رئيس مجلس النواب قائلاً : " ليس هناك أى تمييز، فالشرطة هيئة مدنية نظامية، ووافق المجلس على زيادة المعاشات المدنية أيضا بذات الضوابط والنسبة الممنوحة للمعاشات العسكرية".

 

من جانبه أيد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بواقع 15%،مشيراً إلى أن زيادة الحد الأدنى لزيادة المعاشات والتى تم تحديدها بواقع 150 جنيهًا، أيا كان من اقترحها سواء النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، أو لجنة القوى العاملة، فهى تمثل أمرًا إيجابيًا يحسب إلى مجلس النواب.

 

على عبد العال: رفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات تم باتفاق بين الحكومة والبرلمان

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 130 جنيها إلى 150 جنيها، تم التوصل إليها من خلال اجتماع مشترك بين الحكومة والبرلمان حضره هو بصفته رئيس المجلس والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، ووزيرا المالية والتضامن الاجتماعى.

 

وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، أن تم خلال الاجتماع طرح طلب من البرلمان للحكومة برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات إلى 150 جنيها، مراعاة لظروف المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار، وتم الاتصال برئيس الوزراء والتواصل مع رئيس الجمهورية ووافقا على الزيادة.

 

وتابع "عبد العال": "الاجتماع كان فيه تنسيق على مستوى عالى، ورئيس المجلس بالبرلمان حضر وموجود يبقى المجلس كله موجود لأنه يمثل المجلس، وكان هناك دور للجنة القوى العاملة ولولا المناقشات التى تمت فى اللجنة لما تمسك النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بذلك الطلب، ولا أبخس حق لجنة القوى العاملة على الإطلاق، ودورها وجهدها مشكور".

 

جاء ذلك بعدما انتقدت النائبة جليلة عثمان، رفض وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى زيادة الحد الأدنى لزيادة المعاشات خلال مناقشة مشروع القانون فى اللجنة، وتفاجأ بموافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى بناء على طلب رئيس ائتلاف دعم مصر، رغم أن أعضاء اللجنة "بح صوتهم" فى المطالبة بنفس الطلب ولم توافق الحكومة.

 

وقالت "عثمان": "الـ 130 جنيها متجبش كيلو لحم، وأعلى معاش لأكبر شريحة 80 سنة عمره ما يوصل لـ4 آلاف جنيه".

وزير المالية للنواب: الحد الأدنى لزيادة المعاشات 150 جنيهًا

قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه تقدم بمقترح لزيادة الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 130 جنيها كحد أدنى إلى 150 جنيها، وذلك فى زيادة المعاشات الجديدة.

 

ورد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه بالفعل تم عرض هذا المقترح على رئيس مجلس الوزراء، وبالفعل تم عرض هذا المقترح على رئيس الجمهورية وتم الموافقة عليه، وبالتالى فان زيادة المعاشات ستكون بحد ادنى 150 جنيها.

  

البرلمان يُقر زيادة المعاشات 15% وبحد أدنى 150 جنيهًا

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات اعتبارا من 1/7/2017 بحد أدني 150 جنيهًا.

وأكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة الحد الأدني للمعاشات من 130 جنيهًا إلى 150 جنيهًا وهو ما أقره البرلمان.

وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية، من بينهم أكثر من 1.6 مليون مستحق تقل معاشاتهم عن 500 جنيه الأمر الذي حدا بالحكومة نحو زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وخاصة أسعار الأدوية والعلاج لما يمثله من أهمية قصوى لأصحاب المعاشات. 

وأشارت اللجنة إلى ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا، بحيث لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، مع وضع ضوابط محددة لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة، وفقا لقانون المعاشات، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكرر) من قانون التأمين الاجتماعي من قيمة المعاش المستحق. 

وأكد تقرير اللجنة تحمل خزانة الدولة لأي أعباء مالية مترتبة على الزيادة، في إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المستحقين للمعاش، وإلغاء فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بغية التوسع في مفهوم أجر الاشتراك، دون حصره فقط في أجر الاشتراك الأساسي.

اليوم الاثنين إقرار زيادة المعاشات والعلاوات

يقر مجلس النواب خلال جلساته بعد غد الاثنين برئاسة الدكتور على عبدالعال تقرير اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، كما يقر مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون من الحكومة بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يقر المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة استثنائية للمخاطبين بأحكامه، كما يقر المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى. 

أكد جبالى مراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس سيصدق على مشروعات القوانين الأربعة بعد موافقة مجلس النواب عليها ليتم نشرها فى الجريدة الرسمية، متوقعا أن يصدق الرئيس، على هذه القوانين قبل عيد الفطر المبارك، ليتم صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% والعلاوات الخاصة والاستثنائية فى أول يوليو المقبل. 

وكانت لجنة القوى العاملة قد وافقت على  4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيها، بالإضافة لمشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ومشروع قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، تصرف اعتبارا من أول يوليو المقبل.

إحالة دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات للدائرة 11 للاختصاص

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة دعوى إضافة نسبة الـــ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للدائرة 11 جزائات للاختصاص.

 

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

 

وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

 

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

 

وقال البدرى فرغلى، أثناء مرافعته أمام المحكمة: "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد ولكن نبحث لن أنوال من حقنا، ولا يوجد قوة فىً العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا ".

 

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

 

وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التامينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.

 

وذكرت الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وزيرة التضامن: انتهاء مسودة قانون التأمينات الموحد وإرسالها لـ"المالية"

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع قانون التأمينات الموحد، وإرسالها إلى وزارة المالية لمراجعتها مع وفد من البنك الدولى، ثم بعد مناقشتها فى الحوارت المجتمعية.

 

وأشارت غادة والى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن من المقرر إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

 

جاء ذلك فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ورابطة الفرنسيين فى مصر، وشركة "توتال إيجيبت" ومحافظة أسيوط، للتعاون فى حفر بئر مياه فى منشأة البدارى بمحافظة أسيوط، فى حضور أندريه باران السفير الفرنسى فى القاهرة، وريجين براتو رئيس رابطة الفرنسيين، وجون باسكال كليمونسوا رئيس شركة توتال إيجيبت.

 

وأوضحت وزيرة التضامن أن من المقرر مناقشة الزيادة المخصصة لأصحاب المعاشات غدًا الاثنين بمجلس النواب، فى حضور وزيرى التضامن والمالية.

 

وقالت غادة والى إن مشروع البئر يندرج تحت سلسة من المشاريع التى من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين فى المجتمعات المحلية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن وزارة التضامن تقدم دعما نقديا من خلال برنامج "تكافل وكرامة" لمليون و739 ألف أسرة مستفيدة فى مختلف المحافظات، وأن منطقة البدارى من أفقر المناطق بمحافظة أسيوط.

 

فيما ستوفر محافظة أسيوط الموقع المناسب الذى سوف يتم حفر البئر فيه، فى حين تشرف شركة توتال إيجيبت فنيًا، وإعداد وتنفيذ المشروع من خلال التمويل اللازم الذى تقدمه رابطة الفرنسيين UFE وهى منظمة غير هادفة للربح، وذات نفع عام.

 

نص تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات 15%

ينشر "اليوم السابع" نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمنتظر أن يناقشه مجلس النواب فى جلسته العامة بعد غد الاثنين. 

وأشارت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات، إلى أن زيادتها بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017، تواكب احتياجًا فعليًا لأصحاب المعاشات فى مواجهة الارتفاع الملموس فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف العلاج، ما يدعو للموافقة على مشروع القانون، والمطالبة ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من خلال العمل المستمر على زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع معدلات التضخم، والعمل على السيطرة على الأسعار وضرورة العمل على حسن إدارة واستثمار أموال التأمينات.  

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980    . 

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام التالية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017 .

بينما تنص المادة الثانية، على أن "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون"، ونصت المادة الثالثة على أن "يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، و(3) من ملاحظات الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعى على العاملين فى الخارج الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1978 النص التالى: "تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".

  

البدري فرغلي عن «المعاشات»: «إحنا مش هندفع الفاتورة لوحدنا»

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الحكومة قررت صرف زيادة للمعاشات بقيمة حد أدنى 130 جنيه، مناشدًا الحكومة بزيادة الحد الأدنى 200 جنيه بدلًا من 130 جنيه.

وأضاف «فرغلي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» مساء اليوم الجمعة، أننا «نطالب بزيادة الحدى الادنى للمعاش إلى 200 جنيه، نظرًا لارتفاع الأسعار والغلاء الذي يشهده المواطنين في الفترة الراهنة».

وتابع رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن «الفئة الوحيدة المهدور حقها في المجتمع هم أصحاب المعاشات»، مضيفًا: «احنا مش هندفع الفاتورة لوحدنا».

الإثنين.. "النواب" يناقش زيادة المعاشات

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية. إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة الـمعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ومن المقرر أخذ التصويت النهائي على هذه المشروعات خلال الجلسة العامة، والانتهاء منها وإرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

أصحاب المعاشات يرفضون زيادة الحكومة

رفض أصحاب المعاشات وبرلمانيون زيادة الـ15% المقرر تطبيقها على المعاشات بدءًا من يوليو المقبل، لأنها تتناسب مع الزيادة في الأسعار، مع وصول التضخم إلى 60% طبقًا لتقارير جهاز التعبئة والإحصاء والبنك المركزي. 

وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أن مجلس الوزراء على مقترح الزيادة السنوية لمعاشات التضامن بنسبة 15% على المعاش الشامل  بحد أدنى 130 جنيهًا.

وأضافت، أن هذه الزيادة تتحملها الموازنة العامة للدولة بـ20 مليار جنيه، ويستفيد منها 9.5 مليون مواطن وتصرف في 1 يوليو 2017. 

ورفض البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قرار الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن النسبة التي قامت بزيادتها قليلة للغاية ولا يمكن الاعتماد عليها ولا يستطيع أصحاب المعاشات الاعتماد عليها لقضاء حياتهم بشكل طبيعي. 

وطالب فرغلي في تصريحات إلى "المصريون"، بزيادة المعاشات بنسبة20%، لأنه حق مشروع لهم، مع ضرورة "محاسبة وزارة المالية والخزانة العامة لأنها أهدرت أموالنا وتسترت على جريمتها". 

وأوضح رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن "الدولة نهبت أموالنا باسم صكوك وهمية وسندات مالية غير حقيقية، وبسبب كل ذلك أهدرت ملايين من الجنيهات من أموال أصحاب المعاشات، ونحن لا نعرف أن نأخذ منهم ولا حق ولا باطل لأن كل منهما يتستر على الآخر ويداري جريمته وهى سرقة أموالنا، فنحن لا نستطيع أن نعيش بالمعاش الذي لا يتجاوز أحيانًا 1200 جنيه". 

وأضاف: "هناك أشخاص يأخذون معاش 700 فكيف لهم أن يعيشوا في ظل الغلاء الفاحش على جميع مناحي الحياة، وبرغم كل ذلك الدولة مستمرة في نهب أموالنا ولا تريد أن تردها لما مرة أخرى". 

واستطرد: "نحن لن نترك لهم الأمر يمر مرور الكرام وسنظل أوفياء لقضيتنا حتى نسترد أموالنا مرة أخرى". 

وأكد فرغلي أن "الدعوى التى رفعها أصحاب المعاشات أمام مجلس الدولة لصرف 5 علاوات تم تأجيلها حتى 16يونيو المقبل، رغم أن تلك القضية استمرت عامًا كاملاً لكن دون جدوى". 

وتساءل المهندس محمد غنيم، عضو مجلس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: "هل نسبة 15% مناسبة لمواجهة التضخم الذي تفاقم إلى 60% طبقًا للتقارير جهاز التعبئة والإحصاء والبنك المركزي". 

وأضاف لـ"المصريون": "نعلم أن هذه النسبة لن توفر احتياجات أصحاب المعاشات، خاصة بعد قرر تعويم الجنية، كما نعلم أنه مشاكل التأمينات والمعاشات حاليًا لن تحل في عهد السيسي الذي وعد أكثر من مرة بحلها".

البرلمان يصدر "زيادة المعاشات" و"علاوة الغلاء" الأسبوع المقبل

قال جبالي المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش ويصدر مشروعات قوانين زيادة المعاشات وعلاوتي الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العلاوة الخاصة لغير المخاطبين، بجلساته العامة الأسبوع المقبل 

.

وأكد "المراغي" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن رئيس الجمهورية سيصدق علي مشروعات القوانين الأربعة بعد موافقة مجلس النواب عليها ليتم نشرها في الجريدة الرسمية، متوقعا أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي هذه القوانين قبل عيد الفطر المبارك، ليتم صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% والعلاوات الخاصة والاستثنائية في أول شهر يوليو المقبل 

.

وأضاف المراغي، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفعت تقاريرها بشأن مشروعات قوانين زيادة المعاشات وعلاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة لمكتب المجلس لادراجها بجدول الجلسة العامة، وكان مقررا مناقشتها الأسبوع الجاري، لكن ازدحام جدول أعمال الجلسات تسبب في تأجيلها للأسبوع المقبل 

. 

الجدير بالذكر أن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، طالبت البرلمان بسرعة إقرار قوانين زيادة المعاشات وعلاوات الغلاء ليتم صرفها أول يوليو 2017، وحتي لا يتكرر سيناريو العام الماضي، والذي تسبب التأخير فى صرف زيادة المعاشات  أول شهر أغسطس 

. 

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها.

 

المعذبون على أبواب «المعاشات»

«الوفد» قضت يوماً معهم فى مكاتب البريد 

 

رفض نحو 9٫5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات زيادة الـ15٪ التى قررت الحكومة تطبيقها أول يوليو لأنها لا تتناسب مع زيادة الأسعار والتضخم، وطالبوا مجلس النواب بزيادة 20٪ وبحد أدنى 200 جنيه.

فقرار الـ15٪ أصاب أصحاب المعاشات بحالة من الإحباط، ودعا النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية لتوضيح مدى تأثير قرار تحرير سعر الصرف على أصحاب المعاشات خصوصاً الشيوخ والمسنين فوق السبعين، فهم يعانون الأمرين فى طوابير لساعات طويلة على أرصفة الشوارع تحت حرارة الشمس الحارقة، وبعضهم يحصل على مبالغ بسيطة لا تعينهم على احتياجات ومتطلبات المعيشة الصعبة، أو سد رمق الأفواه الجائعة.. دون النظر إلى حقوقهم القانونية والدستورية أو أحوالهم الصحية.

وتؤكد الإحصائيات، أن 5.5 مليون مواطن يتقاضون أقل من 500 جنيه معاش شهرياً، و4 ملايين يتقاضون 1200 جنيه، وجميع صورهم تحكى قسوة الظروف، وتجسد مدى الألم والحسرة داخل هؤلاء المهمشين، ما جعلهم يتركون رسالة غضب من الحكومة «العاجزة» عن تحقيق الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.. ومع هذا ما زالت الآمال معلقة فى حياة كريمة ورعاية صحية وعلاجية مناسبة للجميع.

وللتعرف على أحوال أصحاب المعاشات ذهبت «الوفد» لزيارتهم، والاطلاع على مشاكلهم.. واستمعت إلى شكاواهم وصرخاتهم المتكررة.

منين ناكل؟

فاطمة محمود «65 عاماً» أم لولدين وبنت، تعانى ضعفاً فى البصر وارتفاعاً فى ضغط الدم، صرخت فى وجهى عندما سألتها بتعيشى منين؟ فقالت: باخد معاش 800 جنيه فى الشهر بعد 40 سنة خدمة بمستشفى حميات إمبابة. وتضيف: أعول 3 أبناء وأسكن فى عشة من الصفيح وسقف خشب وجدران متهالكة دون أى قطعة أثاث بعزبة خير الله، وتقول بأسى: محدش بيسأل عننا، بعد وفاة زوجى الأرزقى من 17 عاماً وأكلنا الوحيد هو الفول والطعمية والبتنجان لأن أسعار اللحمة البلدى نار ووصل الكيلو 150 جنيهاً، يعنى لو اشتريت كيلو واحد فقط فى الشهر المعاش هيضيع على أكلة.

حياة بملاليم

الحاجة عزيزة حكايتها هى حكاية ملايين الأمهات اللاتى يعشن ظروفاً قاسية.. هى أم لأيمن ومحمد فى سن 27 و33 سنة.

تقول الحاجة أو الجدة عزيزة: بهدلة وتعب علشان 350 جنيهاً كل شهر، كنت باخدم هنا وهناك علشان آكل وعلشان عيالى ياكلوا، ونفضل عايشين بملاليم والإيجار 110 جنيهات.. والباقى بنعيش بيه.

وتضيف: يا ترى الحكومة حتزودونا بمبلغ عليه «القيمة» والا كلام؟

وعبرت الجدة عزيزة عن استيائها من الارتفاع الجنونى فى أسعار كل السلع الغذائية والضرورية، وعدم ملاءمة هذا المعاش البسيط، مع متطلبات المعيشة المتزايدة، كما أنها لم تعد قادرة على دفع فواتير المياه أو الكهرباء، بسبب ظروفها الصعبة، والشكوى لغير الله مذلة.

حياة قاسية

معاناة أخرى ترويها بديعة يسرى وهى امرأة عجوز تشتهر بأم محمد وتبدأها بسرد معاناتها من حساسية بالصدر وحصوة فى الكلى وتضخم بالكبد، ورغم كثرة المتاعب أمام شبابيك صرف المعاشات، التى تمتد لأمتار خارج المكتب، وحدوث حالات إغماء لكبار السن، وتزيد المعاناة، إلا أنها سعيدة بالحصول على المعاش.

لكن هذه السعادة مؤقتة، ومرتبطة بعملية الصرف التى سرعان ما تتبدل وتتحول إلى مرارة فنقول إننا لا نشعر بزيادة المعاش الحياة أصبحت صعبة للغاية.. ونار الغلاء بتنسف ميزانية الأسرة وأنا باستنى يوم قبض المعاش، علشان أفرح أولادى الخمسة.. وماليش مصدر دخل تانى والحد الأدنى للعلاوة 130 جنيهاً يعنى لا تغنى ولا تسمن من جوع لصاحب معاش 500 جنيه، ولو قسمت 130 جنيهاً على الشهر يكون 4 جنيهات فى اليوم تعمل إيه فى نار الغلاء؟

انعدام الضمير

حكايات الألم فى دفاتر المآسى لا تنتهى، حكاية عم أمين بعد أن أنهى الخدمة بأحد مصانع الأجهزة الإلكترونية فى فترة خصخصة القطاع العام، وجد نفسه يتقاضى معاشاً لا يكفى إنفاق أسبوع واحد، يروى قصته لـ«الوفد» والدموع تفيض من عينيه بعد خروجى معاش مبكر خدت معاش 800 جنيه وكانت المركب ماشية لكن أصبت جلطة بالقدم خليتنى مابتحركشى، وابنى بيروح يصرف المعاش والمصيبة أن موظفي مكاتب البريد بياخدوا إتاوة من المواطنين فكل من يحصل على المعاش بدلاً من أبيه أو أمه يدفع 20 جنيهاً للموظف!

وبأسى يكمل: ظروفنا صعبة بصرف أدوية بـ300 جنيه فى الشهر وإيجار 45 جنيهاً، والمعاش كله 1500 جنيه واللحمة بنشوفها مرتين فى الشهر، والحكومة مش بتسأل فينا ولا تعرف قيمتنا إلا فى الانتخابات ساعتها بيسألوا فينا ولما بنطالب بحقوقنا تخرج لنا الأعذار أن الدولة ظروفها صعبة.

تصريحات مسئولة

سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أكد أن هناك كارثة يعيشها أصحاب المعاشات يومياً، فجنون الأسعار الذى نعيشه الآن يكفى لتلخيص مشاكل أصحاب المعاشات، فهناك مليون و600 ألف شخص معاشهم 500 جنيه و4 ملايين شخص يتقاضون معاش 1200 جنيه شهرياً وتلك الأرقام كافية للإجابة عن تصريحات الحكومة حول المعاش.

وأضاف رئيس نقابة أصحاب المعاشات قائلاً: لو أن مواطناً يتقاضى معاش 700 جنيه شهرياً ويعيش هو وزوجته فقط على تناول الفول والطعمية فلن يكفيهما المعاش فى نهاية الشهر، لذلك تقدمنا بمذكرة للعرض على رئيس الجمهورية لتوضيح كافة المشاكل التى نعانى منها خصوصاً بعد تعويم الجنيه وانخفاض قيمته الشرائية وارتفاع نسبة التضخم لأكثر من 35٪ ورفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات، فكل ذلك أدى إلى أن نسب الفقر المحددة فى مصر تنطبق على أكثر من 80٪ من أصحاب المعاشات رغم امتلاكهم 683 مليار جنيه، مؤكداً أن قيمة المعاشات مخالفة للمادة 17 من الدستور التى نصت على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى».

وأضاف «الصباغ»، أن هيئة مفوضى محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً بأحقية صاحب المعاش فى الحصول على الـ80٪ من العلاوات خلال تأدية وظيفتهم دون اللجوء للقضاء والحكومة امتنعت عن التنفيذ.

وطالب «الصباغ» برفع نسبة العلاوة إلى 20٪ ويكون الحد الأدنى 200 جنيه مع رفع جميع المعاشات الممولة إلى 700 جنيه وإيجاد حلول حقيقة للنهوض بالمستوى المعيشى لهم، من خلال وضع حد أدنى لمعاشاتهم وفقاً لنص المادة 27 من الدستور.

البدرى  فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، قال إن التضخم الذى حدث بسبب تعويم الجنيه أدى إلى خفض القوة الشرائية لأصحاب المعاشات بنسبة 50٪ والزيادة 15٪ التى تم إقرارها لن تعالج الأوضاع المالية التى يعيشها أصحاب المعاشات.

وأشار البدرى فرغلى إلى أنه على البرلمان أن يتدخل لرفع تلك العلاوة إلى 20 ٪ بحد أدنى 200 جنيه، مشيراً إلى اعتراض أصحاب المعاشات على الزيادة عند 15٪، فنحن نتعرض لمأساة إنسانية واجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأوضح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق أن هناك حوالى 5 ملايين مواطن فى مصر سقطوا تحت خط الفقر وأصبحوا فى عداد معدومى الدخل فقيمة المعاش لا تكفى الأكل والشرب والإيجار وخدمات المرافق.

وأكد فرغلى، أن أصحاب المعاشات يتقاضون معاشاتهم من الخزانة العامة للدولة وليس من الموازنة وهى من إيرادات التأمينات التى يدفعها 18 مليون عامل ونحصل فى النهاية على جزء بسيط رغم أننا ندين الدولة بتريليون جنيه فوائد أموال المعاشات.

 

مصطفى بكرى: أتوقع مناقشة زيادة المعاشات و الرواتب خلال جلسة البرلمان اليوم

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن من المتوقع طرح زيادة الرواتب والمعاشات للمناقشة خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليها فى اجتماعها أمس.

وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زيادة المعاشات والرواتب ضرورة مُلحّة، فى ظل حالة الغلاء الحالية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتى مراعاة للظروف الاجتماعية التى يمر بها المواطن.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد حسمت فى اجتماعها أمس، بحضور وزراء المالية عمرو الجارحى، والتضامن الاجتماعى غادة والى، والإنتاج الحربى محمد العصار، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، الموافقة على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وسيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس خلال الساعات المقبلة، وهى مشروع زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيها، وأيضا مشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

  

قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

نشر "اليوم السابع" مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عليه اليوم الثلاثاء.

وينص على الآتى: 

المادة الأولى:

يزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975.

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلى:

1- يقصد بالمعاش الذى تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017

 

2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنية شهرياً وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. 

3- لا تعتبر إعانه العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة. 

4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2017. 

المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2017.  

 

قانون زيادة المعاشات

ووافقت اللجنة على مشروع قانون زيادة المعاشات، وتنص المادة الأولى منه على أن، تزاد بنسبة 15٪‏ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978ن والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الأتية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتارك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

 

بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الاولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاى الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونص الملاحظة رقم (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعى على العانلين فى الخارج الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1978 النص الاتى:

"تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الادنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".