كل حاجة عن زيادة الـ15% على المعاشات

وافقت الحكومة مؤخرا علي الزيادة السنوية على المعاشات 15٪‏ وبحد أدنى 130 جنيها، حيث من المقرر أن تعرض على البرلمان لاعتمادها.

عمرو حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات، قال إن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات يبلغ 9,4 مليون صاحب معاش ويبلغ عدد المستفيدين من الأحد الأدنى للزيادة 130 جنيها، حيث يستفيد منه 46٪‏ من أصحاب المعاشات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الحد الأقصى 551 جنيها ويطبق على 5٪‏ فقط من أصحاب المعاشات، وتبلغ تكلفة الزيادة 20,7 مليار جنيه يتم تمويلها بالكامل من الخزانة وليس من صناديق التأمينات.

وأشار إلى أنه بعد موافقة الحكومة على الزيادة السنوية على المعاشات 15٪‏ سيصبح الحد الأدنى للمعاش 630 جنيها بدلا من 500 جنيه، موضحا أن الحد الأقصى لزيادة المعاشات تبلغ 551 جنيها، وسيحتسب الحد الأقصى لزيادة المعاشات وفقا لمجموع الأجر التأميني الأساسي والمتغير في 30 يونيو المقبل، وهذا الأجر يصل إلى 3760 جنيها في الحد الأقصى مما يعني أن الحد الأقصى لزيادة المعاشات يقدر بنحو 511 جنيها أي أنه سيزيد إلى 4310 جنيها، وبالنسبة لأي أجر تأميني أساسي ومتغير يزيد على 3760 جنيها فسيحصل على زيادة 551 جنيها أيضا.

ومن المقرر أن الزيادة ستكون على المعاش الشامل بدءا من يوليو، ونسبة الزيادة التي سيتم صرفها مع معاش يوليو المقبل هي النسبة التي سيقرها مجلس النواب وفِي ضوء قدرة الخزانة العامة على التحمل، والزيادة يتم صرفها بقانون يصدره مجلس النواب حيث أنه الجهة المختصة بإصدار التشريعات.

  

رئيس مدينة المحلة يفتتح منافذ جديدة لصرف المعاشات تيسيرًا على المواطنين

افتتح تامر أبو النجا رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، منافذ جديدة لصرف المعاشات بالمنشية الجديدة، والجمهورية بجوار الجراج المركزى، وستبدأ تلك المنافذ فى العمل وخدمة المواطنين بداية من الغد؛ لصرف معاشات شهر يونيو، تيسيرًا على المواطنين وكبار السن. 

 

وأكد أبو النجا، خلال افتتاح المنافذ، أنه يسعى جاهدًا بأن يحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بطريقة سهلة تكريمًا لمجهوداتهم ولكبر أعمارهم، وتيسيرًا على السيدات وأن هذه المنافذ سوف تحل جانب من تدافع المواطنين على مكاتب البريد والبنوك، وأنه قد أصدر تخصيصًا بقطعة أرض بشارع البحر أمام الديوان العام للشئون الاجتماعية والتأمينات لبناء مقر لها لصرف المعاشات منذ يناير الماضى، وسوف يبدأ العمل فيه خلال الفترة المقبلة.

 

وأمر بضرورة تهيئة هذه الأماكن بمقاعد مريحة وماكينات إلكترونية وشاشات عرض وزيادة عدد الموظفين لمزيد من السرعة فى العمل.

 

يذكر أن تلك المنافذ تابعة للشئون الاجتماعية، وتم تطويرها وتجهيزها للعمل بالجهود الذاتية والمجتمع المدنى.

 

 

 

بعد موافقة الحكومة على الزيادة السنوية للمعاشات.. القوى العاملة بالبرلمان: لا تلبى احتياجات أصحاب المعاشات وسنطالب بمضاعفتها..

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن موافقة الحكومة على زيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها لا يلبى طموحات أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى المساعدة فى رفع الأعباء عنهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فى نفس الوقت أكدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنها ستسعى لمضاعفة النسبة بالتشاور مع الحكومة وتحديد حد أدنى 200 جنيها.

 

وفى هذا السياق قال النائب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة السنوية التى وافقت عليها الحكومة بنسبة 15% للمعاشات بحد أدنى 130 جنيها، بالطبع لا تلبى طموحات واحتياجات أصحاب المعاشات، لكنها يمكن أن تساعد على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة وافقت على هذه النسبة للمعاشات وفقا للموارد المالية المتاحة، مشيرا إلى أن اللجنة القوى العاملة بالبرلمان ستطالب بمضاعفة النسبة وتحديد حد ادنى 200 جنيه.

 

من جانبه قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش القرار الذى اتخذته الحكومة بزيادة نسبة المعاشات 15% سنويا بحد أدنى 130 جنيها، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يتسبب فى حالة جدل داخل مجلس النواب خاصة وان النسبة التى وافقت عليها الحكومة قليلة للغاية.

 

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النسبة التى وافقت عليها الحكومة بحد ادنى 130 جنيها سنويا لا تلبى احتياجات أصحاب المعاشات، متابعا: "متكفيش حق علبتين دواء لمريض سكر أو ضغط المفروض أقل حاجة 200 جنيه حد أدنى".

 

وأشار إلى أن اللجنة سوف تناقش مشروع القانون بمجرد وصله للجنة ومن المقرر أن تستمع لرأى ممثل نقابة المعاشات حول النسبة التى وافقت عليها الحكومة. وفى ذات الإطار قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الزيادة التى قررتها الحكومة للمعاشات هى زيادة جيدة، ولا يمكن زيادتها أكثر من ذلك نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية، بحيث أن أى زيادة جديدة ستؤثر على الموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هذه الزيادة مناسبة ويمكن زيادتها خلال الفترة المقبلة، ولكن عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة هى من سعت لتطبيق تلك الزيادة خلال مناقشات أجرتها مع الحكومة. وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن القرار الذى اتخذته الحكومة يعد استجابة سريعة لمجلس النواب، وفقا للإمكانيات الحالية التى تتوافر لدى الدولة.

 

من ناحيته، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة طالبت الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10%، ولكن قرار اليوم جاء زيادة عن ما تم الاتفاق عليه، وهو ما يؤكد حرص الدولة على مساعدة محدودى الدخل وأصحاب المعاشات. وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستسعى لاعتماد زيادة تصل إلى 20%، لأصحاب المعاشات فى العام المقبل، بحيث تتناسب مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

 

.

«أصحاب المعاشات» يجتمعون مع بعض النواب رفضا لزيادة الـ15%

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه سيتواصل مع عدد من أعضاء البرلمان لمناقشة رفضهم لزيادة الـ15% للمعاشات، قائلا: "سنطالبهم بعدم الموافقه على الزيادة إلا في حالة أن تكون 20%‏".

وأكد «فرغلي» خلال تصريحاته لـ«الشروق»، على ضرورة أن تكون الزيادة لا تقل عن 20% بحد أدنى 200 جنيه، وتابع: "تعرضنا لخفض القيمة الشرائية للمعاشات لأقل من 50%، مشيرًا إلى أن الـ15% لا تعالج التضخم الذي وصل لما يقرب من 33%.

وطالب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات مجلس النواب بعدم الموافقه على الزيادة إلا بقيمة 20%، قائلا: "زيادة الـ15% كانت ممكن أن تكون زيادة عادلة في السنوات الماضية، ولكن مع نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنية سيكون زيادة بدون قيمة".

وقال «فرغلي» إن هناك تضارب في تحديد الحد الأقصى للعلاوة، مؤكدًا أنه لا يوجد حد أقصى في العلاوة الاجتماعية، لأنه يخالف أحكام المحكمة الدستورية، مضيفًا أن المحكمة الدستورية ألغت حد أقصى للعلاوة الاجتماعية لأنها لا تتناسب مع التضخم وليست علاوة دورية.

ومن جهته، قال مصدر مطلع بالتأمينات، إن الحد الأقصى لزيادة المعاشات ستتراوح ما بين 550 جنيه إلى 600 جنيه، قائلا: "يحسب نتيجة الأجر الثابت والمتغير والتأميني".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، أن زيادة الـ15% بحد أدنى 130 جنيهًا، ستكلف الخزانة ما يقرب من 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعه للهيئه بلغ عددهم 3.3 مليون صاحب معاش ومستفيد، وأن إجمالي من يقومون بصرف مستحقاتهم التأمينيه من جميع مكاتب البريد بلغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين مواطن، فيما بلغ عدد من يحصلون علي مستحقاتهم التأمينية من جميع البنوك بلغ 1.4 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفه شهريه تبلغ 10 مليارات جنيه شهريا.

21 نائبا يطالبون بتشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة ملف "أموال المعاشات"

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن "الوفد" والمتحدث باسم الحزب، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موقع من 21 نائبا، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بخصوص مناقشة ملف كفاءة استثمار أموال المعاشات.

وقال "فؤاد"، فى بيان رسمى صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إنه "فى ظل العائد المرتفع من شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية، وفقا لتصريح الدكتورة غادة والى وزير التضامن الإجتماعى فى تصريح صحفى سابق، عن أن الاستثمارات الخاصة بأموال المعاشات بلغت 514 مليار جنيه، موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة، بين سندات وأذون خزانة وصكوك خزانة عامة وودائع مصرفية وأسهم ووثائق صناديق استثمار، فضلاً عن أن السيد رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، الذى عرض فى وقت سابق موقف محافظ الأوراق المالية التى حققت عائد استثمار يتراوح بين 60 و68% منذ بداية العام المالى الجارى".

وأضاف المتحدث باسم الوفد فى بيانه: "على الجانب الآخر نجد أن هناك بعض المؤشرات الأخرى التى تدل على خلاف ذلك، مثل الشكاوى المستمرة من جانب أصحاب المعاشات بسبب تدنى قيمة المعاشات، فضلاً عن أن هناك خمسة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الآن تحت خط الفقر، لأنه لا يقبل أن يكون المعاش 500 جنيه لأشخاص تتراوح أعمار معظمهم بين 70 و80 سنة، أمام هذه الظروف المعيشية الصعبة، فى ظل إمكانية إيجاد بدائل استثمارية إيجابية دون أن يتم الإثقال على خزانة الدولة".

واستطرد "فؤاد" فى بيانه، قائلا إن المؤشرات التى تشير لأن لدى الحكومة ما يقرب من 684 مليار جنيه من أموال المعاشات، منها 162 مليار جنيه لدى وزارة المالية ثابتة كديون لدى الخزانة، ولم تسدد عليها أى فوائد طوال السنوات العشر الأخيرة، إذ إن تلك الفوائد حال أضيفت على هذا المبلغ فهذا يعنى أنها وصلت إلى 500 مليار جنيه أو أكثر فى الوقت الحالى".

وبناء على ما ذكره فؤاد في بيانه، فإنه يطالب بالوقوف على أبعاد المعطيات الآتية، الحجم الحقيقى للأموال المستثمرة من أموال المعاشات، والتحقق من البدائل الاستثمارية الأخرى المتاحة، مشيرا إلى أن أهمية تقصى الحقائق المتعلقة بالمعطيات السابقة فى ظل التضخم المحيط وصعوبة ظروف المعيشة التى تتطلب البحث عن أفضل عائد على أموال المعاشات كى لا تصبح بديلاً سهلاً للاقتراض الحكومى.

لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إقرار قانون زيادة المعاشات قبل أول يوليو

أكد النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة مشروع قانون زيادة المعاشات للبرلمان لتبدأ مناقشته بمجرد إحالته للجنة. 

 

 

وقال الزنط، لـ"اليوم السابع"، إن قانون زيادة المعاشات سيتم الانتهاء منه ومناقشته بالجلسة العامة وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى ، لتصرف الزيادة لأصحاب المعاشات من أول يوليو 2017.

 

 

وكانت الحكومة وافقت خلال اجتماعها أمس الإثنين، على زيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 130 جنيها. 

تصريح عاجل من وزارة التضامن بشأن زيادة المعاشات

ت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إن 9.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وأسرهم سيستفيدون من زيادات المعاشات التأمينية في أول يوليو المقبل بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيه.

وأضافت والي في مداخلة هاتفية مع برنامج “ما وراء الحدث” المذاع على قناة “Extra news” مساء أمس الاثنين أن الزيادة لأصحاب المعاشات المتدنية 500 و600 جنيه ستتراوح ما بين 23 و25%، لافتة إلى إن هذه الزيادة تنحاز للفقراء والمعاشات الأدنى في محاولة للتصدي لأثر التضخم

تفاصيل مذكرة علاوة الـ 20% لأصحاب المعاشات

تقدمت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بمذكرة للعرض على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من أجل زيادة المعاشات وصرفها خلال مواعيد مُنتظمة، مشيرين إلى أن المعاشات بشكلها الحالي فقدت قيمتها بسبب وصول معدلات التضخم إلى نحو 35%، وقيام الحكومة بخفض الدعم عن الكثير من السلع والخدمات وعدم السيطرة على الأسعار. 

وعللت النقابة العامة، مطلبها بزيادة المعاشات إلى وجود أكثر من 9.3 مليون صاحب معاش لم تقترب منهم الدولة على الرغم من صرفها علاوة لبعض العاملين وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، لافتين إلى وجود نحو 4.5 مليون صاحب يتقاضون معاشات أقل من 1200 جنيه، من بينهم 1.6 مليون معاشاتهم تُقدر بـ500 جنيه شهريًا. 

وأضافت، أن أكثر من 80% من أصحاب المعاشات يعيشون تحت خط الفقر، على الرغم من امتلاكهم 683 مليار جنيه، تم العبث بها خلال السنوات الماضية، منذ إنشاء بنك الاستثمار القومي في عام 1980.

وطالبت النقابة بعلاوة اجتماعية بنسبة 20% من إجمالي المعاش يكون حدها الأدنى 200 جنيه مع رفع جميع المعاشات إلى 700 جنيه اعتبارًا من 1/7/2017، وفتح ملف أصحاب المعاشات لإيجاد حلول حقيقية الهدف منها النهوض بالمستوى المعيشي لهم.

 

 

كيف يرى أصحاب المعاشات قرار الحكومة بالزيادة الجديدة؟

تباينت ردود أفعال أصحاب المعاشات بعد إقرار الحكومة، اليوم الأحد، زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو المقبل، فبينما طالب بعض ممثليهم برفع نسبة الزيادة إلى 20%، يرى آخرون أن الزيادة التي أقرتها الحكومة مقبولة في ظل الظروف الحالية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة وافقت على الزيادة السنوية على المعاشات بنسبة 15%‏ وبحد أدني 130 جنيها على أن تكون الزيادة على المعاش الشامل بدءا من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيكلف الخزانة العامة 20 مليار جنيه.

وقال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات يوجهون نداء للبرلمان بضرورة رفع علاوة المعاشات إلى 20% بحد أدنى 200 جنيه بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 33% وتراجع القيمة الشرائية للمعاشات.

وأشار البدري إلى أنه في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدلات كبيرة منذ نوفمبر الماضي لا تزال الفائدة على أموال صناديق التأمينات لدى وزارة المالية 9%، وهو ما يؤثر سلبا على حجم الموارد المالية المتاحة لتمويل نظام المعاشات.

وطالب البدري برفع الفائدة على أموال صناديق التأمينات إلى 12%، وقال: "لا نتقاضى مليما من الخزانة العامة.. أموال المعاشات تأتي من إيرادات الصناديق والفوائد.. لا توجد فائدة في هذا المستوى بمصر حاليا".

ورفعت الحكومة في يوليو الماضي قيمة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها، كما وضعت حدا أدنى للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريا، وتقول وزيرة التضامن إن الزيادة التي قررتها الحكومة اليوم كانت استثنائية لمواجهة الظروف المعيشية.

وتحتاج الحكومة لصدور قانون من البرلمان بإقرار مشروع زيادة المعاشات الذي أعلنت عنه اليوم حتى تتمكن من تنفيذه، وتأتي تلك الزيادة ضمن حزمة إجراءات لتخفيف الضغوط التضخمية الجارية على المواطنين، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك الإجراءات حوالي 45 مليار جنيه.

ويرى سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة اليوم للمعاشات تعتبر مقبولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.

وكانت نقابة أصحاب المعاشات رفعت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في يناير الماضي للمطالبة بعلاوة غلاء بنسبة 20% بحد أدنى 200 جنيه بعد زيادة تكاليف المعيشة إثر قرار تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته وساهم في تسجيل معدل التضخم مستويات قياسية في الشهور الأخيرة.

وقال الصباغ: "نأمل في رفع الحد الأدنى لهذه الزيادة إلى 150 جنيها عن طريق مجلس النواب".

وطالب الصباغ بفتح ملف أصحاب المعاشات لحل المشكلات المتعلقة بهم وبأموال التأمينات ووجود قوانين تحدد الزيادة السنوية بنسبة معروفة وتعالج قضية المعاشات ذات القيمة الهزيلة.

عضو بـ"قوى عاملة البرلمان": زيادة المعاشات متكفيش حق علبتين دواء لمريض السكر

قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش القرار الذى اتخذته الحكومة بزيادة نسبة المعاشات 15% سنويًا بحد أدنى 130 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار سوف يتسبب فى حالة جدل داخل مجلس النواب، خاصة أن النسبة التى وافقت عليها الحكومة قليلة للغاية.

 

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النسبة التى وافقت عليها الحكومة بحد أدنى 130 جنيهًا سنويًا لا تلبى احتياجات أصحاب المعاشات، متابعًا: "متكفيش حق علبتين دواء لمريض سكر أو ضغط، المفروض أقل حاجة 200 جنيه حد أدنى".

 

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون بمجرد وصله للجنة، ومن المقرر أن تستمع لرأى ممثل نقابة المعاشات حول النسبة التى وافقت عليها الحكومة.

 

كانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قالت إن الحكومة وافقت اليوم الإثنين، على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% ‏ بحد أدنى 130 جنيهًا.

الحكومة توافق على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15 % بحد أدنى 130 جنيها

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة وافقت اليوم الإثنين، على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% ‏ بحد أدنى 130 جنيهًا.

 

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى إطار توجه الدولة لحماية الشرائح الأدنى دخلا، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مقترح الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% على المعاش الشامل بحد أدنى 130 جنيها وبحد أقصى يساوى مجموع الاشتراك الثابت والمتغير 

. 

وأضافت فى تصريحات اليوم أن هذه الزيادة تتحملها الموازنة العامة للدولة بـقيمة 20 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها 9.5 مليون صاحب معاش ومستحق وتصرف اعتبارا من الأول من يوليو 2017 (1/7/2017).

وأوضحت الوزيرة أنه تم زيادة معاش تكافل وكرامة بـقيمة 100 جنيه بحد أقصى، وتكلف الدولة نحو 2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

  

أصحاب المعاشات ينتظرون الفرج

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الأحد، مد أجل الحكم دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 18يونيو المقبل لإتمام المداولة.

 

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء، بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .

 

 

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم" .

 

ففى البداية أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قائلا "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد، ولكن نبحث عن حقنا، ولا يوجد قوة فى العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا ".

 

وتابع "فرغلى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هذه القضية تهم ما يقرب من 9 ملايين مواطن مصرى من أصحاب المعاشات، قائلا: "الحكم دا هيغير مسار حياتنا كأصحاب معاشات، ونثق فى قدرة القضاء المصرى على منح الحقوق لأصحابها، وإحنا استمرينا أكثر من سنة للمرافعات، وتم تأجيل النطق بالحكم لشهرين، وننتظر الفرج اليوم".

 

وبدوره قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه رفض مشروع الموازنة العامة الذى كانت قد تقدمت به الحكومة من قبل لمناقشته باللجنة، لأنها لم تتضمن علاوة أصحاب المعاشات، غلا أنها فى اليوم التالى أتت بخطاب رسمى بإضافة هذه العلاوة وضمها للموازنة العامة.

 

وتابع "المراغى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يتضامن كليا مع مطالب أصحاب المعاشات التى ينادون بها، قائلا "من المفترض إنه يتم تكريم أصحاب المعاشات فى أعوامهم الأخيرة ولا يتم تعذيبهم"، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لسرعة صرف علاوة أصحاب المعاشات فى أقرب وقت ممكن كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى من قبل.

 

وبدورها قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، أنه لابد من عمل دراسة متكاملة اولا بشأن صرف العلاوة تأثيرها على الحالة الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية حاليا، مشيرة إلى أن الإصلاح لابد وأن يكون تدريجيا، قائلة "الإصلاح بيكون تدريجى، ومينفعش نقفز السلم كله فى خطوة، وهناك إيجابيات تحدث الآن لأصحاب المعاشات، والإيجابيات القادمة أفضل".

 

وأضافت "جليلة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الزيادات الأخيرة فى أسعار الخدمات والسلع الأساسية أثرت سلبا على اصحاب المعاشات بشكل مباشر، مشيرة إلى أن اللجنة ستطالب بالا تقل العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات عن 15%، حتى تواجه هذه الزيادات المجحفة.

 

وكانت قد أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80 % من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

 

وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية اصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التامينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم .

سؤال برلمانى لوزيرة التضامن عن الكارت الذهبى لأصحاب المعاشات

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، بشأن الكارت الذهبى لأصحاب المعاشات.

 

وأوضح فؤاد، فى بيان له اليوم الأحد، أنه بناء على تصريحات أدلت بها الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فيما يتعلق بما يسمى الكارت الذهبى الخاص بأصحاب المعاشات، بأنه على أصحاب المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى أن يقوموا باستخراج الكارت الذهبى الذى يضم عدد من المزايا القليلة من بعض الوزارات مثل، وزارة النقل، وتحديدًا فيما يتعلق بالتخفيضات على تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، فضلاً عن بعض الخدمات والمميزات الأخرى التى يتمتع بها صاحب الكارت من جانب بعض الجهات الحكومية الأخرى، وهو الأمر الذى قد أكد عليه السيد وزير القل فى وقت سابق.

 

وطالب عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، باستيضاح خطوات استخراج الكارت الذهبى لأصحاب المعاشات، وكذلك الخدمات التى يتمتع بها صاحب الكارت تحديدًا وتفصيلًا، فضلًا عن معرفة هل تم تعميم تلك الخدمة على جميع دوائر الجمهورية بعد أم لا؟، مطالبًا بإحالة السؤال إلى لجنة التضامن بالمجلس لدراسته.

 

 

 

18يونيو الحكم فى دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجرالمتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 18يونيو المقبل لاتمام المداولة 

 .

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء، بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير 

 .

وجاء فى الدعوى أن الهيئة  ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم، والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 

  .

أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم" .

وقال البدرى فرغلى أثناء مرافعته أمام المحكمة، "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد، ولكن نبحث عن حقنا ،ولا يوجد قوة فىً العالم 

تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا   ".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80 % من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير 

.

وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية اصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التامينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم 

 .

وذكرت الدعوى المقامة من البدرى فرغلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .

الحكومة تناقش قرار زيادة المعاشات فى اجتماعها الأسبوعى غدا

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الاثنين، الاجتماع الأسبوعى للحكومة، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات، منها مناقشة مقترح وزارة التضامن الاجتماعى بزيادة المعاشات. 

 

كان مجلس الوزراء قد ناقش مقترحا مقدما من وزارة التضامن الاجتماعى بشأن زيادة المعاشات، وتم إرساله إلى وزارة المالية لدراسته وحساب تكلفته، تمهيدا لمناقشته غدا فى اجتماع الحكومة، سعيا لاتخاذ قرار بشأنه قريبا.

 

 

القضاء الإدارى يصدر حكمه اليوم فى قضية أحقية أصحاب المعاشات فى العلاوات

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد؛ حكمها فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، والتى تطالب بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

 

واختصمت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق رئيس الوزراء بصفته، وقالت إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

 

وجاء فى الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005

 

وأوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

 

وقال البدرى فرغلى أثناء مرافعته أمام المحكمة: "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من احد ولكن نبحث عن أموال من حقنا، ولا يوجد قوة فىً العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا ".

 

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

 

وزيرة التضامن: أخبار سارة لأصحاب المعاشات الأسبوع المقبل

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك أخبارًا سارة لأصحاب المعاشات سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، موضحة أن وزارة المالية أصبحت الجهة الوحيدة التي تتحمل أي زيادة خاصة بالمعاشات.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى أن المقترح موجود حاليا فى وزارة المالية، وأن العلاوة التى سيتم إقرارها ستكون فى حدود المتاح ماليا. 
 

نائب بـ"قوى عاملة البرلمان": نطالب بحدين أدنى وأقصى لعلاوة أصحاب المعاشات

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تقبل أن تقل نسبة علاوة أصحاب المعاشات عن 10%، مؤكدا أنه سيطلب أن يكون لها حدان أدنى وأقصى.

وأضاف أبو خضرة، لـ"اليوم السابع"، أن علاوة أصحاب المعاشات هذا العام لابد أن تكون أكبر من زيادة المعاشات فى العام الماضى، لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، خاصة بعد تحرير سعر الصرف زادت الأسعار وتضاعفت.

وكانت وزارة المالية أبلغت اللجنة باعتماد مبلغ لمنح علاوة لأصحاب المعاشات فى أول يوليو المقبل، وأصرت اللجنة على أن تدرج فى ربط الموازنة العامة للدولة، واستجابت "المالية".

مظاهر فساد جديدة بهيئة التأمين الاجتماعى

بينما يستعد 9 ملايين صاحب معاش وأسرهم لاستقبال شهر رمضان المعظم خلال الأيام القادمة، فهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة بعد أن ضربت الحكومة عرض الحائط لاستغاثتهم التى تضمنتها رسائلهم الموجهة خلال الشهر الأخير لجميع المسئولين بالدولة بلا استثناء واحد لحاجتهم الماسة لصرف منحة شهر كمعاش استثنائى بمناسبة شهر رمضان المعظم الذى يستقبلونه بجيوب خالية وبطون خاوية ونفوس منكسرة وبأحوال معيشية متردية للغاية وصلت بالغالبية العظمى منهم إلى ما دون خط الفقر المدقع لتلامس الموت وهم مازالوا أحياء.. ولم يعد فى قدرتهم الاستجابة لتحقيق الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لأسرهم فى هذا الشهر الذى كان دوماً يوصف بالكرم لتحيله السياسات المحبطة للحكومة إلى تراث تاريخى عن زمن مضى ليعايشوا أسود أيام حياتهم.

ومن المضحكات المبكيات أن أصحاب المعاشات وهذه أحوالهم يمتلكون ثروة طائلة زادت قيمتها على تريليون جنيه باعتراف الحكومة ذاتها.. إلا أنها تحّولت بعد الاستيلاء عليها بقوانين وقرارات جائرة إلى مجموعة أوراق لا قيمة لها وغير قابلة للتداول، وتركتهم يتسّولون للحصول على معاشاتهم الهزيلة. 

هذه المقدمة التى قد تبدو للبعض طويلة ويائسة، إلا أنها طبيعية جدا ًفى ضوء ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج أعمال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية (2014 - 2015) كآخر تقرير صادر عن الجهاز وبقراءة سريعة جداً لبعض الأرقام التى حفل بها التقرير يتضح مدى الفساد والمخالفات المتراكمة بعضها مستمر منذ سنوات بلغت نحو 21 مليار جنيه بموازنة الهيئة بصندوقيها القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص، منها 19.3 مليار جنيه تجاوز غير مرخص به فى التكاليف والمصروفات وعجز مقداره 2.4 مليار جنيه بموازنة التأمينات الاجتماعية، ومما يذكره التقرير عدم تحقيق بعض الاستثمارات فى الأوراق المالية أى عائد خلال العام المالى موضوع التقرير، فضلاً عن أن بعض هذه الاستثمارات لم يحقق عائداً يذكر منذ سنوات، ويؤكد التقرير أن هناك ضعفاً فى نظم الرقابة الداخلية على أعمال الصرف والتحصيل بصندوق التأمين الحكومى مما أنتج عددا من حالات التلاعب والاختلاس والإهمال بلغت 256 حالة بعضها قيد التحقيق بالنيابة الإدارية وبعضها مُحال للمحاكمة التأديبية..

 

 ولفت التقرير الانتباه إلى وجود مظاهر من الإسراف فى الإنفاق العام بصندوق التأمين الحكومى تمثلت فى أنه بلغ المنصرف الفعلى نحو 268 مليون جنيه قيمة مكافآت إنتاج إجمالى بواقع 5 أشهر لجميع العاملين محسوبة على الأجر الشامل شهرياً بموجب قرارات صادرة من رئيس الصندوق مع عدم وضع ضوابط وقواعد محددة لإحكام الرقابة على الصرف. 

ومن بين ما رصده التقرير من مخالفات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص «أن الصندوق اعتاد استنفاد بند المكافآت والحوافز بالخصم على مجموعة الأجور بصورة إجمالية باعتبارها حوافز للعاملين دون تحديد ماهية تلك الحوافز ودون تحديد المستحقين عنها وتبين الخصم على مجموعة بند الأجور بنحو 25.3 مليون جنيه باعتبارها حوافز مستحقة وذلك بالمخالفة للبند 5 من منشورات وزارة المالية رقم 5 لسنة 2015 بشأن إعداد الحساب الختامى.

كما اتضح أن بعض استثمارات الصندوق لم تحقق عائداً عن العام المالى السابق رغم زيادة مساهمة الصندوق فى بعضها.. فضلاً عن عدم تحقيق بعضها لعائد منذ عدة سنوات.. وبلغت تلك المساهمات نحو 97 مليون جنيه. ومن بين المخالفات التى أشار إليها التقرير الخصم على المصروفات الخدمية المتنوعة بمجموع المصروفات بنحو23 مليون جنيه قيمة المسدد لشركة «آيفايننس» بنحو 21.6 مليون جنيه مقابل أعمال الصرف الآلى ونحو 1.4 مليون جنيه لشركة «أمانكو» مقابل نقل الأموال لماكينات الصرف الآلى والتى يتم تغذيتها بمعرفة شركة «آيفايننس»، مما أدى إلى زيادة أعباء الصندوق نتيجة أعمال الصرف الآلى، وعدم سلامة صرف مبالغ تأمين نقل الأموال وتوصيل المبالغ النقدية وتجديد التعاقد مع الشركة المعنية دون وجود أى ميزة للصندوق وعدم طرحه فى مناقصة عامة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 مما يثير وجود شبهة تربح وفساد فى تجديد التعاقد، وهو محل تحقيق فى الجهات القضائية حالياً لوجود مخالفات أخرى فى شروط التعاقد مع الشركة.

لقد حفل التقرير بعشرات الأرقام التى لم تسمح المساحة بتسجيلها أو التنويه عن أسبابها ونتائجها السلبية، وجميعها يتحمل مخاطرها أصحاب المعاشات من أموالهم التى يشعرون بأنها مستباحة. وها نحن نحيل هذه الصورة إلى الرأى العام وإلى أعضاء مجلس النواب مؤكدين أننا سنظل متمسكين فى الوقت ذاته بحقنا فى إدارة أموالنا وبالطريقة التى حدّدتها المادة (17) من الدستور وألزمت الحكومة بها «بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً.. وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون»

أليس فيما سبق رداً على بعض ما تدعيه الحكومة بأنها تعين أصحاب المعاشات وأنها تزّكى عليهم بما تمنحه لهم من معاشات.. وفى النهاية ليس أمامنا إلا أن نقول حفظ الله مصرنا من الفساد والفاسدين.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

مصادر: إعداد دراسة لعلاوة أصحاب المعاشات بإشراف رئيس الوزراء

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تجرى حاليًا إعداد الدراسات اللازمة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الزيادة في ضوء أحكام المادة رقم 8 من قانون التامين الاجتماعي المشار إليها في البند رقم (5) من هذه المذكرة، مع ملاحظة أن الزيادة التي تم صرفها لأصحاب المعاشات في شهر يوليو 2016 روعي فيها البعد الاجتماعي والتوافق مع الدستور من حيث إعادة توزيع الدخول حيث تم:تحديد حد أدنى لقيمة الزيادة بمبلغ 125 جنيها، ورفع قيمة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه إلى 500 جنيه.

تحديد حد أدنى للمعاشات بواقع 500 جنيه شهريا وستؤخذ هذه الأبعاد الاجتماعية عند تحديد معايير زيادة يوليو 2017.

 

 

 

وزيرة التضامن: اتفقنا مع المالية على علاوة أصحاب المعاشات ونسبتها بالموازنة

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة توصلت بالاتفاق مع وزارة المالية، إلى تصور بشأن علاوة أصحاب المعاشات وإدراجها فى الموازنة العامة، وسيتم تقديمه لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى، ردا على طلب بعض النواب بتلافى ما حدث من مشكلات خلال العام الماضى بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10%، مطالبين بأن تتفق وزارتا التضامن والمالية على تصور واحد، وأن تكون الزيادة هذا العام أكبر من العام الماضى.

 

 

غادة والى :قيمة أموال التأمينات المستثمرة فى البورصة لا تتعدى 2%

 أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى أنها لا تنوى استثمار المزيد من أموال التأمينات فى البورصة رغم عائدها الكبير، حيث أن بعض الصناديق تخطى عائدها 70%، لافته أن قيمة الأموال المستثمرة فى البورصة لا تتعدى قيمة 2% من جملة أموال التأمينات.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم أنها تفضل الاستثمار فى سندات الخزانة لافته إلى تخصيص باب كامل فى قانون التأمينات الذى يجرى إعداده حاليا لاستثمار أموالها.

وبشأن علاوة أصحاب المعاشات ومطالبتهم فى زيادة قيمة العلاوة، أوضحت غادة والى أنها قدمت مذكرة تتضمن مجموعة من المزايا الجيدة لأصحاب المعاشات وسيتم مناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء الخميس المقبل.

والي: حزمة كاملة لمساعدة أصحاب المعاشات أمام مجلس الوزراء

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تقدمت بحزمة كاملة لمساعدة أصحاب المعاشات لعرضها ومناقشتها أمام مجلس الوزراء.

وأضافت والي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالوزارة اليوم مع الصحفيين المعتمدين، أن هذه الحزمة تضم عددا من المزايا تخص أصحاب المعاشات ومنها زيادة العلاوة عن نسبة ال 10% المقررة حاليا.

وأوضحت والي أن هذه الحزمة سيتم مناقشتها باجتماع مجلس الوزراء القادم والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل .

 

 

 

البرلمان يبحث "رفع الظلم" عن أصحاب المعاشات

رغم موافقة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف فى أول يوليو 2017، إلا أن أعضاء البرلمان رأوا أن تلك العلاوة غير كافية، وأن أصحاب المعاشات لازالوا يعانون بسبب ارتفاع الأسعار المستمر.

 

وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بضرورة إصدار قانون يُلزم الحكومة بأن تكون تلك العلاوة ثابتة ويتم صرفها بشكل سنوى دون انتظار موافقة الحكومة، باعتباره حق أصيل لهم، كما أعلن النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة عن انتهاءه من إعداد مشروع قانون جديد لأصحاب المعاشات.

 

وكيل قوى عاملة البرلمان: 10 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر

 

وبدوره قال النائب محمد وهب الله، وكبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وضع أصحاب المعاشات فى مصر متردى إلى أبعد الحدود، مضيفا "هناك حوالى 10 مليون من أصحاب المعاشات يعيشون تحت خط الفقر، ويجب أن يكون هناك قانون جديد".

 

 

وأوضح وهب الله لـ"برلمانى"، أنه انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ويضم 153 مادة، ويسعى إلى تقريب المعاش إلى الأجر الذى كان يحصل عليه العامل أو الموظف عند خروجه من الخدمة.

 

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مشروع القانون ينص على منح علاوة سنوية قدرها 15%، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات بعيدا عن الحكومة طبقا للمادة 17 من الدستور.

 

 

وأشار وهب الله إلى أن أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 684 مليار جنيه لا يتم استثمارهم بشكل جيد، مضيفا أن الحكومة وعدت بمنح أصحاب المعاشات علاوة اعتبارا من أول يوليو بنسبة 10%.

 

 

النائب عبد الفتاح محمد: المعاش لن يقل عن أساسى المرتب بالقانون الجديد

 

وبدوره أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، على أن البرلمان لم يتجاهل مطالب أصحاب المعاشات، مضيفا "بدليل أن لجنة القوى العاملة أرجأت موافقتها على موازنة صندوقى التأمينات والمعاشات الخاص والعام حتى أعلنت وزارة المالية عن صرف علاوة لأصحاب المعاشات فى بداية شهر يوليو بحد أدنى 10%"، مطالبا برفع تلك النسبة إلى 20%.

 

 

وأضاف عبد الفتاح لـ"برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان طالبت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للتأمينات وأصحاب المعاشات، موضحا أن هناك مشروع قانون أعده النائب محمد وهب الله للتأمينات والمعاشات، مشيرا إلى أن التشريعات الحالية لا تتماشى مع الزيادات فى الأسعار، لافتا إلى أن مشروع القانون يرتكز على ألا يقل المعاش عن أساسى المرتب وقت خروج الموظف للمعاش.

 

جليلة عثمان: أصحاب المعاشات هما الخير والبركة وخيرهم على البلد

 

ومن ناحيتها طالبت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن يكون هناك علاوة دورية ثابتة لأصحاب المعاشات، وألا يتم انتظار قرار الوزير بإدراجها ضمن الموازنة فى بداية كل سنة مالية.

 

وتابعت جليلة فى تصريح لـ"برلمانى": "أصحاب المعاشات هم أصحاب فضل على الدولة أثناء الخدمة وبعدها، هما الخير والبركة وهما اللى ساندين البلد"، لافتة إلى أن آلية احتساب المعاش غير ملائمة.

 

 

كما طالبت جليلة باستثمار أموال أصحاب المعاشات بالشكل الأمثل، ورفع نسبة الاشتراكات، ورفع الأجر التأمينى، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الحالية بما يواكب العصر.

 

 

مصطفى سالم: المبالغ المخصصة للمعاشات لا تتناسب مع أسعار السلع والخدمات

 

فيما أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات مظلومين، مشيرا إلى أن المبالغ المخصصة للمعاشات لا تتناسب مع أسعار السلع والخدمات.

 

وطالب سالم برفع المنصرف للموظف بعد بلوغه سن المعاش بما يتناسب مع زيادة مصروفاته خاصة فى بند العلاج والصحة، قائلا "وعلى الحكومة أن تجد حل فى تعديل قيمة المعاشات، حتى علاوة الـ10% لن تجابه زيادة الأسعار".

 

وأشار سالم إلى أهمية إصدار قانون جديد للمعاشات حتى يتم زيادتها بشكل يتناسب مع نسب التضخم، موضحا أن هناك 200 مليار جنيه من أموال المعاشات تدخل سندات ببنك الاستثمار بفائدة 9% لصالح هيئة التأمينات، رغم أن البنك يمنح قروضا داخلية للهيئات بفائدة تصل إلى 16%.

النائب عبد الفتاح محمد: المعاشات لن تقل عن أساسى المرتب فى القانون الجديد

أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، أن البرلمان لم يتجاهل مطالب أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن التشريعات الحالية لا تتماشى مع الزيادات فى الأسعار، لافتا إلى أن مشروع القانون يرتكز على ألا يقل المعاش عن أساسى المرتب وقت خروج الموظف للمعاش.

 

وأضاف عبد الفتاح لـ"برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان طالبت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للتأمينات وأصحاب المعاشات، موضحا أن هناك مشروع قانون أعده النائب محمد وهب الله للتأمينات والمعاشات.

 

وتابع عبد الفتاح: "لم نتجاهل أصحاب المعاشات بدليل أن لجنة القوى العاملة أرجأت موافقتها على موازنة صندوقى التأمينات والمعاشات الخاص والعام حتى أعلنت وزارة المالية عن صرف علاوة لأصحاب المعاشات فى بداية شهر يوليو بحد أدنى 10%"، مطالبا برفع تلك النسبة إلى 20%.

النائبة جليلة عثمان تطالب بعلاوة دورية ثابتة تُصرف لأصحاب المعاشات سنويا

طالبت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن تكون هناك علاوة دورية ثابتة لأصحاب المعاشات، وألا يتم انتظار قرار الوزير بإدراجها ضمن الموازنة فى بداية كل سنة مالية.

 

وتابعت جليلة فى تصريح لها: "أصحاب المعاشات هم أصحاب فضل على الدولة أثناء الخدمة وبعدها، هما الخير والبركة وهما اللى ساندين البلد"، لافتة إلى أن آلية احتساب المعاش غير ملائمة.

 

كما طالبت جليلة باستثمار أموال أصحاب المعاشات بالشكل الأمثل، ورفع نسبة الاشتراكات، ورفع الأجر التأمينى، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الحالية بما يواكب العصر.

وكيل القوى العاملة بالبرلمان: 10 ملايين من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر

قال النائب محمد وهب الله، وكبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وضع أصحاب المعاشات فى مصر متردّ إلى أبعد الحدود، مضيفا: "هناك حوالى 10 ملايين من أصحاب المعاشات يعيشون تحت خط الفقر، ويجب أن يكون هناك قانون جديد".

وأوضح "وهب الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ويضم 153 مادة، ويسعى إلى تقريب المعاش إلى الأجر الذى كان يحصل عليه العامل أو الموظف عند خروجه من الخدمة.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تصريحه، أن مشروع القانون ينص على منح علاوة سنوية قدرها 15%، إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات بعيدا عن الحكومة، طبقا لنص المادة 17 من الدستور، مشيرا إلى أن أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 684 مليار جنيه لا يتم استثمارهم بشكل جيد، مضيفا أن الحكومة وعدت بمنح أصحاب المعاشات علاوة بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو.

محمد بدراوى: 3 ضوابط يجب مراعاتها لإعفاء المطلقات والأرامل والمعاشات من فواتير الكهرباء والمياه

قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن فكرة مساعدة الفقراء مهمة للغاية، ولكن تحديد من هم الفقراء، وهل تصنف وفقا للمطلقة والأرملة وأصحاب المعاشات أم وفقا للدخل هى الفيصل فى اقتراح القانون بخصوص إعفاء تلك الفئات من دفع فواتير المياه والكهرباء.

وأضاف بدراوى فى تصريح لـ" برلمانى" أن المسألة تحتاج لضوابط، وعلى رأسها أن يتم ربطها بقيمة الدخل، بالإضافة إلى إعفاء الفواتير الضعيفة ولتكن مثلا التى لا تتعدى استهلاك  100 كيلو وات شهريا، ويجب أن يتم صياغة القانون بطريقة صحيحة، حيث يتم وضع حد أقصى للاستهلاك.

كان النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إنه سيتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة باقتراح بقانون إلى البرلمان يتضمن إعفاء كل من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات وجميع من لا يتعدى دخله 1000 جنيه شهريا من فواتير المياه والكهرباء والغاز على أن تتحمل الدولة تلك التكاليف.

غادة شريف: غادة والي "محمية طبيعية"

قالت الكاتبة الصحفية غادة شريف، إن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعد "محمية طبيعية" لا يستطيع أحد الاقتراب منها، فضلاً عن وجود بعض الشخصيات الأخرى التي يمنع الاقتراب منهم .

وتابعت "شريف" فى تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالد عبد العزيز.. خالد حنفى الله يرحمه واللى حُب الريس له كان سبب رئيسى فى استفحال فساده.. شريف إسماعيل، غادة والى، ودايما الأسباب عند الرئيس شخصية بغض النظر عن الكفاءة.. يعنى هو يحب غادة والى جداً من يوم ما كانت معاه فى الأمم المتحدة وكانت عمّالة بتصوره بالموبايل وهو بيلقى كلمته.. علشان كده انسى خالص إنها تخرج فى أى تعديل قادم" .

واختتمت حديثها قائلاً: "هيفضل أصحاب المعاشات بيعانوا ويصرخوا، وهيفضل ذوى الإعاقة بيتذلوا على كام ملطوش، وهيفضل تكافل وكرامة شو إعلامى لا يسمن ولا يغنى من جوع".

وكانت قد اجتمعت الدكتورة غادة والي، مع بعثة صندوق النقد الدولى بمبنى الوزارة، وذلك خلال المراجعة الدورية لبرنامج التعاون مع الحكومة المصرية، وتم استعراض برنامج الحماية الاجتماعية الذى تنفذه الحكومة المصرية والإجراءات التى تم اتخاذها لحماية أفقر الفقراء من آثار التضخم .

 

فرغلى لـ"المصريون": إجراءات حاسمة قريبًا ضد الحكومة بسبب "المعاشات"

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، إن هناك حالة من الغضب سيطرت على أصحاب المعاشات بسبب  إصرار وزيرة التضامن الاجتماعي على عدم صرف الرواتب قبل شهر رمضان، الأمر الذي سينتج عنه أزمة معيشية حادة، خاصة  أن الوزيرة أصرت على صرف المعاش أول شهر يونيو  أي ما يعادل 5 رمضان،  مطالبًا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بسبب الشهر الكريم على حد قوله .

وعن صرف العلاوة، أكد فرغلي فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن 5 ملايين من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر وذلك بتقاضيهم معاشات تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه، مشيرًا إلى أنهم  لا يتقاضون أموالهم من الخزانة أو الموازنة العامة، معترضًا على موافقة وزارة المالية على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 10% فقط تصرف في أول يوليو 2017 ، وطالب الاتحاد بضرورة زيادة العلاوة إلى 20% لمواجهة الغلاء.

وأوضح "فرغلى" أن مجلس الإدارة سيتخذ الأيام القادمة إجراءات حاسمة للدفاع عن أموالهم، مشيرًا إلى أنهم قرروا اللجوء للشعب بكل فئاته لمساندتهم في استرداد حقوقهم المنهوبة بعد أن فقدوا الأمل نهائيًا في البرلمان والحكومة على حد قوله.

«المعاشات» حائرون أمام شبابيك المترو!!

لايزال أصحاب المعاشات حائرين أمام شبابيك المترو.. فحتي الآن لم يطبق قرار وزير النقل بخفض التذكرة لهذه الفئة بنسبة 50% ببطاقة الرقم القومي.. وزيرة التضامن غادة والي فعلت كل ما عليها في هذه المسألة.. أوصت بعدم رفع سعر التذكرة لأصحاب المعاشات.. واستجاب لها مجلس الوزراء.. وتواصلت مع وزير النقل ليتم التنفيذ بمجرد إظهار صاحب المعاش لبطاقة الرقم القومي ليحصل علي التذكرة بجنيه واحد.

 ورغم نشر القرار بجميع الصحف في 4 أبريل الماضي.. إلا أن القرار لم يطبق! وفي حواري مع وزيرة التضامن منذ أسبوع حول حقوق أصحاب المعاشات أثرت هذه المشكلة.. ورغبة منها في الحسم الفوري.. سارعت بالاتصال بوزير النقل أمامي وأبلغته بالشكوي.. فوعد بدوره أن يتم توزيع منشور القرار وتعليقه في محطات المترو لضمان تنفيذه.. ومرة أخري نشرت وعود الوزير.. ولكني.. للأسف تلقيت الشكاوي مرة أخري من عدم تنفيذ الخصم.. وعدم علم موظفي الحجز بوجود القرار من أساسه..

 اتصلت بنفسي بالخط الساخن للمترو فأكد لي عدم علمه بالقرار.. واتصلت بمدير عام الإيرادات المسئول عن التنفيذ.. ففوجئت به أيضا يؤكد عدم وصول أي قرار من رئيس هيئة المترو بهذا الشأن.. وأن الخفض لا يطبق إلا علي الاشتراكات فقط! معقول.. هذه الدوخة التي يعيشها المواطن.. يصدر القرار وتنشره جميع الصحف.. ثم يكتشف أنه قرار علي الورق فقط.. مازلت أتلقي اتصالات كثيرة من أصحاب المعاشات يلومونني ويسألونني:هل ما نشرته الصحف كان »كلام جرائد؟»‬.. فأقول لهم: »‬ لأ.. ده كلام مسئولين!!!!».

عبد المنعم العليمى يطالب البرلمان بمناقشة مشروعه لزيادة المعاشات 10%

طالب النائب عبد المنعم العليمى، بمناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن زيادة معاشات المدنيين والعسكريين بنسبة 10%، والذى أحاله المجلس منذ أربعة أشهر إلى لجنة القوى العاملة، قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، وعدم انتظار تقدم الحكومة بمشروع القانون.

وقال "العليمى" لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بمشروع القانون منذ شهور ولا يعلم حتى الآن سبب تأخير مناقشته وانتظار مشروع قانون يأتى من الحكومة، على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن منح علاوة لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل.

وكانت وزارة المالية أبلغت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأنه سيتم منح أصحاب المعاشات علاوة فى أول يوليو 2017، وسيتم إدراجها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017-2018، وتنتظر اللجنة إرسال الحكومة مشروع قانون يبين قيمة العلاوة ونسبتها لمناقشته وإصداره من قبل البرلمان قبل 30 يونيه المقبل.

النائب جمال عقبى يطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات

طالب النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات الاجتماعية إلى مجلس النواب، لمناقشته، مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.

 

وانتقد "عقبى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، تأخر إرسال مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان على الرغم وعود وزيرة التضامن غادة والى بتقديم مشروع للمجلس منذ 10 أشهر.

 

وأكد "عقبى"، أنه يجب النص فى مشروع القانون الجديد على إنشاء إدارة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات وفقا للدستور، حتى يتسنى إدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات واستغلالها الاستغلال الأمثل.

علاوة 1/ 7 / 2017، بأثر رجعي

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العامة بالبرلمان: إن وزير المالية يعد دراسة حاليًا لمنح أصحاب المعاشات علاوة اعتبارًا من 1/ 7 / 2017، وصرفها بأثر رجعي، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة على تمرير موازنة التأمينات الاجتماعية، إلا بعد صرف علاوة لأصحاب المعاشات.

 

وأشار "وهب الله"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "العاصمة" مساء اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة تسعى لإعداد قانون جديد لوضع هيئة مستقلة لأصحاب المعاشات، لا تتدخل فيها الحكومة، مضيفًا: "إحنا مش بنشحت من الحكومة".

 

ونوه: "سيكون هذا العام عام المعاشات.. وكل من له حق سيأخذ حقه".

 

 

 

البدري فرغلي: وزيرة التضامن لا تحاول إرضاء أصحاب المعاشات

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لا تحاول إرضاء أصحاب المعاشات، وبالتالي تُصر على موقفها بعدم صرف القبض لأصحاب المعاشات قبل شهر رمضان.

وقال «فرغلي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، اليوم الجمعة: «بقول لسيادة الوزيرة هنقبض يعني هنقبض، كل موظفي الدولة والقطاع الخاص هيقبضوا قبل بداية رمضان ليه إحنا لا؟». 

291.8 مليار جنيه إجمالى موازنة "التأمين الاجتماعى" 2017/ 2018..

كشف مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2017/ 2018، والمقدم من الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى إلى مجلس النواب، والذى حصل "اليوم السابع" على نصه؛ تفاصيل موازنات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتى بلغ إجماليها للسنة المالية الجديدة 291 مليارا و849 مليونا و550 ألف جنيه.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد ناقشت موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولم تعترض عليها، ولكنها طالبت بإدراج قيمة علاوة أصحاب المعاشات التى تعتزم الحكومة صرفها لهم أول يوليو 2017، فى بنود الموازنة.

وقدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018، بـ204 مليارات و780 مليون جنيه، وذلك وفقا للمادة الثانية من المشروع، وموزعة كالآتى: أجور بمبلغ 2 مليار و130 مليون جنيه، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 202 مليار و650 مليون جنيه.

وقدرت الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 204 مليارات و780 مليون جنيه، منها إعانات بمبلغ 59 مليارا و980 مليون جنيه، فيما قدرت الاستخدامات الرأسمالية، بمبلغ وقدره 87 مليارا و69 مليونا و55 ألف جنيه، موزعة كالآتى: استخدامات استثمارية بـ354 مليونا و50 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 86 مليارا و715 مليونا و500 ألف جنيه.

التضامن: جميع بيانات هيئة التأمينات مميكنة وبعيدة عن النيران

أكدت وزارة التضامن، أن بيانات جميع المؤمن عليهم محمية تماما ولا خوف عليها من أى ضرر، وأن الهيئة الاجتماعية للتأمينات مميكنة تماما، وتستخدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات فى حفظ الملفات والبيانات الخاصة بالمؤمن عليهم، كما أن النيران التى شبت كانت بعيدة تماما عن صالة الحاسب الآلى للهيئة، وبالتالى لا يوجد أى ضرر بها.

 

فيما صعد قيادات وزارة التضامن إلى كل الأدوار وتفقد الجانب الأيمن من الدور السابع وحتى الثالث عشر التى امتدت إليه النيران، وجميعها فى حالة جيدة، وجارى حاليا صرف المياه التى تكدست فى سلم المبنى وشفطها، نتيجة عملية التبريد التى تقوم بها قوات الحماية المدنية بعد السيطرة على حريق مبنى التأمينات.

التضامن: إعلان خسائر ملفات التأمينات بعد الانتهاء من حصرها

كشفت المؤشرات الأولية أن "كابل كهرباء" أطلق شرارات فى الدور السابع بأحد مكاتب مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية بمنطقة الألفى، ما أدى لاشتعال النيران وانتقالها إلى الأدوار العليا من نفس الجانب الأيمن للمبنى. 

فيما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن النيابة العامة ستبدأ تحقيقاتها بمجرد الانتهاء من إخماد الحريق، للوقوف على الأسباب الحقيقية لاندلاعه، وسيتم الإعلان عن أية خسائر فى الملفات، إن وجدت، بمجرد الانتهاء من حصرها.

لجنة التضامن بالبرلمان تلغى اجتماعها بسبب غياب "الوزيرة"

قررت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، إلغاء اجتماعها الذى كان مقرر انعقاده اليوم الخميس، بسبب عدم حضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، أو اعتذارها للجنة، رغم مخاطبتها بشكل رسمى.

 

وكان من المقرر أن تختتم اللجنة فى اجتماعها اليوم مناقشة الموازنة العامة المخصصة لقطاع الشئون الاجتماعية ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، للموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018.

وسيطرت حالة من الغضب على أعضاء اللجنة بسبب غياب الدكتور غادة والى، وأعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة إلغاء الاجتماع، خاصة أن الوزيرة لم تعتذر عن الحضور رغم علمها مسبقا بالموعد، ما ثار حفيظة الحاضرين جميعهم.

 

وقال "القصبى"، إن مكتب رئيس المجلس أرسل مذكرة رسمية للدكتورة غادة والى يخطرها فيه بموعد الاجتماع اليوم، وموضوع المناقشة، ولكن نظرًا لعدم حضورها أو حتى اعتذارها إلى جانب عدم حضور ممثلى الوزارة نيابة عنها ألغى الاجتماع.

 

وأكد رئيس لجنة التضامن، أن اللجنة سترسل مذكرة رسمية للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، يخبره فيها بتغيب الوزيرة عن حضور الاجتماع، كما تغيب أيضا عدد من ممثليها فى القطاعات المختلفة، ما يعنى عدم جدوى مناقشة الموازنة العامة المخصصة لقطاع الشئون الاجتماعية ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، للموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، فى غيابهم.

 

وطالب "القصبى" باتخاذ موقف حاسم فى هذه المسألة، خاصة أن الاجتماع كان مقررًا لمناقشة موضوع يشغل قطاع عريض من المجتمع المصرى، رافضا مسألة غياب الوزير المتخص ومن ينوب عنه دون سابق إنذار أو حتى اعتذار عن عدم الحضور، قائلاً: الغى الاجتماع بعد 3 دقائق من انعقاده، وبسجل أنا وأعضاء اللجنة جميعهم اعتراضنا على هذا الموقف".

 

وعلقت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على عدم حضور غادة والى وزيرة التضامن، قائلة: أمر غير مقبول، ولا بد من حضورها لمناقشة الموازنة العامة الخاصة بها.

 

وأضافت هبة هجرس، أن أعضاء اللجنة حضروا جميعهم اليوم مبكرا من أجل الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة الخاصة بالوزارة، ومنح النواب جميعهم وممثلى الحكومة وقتًا كافيًا للانتهاء من مناقشة الموازنة والاطلاع على التفاصيل، ولكن عدم حضور الوزيرة أو حتى اعتذارها على الرغم من إرسال جواب رسمى لها من مكتب رئيس المجلس أمر مرفوض للنواب جميعهم، وأن البرلمان فى مناقشة الموازنة يكون هو الحكم بين الوزارات المختلفة ووزارتى المالية والتخطيط.

 

وأوضحت: "لا أعتقد أن تخاطر الوزيرة وتتجاهل الاجتماعات المقبلة لأنها الوزيرة المختصة وممثلة الحكومة، وحضورها مهما لمناقشة الموازنة وزيادة مخصصاتها إذا طلبت، وإذا هى راضية بالموازنة كما هى كان عليها إبلاغنا".

 

  

بمناسبة رمضان.. "التضامن" تقرر صرف معاشات يونيو بداية من أول الشهر

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تخفيفاً عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصرف معاشات شهر يونيو المقبل 2017 فى اليوم الأول من الشهر، بدلا من اليوم العاشر كما هو معتاد.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات اليوم، أنه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM ،  ومنافذ صرف المعاشات بكل من هيئة البريد، وجميع البنوك ومنافذ صرف صندوقى التأمينات الاجتماعية، اعتبارا من صباح الخميس الموافق 1/6/2016 بدلا من اليوم العاشر من الشهر ذاته 

.

وأوضحت غادة والى أنه تم تشكيل مجموعة عمل - تحت رئاستها مباشرة- على اتصال بجميع مناطق ومكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية للوقوف على سرعة عمليات الصرف وإزالة جميع العقبات التى تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.

وأكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص، أن الهيئة قد اتخذت جميع التدابير للتيسير على جميع مستحقى المعاشات و حصولهم على مستحقاتهم المالية و تزويد جميع منافذ الصرف و ماكينات الصراف الآلى بالأموال اللازمة 

.

و أضاف رئيس الصندوق أنه تم التنبيه على جميع منافذ الصرف بضرورة فتح أبوابها منذ الصباح الباكر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين وعدم مغادرة المنافذ إلا بعد حصول آخر مستحق متواجد بالمنفذ على مستحقاته حتى لو بعد مواعيد العمل الرسمية.

جدير بالذكر، إن عدد من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة بلغ 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وأن إجمالى من يقومون بصرف مستحقاتهم التأمينية من جميع مكاتب البريد بلغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين مواطن، فيما بلغ عدد من يحصلون على مستحقاتهم التأمينية من جميع البنوك 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة شهرية تقارب الـ11 مليار جنيه

خبير اقتصاد دولي يقترح حلا لتطبيق العدالة الاجتماعية في المعاشات

قال الدكتور محمود مصطفى، خبير الاقتصاد الدولي، إن الدولة يجب عليها إعادة النظر في نسبة الـ10% التي خصصتها للمعاشات، لافتًا إلى أنه يجب تنظيمها لتكون شرائح، وكأنه نأخذ من الغني ونعطي للفقير.

وأضاف "مصطفى" في لقائه مع برنامج "انفراد" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، ويقدمه سعيد حساسين، أن البعض يحصل على معاش قيمته 10 آلاف جنية، ونسبة الزيادة له ستكون ألف جنيه، أما من يحصل على معاش قدره 500 جنيه، فسيحصل على زيادة قدرها 50 جنيهًا، وهذا أمر ليس فيه عدالة.

ودعا خبير الاقتصاد الدولي، إلى أن "تكون الزيادة في المعاشات شرائح، فمثلا الشريحة التي تحصل على معاش أكبر من 4 آلاف جنيهًا، لا تأخذ زيادة 10%، بينما يتم رفع نسبة الزيادة للشريحة التي تحصل على 500 جنيهًا، إلى 50% مثلا، وهكذا".

جليلة عثمان: موافقة "المالية" على صرف علاوة أصحاب المعاشات ضمن تفاهمات الحكومة والبرلمان.

أكدت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة وزارة المالية على صرف علاوة لأصحاب المعاشات ابتداء من أول يوليو القادم، يأتى ضمن تفاهمات بين الحكومة والبرلمان 

.

وأضافت جليلة عثمان في تصريح لبرلمانى، أن تنفيذ الحكومة لرغبة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أثناء مراجعته موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، يعد بادرة أمل لمزيد من التفاهمات التي تصب في مصلحة المواطن وهو ما يقلل من حدة الخلاف بين السياسات التنفيذية للحكومة ويجعلها أكثر توافقًا مع التشريعات الجديدة والتعديل علي التشريعات القائمة 

.

ولفتت إليّ أن كثير من الشكوك أحاطت الحكومة إذ دارت شائعات بعدم وجود اى نية لزيادة المعاشات واعتراض اللجنه على مشروع الموازنة مما ادى الى استجابة وزاره المالية ويجرى اعداد قواعد الصرف

جبالي المراغي يطالب وزارة المالية بزيادة نسبة المعاشات

طالب النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة النسبة التي ستقرر للمعاشات من وزارة المالية محدد بها نسبة العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات وقيمتها المالية.

كما طالب المراغي وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضم مبالغ التأمينات الاجتماعية ووضعها بالموازنة العامة ونسبة الزيادة التي ستقرر للمعاشات والقيمة الكلية لهذه الزيادة، وطالبت اللجنة أيضا بضرورة زيادة النسبة التي ستقررها الحكومة لأصحاب المعاشات وذلك نظرا لزيادة الأسعار على معظم السلع.