غادة والى: نحرص على تحقيق أفضل استثمار لأموال التأمينات

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية الموازنة بين تحقيق عائد مناسب على استثمار أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر، بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها لكى ينعكس بالإيجاب على 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

ووجهت الوزيرة خلال رئاستها لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات مساء أمس الثلاثاء، على أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار، بما يحقق أفضل قيمة مضافة حيث استعرضت متابعة تنفيذ خطة الستثمارات لأموال بلغت 514 مليار جنيه موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية بالإضافة إلى أسهم و وثائق صناديق استثمار. 

وأشارت غادة والى إلى أن إجمالى المبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومى بلغت 52 مليار جنيه و جارى التفاوض مع البنك على زيادة عوائد استثمارات تلك الأموال فى ضوء التغيرات الأخيرة فى أسعار العائد.

من جانبة أشار أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إلى أن اجتماع اللجنة قد عرض موقف محافظ الأوراق المالية التى حققت عائد استثمار يتراوح ما بين 60 و 68% منذ بداية العام المالى الحالى، لافتاً إلى إنه جارى الانتهاء من اختيار عدد من الشركات المتخصصة فى مجال إدارة المحافظ المالية التى تتميز بسابقة أعمال متميزة للتعاقد معها على إدارة محافظ مالية جديدة للصندوقين خلال الفترة القادمة 

.

 وأوضح سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص، أنه تم استعراض بعض الفرص الاستثمارية التى دعى الصندوق للمشاركة فيها 

.

 يذكر أن لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية تجتمع دورياً وتضم عددا من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية وخبراء فى الاستثمار والتمويل. وتهدف إلى متابعة نتائج الاستثمار وتوجيه أعماله ومراجعة سياساته فى ضوء التغيرات التى يشهدها السوق وتعزيز الإطار المؤسسى له.

 

 

أصحاب المعاشات يدعمون الخزانة العامة.. هل يُعقل؟

إنهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.. يمتلكون تحويشة عمرهم التى تقدر بـ«تريليون جنيه» بالحسابات والفوائد.. رغم أن وزيرة التضامن تعترف رسميا بديون قيمتها 634 مليار.. ثم تتوالى الاعترافات حتى وصلت الديون إلى 684 مليار جنيه!!.. مع العلم أن هذه الأرقام منزوع منها 50% من الفوائد خلال السنوات العشر الماضية وحتى الآن.. أى أننا نمتلك التريليون جنيه بالحسابات والفوائد.. وأيضا بـ«بشرع الله».. لكن: أين هى أموالنا الآن؟!.. للأسف الشديد.. مئات المليارات منها صكوك غير قابلة للتداول وبفائدة 8%.. مع العلم أنه لا توجد أى فائدة بنكية الآن بنسبة هذه الفائدة.. لسبب بسيط جدا.. وهو أن أموالنا لا يوجد من يحميها أو يدافع عنها سوى من بددوها وأهدروها ونهلوا منها.

والسؤال: كيف يمكن أن يحموها؟!.. نضيف إلى ذلك أن هناك أيضا مئات المليارات من الجنيهات بفائدة 9% تحت مسمى سندات.. وهى أقل فائدة تُمنح للسندات رغم أن الحكومة تحصل على سندات بنكية تصل إلى 16%!!.. أى أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم يدعمون ماديا الخزانة العامة.. ويدفعون وحدهم فاتورة هذا الدعم من صحتهم وحياتهم.. مما جعلهم الآن فى أسوأ حالاتهم عبر تاريخهم كله.. وهذا يعنى أننا نقدم الدعم للخزانة العامة من بطوننا الجائعة وصحتنا المتدهورة.. نعم والله صحتنا المتدهورة بسبب عجزنا عن شراء الدواء والعلاج.. أى أننا دعمنا الخزانة العامة من أموالنا!!

مع العلم أن الخزانة العامة نفسها دعمتنا بالجوع والفقر والمرض!!.. وهنا نسأل: من هذا الذى يدعى أن الخزانة العامة تدعمنا ؟!.. إن العلاوات الاجتماعية تتحملها الخزانة العامة لكل العاملين فى الدولة.. أى العاملين فى الحكومة والقطاع العام والأعمال على السواء.. وهى تُقدم ذلك منذ سنوات طويلة لمواجهة هذا التضخم والارتفاع المجنون فى الأسعار.. أى أن ما نحصل عليه ليس دعما كما يُقال.. بل تعويضًا عما نتعرض له من أعمال بسبب السياسات الخاطئة.. وبمعنى أوضح ليس دعما لرفع مستوى معيشتنا.

حجز دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لجلسة ٢٨ مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، حجز دعوى إضافة نسبة الــ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للحكم بجلسة ٢٨ مايو المقبل، وتقديم مذكرات في أسبوعين.

وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 المقامة من البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .

وجاء في الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 .

اليوم.. نظر دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدرى فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وجاء في الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

مفاجآت سارة لأصحاب المعاشات والموظفين فى "قانون التأمينات الموحد"

وفقا لتصريحات المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى، فإن مشروع قانون التأمينات الجديد الموحد يضم عددا من المزايا لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والذى ستنتهى منه الوزارة قريبا وهى كالآتى:

- مشروع القانون يلزم بالتأمين على العامل أو الموظف على الأجر الشامل بدلا من الأجر الأساسى فقط، كما هو موجود حاليا.
- مشروع القانون يسعى لإنشاء كيان استثمارى لأموال التأمينات، خاصة أن الاستدامة المالية لصناديق التأمينات مرتبطة بالاستثمار.

- مشروع القانون الجديد نص على ضرورة زيادة المعاشات بصفة دورية تعادل معدلات التضخم فى الأسعار.

- كما نص المشروع على حد أدنى للمعاشات يتناسب مع مستوى المعيشة وقدرة صناديق التأمينات على سد قيمة هذه الزيادات.

- المشروع سيعمل على توحيد المعاملة التأمينية لكل موظفى الدولة سواء فى القطاع العام أو الخاص.

كيف تعيش بـ 300 جنيه معاش؟

بـ«الأكل البايت»

ابتسامة رضا ترتسم على شفتى كريمة عبدالفتاح، يوم 10 من كل شهر، فرحة كبيرة تشعر بها، وهى فى طابور المعاشات، خاصة عندما يقترب دورها من شباك الصرف، وما إن تمسك بيديها الـ300 جنيه، حتى تنفرج أساريرها وتدسها فى حافظة نقودها وتتجه فوراً إلى البيت. حسبة معقدة تعجز عن حلها كل النظريات الرياضية، فكيف ستكفى الثلاث ورقات فئة المائة جنيه شهراً كاملاً بالطول والعرض: «والله العظيم بيخلصوا يوم 20 فى الشهر». أول 10 أيام من كل شهر تعيش «كريمة» حياة كريمة، تنقلب إلى الضد تماماً مع اقتراب نصف الشهر الأول على الانتهاء: «بقية الشهر بقضيه سلف وأكل بايت وساعات أطبخ على رجول فراخ.

بـ«بيع مناديل»

75 عاماً من العمر لم تشفع له ليرتاح، يتقاضى محمد جاد الحق معاشاً قدره 320 جنيهاً، لا تغنى ولا تسمن من جوع، يعطيها لزوجته طالباً منها تدبير احتياجاتها ثم يخرج لمواصلة العمل فى بيع أكياس المناديل والشاى والسجائر فى الشارع: «أُمال هصرف منين؟.. همّا 320 جنيه يعملوا إيه دلوقتى؟». يقاوم كِبر السن والتعب، ويزيد من الأمر صعوبة كونه كفيفاً لا يرى إلا بعينى زوجته، التى تحرص أحياناً على النزول معه لمساعدته: «مفيش قدامى حل تانى غير إنى أشتغل، المعاش مش بيكفى غير أول 10 أيام وباقى الأيام بصرف من بيع المناديل». ذهبت «أم إبراهيم» زوجته لشراء فرختين وجدت سعرهما 70 جنيهاً، حسبتها فى ذهنها، وقالت: «لو جبتهم يبقى طار ربع المعاش»، فكرت فى اللحمة وجدتها بـ120 جنيهاً، أى نصف المعاش تقريباً: «لا ده نافع ولا ده نافع، دول باينّهم ما يجبوش حاجة خالص»، مؤكدة أن سعر زجاجة الدواء كان 4 جنيهات ونصف الجنيه ارتفع إلى 10 جنيهات.

نص مقترح "قوى عاملة البرلمان" عن العلاوة الخاصة

ينشر”اليوم السابع”مشروع قانون العلاوة الخاصة المقترح من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذى أرسلته للحكومة اليوم، بعد تعديل مشروع مجلس الوزراء واقتراحها منح العلاوة لكل العاملين بالدولة.

 

وتنص المادة الأولى وفقا لمقترح اللجنة، على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

 

ونصت المادة الثانية على أن:”يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

 

وعدلت اللجنة نص المادة الثالثة بمشروع الحكومة، والتى تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، لتنص المادة على أن:”لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

 

1 ـ إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 ـ إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

ونصت المادة الرابعة على أنه :”لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016".

 

إنشاء مناطق تأمينية جديدة لتخفيف العبء على أصحاب المعاشات

أكد أبو المجد عبد اللاه رئيس الصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكوميى، أن الصندوق يتخذ سياسة حالية تهدف إلى توصيل الخدمات التأمينية لأقرب مكان للمستحقين وأصحاب المعاشات من خلال المناطق والمنشآت التأمينية ووفقا لاستراتيجية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، من خلال إنشاء مناطق تأمينية جديدة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية والدفع بكوادر شبابية مدربة بأحدث الوسائل التكنولوجية و الفنية المختلفة، مشيراً إلى أن عدد المناطق التأمينية الحالية يصل إلى "98 "منطقة تأمينية بالإضافة إلى عدد "61" نهايات طرفية منتشرة على مستوى الجمهورية بالجهات الإدارية المختلفة بهدف سرعة إنجاز معاشات الموظفين حال استحقاقهم معاشاتهم 

 .

وأضاف أبو المجد عبد اللاه فى تصريحات اليوم، خلال رئاسته لجنة السياسات الفنية والمالية والإدارية بالصندوق، أن هناك شروطا يجب اتباعها لإنشاء مناطق تأمينية جديدة، منها ألا يقل عدد المستحقين وأصحاب المعاشات عن 10 آلاف مواطن وألا تقل المسافة بين أى منطقتين تأمينيتين عن 20 كيلومتر، بالإضافة إلى أن تكون المساحة الصافية للمنطقة 200 متر.

وطالب أبو المجد عبد اللاه، رئيس الصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، رؤساء الإدارات المركزية للمناطق على مستوى الجمهورية بضرورة رفع نسب إنجاز العمل مشيدا بالمجهود الذى يتم حالياً بصورة مرضية والذى ينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 

.

كما استعرض اللقاء خريطة المناطق التأمينية التى تم الانتهاء منها بالفعل ولم تدخل مرحلة التشغيل الفعلى للقيام بمهامها الوظيفية واحتياجاتها من أثاث ومستلزمات العمل، بالإضافة إلى وضع خطة تدريب شاملة لجميع موظفيها

نقابة المعاشات: التفكير في زيادة الوزراء غير دستوري

قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن التفكير في زيادة معاشات الوزراء دون أن تكون هناك زيادة لكل أصحاب المعاشات يكون هناك مخالفة للمادة 53 من الدستور.

 وأضاف الصباغ، بأن المشروع المقدم إلى مجلس النواب بطلب زيادة معاشات الوزراء غير دستوري ويؤسس لفكرة التمييز لان المعاشات يتم تحديدها وفقا لعدد سنوات الاشتراك وقيمتها فكيف يتم مساواة مواطن سدد اشتراكات تأمينية لمدة 30 او36 سنة مع مواطن سدد اشتراك لمدة 3 سنوات أو أقل.

وأشار أن هروب الوزراء من المنصب بحجة المعاش المتدني لا يبرر ذلك ويخلق شعورا بالظلم ونحن نتحدث عن وجود 1,5 مليون مواطن معاشاتهم اقل من 500 جنيه وأكثر من 4 ملايين معاشاتهم اقل من 1200 جنيه، موضحا أن الوزير هو موظف عام ليس له حصانة من الدستور المصري ومعاشه يخضع لنفس الشروط وفق مدة الاشتراك وقيمته.

تأجيل دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لجلسة 26 مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تاجيل دعوى إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الاجرالمتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 26 مارس الجاري 

 .

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق  المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير 

 .

وجاء فى الدعوى أن الهيئة  ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 

  .

اوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

للرئيس.. ونظرة للمعاش البئيس

حمدي حمادة - الوفد

مهما كانت اهتماماتك ومشاغلك يا سيادة الرئيس، فإننا نستصرخك ـ نحن أصحاب المعاشات ـ بضرورة وسرعة حسم الأمور لأوضاعنا المالية المتدهورة؛ لأنه لا يليق ولا يصح، ولا يعقل أن يعاملوا وكأنهم.. خيل الحكومة.. بعد انتهاء مدتهم الوظيفية وكأنهم من النصابين والحرامية!

ولا يجوز أن يكون أصحاب المعاشات في خانة «الركن والتأفف»! ولا يليق أن يتم صرف المعاش الشهري بدون «لحم» ويأخذ المحال العظم بدلاً من اللحم.. ونحن ليس من الوضاعة ونحتاج لـ«الرضاعة»!

معاشات مؤسفة الرواتب، وكأن أصحاب المعاشات.. مخدات.. ومراتب.. فلو افترضنا أن صاحب المعاش كان آخر مرتب له يستر حاله ومعيشته، فيفاجأ بأن معاشه تم.. خسفه.. وذبحه براتب بسيط، ولا يستطيع حتي سداد ما حصل عليه من قبل بالتقسيط!! فلماذا معاملات «التلكيك».

مثلاً من مساوئ احتساب مدة المعاش إذا لم تصل سنوات المعاش إلي 36 سنة أو حتي 30 عاماً، وبلغ عُمر المحال الـ60 عاماً تكون مدته غير مكتملة، وليس من حقه شراء مدة إذا كان جاهلاً بالقانون ودون أن يدري.. عندئذٍ يقبض «الملاليم» وليس من حقه شراء مدة فائتة لأنه تعدي الـ60 عاماً.. شروط مجحفة وكأنه لا بد أن يأخذ.. المحال.. «طابور.. ذنب»، ويُجبر علي ممارسة تمارين «ستة» و«تسعة» ليتذوق.. اللسعة»!

انفجار عبوة بدائية بمكتب للتأمينات بالزيتون دون إصابات

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، انفجار عبوة بدائية الصنع فى مكتب للتأمينات والمعاشات بميدان "ابن سندر" بالزيتون، دون وقوع أى تلفيات أوإصابات. 

وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغاً بسماع صوت دوى بميدان " ابن سندر " دائرة قسم شرطة الزيتون 

.

وأضاف أن رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات قد انتقلوا لمكان الواقعة، حيث تبين أن مصدر الدوى صادر من العقار رقم 12 شارع ابن سندر بالطابق الأول والمستغل كمكتب للتأمينات والمعاشات نتيجة انفجار عبوة بدائية الصنع، عثر عليها أحد العمال أمام المكتب ولدى قيامه بمحاولة التحفظ عليها، انفجرت دون وقوع أى تلفيات أو إصابات، وتم تمشيط المنطقة محل الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

مساوئ هيئة المعاشات

علاء عريبى- الوفد

هل يعقل أن يتقاعد أحد المواطنين منذ شهر سبتمبر الماضي ولا يتقاضى معاشه حتى اليوم؟، هل من المنطق ان يجلس المواطن ستة أشهر بدون جنيه واحد؟، من أين يصرف على أولاده؟.

الموضوع ببساطة أن الزميل نادر ناشد رئيس الصفحة الفنية السابق، قد تقاعد فى 3 سبتمبر الماضى، 2016، ونحن اليوم فى نهاية فبراير 2017، يعنى منذ ستة أشهر، الزميل حتى اليوم لم يتقاض مليمًا من المعاشات، وكلما سأل المسئول عن المعاشات بالجريدة، أكد له أن هناك مشكلة في الأوراق، فالزميل كان يعمل فى بداية الثمانينيات بإحدى شركات القطاع الخاص، وتم التأمين عليه لمدة سنتين، هذه الفترة، مع أنها تتبع القطاع الخاص، الذى تتبعه جريدة الوفد، لم يتم ضمها حتى اليوم، ستة أشهر يضمون فى سنتين، لماذا؟، الله أعلم.

الزميل نادر ناشد ذهب مع مسئول التأمينات بالجريدة إلى مكتب التأمينات بحى الدقى، منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، وأكد له الموظف المسئول، أن السيستم واقع، واستسمحه ان يمر بعد أسبوع، والسيستم الذى كان يقصده هو الإنترنت، ويفهم من هذا أن الانترنت معطل، ولن يتم تصليحه سوى بعد أسبوع.

خلاصة القول: إن الزميل الذى تقاعد فى شهر سبتمبر عام 2016، لم يتقاض مليمًا من المعاشات، ويعيش خلال هذه الفترة على بعض الأموال سبق وادخرها، والمؤسف فى هذه الواقعة أنها ليست الوحيدة، فالزميل محمد راغب تقاعد هو الآخر منذ عدة أشهر، وقيل إن الموظفين أخطأوا فى كتابة اسمه، وانه يحتاج إلى تصحيح اسم، وعليها، الزميل محمد راغب، مدير تحرير الجريدة السابق، لم يصرف معاشه حتى اليوم.

من المسئول عن هذه المهزلة؟، ومن الذى يمكن لنا أن نتحدث معه؟، وماذا تفعل هيئة التأمينات مع الموظف والعامل البسيط إذا كان هذا هو الوضع مع الصحفيين؟.

ما أسمع عنه، ويتردد فى الشارع أن هيئة التأمينات والمعاشات تتبع وزيرة التضامن التى تم التجديد لها للمرة الثالثة أو الرابعة في الوزارة، وقيل إن هذه الوزيرة قامت خلال السنوات الماضية بتحديث التأمينات والقضاء على البيروقراطية والفساد والإمبريالية الفوقية الانتهازية، كما انها بعون الله نجحت فى تطهير التأمينات من أتباع جماعة الإخوان، وإذا كان الوضع كما يتردد نسأل الوزيرة: هل الطبيعي أن يموت الموظف من الجوع هو وأسرته عند تقاعده؟، هل من المعتاد أن ينتظر صرف معاشه لأكثر من ستة أشهر؟، وماذا لو كان هذا الموظف لا يمتلك من الدنيا سوى راتبه ومن بعده معاشه؟، هل عليه أن يتسول لكى يطعم أولاده؟، وهل هيئة التأمينات ستظل هكذا أداة تعذيب وتهذيب وتجويع وتشريد  للمواطنين؟.

استدراك: إذا كان العيب فى موظفين أو ثلاثة افصليهم، وإذا كانت المشكلة فى مسئول الجريدة عن التأمينات سنعزله، المهم أن يصرف زملاؤنا معاشاتهم.

"التضامن" تعترف: مطالب أصحاب المعاشات مشروعة لكنها صعبة

قال أبوالمجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بوزارة التضامن: «إن المطالب التى ينادى بها أصحاب المعاشات بعلاوة استثنائية ٢٠٪ من المعاش لمواجهة الغلاء، مشروعة ولكنها صعبة التنفيذ على أرض الواقع»، مضيفًا: «من أين نأتى بالزيادة وأموال التأمينات فى يد الدولة؟»

 فيما قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: «إنه لن يتنازل عن المطالب المشروعة لأصحاب المعاشات»، متهمًا غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ موقف معاد لأصحاب المعاشات.

وأكد «عبداللاه» فى تصريحات لـ«البوابة» أن أموال التأمينات والمعاشات تحولت لصكوك فى خزينة الدولة، وليس فى إمكان الدولة الآن ردها لنا، ولكنها تمنح الوزارة فائدة قدرها ٩٪ و١٠٪ فى بعض الأحيان، مؤكدًا أنها فائدة غير عادلة بالمقارنة بالفائدة التى تمنحها بعض البنوك للشهادات الاستثمارية التى تقارب ١٥ ٪.

وتابع: «اجتمعنا مع ممثلى الحكومة واتفقنا على جدولة الديون وردها لنا فى صورة أصول وأراض يمكن استثمارها فيما بعد»، مشددًا على أن قانون التأمينات الموحد الجديد، ينص على إنشاء صندوق خاص لاستثمار أموال التأمينات بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات».

من جانبه قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: «إنه لن يتنازل عن المطالب المشروعة لأصحاب المعاشات»، متهمًا الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، بمعاداة أصحاب المعاشات، مؤكدا أن أموال المعاشات تصل بالحسابات والفوائد إلى تريليون جنيه، وقامت الوزيرة بتسليمها لخزينة الدولة وتحويلها لحزمة ورق من صكوك غير قابلة للتداول وأموال مجهولة بدون فوائد لا أحد يعلم أين ذهبت، مضيفًا: «الوزيرة تعرف أننى أعلم ما حدث لأموالنا».

وقال «فرغلى»: «الوزيرة ترفض كل مطالبنا وتدعى عدم وجود أموال لديها، كما أنه لا يوجد قانون موحد للتأمينات، وأن القانون الحالى سرى ولم تعلن تفاصيله»، واصفًا إياه بـ«الكارثي» وسيحطم حياة الملايين ليس من أصحاب المعاشات وإنما من العاملين بالدولة.

ولفت إلى أن أصحاب المعاشات لديهم مطالب سريعة وعادلة ومتمثلة فى صرف علاوة ٢٠٪ لأصحاب المعاشات، وذلك بعدما انخفضت القيمة الشرائية للجنيه لتصبح نصف قيمته بفعل التضخم والأحوال الاقتصادية.

وعن أوجه التصعيد التى سيتخذها أصحاب المعاشات، أكد فرغلى، أن مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات سيجتمع قريبا، وسيتخذ عدة إجراءات للدفاع عن حقوقه وأموال المعاشات، وسيتخذ العديد من الإجراءات ضد وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي.

وعلق فرغلى على قانون التأمينات الموحد قائلا: «إنه لا يعنى أصحاب المعاشات. وإنما يخص الفئات التى ستظهر فيما بعد، حتى وإن صدقت الوزيرة وظهر للنور خلال شهرين».

وقال إن توجيه مجلس الوزراء للوزارات المعنية والمشتركة بفض الاشتباك فى ملف التأمينات الاجتماعية بتقديم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، حديث مكرر ظهر منذ فترة طويلة بهدف الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات بهدف تحويلها إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة، مشيرا إلى أن الخزانة العامة استولت على أموال أصحاب المعاشات تحت مسميات عده، لتصبح سندات غير قابلة للتداول ويتم صرف فائدة عليها ٨٪ على الرغم من أن أوزون الخزانة تتراوح فوائدها بين ١٢ و١٦٪.

وتابع: الجريمة محددة فى رقم مجهول اسمه ١٦٢ مليار جنيه، وهذا الرقم ثابت منذ ١٠ سنوات بدون فوائد، وبحساب الفوائد يصبح هذا الرقم نصف تريليون جنيه.

من مساخر التأمينات والمعاشات

علاء عريبى - الوفد 

المفترض أن وزيرة التأمينات الحالية تم تعيينها فى هذا المنصب منذ سنوات، على ما أتذكر فى وزارة المهندس إبراهيم محلب الأولى، وبعون الله تم التجديد لها، وانتقالها من وزارة محلب إلى وزارة المهندس شريف إسماعيل، وبفضل الله أبقوا عليها عند تغيير الوزارة لمرتين، وبالطبع هذه الثقة ليست من فراغ، بل أغلب الظن لجهد وتفانٍ فى العمل، وخلال السنوات والوزارات الماضية أعلنت الوزيرة عن العديد من انجازات الوزارة، منها قاعدة البيانات، ومعمل تحليل البول والدم لمتعاطى المخدرات، والضمان والتكافل الاجتماعى، وإغلاق دور الأيتام بعد اغتصاب الأطفال أو تعذيبهم..

وقد سمعنا العديد من التصريحات للوزيرة حول القضاء على البيروقراطية فى هيئات الوزارة، خاصة هيئة التأمينات والمعاشات، والتفكير فى العمل بالنظام الإلكترونى للحد من الأخطاء، وبطء الإجراءات، لكن للأسف رغم مرور هذه السنوات، وانتقال الوزيرة من وزارة إلى أخرى، نظن أنها لم تقض بشكل كامل على البيروقراطية، كما انها لم تحسن اختيار قيادات الوزارة، فمازالت هيئة التأمينات كما هى تغرق فى البيروقراطية دون متابعة أو مراقبة أو تحديث، والواقع يؤكد أن هيئة المعاشات مازالت تتمسك بالنظام القديم، عندما يخطئ الموظف فى بيانات المؤمن عليه، يتم إجباره على السفر من بلده إلى المقر الرئيسى للتأمينات فى القاهرة لكى يصححها أو أن ينتظر شهور البيروقراطية. 

فقد حكت لى سيدة فاضلة أنها اكتشفت بعد بلوغها سن التقاعد أن السبب فى عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة، وصرف معاشها، وجود خطأ فى اسم والدتها، وطلب منها الموظف المسئول فى مدينة طنطا أن توفر شهادة ميلاد تتضمن الاسم الصحيح لوالدتها، وعندما سلمت الشهادة له عرفت أنهم يجمعون المستندات الخاصة بالأخطاء ويرسلونها مع أحد الموظفين بعد شهر إلى المركز الرئيسى بالقاهرة لتصحيحها على الكمبيوتر، السيدة سألت الموظف:

ــ لماذا لا تصحح أنت الاسم على الكمبيوتر وتوفر علينا الانتظار؟

ـــ قال لها: التعليمات كده، نرسل مندوبًا كل شهر، والمستعجل يسافر هو ويصحح فى القاهرة ويحضر لنا ما يفيد التصحيح.

بدورنا نسأل الوزيرة: لماذا لا تجرى التصحيحات فى المكاتب الفرعية بالمحافظات؟، لماذا لا يتم ربط الفروع بالمركز الرئيسى عبر شبكة الانترنت؟، لماذا تصرون على انتقال المستندات مع موظف من المحافظات إلى المركز بالقاهرة؟، لماذا لا ترسل عبر الفاكس أو الإيميل أو الواتس اب؟، ما ذنب المتقاعد لكى ينتظر معاشه لعدة شهور، أو يجبر على السفر من محافظته بالصعيد أو وجه بحرى إلى القاهرة ليصحح أو ليضم فترة سابقة؟، لماذا لا تتابعين النظام المعمول به فى هيئة التأمينات؟، لماذا لا تعملين على تحديث هذه المنظومة الفاسدة؟.

محمد أبو حامد: قانون "التأمينات" الجديد يلزم "المالية" برد أموال المعاشات

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذى تعكف عليه وزارة التضامن إلى البرلمان، لافتا إلى أن الحكومة أخطرتهم بأن المشروع قيد الدراسة الإكتوارية.

وأشار، أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن اللجنة تتطلع أن يرسل لها مشروع القانون نهاية مارس، حتى تنتهى منه خلال دور الانعقاد التشريعى الحالى، مؤكدا أنه سيتضمن إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدمات لهم تطبيقا لما جاء فى الدستور.

وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن مشروع القانون الجديد سيتضمن مادة تضع آلية برد "المالية" كامل المبلغ الخاص بأموال المعاشات التى اقترضتها فى عهد بطرس غالى، وهى حوالى 165 مليار بحسب ما ذكرته وزارة المالية مؤخرا، كما ستلزمها برد فوائد ذلك المبلغ، قائلا: "سيكون هناك جدولة لرد تلك المديونيات لأموال التأمينات، وسيمنع أى محاولة لاستخدام أموال المعاشات فى غير غرضها فيما بعد"، إضافة إلى النص على الزيادة التدريجية للمعاشات حتى تتوازى مع القيمة المالية للظروف المعيشية الحالية، والتى من الصعب أن يتم علاج أجور المعاشات مرة واحدة.

مؤكدا أن اللجنة درست أزمة أموال المعاشات سابقا فى دور الانعقاد التشريعى الأول، وأن وزارة المالية سددت بعض الدفعات من أموال التأمينات.

وزيرة التضامن: "التأمينات" تستثمر أموالها فى البورصة بأمان وتحقق أرباحا

كشفت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية تستثمر أموالها فى البورصة بكل آمان، مضيفة على هامش مشاركتها في فعاليات دق جرس البورصة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي: نحقق أرباحا طائلة، ولا توجد مخاوف من الاستثمار فى البورصة على أموال المواطنين".

 

وأضافت غادة والى، فى تصريحات صحفية لها اليوم الأحد: نحتفل اليوم بإصدار ١.٥ مليون كارت للمرأة المعيلة، كما أننا نعيش مرحلة إصلاح اقتصادى غاية فى الأهمية وسيكون لها مردود طيب على المجتمعى والمرأة المصرية.

 

وتابعت : نتوقع أن تحقق الاندماجات والاستحواذات نجاحا كبيرا خلال المرحلة المقبلة .

 

----------------------

 

برغم النفي السابق يبدو ان اموال اصحاب المعاشات تواجه اخطار تقلبات البورصة من جديد.

 

ماذا لو انهارت البورصة كما حدث من قبل عام 2008؟

وفاة موظف بـ "ذبحة صدرية" بعد سرقة معاشه فى البحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

 

شهدت مدينة الدلنجات بالبحيرة حادثا مأساويا، بعد وفاة موظف بالمعاش إثر تعرضه لذبحة صدرية بشكل مفاجىء بسبب سرقة معاشه بعد صرفه من ماكينة الصرف الألى مباشرة.

كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة الدلنجات.

وبالفحص تبين وفاة جمال ا .ى موظف بالمعاش مقيم قرية أبو صماده التابعة لمركز الدلنجات لتعرضه لذبحة صدرية بعد سرقته من أحد اللصوص الذى فر هاربا مستقلا" توك توك"، ولم ينجح فى اللحاق به مما أدى وفاته فى الحال بعد شعوره بهبوط فى الدورة الدموبة ودوار مفاجىء.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحه اقر أن سبب الوفاه ذبحه صدريه مفاجئة، وتم تحرير المحضر اللازم رقم 2114 لسنة 2017 ادارى الدلنجات.

لجنتا القوى العاملة والتضامن بالبرلمان تبدآن البحث عن "أموال المعاشات"

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستتوجه إلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، لسرعة تقديم قانون التأمينات والمعاشات إلى البرلمان، حيث تتولى لجنتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى مناقشتهما.

يأتى ذلك وسط حالة من التساؤلات يثيرها الحديث عن أموال المعاشات، ومصيرها وحجمها الحقيقى.

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذى تعكف عليه وزارة التضامن إلى البرلمان، لافتا إلى أن الحكومة أخطرتهم بأن المشروع قيد الدراسة الإكتوارية.

وأشار، أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن اللجنة تتطلع أن يرسل لها مشروع القانون نهاية مارس، حتى تنتهى منه خلال دور الانعقاد التشريعى الحالى، مؤكدا أنه سيتضمن إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدمات لهم تطبيقا لما جاء فى الدستور.

وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن مشروع القانون الجديد سيتضمن مادة تضع آلية برد "المالية" كامل المبلغ الخاص بأموال المعاشات التى اقترضتها فى عهد بطرس غالى، وهى حوالى 165 مليار بحسب ما ذكرته وزارة المالية مؤخرا، كما ستلزمها برد فوائد ذلك المبلغ، قائلا: "سيكون هناك جدولة لرد تلك المديونيات لأموال التأمينات، وسيمنع أى محاولة لاستخدام أموال المعاشات فى غير غرضها فيما بعد"، إضافة إلى النص على الزيادة التدريجية للمعاشات حتى تتوازى مع القيمة المالية للظروف المعيشية الحالية، والتى من الصعب أن يتم علاج أجور المعاشات مرة واحدة.

مؤكدا أن اللجنة درست أزمة أموال المعاشات سابقا فى دور الانعقاد التشريعى الأول، وأن وزارة المالية سددت بعض الدفعات من أموال التأمينات.

كما أكد النائب محمد أبو حامد أن مشروع القانون الجديد، سيتضمن عقوبات على من لم يؤمن على غير العاملين بالقطاع الخاص.

فيما قال النائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستخاطب الحكومة ووزارة التضامن بمجرد العودة لاجتماعات البرلمان، لسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لمناقشته ودراسته وعقد جلسات استماع حوله مع المتخصصين نظرًا لأهميته، حيث إنه يحقق مطالب أصحاب المعاشات والتأمينات.

وأضاف "العقبى" لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، مطالبا بسرعة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، وسد العجز فى مرتبات العاملين بالتأمينات وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وبدوره قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدت خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بأن ترسل مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات للبرلمان ولكن حتى الآن لم ترسله، داعياً الوزارة بسرعة الانتهاء من القانون.

وأضاف" وهب الله" لـ"أن هناك استحقاقات دستورية يجب استيفائها من خلال القانون الجديد، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، والتى ستتولى إدارة أموال المعاشات واستثمارها.

ووجه النائب سؤالا لوزارة التضامن نصه: "كم بلغت أموال التأمينات؟ وهل تستثمر بطريقة تنمى العائد؟"، مضيفاً "هل يمكن استثمارها فى أوجه آمنة بحيث تدر عائدا أكبر؟".

ومن جانبها طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة مناقشة قضية أموال المعاشات واستدعاء الأطراف المعنية بشأنها، مؤكدة على ضرورة وضع زيادة مناسبة للمعاشات سنويا.

وأضافت أنه حتى الآن لا توجد أرقام حقيقية عن حجم أموال التأمينات والمعاشات لدى الحكومة، ومنذ أكثر من عشر سنوات قيل إنها 420 مليار جنيه وفى عام 2015 قيل إنها بلغت 586 مليار جنيه، لافتة إلى أن الحكومة اعترفت أنها 684 مليار جنيه، ولا أحد يعلم فى أى مكان توجد هذه المليارات وهل لدى الحكومة ما يؤكد وجودها؟ أم أنها تسربت فى مواقع كثيرة فى مؤسسات الدولة.

وأوضحت أنها تقدمت ببيان عاجل بشأن مأساة أصحاب المعاشات فى مصر، والتى تراهم الحكومات دائما فريقا خرج من الحياة، وعليهم أن يستسلموا للأمراض، قائلة: "الغريب فى الأمر أن جميع الحكومات لم تغير موقفها من أصحاب المعاشات أبدا، وكانت ردود الأفعال دائما واحدة سواء فى تحديد حجم مستحقاتهم أو زيادة معاشاتهم أو الحرص على أموالهم التى ضاعت فى أكثر من مكان، ما بين الصناديق والموازنة والبنوك والبورصة حتى وصلت إلى جيوب المسئولين".

وأفادت "ثابت" أن هناك 22 مليون مواطن مؤمن عليهم ما بين الحكومى والخاص، ولا شك أن هذه الأعداد الضخمة يقف وراءها حجم كبير جدا من الأموال التى حصلتها أجهزة الدولة طوال سنوات العمل فى خدمة هذا الشعب.

وعلى جانب أخر أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على ضرورة تفعيل المادة 17 من الدستور المصرى بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى لم تعمل لصالح أصحاب المعاشات، قائلًا: "إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على أموال المعاشات لسد العجز فى الموازنة العامة".

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت أن أموال المعاشات بلغت 634 مليار جنيه، قائلا: "نصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات"، مشددا على أن أصحاب المعاشات يتعرضون للتجويع فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والأدوية والخدمات.

وطالب "فرغلى" بضرورة تعديل السياسات العامة التى تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات، مؤكدا أن الاتحاد لن يشرع فى تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات

البدري فرغلي عن معاشات الوزراء

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ،  إنه بعد ثورة  30يونية تمر د عدد من      الوزراء ، بسبب ضعف مرتباتهم ومعاشتهم ، وقدموا قانون  ينص على حصول الوزير على  80 % من أجره  كمعاش حتى لو عمل لمدة شهر واحد فقط بالوزارة  .

وأضاف فرغلي، في حواره مع برنامج العاشرة مساءا، المذاع على فضائية دريم، أن معاش الوزير حاليا هو 24 الف جنيه ، منوها إلى أن رواتب الوزراء الفعلية  ليست 30 الف جنيه فقط ، وتتعدى ذلك بكثير خاصة وان الوزراء هم روساء مجلس إدارة صناديق خاصة وهيئات تابعة للوزارة، ويحق لهم رواتب يتقاضونها من هذه الصناديق والهيئات  

فقدنا الأمل نهائيا في الحكومة والبرلمان

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن تعويم الجنيه خفَّض القيمة الشرائية لأصحاب المعاشات ذات الدخول الضعيفة، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت أموال المعاشات والتي تصل إلى تريليون جنيه ومولت بيها عجز الميزانية.

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام جرايد" المُذاع على قناة "العاصمة"، أن العدل أصبح في إجازة ومواد الدستور أيضًا في إجازة مفتوحة، متابعا: "فقدنا الأمل نهائيا في الحكومة والبرلمان".

أبوحامد يطالب "الخولى" بإرفاق مصادر تمويل الزيادة فى المعاشات بمشروعه

كد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات سواء ما يخص الضمان الاجتماعى أو العاملين بالدولة، موضحا أن الجميع يدرك أن أوضاع المعاشات فى مصر بحاجة لإعادة نظر كاملة ولكن هذا الأمر لن يأتى مرة واحدة نظر لصعوبة ذلك بالتزامن مع زيادة العجز بالموازنة العامة.

 

وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن توازى القيمة المالية للمعاشات مع غلاء الظروف المعيشية صعب تحقيقه فى الوقت الحالى، موضحا أن البرلمان يضع أولوية تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لكنه يبحث عن مصدر تمويل محدد ومعروف لزيادة المعاشات، خاصة وأن الدولة ستكون ملزمة بصرفها بشكل شهرى.

وشدد أن البرلمان حريص على النص فى مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات على زيادة تدريجية عادلة سنويا وعدم حرمان أصحاب المعاشات من أى زيادات، مطالبا مقدم المشروع بتقديم مقترحا للتمويل حتى لا يتفاقم عجز الموازنة.

محمد وهب الله يطالب بإعادة النظر فى رواتب ومعاشات المواطنين

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن مطالبات الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بمراعاة عجز الموازنة العامة، لا تعنى تراجع اللجنة عن مناقشة مشروعات قوانين لزيادة المعاشات، موضحا أن اللجنة تتمسك بزيادة دخل المواطنين، بعد غلاء الظروف المعيشية خاصة أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أثرت على المستوى المعيشى للأفراد.

 

وقال وكيل لجنة القوى العاملة: إن البرلمان يدرك غلاء أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، وهو ما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى رواتب ومعاشات المواطنين، موضحا أن البرلمان عليه أن يدرك ما يحتاجه الشارع منه ويعمل على تلبيته أيا كانت الأوضاع الاقتصادية التى تصعب ذلك

قوى عاملة البرلمان": عجز الموازنة ليس مبررًا لرفض زيادة المعاشات المتدنية

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عجز الموازنة العامة للدولة ليس مبررًا من الحكومة ليكون عائقًا أمام الموافقة على زيادة المعاشات المتدنية 10%، ومنح علاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف "المراغى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء بشكل غير مبرر بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بسبب احتكار السلع وجشع التجار وغياب الرقابة، يضع الحكومة أمام مسئوليتها لحماية محدودى الدخل والمواطنين البسطاء لمواجهة هذه الظروف.

لجنة القوى العاملة: أعدنا رواتب الوزراء للحكومة..وياريت ما يبعتهوش تانى

كشف جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة قررت إعادة مشروع قانون تحديد رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم إلى الحكومة، بعد رفض جميع أعضاء اللجنة طرحه للمناقشة داخل اللجنة فى الفترة الحالية، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وقال "المراغى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه من باب أولى للحكومة أن تسحب هذا المشروع ولا ترسله للبرلمان مرة أخرى، فى ظل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين المحلى.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة: "كلنا فى اللجنة رفضنا هذا المشروع المقدم من الحكومة وقررنا إرجاعه للحكومة، لذلك أجلت اللجنة مناقشته"، مستطردًا: "مفيش وقت حاليًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إننا نوافق على زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء، وطالما رفضناه أفضل أن تسحبه الحكومة، مثلما حدث فى القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب فى بداية انعقاده يناير 2016، وبعدها سحبته الحكومة واستجابت لمطالب النواب.

وأوضح: "إحنا بنعافر عشان نجيب علاوة خاصة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحكومة وضعت قيودًا ومادة تحظر الجمع بين العلاوتين الخاصة والدورية وزيادة المعاش الـ10%، وبررت ذلك بوجود عجز فى الموازنة، فنيجى إحنا ننناقش مشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء.. ماينفعش".

أصحاب المعاشات.. وخيل الحكومة!!

طبعاً.. طبعاً.. كنت أعلم الكثير عن معاناة أصحاب المعاشات.. لكن بعد أن اطلعت على تجربة صاحبى.. أدركت فداحة الكارثة التى يعيشها البؤساء من أصحاب المعاشات.. وقد رغبت فى أن أترك لواحد منهم.. يحكى لنا مأساته بعد إحالته للتقاعد!

فقد كان صاحبنا أحد المشاهير.. فى مجال عمله.. وكان يشار له بالبنان.. وكان يتقاضى من عمله مرتبًا.. يتجاوز الثمانية آلاف جنيه.. كانت كافية إلى حد كبير.. فى أن يعيش مستوراً هو وزوجته.. وأولاده الثلاثة، ولدان وبنت وحيدة!

وتمر الأيام بصاحبنا.. وسرقته السنون دون أن يعمل أى حساب للزمن.. يعنى بالبلدى كده.. مقضيها يوم بيوم.. زى أغلب المصريين!

حتى حانت اللحظة التى لا مفر منها.. وفوجئ الرجل بمسئول شئون العاملين.. يبلغه بخروجه إلى المعاش.. مع مكافأة مالية صغيرة.. لا تناسب عمله لأكثر من 35 سنة فى مجاله.. ومع ذلك شكر الله وحمده!

ولكن مع بداية الشهر التالى.. ذهب لقبض معاشه.. وهنا هبطت عليه المفاجأة.. والتى هوت على رأسه كالصاعقة.. فقد فوجئ حين تسلم معاشه.. أن كل ما تسلمه من معاش.. لم يزد على ألف وثلاثمائة جنيه فقط لا غير!

احتار الرجل.. ووقع فى حيص بيص كما يقولون.. فكيف يدبر شئون أسرته.. وهو الذى كان يتقاضى.. أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ.. وتحديداً أكثر من ثمانية آلاف جنيه!

ولكن ماذا يفعل.. ما باليد حيلة.. خاصة وأنه علم أن هذا هو معاش معظم موظفى الدولة.. سواء أكانوا حكومة أو قطاع خاص.. سواء كانوا من صغار الموظفين.. أو حتى من كبارهم!

بدأ صاحبنا يسحب من قيمة مكافأة نهاية الخدمة.. شيئاً فشيئاً خاصة وقد تكالبت عليه الأمراض.. وتزايدت أسعار أدويته.. حتى تبخرت مكافأة نهاية خدمته.. فى أقل من عامين.. وأصبح لا يمتلك إلا قيمة المعاش!

وهنا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت.. وبحث عن حل لأزمته المالية.. خاصة بعد أن افترسه غول غلاء الأسعار.. وأصبح الفقر يحاصره من كل جانب.. خاصة وأن ظروفه الصحية لم تسمح له.. بأى عمل آخر!

بحث الرجل فى حل للأزمة.. فلم يجد بداً من بيع الشقة التى تؤويه هو وأولاده.. لينتقل لمكان أقل.. وشقة ضيقة.. لكنها لم تكن أكثر ضيقًا من حاله البائس. . كل ذلك حتى يدبر قيمة سيارة ليعمل عليها ابنه.. الطالب الجامعى كسائق تاكسى «أوبر».

لكن للأسف فشلت التجربة.. بعد أن عجز الابن عن التوفيق بين دراسته.. والعمل على السيارة!

والآن صاحبنا يعيش سجيناً.. داخل جدران بيته.. لا يمتلك إلا رفع يديه الى السماء -ككل زملائه من أصحاب المعاشات- ليشكوا إلى ربهم مسئولين.. لا يراعون الله فى كبارهم وعجائزهم.. ليحفظوا لهم كرامتهم فى أيامهم الأخيرة.. بل عاملوهم بطريقة خيل الحكومة التى تكون مكافأتها بعد سنوات عملها الطويلة.. مجرد رصاصة فى الرأس!

عصام العبيدي -الوفد

"فرغلي": أصحاب المعاشات هم من يقدمون دعما للخزانة العامة

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن تصريح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن استهداف دعم أصحاب المعاشات خلال العام الجاري بـ52.5 مليار جنيه ليس بجديد، لافتًا إلى أن أصحاب المعاشات هم من يقدمون دعما للخزانة العامة من أموالهم بفائدة تصل 8%.

وأوضح " فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أموال مصرية"، المذاع على فضائية "Ltc" اليوم الثلاثاء، أن أصحاب المعاشات يتقاضون معاشتهم من إيرادات العاملين في الخدمة "التأمينات" وجانب محدود من فوائد أموالهم، مضيفًا متهكما: "هل أموال أصحاب المعاشات أصبحت تعامل بهذا الأسلوب!؟ ومن يدعم أصحاب المعاشات الخزانة العامة أم العكس!.

وتابع أن العلاوة الاجتماعية محملة على الخزانة العامة؛ لأنها تعالج التضخم، لافتًا إلى أن خلال الشهرين الماضية أصحاب المعاشات فقدوا نصف قيمة معاشتهم الشرائية بسبب انخفاض قيمة الجنيه للنصف بعد قرار تحرير سعر صرف في نوفمبر الماضي وزيادة أسعار السلع والمنتجات.

 

"التأمينات": بدء صرف معاشات مارس بتكلفة 10 مليارات جنيه شهريا

أكد أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أن التكلفة الشهرية للمعاشات تبلغ 10 مليارات جنيه  لعدد يصل إلى 3.3 مليون صاحب معاش  ومستفيد وهم من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة يصل عددهم إلى 3.3 مليون صاحب معاش ومستفيد وهم من يقومون برصف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة  فى اليوم الأول من الشهر، بينما يبلغ عدد من يقومون بصرف مستحقاتهم التأمينية من مكاتب البريد 4 ملايين مواطن ويصرفون مستحقاتهم في اليوم الخامس من الشهر، فى حين يبلغ عدد من يحصلون على مستحقاتهم التأمينية من البنوك 1.4 مليون صاحب معاش و مستفيد و يقومون بصرف مستحقاتهم في اليوم العاشر من كل شهر.

وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي خلال تفقده اليوم  الأربعاء بعض منافذ صرف المعاشات بالقاهرة الكبرى للاطمنان على سير العمل أن  غادة والى  وزيرة التضامن وجهت بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات صرف المعاشات بالتنسيق بين رئيس الصندوق الحكومى ومديرى المديريات والوكلاء، تخفيفا على المواطن وتسهيلا له كما وجهت بتوصيل المعاشات للمنازل لأصحاب الأمراض، الذين تحول ظروفهم دون الصرف من المنافذ.

فيما أجرى  رئيس صندوق التأمين الاجتماعى اتصالا تليفونيا  بمسئولى منافذ الصرف على مستوى الجمهورية وكلاء وزارة التضامن الاجتماعى ومديرى المناطق  لتذليل جميع العقبات التى قد تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، مشددا على ضرورة استمرار جميع منافذ الصرف على مستوى الجمهورية في العمل دون توقف لحين حصول آخر مستحق متواجد داخل المنفذ علي جميع مستحقاته.

«أبوالمجد»: لا يمكن تعويض أصحاب المعاشات عن تعويم الجنيه

قال أبوالمجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، الأربعاء، إنه لا يمكن تعويض أصحاب المعاشات عن تعويم الجنيه، لأن التعويم تم على كل المصريين وليس فئة معينة، مضيفًا أن أصحاب المعاشات ينتظرون علاوة شهر يوليو التي يقرها مجلس النواب.

وبالنسبة للمعاش الاستثنائي، ذكر أنه يصرف لبعض الحالات التي يقل معاشها عن 1500 جنيه، ويكون الصرف على حسب الحالات الصحية والظروف المعيشية، وتكون قيمته تتراوح بين 150 و200 جنيه تُضم للمعاش، مؤكدًا أن التأمين على العاملين في الخارج يكون اختياريًا وليس إجباريًا.

 

التأمين الصحي يقرر رفع أسعار خدماته بأكثر من 40%

قررت هيئة التأمين الصحي، رفع أسعار 10 خدمات مقررة للمنتفعين، بنسب ترواحت بين 40 إلى 100%.

وطبقًا لمستند حصل عليه مصراوي، فإنه تم زيادة أسعار الزيارة المنزلية العادية للمنتفع من 20 جنيها إلى 100 جنيه، ورفع أسعار الكشف للعمالة الجديدة أو أصحاب المحال أو أصحاب السيارات من 80 جنيها إلى 150 جنيها أو مستعجل إلى 200 جنيه على نموذج 111 الجديد.

كما تم زيادة سعر تقرير الأخصائي للمرة الواحدة من 20 جنيها إلى 60 جنيها، ورفع أسعار رسوم تقرير الأخصائي أو الممارس أو الاستشاري من 25 قرشا إلى جنيها في المرة الواحد لأصحاب المعاشات، ورفع أسعار استخراج كارنيه طلاب المدارس من 4 جنيهات إلى 12 جنيها، ورفع أسعار استخراج دفتر التأمين أو الكارنيه أو الاشتراك السنوي من 3 إلى 10 جنيهات، ورفع أسعار غرفه الإقامة الثنائية من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للمنتفع لكل ليلة.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكر مصدرين بهيئة التأمين الصحي، أن القرار لم يطبق بعد، وما زال في طور المراجعة.

وقالت الدكتورة سهير عبدالحميد، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، لمصراوي، إن القرار ما زالت تجري عليه تعديلات، وفي طور المراجعة ولم يطبق بعد.

 

وتابعت " قرار 990 لتعديل التكاليف مازال عليه مراجعات ولم يُطبق حتى الآن".

وأبدى المركز المصري للحق في الدواء، انزعاجه من رفع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدا أن هذه تعد خطوة جديدة لرفع أسعار الخدمات الصحية سواءً في مجال الصحة أو الدواء.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز، إن الحكومة تُحمِّل أكثر من 60 مليون منتفع أعباء مالية كبيرة مقابل الخدمة الطبية التي سيحصل عليها من التأمين الصحي، وأن نسب المساهمات والرسوم في القانون تمثل نصيبًا كبيرًا من التكلفة، التي كان يعاني منها المريض.

وأضاف لمصراوي أنه منذ بدايات سنة 2000، وهناك تحركات للحكومات المصرية، تهدف إلى تحويل الهيئة إلى شركة قابضة بمعيار المكسب والخسارة، وظهر هذا في القانون 993 لسنة 1999 ورفع قيمة اشتراك التأمين الصحى على طلاب المدارس والأطفال من 4 جنيهات سنويًّا إلى حد أدنى 60 جنيها سنويًّا يدفعها ولى الأمر عن كل طفل، علمًا بأن الطفل المصرى مسئولية الدولة في جميع الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، وفقًا للدستور وقانون حماية الطفل المصري.

البدري فرغلي: المعاشات تصرف من إيرادات العاملين في الخدمة

تحدث البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات والبرلماني السابق، إن تصريح محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن استهداف دعم أصحاب المعاشات خلال العام الجاري بـ52.5 مليار جنيه ليس بالتصريح الجديد.

كما أضاف فرغلي في مداخلة هاتفية مع برنامج “أموال مصرية” المذاع على قناة “Ltc” اليوم الثلاثاء بأن أصحاب المعاشات هم من يقدمون دعما للخزانة العامة من أموالهم بفائدة 8%، موضحا إن أصحاب المعاشات يتقاضون معاشتهم من إيرادات العاملين في الخدمة وجانب محدود من فوائد أموالهم.

وأشار رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بعد ذلك لفقدان أصحاب المعاشات خلال الشهرين الماضية نصف قيمة معاشتهم الشرائية مع انخفاض قيمة الجنيه المصري للنصف بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي وزيادة أسعار مختلف السلع والمنتجات.