الوطن - أصحاب المعاشات يتظاهرون في "طلعت حرب"

ردد المتظاهرون هتافات منها: "عاوزين فلوسنا.. عاوزين حقوقنا.. عاوزين نتعالج.. عاوزين ناكل"، كما رفعوا لافتات دونوا عليها مطالبهم، ومنها "أصحاب المعاشات يموتون من الجوع والفقر.. وأصحاب المعاشات في المقابر".

قبل وقفتهم التضامن تصالح أصحاب المعاشات

كشفت غادة والي‏,‏ وزيرة التضامن الاجتماعي‏,‏ أنه سيتم إنشاء لجنة لمتابعة المشكلات المتعلقة بأصحاب المعاشات وكيفية حلها والتفاوض معهم للتوصل إلي حلول مرضية‏.‏

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريح لـالأهرام المسائي: إن اللجنة يمكن أن تسهم في توفير مساعدات عاجلة سواء دوائية أو سلع أساسية لمواجهة الظروف الاقتصادية للمحتاجين منهم والتواصل معهم.

من جانبه, قال البدري فرغلي, رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: إن الاتحاد حصل علي تصريح من وزارة الداخلية لإقامة الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأضاف أن علاوة الـ20% من أموال التأمينات تعتبر حدا أدني لتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه أصحاب المعاشات خاصة بعد أن انخفض الجنيه إلي50 قرشا بسبب ارتفاع الأسعار بينما استمر دخل صاحب المعاش ثابتا لم يتغير.

أصحاب المعاشات فى وقفة: نطالب بإقرار الحد الأدنى بـالمعاشات 1200 جنيه

طالب أعضاء الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة البدرى فرغلي، فى وقفتهم، استرداد أموال أصحاب المعاشات.

 

كما طالبوا بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات، بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقا لنص المادة 17 من الدستور.

 

وتضمنت مطالبهم صرف علاوة دورية بنسبة 20%، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات، والتزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية 2005 و 2006 و 2007، وصرف المتجمد من الأثر الرجعى للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا


اليوم السابع

وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب لأصحاب المعاشات 30 يناير 2017

نظم العشرات من أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية، صباح اليوم الإثنين، بميدان طلعت حرب، للمطالبة بصرف علاوة بنسبة 20% نتيجة ارتفاع الأسعار، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات. 

ردد المتظاهرون هتافات منها "عاوزين فلوسنا.. عاوزين حقوقنا.. عاوزين نتعالج.. عاوزين نأكل"، حاملين لافتات مكتوبًا عليها عبارات أبرزها "أصحاب المعاشات في مقابر".

جاء ذلك وسط وجود أمني مكثف من قوات الشرطة التي كثفت من وجودها بالميدان، للتأمين ضد اندلاع أي أحداث شغب أو عنف.

 الوفد -30 يناير 2017
آية زكي وفاطمة عيد تصوير: علي هاشم

غدا.."أصحاب المعاشات" يتظاهرون بـ"طلعت حرب" لصرف منحة شهر وعلاوة 20 %

ينظم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بقيادة البدرى فرغلى، وقفة احتجاجية صباح غدا الأثنين بميدان طلعت حرب بالقاهرة وذلك للمطالبة بالحقوق الدستورية والقانونية لأصحاب المعاشات، و منها استرداد أموال أصحاب المعاشات التى استولت عليها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى والبالغة 640 مليار جنيه،و إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقا لنص المادة 27 من الدستور.
كما ستطالب التظاهرة، فى بيانا صادر عنها، بإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات وهى حق لأصحابها هى وعوائدها طبقا لنص المادة 17 من الدستور،و صرف علاوة دورية بنسبة 20% فوراً لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، صرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات.
و التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية لعلاوات 2005، 2006، 2007 وكذا صرف المتجمد من الأثر الرجعى للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا. 






إيمان على- برلماني - 29 يناير 2017

فيديو.. أصحاب المعاشات يهددون بالتظاهر خلال يومين: نتعرض لمجاعة

قال البدري فرغلي، النائب البرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات يتعرضون لكارثة ولم يعودوا قادرين للبقاء على قيد الحياة؛ بسبب ضعف المعاش وعدم وجود مكافآت.

وأضاف "فرغلي" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت أن المعاش تعرض للتآكل بعد انخفاض قيمة الجنيه الشرائية، مشددًا على أنهم طرقوا كل الأبواب وبعثوا رسائل لرئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان لطلب علاوة إنقاذ، دون جدوى.

وأكد أن هناك ملايين من أصحاب المعاشات لم تعد لديهم القدرة على الاستمرار ويعانون من المجاعة، مشددًا على أنه يتم التعامل معهم بقسوة؛ بسبب أموال التأمينات التي تبلغ تريليون جنيه والتي لا يستطيعون الحصول عليها رغم ملكيتهم لها.

وطالب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتشكيل لجنة بعيدة عن الحكومة؛ للبحث عن مصير أموال التأمينات التي بددتها الحكومة، وصرف علاوة إنقاذ لهم.. مهددا بالتظاهر يوم الاثنين المقبل، في ميدان طلعت حرب؛ للمطالبة بحقوقهم.

 الوفد

كيف نستفيد من أموال التأمينات الاجتماعية "الكنز الضائع" فى أدراج الحكومة؟

كتب محمود عسكر - اليوم السابع
 

طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتفعيل مواد القانون التى تسمح باستثمار أموال التأمينات الاجتماعية فى استثمارات متنوعة منها البورصة، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الأموال سواء لأصحاب التأمينات أو الدولة فى صورة مشروعات تنموية وخدمية تحقق ربحا وتساهم فى القضاء على البطالة وتزيد الناتج القومى.

وما يدعم هذه المطالب هو ما أظهرته ميزانيات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العام المالى 2015/ 2016؛ زيادة إجمالة إيرادات الهيئة عن العام المالى 2015/ 2016 لنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ 135 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015، بنسبة زيادة قدرها 16.22%.

وشهدت جملة موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص زيادة لنحو 64.5 مليار جنيه عام 2016، مقابل 51.8 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة زيادة قدرها 24.5%، فى مقابل زيادة المصروفات التأمينية لنحو 61.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 54.33 مليار جنيه فى العام المالى السابق بنسبة زيادة قدرها 133%.

كما زادت موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي؛ حيث بلغت نحو 92 مليار جنيه مقارنة بنحو 75.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 بنسبة زيادة قدرها 222%، فى مقابل زيادة قيمة المزايا التأمينية المنصرفة لنحو 58.9 مليار جنيه مقابل 50.9 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة زيادة قدرها 16%.

مايسة عطوة:زيادة الأسعار أفقرت أصحاب المعاشات وأطالب بـ2500 جنيه حد أدنى

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها توافق على زيادة المعاشات بنسبة 10%، بسبب تدنى مرتبات المعاشات والزيادة الكبيرة فى الاسعار التى جعلت أصحاب المعاشات من أفقر مواطنى مصر.

وأضافت عضو لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ "برلمانى"، أنها تتمنى أن يصل البرلمان إلى تحديد حد أدنى للمعاش 2500 جنيه، كمرحلة أولى حتى يتم استقرار البلد اقتصاديا، وقالت "هنطالب بالمزيد لهم إن شاء الله بعد إستقرار الأمور فى البلد بعد كده، لأنهم الفئة اللى بتعانى فى مصر".

وتابعت عطوة"اتمنى للعاملين بالدولة والقطاع العام والأعمال والقطاع الخاص حد ادنى يتناسب مع ما نعيشه اليوم من ارتفاع شديد فى كل الأسعار.

برلماني - 27 يناير 2017

وكيل لجنة القوى العاملة: "معاشات إيه اللى زادت 100%؟ المعاشات فى مصر زى الزفت"

فى البداية قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مصر هى الدولة الأقل فى العالم من حيث المعاشات، وأن القيمة الشرائية فى الخمس سنوات الماضية كسرت حاجز الـ150%، موضّحًا: "مصر هى الدولة الوحيدة اللى معاشاتها زى الزفت، وأصحاب المعاشات هما اللى بيندبحوا". 

جاء ذلك تعليقًا من "عقبى" فى تصريحاته لـ"برلمانى" على المذكرة التى تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما وُرِدَ فى طلب إحاطة عن أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين وعلى وجه الخصوص ملفات الصرف للمعاشات، قائلاً إنها مجرد تقارير تخرج بها الوزارات للدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن زيادة المعاشات المصروفة منذ عام 2011 حتى 30 يونيه 2016 بنسبة 100%، مجرد زيادة وهمية مقابل الزيادة الرهيبة فى القيمة الشرائية للسلع الأساسية.

وأضاف "عقبى"، أن اللجنة ستعمل على المطالبة فى قانون التأمينات والمعاشات بزيادة 10% عن القيمة الحالية، كتعويض أقرب إلى الواقع، وكقيمة أقل ما يجب أن تكون خصوصا فى الوقت الحالى. 





إبراهيم سالم - برلماني
28 يناير 2017

البدرى فرغلى: أصحاب المعاشات يمتلكون تريليون جنيه ووزيرة التضامن ضللت البرلمان

قال البدرى فرغلى، النائب البرلمانى السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات يمتلكون تريليون جنيه بالحسابات والفوائد، إلا أن وزيرة التضامن الإجتماعى والأسرة تعلن فقط عن 634 مليار جنيه، وذلك لأنها تنازلت عن فوائد أموال المعاشات لصالح الفساد المتراكم عبر الحكومات السابقةحتى الحكومة الحالية، وذلك بالمخالفة للمادة 17 من الدستور المصرى.

وتابع "فرغلى" فى تصريح لـ "برلمانى، أن الوزيرة استغلت الأوضاع السياسية فى البلاد وهو أمر كارثى على أصحاب المعاشات، لافتا إلى أن الوزيرة أخفت 162 مليار واستمرت 10 سنوات بدون فوائد، وأن من دفع ثمنها هم أصحاب المعاشات، موضحا أن "أصحاب التريليون جنيه يعيشون الآن أسوأ أيام حياتهم فى التاريخ، والوزيرة تدعى زيادة المعاشات أربع أضعاف خلال السنوات الماضية".

وأضاف "فرغلى"، "الوزيرة ضللت البرلمان، وأدعت أن أصحاب المعاشات يعيشون ربيع حياتهم، لتخفى أن هناك جرائم ارتكبت ضد الملايين من أصحاب المعاشات، وعدد كبير منهم يتقاضى 100 جنيه، و500جنيه، و300 جنيه، وإحنا فقدنا نصف القيمة الشرائية لمعاشتنا فى شهر واحد بعد الإجراءات الإقتصادية، والربيع الذى تتحدث عنه وزيرة التضامن هو ربيع المرض والعجز عن شراء الأدوية فهو ربيع الموت".

واستطرد "فرغلى"، إن أصحاب المعاشات منذ 2/11/2016 وحتى الآن لم يحصلوا إلا على جزء بسيط من حقوقهم التى تسرق، لافتا إلى أن وزير التضامن باعت إلى البنك المركزى ودائع بلغت 100 مليون دولار بسعر 7 جنيه للدولار، وتنازلت عن القيمة الحقيقية للدولار.




إبراهيم سالم - برلماني
27 يناير 2017
 

أصحاب المعاشات يطالبون بزيادة 20%.. ووقفة فى نهاية الشهر

الخميس, 26 يناير 2017

كتبت - إسراء جمال  - الوفد

تفاقمت أزمة أصحاب المعاشات، عقب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، وانخفاض القيمة الشرائية له إلى نحو 50%، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 يناير الجارى لإعلان مطالبهم. 

يأتى هذا فى ظل تأخر إرسال وزارة التضامن الاجتماعى لقانون التأمينات، على الرغم من إنهاء الوزارة للقانون الذى ناقشته مع بعض المتخصصين والمجتمع المدنى، ما أشعل غضب أصحاب المعاشات وأعضاء البرلمان ضد الوزارة.

وأعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 يناير الجارى فى مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعى بسبب موقفها المتعنت واعتدائها على حقوق أصحاب المعاشات– على حد وصفه-، مشيرًا إلى ان الوزارة تنازلت عن فوائد أموال التأمينات وهناك 9 ملايين أسرة عاجزة عن شراء الدواء.

وأضاف «فرغلى»، أنه خلال شهر من قرار التعويم انخفضت المعاشات بنسبة 50% وهى أكبر شريحة تتعرض لخطر شديد وتم إرسال أكثر من مذكرة للبرلمان ولم يلتفت أحد، موضحًا أن مطلب زيادة 20% كعلاوة اجتماعية مطلب عاجل لإنقاذ الملايين من الانهيار.

تحرك برلماني ونقابي لزيادة المعاشات ورفع سقف الأجر التأميني

تقرير ــ منى العزب -اخبار اليوم


20 يناير 2017

البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يقول: الملايين من أصحاب المعاشات انخفضت القيمة الشرائية لمعاشاتهم بنسبة 50% خلال شهر واحد وبالتالي لابد من تدخل سريع وحاسم لإنقاذ هذه الشريحة المهمة ولذا تقدمنا بطلب للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمجلس الوزراء نطالب بعلاوة إنقاذ لا تقل عن 20 % وبحد أدنى 200 جنيه كعلاج مؤقت إلى أن تحكم المحكمة الإدارية بجلستها يوم 12 مارس بأحقية أصحاب المعاشات في نسبة الـ 80% من الخمس علاوات والتي صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة ليعلن أحقيتهم في الضم للمعاشات.

وتابع فرغلي: تقدمنا لوزارة الداخلية بطلب لتنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات يوم 30 يناير الحالي ومازلنا في انتظار رد الداخلية.. مؤكدا أن أصحاب المعاشات يدفعون وحدهم فاتورة الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها حاليا.

مركز لتلقى شكاوى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم

أكدت المذكرة المرسلة للبرلمان أنه يوجد بالصندوق مركز لخدمة العملاء (كول سنتر) يقوم بتلقى الشكاوى والاستفسارات من المواطنين عن بعد والرد على كافة استفساراتهم وفتح إمكانية تسجيل شكواهم على رقم تليفون الخط الساخن رقم 16217 والذى يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء خلال أيام العمل الرسمية، وتخصيص رقم تليفون للخدمة الصوتية برقم 25979999 ويعمل 24 ساعة على مدار اليوم، فضلا عن أن معدل إنجاز الصندوق للسكاوى وفقا لبوابة الشكاوى الحكومية لرئاسة مجلس الوزراء 100% شهريا وكافة الشكاوى يتم إنجازها دون تأخير.

اليوم السابع

27 يناير 2017

أسباب تأخر صرف المعاشات

عن أسباب تأخير الصرف لبعض حالات المعاشات، أوضح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أن الأسباب ترجع إلى عدم التزام المؤمن عليهم والمنشآت باستيفاء النموذج الخاص ببيانات ممد الاشتراك السابقة، وتناقص عدد العاملين بالصندوق وخاصة ذوى الخبرة الفنية، ووجود العديد من المدد التأمينيةللمؤمن عليه بمكاتب متنوعة يستلزم الأمر بعض الوقت لتجميعها وضمها لآخر مكتب تأمينات، ووجود مديوينة على بعض أصحاب الأعمال يتعين سدادها قبل الصرف وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 (حالات الصرف لأصحاب الأعمال)، واستيفاء المستندات المؤيدة لمدد التأمين الشامل عند الاستحقاق، واستزادة بعض العاملين فى استيفاء مستندات عند تلقى طلبات الصرف.

اليوم السابع

27 يناير 2017

معاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم

كتبت: إيمان على و سمر سلامة-  اليوم السابع 
 

حالة من الجدل سيطرت على أعضاء مجلس النواب بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.

ومن اللافت للنظر أن القانون الحالى رقم 100 لسنة 1987 وتعديلاته يقضى بتحديد رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمسئولين كالآتى:

ـ4 ملايين من 9 ملايين من أصحاب المعاشات فى مصر معاشاتهم أقل من 1000 جنيه.

الوفد -
الثلاثاء, 24 يناير


قال طلال شكر، نائب رئيس النقابات العامة لأصحاب المعاشات، إن مرتبات أصحاب المعاشات فى مصر متدنية، تبعاً للتقرير الذى أعدته هيئة التأمينات الاجتماعية فـ4 ملايين من 9 ملايين من أصحاب المعاشات فى مصر معاشاتهم أقل من 1000 جنيه.

وأضاف "شكر" خلال لقائه ببرنامج "اللمة الحلوة" المُذاع على فضائية المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن إرتفاع حجم التضخم من نهاية العام الماضى حتى الآن وصل إلى 23.3 %، ومع كل إرتفاع فى الأسعار صاحب المعاش وأسرته تقل قدرته على الحياة.

وأرجع طلال شكر السبب وراء عدم قدرة أصحاب المعاشات على الحياة فى ظل التضخم فى ارتفاع الأسعار إلى قاعدة أجور المعاشات ضعيفة، قائلاً :إنه ينبغى على الدولة أن تضع فى اعتبارها وتنظر بجدية وهى تُعد المشروعات المكملة فى الدستور معالجة حجم الانخفاض للأجور فى مصر .

وأشار إلى أنه لم يتم وضع أى علاوة غلاء بعد تعويم الجنيه، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بطلب علاوات لأصحاب المعاشات الذين يفقدون قدرتهم على الحياة فى ظل تعويم الجنيه وإرتفاع أسعار الدواء الذين فى أشد الحاجة إليه، على حد تعبيره .
 

أصحاب المعاشات يتظاهرون.. ونواب:بلاش مزايدة

الإثنين، 23 يناير 2017

كتبت إيمان على  - برلماني


يستعد أصحاب المعاشات و الذى يصل عددهم لأكثر من 9 مليون مواطن، لتنظيم مظاهرة يوم 30 يناير القادم بميدان طلعت حرب، للمطالبة بتطبيق علاوة إنقاذ بنسبة 20 % لمواجهة غلاء الأسعاء والظروف المعيشية الحالية، بعد القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه. 

و كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت تقريرها والذى شمل اعترافا بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت خلال وجودهم بالخدمة، ولم تضف إلى الأجر المتغير، على أن تخرج "الإدارية العليا" بحكمها النهائى فى 12 مارس القادم.  

"البدرى فرغلى": أصحاب المعاشات يتظاهرون 30 يناير للمطالبة بعلاوة إنقاذ 20 %

و أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أنهم يعتزمون تنظيم تظاهرة يوم 30 يناير القادم فى ميدان طلعت حرب بوسط البلد، للمطالبة بالحصول على علاوة انقاذ 20 % و بشكل سريع لمواجهة الغلاء المعيشى الذى يواجهونه بعد قرار تعويم الجنيه، موضحا أن الاتحاد تقدم بإخطار لوزارة الداخلية تنظيم مظاهرة إعمالا بقانون التظاهر الحالى.

و أضاف رئيس الاتحاد العام للمعاشات، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن المظاهرة ستطالب بمحاسبة كل المسئولين الذين اعتدوا على اموال المعاشات، قائلا " نحن نتظاهر لأننا لم نعد قادرين على الاستمرار فى الحياه، الجنيه اصبح 50 قرش فى ظل الأوضاع الحالية وأحوالنا الإجتماعية تدهورت فالقيمة الشرائية للمعاش انخفضت 50 % خلال شهر واحد". 

و حول مطالبات البرلمان لهم بعدم التظاهر مع وعد بالاستجابة لهم فى أقرب وقت، قال فرغلى "البرلمان وعدنا كثيرا ولم ينفذ، فنحن لسنا على أجندة البرلمان ولا الحكومة، كما أننا أصبحنا بلا غطاء بعد أن تضامن البرلمان مع وزارة المالية".
و أشار إلى أن هيئة مفوضى محكمة القضاء الإدارى بأحقية صاحب المعاش فى الحصول على الـ80% من العلاوات خلال تأدية وظيفتهم دون اللجوء للقضاء، وبأثر رجعى، سيعرض على محكمة الإدارية العليا فى 12 مارس متوقعا أن يكون حكم حاسم فى مصلحة أصحاب المعاشات. 

"علاء عابد ": نتفهم مطالبكم فى ظل الظروف المعيشية الحالية

"القوى العاملة" بالبرلمان تناقش علاوة الـ 10% وزيادة المرتبات 20% ورفع المعاشات بحضور 5 وزراء..

الثلاثاء، 24 يناير 2017 10:00 ص

كتب إبراهيم سالم    - برلماني

بعد مطالبة العديد من النواب بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية والقوى العاملة، لحضور مناقشات عدد كبير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن زيادة المرتبات 20%، والمعاشات 10%، إضافة إلى مشروع قانون بذلك، أرسلت اللجنة رسميا دعوات حضور، تطالب 5 وزراء بحضور المناقشات لسرعة الانتهاء منها فى القريب العاجل.  

قال النائب جبالى المراغى، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت استضافة عدد من الوزراء الأحد المقبل، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن رفع المرتبات بنسبة 20%، نظرًا للوضع الاقتصادى الحالى وخصوصًا بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، إضافة إلى مجموعة من الطلبات بشأن العلاوة الـ10%، وأيضًا طلبات زيادة المعاشات بنسبة 10%. 

وأضاف "جبالى" فى تصريحاتٍ لـ "برلمانى"، أن اللجنة أرسلت خطابات حضور لكل من داليتا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير التخطيط، الدكتور أشرف العربى، لافتا إلى أنه فى حالة إجراء التعديل الوزارى قبل هذا الموعد، فإنه سيتم مراسلة الوزراء الجدد لحضور الاجتماع. 

أصحاب المعاشات يرحبون بتقرير هيئة الدولة.. ودعوة للتظاهر في 30 يناير

تسعة ملايين مواطن لا تتوقف معاناتهم فقط عند وطأة المرض وشقاء سنوات العمر، التي انقضت في العمل، مقابل رواتب هزيلة تكاد أن تستر حياتهم الصعبة، لتبدأ مرحلة ثانية من كفاحهم حتى مع الشيخوخة وتقدم العمر؛ للحصول على الحد الأدنى من معاشات تكفل لهم حياة كريمة.

أصحاب المعاشات في جولة جديدة نحو الدفاع عن حقوقهم، بعدما أفاد تقرير هيئة مفوضي الدولة القانوني في الدعوى المقامة من البدري فرغلي أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الـ60، على أساس إضافة الـــ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجرهم المتغير.

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم بالخدمة، ولم تضف إلى الأجر المتغير.

يصدر التقرير في ظل حالة غليان واحتقان من أصحاب المعاشات، بعد تأثرهم بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

وقال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، فى تصريحات خاصة لـ«البديل»: تقرير هيئة مفوضي الدولة خطوة مهمة في مشوار نضال أصحاب المعاشات، لكونه جاء منصفًا، مؤكدًا أحقية كل صاحب معاش في 80% من العلاوت الاجتماعية؛ لأن أصحاب المعاشات كانوا يتقاضون 5 علاوات بجانب مرتباتهم عندما كانوا يعملون، وعند خروجهم تم نزعها منهم، وجاء التقرير القانوني للهيئة معربًا عن أحقية صاحب المعاش في الحصول على الـ80% دون اللجوء للقضاء، وبأثر رجعي.

وأضاف أن أهمية التقرر تعود إلى أنه سيعرض على المحكمة الإدارية العليا في 12 مارس 2017، ومن ثم نتوقع صدور حكم قضائي حاسم في مصلحة أصحاب المعاشات، والدولة آنذاك لن يكون أمامها سوى خيارين، إما تنفيذ الحكم أو الالتفاف حوله، وهو ما يترتب عليه رفع جنحة مباشرة ضد وزيرة التضامن، تطالبها بتنفيذ الحكم ثم إقالتها من منصبها.