أصحاب المعاشات.. أوجاع ما بعد الستين

يمضي الوقت فيزداد عدد الواقفين في طابور صرف المعاشات بأحد مكاتب البريد في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، انتظارا للموظف حتى ينتهي من صلاة الظهر، وبعد أداء “الفريضة” استأنف “سيد.أ” الصرف لعدد من المواطنين حسب دورهم في الطابور، قبل أن يعلن “فلوس الشيك خلصت”.

هكذا خرجت كلمات موظف البريد لتصدم المواطنين، قبل ساعتين من نهاية يوم العمل الحكومي، وبالتالي فليس أمامهم سوى الانتظار ليومين آخرين حتى يوم الأحد، ليتمكنوا من صرف معاشاتهم، ومع انصرافهم غاضبين تتردد عبارات: “ارحموا الناس في كبرهم.. ليه الذل ده مش كفاية علينا واقفين في طابور أكتر من 6 ساعات كمان هنستنى يومين.. في شرع مين التعذيب ده كله.. إحنا كده هنصرفهم على المواصلات”.

لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ترفض قانون تسوية معاش المرأة بعد 10 سنوات خدمة

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الاقتراح بقانون المقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى ينص على حق المرأة العاملة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة.

وأكدت اللجنة، أن سبب الرفض هو مخالفة الاقتراح بقانون للدستور، الذى يكفل مبدأ المساواة ويحظر التمييز بين المواطنين، وأن هذا الاقتراح يميز بين المرأة العاملة وغيرها.

ويضيف الاقتراح بقانون فى مادته الأولى، فقرة ثانية للبند 5 من المادة 18، لتكون على النحو التالى: "يكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى".

وفى المادة الثانية، يضيف الاقتراح بقانون مادة جديدة لقانون التأمين الاجتماعى، برقم 34 مكررا، نصها الآتى: "يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين 1 و4 من المادة 34".

لجنة القوى العاملة تؤجل مناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات 10%

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% سنويًا، إلى اجتماع لاحق، ودعوة وزيرى المالية والتضامن لحضور هذا الاجتماع.

وطالبت اللجنة من وزارة التضامن الاجتماعى بإرسال بيانًا مفصلًا عن أموال التأمينات والمعاشات وتوزيعها، وكيف يتم استثمارها؟، وهل تدر عائدًا أم لا؟، ليتسنى لها مناقشة مشروع القانون، على أن تستمع من وزارة المالية حول إمكانية زيادة المعاشات.

التأمينات الإجتماعية: زيادة المعاشات التأمينية 10 % بداخل قانون التأمينات الجدي

أكد البرلماني محمد أبو حامد بأن الحكومة قد أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الإجتماعية المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حيث وصل المشروع لمرحلة الدراسة الاكتوارية.

كما تعد الدراسة الاكتوارية أو بما يسمي علم دراسة المخاطر في البحث بطريقة حسابية وإحصائية عن تقدير حجم المخاطر بداخل قطاع التأمينات ومدي تأثيرها على الزيادات المقررة بداخل القطاع.

أشار النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان بأن تصريح السيد مساعد وزير التضامن بإحتواء القانون عدداً من المواد التي تشير إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الإجتماعية، حيث تصل نسبة الزيادة بالمعاشات داخل القانون إلى 10%.

كما أضاف النائب بأن الوزارة قد وضعت بداخل مشروع قانون التأمينات بند يراعي الحكومة فيه المواطنين من إستمرار معدلات التضخم لكي تصل النسبة إلى 15 % في حالة إذا لزم الأمر.

جدير بالذكر فقانون التأمينات الجديد المقدم من الحكومة يحتوي على الكثير من المميزات بداخله على النحو التالي:
– العمل على إصلاح نظم التأمينات والمعاشات وإلغاء التمييز بين الأجر الأساسي والمتغير.

– إقرا نسبة محددة لعملية الزيادة السنوية تشمل مراعاة معدلات التضخم.

– يشمل القانون علاوة سنوية دورية ثابتة تحدد قيمتها بناء على حجم معدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي بدون الرجوع إلى قرار من رئيس الجمهورية.

– إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الإجتماعية.

– يحتسب قيمة المعاش علي متوسط الإشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط.

– سيتم توحيد أجر الإشتراك التأميني، كما يلتزم القطاع الخاص بجميع ما يلتزم به القطاع العام.

قانون رواتب الحكومة والمسؤولين يثير غضب النواب.. لجنة القوى العاملة تناقش المشروع اليوم الأحد..

قال النائب جمال عباس، إن توقيت القانون غير مناسب، وسيثير الرأى العام ضد الحكومة بشكل مباشر، خاصة أن هناك من يتقاضى 500 جنيه فقط شهريا، متابعًا: "مرتبات الوزراء والمحافظين مش وحشة".

وأضاف "عباس" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الظروف الاقتصادية الحالية تؤثر على الشعب المصرى، وارتفاع الأسعار أصبح عبئًا كبيرًا على المصريين، الجميع يعانون منذ تبعات تحرير سعر الصرف، ومعنى زيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، فتح الطريق أمام جميع قطاعات الدولة لتحريك رواتبهم، أسوة بهم، وهذا سيشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وأشار النائب فى تصريحه، إلى أن هذا الملف يمكن التطرق إليه بعد حل مشكلات المصريين بشكل عام، المتمثلة فى الصرف الصحى والمنظومة الصحية والتعليم والإسكان وكل القطاعات، وحل أزمة تدنى المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، ومن ثم يمكن فتح ملف زيادة رواتب الوزراء، وأهم من هذا أن تكون الأوضاع الاقتصادية مستقرة حال مناقشته وإقراره.

قانون التأمين الصحى الشامل خارج حسابات البرلمان حاليا..

القانون لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب الذى مضى على انعقاده نحو عام وشهرين، وأصبحت كل المؤشرات تؤكد أن القانون لن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، والأقرب صدوره فى دور الانعقاد المقبل

أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن سبب تأخر إصدار قانون للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، هو أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، وذلك بسبب عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية التى تجريها بشأن التمويل، مشددا على أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل

وتابع "مرشد": "المشكلة فى التمويل والبنية الأساسية غير المستعدة لاستقبال التأمين الصحى الشامل خاصة فى القرى والريف، وكذلك عدم توفر قاعدة المعلومات عن الفئات غير القادرة التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى الشامل على نفقة الدولة، وهذه الفئات لابد أن يتم تعريفها فى القانون الجديد وأن يتم حصرها"، مشيرا إلى أن هناك فئات ستتكفل بها الدولة وهى الفئات غير القادرة وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.

المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات للاستفادة بخدمات التأمين الصحي

الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات للانتفاع بخدمات التأمين الصحي.

وتشمل ملء نموذج خاص بأصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستندات المطلوبة  التالية: 

صورتان فوتوغرافيتان واستمارة من أصل + 2 صورة. 

يتم ملء النموذج بمعرفة  مكتب التأمينات التابع له، ويتم اعتماد النموذج بختم شعار الجمهورية.
التوجه لفرع  التأمين الصحي التابع له لاستخراج البطاقة الصحية.

قيمة الاشتراك 1 % من صاحب المعاش شهريا فقط دون رسوم أو مساهمات.

لحنة القوى العاملة بالبرلمان تناقش زيادة المعاشات .. الأحد

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها المقرر عقده غدا الأحد مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و(75 نائباً)  بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، بالإشتراك مع لجان الخطة والموازنة، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة

أصحاب المعاشات: قرار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بتحديد نسبة 25 % تخصم من أموالهم غير عادل،

قابل اصحاب المعاشات قرار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بتحديد نسبة 25 % تخصم من أموالهم لتسديد ديونهم، بالرفض واصفين ما يحدث معهم بالغير العادل، كما طالبوا بسرعة وضع حد أدنى للمعاشات يبدأ من 1200 جنيه وفقآ للدستور.

في البداية قال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن تحديد نسبة 25 % خصم من أموال العاملين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات المدينون لصندوق التأمينات، لابد أن تراجع من قبل رئيس الصندوق.

وفى سياق متصل اعترض كمال شحاتة من أصحاب المعاشات على هذا القرار، معتبرًا الأمر غير عادل و مخالف لمطالبهم برفع قيمة المعاش 20% وتساءل:"لماذا يتم خصم؟ هل ستذهب الأموال لصندوق تحيا مصر أم الغلابة؟".

وأضاف شحاتة بأن أصحاب المعاشات يطالبون بزيادة الحد الأدنى للقيمة على أن تبدأ من 1200 جنيه، وفقآ لما نصت عليه مواد الدستور 17 و27 بحقهم في الزيادة.

مليون و600 ألف شخص يحصلون علي معاش 500 جنيه

قال سعيد الصباغ، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، إن مشاكل أصحاب المعاشات ليست وليدة اللحظة بل هي قديمة، لافتا إلى أن أصحاب المعاشات أوضاعهم صعبة للغاية ومنهم مليون و644 ألف حالة معاشهم 500 جنيه. 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، علي فضائية "صدي البلد"، يوم الخميس، أن أصحاب المعاشات يعشيون في مرحلة غياب الدولة عنهم، مشيرا إلى أن أقصي شريحة من أصحاب المعاشات هم 94 ألف شخص بنسبة 1% يحصلون علي معاشات تقدر بـ11 ألف جنيه، وتلك الفئة تحصل علي هذا المبلغ بقوانين خاصة.

وأشار إلى إنه هناك شرائح تحصل علي مبلغ أكثر من 5 ألاف جنيه معاش شهري وعددها 45 ألف شخص، بينما من بين 4 الآف جنيه وحتي 4500 جنيه يكون من نصيب 78 ألف شخص علي المعاش.

أصحاب المعاشات تحسبهم أغنياء من التعفف..

تضامن الإعلامي حمدي رزق مع أصحاب المعاشات، بسبب الحالة الصعبة التي يعيشون فيها بعد غلاء الأسعار قائلا: «أصحاب المعاشات تحسبهم أغنياء من التعفف».

وأكد رزق، خلال برنامج «نظرة» الليلة على قناة «صدى البلد»، أن وزيرة التضامن ووزير التموين في مصر بأيديهما أن يغيرا حالة أصحاب المعاشات، فلو تمكن وزير التموين من خفض الأسعار، وتمكنت وزيرة التضامن من تحسين المعاشات ورفع المعاشات المتدنية سيتم تغيير حياة هؤلاء المواطنين.

شادية ثابت تتقدم ببيان عاجل لوزارة التضامن بشأن أموال المعاشات

توجهت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد وزيرة التضامن الاجتماعى بخصوص أموال المعاشات، مشيرة إلى أنه فى الأسبوع الماضى خرجت أعداد قليلة من أصحاب المعاشات ووقفوا فى ميدان طلعت حرب فى قلب القاهرة رغم موجات البرد والصقيع، التى كانت تحاصرهم، لم تكن المرة الأولى، التى تخرج فيها هذه الفئة المظلومة من المصريين، كثيراً ما ارتفعت أصواتهم فى عصور مختلفة ولعبت بهم كل الأنظمة وكل التغييرات ما بين الاشتراكى والانفتاحى والرأسمالى وبقيت أحوالهم على ما هى عليه حتى ارتفعت نيران الأسعار وحاصرتهم فى بيوتهم ما بين شيخوخة تبحث عن دواء وأبناء أكلتهم البطالة يجلسون على المقاهى والطرقات 

 .

وأضافت "ثابت" فى بيان لها اليوم، الخميس، أن مأساة أصحاب المعاشات فى مصر مأساة كبيرة وطويلة حيث كانت الحكومات دائما تراهم فريقا خرج من الحياة وعليهم أن يستسلموا للأمراض بعيدا عن الأضواء فليس لديهم ما يقدمون بعد أن أكلت الوظائف سنوات العمر، وعليهم أن يتقبلوا القروش التى تمنحها الحكومة لهم راضين قانعين وإذا اعترض أحد منهم فلديه القضاء وسراديب العدالة البطيئة وهى أكثر ظلما واشد بأسا.

وتابعت: "الغريب فى الأمر أن جميع الحكومات لم تغير موقفها من أصحاب المعاشات أبدا وكانت ردود الأفعال دائما واحدة سواء فى تحديد حجم مستحقاتهم أو زيادة معاشاتهم أو الحرص على أموالهم التى ضاعت فى أكثر من مكان ما بين الصناديق والموازنة والبنوك والبورصة حتى وصلت إلى جيوب المسئولين" 

.

وأشارت إلى أن محنة أصحاب المعاشات لها جذور كثيرة ولها أيضا الكثير من الأعراض المرضية التى طفحت على وجه المجتمع وشوهت الكثير من التزاماته تجاه فصيل من البشر قدم سنوات عمره بكل الوفاء والسخاء والتجرد.

وأفادت "ثابت" أنه لا احد يعلم بالتحديد كم عدد أصحاب المعاشات خاصة إنهم موزعون على آلاف المكاتب والأقسام والإدارات ولكن المؤكد أنهم لا يقلون عن عشرة ملايين مواطن خاصة أن هناك 22 مليون مواطن مؤمن عليهم ما بين الحكومى والخاص ولا شك أن هذه الأعداد الضخمة يقف وراءها حجم كبير جدا من الأموال التى حصلتها أجهزة الدولة طوال سنوات العمل فى خدمة هذا الشعب 

.

واستطردت: "حتى الآن لا توجد أرقام حقيقية عن حجم أموال التأمينات والمعاشات لدى الحكومة فى يوم من الأيام ومنذ أكثر من عشر سنوات قيل إنها 420 مليار جنيه وفى عام 2015 قيل إنها بلغت 586 مليار جنيه"، لافتة إلى أن اعترفت الحكومة أنها 684 مليار جنيه ولا أحد يعلم فى أى مكان توجد هذه المليارات وهل لدى الحكومة ما يؤكد وجودها أم أنها تسربت فى مواقع كثيرة فى مؤسسات الدولة 

.

بعد طول انتظار.. زيادة المعاشات بأمر النواب.. أعضاء النقابة يرحبون ويطالبون بعلاوة اجتماعية بحد أدنى 200 جنيه

خبر غير مؤكد بعد ولكن هناك تحرك ايجابي و نرجو اقرار زيادة عادلة الشهر القادم,,

 

كشف النائب البرلماني محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، عن نية المجلس في بحث إقرار علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات، وذلك ليتمكنوا من مواجهة صعوبات وتحديات الحياة وخاصة بعد الارتفاع الشديد في أسعار السلع والغلاء الفاحش في كل مناحي الحياة الأمر الذي رحّب به عدد من المهتمين بأصحاب المعاشات مؤكدين أنها خطوة تأخرت كثيرًا وتحتاج إلي سرعة التطبيق وبأثر رجعي من يناير الماضي.

فقد رحّب فاروق العشرى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات سابقا، بالمقترح الذي أعلن عنه النائب البرلماني محمد وهب الله بشأن تخصيص علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات حتي يتمكن هؤلاء من مواجهة غلاء المعيشة ، مشيرا الي أن تخصيص علاوة اجتماعية مطلب شرعي لشريحة عريضة من الشعب المصري، لاسيما أن 50 % من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا أقل من 1000 جنيه.

وشدّد "العشري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" علي ضرورة سرعة إقرار مشروع العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 20 % بحد ادني 200 جنيه ودون حد اقصي، مؤكدا ان الـ5 ملايين مواطن مصري من أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 يعانون الكثير من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية ولذا فإن تطبيق العلاوة سيساعدهم إلي حد ما من التغلب علي مصاعب الحياة.

وفي هذا السياق أشاد سعيد الصباغ ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بمقترح أحد أعضاء مجلس النواب المصري بشأن تخصيص علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات وذلك للحفاظ علي شريحة كبيرة من أبناء المجتمع المصري ضد شبح غلاء المعيشة ، مشيرا إلي أن تخصيص العلاوة ضرورة حتمية يجب تطبيقها بأثر رجعي من يناير الماضي لحماية الأسر التي باتت علي حافة الهوية.

وأوضح الصباغ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات تقدموا بمشروع قانون منذ قبل إلى البرلمان المصري من أجل تخصيص علاوة سنوية لأصحاب المعاشات وذلك بعدما أعلنت الدولة تنازلها عن دعم عدد كبير من السلع اليومية التي يعتمد عليها المواطن في حياته ، مشيرًا إلي أن عدد المستفيدين من العلاوة الاجتماعية سيقرب من 9 ملايين شخص.

وشدد رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات علي ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات قوية لحماية فقراء الشعب المصري والذي يمثل أصحاب المعاشات منهم الغالبية العظمي.

فيما أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن المصريين أصحاب المعاشات يعانون من سوء أوضاعهم المعيشية نتيجة الارتفاع في أسعار السلع اليومية وكذلك ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلي 29 % في مصر ولأول مرة ، مشيرا إلي أن إقرار علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات هو أقل تقدير من الدولة لأبنائها الذين أفنوا فترة طويلة من عمرهم في خدمتها وستكون بمثابة المنقذ لهم.

وأوضح أبو العطا في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن النقابة كانت قد تقدمت لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان المصري بمشروع لتخصيص علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات علي أن يتم صرفها بأثر رجعي بداية من يناير الماضي، متوقعا أن تتم مناقشة المشروع داخل اللجان النوعية بالبرلمان في السادس والعشرين من فبراير الجاري.

كما شدد أبو العطا علي ضرورة الانتهاء من إقرار المشروع سريعا ليتمكن أصحاب المعاشات من مواجهة مصاعب الحياة وغلاء المعيشة.

وكان النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد أشار إلى أن اللجنة ستبحث مدى إمكانية تخصيص علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى العلاوة المقترحة من الحكومة بتخصيص 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مجلس الوزراء يوضح حقيقة ضياع أموال المعاشات في البورصة

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية.

وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء- أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن أموال المعاشات مؤمنة ومصانة بشكل كامل، موضحة أن البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار، وبالتالي لا تمثل هذه الشهادات مجالاً لاستثمار أموال المعاشات.

وأضافت الوزارة أن أموال التأمينات متغيرة لتغير أعداد المحالين للمعاش، مشيرة إلى أن المعاشات قد زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلى 137 مليار جنيه و810 ملايين جنيه عام 2016، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضة، وهذا أمر طبيعي نتيجة عدم التأمين على كامل الأجر، كما أن الوزارة لجأت إلى عمل تحسينات بالمعاشات، وفقًا للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي، وقد استفاد منها 3 ملايين مستفيد، موضحة أن هناك 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش حاليًا، كما أن البرلمان وافق العام الماضي على أكبر زيادة في تاريخ أصحاب المعاشات، وقد بلغت الصكوك طرف الخزانة العامة للدولة 324 و147 مليون جنيه بما يمثل 47,5% من إجمالي المعاشات معفاة من الضرائب والدمغات.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين

مناقشة زيادة رواتب الوزراء حاليا يستفز المواطنين

اكد أمين سر لجنة القوى العاملة والهجرة بالبرلمان النائب عبد الرازق زنط،، إن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل،   مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

وأضاف  النائب : "أرفض زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، وعرضه فى هذا التوقيت بمثابة استفزاز للمواطنين، والعمال، والموظفين، ففى الوقت الذى نناقش فيه زيادة علاوة الموظفين من 7 إلى 10% نناقش فيه زيادة رواتب الوزراء!".

وأشار أمين "القوى العاملة" بالبرلمان، إلى أنه تقدم باقتراح بألا تقل رواتب الموظفين عن 2000 جنيه، وحصول أصحاب المعاشات على 80% من آخر راتب تقاضاه ومازال محل الدراسة.

من المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة البداية من 26 فبراير، عدة اجتماعات لمناقشة عدد من القوانين المحالة إليها، ومن بينها، مشروع قانون المقدم من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم.

التأمينات: في هذه الحالات يجوز الحجز على مستحقات صاحب المعاش

أكد أبو المجد عبد اللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلا في حالات محددة.

رفض لـ«مناقشة زيادة المعاشات»: 10% لا تجدي

بغضب ورفض، استقبل الآلاف من أصحاب المعاشات قرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتحديد يوم 26 فبراير الجاري؛ لمناقشة زيادة المعاشات بنسبة 10%، ويرى كثيرون من أصحاب المعاشات لا تجدي في ظل حالة الغلاء التي نعيشها.

وكان أصحاب المعاشات نظموا وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب في يناير الماضي؛ للمطالبة بزيادة المعاشات، وبعد الوقفة بأسبوعين، حاولت لجنة القوى العاملة أن تخصص جلسة لمناقشة أوضاعهم، لكن تم تأجيل مناقشة المشروعات المُحالة إليها بشأن زيادة رواتب ومعاشات العاملين بالدولة لحين حضور وزراء المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.

وأرجع حينها النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار اللجنة بتأجيل مناقشة حول مشاكل المعاشات لضرورة حضور الوزراء المختصين باعتبارهم المسؤولين السياسيين عن تنفيذ هذا القرار، خاصة أن اللجنة عُرض عليها 3 مشروعات، الأول من النائب إيهاب منصور بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 20%، والثانى من الحكومة بزيادتها 10% فقط، والمقترح الثالث من النائب عبد المنعم العليمى بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10%.

وأعاد وهب الله، أمس خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية ما قاله قبل أسبوعين، بأن لجنة القوى العاملة سوف تستدعي 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات بشكل موسع، وهم: وزراء المالية، والتضامن، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والتخطيط، وأن اللجنة ستبدأ مناقشة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بزيادة المعاشات يوم 26 فبراير الجاري، من بينها مشروع تحديد رواتب الحكومة، ومشروع زيادة المعاشات 10% لغير المخاطبين، والمشاريع المقدمة بشأن زيادة المعاشات.

المهندس محمد غنيم، عضو مجلس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن أصحاب المعاشات لا يثقون في الحكومة أو مجلس النواب، مضيفا أن نسبة الـ10 لأصحاب المعاشات لا تتساوى بأي حال مع التضخم الحالي، وكان على مجلس النواب أن يشرك أصحاب المعاشات في أي قرار خاص بهم، متسائلا: ما خبرة رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان حتى يحدد نسبة 10% لكفاية احتياجات أسر اصحاب المعاشات.

وأوضح سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن أوضاع الغلاء الحالية زادت أعباء أصحاب المعاشات، بجانب عدم حمايتهم اجتماعيا وحصول بعضهم على 500 جنيه معاش، مضيفا أن نسبة الـ10 لن تسهم في تحسين أوضاعهم.

وأرسى الدستور في المادة 17 بأن “تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.”

البديل

تحرك برلماني ونقابي لزيادة المعاشات ورفع سقف الأجر التأميني

البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يقول: الملايين من أصحاب المعاشات انخفضت القيمة الشرائية لمعاشاتهم بنسبة 50%  وبالتالي لابد من تدخل سريع لإنقاذ هذه الشريحة ولذا تقدمنا بطلب للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمجلس الوزراء نطالب بعلاوة إنقاذ لا تقل عن 20 % وبحد أدنى 200 جنيه كعلاج مؤقت 
 

وقال إن مطالب أصحاب المعاشات تتمثل في الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 17 من الدستور، حيث ورد في نص المادة: (وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون).

ولذا تتمثل مطالبنا في قيام مجلس النواب بإلزام الحكومة بإعداد وإصدار مشروع قانون  بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات، على أن يتشكل مجلس إدارة هذه الهيئة من الشخصيات العامة الوطنية والاقتصادية والسياسية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاهتمام بالشأن العام على أن يؤول لتبعيتها صندوقا أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في كل من صندوقي الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، على أن يتضمن هذا القانون نصا صريحا بتمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بنسبة 50 % من عضوية مجلس إدارة الصناديق وفى مجلس الهيئة المستقلة، مع إنشاء بنك لإدارة أموال المعاشات والمؤمن عليهم.

ويضيف رئيس الاتحاد العام للمعاشات: أن المطلب الثالث هو مشروع قانون التأمين الاجتماعي مؤكدا أننا نتمسك بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لأنه من أفضل قوانين التأمينات في العالم، على أن يتم إدخال التعديلات فقط على إلغاء جميع المواد أو فقرات المواد الواردة بالقانون التي ألغتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما نصت عليه في أحكامها من حقوق لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مع تعديل حساب المعاش على أن يكون 1/35 بدلا من 1/45 مع مضاعفة سنوات الخدمة للعاملين في الأعمال الصعبة والخطرة وصناعات المفرقعات والصناعات الحربية مع تقرير علاوة بنسبة 15% لمواجهة التضخم سنويا مع ضرورة توريث المعاش لأبناء صاحب المعاش المتوفى عند سن 26 سنة للابن أو الابنة بصرف النظر عن السن أو الزواج.

ويقول إن المطلب الرابع عدم المساس بحقوق أصحاب المعاشات في العلاج المجاني الذي يتمتعون به الآن مع عدم تحملهم أية رسوم أو أعباء في حق العلاج الصحي الشامل بدءا من الكشف وتقرير الدواء والعلاج إلى إجراء العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، وحق أصحاب المعاشات وجميع النقابات الطبية والعمالية والمهنية الأخرى في التمثيل المناسب في مجلس إدارة التأمين الصحي بنسبة 50% من عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي كرقابة شعبية على أساليب العلاج وتقديم الخدمة مع الرعاية الصحية.

ويؤكد فرغلي أن أموال التأمينات الهائلة تحولت إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة ولم يحاسب أحد حتى الآن من الذين اعتدوا على أموالنا حيث أن نصف هذه الأموال لا نتقاضى عنها فوائد والنصف الآخر صكوك غير قابلة للبيع أو التنازل.. مشيرا إلى أن ما حدث لأموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي أصبح غير معلوم وفى سرية تامة.

وتابع: أننا مازلنا متمسكين بحقوقنا من 5 علاوات مستقطعة من كل أصحاب المعاشات رغم صدور أحكام نهائية من المحاكم الإدارية، وأن كل ما نطلبه تحويل مطالبنا إلى مشروعات قوانين تلحق بالموازنة المالية العامة للدولة للعام المالي القادم حتى نتمكن من استرداد أموالنا.

محنة أصحاب المعاشات (قصص من الحياه)

مع أن الخروج على المعاش ينبغى أن يمثل نهاية سعيدة للموظف أو العامل،
إلا أنه يمثل بالنسبة للكثيرين مأساة حقيقية، فالتقاعد بالنسبة لهم يعنى فقدان نسبة كبيرة من دخلهم المادى 

بين آخرراتب وأول معاش فجوة كبيرة بعد أن كان الواحد منهم يتقاضى آلاف الجنيهات شهريا - تدنى قيمة المعاش التى تقل عن الأف جنيه شهريا

النواب راضون عن أداء وزيرة التضامن والتغير الوزارى لن يطالها (لم يطالها)

قال محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة بالبرلمان وأغلبية نواب البرلمان راضون عن أداء الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لمجهودها القوى فى الوزارة وبرنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أنه فى حالة اجراء حركة التغييرات الوزارية المرتقبة فالتغيير لن يطالها نظرا لنشاطها.

للاسف لا ينظرون الي فشلها في انصاف اصحاب المعاشات و اعادة حقوقهم و اموالهم المنهوبه.

النائبة غادة صقر تطالب "عبدالعال" بتعديل قانون التأمينات

قدمت غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لتعديل المادة رقم 111 من قانون التأمينات، لاستثناء المرأة التى تعول وتستحق معاش أهلها من توقف صرف المعاش.

 

وأوضحت غادة صقر فى نص المذكرة التى تقدمت بها وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن المادة رقم 111 من قانون التأمينات تنص على أنه "يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية: مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة".

 

وأكدت أن نسبة كبيرة من الأرامل التى تعول تعتمد اعتمادًا كبيرًا على معاش أهلها لاستكمال معيشتها، للصرف على أطفالها، فلا يوجد سيدة تعول ستضطر للعمل إلا إذا كانت المعيشة أصبحت صعبة، لذلك نطالب بإنصاف المرأة التى تعول أطفال بعدم النظر لمرتبها عند حساب استحقاق نصيبها من معاش أبويها مجتمعين، خاصة أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس، حيث ميزت بين مرأة وأخرى بالعمل التى تضطر غالبا إلى إخفائه لاستمرار صرف معاش أهلها، رغم تعارض ذلك مع الدستور الذى لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل.

فـوزى فهمـى محمــد غنيــــم يكتب : ارحموا أصحاب المعاشات

الحكومات المتعاقبة تستغل ضعف أرباب المعاشات لكون أغلبهم أصحاب مرض، وقامت بالاستيلاء على الكثير من الأموال، ولا يعقل أن تحل الحكومة أزمتها وتترك أصحاب المعاشات لأزمتهم .

 

 مشكلة أصحاب المعاشات تتمثل فى كيفية الحصول على حقوقهم التى تم الاستيلاء عليها على مدار السنوات الماضية .

 

نحن لسنا عالة على أحد بل بالعكس نحن لنا الفضل على الدولة وأموالنا هى الآن التى تنفق على جميع موظفى ومشروعات الدولة ذلك بعدما اعترفت أجهزة الدولة وبعدما تم الاتفاق بين وزارتى التضامن والمالية على أن أموال التأمينات الموجودة تحت ولاية الحكومة .

 

 يا سادة يا وزارة المالية إن أصحاب المعاشات ( الشهداء – الأحياء ) قضوا أجمل سنوات عمرهم وزهرة شبابهم فى العمل وما أن تحل الشيخوخة والإحالة للمعاش يقل الدخل مع زيادة الأسعار ويكثر المرض وتزيد الأعباء .

 

 أصحاب المعاشات هم فى الأساس مواطنون .. وعايشين فى مصر .. ويتأثرون بواقع الحال الاجتماعى والاقتصادى فى مصر .. وبالتالى فإن مشكلتهم المتعلقة بعدم حصولهم على حد ادنى للدخل .. هى مشكلة مختلفة تماما عن حقوقهم المسروقة .. المشكلة هنا تتعلق بأنه نتيجة لظروف البلد الاقتصادية .

 

 الحد الأدنى للمعاشات ليس له علاقة بحقوق أصحاب المعاشات .. إنه حق اجتماعى .. لتصحيح خطأ .. لم يتسبب فيه أصحاب المعاشات .. بل تسببت فيه السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة .. ويجب عليها تصحيحه فى صورة قرار بتحديد حد ادنى للمعاشات .

 

نطالب الحكومة بمراعاة آدمية المواطن فى بلده ومراعاة كبر سن أصحاب المعاشات الذين يعانون من أمراض عدة مثل ( الضغط .. السكر ) . ويصعب عليهم تحمل الضغط العصبى والانفعال الذى يحدث كل شهر أثناء صرف المعاشات، فكيف لشخص تعدى الستين والسبعين عاما أن يقف على قدمه فى طابور أكثر من 4 ساعات.. هل يرضى أحد هذا يا سيادة رئيس الوزراء ، فى شرع من يتم تعذيبنا إلى هذا الحد.

 

 ويتساءل أصحاب المعاشات أين ومتى يتحقق شعار (عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية).

 

 إننا نطالب بحد أدنى للمعاشات طبقاً للدستور.. علاوة 20% بعد أن أصبحنا وحدنا فى قاع المجتمع، والفاسدون فى قمته.. نطالب بإسقاط القانون سيئ السمعة 130 لسنة 2009 وإعادة كل الحقوق لأصحابه، ولن نتوقف عن استعادة الحقوق القانونية للعلاوة العائدة 5% لسنة 2007 وبأثر رجعى مثل كل المواطنين.. ولماذا نحن!؟ إننا نعلم تماماً أنه لا يوجد من يسمعنا.. أو يسأل عنا.. ولن نكون ضحية.. للفساد العائد للانتقام .

 

 وان من الهموم اليومية لصاحب المعاش هى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الضرورية التى يحتاجها فى قوته .

 أن هناك فئة من الناس الجميع يعلم من هم، لا تدرى أن كان الوطن يعانى من ارتفاع وغلاء فى معيشة أبنائه، أو أن أصحاب المعاشات الغلابه يعيشون فى ضائقة العيش .

 

 لقد أصبح صاحب المعاش فى هم وغم تجاه رزقه ومعيشة أولاده، عندما يسمع رفع الأسعار .

 أن المعاشات التى تصرف لأصحاب المعاشات ليست من خزينة الدولة إنما هى من أموال مدخراتهم حتى بلوغهم سن المعاش .

 

 أرصدت التأمينات الإجتماعية إذا ما استثمرت استثمار جيد فإن عوائدها فقط تكفى هذه المعاشات وزيادات دورية كل عام .

 

 أرحموا أصحاب المعاشات .. كلى ثقة من عطف السيد رئيس الجمهورية وإصدار التوجيهات لحل مشاكل سوف تحقق مطالب أصحاب المعاشات .. الشهداء .. الأحياء .

 

 

 اليوم السابع

نقابة المعاشات: التفكير في زيادة الوزراء غير دستوري

قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن التفكير في زيادة معاشات الوزراء دون أن تكون هناك زيادة لكل أصحاب المعاشات يكون هناك مخالفة للمادة 53 من الدستور.

 وأضاف الصباغ، بأن المشروع المقدم إلى مجلس النواب بطلب زيادة معاشات الوزراء غير دستوري ويؤسس لفكرة التمييز لان المعاشات يتم تحديدها وفقا لعدد سنوات الاشتراك وقيمتها فكيف يتم مساواة مواطن سدد اشتراكات تأمينية لمدة 30 او36 سنة مع مواطن سدد اشتراك لمدة 3 سنوات أو أقل.

وأشار أن هروب الوزراء من المنصب بحجة المعاش المتدني لا يبرر ذلك ويخلق شعورا بالظلم ونحن نتحدث عن وجود 1,5 مليون مواطن معاشاتهم اقل من 500 جنيه وأكثر من 4 ملايين معاشاتهم اقل من 1200 جنيه، موضحا أن الوزير هو موظف عام ليس له حصانة من الدستور المصري ومعاشه يخضع لنفس الشروط وفق مدة الاشتراك وقيمته.

 

 اخبار اليوم

 

«التضامن»: توسع فى برامج التكافل وتجاهل أموال التأمينات

قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إنه بالرغم من الزيادة المالية التى تمت لأصحاب المعاشات فى العام الأول لحكومة شريف إسماعيل، فإن الحكومة خذلتهم لعدم حسمها ملف ضياع أموال التأمينات.

وقال «فرغلى»، لـ«الوطن»: «وجدنا فى العام الأول لعمل الحكومة أنها حكومة إدارية فقط وليست حكومة عملية، فقد خذلتنا وأصبحت أموال التأمينات فى خبر كان، بعد أن كنا نضع كل أملنا على هذه الحكومة لمساعدة أصحاب المعاشات فى استرداد أموالهم من وزارة المالية وبنك الاستثمار».

الوطن

جبالى المراغى: الوزير عندنا زى الغفير كله بيشتغل.. والزيادة لازم تكون للكل

النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستبدأ مناقشة التعديلات على مشروع القانون يوم الأحد الموافق 26 فبراير المقبل، مشيرًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة رغم تحفظها المبدئى على مشروع القانون إلا أنها ستناقشه بكل حيادية وستبحث كافة محاوره لحسم قرارها النهائى منه.

 

وتابع قائلاً "إحنا عندنا الوزير زى الغفير.. كله بيشتغل يبقى كله تزيد له المعاشات والمواطن البسيط حقه ندور على زيادة له فى الراتب والمعاش بعد ارتفاع الأسعار".

 

وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: اللجنة تستدعى 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات 26 فبراير

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعى 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات بشكل موسع، وهم: وزراء المالية، والتضامن، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والتخطيط، موضحا أن اللجنة ستراعى كل أبناء الشعب المصرى فجميعهم سواسية فى الزيادة.

وأشار "وهب الله" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بزيادة المعاشات يوم 26 فبراير الجارى، من بينها مشروع تحديد رواتب الحكومة، ومشروع زيادة المعاشات 10% لغير المخاطبين، والمشاريع المقدمة بشأن زيادة المعاشات.

وأضاف "وهب الله"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة ليست لديها مشكلة أو تحفظ فى رفع المعاشات للوزراء أو زيادة رواتبهم، ولكن يجب أن يقابله على الوجه الآخر نظرة فى معاشات المواطنين البسطاء، كل على قدر منصبه ومهمته.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة إن معاش الوزير يصل لـ180 جنيهًا عند بعضهم، مؤكدا أنه حال موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم فأن الراتب سيكون شامل المكافآت والحوافز، ولن تكون هناك مكافأة جانبية من مجلس الوزراء.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة،و يتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.

برلمانى

البدري فرغلي يتهم الحكومة بسرقة المعاشات.. ويكشف حقيقة أدوية التأمين المنزوع منها المادة الفعالة

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إننا يُمارس علينا أكبر عملية تضليل من الحكومة، معلقًا على قرار الحكومة بتدبير 135 مليار جنيه وصرفهم لأصحاب المعاشات خلال هذا العام، بقوله إنه يوجد 162 مليار جنيه من فوائد المعاشات خلال 10 سنوات.

وأضاف "البدري" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صح النوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، عبر فضائية "ltc"، أن "كلام الحكومة غير صحيح لأنه هذا المبلغ ليس من أموالها ولا أموال الخزانة العامة وإنما هو جزء محدود من فوائد أموال أصحاب المعاشات"، مستكملًا أن الحكومة تقوم بتضليل الرأي العام، وما تفعله هو جزء محدود من استكمال صرف المعاشات خلال عام.

وطالب "فرغلي"، بعلاوة إنقاذ، لأن قيمة الجنيه قلت إلى النصف خلال شهرين بسبب تضخم الجنيه، وبذلك قل قبض صاحب المعاش إلى النصف، مشيرًا إلى أن صاحب المعاش لم يحصل على أي مكافآت أو حوافز أو بدلات، مؤكدًا أنه يوجد 9 ملايين شخص من أصحاب المعاشات من بينهم 5 ملايين لم يتعد معاشهم 1000 جنيه.

وتابع أن التأمين الصحي ما هو إلا محاولة انتحارية بسبب الإهمال الشديد به، مردفًا أن الدواء الذي يوجد بالتأمين الصحي منزوع منه المادة الفعالة، وأن أي دواء مكتوب عليه صُنع خصيصًا للتأمين الصحي يكون مُشتري من المناقصات بأقل الأسعار ومنزوع منه المادة الفعالة.

نواب يطالبون تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أموال التأمينات والمعاشات

.
وقال النائب عبد المنعم العليمى، إنه تقدم بطلب إحاطة لمعرفة أين ذهب أموال التأمينات والمعاشات، لأن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها ولا يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات الذين يعانون مر المعاناة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف "العليمى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، أن أموال التأمينات لا أحد يعرف عنها شيئا منذ 3 سنوات.

فيما قال النائب محمد المسعود، إن أموال التأمينات تجاوزت 630 مليار جنيه موزعة بين بنك الاستثمار القومى واستثمارات مباشرة أكثر 160 مليار وما يقرب من 360 مليار صكوك بالخزانة العامة".

وتابع "المسعود": "الحكومة تضع أيديها على غالبية أموال التأمينات، ليس من المنطق أن تضع يدها عليها لتضارب بها فى البورصة لأنها تخسر، ونعلم أن عجز الموازنة العامة ومنذ عام 2012 بمعدل 14 مليار جنيه سنويا، فهناك أكثر من 5 مليون من أصحاب المعاشات، وأكثر من 17 مليون من المؤمن عليهم وظروفهم صعبة فى ظل ارتفاع الاسعار والتضخم ، وأطالب المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أموال التأمينات والمعاشات".

من جانبها قال عبير الخولى: "الإجراءات التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى عن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، عايزين نعرف فلوش المعاشات والتأمينات هستثمرها الوزارة إزاى وفى إيه، حتى نضمن الاستفادة بشكل أكبر فى هذه المنظومة، ويجب أن تدخل فيها المرأة المعيلة والشباب الذين لا يجدون فرصة عمل ".

وقال النائب طارق السيد: "أموال التأمينات أموال خاصة تتمتع بحكم الأموال العامة وفقا للنص الدستورى، لما نسمع عن مديونية قدرها 160 مليار من وزارة المالية للتأمينات، ونسمع عن وجود مشاكل بين وزارتى المالية والتضامن حول هذه الأموال وجدولتها، وأصحاب المعاشات والتأمينات أوضاعهم صعبة يطبق عليهم مصطلح محدود الدخل".

وزيرة التضامن من البرلمان: 17 مليار جنيه زيادة تراكمية بالمعاشات

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن الزيادة التى حدثت فى أموال المعاشات غير مسبوقة، قائلة : " أجرينا تحسينات للمعاشات عبر المادة 165 من قانون التأمينات، استفاد منها 3 مليون صاحب معاش، ونتج عنها 17 مليار جنيه زيادة تراكمية، فضلاً عن أن البرلمان وافق على أكبر زيادة للمعاشات، حينما وضع حد أدنى وأقصى للزيادة، فى انحياز واضح لأصحاب المعاشات".

وأضافت غادة والى فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، ردًا على الأسئلة وطلبات الإحاطة الموجهه لها بشأن إجراءات استثمارات أموال التأمينات لتحقيق عائد لزيادة أموال أصحاب المعاشات : أن "إجمالى أموال المعاشات منذ مطلع 2017، بلغت 682 مليار و566 مليون جنيه، من بينها 324 مليار و147 مليون جنيه صكوك من الدولة بنسبة عائد 9%، ومعفية من جميع أنواع الضرائب، و45 مليار و584 مليون جنيه، من بنك الاستثمار العربى"، موضحة أن عدد أصحاب المعاشات 9 مليون و400 ألف صاحب معاش، معترفة خلال حديثها بأن هناك معاشات منخفضة، وسيتم بحث زيادتها.

واستطردت الوزيرة خلال شرحها لمنحنى زيادة أموال التأمينات قائلة : "فى عام 2010/2011 كانت 45 مليار و700 مليون جنيه، وبدأت الزيادات السنوية، وتراكمت حتى وصلت فى 2016/2017 إلى 137 مليار و810 مليون جنيه، بعد زيادة القيمة المنصرفة للمواطنين".

نائب بنتقد استثمار أموال المعاشات ببنوك عديدة..

طالب النائب حمدى السيسى، باستثمار أموال المعاشات فى بنك وطنى واحد، بدلا من توزيعها على عدة جهات، وذلك بهدف زيادة نسبة الفائدة، وفى الوقت نفسه معرفة قيمة المبلغ بالكامل.

وأضاف "السيسى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور وزيرى التضامن غادة والى والشباب والرياضة خالد عبد العزيز، أن أصحاب المعاشات يعانون كثيرا من ارتفاع الأسعار وتدنى معاشاتهم، ويمثلون ثلث عدد الشعب، متابعًا: "أصحاب المعاشات بيشحتوا، وهم أكثر من 37 مليون مواطن، وليسوا 9.5 مليون فقط كما أشارت وزارة التضامن فى بيان لها، وكل أسرة من هذه الأسر تضم شابا عاطلا أو فتاة غير متزوجة، وبالتالى فإن عدد المنتفعين من المعاشات يفوق 37 مليون شخص على مستوى الجمهورية".

من جانبها، علقت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، على طلب استثمار الأموال فى بنك وطنى واحد، قائلة: "الشهادات البنكية المتاحة فى البنوك بنسبة فائدة 20% للأفراد فقط وليست للمؤسسات، وبذلك لا يحق للتضامن أن تستثمر أموالها بها، إلى جانب أن استثمارها فى أكثر من جهة يهدف لزيادة التأمين وتقليل المخاطر".

اليوم السابع

نائب لـ غادة والى: مرتب المواطن يساوى 10 كيلو طماطم..

طالب عدد من نواب البرلمان، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، بالعمل على زيادة المعاشات، والاهتمام بالمرأة المعيلة والريفية، والعمالة غير المنتظمة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بهذا الشأن، بحضور الوزيرة.

طالب النائب إبراهيم القصاص بإعلان حجم التأمينات الاجتماعية بشفافية، معبراً عن ضيق المواطن من ارتفاع الأسعار، بقوله،: "المواطن دلوقتى مرتبه تمن 10 كيلو طماطم".

 

الوفد يتقدم بمشروع قانون جديد لزيادة المعاشات 15% لمواجهة زيادة الأسعار

أعلن حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن تقدمه بمشروع قانون جديد لزيادة المعاشات فى مصر بنسبة 15% خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات مؤخرا.

قال غيتة، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن فلسفة المشروع الجديد تتمثل فى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15%، خاصة المقررة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات أو المكافآت الاستثنائية والتأمين على أصحاب الأعمال.

وأشارإلى أن القانون يتكون من ثلاث مواد وينص فى مادته الثانية على أن تتحمل وزارة المالية الأعباء المترتبة على زيادة المعاشات.

اليوم السابع

مجلس الدولة يرفض لائحة استثمار أموال التأمينات بسبب «شبهتين بعدم الدستورية»

أثار البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الإثنين الماضى، بشأن التوجيه بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات، تساؤلات حول مصير اللائحة الجديدة التى أعدتها الهيئة العامة للتأمينات لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، وأحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها أواخر العام الماضى 2016.

وتضمن بيان رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضى أيضا مناقشة المجلس لأزمة التشابكات المالية بين وزارتى المالية والتصامن الاجتماعى بشأن أموال صناديق التأمينات، وصدور توجيهات بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتى تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه.

وبحثا عن مصير اللائحة المشار إليها؛ توصلت «الشروق» من خلال مصادرها إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم انتهى إلى رفض مشروع اللائحة الذى أحالته إليه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى قبل شهرين؛ لانطوائه على شبهة عدم دستورية.

وأضافت المصادر ــ مفضلة عدم نشر أسمائها ــ أن أسباب رفض القسم لمشروع اللائحة تمثلت فى سببين رئيسيين؛ الأول فيما نصت عليه المادة 17 من الدستور على ضرورة أن ينظم القانون استثمار أموال صناديق التأمين الاجتماعى، حيث نص الدستور على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للإلزام الدستورى المشار إليه فإنه لا يجوز أن يصدر التشريع الخاص باسثمار أموال تلك الصناديق فى شكل لائحة يصدرها الوزير بقرار منه، وإنما يستوجب النص الدستورى صدوره فى شكل قانون يقره مجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أنه لدى استفسار أعضاء قسم التشريع عن هذه الإشكالية على وجه التحديد أثناء جلسات المناقشة التى جمعتهم بمندوبين عن وزارة التضامن الاجتماعى إبان مراجعة مشروع اللائحة، اتضح أن الاستثمارات السابقة لأموال تلك الصناديق فى عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والعهود التالية عليه أسفرت عن خسارة مبلغ 589 مليون جنيه دون توفر دورة مستندية توضح طبيعة تلك الخسارة.

أما السسب الثانى لرفض قسم التشريع لمشروع اللائحة، فيتمثل فى الإلزام الدستورى الوارد بالمادة 17 المشار إليها بشأن ضرورة استثمار أموال تلك الصناديق فى مجالات استثمارية آمنة تضمن الحفاظ عليها، لافتة إلى أن القسم ارتأى مخالفة نصوص اللائحة لذلك الإلزام الدستورى، مؤكدا أن ما تضمنته مواد اللائحة من مجالات استثمارية لا تضمن الحفاظ على قيمة هذه الأموال بنسبة 100%.

 

 الشروق

 

انقذوا أصحاب المعاشات

فى ظل ارتفاع تكلفة المعيشة لمستويات غير مسبوقة وغير محتملة .. اذهب بتفكيرى على الفور الى أصحاب المعاشات .. كيف يعيشون وكيف يواجهون هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار ليس للسلع وفقط ولكن الخدمات ايضا أصبحت أسعارها لاتحتمل .. وكلما تصورت أن المعاش فى حده الاقصى لمن قضى 36 عاما فى الخدمة هو 1200 أو 1300 جنيه .. أصاب بحالة من الدهشة والذهول .كيف يعيش صاحب المعاش هو واسرته بأربعين او خمسين جنيها فى اليوم اى اقل من 3 دولارات لمواجهة نفقات حياته اليومية من اكل وعلاج وسكن وكهرباء ومياه ولن اقول التعليم والملبس .. هل هناك واحد من السادة القائمين على امر الحياة الاقتصادية فكر فى هذه المأساة الحقيقية التى يواجهها اصحاب المعاشات .. اقول هذا على اصحاب المعاشات الذين كانت لهم فى يوم من الايام وظيفة ودخل محترم وفرص للتربح او التصرف فى تدبير احتياجات حياتهم اليومية، اما اصحاب المعاشات الاخرى من معاش تكافل وكرامة او السادات او ما شابهه والذين يتقاضون 500 او 600 جنيه فحدث ولا حرج.
هناك اتحاد او جماعة لاصحاب المعاشات يتحدثون دائما عن اموال المعاشات التى تم نهبها او اهدارها او اساءة التصرف فيها وهى بمئات المليارات، وهذا صحيح ولكن الاهم فى الوقت الراهن علينا انقاذ هؤلاء ونبحث كيف يعيش اصحاب المعاشات مع ضرورة اعادة النظر وبسرعة فى منظومة المعاشات بأكملها، خاصة أن منظومة التأمين الصحى غير قادرة على توفير احتياجات المرضى بالشكل الإنسانى اللائق بكرامة المواطن، وكأن هدفها هو السعى وبكل الوسائل للتخلص من المرضى وبمشاكلهم خاصة اصحاب المعاشات فهو تأمين صحى يجب ان يحاكم على اهداره لحقوق وكرامة الانسان.
اتمنى على الوزراء الجدد الذين سيعلن عنهم اليوم او غدا وقبل ان يحلف الوزير اليمين الدستورية ان يفكر كثيرا فى حال واحوال الناس وهل هو قادر على حل مشاكلهم ومن اهمها اصحاب المعاشات او ينسحب ويتقى الله فينا. 


رأفت أمين - الاهرام 
 

أموال المعاشات .. جرائم لا تسقط بالتقادم

فاروق جويدة

 

فى الأسبوع الماضى خرجت أعداد قليلة من أصحاب المعاشات ووقفوا فى ميدان طلعت حرب فى قلب القاهرة رغم موجات البرد والصقيع التى كانت تحاصرهم .. لم تكن المرة الأولى التى تخرج فيها هذه الفئة المظلومة من المصريين .. كثيراً ما ارتفعت أصواتهم فى عصور مختلفة ولعبت بهم كل الأنظمة وكل التغييرات ما بين الاشتراكى والانفتاحى والرأسمالى وبقيت أحوالهم على ما هى عليه حتى ارتفعت نيران الأسعار وحاصرتهم فى بيوتهم ما بين شيخوخة تبحث عن دواء وأبناء أكلتهم البطالة يجلسون على المقاهى والطرقات..

حكاية أصحاب المعاشات فى مصر حكاية طويلة كانت الحكومات دائما تراهم فريقا خرج من الحياة وعليهم ان يستسلموا للأمراض بعيدا عن الأضواء فليس لديهم ما يقدمون بعد أن أكلت الوظائف سنوات العمر .. وعليهم أن يتقبلوا القروش التى تمنحها الحكومة لهم راضين قانعين وإذا اعترض احد منهم فلديه القضاء وسراديب العدالة البطيئة وهى أكثر ظلما واشد بأسا .. إن الغريب فى الأمر أن جميع الحكومات لم تغير موقفها من أصحاب المعاشات أبدا وكانت ردود الأفعال دائما واحدة سواء فى تحديد حجم مستحقاتهم أو زيادة معاشاتهم أو الحرص على أموالهم التى ضاعت فى أكثر من مكان ما بين الصناديق والموازنة والبنوك والبورصة حتى وصلت إلى جيوب المسئولين..

مشروع تكافل وكرامة لا يدخل فى إطار كلمة معاش،

قالت الدكتورة نيفين قباج، مساعد وزيرة التضامن ومديرة برنامج "تكافل كرامة"، إن مشروع تكافل وكرامة لا يدخل فى إطار كلمة معاش، لأنه ليس مدى الحياة إلا لغير القادرين على العمل نهائيا بسبب إعاقة شديدة أو شخص مسن، موضحة أن المستهدف من المشروع عمل برامج تشغيل بما يعنى أن كل من يستطيع العمل سيخرج من "تكافل وكرامة" ويدخل فى برامج تشغيل.

وأضافت نيفين قباج، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة on live، أن ذوى الإعاقة الشديدة يُصرف لهم معاش شهرى قدره 350 جنيها، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات للتوفير عليهم مثل بطاقة تموين وبرنامج رعاية صحية مجانية وكارنيه مواصلات وبعض الأمور الأخرى الداعمة للمعاق، وذلك لحين محاولة رفع المعاش.

 اليوم السابع

مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن زيادة معاشات المدنيين والعسكريين بنسبة 10%

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن زيادة معاشات المدنيين والعسكريين بنسبة 10% .

 

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها بمجرد إقرار التعديل الوزارى المرتقب والمتوقع عرضه على البرلمان الأحد المقبل.

البرلمان يطالب الحكومة بسرعة رد أموال التأمينات الاجتماعية

رحبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة نحو سداد مديونيات التأمينات الاجتماعية والمعاشات لدى الدولة، بتوجيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزارة المالية بمراجعة وجدولة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات، مؤكدة أنها بداية لعودة مستحقات التأمينات الاجتماعية التى تقدر بمليارات الجنيهات.

وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" إن توجيهات رئيس الوزراء بجدولة مديونيات صناديق التأمينات لدى وزارة المالية خطوة جيدة من الحكومة نحو سداد الأموال المستحقة للتأمينات والمعاشات والتى تقدر بمليارات الجنيهات، قائلا: "هذه الخطوة ستساعد على زيادة المعاشات المتدنية للموظفين الغلابة وكافة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشا ضعيفا لا يكفى لسد احتياجاتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم"، مطالبا بسرعة تقديم مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات لإصلاح المنظومة وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات واستثمارها بشكل جيد يدر عائد لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن اللجنة نادت مرارا وتكرارا بسداد أموال التأمينات والمعاشات لدى الدولة والتوجيه بجدولتها خطوة جيدة.

وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة، إن قيام الحكومة بجدولة ديون التأمينات والمعاشات لديها والتى قدرت كمرحلة أولى بنحو 56 مليار جنيه خطوة جيدة لزيادة المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم وتعويضهم عن الظلم الذى يتعرضون له، فهذه الأموال تكونت من اشتراكات العاملين بالدولة فى التأمينات وهى أموالهم وحقهم فى الحصول على معاشات جيدة لا ينكره أحد عليهم، مضيفا: أنه يحيى رئيس الوزراء على هذه الخطوة التى تأخرت كثيرا وعلى اتجاه الحكومة لعودة الأمور لنصابها، قائلا: "هذه الأموال كان من الواجب عدم اقتراب الحكومة منها لأنها تتعلق بصناديق العمال والفلاحين، وللأسف يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أول من استخدم أموال التأمينات والمعاشات ولم يكن من حقه أن يستعملها أو يستثمرها أو يضارب بها فى البورصة"، مطالبا الحكومة بسرعة إعادة الأموال لصندوق التأمينات والمعاشات بعد الانتهاء من الجدولة.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة إلى أنه فى حالة رد هذه المليارات من جانب الدولة لابد من وضعها فى أحد البنوك أو استثمارها وستدر عائدا كبيرا ليستفيد أصحاب المعاشات من فوائدها، مؤكدا أنه هذه الأموال من خلالها يجب زيادة المعاشات المتدنية وإقرار علاوة ثابتة سنويا يمكن أن تصل لـ20%، لافتا إلى أن استرداد صندوق التأمينات والمعاشات لهذه الأموال يوفر على الدولة الأموال التى تدفعها فى صرف العلاوات وزيادات المعاشات السنوية، وأصحاب المعاشات ظلموا كثيرا، ونظموا العديد من المظاهرات للمطالبة باسترداد أموالهم.

من جانبه أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستتابع تنفيذ وزارة المالية لتوجيهات رئيس الوزراء لجدولة مديونيات التأمينات الاجتماعية لدى الحكومة، مضيفا: أن اللجنة ستدعو ممثلى وزارتى المالية والتضامن فى اجتماع بالبرلمان قريبا للتعرف على الإجراءات التى اتخذت لجدولة مستحقات التأمينات والمعاشات، وكم تقدر هذه الأموال بعد انتهاء الجدولة، والخطوات التالية بعد استرداد هذه الأموال.

وكانت لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية اجتمعت اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى، للنظر فى بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، واستعرض الاجتماع تقريراً حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتى انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، وتم توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتى تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه.

 اليوم السابع

 

"القوى العاملة" بالبرلمان: جدولة مديونيات التأمينات خطوة لزيادة المعاشات

رحبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة نحو سداد مديونيات التأمينات الاجتماعية لدى الدولة، بتوجيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزارة المالية بمراجعة وجدولة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات، مؤكدة أنها بداية لعودة مستحقات التأمينات الاجتماعية التى تقدر بمليارات الجنيهات.

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" إن توجيهات رئيس الوزراء بجدولة مديونيات صناديق التأمينات لدى وزارة المالية خطوة جيدة من الحكومة نحو سداد الأموال المستحقة للتأمينات والمعاشات، والتى تقدر بمليارات الجنيهات، قائلًا : "هذه الخطوة ستساعد على زيادة المعاشات المتدنية للموظفين الغلابة وكافة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشًا ضعيفًا لا يكفى لسد احتياجاتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم".

وطالب رئيس لجنة القوى العاملة الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات لإصلاح المنظومة وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات واستثمارها بشكل جيد، يدر عائد لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن اللجنة نادت مرارًا وتكرارًا بسداد أموال التأمينات والمعاشات لدى الدولة، والتوجيه بجدولتها خطوة جيدة.

وكانت لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية اجتمعت أمس الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى، للنظر فى بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، واستعرض الاجتماع تقريراً حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتى انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، وتم توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات، مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتى تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الذى يتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2017.

 اليوم السابع

لجنة فض التشابكات المالية تنظر فى بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

اجتمعت اليوم الاثنين، لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى، للنظر فى بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى 

.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتى انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتى تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه 

.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الذى يتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2017. وكذا وجه بتكوين مجموعة عمل لوضع تصور نهائى لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وقطاع الاعمال العام.

اليوم السابع

أصحاب المعاشات ينتفضون لتحسين أوضاعهم المعيشية

«جوعونا لصالح مين.. دولا مين ودولا مين»، و«واحد اثنين فلوسنا راحت فين».. هتافات رددها عدد من أصحاب المعاشات في وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب؛ للمطالبة باسترداد 640 مليار جنيه، وإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى بواقع 20%، طبقا لنص المادة 27 من الدستور 

.

وقال المهندس محمد غنيم، عضو مجلس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وأحد المتظاهرين: “وزارة المالية تعلم أن هناك 64 مليار جنيه مستحقات لأصحاب المعاشات، ومنحتهم الوزارة للمستثمرين دون فوائد، ما يجعلنا نطالب بإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، وهي حق لأصحابها طبقا لنص المادة 17 من الدستور، بالإضافة إلى صرف علاوة دورية تتناسب مع التضخم الحالي لارتفاع الأسعار، التي التهمت ما يقرب من 60% من المعاشات، في ظل عدم وجود حد أدنى أو أقصى لأصحاب المعاشات”، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعي تصر على عمل قانون جديد للتأمينات يهدف إلى محو التأمينات الاجتماعية الحالية.

وأوضح سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات وأحد المتظاهرين، أن التعويم الذي حدث للجنيه وزيادة أسعار المحروقات، أدت إلى زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات في ظل عدم وجود إجراءات حماية اجتماعية تمكنهم من تحسين أحوالهم وظروفهم المعيشية، خاصة أن هناك مليون و640 ألف محال للمعاش يتقاضون 500 جنيه شهريا لا يتناسبون مع نسبة التضخم التي وصلت 24 %، ولا تقارن بنسبة 10 % من العلاوة التي تم وضعها، مطالبا الدولة بوضع علاوة تتناسب مع نسب التضخم حتى يستطيع أصحاب المعاشات قضاء الفترة المتبقية من عمرهم بعدما قدموا للدولة أعمارهم في خدماتها.

وتنص المادة 17 من الدستور بأن “تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات 


البديل - 31 يناير 2017

.

أحد متضرري أصحاب المعاشات: نتنياهو أرحم من حكام مصر

خلال وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات بميدان طلعت حرب، لمطالبتهم بالحد الأدنى وصرف علاوة أقدمية، وصف أحد المتضررين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه أفضل من حكام مصر"، قائلاً "نريد أن يحكم نتنياهو مصر ليعطينا حقنا".

وطالب عدد من أصحاب المعاشات، اليوم الاثنين، بما أسموه بالحقوق الدستورية والقانونية لأصحاب المعاشات، ومنها استرداد أموال أصحاب المعاشات التي تبلغ 640 مليار جنيه.
كما طالبوا بإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور. 

ومن بين مطالب المحتجين أيضًا إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، وصرف علاوة دورية بنسبة 20% فورية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر في المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات. المعاشات صباح اليوم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب. 

 صحيفة ايجاز - 31 يناير 2017

معاناة أصحاب المعاشات مستمرة.. «فاتن»: «نفسى حد ياخد الـ 1500 جنيه معاشى ويقول لى أعيش إزاى»

فى جلباب واسع يعلوه شال من الصوف تتحرك «فاتن إبراهيم» (50 عاماً)، ربة منزل، متجهة لمكتب البريد حيث تتقاضى معاشها الشهرى، بدلاً من زوجها الذى رحل عن الدنيا قبل أكثر من 8 سنوات.. «فاتن»، التى تسكن فى الطابق الأرضى لأحد العقارات بمنطقة أبوقتادة ببولاق الدكرور، تعيش فى شقة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام بمفردها بعد وفاة الزوج الذى عمل لأكثر من 25 عاماً بالمركز القومى للبحوث، تترك فاتن مسكنها إلى مكتب البريد لتتقاضى معاشاً شهرياً تبلغ قيمته 1500 جنيه، تقول إنها لا تكفيها فى ظل ارتفاع الأسعار، خاصة بعد أن أصبحت مسئولة عن ابنة أخيها المتوفى، والتى جاءت لتسكن معها وتقاسمها معيشتها الصعبة. 

يوم 10 من كل شهر هو الموعد الذى تتسلم فيه فاتن معاشها، تقول إنها تنتظره بفارغ الصبر، تستيقظ مبكراً وتخرج لتقف فى طابور طويل مخصص للسيدات، تتحاور مع زملاء الطابور فى محاولة لقتل الوقت الذى يمر بصعوبة، وفى بعض الأحيان تضطر لدفع بعض الجنيهات لإحدى العاملات بمكتب البريد حتى تصرف لها المعاش لعدم قدرتها على الوقوف فى الطابور الطويل: «بآخد المعاش وبرجع البيت أشوف النوتة اللى مسجلة فيها الفلوس اللى مستلفاها من جيرانى وبحاول أسددها كلها، بس أحيانا مش بأقدر أسدد كل اللى عليّا». تقول فاتن إن جيرانها يعذرونها لأن لديهم فكرة عن قلة المعاش الذى تتقاضاه: «فيه ناس بكون مستلفة منهم، بروح لهم البيت وبقول لهم معلش خلوها الشهر اللى جاى وهما بيقدروا ظروفى، وبعد ما بادفع الإيجار والمية والكهرباء وجزء من الفلوس اللى عليا مش بيتبقى غير 200 جنيه، ويمكن أقل، وبيبقى مطلوب منى أمشّى حالى طول الشهر بـ200 جنيه».

نواب يرفضون تهديد "أصحاب المعاشات" بالتصعيد

يترقب 9 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قرار المحكمة الإدارية العليا فى 12 من مارس القادم ، بشأن أحقيتهم فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت خلال وجودهم بالخدمة، ولم تضف إلى الأجر المتغير ،و هو ما أيدته هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإدارى .
و كان اتحاد اصحاب المعاشات ، قد هدد باتخاذ خطوات تصعيدية بعد انتهاء مظاهراته التى نظمها بالأمس بميدان طلعت حرب و التى طالبوا فيها بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات، بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقا لنص المادة 17 من الدستور. 

أكد البدرى فرغلى ، رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ، أن الاتحاد يتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية بعد انتهاء مظاهراته التى نظمها بالأمس بميدان طلعت حرب ، موضحا أن وزارة الداخلية سحبت موافقتها على التظاهرة أمس رغم أن الاتحاد كان قد حصل على نص موافقتها بشكل مسبق كما أنه لم يتم القبض على أيا من أصحاب المعاشات .
و أضاف البدرى فرغلى ، فى تصريحات لـ"برلمانى " ، أن استمرار وضع اصحاب المعاشات على ما هو عليه غير مقبول، مشددا أنه رغم نجاح الحشد الذى نظمه الاتحاد أمس إلا أن الاتحاد يتجه للتفكير فى خطوات آخرى تتلائم مع الواقع .
و أشار إلى أن الاتحاد لم يتلقى أى اتصالات بالتهدئة أو بمحاولة لحل الأزمة من وزارة التضامن أو البرلمان ، قائلا " لا يوجد شى اسمه وزيرة التضامن فهى تكن العداء و الكراهية لأصحاب المعاشات ".  

برلمانى: أناشد زملائى برفض مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين

طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم مشروع قانون لرفع أجور جميع الموظفين وأصحاب المعاشات، أسوة بمشروع القانون الذى تقدمت به لزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين.

وأشار زين الدين فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيناشد زملائه النواب برفض مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين وفى حال إقراراه لابد أن تتقدم الحكومة بثلاث مشروعات أخرى، الأول لرفع أجور الموظفين والثانى لرفع المعاشات والثالث لصرف إعانة بدل بطالة لكل من لا يعمل.

وأعلن وكيل لجنة النقل، رفضه لمشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين، خاصة فى هذا التوقيت الذى يعانى فيه غالبية المواطنين الغلابة من ارتفاع أعباء معيشتهم اليومية لدرجة أن المواطنين لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل تكاليف علاج الأمراض التى يعانون منها، مناشدا الحكومة بسحب التشريع الذى أدى إلى استياء كبير لدى الرأى العام على أن تتقدم به بعد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية.

نائب المالية لـ"خالد صلاح": عجز المعاشات سيصل لـ120 مليار جنيه فى 2021

كشف محمد معيط نائب وزير المالية، عن أن إجمالى المعاشات المنصرفة فى 30 يونيو من العام الماضى بلغ 163 مليار جنيه، وسيرتفع هذا الرقم لـ 348 مليار جنيه فى نفس الشهر من عام 2021، بينما ستكون إيرادات الاشتراكات وعوائد الاستثمار 228 مليار جنيه فى العام نفسه، بما يعنى وجود 120 مليار جنيه عجزًا.

وقال "معيط" خلال حواره ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، خالد صلاح، عبر فضائية "النهار One"، إن إجمالى المعاشات المنصرفة فى 30 يونيو 2001 بلغ 15.4 مليار جنيه، وفى عام 2010 بلغ 41 مليار جنيه.

وأكد نائب وزير المالية، أنه من حق المواطن أن يحصل على معاش يحافظ على مستوى معيشته، معترفًا بوجود مشكلة فى نظام المعاشات المصرى، مضيفًا: "النظام يجب أن يكون لديه ملاءة مالية وحاليًا لا يوجد لديه ملاءة وهى مشكلة كبيرة جدًا وكارثة".

وأشار إلى أن نظام التأمين والمعاشات يدار منذ 30 عامًا بفكر الشئون الاجتماعية، ما تسبب فى تحول نظام المعاشات لنظام مساعدات اجتماعية بدلاً من أن يكون نظاما اقتصاديا، مضيفًا: "هذه جريمة ارتكبت فى حق الناس بعد قفل الأجر التأمينى عند 500 جنيه، ويوجد لدينا 6.7 مليون ملف معاشات و9 ملايين مستحق"، لافتا إلى أن إصلاح خطأ 30 عاماً ماضية سيأخذ المزيد من الوقت".

وأكد أنه علينا التحرك بالنسب والحدود الأدنى، معترفا أن المعاشات الحالية لا تناسب معيشة الناس، لأننا خلقنا نظام معاشات يجعل أصحاب المعاشات يقفوا فى طابور الفقراء".

وتابع أننا نحاول اللحاق بأصحاب المعاشات الحاليين وإدخال العمال الحاليين، بجانب بحث نظام التأمين والمعاشات والفرق بين الإيرادات والمصروفات، وندرس مجموعة من الحلول".

 اليوم السابع

نائب برلمانى يطالب باستثمار أموال المعاشات فى شراء شركات وطنية

طالب النائب خالد مشهور، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشراء شركات وطنية بأموال المعاشات لاستثمار الأموال بها وذلك لتحقيق النفع العام لأصحاب المعاشات، موضحا ان هناك 164 شركة مملوكة للدولة يمكن استثمار أموال المعاشات بها.

وأوضح مشهور فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عدد مستحقى المعاشات فى مصر عام 2016 وصل إلى 9 ملايين شخص، مطالبا بضرورة وضع آلية لرفع الكفاءة الاستثمارية لأموال المعاشات خاصة أن الوضع الحالى لهذه الأموال لا يسمح بإجراء أى زيادة مرضية لهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدول الأجنبية تستثمر أموال المعاشات فى العديد من المشروعات، حيث تستثمر إنجلترا أموال المعاشات فى محطات السكك الحديد هناك لكن فى مصر يصعب تنفيذ ذلك، بسبب وجود عجز كبير بصناديق التأمين يستلزم الإسراع فى عمل استراتيجية إصلاحية لنظام التأمين.

 هشام عبد الجليل - اليوم السابع