برنامج لقمة عيش | مع ماجد علي وحوار خاصة حول مشاكل أصحاب المعاشات-28-4-2017 

 

 

البدري فرغلي: وضع أصحاب المعاشات في مصر وصل إلى الكارثة

أكد «البدري فرغلي»، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الوضع الحالي لأصحاب المعاشات في مصر وصل إلى الكارثة. 

وقال «فرغلي»، خلال حوار ببرنامج «لقمة عيش»، المُذاع على فضائية «ltc»، أن أصحاب المعاشات يدينون الدولة بتريليون جنيه فوائد، لأموال المعاشات في خزانة الدولة حتى الآن، لافتًا إلى أن حوالي 5 ملايين مواطن في مصر، من أصحاب المعاشات، تخطوا خط الفقر، ودخلوا إلى خط الموت.

انفراجة فى أوضاع المعاشات خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه وفقا لمؤشرات الأرقام والحديث مع بعض دوائر صنع القرار سنشهد انفراجة فى أوضاع المعاشات والعمال المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة حيث سيتم توفيق أوضاع عدد كبير منهم مع تحديد زيادة معقولة فى أموال المعاشات.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ" برلمانى" أنه من قراءة الأرقام والتقديرات سنجد انفراجه كبيرة تصب فى صالح المعاشات مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017-2018 وبحث مدى توافقها مع الدستور وكذلك دراسة بنود الايرادات وخطة الحكومة لسد العجز الحالى .

"قوى عاملة البرلمان" تطالب الحكومة بسرعة صرف البدلات النقدية لأصحاب المعاشات

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يؤيد مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، وسيقدمه للمجلس خلال أيام، والذى يقضى بصرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل أو الموظف على المعاش، وكذلك صرف البدل النقدى لمن خرجوا على المعاش وأقاموا قضايا أمام المحاكم لمدة سنوات ولم يصرفوها حتى الآن.

 

وأضاف "المراغى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أقل شىء يقدمه البرلمان والحكومة لأصحاب المعاشات أن يتم صرف البدل النقدى لإجازاتهم فورا دون انتظار أحكام قضائية وذلك لأنه حق لهم بحكم القانون.

 

 

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ينص فى المادة 70 منه على حق الموظف فى الحصول على بدل نقدى مقابل إجازاته، مؤكدا أنه يؤيد ضرورة زيادة المعاشات فى الفترة الحالية لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.

 

وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من مشروع قانون التأمينات..

علان وزارة التضامن الاجتماعى عن الانتهاء من مشروع قانون التأمينات والمعاشات، المقرر أن يتم رفعه لمجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته، مع تضمنه العديد من المزايا، أبرزها إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويا، مراعاة لزيادة معدلات التضخم، وفرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقا للقانون، إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات، إلا أن نواب البرلمان أكدوا أن هذه أقل الحقوق التى من الممكن أن يحصل عليها أصحاب المعاشات.

محمد فؤاد: الحكومة لما تزود المعاشات مش هتزودها من لحمها الحى

طالب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الحكومة بإعادة النظر فى إدارة ملف أموال التأمينات والمعاشات، مشيرا إلى أن الحكومة لابد وأن ترفع العائد لأموال المعاشات من خلال زيادة الفرصة الاستثمارية لأموال المعاشات، قائلا "لا أجد أى صعوبة على الحكومة فى رفع نسبة العلاوة للمعاشات وزيادتها فى الفترة القادمة، والحكومة لما تزود المعاشات مش هتزودها من لحمها الحى".

 

وتابع "فؤاد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه التقى الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للتوصل إلى حلول حول هذه الأزمة، لافتا إلى أنه أكد له أن هناك انفراجه كبيرة فيها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إعداة تصحيح النظرة لإدارة هذه الأموال، ما يساعد فى الحل الجذرى لمشاكل المعاشات، والتوصل لحلول مرضية لكافة الأطراف.

 

محمد بدراوى: أصحاب المعاشات عانوا سنوات طويلة من تدنى أجورهم فى وجه التضخم

من جانبه أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن البنود التى تبناها مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، خطوة إيجابية نحو تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، الذين عانوا لسنوات طويلة من تدنى المعاشات لمواجهة التضخم الكبير فى الأسعار الذى حدث مع تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى.

 

وتابع "بدراوى"، انه على الحكومة سرعة إعادة النظرة للقطاع الخاص التى تأخرت كثيرا خصوصا وانه اصبح يتجاوز عدد العاملين به 18 مليون عامل، لافتا إلى أنه لابد وأن يتضمن القانون الجديد توحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، بالإضافة إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام، وفرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم.

 

وأضاف "بدراوى"، أن الهيئة المستقلة التى نص عليها القانون يجب ألا تكون هيئة حكومية كاملة، بحيث يتواجد بها تمثيل عادل لأصحاب المعاشات أنفسهم، حتى لا تضيع أموالهم كما حدث فى الماضى، لافتا إلى أنه لابد وأن يعمل على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير.

 

فايز أبو خضرة: الحكومة ما أعلنتش عن المشروع إلا لما النائب محمد وهب أعلن عنه قانونه

وفى هذا السياق، أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن أمس عن إنهائها مشروع قانون التأمينات والمعاشات والتى كان قد سبقت وأعلنت فى العام الماضى انتهائها منه، جاء بسبب إعلان النائب محمد وهب الله وأعضاء لجنة القوى العاملة عن تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات خلال الفترة الماضية.

 

وأكد "أبو خضرة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستضع مشروع قانون الحكومة، والمشروع الآخر المقدم من النائب محمد وهب الله بشأن التأمينات والمعاشات على طاولة النقاش، والخروج بمشروع قانون جديد يجمع كافة مميزات القانونين، لحصول أصحاب المعاشات على حقوقهم التى أهدرت خلال الفترة الماضية، قائلا "اللى بنوا مصر لازم ياخدوا حقوقهم الضايعة خلال السنوات اللى فاتت".

 

وكانت أعلنت وزير التضامن خلال لقائها باتحاد المستثمرين أن مشروع القانون يتضمن عددا من المميزات أهمها:

- توحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، بالإضافة إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام.

- مشروع قانون التأمينات يعمل على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير.

- إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا؛ مراعاة لزيادة معدلات التضخم.

- استحداث بند يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.

- فرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون.

- احتساب المعاش على متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط، وهو ما يصب فى صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة فى فترة تأمينية ليست هى الأخيرة، فلا يحسبها على آخر مدة والتى تكون أحيانا أقل اشتراكا من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة.

- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.

- رفع مشروع قانون التأمينات الجديد سقف الأجر التأمينى لـ 6 آلاف جنيه بدلا من 3120 فى القانون الحالى مع زيادة سنوية بنسبة 15٪.

- يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى ولا تشترط العلاوة قرارًا من رئيس الجمهورية.

- احتفظ مشروع القانون بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولم يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن.

رئيس "البريد": 5.8 مليون مستفيد يصرفون المعاش من مكاتب الهيئة

كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، عن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد وبلغ 5.8 مليون مستفيد خلال الفترة من "أكتوبر- ديسمبر" لعام 2016 مقابل نحو 5.5 مليون مستفيد خلال الفترة المناظرة من عام 2015، كما كشف عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 3931 مكتب خلال فترة المقارنة مقابل 3918 مكتب.

وأكد الصغير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك إقبال كبير من المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية التى تقدمها مكاتب الهيئة، مشيرا إلى أنه جارى التفاوض حول تقديم خدمات حكومية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين.

وتقدم الهيئة القومية للبريد، سلة من الخدمات المالية والحكومية والبريدية، حيث يستطيع المواطن من خلالها استخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومى، كما يستطيع دفع مخالفات المرور وفواتير الكهرباء والمياه والغاز ويستطيع ايضاً الاستفادة من خدمة التصديق القنصلى على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الاحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل.

مشروع قانون لصرف البدل النقدى للإجازات فور الخروج للمعاش

أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، أنه سيتقدم بمشروع قانون لصرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل على المعاش، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم.

وقال وهب الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "بالفعل القضايا العمالية تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم وخاصة موضوع البدل النقدى للإجازات، والتى يجب أن تصرف للعامل بمجرد خروجه من العمل، فالعامل أفنى عمره فى العمل ويكمل بقية عمره أو ورثته فى المحاكم، وقد راعينا ذلك فى قانون الخدمة المدنية  ".

وتابع: "لذلك ولمصلحة العاملين الذين خرجوا على المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم فى المحاكم ينتظرها الورثة، وتخفيفا على المحاكم وسرعة التقاضى، وكذلك تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين العمال، حيث تقوم بعض المحاكم بصرف البدل النقدى للإجازات والبعض الآخر يرفض، لذلك سوف أتقدم بمشروع قانون لصرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل، وكذلك للذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، وأعتقد أن زملائى من النواب وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال سيؤيدونى فى هدا 

المشروع الاجتماعى، ليكون هدية أصحاب المعاشات فى عيد العمال

وزيرة التضامن: زودنا المعاشات ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المعاشات قليلة ونحتاج أن تكون أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن المعاشات هى سداد لما ادخره المواطنون فى شكل تأمينات، وزادت فى الأربع سنوات الماضية بشكل كبير جدًا،  فلدينا 9.5 مليون صاحب معاش، و17 مليون مؤمن عليهم.

وأوضحت خلال كلمتها بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، أنه لإقرار زيادة 10 % للمعاشات تكلف الخزانة العامة للدولة 16 مليار جنيه، وعند زيادة علاوات سنوية يتم وضعها على الأساسى، ولكن الحكومة تطبق المعاشات على الشامل فى الأربع سنوات الماضية مما يترتب عليه عبء مالى ضخم تراكمى، موضحة أن ارتباط المعاشات بالتأمينات مهم جداً، وأى تهرب تأمينى بتسديد تأمينات بأقل من المطلوب أو جزئى بتبليغ عن دخول أقل من الحقيقة، يؤدى إلى أن التأمينات قليلة مما يؤثر على المعاشات.

وتابعت:"زودنا المعاشات ثلاث أضعاف وكل مرة يكون فيه وضع لموازنة جديدة يكون هناك نظرة لأصحاب المعاشات بشكل خاص، ومصر فيها أنواع من المعاشات غير موجودة فى أى مكان بالعالم"، مشيرة إلى أن زيادة المعاشات خلال العام الماضى كلفت الدولة 20 مليار جنيه.

وذكرت أن الدولة وضعت لأول مرة حدا أدنى للمعاشات 500 جنيه وكذلك حدا أدنى للزيادة 125 جنيها، فالزيادات منخفضة ولكن هناك تصور لزيادتها من خلال إصلاح منظومة المعاشات بالقانون الجديد الذى ينتهى آخر باب به ويتم إرساله لمجلس النواب.

علاوة 20% في الطريق إلى لأصحاب المعاشات

وضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب “عبد الرازق زنط”، أنه قام بعرض اقتراح يعلن فيه رغبة البرلمان بزيادة العلاوة بنسبة الخاصة يتمتع بها أصحاب المعاشات تصل إلى 20%، كما أكد أنه من الضرورى وجود علاوة يختص بها أصحاب المعاشات، يطلق عليها اسم “علاوة غلاء”، حتى يستطيع أصحاب المعاشات تحمل الحالة الاقتصادية  فى الآونة الأخيرة، في الوقت نفسه أكد النائب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،”محمد وهب الله”، إن بنود القانون التي تم موافقة أعضاء لجنة القوى العاملة وموافقة وزير المالية عليها، بخصوص مشروع قانون نسبة العلاوة التى تخص الموظفين فى الدولة باستثناء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، الذى يحمل رقم “81 ” لعام 2016 ، كما تشمل أيضا نسبة الزيادة فى معاشات الموظفين الذين لم يتموا فترة خدمتهم قبل بداية شهر يوليو سنة 2016، وسوف يستفيدون هؤلاء الموظفين  من نسبة الزيادة.

البرلمان لم ينصف «الغلابة».. وسنلجأ للقضاء إذا مر «التأمينات الموحد»

تعتزم وزارة التضامن الاجتماعى إحالة مشروع قانون التأمينات الموحد لمجلس الوزراء خلال أيام، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، بعد أن أنهت لجنة الفحص الاكتوارى المعنية بوضع ومراجعة بنود مشروع القانون 95% من مواد المشروع، فيما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى اللجنة بسرعة الانتهاء من جميع بنود المشروع لإحالته لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره.

طريقة صياغة وإعداد مشروع القانون أثارت رفضا كبيرا من «اتحاد أصحاب المعاشات»، الذى اعتبر أن الحكومة تسعى لإقرار القانون بعيدا عن إشراك أصحاب الشأن فى حوار مجمتعى مفتوح، أو أخذ رأيهم وملاحظاتهم حوله.
«الشروق» حاورت رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدرى فرغلى، للوقوف على أسباب رفض مشروع القانون، حيث كان فرغلى أكد عزمه اللجوء للقضاء حال تمرير القانون دون الأخذ بمقترحات الاتحاد. وإلى نص الحوار.

< بداية.. ما أسباب رفضكم لمشروع القانون الجديد؟
ــ الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن تصر على تمرير المشروع دون دعوة أصحاب المعاشات أو أى من النقابات المهنية أو العمالية للحوار حوله، كما لجأت الوزيرة، غادة والى، إلى إقصائنا حتى عن معرفة مواد مسودة القانون، فبعض ما وصلنا من مسودة القانون يوضح أن هناك اعتداء على حقوق أصحاب المعاشات فضلا عن أنه لا يصب فى صالح العاملين الموجودين حاليا بالخدمة، «المؤمن عليهم».

كما أن الوزيرة ترفض نشر مشروع القانون على الرأى العام والصحافة أو الاطلاع عليه فى حوار مجتمعى مثل أى مشروع قانون، فهى تعتبره قانون سرى للغاية، وحتى مؤسسات الدولة العامة والخاصة لا تعلم شيئا عن هذا المشروع.

فين الحكومة والبرلمان؟.. خبير قانونى: 9 ملايين صاحب معاش يتعرضون للموت البطىء

تساءل أحمد محمود الدريملى، الخبير القانونى، والقيادى البارز بحزب المصريين الأحرار، عن كيفية عيش 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، على مبالغ تتراوح بين 500 جنيه و1200 جنيه، فى ظل ارتفاع نسبة التضخم الى أكثر من 30% وجنون وفوضى الأسعار.
وقال "الدريملى"، فى تصريحاتٍ له: "عند خروج وكيل الوزارة الذى يتقاضى ما يقرب من 10 آلاف جنيه على المعاش؛ يتقاضى معاشًا يقدر بـ1200 جنيه، فهل يُعْقَل هذا؟.. أموال المعاشات قُدِّرَت بـ634 مليار جنيه، أغلبها ديون مستحقة على الحكومة، ما يؤكد أن أصحاب المعاشات يتعرضون لسرقة عينى عينك".
وطالب "الدريملى" بأن يتدخل البرلمان لتشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر أموال المعاشات، والتحقيق فى أوجه صرف تلك الأموال، إضافة إلى زيادة المعاشات إلى الحد الأدنى لصاحب المعاش بحيث يصبح 1200 جنيه، وبزيادة سنوية ثابتة حتى يستطيع صاحب المعاش أن يعيش حياة كريمة بقية حياته، لأنه ينفق معاشه على الأدوية.

البدرى فرغلى: اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة السير القانونى لأزمة أصحاب المعاشات

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والنائب البرلمانى السابق، إن أصحاب المعاشات فقدوا الثقة فى الحكومة بسبب موقفها تجاههم، حيث أن الاتحاد خاطب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بمذكرة لعقد لقاء يجمع ببمثلى الاتحاد ورئيس الحكومة لإيضاح الصورة الحقيقية التى يمر بها أصحاب المعاشات حاليا، وإهدار حقوقهم، إلا أنه حول المذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى للقائهم.

وتابع "فرغلى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اتحاد أصحاب المعاشات تلقى مذكرة توضح موعد اللقاء أمس الثلاثاء، إلا أن الاتحاد رفض اللقاء، مبررا السبب الخصومة الكائنة بينهم وبين وزيرة التضامن، خاصة أن الوزيرة أنابت عنها عدد من الموظفين للقاء أصحاب المعاشات، وهذا أيضا دفعهم لرفض هذا اللقاء.

وأضاف "فرغلى"، أن أصحاب المعاشات أمامهم الأن خيارين أولهما إنتظار حكم محكمة القضاء الإدارى المقرر فى 28 مايو المقبل، والثانى: الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد لبحث الإجراءات القانونية والدستورية التى سيتخذها أصحاب المعاشات فى الفترة المقبلة ، قائلا: "أموالنا فى ذمة التاريخ وتحولت إلى حزمة من الورق".

نائب عن أزمة أصحاب المعاشات: "الرئيس بيتحرك بسرعة 120 كيلو فى الساعة والحكومة بسرعة 10 كيلو"

قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يجب على وزيرة التضامن الاجتماعى احتواء الأزمة الكائنة بين الوزارة وبين أصحاب المعاشات، والتحرك سريعا على أرض الواقع والعمل على تلبية احتياجاتهم، وعقد اجتماع طارئ بين الوزيرة وبين الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والوصل إلى حلول لهذه الأزمة، قائلا "الرئيس السيسى بيتحرك على أرض الواقع بسرعة 120 كيلو فى الساعة والحكومة ماشية بسرعة 10 كيلو، دا مش هيتوافق مع دا".
وأكد "زنط" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن أصحاب المعاشات فى حاجة ماسة إلى إصلاحات تخص أوضاعهم المالية والاقتصادية على أرض الواقع، قائلا، "يعنى مش تثبيت تذكرة المترو هى هتفرح الراجل اللى على المعاش، بقدر ما نقدر نوفق أوضاعهم، ونعمل على تحسينها فى الوقت الحالى، الذى تعانى منه كافة الطبقات الفقيرة".
وتابع "زنط"، أنه على الحكومة سرعة تحسين الأداء وتوجيه أعمالها وفقا لما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين أوضاع المواطن البسيط.

محنة أصحــاب المعاشــات

تعيش الشريحة الأكبر من أصحاب المعاشات مأساة حقيقية، فقد وجدوا أنفسهم - بعد عشرات السنين من العمل- بحاجة إلى عمل إضافى يعينهم على الحياة، وبالطبع هم لا يقدرون لأن ظروفهم الصحية لا تسمح لهم بذلك، أو أن يمدوا يدهم لأبنائهم أو لأقاربهم لكى يتمكنوا من تلبية متطلبات المعيشة بسبب الغلاء الفاحش الذى «يطحنهم» كل يوم ، بينما لا يوفر لهم المعاش الشهرى حياة كريمة بعد عشرات السنين من العطاء، بالرغم من حصيلة أموال التأمينات التى تتجاوز 600 مليار بفوائدها، والتى لو أحسن استثمارها لتغيرت الأحوال المادية والمعيشية لأصحاب المعاشات..

وربما لا يعلم الكثيرون من أصحاب المعاشات، أن الخزانة العامة تتحمل 50% من قيمة المعاشات التى يتقاضونها، بقيمة 65 مليار جنيه، كما أن قيمة المعاشات وفقا لإحصاءات عام 2016-2017 تبلغ نحو 137 مليار جنيه، أى أنها تضاعفت 300 % بعد أن كانت تقدر بنحو 36،4 مليار جنيه فى عام 2009-2010، كما أن المعاش لا يقل عن 500 جنيه شهريا منذ يوليو 2016، ومع ذلك لايجد أصحاب المعاشات ما يكفيهم، وأصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية.
المشكلة مزمنة- كما يصفها سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات، وعمرها سنوات طويلة، وبالرغم من صرف علاوة تقدر بنحو 10% فى 1 يوليو الماضي، إلا أن القيمة الشرائية لتلك العلاوة قد تراجعت بنسبة 20% بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

«القصبي»: علاوة أصحاب المعاشات تحتاج تشريع بقانون ونسعى لإصدارها قبل عيد العمال

قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات يحتاج إلى تشريع بقانون سيتم إرساله من مجلس الوزراء للجنة المختصة لمناقشته وإقراره.. مؤكداً ضرورة صرفها نهاية أبريل تزامنا مع صرف علاوة العاملين بالدولة؛ لتخفيف معانات أصحاب المعاشات ومساعدتهم في مواجهة أعباء المعيشة.

وأكد القصبي لـ"الشروق" أن العاملين وأصحاب المعاشات سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، قبل الاحتفال بعيد العمال في أول مايو رغم تعطل وتأجيل الجلسات نتيجة الأحداث الإرهابية الأخيرة التي تستدعي مناقشاتها فوراً.

من يستحق علاوة المعاشات التي يناقشها البرلمان؟

يناقش مجلس النواب اليوم أو غدا مشروع قانون لصرف علاوة 10% لأصحاب المعاشات، تمهيدا لإقرارها وبدء تطبيقها بداية من مايو المقبل.

وتشرح مصراوي خلال السطور المقبلة من هو المستفيد من هذه العلاوة ومتى ستُصرف؟

المستحقون

سيستحق العلاوة كل من خرج على المعاش من موظفي الدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بداية من يوليو الماضي وفيما بعد، وليس كل أصحاب المعاشات.

وتجري العادة على صرف علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات مع بداية كل عام مالي.

وفي نوفمبر الماضي صرف العاملين بالدولة العلاوة الاجتماعية التي أقرها قانون الخدمة المدنية بأثر رجعي من يوليو الماضي، لكن غير المخاطبين بالقانون لم يحصلوا عليها في هذا الوقت، لأن الأمر يتطلب إصدار قانون بشأنه، واتفق البرلمان مع الحكومة على تفاصيل علاوة الـ10% الشهر الماضي.

 ومن المنتظر أن يقر البرلمان علاوة المعاشات لغير الخاضعين مثلما أقر علاوة الموظفين الغير خاضعين.

 متى ستصرف؟

يقول مصدر بهيئة التأمينات الاجتماعية لمصراوي إن العلاوة ستُصرف في مايو المقبل بأثر رجعي بداية من يوليو الماضي، وفقا لتأكيدات ممثلي وزارة المالية الذين حضروا مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

الموظفون بالمثل

كما سيصوت البرلمان على مشروع قانون مماثل لصرف علاوة اجتماعية بقيمة 10% للعاملين في الدولة غير الخاضعين للقانون الخدمة المدنية.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية قد قال في بيان صحفي في ديسمبر الماضي إن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة.

وأشار إلى أنها ستصرف بأثر رجعي اعتبارا من 1 يوليو 2016، بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بطلب لتشكيل لجنتى تقصى حقائق حول اموال التأمينات

شدد عضو مجلس النواب، فيما يخص أموال التأمينات، على ضرورة عمل حصر شامل لحصيلة هذه الأموال لمعرفة قيمتها الفعيلة وبحث مدى زيادة المعاشات 10% بناء على هذا الحصر

"أنت أصل الحكاية" حملة إعلامية لطلاب آداب عين شمس لأصحاب المعاشات

أطلقت مجموعة من طلاب شعبة العلاقات العامة بقسم علوم الاتصال و الإعلام بكلية آداب جامعة عين شمس، حملة إعلامية بعنوان "النفس التانى"، حيث إنها موجهة إلى أصحاب المعاشات، أو من أنهوا خدمتهم من كبار السن، وشعارها "أنت البداية.. أنت أصل الحكاية".

 

وتهدف الحملة، التى أطلقها الطلاب فى إطار مشروع تخرجهم فى الكلية، إلى دعوة جمهورها للاستمتاع بالحياة وتقديم خبراتهم للجيل الجديد، وتقدم الحملة نماذج ناجحة ومقبلة على الحياة فى هذه الفترة من العمر، يشارك فى هذا المشروع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والفنان محمود الجندى، وذلك عن طريق عدة وسائل إعلامية مثل: الراديو، الإعلانات صحفية وإعلانات الطرق، الفيديو، التقرير الخارجى.

 

ويأمل الطلاب إذاعة هذه الحملة فى القنوات التليفزيونية فور انتهاءهم من العام الدراسى الحالى، ويشرف على المشروع الدكتورة هبة شاهين والمعيدين عادل سلامة وآية أبو بكر.

 

الحكومة توافق على مد التعاقد بين التأمينات وشركة تشغيل بطاقات الصرف الإلكترونى

وافق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على مد التعاقد بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية (‪E-Finance) والخاص بإصدار وإدارة بطاقات الصرف الإلكترونى للمعاشات، لمدة ثلاث سنوات.

متى يعود الدستور للبرلمان؟

اليوم السبت الأول من شهر أبريل، من المفترض أن يكون المهندس/شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد تقدم لمجلس النواب بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 ليبدأ التعامل بها اعتباراً من أول يوليو القادم، وهو ما يمثل التزاماً حكومياً سنوياً تنفيذاً للمادة 124 من الدستور التى تنص «بأن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها ويتم التصويت عليها باباً باباً».

ولنتفق من البداية أنه لا أحد يختلف حول ضرورة إيجاد حالة من الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى يضمن للمجتمع المصرى خروجاً آمناً من النفق المظلم الذى وضعتنا فيه الحكومة ـــ ومازالت ـــ بسياساتها الفاشلة وقراراتها اليومية المرتبكة والعشوائية فى معظمها، ليتسع هذا النفق يوماً بعد الآخر ليضم أغلبية الشعب المصرى، إلا أنه على الطرف الآخر فإن للاستقرار الذى ننشُده شروطه ومقاوماته الأساسية وأهمها حق المصريين البسطاء فى حياة كريمة، ولا ضمان لذلك إلا فى ظل ديمقراطية تضمن للجميع أن يعبروا عن آرائهم بحرية كاملة بعيداً عن القوانين المقيدة للحركة والتطبيقات الأمنية الضاغطة على الجميع، وكل هذا فى إطار مواد الدستور والقوانين المنظمة، وعلى الجانب الآخر أن يشعر الفقراء ومعدومو الدخل بالعدالة الاجتماعية الحقيقية بمفهومها الشامل «اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وحقوقيا» ولا تقتصر العدالة الاجتماعية على أى من الأبعاد سابق الإشارة إليها دون الأخرى وأى انتقاص من حقيقتها أو اختزال لها مخل لمعناها وعناصرها الأساسية والمتمثلة فى المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وكذا التوزيع العادل للموارد والأعباء. 

ولذا فإن اللغط الدائر والجمل الإنشائية التى ترددها الحكومة ليل نهار عن الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل ما هى إلا جمل تفتقد لعناصر العدالة الاجتماعية.. ولن يتحقق الاستقرار المنشود سوى بأن يتشارك الجميع فى إحداثه «الحكومة ومجلس النواب والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها» وعلى مدار الفترة التى مرت على حكومة المهندس شريف إسماعيل وحتى الآن رغم التعديلات والتبديلات المتتالية فى الحقائب الوزارية إلا أن الشعب لم يلمس سعياً ولو حثيثاً لتحقيق هذا الاستقرار. 

ولنتفق أيضاً وبوضوح أن نقدنا دائماً سيظل موجهاً للسياسات وليس للأشخاص بذاتهم سواء فى الحكومة أو البرلمان أو أى من مؤسسات الدولة وأن الحكم على الأشخاص يتم دائماً فى ضوء تطبيقهم للالتزامات الدستورية والقانونية وما تعكسه سياساتهم وقراراتهم من نتائج إيجابية كانت أو سلبية على مجمل الشعب لا بعضه. 

وإذا ما اخترنا ملفاً واحداً فقط ـــ وهو ملف أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات ـــ من بين عشرات الملفات المتراكمة التى فشلت الحكومة فى التعامل معها، فسنجد أن هذه الحقوق بحكم عدم معالجة الحكومة لجذور المشكلة حوَّلها إلى مشكلة مزمنة، تعايش معها المصريون سنوات من الظلم المجحف، ولكنه بعد هذا الارتفاع الجارى على الأسعار حالياً ومن المنتظر أن يتواصل وبشكل أكثر حدة فى الميزانية القائمة وما ترتب على تعويم الجنيه المصرى من نتائج كارثية عليهم فقد تجاوز الأمر المدى المسموح به إنسانياً. 

البرلمان: تطبيق علاوة الـ10% على أصحاب المعاشات وصرفها قبل عيد العمال

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مقترح القانون الذى توافق عليه أعضاء لجنة القوى العاملة ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تضمن أيضًا زيادة نسبة المعاشات للعاملين الذين لم ينهوا خدمتهم قبل الأول من يوليو عام 2016، وسيستفيدون من هذه الزيادة.

 

وأكد "وهب الله"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العاملين بالدولة وخرجوا للمعاش قبل موعد 1/7/2016 سيتم تطبيق العلاوة الاجتماعية والتى تتراوح فيما بين حد أدنى يبلغ 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، لافتًا إلى العاملين وأصحاب المعاشات سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، قبل الاحتفال بعيد العمال فى أول مايو.

 

النائب فايز أبو خضرة: سنطالب الحكومة بزيادة المعاشات المتدنية الفترة المقبلة

قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن العلاوة ستصرف بأثر رجعى من شهر يوليو 2016، مؤكدا أن وزير المالية أبلغ اللجنة بأن الموظفين سيصرفون العلاوة والمبالغ المجمعة المرتبطة بها من شهر يوليو الماضى مع راتب شهر إبريل.

وأضاف "أبو خضرة"، أن اللجنة ستبحث الفترة المقبلة الحصول على زيادة فى المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات، مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة ومساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء فى ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تضع حقوق المواطنين موظفين وعاملين وغيرهم، نصب أعينها، لتخفيف معاناتهم فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار غير المبرر فى كل السلع والخدمات، والفترة المقبلة ستكون أفضل.

وتابع "الزنط": "من حق أصحاب المعاشات أن يتم زيادة معاشاتهم المتدنية واللجنة ستسعى فى هذا الاتجاه من خلال التنسيق مع وزارة المالية، والبرلمان سيضغط على الحكومة حتى تستجيب".

المالية: ندرس عدة بدائل لعلاوات الموظفين والمعاشات والإعلان عنها خلال 60 يومًا

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تدرس عدة بدائل خاصة بتخفيف الأعباء عن المواطن، نتيجة التأثر بالإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن هناك قطاعات كثيرة من المجتمع متأثرة بتلك الإصلاحات، كاشفًا عن أنه خلال شهر أو شهرين – 60 يومًا - من الآن على أقصى تقدير، سيتم حسم نتيجة دراسة تلك البدائل وإعلانها من قبل القيادة السياسية 

.

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البدائل التى يتم دراستها حاليًا، تراعى كافة الفئات مثل الموظفين بالحكومة وأصحاب المعاشات وموظفى القطاع الخاص، وفئات مجتمعية أخرى، مؤكدًا أن الدراسات تراعى الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى تحملها المواطن نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء، والذى يستهدف تحسين حياة المواطن من خلق فرص عمل وتطوير مستوى الخدمات مثل حيث التعليم والصحة والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى والطرق، وهى ما تمثل إيرادات حقيقة للاقتصاد المصرى 

.

وأكد نائب وزير المالية، أن القانون يمنح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 7% على الأجر الوظيفى، وهو حق للمواطن، و10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية عن السنة المالية الحالية، والتى لم يتم صرفها حتى الآن، وهى بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا وسوف تضاف إلى الأجر الأساسى راتب 1 يوليو 2016، وفقًا لما استقرت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسوف نمنح 10% أخرى لهم أيضًا فى 1 يوليو 2017، لأنهم حق ممنوح بالقانون وسوف يضم للأجر الأساسى أيضًا ولكن ما بعد تلك الإجراءات، أى الإجراءات الجديدة لن نتخذ فيه أى قرارات حتى الآن.

القوى العاملة بالبرلمان تطالب الحكومة بمنح العلاوة لأصحاب المعاشات

رحب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، عن منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية بداية العام المقبل، مطالبا بمنحها أيضا لأصحاب المعاشات، لمواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء وزيادة معدلات التضخم.

وقال "المراغى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذه أول علاوة استثنائية تمنح للعاملين بالدولة منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن الحكومة كانت تمنح العاملين علاوات استثنائية فى بعض الأحيان منذ فترة طويلة، والعلاوة الاستثنائية تحتاج لتشريع بقانون ليتم إقراره من مجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة لن تتفاوض مع الحكومة حول نسبتها ولكن ستطلب منحها أيضا لأصحاب المعاشات، نظرا لمعاناتهم الكبيرة فى ظل تدنى معاشاتهم وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "أى حاجة تيجي للناس أفرح بيها، وهذه خطوة جيدة من الحكومة وننظر التنفيذ، لأن الناس فعلا تعانى أشد المعاناة" ، وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أعلن يوم الخميس الماضى، أنه سيتم إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، وذلك بداية العام القادم، مؤكدا أن الدولة المصرية تسلك جميع السبل المتاحة والوسائل الممكنة والبدائل اللازمة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد منذ القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف.

من أصحاب التريليون إلى الحكومة

من البديهيات التى استقرت عليها النظم الديمقراطية فى جميع دول العالم على اختلاف طبيعة ومسميات الحكم بها، أن تتشارك السلطات «التنفيذية والتشريعية والقضائية» فى العمل معاً لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لشعوبها فى إطار الاحترام المتبادل للدور المنوط بكل منها فى الالتزام بتطبيق مواد الدستور الذى ارتضاه ووافق عليه وبإرادته كل شعب كعقد اجتماعى ملزم للجميع، والخروج عليه من أى سلطة بمثابة خروج على الإرادة الشعبية، كما تضمن هذه النظم كنوع من اتساع المشاركة الشعبية لكل فئة أن تعبر عن مصالحها بحرية كاملة، وأن تنظم القوانين كيفية هذه المشاركة وسبل التعبير المختلفة فى هذا الاتجاه، وأن يتسع المجال العام لأن تؤدى هذه الفئات من خلال ممثليها من نقابات مهنية وعمالية واتحادات نوعية ومنظمات المجتمع المدنى - الذى أخذ تأثيرها يتزايد يوماً بعد الآخر فى مجرى العمل العام واتخاذ القرارات التى من شأنها تحقيق الرضا الشعبى وبما يدفع بمسيرة هذه المجتمعات نحو التقدم الآمن والأمان والاستقرار.

فايز أبو خضرة: على الدولة تقديم تسهيلات لأصحاب المعاشات

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لابد من النظر إلى أصحاب المعاشات بعين الرأفة والعمل على تقديم تسهيلات أفضل لهم فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يعانى منها المواطنون لتسهيل الحياة المعيشية بالنسبة لهم، قائلا "لازم نرفع المعاشات لهم ونساعدهم فى حياتهم ونقف جنبهم أكتر".

 

وتابع "أبو خضرة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، ان وزيرة التضامن الإجتماعى إتخذت خطوات إيجابية تسهل عليهم هذه الحياة، إلا انه لابد من تعميق النظر لهم فى تحسين أوضاعهم الإقتصادية، قائلا "الناس دى طلعت على المعاش يعنى مش هتعرف تشتغل شغلانة تانية، والحمد لله إنهم بيتحركوا، يعنى دول مش شباب ممكن يساعد نفسه".

 

وأضاف "أبو خضر"، أنه ما تقدمه الدولة لأصحاب المعاشات ليس منحة لهم، إنما هى من أموالهم التى دفوعها طوال مدة خدمتهم، قائلا "الفلوس دى فلوسهم، ولازم ياخدوا كل حقوقهم"، مطالبا وزيرة التضامن بالاستمرا فى هذه الخطوات وتحقيق مطالبهم.

 

أصحاب المعاشات: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

أكد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن كل من تسببوا بأزمة أموال المعاشات، لا يزالوا يعملون بمواقعهم في وزارة المالية والتأمينات الإجتماعية، وبالتالي من المستحيل حل تلك الأزمة. 

 

وأضاف فرغلي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال،  للآسف الشديد يمارس علينا عملية تجويع ممنهج ومقصود من الحكومة، أهانونا وذلونا، والأزمة منذ سنوات، وبالتالي من المستحيل أنها تتحل، فأي مسئول في مصر هيطلب تقرير اللي هيكتبوا هم صناع الأزمة".

 

محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن أصحاب المعاشات في مصر يعيشون معاناة شديدة، ومعاناتهم زادت مع الأزمة الاقتصادية، وأصبحت أكثر سوءًا، وهي أكبر أزمة ورثها النظام الحالي.

وأكد أبوحامد، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الأربعاء، أن أصحاب المعاشات لن يتحملوا المزيد من الوقت للحصول على الزيادة، لافتًا أن مشروعات زيادة المعاشات استفاد منه 1.5 مليون فقط من أصحاب المعاشات.

وأضاف، أن كل قرار ستتخذه الدولة لتحسين حال المعاشات، سيحتاج لاستثمارات كبيرة، بعيدًا عن تمويل المعاشات من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن إدارة أموال التأمينات كانت فيها عطب شديد السنوات الماضية. وشدد على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات غير تابعة لوزارة المالية.

صحيفة الأخبار «الحكومة تبحث مقترحات زيادة المعاشات في يوليو القادم»

 السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه تم وضع عدة مقترحات للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والمقرر منحها في أول يوليو 2017، وقالت إن هذه المقترحات تم عرضها على وزارة المالية ومجلس الوزراء للبت فيها.

 

وأعلنت الوزيرة أنه لا زيادة في أسعار تذاكر المترو لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أنه سيتم منحهم تذاكر المسرح والأندية الثقافية بأسعار مخفضة، وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزيرة مع ممثلي النقابة العامة لأصحاب المعاشات بمقر الوزارة.

وأوضحت أن مجلس الوزراء، استجاب لتوصيتها، بعدم رفع تذكرة مترو الأنفاق لأصحاب المعاشات والإبقاء عليها بجنيه واحد فقط، وتم التواصل مع وزير النقل في هذا الشأن حيث يظهر صاحب المعاش بطاقة الرقم القومي عند شباك التذاكر ليحصل على التذكرة بجنيه واحد.

أمين سر لجنة القوى العاملة: البرلمان يدعم مطلب زيادة المعاشات المتدنية

قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تضع حقوق المواطنين موظفين وعاملين وغيرهم، نصب أعينها، لتخفيف معاناتهم فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار غير المبرر فى كل السلع والخدمات، والفترة المقبلة ستكون أفضل. وتابع "الزنط": "من حق أصحاب المعاشات أن يتم زيادة معاشاتهم المتدنية واللجنة ستسعى فى هذا الاتجاه من خلال التنسيق مع وزارة المالية، والبرلمان سيضغط على الحكومة حتى تستجيب

النائب فايز أبو خضرة: سنطالب الحكومة بزيادة المعاشات المتدنية الفترة المقبلة

قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستبحث الفترة المقبلة الحصول على زيادة فى المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات، مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة ومساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء فى ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير

وتابع "أبو خضرة": "لدينا أمل كبير الفترة المقبلة نزود المعاشات والرواتب المتدنية، وبالأخص المعاشات، لأن الناس تأن من الغلاء، وسنبحث ذلك مع وزارة المالية

 

ضبط مواطنين بالعطارين استولوا على معاش أقاربهم المتوفين منذ سنوات

تمكنت وحدة مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط شاب لاستيلائه على 2322 جنيها قيمة معاش والدته المتوفية منذ 8 سنوات مكتب بريد العطارين.

 

وضبطت وحدة مباحث إدارة شرطة البريد مواطن لاستيلائه على 1462 جنيها قيمة معاش والدته المتوفية منذ 4 سنوات من مكتب بريد العطارين، وأحال اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية المتهمين للنيابة.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟